به گزارش پایگاه «یک بیست»، در این مطلب از سلسله مطالب هیچ از پوچ، بناست تا با مرور گزارش مسئولین، موسسات، اندیشکده ها و رسانه های بین المللی و داخلی، به بررسی انجام تعهدات ۵+۱ در زمینه تعلیق تحریم «خدمات بیمه» و «خدمات حمل‌و‌نقل»، مطابق توافق ژنو بپردازیم.

بر اساس آمارهای موجود از تجارت خارجی کشور، سهم حمل و نقل دریایی در جابجایی کالاهای وارداتی و صادراتی از نظر وزنی ۹۰درصد و از نظر ارزشی ۷۰درصد است؛ (+) این نشان از وابستگی قابل توجه تجارت خارجی ایران به حمل و نقل دریایی دارد. بر همین اساس به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران سیاست خارجی و اقتصاد بین الملل، حمل و نقل دریایی به عنوان مهم‌ترین و آسیب پذیرترین بخش اقتصادی شناسایی شده و در تیررس تحریم‌های غیرمنصفانه غرب قرار گرفته است. تحریم‌های مرتبط با این بخش طی سال‌ها و ماه‌های اخیر را در سه محور می توان دسته بندی کرد:

1. حریم شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور طی قطعنامه شورای امنیت[۱]، تحریم یک‌جانبه امریکا و اتحادیه اروپا با هدف خارج کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اصلی تجاری دنیا و از دست دادن سهم بازار حمل و نقل دریایی. برای مثال «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» با این اتهام که قطعات ممنوعه را برای صنایع هسته‌ای ایران حمل کرده است و شرکت ملی نفتکش که مسئولیت اصلی در حمل‌ونقل نفت ایران را به عهده دارد تحریم هستند.
2. تحریم شرکت‌های بهره‌برداری بندر؛ نظیر تحریم شرکت «تایدواتر» در مهم‌ترین بندر تجاری کشور با هدف تضعیف جایگاه بنادر ایران. (+)(+)
3. تحریم نظام بانکی و بیمه ای مرتبط با حمل‌ونقل با هدف افزایش هزینه‌های تولید و مبادلات کالاهای صادراتی و وارداتی و در نتیجه کاهش توان رقابت اقتصادی کشور
4. تحریم اشخاص فعال در حوزه‌ی حمل‌ونقل دریایی

اهمیت این تحریم ها، زمانی بیشتر روشن می شود که به گزارش وال استریت ژورنال، صادرات نفت ایران، نسبت به قبل از محکم گرفتن تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا در سال ۹۰، به میزانی کمتر از نصف خود کاهش یافته است؛ که از جمله دلایل اصلی آن محدودیت شدید بر روی حمل و نقل تانکرها و بیمه آنها است (+).

اهمیت بیمه حمل‌ونقل نیز آنجاست که اگر کشتی ای حتی از لحاظ حمل و نقل هم تحریم نباشد، اما بیمه [۲]P&I نداشته باشد، باز هم اجازه ورود به هیچ بندری را نخواهد داشت(+) علاوه بر آن هزینه خسارات احتمالی حمل‌و‌نقل دریایی بسیار زیاد است. در نتیجه تحریم بیمه، خود به خود، حمل و نقل را هم از کار می اندازد.

اگرچه این تحریم های ناجوانمردانه نتوانسته بود ضربه ی مورد نظر را بر اقتصاد ایران وارد کند و حتی منجر شده بود سیر اقتصاد متکی به نفت در شیب نزولی خود قرار بگیرد؛ با این حال، تعلیق برخی از تحریم های مربوط به «حمل‌و‌نقل» و «بیمه»، یکی از امتیازاتی بود که غرب در چارچوب توافق ژنو به ایران داد. (+)

در متن توافقنامه ژنو، در قسمت تعهدات طرف غربی؛ در ۶ بند بصورت موردی به تعلیق تحریم خدمات مرتبط –که شامل تحریم بیمه و حمل‌و‌نقل می شود- اشاره شده است؛ که به قرار زیر می باشد:

در اولین مورد در راستای ایجاد وقفه در تلاش ها برای کاهش فروش نفت خام ایران آمده است: «درباره فروش این (میزان) نفت، تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا بر بیمه و خدمات حمل‌و‌نقل، تعلیق می شود.»

در بند دیگری از تعهدات طرف غربی آمده: «تعلیق تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا بر:

صادرات پتروشیمی ایران و همچنین تحریم های خدمات مرتبط.

طلا و فلزات گرانبها و همچنین تحریم های خدمات مرتبط.

تعلیق تحریم های امریکا بر صنعت خودروسازی ایران و همچنین تحریم های خدمات مرتبط.

صدور مجوز تامین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایرانی و خدمات مرتبط. صدور مجوز بازرسی های مربوط به ایمنی و تعمیرات در ایران و هم چنین خدمات مرتبط»

که در پاورقی توافقنامه «تحریم خدمات مرتبط»، به شرح زیر تعریف شده است:

«تحریم خدمات مرتبط، به معنای هرگونه خدمات بیمه، حمل‌و‌نقل یا مالی در ذیل تحریمهای امریکا و اتحادیه اروپا است، تا جایی که هر یک از این خدمات، مرتبط با تحریم بوده و برای تسهیل نقل و انتقال مالی مورد نظر، لازم باشد. این خدمات میتواند شامل نهادهای ایرانی تحریم نشده باشد.»

اما بررسی های انجام گرفته نشان می دهد؛ با شرایطی که طرف غربی و علی الخصوص آمریکا در عمل ایجاد کرده اند؛ امکان بهره برداری از این امتیاز سخت و حتی در مواردی غیرممکن می نماید. این امتیاز در شرایطی به ایران داده شده است که:

1. تبدیل تحریم‌های بیمه به فرصت

شرکت‌های بیمه‌ای ایران توانسته بودند تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنند و با بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی درآمدهای ارزی بالایی را نصیب خود و کشور کنند. به طوری که به گفته یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی، فقط از بیمه نفتکش‌های ایرانی در شش ماه اول آغاز تحریم‌ها درآمدی بالای ۷۰۰ میلیون دلار نصیب شرکت‌های بیمه‌ای کشور شده بود.(+)

2. پابرجابودن تحریم حمل‌و‌نقل سایر محصولات

در متن توافقنامه، تعلیق خدمات مرتبط، فقط شامل صادرات نفت و پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، خودروسازی و قسمتی از صنعت هوایی شده است. یعنی طبق متن، هنوز واردات و صادرات سایر محصولات ایران مانند کالای فله، محصولات کشاورزی، آهن آلات، الوار و…(+) دچار مشکل و تحت تحریم باقی خواهد ماند؛ چرا که ۹۰ درصد واردات و صادرات ما از طریق صنعت کشتیرانی انجام میگیرد؛ اما فقط تحریم بخشی از آنها طبق متن توافق ژنو تعلیق شده است.

3. پابرجابودن تحریم شرکت های اصلی کشتیرانی

درست است که تحریم خدمات بیمه و حمل‌و‌نقل کشتی های ایران برای دسته ای از محصولات، تعلیق شده است؛ اما این موضوع شامل شرکت های کشتیرانی و اشخاصی که قبلا بصورت مجزا تحریم شده اند نمیشود. یعنی همچنان شرکت های اصلی صنعت کشتیرانی چون شرکت «ملی نفتکش»، «کشتیرانی جمهوری اسلامی»، «تایدواتر» و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این صنعت، تحریم هستند و اجازه ی واردات و صادرات ندارند.(+)

با این که در توافق ژنو نوشته شده است که باید تحریم حمل‌و‌نقل و بیمه تعلیق شود؛ اما گویی خیال طرف غربی از این آسوده بوده است که شرکت‌های اصلی حمل‌و‌نقل ما در تحریم هستند و به همین خاطر با این تعلیق های صوری اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چنانچه دیوید کوهن فرمانده قرارگاه تحریمِ دولت اوباما می گوید: «بعلاوه، تحریم شرکت تایدواتر خاورمیانه، شرکت عملیاتی بندر، متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ترمینال اصلی کانتینر در بندر عباس را مدیریت می کند- که مسئول رفت و آمد ۹۰ درصد کانتینرهای ایرانی است- و در ۶ بندر ایرانی دیگر عملیات کرده است؛ همچنان باقی می ماند. این تحریم ها ادامه پیدا خواهند کرد تا جلوی صادرات به ایران را همچون واردات به این کشور بگیرد.» (+)

و این، خود، چند لایه بودن تحریم ها را تایید کرده و نشان می دهد که وعده ی برداشته شدن تحریم ها به سادگی قابل تحقق نبوده و این را طرف غربی به خوبی می دانسته است.

4. ۶ماه، مدتی بی خاصیت در صنعت بیمه

طبق توافق ژنو تحریم‌های بیمه‌ای کشتیرانی و نفتکش لغو شد اما تقریبا[۳] هیچ یک از شرکت‌های بیمه‌ای خارجی -به این دلیل که لغو تحریم‌ها شش ماهه است و در این مدت خدمات بیمه‌ای قابل اطمینان و به صرفه نیست- حاضر به بیمه کردن کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی نشدند.(+)

بزرگترین شرکت بیمه نفتکش جهان (P&I)، با استناد به اینکه طبق توافق ایران و قدرتهای غربی، چارچوب تحریم ها برای مدت کوتاهی سست شده است و اعضای پی اند آی معتقدند، نمیشود در این شش ماه، پوشش گارانتی را انجام داد، به اعضای خود توصیه کرده است که نفتکش های ایرانی را بیمه نکنند. (+)

در بخش دیگری از دستورالعمل شرکتهای بیمه بین المللی پی اند آی، به مالکان کشتیها تاکید شده است که در صورت بروز حادثه یا خسارت و باز بودن پرونده خسارتهای احتمالی تا پس از اتمام ۶ ماه (۲۹ تیر ۹۳)، عملا شرکت بیمه پاسخگوی پرونده مذکور نخواهد بود؛ لذا این مساله مهم سبب شده شرکتهای معتبر بین المللی مانند گذشته از اعزام کشتی به ایران، خودداری کنند. (+)

در اخبار ۱۹ خرداد ماه شبکه خبر نیز با اشاره به مصاحبه معاون بیمه مرکزی، این مطلب تایید می‌شود.

معاون وزیر نفت نیز در مصاحبه‌ای بر وجود مشکل بر سر بیمه‌ی حمل‌و‌نقل صحه می‌گذارد: «مالکان کشتی با توجه به شرایط کنونی، از عقد قرارداد یا اعزام کشتی به منطقه خودداری می کنند، همه مالکان اروپایی، ژاپنی، کره ای و یا شرکتهایی با شریکان آمریکایی، شروع همکاری خود را مشروط به رفع محدودیتهای مربوطه، به ویژه برقراری پوشش بیمه پی اند آی اعلام کرده اند.» (+) پیش از این به اهمیت جدی بیمه در صنعت حمل‌ونقل اشاره شد.

5. مشکل در زیرساخت های مالی مربوط به حمل و نقل، لایه ای دیگر از تحریم

معاون وزیر نفت، در اعترافی به بی تاثیری تعلیق تحریم حمل ونقل صنعت پتروشیمی اشاره کرده و در مورد عدم تهیه زیرساخت های مالی برای حل مشکلات پس از تعلیق تحریم حمل‌و‌نقل، گفته است: «تاکنون گشایش خاصی در تبادلات بانکی مربوط به حمل‌و‌نقل نفت ایران ایجاد نشده است، مالکان کشتی از دریافت کرایه یا هزینه هایی که به نوعی مربوط به ایران است، خودداری می کنند، ضمن آنکه سیستم بانکی مشخصی برای انجام این مبادلات تعریف نشده است. مالکان کشتیهای حمل کننده LPG با وجود تمایل شدید به حمل این محصولات به دلیل تحریمهای بین المللی قادر به تردد در بنادر ایران نیستند. یعنی بدون اصلاح و رفع تحریم زیرساخت های مالی، تعلیق تحریم حمل‌و‌نقل بی خاصیت خواهد بود.» (+)

6. عدم اجازه اجاره کشتی بعد از توافق ژنو

از انجا که با تحریم یک کشتی؛ آن کشتی از ورود به هر بندری منع می شود؛ چرا که در صورت ورود، آن بندر نیز مشمول تحریم خواهد شد؛ برای دور زدن تحریم ها از روشهای مختلفی از جمله اجاره کشتی و یا پرچم استفاده می شد. در واقع اجاره دو نوع است، اجاره کشتی خارجی جهت بارگیری و یا استفاده از پرچم کشور دیگر برای کشتی داخلی. معمولا کشورهایی که به هر دلیلی نمی توانند از کشتی های خود استفاده کنند یا نیاز به ظرفیت بارگیری بیشتر دارند، برای بارگیری و حمل‌و‌نقل محصولات واردات و صادراتشان، کشتی های دیگر را اجاره کرده و تحت فرماندهی و خدمه مالک کشتی، محموله خود را منتقل می کنند. (+) استفاده از پرچم کشورهای دیگر به عنوان اجاره نیز یک روال بین المللی است و بیشتر کشورهایی که تحت تحریم ها قرار دارند از این مکانیزم استقاده می کنند.

بزرگترین اخطار شرکتهای پی اند آی به اعضای خود، برای عدم پوشش بیمه نیز این است که تعلیق تحریم ها در توافق اخیر، همچنان اجازه ی اجاره کشتی را به شرکت ملی نفتکش ایران، شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران و افرادی که از قبل تحریم شده اند؛ را نمیدهد.(+)

در اوج تحریم ها در سال ۹۱ کشورهای زیادی به دلیل فشارهای آمریکا، پرچم های خود را به ایران اجاره نمی دادند. (+) و به اذعان شرکت بیمه پی اند آی در توصیه به اعضایش؛ این اجازه، هنوز که هنوز است نیز داده نشده است. جالب است که طبق توافقنامه مدعی هستند تحریم های کشتیرانی تعلیق شده است، اما باید پرسید پس چرا حاضر نیستند اجازه اجاره کشتی را به ایران بدهند؟ مگر اجازه اجاره کشتی، فرع بر رفع تحریم کشتی های ایرانی نیست؟! بنظر می رسد امریکاییها از عدم تعلیق تحریم کشتی های ایرانی اطمینان حاصل کرده و خواسته اند با این تهدید؛ راه اجاره را نیز همچنان بسته و دور زدن تحریم ها را همچنان ناممکن نگه دارند.

7. سیطره آمریکا بر بزرگترین شرکت بیمه

نفوذ بسیار زیاد آمریکاییها در گروه اصلی شرکت های بیمه (P&I)، باعث شده است به سایر بیمه کننده ها هشدار بدهند که در معاملات خود با ایران احتیاط کنند، چرا که امریکاییها نمیتوانند اطمینان دهند که بعد از پایان مدت تعلیق ۶ماهه در جولای، مذاکرات با موفقیت ادامه پیدا کند؛ لذا از آنجا که زیرساختهای مالی در اختیار آمریکاست؛ ممکن است در صورت معامله با ایران، مطالبات حق بیمه شان پرداخت نشود! (+)

این اعضای پرنفوذ امریکایی گروه، هنوز موضوع کشتیرانی را جزء تحریم های بیمه ای نگه داشته اند، و همین بطور موثری باعث می شود که پرداخت مطالبه ها به هر عضوی غیر ممکن باشد. (+)

در شاهدی دیگر بر نگاه مطیعانه‌ی بزرگترین شرکت بیمه جهان به آمریکا، شرکت P&I، قانون دفاع ملی امریکا را مهم تر از توافق اخیر هسته ای دانسته و در هشدار خود به صاحبان نفت کش ها و بیمه کنندگان آنها گفته است: حمل‌و‌نقل از ایران به سایر کشورها، برای کشورهایی که جزئی از مستثناهای[۴] قانون اختیارات دفاع ملی امریکا[۵] نیستند، به هیچ وجه میسر نیست. لذا حمل‌و‌نقل بارهای ایرانی همچنان جزء نقض تحریم ها به حساب می آید. (+)

8. رفع تحریم از مسیر غیر از مذاکره

باید توجه داشت؛ خبری که راجع به رفع تحریم ۱۱ شرکت کشتیرانی ایران توسط اتحادیه اروپا منتشر شد؛ مربوط به شکایت ایران در مجامع بین‌المللی، قبل از توافق ژنو بوده است؛ که نتیجه دادگاه در ۲۲ آذر ۹۲ اعلام گردید. موضوع از این قرار بود که در پی اجرای رویکرد تشدید تحریم‌ها و در راستای ایجاد اختلال در فعالیت‌های ناوگان ملی، ‌از ابتدای ماه دسامبر ۲۰۱۱ میلادی –دی ماه ۹۰ – ۱۱ نفر از مدیران ناوگان در فهرست تحریمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزارت‌ خزانه‌داری انگلیس قرار گرفته بودند. که پس از اثبات حقانیت در نتیجه شکایت در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا[۶]، این ۱۱ شرکت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدند. (+) البته اتحادیه اروپا در این دادگاه به رفع تحریم ها علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رای داد، اما در دادگاه بعدی رای نداد. (+)

نتیجه‌گیری

آنچه از توضیحات شفاف و بی پروای دیوید کوهن در صحن کمیته بانکی سنای آمریکا بر می آید، این است که در واقع در توافق ژنو طرف غربی هیچ اقدام عملی برای کاهش تحریمهای موجود برنداشته و برنخواهد داشت. آنچه در ادامه می‎خوانید گوشه ای از توضیحات کوهن در کمیته بانکی سنای امریکا در مورد باقی ماندن تحریم های صنعت کشتیرانی است:

علاوه بر این، تمام طراحی های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، و همچنین تحریم های هدفمند ما روی بیش از ۶۰۰ شخصیت وابسته به دولت ایران، برنامه هسته ای و موشک بالستیک و بخش های انرژی آن، حمل‌و‌نقل، و کشتی سازی آن، در اثرگذاری باقی می مانند. در میان چیزهای دیگر، این تحریم ها به این معنی است که فروش کشتی های باری ایران و کشتی های نفتکش، ارائه خدمات بیمه و یا پشتیبانی از اکثر فعالیت های حمل‌و‌نقل ایران، خدمات ارائه پرچم و طبقه بندی به کشتی های ایرانی، و کمک به ایران برای ساخت پایانه بندر و یا امکانات دیگر، جزء فعالیت های تحریم پذیر باقی می ماند.

وی به کنگره اطمینان می دهد که ایران همچنان از هر تجارت یا ربطی با اقتصاد امریکا منع شده است:

البته این مقدار گام اول بر تحریم های دیرینه تجاری امریکا اثر نمی گذارد. به این معنا که ایران از بزرگترین و شدیدترین اقتصاد پرجنب و جوش جهان بیرون خواهد ماند و از قرارداد تجاری نوشتن با شرکت های امریکایی و شرکت های تابعه خارجی ممنوع شده است.

با نگاهی کلی بر تعلیق تحریم ها بر صنعت حمل‌و‌نقل و بیمه خواهیم دانست؛ درحالیکه مقامات ایرانی به خصوص جناب ظریف و جناب روحانی توافق بسیار ضعیف با غرب را یک دستاورد بزرگ می دانند و ادعا می کنند که تحریم ها براحتی بعد از توافق هسته ای قابل لغو است؛ در طرف مقابل، مقامات آمریکایی؛ صحبت های مقامات ایرانی را برای مصارف داخلی و راضی کردن مردم ایران دانسته و سند هوشمندی خود در امتیاز گرفتن از ایران و امتیاز ندادن به ایران را، متن توافق نامه ها و اسناد می دانند.

در این اسناد، چنانچه پیش تر آمد؛ اگرچه ادعای تعلیق تحریم مطرح شده است؛ اما بسیاری از تحریم های صنعت کشتیرانی (از جمله تحریم سایر محصولات، تحریم شرکت‌ها و افراد اصلی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران و…) هنوز برداشته نشده، لایه ها و زنجیره های دیگر شبکه تحریم های کشتیرانی (از جمله تحریم بیمه؛ تهدید شرکت های بیمه کننده و اجاره دهنده کشتی، تحریم زیرساخت های مالی و…) هنوز پابرجا بوده، دوره زمانی ۶ماهه، هوشمندانه و بی فایده انتخاب شده است و توضیحات مذاکره کنندگان آمریکا به کنگره این کشور، نشان از برنامه ای از پیش تعیین شده برای گیرانداختن ایران در بازی ای بی بازگشت؛ ضمن گرفتن امتیاز و ندادن هیچ امتیازی دارد.

با این همه، متاسفانه باز هم برخی سعی در بزک کردن چهره‌ی امرییکاییها و توجیه ترک برداشتن تحریم ها دارند. برای نمونه رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران می گوید: «ما در بخش حمل‌ونقل از هر فرصتی که پیش آمد در جهت تعدیل تحریم‌ها استفاده کردیم. درست است که آثار بهبود آنچنانی نداشتند اما همین که تحریم‌ها در این بخش تشدید نشد؛ خود عاملی در جهت کاهش آثار زیانبارتر تحریم بود.» (+)

علاوه بر این، بعد از توافقنامه ژنو، در چند مرحله تحریم های جدید هم علیه ایران وضع شد؛ و دولت ترجیح داد فقط با مواضع نمایشی در قبال آنها واکنش نشان دهد. (+)

با توجه به تمام موارد مذکور می توان نتیجه گرفت که کشورهای غربی و آمریکا قطعا با علم به اینکه ایران نمی‌تواند از شرایط لغو تحریم بیمه‌ای و حمل‌و‌نقل استفاده کند این امتیاز بی تأثیر را نیز در قرارداد ژنو قرار دادند.

گفتنی است با بررسی تعلیق تحریم صنعت پتروشیمی، صنعت هوایی، صنعت خودروسازی، طلا و فلزات گرانبها، اعمال تحریم های جدید،  لحن توهین آمیزتر و توقعات بیشتر و… باید این مورد را هم به سایر امتیازهایی که قرار بود بگیریم اما نگرفتیم؛ اضافه نماییم.

———————————————————-

[۱] – تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران –که شامل اکثر شرکت های کشتیرانی ایرانی می شود- از اقدام‌هایی بود که در قالب قطعنامه‌‌ی ۱۹۲۹ (خرداد ۱۳۸۹) صورت گرفت.(+) (+)

[۲] – به منظورجلوگیری از ضرر و زیان مالکان و ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ هایی تاسیس شده اند که به کلوپهای حمایت و جبران غرامت (P&I) معروف می باشند و در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده ای بوده است. این کوپ ها؛که حدود ۹۵ درصد از تانکرهای نفت جهان را پوشش میدهند؛ جمعی از مالکان کشتی ها هستند که دور هم جمع شده و همدیگر را بصورت غیرانتفاعی در مقابل مسئولیت هایشان در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهند.

[۳] – بعد از آن‌که برخی تحریم‌های "اتحادیه اروپا” علیه ایران لغو شد، تنها یک شرکت بیمه‌ی نفت‌کش‌ها در ژاپن، نفت‌کش حاوی نفت ایران به مقصد این کشور را بیمه کرد. علت این اقدام هم آن بود که در پی تحریم‌ها علیه نفت ایران، کشور ژاپن بیش از سایر مشتریان نفت ایران، از نبود بیمه‌ی تانکرهای نفت‌کش آسیب دیده بود، زیرا ژاپن برای مقابله با این مشکل ترجیح داد از نفت‌کش‌های ژاپنی استفاده کند که هزینه‌ی حمل‌ونقل نفت را به شدت بالا برده بود. (+ و +)

[۴] – فقط ۶ کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه جزء کشورهای مستثنای این قانون محسوب می شوند. این مجوز هم بدلیل اثبات کاهش عمده واردات نفت از ایران، توسط حکومت امریکا، به این کشورها اعطا شده است. (+)

[۵] – قانون فدرال ایالات متحده که بودجه و مصرف حوزه ی دفاعی امریکا را مشخص میکند و بخش‌هایی از آن نیز مرتبط با تحریم‌های ایران است.(+)

[۶] – مدیران یاد‌شده و وکلای آنها، ادعای مطروحه برای توجیه تحریم خود را، کافی نمی‌دانستند؛ بنابراین اقدام به شکایت علیه اتحادیه اروپا کردند. نخستین ادعای مدیران شرکت کشتیرانی علیه شورای اتحادیه اروپا این بود که مبانی حقوقی و دلایل تحریم آنها توسط شورای اتحادیه اروپا به طور مشخص و دقیق اعلام نشده و بنابراین حق ارائه اطلاعات مرتبط با تحریم‌ها در مورد آنها رعایت نشده است. به طور کلی، هر شخص یا نهادی که مشمول تحریم‌ها یا اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، حق دارد از این امر اطلاع داشته باشد که به طور مشخص به چه علت و بر چه مبنایی تحریم شده است. مدیران کشتیرانی، مدعی بودند که اطلاعات و دلایل کافی در خصوص تحریم‌ها به آنها داده نشده است و صرف اینکه آنها با شرکت جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته‌اند، نمی‌تواند توجیه‌کننده تحریم‌ها باشد؛ لذا نام آنها باید از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شود. مدیران کشتیرانی این ادعا را در دادگاه مطرح کردند. این شورا باید اثبات کند که آنها اعمالی را انجام داده‌اند که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در بند ۵۶ از رای صادره با این دیدگاه موافقت می‌کند و اظهار می‌دارد «خواهان‌ها به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که صرف این واقعیت که یک شخص، مدیریت ارشد یا اجرایی در یک شرکت مشمول تحریم را بر عهده دارد، درج نام او در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده را توجیه نمی‌کند.»