انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از مخاطبان به این اظهار نظر واکنش نشان دادند.خبرنگار فارس به همین دلیل با معاون ارزی بانک مرکزی تماس گرفت، اما وی ارائه توضیح را به بعد موکول کرد، در عین حال  وزیر اقتصاد که او نیز در حاشیه نشست هیات دولت حاضر بود، برای رفع این ابهام‌ توضیحاتی ارائه کرد. طیب نیا ضمن رد عدد « 120 میلیارد دلار» پول‌های بلوکه شده که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت:‌ حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

به گزارش فارس، مجموع ارقامی که توسط دو مسئول اقتصادی دولت اعلام شده 86 میلیارد دلار است، اما نباید از نظر دور داشت که رقم 100 میلیارد دلاری که بابت پول‌های بلوکه شده ایران مطرح شد، مربوط به ماه‌های اولیه اعمال تحریم‌هاست.

بعد از اینکه تحریم‌های بانکی شدت گرفت، ایران در مرحله اول با تبدیل پول‌ها به یورو و انتقال آن از طریق هالک بانک، عملیات مبادلاتی را تا حدودی انجام می‌داد که بعد از مدتی این کانال ارتباطی هم با اعمال تحریم مسدود شد.

مدتی بعد بانک مرکزی از طریق خرید طلا و فروش آن در بازارهای جهانی سعی در ایجاد تامین منابع ارزی برای کشور برآمد که پس از مدتی، دارایی‌های طلای ایران هم تحریم شد.

در توافق ژنو که آذر 92 انجام شد، تحریم فلزات گران‌بها برای ایران برداشته شد اما اجرای این توافق تا تیر ماه جاری به طول انجامید تا اینکه در دهم تیر ماه خبر آزادسازی 13 تن طلای ایران منتشر شد.

رئیس کل بانک مرکزی ارزش طلای آزاد شده را 700 میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود: علاوه بر این طی دو سال گذشته 8 تن طلا به ارزش 400 میلیون دلار خریداری و وارد کشور شده است.

از طرف دیگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول 4.2 میلیارد دلار و در مرحله دوم 2.8 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شد. همچنین بعد از توافق لوزان در فروردین، ماهانه 700 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد که بر اساس آن باید تا کنون 2.8 میلیارد دلاری نیز از این طریق آزاد شده باشد.

با احتساب این برداشت و انتقال‌ها، به عدد 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده که در ابتدای اعمال تحریم‌‌ها اعلام شد، می‌توان بسیار نزدیک شد. مجموع این نقل و انتقال‌ها و منابع بلوکه شده که توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، آزاد‌سازی طلا، واریز 7 میلیارد دلار در دو مرحله به حساب بانک مرکزی و پرداخت ماهانه 700 میلیون دلار، به عدد 96.9 میلیارد دلار می‌رسیم.

همچنین باید به این مساله توجه داشت که در دوران تحریم، مسائل تا حدودی در هاله ابهام قرار می‌گیرد و برخی اقدامات چندان برای عموم مردم و رسانه‌ها تشریح نمی‌شود. چنانکه ایران در بسیاری از موارد به دلیل مشکل نقل و انتقال وارد معاملات نفت در برابر کالا با طرف‌های تجاری خود می‌شد. از طرف دیگر باید این را هم در نظر گرفت که 100 میلیارد دلار، رقمی قطعی و رسمی نبوده و در این سال‌ها به صورت برآوردی و حدودی عنوان شده است.

به نظر می‌رسد، بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحات بیشتری در این باره ارائه می‌کردند تا چنین شبهاتی نسبت به وضعیت پول‌های بلوکه شده به وجود نیاید، هر چند هنوز هم فرصت برای شفاف‌سازی درآمدها و پول‌های بلوکه شده نفتی کشور وجود دارد.