نشست مشترک خبرگزاری‌های دانشجو، تسنیم، فارس، مهر و نسیم با موضوع "بررسی زوایای پنهان پرونده کرسنت" با حضور الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی عصر امروز در محل غرفه‌ی خبرگزاری دانشجو در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد

به گزارش شیرازه به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ الیاس ناداران در ابتدای این نشست ضمن تشکر از رسانه‌ها به دلیل پرداختن به موضوع پرونده کرسنت گفت: از زمان عقد این قرارداد در مجلس هفتم، این مسئله به سه دلیل مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت.اول نقض حاکمیت ملی، دوم فرمول قیمت گذاری که به ضرر کشور ما بود و سوم شائبه فساد که در عقد قرارداد به طور جد وجود داشت و واسطه‌ها هم معرفی شدند و مجلس پیگیری کرد که قرارداد منتفی شود. در زمان دولت نهم الحاقیه‌ای به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی در محافل بین‌المللی صورت بگیرد بعد از آن امکان صادارت گاز به امارات وجود نداشته باشد چون نظر حاکمیت این بود که نمی شود قرارداد را عملی کرد.

نادران با اشاره به طرح شکایت در دادگاه لاهه افزود: اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد رخ داده و تمام زدوبندهای طرف ایرانی و خارجی اساساً باطل است و ادله کافی هم وجود داشت ولی اعمال نفوذهایی که شد و عدم دفاع مستند و قوی و بعضی لابی‌گری‌ها بین سرداوری و تیم داوری باعث شد که نظر ما پذیرفته نشود.

وی افزود: دولت که از ابتدا ادعای فساد در این قرارداد را نمی‌پذیرفت در نهایت متنی را آماده کرد که قوی نبود و آن را به دادگاه ارائه کرد و در نهایت هم مصاحبه‌هایی از سوی مقامات نفتی صورت گرفت که بعداً مشخص شد در این مصاحبه‌ها هم فسادها و زدوبندهای رخ داده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به اینکه قرارداد کرسنت در زمان آقای زنگنه بسته شده بود و تیمی که قرار بود وزارت نفت را اداره کند همان تیم بودند مجلس وارد کار شد و جلسات خصوصی را با آقای زنگنه برگزار کردیم، ایشان قول دادند که ۱۵ روزه مسئله را به نفع کشور حل می کند. اکنون ۱۵ روز تبدیل به ۱۵ ماه شده است و نه تنها مسئله حل نشد بلکه ادعای فساد موثر در قرارداد نیز از سوی هیئت داوری رد شد. اکنون باید در دعاوی بعدی این موضوع را بررسی کنیم و به سمت حل و فصل مالی قضیه برویم.

وی در خصوص دلیل حمایت آقای روحانی از زنگنه در زمان ارائه کابینه به مجلس و اینکه بهتر از ایشان برای این وزارت وجود ندارد گفت: بنده قصد نقد مدیریت نفت کشور را ندارم واقعیت این است که صنعت نفت کشور متکی به افراد نیست که با آمدن و رفتن یک مدیر دچار تغییر و تحول چشمگیری بشود.

وی با اشاره به شیوه مدیریت زنگنه گفت: وی در زمان مدیریتش اعتقادی به ظرفیت های داخلی نداشت. وقتی با تحریم ها مواجه شدیم و فرصت همکاری با طرف های خارجی محدود شد در خصوص مسئله نفت به مشکل برخوردیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: از همان موقع که وعده دولت مبنی بر حل ۱۵ روزه مسئله کرسنت عملی نشد سوال از وزیر را در دستور کار قرار دادیم وزیر در کمیسیون حاضر شد و توضیح داد اما نمایندگان قانع نشدند در نهایت به صحن علنی ارجاع داده شد ولی هیئت رئیسه مجلس نپذیرفت که این مسئله در صحن علنی مطرح بشود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با شورای عالی امنیت ملی گفت: دوستان شورا تصمیم گرفتند کار با نظارت آنها انجام بشود و ما هم تابع مقررات هستیم و آنها وعده دادند که پیگیری کنند.

وی افزود: ما منتظر مذاکرات مدیران نفتی با مقامات کرسنت هستیم و اگر روند به نفع ما نباشد طرحی را در مجلس پیگیری می‌کنیم که صادارت هر گونه گاز ترش به خارج از کشور را لغو کنیم و طبیعتاً به دنبال آن صادرات گازترش به امارات نیز که موضوع قرارداد کرسنت است لغو می‌شود.

نادران در پاسخ به سوالی در خصوص امکان تجدید نظر هیئت داوری در خصوص رای خود گفت: اصل ادعای ما درباره وجود فساد موثر در هیئت داوری رد شده و تجدید نظر ممکن نیست.

وی گفت: راه حلی که باقی می‌ماند این است که از طریق مذاکرات با مقامات کرسنت موضوع را حل و فصل کنیم به گونه‌ای که حاکمیت ملی ما نیز نقض نشود.

وی افزود: ما هنوز امیدواریم که مقامات نفتی با رویکرد حفظ مصالح و حاکمیت ملی مسئله را دنبال کنند اما اگر مأیوس شویم طرح مذکور را در مجلس دنبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرنوشت یزدان پناه، شاهد پرونده گفت: از ایشان اطلاعی ندارم ولی طبق اخباری که وجود دارد ایشان در شهادت اولشان که از طریق ویدئو کنفرانس دادند دلایل قوی وجود داشت که وجود فساد موثر در کرسنت را تأیید می‌کرد اما دلیل پس از شهادت دوم وی ناپدید شد و دست مقامات قضای از او کوتاه شد.

وی در خصوص ایرادات اساسی که به قرارداد کرسنت وارد است گفت: در همان سال های ۸۲-۸۳ مجلس و دولت، همه متفقاً گفتند که این قرارداد به ضرر حاکمیت ملی است و فرمول قیمت گذاری در بلندمدت به ضرر ماست و مشهود بود که این قرارداد بدون زد و بند بسته نشده است به همین دلیل پیگیری های شروع شد ولی عملی نشد اما باید از اقای روحانی پرسید که چرا مجددا آقای زنگنه را معرفی کرد.

وی در خصوص نظر شورای عالی امنیت ملی گفت: این شورا و دبیرخانه با حساسیت قضیه را پیگیری می کنند و آنها گفتند که بعد از عقد قرارداد و ادعای ایران درباره فساد و بعد از جریان داوری هنوز برخی مقامات کرسنت با برخی از افراد و جریانات داخل کشور ارتباط داشتند که برخی مقامات دولتی در رسانه‌های داخلی تلویحا یا صریحا با مصابحه های که انجام دادند فساد در پرونده را رد کردند.

وی افزود: دبیرخانه با تحقیقاتی که انجام داده بود به این نتیجه رسیده که خود این مصاحبه ها بر اساس زد و بند و فساد صورت پذیرفته و در این خصوص در حال پیگیری هستند که اینکه آیا مقامات دولتی نیز در این امر دخیل هستند. آیا خبرنگاران نیز موثر بوده اند و پول های که احیانا رد و بدل شده در این خصوص تحقیقات انجام بدهند که امیدوارم زودتربه نتیجه برسند.

وی در خصوص چرایی عقد قرارداد کرسنت گفت: مدیران نفتی ادعا کرده‌اند چون شبکه انتقال لوله به امارات از قبل وجود داشته و هزینه های نهایی انتقال نفت کاهش پیدا می‌کند ولی توجه نشد که نصب به پرچم کشور امارات در خاک کشور ما نقض حاکمیت ملی ماست و حتی بعد از اینکه قرارداد لغو شد و پرچم برداشته شد مقامات اماراتی به شدت اعتراض کردند و معلوم شد هدف آنان صرفا مسائل مادی نیست مسائل حاکمیتی هم برای آنها اهمیت داشته.

الیاس نادران در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی رأی اعتماد مجلس به بیژن زنگنه گفت: هر زمان که کابینه به مجلس معرفی می شود، نمایندگان سبک و سنگین می کنند و اینگونه نیست که تعداد زیادی از فراد معرفی شده رأی نیاورند.

وی افزود: مجلس در زمان معرفی کابینه دولت یازدهم حساسیت بیشتری در خصوص برخی جریانات تند اصلاح طلب که قصد ایجاد حاکمیت دوگانه داشتند را داشت و اولویت خود را این مسائل قرار داد.

وی با بیان اینکه در خصوص زنگنه نیز فضای مساعدی وجود نداشت گفت: برخی از مؤثران مجلس تصمیم گرفتند که زنگنه رأی بیاورد و همینگونه هم شد، البته در نسبت با سایر وزرا رأی بالایی نیاورد.

وی افزود: اکنون وی وزیر است و ما نیز تابع قانون هستیم و آماده کمک به وزارت نفت هستیم تا بتواند شرایط بهتری را در خصوص مسائل نفتی ایجاد کند.

وی با اشاره به شرایط دشواری که در خصوص مسائل نفتی وجود دارد گفت: بعد از سقوط قیمت نفت و کاهش سی درصدی قیمت آن، وزارت نفت باید دیپلماسی نفتی را فعّال می کرد و از خود تحرک نشان می داد، امّا متأسفانه کاری انجام نداد.

عضو شاخص مجلس نهم در پاسخ به سؤال یکی از حضار در خصوص غیرکارشناسی بودن مصوبه های مجلس و نیز دست داشتن برخی افراد و نهادها در صادرات نفت در زمان تحریم گفت: مرکز پژوهش های مجلس وظیفه اش این است که نظر همه مجموعه های پژوهشی را گردآوری کند و در مورد همه لوایح و طرح ها نظر می دهد و مجلس اگر مصوبه ای را تصویب می کند، با چشمان باز این کار را می کند.

وی ادامه داد: زمانی که با تحریم ها مواجه شدیم و مقامات نفتی ما در لیست سیاه قرار گرفتند، راه دور زدن تحریم ها را در پیش گرفتیم و چاره ای جز صادرات نفت از طرق غیر دولتی را نداشتیم و این مسئله ای نیست که نیاز به پنهان کاری داشته باشد، در سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تصریح شده که در شرایط تحریم، صادرات از طریق غیردولتی انجام بگیرد.

وی افزود: صادرات نفت در شرایط تحریم اختصاص به نیروی انتظامی هم ندارد و هر شخص یا نهادی که امکان فروش نفت را داشت و از سوی نهادهای ناظر مورد تأیید قرار می گرفت، با شرط یک سری مسائل و اینکه پول حاصل از فروش به خزانه برگردانده شود،اجازه این کار را می یافت.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی ایجاد فساد مالی از سوی بابک زنجانی گفت: در مورد بابک زنجانی تعلل هایی صورت گرفت و این تعلل ها از سوی مجلس نیز نبود، و مجلس هنوز هم پیگیر پرونده است امّا فردی که تحت پیگیری و تعقیق قوه قضاییه است، طبیعتاً سایر نهادها امکان دسترسی به وی را ندارند. مجلس همان زمان هم در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده را پیگیری می کرد.

نادران در پاسخ به این سؤال که چرا شورای عالی امنیت ملّی رسانه ها را از پرداختن به پرونده کرسنت منع کرد؟ گفت: بنده از سؤالم انصراف نداده ام و اعتراضم به مقامات نفتی همچنان به قوّت خود باقی است. متأسفانه آنهایی که تصمیم گیر بودند، در خصوص حفظ منافع ملّی اهتمام خوبی به خرج ندادند.

وی در خصوص منع رسانه ها گفت: وجه مثبت این منع این بود که در برخی رسانه ها مستقیم یا غیرمستقیم کاری می شد که در نهایت به نفع طرف خارجی تمام می شود و سوء استفاده آنها را در پی داشت و این منع، تدبیری بود برای مدیریت اینگونه رسانه ها.

وی با تأکید بر اینکه رسانه ها و افکار عمومی نباید در ماجرای پرونده کرسنت سکوت کنند خاطرنشان کرد: معتقدیم که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی و چشم بیدار جامعه هستند.

نادران در مورد علنی شدن دادگاه گفت: اینکه ما از مقامات قضایی و قاضی خواستیم که جلسه علنی باشد بدلیل شائبه هایی بود که ممکن بود پیش آید. در مجلس هفتم تبصره‌ای اضافه شد که دادگاه‌های مربوط به اتهامات فساد مالی جز در دو مورد باید علنی باشد یکی در مورد امنیت ملی دوم در جهت بحث عفت عمومی لذا صرف نظر از اینکه متهم در چه مقامی است باید پرونده علنی رسیدگی شود و رسانه‌ها و مردم امکان حضور در دادگاه را داشته باشند و از محتوای کیفر خواست و روند رسیدگی مطلع باشند. این هم برای تنویر افکار عمومی و برای سلامت جریان رسیدگی ارتقا اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مهم است و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی هم جلوگیری می کند برای اینکه ادعاها و مستندات از طرف مردم استماع می شود و باعث می شود که مردم به مسئله نگاه واقع بینانه ای داشته باشند.

نادران با اشاره به انصراف از رسیدگی به اتهامات طرف ایرانی گفت: طرف نروژی کار را تعقیب می‌کردند و مقامات قضائی ما هم وظیفه داشتند همان موقع کار را تعلیق کنند و ببینند این فردی که متصل به مقامات عالی کشور است که دادگاه نروژ جرئت نکرده آن را محاکمه کند چه کسی بود و نحوه ارتباطات او چگونه بوده و اصل مسئله واقعیت داشته یا خیر یا اینکه می‌خواستند حقانیت ما را منکوب کنند و اتهام سیاسی و مالی بزنند.

وی با اشاره به گذشتن پیش از ده سال از ماجرا گفت: هنوز مردم در جریان رسیدگی اتهامات و نحوه محاکمات هستند واقعا یک بار دیگر عاجزانه و خاضعانه و متواضعانه از قاضی پرونده می‌خواهیم که اجازه دهند دادگاه علنی برگزار شود و مردم در جریان اتهامات و نحوه رسیدگی به کیفرخواست قرار بگیرند و باعث شود که حتی اگر تبرئه‌ای هم صورت بگیرد مردم اطمینان قلبی پیدا کنند که جریان رسیدگی فارغ از نفوذهای سیاسی انجام گرفته و جریان طبیعی خودش را طی کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما در بحث فساد مالی با کسی رودربایستی نداریم حتی با رفقای خودمان و نزدیکانم و حتی با همکارانمان در مجلس که بارها مسائل پیش آمده است کمیسیون اصل ۹۰ نمایندگان تذکر داده و تقاضا کردند پرونده رسیدگی شود به دلیل اینکه فکر می کنیم فساد در کشور آفتی است که ریسک سرمایه گذاری را به شدت بالا می برد و باعث می شود که رشد اقتصادی که در کشور متوقف شود و منافع ملی آسیب ببیند و مردم از این جهت از طرف منافع ملی مخدوش شوند.

نادران در مورد علت استیضاح آقای شیخ الاسلام گفت: یکی از موارد استیضاح آقای شیخ الاسلام نصب آقای سعید مرتضوی بود به دلیل عدم صلاحیت های رفتاری، مدیریتی و مالی که سعید مرتضوی داشت لذا اگر مفاد استیضاح خوانده شود متوجه می‌شوید که در استیضاح چه اتفاقاتی افتاده است. ما در کمیسیون اصل ۹۰ کار را تعقیب کرده و جناب دکتر زاکانی از کمیسیون تخصصی آموزشی که کمیسیون اصلی شان بود خودشان را منتقل کردند به کمیسیون اصل ۹۰ برای اینکه این پرونده را پیگیری کنند و جناب آقای فدایی و مرحوم جناب آقای فاکر هر دو در این پرونده به جد پیگیر بودند.