طرح هدفمند كردن يارانه‎ها، پس از چند سال بحث و بررسي و ماه‎‎ها مجادله، سرانجام به اجراي حساس‎ترين مرحله خود رسيد. ضرورت اجراي اين طرح، تقريبا از سوي اكثر قريب به اتفاق صاحب‎نظران اقتصادي مورد تأييد است و جسارت "محمود احمدي‎نژاد " در پيش‎گام شدن براي اجراي آن تحسين‎برانگيز. هرچند برخي چهره‎‎ها و جريان‎‎هاي سياسي داخلي، به ناكامي دولت در اجراي اين طرح و نتايج سياسي حاصل از آن چشم اميد دوخته‎اند و در اين مسير، منافع شخصي و سياسي را بر منافع ملي ترجيح مي‎‎دهند، اما به‎نظر مي‎‎رسد عموم مردم جامعه و جريان‎‎هاي سياسي مختلف و حتي مراجع بزرگوار تقليد، با وجود تحمل سختي‎‎ها و برخي انتقاد‎ها به عملكرد دولت احمدي‎نژاد، به نتايج مبارك حاصل از اجراي موفقيت‎آميز آن اميدوارند و در اين مسير، همراه و هم گام هستند.

آن‎چه اما به‎نظر مي‎‎رسد در اين مسير بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:

1. تغيير قيمت‎‎ها از سوي دولت بي‎ترديد موجي از افزايش قيمت‎‎ها در اكثر كالا‎ها و خدمات را به راه مي‎‎اندازد. اين مسأله از سوي تمامي اقشار اجتماعي قابل‎فهم و درك است. آن‎چه در اين ميان حايز اهميت فوق‎العاده است، كنترل ميزان و نرخ تورم حاصل از افزايش قيمت‎‎ها در جامعه است كه بخش قابل‎ملاحظه‎اي از آن، نه اقتصادي كه ناشي از تحولات رواني جامعه است؛ به‎ويژه اين‎كه تلاش‎‎هايي براي برهم‎زدن آرامش رواني جامعه مشاهده مي‎‎شود. كنترل رواني جامعه پيچيده ايراني در اين شرايط، بيش از هرچيز از مسير توجيه هرچه بيشتر اجتماعي و فراخوان براي همكاري و همراهي ملي ميسر است و هرگونه سلب اعتماد و عدم صداقت و شفافيت با مردم هوشمند ايراني، كه از تجربه‎‎هاي تاريخي گران‎سنگي برخوردار هستند و از قبل از سر گذراندن مسايل و مشكلات زياد، در مهمترين چهارراه استراتژيك جهان، به‎خوبي قادر به شناسايي دوستان و دشمنان خود هستند، ضربه‎اي به اجراي موفقيت‎آميز اين طرح خواهد زد.

2. هرچند گريزي از اجراي اين طرح نيست، اما اجراي آن تنها با رعايت آستانه تحمل اقشار گوناگون اجتماعي، درست و ميسر مي‌شود و هرگونه عبور از آستانه تحمل هركدام از اقشار اجتماعي يا دهك‎‎هاي اقتصادي؛ خلاف عقلانيت، شريعت و اخلاق است. به همين دليل، رشد روز به روز آستانه تحمل و رعايت آن در تغيير وضعيت اقتصادي و به تبع آن اجتماعي، لازم و ضروري است. به‎عبارتي خرد شدن هيچ‎يك از اقشار اجتماعي در زير چرخ اصلاحات اقتصادي، به‎هر دليلي پذيرفتي نيست و عدم توجه به اين نكته يكي از مشكلات و چالش‎‎هاي اصلي سياست‎‎هاي توسعه اقتصادي در ايران، در سال‎‎هاي گذشته بوده است.

3. دو رويكرد اصلي اين طرح، توزيع عادلانه و استفاده درست از منابع ملي است. توجه همواره به اين دو رويكرد از سوي دولت‎مردان و درك آن از سوي مردم، لازم و ضروري است. توجه پيوسته دولتمردان به اين رويكرد‎ها، به وضع تصميم‎‎هاي هم‎جهت منجر خواهد شد و درك آن از سوي مردم به اجراي صحيح و درست آن مي‎‎انجامد. در اين ميان مشاهده هرگونه هدردهي منابع ملي از سوي مردم ويا توسط دستگاه‎‎هاي دولتي و حكومتي؛ و يا عدم برخورد منصفانه، عادلانه و همه‎جانبه با مفاسد اقتصادي توسط دستگاه‎‎هاي قضايي، منجر به نارضايتي اجتماعي و عدم همراهي مردم مي‎‎شود. به همين دليل تحت فشار قرار دادن همزمان دولت، براي بهره‎وري بيشتر و دستگاه قضا براي برخورد عادلانه با مفاسد اقتصادي، لازم و ضروري است تا مردم فشار‎هاي ناشي از اصلاحات اقتصادي را بهتر و اميدوارانه‎تر تحمل كنند.

با اين‎همه، تغيير مسير دولت جمهوري اسلامي از مسير "توسعه اقتصادي سرمايه‎سالارانه " به "پيشرفت اقتصادي عادلانه " امر مباركي است كه در صورت تداوم، جراحت‎‎هاي اجتماعي- فرهنگي ناشي از سياست‎‎هاي توسعه اقتصادي در دو دهه گذشته را درمان مي‎‎كند و جامعه اسلامي ايراني را، نه به‎عنوان بخشي از حلقه‎‎هاي نظام سرمايه‎داري، كه به جايگاه پيش‎قراول شكل‎دهندگان تمدن جديد اسلامي مي‎‎رساند.

انتهای پیام/70