کوه پرونده بورسیه‌ها موش زائید!
با یک جمع ابتدایی و سرانگشتی می‌توان دریافت که مجموع لغو بورس‌شدگان بندهای مذکور ۱۰۷۰ نفر می‌شوند که در اطلاعیه صادره ۸۴۰ نفر عنوان شده‌اند!
به گزارش شیرازه به نقل از روزنامه کیهان،"پس از ماه‌ها جنجال و
تهمت و افترا پیرامون ۳۷۷۲ دانشجوی دکتری بورسیه شده در دولت دهم، وزارت
علوم با صدور اطلاعیه‌ای تنها ۳۶ نفر از بورسی شدگان را به علت ارائه
اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی
وزارتخانه دانست!"
این در حالیست که در برهه زمانی استیضاح وزیر سابق علوم، بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای با استناد به آمار دروغین ۳۷۰۰ بورسیه خارج از ضابطه در دولت گذشته، اصرار نمایندگان مجلس بر برکناری فرجی دانا را به انگیزه‌های شخصی و انتقام‌گیری سیاسی ایشان در قضیه بورسیه‌ها نسبت می‌دادند!
نکته قابل توجه دیگر پیرامون این اطلاعیه آنکه، تنظیم کنندگان آن در اقدامی جالب ۵۰۸ نفر از بورسیه‌شدگان خارج به داخل را مشمول لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت دانسته‌اند!
در همین رابطه اولین سؤالی که درباره ۵۰۸ نفر مذکور به ذهن خطور می‌کند این است که اگر بنابر ادعای وزارت علوم این افراد فاقد شرایط معدلی و سنی برای بورسیه شدن بوده‌اند، پس چرا علیرغم لغو امتیاز بورس، اجازه ادامه تحصیل به ایشان داده می‌شود؟!
اگر آنگونه که مسئولان وزارت علوم مدعی هستند، این عده به دلیل نداشتن شرایط تحصیلی، لغو بورس شده‌اند، ادامه تحصیل ایشان ولو با هزینه شخصی خودشان، عین بی‌عدالتی و خلاف نص صریح قانون خواهد بود و اگر آنها شرایط بورس را داشته‌اند، لغو بورسشان معنی ندارد! به نظر می‌رسد اقدام ناشیانه تنظیم کنندگان اطلاعیه وزارت علوم دولت راستگویان در گنجاندن اسامی ۵۰۸ نفر لغو بورسیه شده در کنار ۳۶ نفر محروم از تحصیل، فقط و فقط از باب افزایش کمیت شمار بورسیه‌های غیر قانونی بوده است تا اندکی از بار دروغ بزرگ بورسیه‌های خلاف قانون بکاهند! حال آنکه نیم نگاهی به این گزارش تنها و تنها یک نتیجه در بر دارد و آن چیزی نیست جز دروغ بودن آن همه ادعا!
البته تناقض مسئولان وزارت علوم درباره آمار دروغین ۳۷۰۰ نفر بورسیه غیر قانونی، اوایل مهر ماه جاری و آنجایی آشکار گردید که محمد علی نجفی، سرپرست کنونی وزارت علوم در مصاحبه با خبرنگاران، اعلام نمود که تنها پرونده ۶۰۰ نفر از ۳۷۰۰ نفر دچار ابهاماتی بوده است که در آینده‌ای نزدیک در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد!
در همین حال شمار زیادی از دانشجویان بورسیه به علت هتک حیثیت و آبرویشان در قضیه شانتاژ ۳۷۰۰ نفر بورسیه، علیه آقایان فرجی دانا، صدیقی (رئیس سازمان دانشجویان) و برخی روزنامه‌های معلوم‌الحال، اقامه دعوی کرده و خواهان رسیدگی مراجع قضایی به تناقضات موجود در آمارهای اعلامی از سوی دولت راستگویان شدند.
در بند دیگری از اطلاعیه مذکور ۵۰۰ نفر نیز شاغل همزمان با تحصیل شناخته شده‌اند که درباره این گروه نیز لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های وزارتی عنوان شده است.
این در حالیست که استعفا از شغل تا هنگامی که حکم بورس برای شاغلین ابلاغ یا صادر نگردیده، معنی نداشته و تحصیل ایشان همزمان با اشتغال، بلامانع است با این حساب رأی صادره در خصوص ۵۰۰ نفر بورسیه شاغل نیز با ابهام و تناقض قانونی جدی مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر آن چیزی که بیش از همه در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند بازی آماری تنظیم کنندگان آن است. چنانکه گویی از شدت خالی بودن دست نویسندگان، تلاش زیادی شده تا آمار و ارقام چنان مبهم و بعضاً مغلوط ارائه شود که امکان کشف حقیقت فراهم نگردد. به عنوان مثال در بند «۱-۱» الی «۱-۴» از «بورسیه‌های تبدیل خارج به داخل» تعداد ۵۰۸ نفر فاقد یکی از شروط معدل یا سن؛ تعداد ۳۶ نفر به علت ارائه اطلاعات نادرست؛ ۵۰۰ نفر به دلیل اشتغال همراه با تحصیل و ۲۶ نفر به دلیل انصراف از تحصیل، لغو بورس شده‌اند.
با یک جمع ابتدایی و سرانگشتی می‌توان دریافت که مجموع لغو بورس‌شدگان بندهای مذکور ۱۰۷۰ نفر می‌شوند که در اطلاعیه صادره ۸۴۰ نفر عنوان شده‌اند! ظاهراً تعجیل برای نگارش متنی موهوم و آمارسازی تا بدانجا بوده که فرصت تطبیق اعداد با ادعاها فراهم نشده است.
از سوی دیگر یکی دیگر از نکاتی که در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند، استفاده تنظیم‌کنندگان آن از عبارت «آزمون سراسری» در متن اطلاعیه بورسیه‌ها است. این در حالی است که براساس ماده ۷ از قانون «بورس و اعزام» مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، نه تنها هیچ نامی از «آزمون سراسری» به میان نیامده بلکه صرفاً از عبارت «آزمون علمی» استفاده شده است.
افزون بر تمامی موارد فوق در آیین‌نامه‌های داخلی وزارت علوم هم، ذکری از «آزمون سراسری» به میان نیامده است. پر واضح است که «مصاحبه علمی» هم همان «آزمون علمی» مذکور در مواد قانونی است که تمام افراد بورس شده نیز مصاحبه علمی داشته‌اند و ادعای وزارت علوم مبنی بر اعطای بورس به طریقی غیر از آزمون سراسری، ادعایی بی‌پایه و بدون پشتوانه قانونی و ناشی از تفسیر به رأی این نهاد است. نانوشته پیداست که اگر هم قرار به تفصیر متن مصرح قانونی باشد، نهادهای نظارتی، از جمله دیوان محاسبات صالح به ارائه این تفصیر هستند، نه وزارت علوم که برای توجیه ادعاهای دامنه‌د‌ار و غیر کارشناسی به هر وسیله‌ای متمسک می‌شود که ظاهراً و حسب اظهارات مسئولین سابق وزارت علوم، دیوان محاسبات موضوع آزمون را اعم از کتبی، شفاهی و مصاحبه علمی قلمداد نموده است امری که هم اکنون در دانشگاه‌های معتبر جهان نیز اجرا می‌شود.
به علاوه قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اطلاعیه وزارت علوم، با بیان اینکه، اطلاعیه امروز وزارت علوم بخش اعظمی از ادعاهای قبلی‌شان را رد کرده، گفت: همین ۳۶ بورسیه‌ای که از بین ۳۷۰۰ ادعای قبلی‌شان می‌گویند نمی‌توانند تحصیل کنند را نیز راستی‌آزمایی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه، وزارت علوم بهتر بود از سه هزار نفری که به آبرویشان تعرض شده رسماً عذرخواهی می‌کرد، تصریح کرد: همین تعداد افرادی که می‌گویند، بورسیه‌هایشان غیرقانونی است باید مورد راستی‌آزمایی مجلس قرار بگیرد؛ اگر ادعایشان درست باشد حتماً باید مطابق قانون برخورد شود اما اگر ادعایشان مثل ادعاهای نخست باشد، مجلس مردم را در جریان امور و بازی کردن وزارت علوم با آبروی مردم قرار خواهد داد.
جعفری با بیان اینکه، مجلس به وزارت علوم اجازه نخواهد داد با حاشیه‌سازی برای کشور و دانشگاهیان، جنگ روانی درست کند، گفت: به فرض اینکه، اطلاعیه امروزشان کاملاً دقیق باشد باید بگوییم اطلاعیه امروز بخش اعظمی از ادعاهای گذشته این آقایان را رد کرده است.
وی با بیان اینکه، نمی‌شود وزارت علوم خودش را هم مقام مدعی و داور قرار دهند، تأکید کرد: کمیته‌ای که در مجلس برای بررسی بورسیه‌ها در دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تشکیل شده، فعالیت خود را به طور جدی دنبال می‌کند تا حقیقت را برای مردم روشن کند؛ وزارت علوم موظف است با این کمیته همکاری کند و اطلاعات لازم را به کمیته بدهد؛ درباره همین ۳۶ نفری که آقایان ادعا می‌کنند ما تحقیق خواهیم کرد تا حقیقت روشن شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: بهتر بود وزارت علوم که علاوه بر بورسیه‌های دولت نهم و دهم، بورسیه‌های دولت اصلاحات را هم بررسی می‌کرد؛ البته مردم بدانند که مجلس حتماً در بررسی بورسیه‌ها، تنها به بررسی تخلفات احتمالی در دولت احمدی‌نژاد بسنده نخواهد کرد و وضعیت بورسیه‌ها را در دولت‌های گذشته بررسی خواهد کرد.
با این وصف اکنون جای این پرسش خالی است که یکسال هیاهو و جنجال مدعیان دروغین راستگویی چه فرجامی داشته است!؟ در حالی که وزارت علوم خود را شاکی، مدعی و داور ماجرا می‌داند (که امری بدیع و نوظهور در جهان است) اطلاعیه صادره آنها نشان از آن دارد که با لغو تحصیل ۳۶ نفر، کمتر از یک درصد دانشجویان بورسیه مشکل داشته‌اند! حتی اگر ۸۴۰ نفر موهوم، ادعایی و خلاف قانون این اطلاعیه را هم مد نظر بگیریم، حداکثر ۲۰ درصد دانشجویان بورسیه مشکل داشته‌اند و اکنون مدعیان دروغین باید جوابگوی آبروی بر باد رفته ۸۰ درصد باقی مانده باشند.
این در حالیست که در برهه زمانی استیضاح وزیر سابق علوم، بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای با استناد به آمار دروغین ۳۷۰۰ بورسیه خارج از ضابطه در دولت گذشته، اصرار نمایندگان مجلس بر برکناری فرجی دانا را به انگیزه‌های شخصی و انتقام‌گیری سیاسی ایشان در قضیه بورسیه‌ها نسبت می‌دادند!
نکته قابل توجه دیگر پیرامون این اطلاعیه آنکه، تنظیم کنندگان آن در اقدامی جالب ۵۰۸ نفر از بورسیه‌شدگان خارج به داخل را مشمول لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت دانسته‌اند!
در همین رابطه اولین سؤالی که درباره ۵۰۸ نفر مذکور به ذهن خطور می‌کند این است که اگر بنابر ادعای وزارت علوم این افراد فاقد شرایط معدلی و سنی برای بورسیه شدن بوده‌اند، پس چرا علیرغم لغو امتیاز بورس، اجازه ادامه تحصیل به ایشان داده می‌شود؟!
اگر آنگونه که مسئولان وزارت علوم مدعی هستند، این عده به دلیل نداشتن شرایط تحصیلی، لغو بورس شده‌اند، ادامه تحصیل ایشان ولو با هزینه شخصی خودشان، عین بی‌عدالتی و خلاف نص صریح قانون خواهد بود و اگر آنها شرایط بورس را داشته‌اند، لغو بورسشان معنی ندارد! به نظر می‌رسد اقدام ناشیانه تنظیم کنندگان اطلاعیه وزارت علوم دولت راستگویان در گنجاندن اسامی ۵۰۸ نفر لغو بورسیه شده در کنار ۳۶ نفر محروم از تحصیل، فقط و فقط از باب افزایش کمیت شمار بورسیه‌های غیر قانونی بوده است تا اندکی از بار دروغ بزرگ بورسیه‌های خلاف قانون بکاهند! حال آنکه نیم نگاهی به این گزارش تنها و تنها یک نتیجه در بر دارد و آن چیزی نیست جز دروغ بودن آن همه ادعا!
البته تناقض مسئولان وزارت علوم درباره آمار دروغین ۳۷۰۰ نفر بورسیه غیر قانونی، اوایل مهر ماه جاری و آنجایی آشکار گردید که محمد علی نجفی، سرپرست کنونی وزارت علوم در مصاحبه با خبرنگاران، اعلام نمود که تنها پرونده ۶۰۰ نفر از ۳۷۰۰ نفر دچار ابهاماتی بوده است که در آینده‌ای نزدیک در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد!
در همین حال شمار زیادی از دانشجویان بورسیه به علت هتک حیثیت و آبرویشان در قضیه شانتاژ ۳۷۰۰ نفر بورسیه، علیه آقایان فرجی دانا، صدیقی (رئیس سازمان دانشجویان) و برخی روزنامه‌های معلوم‌الحال، اقامه دعوی کرده و خواهان رسیدگی مراجع قضایی به تناقضات موجود در آمارهای اعلامی از سوی دولت راستگویان شدند.
در بند دیگری از اطلاعیه مذکور ۵۰۰ نفر نیز شاغل همزمان با تحصیل شناخته شده‌اند که درباره این گروه نیز لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های وزارتی عنوان شده است.
این در حالیست که استعفا از شغل تا هنگامی که حکم بورس برای شاغلین ابلاغ یا صادر نگردیده، معنی نداشته و تحصیل ایشان همزمان با اشتغال، بلامانع است با این حساب رأی صادره در خصوص ۵۰۰ نفر بورسیه شاغل نیز با ابهام و تناقض قانونی جدی مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر آن چیزی که بیش از همه در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند بازی آماری تنظیم کنندگان آن است. چنانکه گویی از شدت خالی بودن دست نویسندگان، تلاش زیادی شده تا آمار و ارقام چنان مبهم و بعضاً مغلوط ارائه شود که امکان کشف حقیقت فراهم نگردد. به عنوان مثال در بند «۱-۱» الی «۱-۴» از «بورسیه‌های تبدیل خارج به داخل» تعداد ۵۰۸ نفر فاقد یکی از شروط معدل یا سن؛ تعداد ۳۶ نفر به علت ارائه اطلاعات نادرست؛ ۵۰۰ نفر به دلیل اشتغال همراه با تحصیل و ۲۶ نفر به دلیل انصراف از تحصیل، لغو بورس شده‌اند.
با یک جمع ابتدایی و سرانگشتی می‌توان دریافت که مجموع لغو بورس‌شدگان بندهای مذکور ۱۰۷۰ نفر می‌شوند که در اطلاعیه صادره ۸۴۰ نفر عنوان شده‌اند! ظاهراً تعجیل برای نگارش متنی موهوم و آمارسازی تا بدانجا بوده که فرصت تطبیق اعداد با ادعاها فراهم نشده است.
از سوی دیگر یکی دیگر از نکاتی که در این اطلاعیه جلب توجه می‌کند، استفاده تنظیم‌کنندگان آن از عبارت «آزمون سراسری» در متن اطلاعیه بورسیه‌ها است. این در حالی است که براساس ماده ۷ از قانون «بورس و اعزام» مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، نه تنها هیچ نامی از «آزمون سراسری» به میان نیامده بلکه صرفاً از عبارت «آزمون علمی» استفاده شده است.
افزون بر تمامی موارد فوق در آیین‌نامه‌های داخلی وزارت علوم هم، ذکری از «آزمون سراسری» به میان نیامده است. پر واضح است که «مصاحبه علمی» هم همان «آزمون علمی» مذکور در مواد قانونی است که تمام افراد بورس شده نیز مصاحبه علمی داشته‌اند و ادعای وزارت علوم مبنی بر اعطای بورس به طریقی غیر از آزمون سراسری، ادعایی بی‌پایه و بدون پشتوانه قانونی و ناشی از تفسیر به رأی این نهاد است. نانوشته پیداست که اگر هم قرار به تفصیر متن مصرح قانونی باشد، نهادهای نظارتی، از جمله دیوان محاسبات صالح به ارائه این تفصیر هستند، نه وزارت علوم که برای توجیه ادعاهای دامنه‌د‌ار و غیر کارشناسی به هر وسیله‌ای متمسک می‌شود که ظاهراً و حسب اظهارات مسئولین سابق وزارت علوم، دیوان محاسبات موضوع آزمون را اعم از کتبی، شفاهی و مصاحبه علمی قلمداد نموده است امری که هم اکنون در دانشگاه‌های معتبر جهان نیز اجرا می‌شود.
به علاوه قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اطلاعیه وزارت علوم، با بیان اینکه، اطلاعیه امروز وزارت علوم بخش اعظمی از ادعاهای قبلی‌شان را رد کرده، گفت: همین ۳۶ بورسیه‌ای که از بین ۳۷۰۰ ادعای قبلی‌شان می‌گویند نمی‌توانند تحصیل کنند را نیز راستی‌آزمایی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه، وزارت علوم بهتر بود از سه هزار نفری که به آبرویشان تعرض شده رسماً عذرخواهی می‌کرد، تصریح کرد: همین تعداد افرادی که می‌گویند، بورسیه‌هایشان غیرقانونی است باید مورد راستی‌آزمایی مجلس قرار بگیرد؛ اگر ادعایشان درست باشد حتماً باید مطابق قانون برخورد شود اما اگر ادعایشان مثل ادعاهای نخست باشد، مجلس مردم را در جریان امور و بازی کردن وزارت علوم با آبروی مردم قرار خواهد داد.
جعفری با بیان اینکه، مجلس به وزارت علوم اجازه نخواهد داد با حاشیه‌سازی برای کشور و دانشگاهیان، جنگ روانی درست کند، گفت: به فرض اینکه، اطلاعیه امروزشان کاملاً دقیق باشد باید بگوییم اطلاعیه امروز بخش اعظمی از ادعاهای گذشته این آقایان را رد کرده است.
وی با بیان اینکه، نمی‌شود وزارت علوم خودش را هم مقام مدعی و داور قرار دهند، تأکید کرد: کمیته‌ای که در مجلس برای بررسی بورسیه‌ها در دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تشکیل شده، فعالیت خود را به طور جدی دنبال می‌کند تا حقیقت را برای مردم روشن کند؛ وزارت علوم موظف است با این کمیته همکاری کند و اطلاعات لازم را به کمیته بدهد؛ درباره همین ۳۶ نفری که آقایان ادعا می‌کنند ما تحقیق خواهیم کرد تا حقیقت روشن شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: بهتر بود وزارت علوم که علاوه بر بورسیه‌های دولت نهم و دهم، بورسیه‌های دولت اصلاحات را هم بررسی می‌کرد؛ البته مردم بدانند که مجلس حتماً در بررسی بورسیه‌ها، تنها به بررسی تخلفات احتمالی در دولت احمدی‌نژاد بسنده نخواهد کرد و وضعیت بورسیه‌ها را در دولت‌های گذشته بررسی خواهد کرد.
با این وصف اکنون جای این پرسش خالی است که یکسال هیاهو و جنجال مدعیان دروغین راستگویی چه فرجامی داشته است!؟ در حالی که وزارت علوم خود را شاکی، مدعی و داور ماجرا می‌داند (که امری بدیع و نوظهور در جهان است) اطلاعیه صادره آنها نشان از آن دارد که با لغو تحصیل ۳۶ نفر، کمتر از یک درصد دانشجویان بورسیه مشکل داشته‌اند! حتی اگر ۸۴۰ نفر موهوم، ادعایی و خلاف قانون این اطلاعیه را هم مد نظر بگیریم، حداکثر ۲۰ درصد دانشجویان بورسیه مشکل داشته‌اند و اکنون مدعیان دروغین باید جوابگوی آبروی بر باد رفته ۸۰ درصد باقی مانده باشند.
نظرات بینندگان
