وی افزود: طرح جامع بحران آب فارس اگر تدوین و اجرا نشود 10 سال دیر جلسه‌ای دیگر شبیه امروز برگزارشده و اقدامات امروز مدیران زیر سؤال خواهد رفت چراکه امکان حل مشکلات حوزه آب به‌صورت بخشی و غیر همه‌جانبه ممکن نیست.

رئیسی ادامه داد: اگر اجرای طرح جامع بحران آب در چارچوب وظایف ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیست با توجه به حساسیت موضوع انتظار می‌رود که استانداری وارد کار شود و به گونه‌ای این مهم که نیازمند اقدامات حاکمیتی است صورت عملیاتی به خود بگیرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اضافه کرد: حرف و سخن در حوزه بحران آب بسیار بیان شده و اکنون نیاز است به جای سخنان تکراری به دنبال پیدا کردن راهکارهای علمی مطابق با آمار و ارقام برویم و هر دستگاهی که می‌گوید برنامه‌ای را برای کاهش مصرف آب اجرا کرده با معیار مشخص، میزان آب افزوده شده در منابع زیرزمینی را اثبات کند.

وی با تأکید بر نقش مراکز علمی و دانشگاهی در نهادینه شدن روش‌های کاهش و مدیریت مصرف در شرب و کشاورزی بر لزوم افزایش راندمان و به‌کارگیری روش‌های بازیافت آب تأکید و بیان کرد: حل بحران آب نیازمند عزم ملی است، همه باید در این مسیر دست‌به‌دست هم دهند و رسانه‌ها و مطبوعات به رسالت خود در زمینه اطلاع‌رسانی وضعیت بحرانی و تبیین وظایف همه افراد و دستگاه‌ها در این راستا عمل کنند.

وی افزود: در مسیر حل بحران آب در استان فارس و کشور، مطالعات جامع بحران آب و تغییر اقلیم در فارس ضروری است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز با اشاره به برنامه سازمان آب منطقه‌ای برای نصب کنتور هوشمند سنجش میزان مصرف آب بر روی چاه‌های کشاورزی گفت: این کنتورها به راحتی قابلیت دور زدن و امکان تخلف خواهند داشت و به همین سبب، این پروژه با شکست مواجه خواهد شد.

وی با بیان این که چالش‌های نصب کنتور قیمت زیاد، دقت اندازه‌گیری و دور زدن آن است اظهار داشت: این عملی نیست که برق را یک سازمان می‌دهد و کنترل آن را باید سازمانی دیگر بر عهده بگیرد.

این مدرس آبیاری تصریح کرد: از سوی دیگر، امروز برداشت غیرمجاز آب و کف شکنی در مزارع یک واقعیت است و کشاورزانی که مبادرت به این کار می‌کنند می‌گویند که در غیر این صورت توان اداره زندگی خود و فرزندان خود را نخواهند داشت و حال‌آنکه باید پرسید برای نیروی مازاد کشاورزی، چه صنعتی ایجاد کرده‌ایم که در آن شاغل شود.

این استاد دانشگاه در ادامه بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران و بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا در حل بحران آب را خواستار شد و گفت: بدون همراهی سمن‌ها نمی‌توان در این مسیر به توفیق دست پیدا کرد.

دکتر رئیسی شکل‌گیری دیپلماسی آب از سوی وزارت امور خارجه به‌منظور کاشت محصولات کشاورزی موردنیاز ایران در سایر کشورها، توقف بهره‌گیری از منابع آبی زیرزمینی آهکی زاگرس در آبیاری باغشهرها و بهره‌گیری از این منابع در تولید آب معدنی و صادرات آن را از جمله دیگر راهکارها و دیدگاه‌هایی دانست که در حل بحران آب مفید واقع می‌شوند.

هفت برابر شدن هزینه استحصال آب کشاورزی

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه شیراز سپس با اشاره به این‌ که بحران آب به‌صورت پنهان از سال 1347 آغاز شده، بیان کرد: ترمی برای نخستین بار در دانشگاه شیراز با عنوان حداقل ذخیره هیدرولیکی در آبخوان‌ها تعریف شده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 متر از حجم ذخیره هیدرولیکی ما کاسته شده است و به عنوان مثال در جهرم داریم از 200 متری آب بر می‌داریم که هزینه هفت برابر شرایط عادی دارد و تا زمان جبران نشدن حجم ذخیره هیدرولیکی باید این مبالغ اضافه را در کل کشور بپردازیم که کشاورزی را فاقد صرفه اقتصادی می‌سازد.

وی یادآور شد: سال 54 در یک تحقیق دانشگاهی عنوان شده که جهرم با بحران آب مواجه می‌شود اما این مطالعه در کتابخانه‌ها مانده و کسی به آن اهمیت نداده است.

رئیسی افزود: ما محدودیت تکنولوژی در زمینه آب نداریم اما بین دستگاه‌ها و سازمان‌هایمان اختلاف در مورد تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و از سویی تا زارع به یکپارچگی تن ندهد امکان پیاده کردن فناوری در مزارع وجود ندارد.

وی تصریح کرد: برای برون‌رفت از بحران، هیچ راهی جز برداشت آب به‌اندازه منابع تجدید‌پذیر نداریم و همچنین باید حجم ذخیره هیدرولیک را جبران کنیم.

برداشت به اندازه مجوز پروانه، تغییر الگوی کشت، افزایش راندمان آبیاری، کشت گلخانه‌ای، شیرین کردن آب، عدم توسعه کشاورزی در مناطق بحرانی، افزایش عملکرد در واحد سطح از جمله راهکارهایی بود که وی در این زمینه ضروری برشمرد و گفت: باید اذعان کنیم هیچ کدام از این موارد در عمل در مزارع میسر نشده است چون زارع مقاومت می‌کند و در ابتدا باید مشکل او را حل کرد.

وی با بیان این که طرح تعادل بخشی وزارت نیرو، گام مناسبی برای حل بحران است، افزود: جایی که 40 درصد کاهش منابع زیرزمینی داریم باید 40 درصد کشت کاهش یابد که این کار مستلزم ورود دستگاه‌های حاکمیتی و تقنینی برای بررسی ابعاد حقوقی کار و همچنین ایجاد درآمد جایگزین است.

کاهش 30 درصدی بارندگی‌ها در دهه‌های آتی

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مطالعات دانشگاه شیراز نشان می‌دهد بارندگی در 90 سال آینده تا 30 درصد کاهش پیدا می‌کند.

رئیسی با اشاره به این که 16 سازمان باید برای حل بحران آب همکاری کند، ادامه داد: با اعمال سیاست کشت مطابق کاهش منابع زیرزمینی می‌شود برای جبران اشتغال کشاورز یا فرزندان او کار پیدا کرد.

وی در پایان اظهار داشت: از این روست که حل مشکل آب نیازمند ورود گروه عظیمی از مهندسان برای امور فنی و مسائل تخصصی مصرف و تولید، حقوقدانان برای بررسی ابعاد حقوقی ناشی از تغییرات الزامی اجتماعی و شغلی و اعمال قانون‌ها و مجازات، شیمی‌دان‌ها برای بررسی خاک و تحقیقات کیفیت آب و شیرین کردن آن و ... و بسیاری از اقشار دیگر فرهنگی و مذهبی برای فرهنگ‌سازی در مراحل مختلف کار است.