۱-در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اساسی ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان اسلامی – انقلابی، سیاست خارجی از مقولاتی است که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر، اختصاص فصل دهم از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای می تواند چارچوب سیاست خارجی و در مواردی ساختار اجرایی و سازوکار رفتاری کارگزاران آن را توضیح دهد.

خبرگان قانون اساسی با اختصاص فصل دهم این قانون به سیاست خارجی مهر تاییدی بر جایگاه خاص این مقوله در ملاحظات کلان جمهوری اسلامی ایران زده ا ند . چهار اصل ۱۵۲ ^(۱)، ۱۵۳^(۲) ، ۱۵۴^(۳) و ۱۵۵^(۴) در ذیل این فصل بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد، که اصل ۱۵۲ از همه مهمتر است. بنا به این اصل :«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌‏جویی و سلطه‌‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‌‏گر و روابط صلح‌‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است».

اصول مذکور متاثر از ماهیت اعتقادی نظام اسلامی ایران، نشان دهنده خط مشی های جمهوری اسلامی در ارایه ی الگوهای نوین رفتاری در ساختار اجرایی سیاست خارجی می باشد. بنابراین بخش قابل توجهی از مهمترین آرمانها و اهداف اساسی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی بطور مستقیم در این چهار اصل و اصولی دیگر مانند اصل ۹ ^(۵) و ۱۱^(۶) قانون اساسی آمده است. بنا به اصول مزبور(۹،۱۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵ )،در دیپلماسی و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران، راهبردهای اساسی زیر الزاماً باید مد نظر قرار گرفته و عملی شوند:

۱ـ نفی سلطه‌جویی ۲ـ نفی سلطه‌پذیری ۳ـ حفظ استقلال همه جانبه و جلوگیری از نفوذ اجانب۴- تلاش در جهت ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و دفاع از حقوق مسلمانان عالم ۵ـ ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفین۶- دفاع از حقوق همه مسلمانان گیتی۷- تلاش در جهت تحقق آرمان سعادت کلیه انسانهای جامعه بشری۸- ممنوع بودن قراردادهایی که باعث سلطه بیگانه بر کشور می‌گردد. ۹- به رسمیت شناختن استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حقوق همه مردم عالم ۱۰- خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملل دیگر ۱۱- تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور ۱۲- تقدّم و ترجیح روابط با کشورهای اسلامی بر کشورهای غیراسلامی ۱۳- عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ۱۴ـ روابط صلح‌آمیز و حسنه متقابل با دُوَل غیر محارب ۱۵ـ احترام به قراردادها و معاهدات بین المللی ۱۶ـ حل اختلافات بین‌المللی از طریق مسالمت‌آمیز و پذیرش حَکَمیت بر اساس حق و عدل ۱۷ـ تعاون و مشارکت و نقش فعال داشتن در امور بین المللی ۱۸ـ مقابله به مثل در موارد لازم .

توجه به راهبردهای ذکر شده به خوبی نشان می دهد که قانون اساسی ضمن تاکید بر آرمان گرایی در عرصه سیاست خارجی و  ارزش های انقلابی – اسلامی، بر تحکیم روابط با دولت های اسلامی و غیرسلطه گر توجه ویژه دارد. اما روابط صلح آمیز با دول محارب و سلطه جو را به هیچ وجه نمی پذیرد.

گرچه صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز از مقدس‌ترین آرمان‌های بشری است. اما صلح در روابط بین‌الملل به معنای وجود حالت آرامش در روابط عادی میان کشورها و فقدان جنگ و تهدید و ناامنی است. روابط صلح‌آمیز در صورتی است که حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال و آزادی و برابری حقوقی یک کشور از جانب کشورهای دیگر مورد تهدید قرار نگیرد. متاسفانه تمامی این موارد در برخوردهای مختلف دولت محارب آمریکا از انقلاب ۵۷ تا کنون یک یه یک نقض شده اند و همین امروز نیز جمهوری اسلامی ایران در معرض تهدیدها و تحریم ها و خطرات سخت و نرم نظام سلطه جوی آمریکاست.

۲-در نگاه اسلام روابط دوستانه و مسالمت‌جویانه با دولت‌های محارب ممنوع است. منظور از دولت‌های محارب دولت‌هایی هستند که با مسلمانان در حال جنگ‌اند و موجودیت کشور اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند و به اصل عدم مداخله در کشورهای دیگر اعتنایی ندارند. در اصل ۱۴ قانون اساسی آمده است: «به حکم آیه شریفه: »لا یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» ^(۷)دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» آیه مزبور و آیه بعد از آن، روابط دوستانه برقرار کردن یا سرباز زدن از آن را از نگاه اسلام مطرح می‌کنند. معنای این دو آیه چنین است: «خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی‌کند چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد. شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگراست.»

 از دیدگاه اسلام، مسلمانان در روابط خود با کفار و بیگانگان، حق ندارند چنان با آنها رابطه دوستی برقرار کنند که عزت اسلامی در معرض مخاطره قرار گیرد و نیز حق ندارند آنها را محرم اسرار خود قرار دهند؛ زیرا ممکن است با آگاهی از رازها و اطلاع از امور سرّی مسلمانان، راه تسلط و استعمار را بر جامعه اسلامی باز کنند. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «ای افراد باایمان، هیچ‌گاه بیگانه‌ای را محرم اسرار خود قرار ندهید و بر رازهای پنهان خود آگاه نسازید؛ زیرا آنان از هرگونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی‌کنند.آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. نشانه‌های دشمنی با شما از دهان و کلامشان آشکار شده و آن‌چه در دل‌هایشان پنهان می‌دارند از آن بیشتر است. ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.»^(۸) «آنهایی که کافران را به جای مؤمنان دوست خود انتخاب می‌کنند، آیا عزت و آبرو را نزد آنان می‌جویند! با این که همه عزّت‌ها از آنِ خداست.»^(۹)«ای کسانی که ایمان آوردید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید، شما نسبت به آنها اظهار دوستی و محبت می‌کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده، کافر شده‌اند…»^(۱۰)

۳- مقام معظم رهبری سال گذشته گفتگوی تلفنی جناب آقای روحانی و باراک اوباما را «اقدامی نا بجا» خواندند و یک ماه قبل در دیدار با مسئولین سیاست خارجی، بالاترین سطح مجاز گفتگو با آمریکا را در سطح «وزرای دو کشور» مشخص کرده اند.

از سوی دیگر  رابطه دوستانه برقرار کردن  با دولت محارب و سلطه گری همچون آمریکا در شرایطی که هر روزه بر علیه نظام اسلامی توطئه و دشمنی می کنند و مسلمین را به وسیله رژیم منحوس صهیونیستی از قدس شریف و سرزمین فلسطین بیرون می کنند و دستشان به خون مسلمانان در جای جای بلاد اسلامی آلوده است، بر خلاف نص صریح قانون اساسی و شرع مقدس است.

حال باید دید آقای رئیس جمهور مجددا این اقدام نابه جا و خلاف قانون اساسی را تکرار می کنند یا خیر؟  بی شک تکرار  اقدام نابه جای سال گذشته به هر نحو و در هر زمانی عدول از اصول سیاست خارجی مندرج در قانون اساسی است و موجب مسئولیت سیاسی و قانونی رئیس جمهور محترم خواهد بود. کفایت سیاسی رئیس جمهور محترم حکم می کند که از این اصول تخطی ننماید و مرتکب اشتباه نشوند. در غیر اینصورت مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی ^(۱۱) و همچنین مسئولیت قانونی در مقابل دیوان عالی کشور ^(۱۲) ضمانت اجرای تخطی رئیس جمهور از قانون اساسی خواهد بود.

پی نوشت:

۱- اصل‏ یکصد و پنجاه ودوم:
 سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

۲- اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم:
هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

۳- اصل‏ یکصد و پنجاه و چهارم:
 جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.

۴- اصل‏ یکصد و پنجاه و پنجم:
 دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ کسانی‏ که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

۵-اصل‏ نهم:
 در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏را،هرچندبا وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

۶-اصل یازدهم:
‎‎به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امة واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏” همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‌‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

۷- ممتحنه/ ۸٫

۸-آل عمران/ ۱۱۷٫

۹- نساء/ ۱۳۹٫

۱۰- ممتحنه/ ۱٫

۱۱- اصل‏ هشتادونهم:

…۲-در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

۱۲- اصل‏ یکصد و دهم:

…۱۰- عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.