دست پدری روحانی بر سر کارگران «چشم آبی»/ «فتح اقتصادی اروپا» یا شلیک به اقتصاد مقاومتی؟!
امیدواریم کسی بتواند ارتباط بین خریدهای نجومی روحانی از اروپا و سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیدا کند.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، سفر پرحاشیه رئیس جمهور به قاره سبز؛ قرار بود حسن روحانی آبان ماه
به فرانسه و ایتالیا برود ولی به دلیل حملات تروریستی در فرانسه، ماندن در
ایران امن را به پاریس ناامن ترجیح داد. بالاخره رئیس جمهور پس از 72 روز
ایتالیا و فرانسه را در دوران پسابرجام به عنوان اولین مقصد سفر خود انتخاب کرد و روز جمعه 9
بهمن پس از 4 روز به کشور بازگشت.
سفری که پیرامون دستاوردهای آن تبلیغات زیادی صورت می گیرد و برخی حامیان دولت از آن به عنوان فتح اقتصادی اروپا یاد می کنند. از همین رو گفته می شود؛ در این سفر 30 سند همکاری به ارزش بیش از 50میلیارد یورو با رم و پاریس امضا شده است. همچنین بر اساس این تفاهم نامه ها، کارخانه بدعهد و فرصت طلب پژو سیتروئن و شرکت توتال به اقتصاد ایران برمی گردد و 118 هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری شود. قراردادی که هنوز امضای آن خشک نشده گرچه توانست سهام شرکت سیتروئن را حدود 2 درصد در فرانسه افزایش دهد اما موجی از انتقادها را در داخل ایران به راه انداخت.
هر چند دولت و حامیانش به بازگشت برندهای بین المللی به کشور افتخار می کنند اما از آن جایی که عمده این قراردادها، انتقال تکنولوژی که نه، بلکه نوعی قرارداد خرید بود، با انتقاد جدی منتقدان روبرو شد که چگونه و اساسا چرا باید با نفت 20 دلاری و سهم 4 میلیارد دلاری دولت از پول های بلوکه شده، این گونه دست و دلبازی کرد؟! آن هم برای شرکت هایی که نشان داده اند، به تعهدات خود پایبند نیستند.
هدف نگارنده، پرداختن به نوع برخورد دولت های فرانسه و ایتالیا با رئیس جمهور و حواشی مراسم استقبال و مذاکره زیر پای اسب فاتح ایران و گل به خودی روحانی در هجمه به شورای نگهبان حتی خارج از مرزها و نهایتا الطاف بی پایان به پلیس بد مذاکرات نیست، بلکه نقد به نوع نگاه دولت اعتدال به مقوله اقتصاد مقاومتی و وعده های تبلیغاتی است، گرچه به این موضوعات از ابعاد مختلف به طور جدی پرداخته شود.
حسن روحانی چه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از آن بارها از سیاست های اقتصادی دولت دهم و یازدهم انتقاد کرده است. او در تبلیغات تلویزیونی پیش از انتخابات با شعار «چقدر برای چینی ها اشتغالزایی می کنیم؟!» نسبت به مسئله واردات بی رویه انتقاد کرد.
همچنین آذرماه سال 92 در حالی که حسن روحانی چند ماهی بیش نبود بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده بود، مقابل دوربین ها قرار گرفت و به مخاطبانش که مردم ایران بودند، گفت:«دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی ها. درسال های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی ها و کره‌‌‌ای ها مرتب شغل اضافه کردیم.»
این تنها روحانی نبود که از واردات بی رویه خصوصا از کشور چین و اشتغال زایی برای جوانان آن کشور، انتقاد کرد. جهانگیری معاون رئیس جمهور هم پنج ماه بعد، حرف های رئیسش را به گونه دیگری تکرار کرد. جهانگیری درست ۵ اردیبهشت ماه سال ۹۳، گفت: «در دو دوره گذشته، ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار، تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.»
همه این ها در حالی است، نه تنها حسن روحانی به شعارهای خود پایبند نماند بلکه وابستگی به چشم بادامی بیشتر و اقتصاد ایران چینی تر شد! طبق آمارهای موجود، در سال 92، ۹ میلیارد و ۷۸۶ میلیون و ۷۶۷ هزار دلار، در سال 93، ۱۲ میلیارد و ۷۳۲ میلیون و ۷۴۷ هزار دلار و در 8 ماه نخست امسال ۶.۷ میلیارد دلار برای چینی ها اشتغال زایی شده است. این در حالی است که حسن روحانی به ۵ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار واردات از کشور چین در طی 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم انتقاد داشت.
به نظر می رسد، در سومین سال عمر دولت اعتدال، فقط کارگران چینی نیستند که از موهبت پدری حسن روحانی بهرمند می شوند، بلکه کاگران کارخانجات نیمه تعطیل ایرباس و پژو و توتال هم مهر پدری حسن روحانی را احساس می کنند.
در سفر پر طمطراق حسن روحانی به اروپا علاوه بر یک هیئت بلندپایه 150 نفری متشکل از دو معاون رییس جمهور، 9 وزیر، و تعدادی از معاونانشان، حدود 90 چهره اقتصادی و کارآفرین او را همراهی می کردند تا در دوران پسابرجام از گشایش فضای مبادلات تجاری و رفع تحریم ها حداکثر بهره وری را بکنند اما از 30 تفاهم نامه و قرادادی که بین دولت های اروپایی و ایران امضا شد، سهم چندانی نصیب آن ها نشد و تنها در یک مورد بیش از 10 میلیارد دلار از کشور خارج و صرف خرید هواپیماهای دست دوم می شود. قراردادی که باعث تحرک جدی شرکت ایرباس شده و کارخانجات برخی کشورها را برای از سرگیری صادرات به ایران ترغیب کرده است.
اگر 10 میلیارد دلار را در دلار 3500 تومانی ضرب کنیم، مبلغی حدود 35 هزار میلیارد تومان به دست می آید، با این مقدار پول چقدر چه کارهایی می توان انجام داد؟ هزینه ایجاد هر شغل دقیقا مشخص نیست و ارقام متفاوتی عنوان می شود. کوروش پرند، معاون وزیر کار هزینه ایجاد شغل در صنایع و کسب و کارهای خرد را 35 میلیون تومان می داند. اگر همین مبلغ را مبنا قرار دهیم، می توان با 35 هزار میلیارد تومان برای یک میلیون نفر شغل ایجاد کرد. یا می توان به 3 و نیم میلیون زوج جوان وام ازدواج داد. آیا با این مبلغ نمی توان زیرساخت های ریلی کشور را سروسامان داد؟ راه ها و بزرگراه هایی که چندین سال است در انتظار بودجه به حال خود رها شده اند، چطور؟
البته نباید فراموش کرد که ناوگان هوایی کشور فرسوده و ناکارآمد است و اصولا بحث بر سر چرایی خرید هواپیما نیست بلکه خرید گسترده و به یکباره این تعداد هواپیما در حالی که سایر زیرساخت های حمل و نقل نیاز مبرم و فوری به بودجه دارند، منطقی و حتی مقرون صرفه و اقتصادی نیست.
امیدواریم کسی بتواند ارتباط بین خریدهای نجومی روحانی از اروپا و سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیدا کند.
سفری که پیرامون دستاوردهای آن تبلیغات زیادی صورت می گیرد و برخی حامیان دولت از آن به عنوان فتح اقتصادی اروپا یاد می کنند. از همین رو گفته می شود؛ در این سفر 30 سند همکاری به ارزش بیش از 50میلیارد یورو با رم و پاریس امضا شده است. همچنین بر اساس این تفاهم نامه ها، کارخانه بدعهد و فرصت طلب پژو سیتروئن و شرکت توتال به اقتصاد ایران برمی گردد و 118 هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری شود. قراردادی که هنوز امضای آن خشک نشده گرچه توانست سهام شرکت سیتروئن را حدود 2 درصد در فرانسه افزایش دهد اما موجی از انتقادها را در داخل ایران به راه انداخت.
هر چند دولت و حامیانش به بازگشت برندهای بین المللی به کشور افتخار می کنند اما از آن جایی که عمده این قراردادها، انتقال تکنولوژی که نه، بلکه نوعی قرارداد خرید بود، با انتقاد جدی منتقدان روبرو شد که چگونه و اساسا چرا باید با نفت 20 دلاری و سهم 4 میلیارد دلاری دولت از پول های بلوکه شده، این گونه دست و دلبازی کرد؟! آن هم برای شرکت هایی که نشان داده اند، به تعهدات خود پایبند نیستند.
هدف نگارنده، پرداختن به نوع برخورد دولت های فرانسه و ایتالیا با رئیس جمهور و حواشی مراسم استقبال و مذاکره زیر پای اسب فاتح ایران و گل به خودی روحانی در هجمه به شورای نگهبان حتی خارج از مرزها و نهایتا الطاف بی پایان به پلیس بد مذاکرات نیست، بلکه نقد به نوع نگاه دولت اعتدال به مقوله اقتصاد مقاومتی و وعده های تبلیغاتی است، گرچه به این موضوعات از ابعاد مختلف به طور جدی پرداخته شود.
حسن روحانی چه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از آن بارها از سیاست های اقتصادی دولت دهم و یازدهم انتقاد کرده است. او در تبلیغات تلویزیونی پیش از انتخابات با شعار «چقدر برای چینی ها اشتغالزایی می کنیم؟!» نسبت به مسئله واردات بی رویه انتقاد کرد.
همچنین آذرماه سال 92 در حالی که حسن روحانی چند ماهی بیش نبود بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده بود، مقابل دوربین ها قرار گرفت و به مخاطبانش که مردم ایران بودند، گفت:«دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی ها. درسال های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی ها و کره‌‌‌ای ها مرتب شغل اضافه کردیم.»
این تنها روحانی نبود که از واردات بی رویه خصوصا از کشور چین و اشتغال زایی برای جوانان آن کشور، انتقاد کرد. جهانگیری معاون رئیس جمهور هم پنج ماه بعد، حرف های رئیسش را به گونه دیگری تکرار کرد. جهانگیری درست ۵ اردیبهشت ماه سال ۹۳، گفت: «در دو دوره گذشته، ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار، تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.»
همه این ها در حالی است، نه تنها حسن روحانی به شعارهای خود پایبند نماند بلکه وابستگی به چشم بادامی بیشتر و اقتصاد ایران چینی تر شد! طبق آمارهای موجود، در سال 92، ۹ میلیارد و ۷۸۶ میلیون و ۷۶۷ هزار دلار، در سال 93، ۱۲ میلیارد و ۷۳۲ میلیون و ۷۴۷ هزار دلار و در 8 ماه نخست امسال ۶.۷ میلیارد دلار برای چینی ها اشتغال زایی شده است. این در حالی است که حسن روحانی به ۵ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار واردات از کشور چین در طی 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم انتقاد داشت.
به نظر می رسد، در سومین سال عمر دولت اعتدال، فقط کارگران چینی نیستند که از موهبت پدری حسن روحانی بهرمند می شوند، بلکه کاگران کارخانجات نیمه تعطیل ایرباس و پژو و توتال هم مهر پدری حسن روحانی را احساس می کنند.
در سفر پر طمطراق حسن روحانی به اروپا علاوه بر یک هیئت بلندپایه 150 نفری متشکل از دو معاون رییس جمهور، 9 وزیر، و تعدادی از معاونانشان، حدود 90 چهره اقتصادی و کارآفرین او را همراهی می کردند تا در دوران پسابرجام از گشایش فضای مبادلات تجاری و رفع تحریم ها حداکثر بهره وری را بکنند اما از 30 تفاهم نامه و قرادادی که بین دولت های اروپایی و ایران امضا شد، سهم چندانی نصیب آن ها نشد و تنها در یک مورد بیش از 10 میلیارد دلار از کشور خارج و صرف خرید هواپیماهای دست دوم می شود. قراردادی که باعث تحرک جدی شرکت ایرباس شده و کارخانجات برخی کشورها را برای از سرگیری صادرات به ایران ترغیب کرده است.
اگر 10 میلیارد دلار را در دلار 3500 تومانی ضرب کنیم، مبلغی حدود 35 هزار میلیارد تومان به دست می آید، با این مقدار پول چقدر چه کارهایی می توان انجام داد؟ هزینه ایجاد هر شغل دقیقا مشخص نیست و ارقام متفاوتی عنوان می شود. کوروش پرند، معاون وزیر کار هزینه ایجاد شغل در صنایع و کسب و کارهای خرد را 35 میلیون تومان می داند. اگر همین مبلغ را مبنا قرار دهیم، می توان با 35 هزار میلیارد تومان برای یک میلیون نفر شغل ایجاد کرد. یا می توان به 3 و نیم میلیون زوج جوان وام ازدواج داد. آیا با این مبلغ نمی توان زیرساخت های ریلی کشور را سروسامان داد؟ راه ها و بزرگراه هایی که چندین سال است در انتظار بودجه به حال خود رها شده اند، چطور؟
البته نباید فراموش کرد که ناوگان هوایی کشور فرسوده و ناکارآمد است و اصولا بحث بر سر چرایی خرید هواپیما نیست بلکه خرید گسترده و به یکباره این تعداد هواپیما در حالی که سایر زیرساخت های حمل و نقل نیاز مبرم و فوری به بودجه دارند، منطقی و حتی مقرون صرفه و اقتصادی نیست.
امیدواریم کسی بتواند ارتباط بین خریدهای نجومی روحانی از اروپا و سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیدا کند.
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
ناشناس
يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
اشکالی ندارد! بگذارید از اتاق فکر جریانی که رسماً منافعش به خطر افتاده، دستور دهند که رسانه های زنجیره ای شان یکصدا تلاش سربازان سیاسی،دیپلماسی و اقتصادی ایران را تخطئه کنند و تصور کنند که مردم نیز مانند قومی نادان، هر چه آنها از سر لجاج و عناد می بافند، باور کنند.
پاسخ
ناشناس
يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
البته که برای دلالان هواپیما که هواپیماهای کهنه و فرسوده و قطعات آن را به چند برابر قیمت به ایرلاین های داخلی می فروختند، ورود هواپیمای نو، آن هم بعد از قریب به 40 سال، یک کابوس است. یا برای دلالانی که ایرانیان را تنها لایق خودروهای بنجل چینی می دانند، حتما ورود مجدد پژو خبر ناراحت کننده ای است، آن هم نه مانند قبل، که بیایند و فقط بفروشند بلکه این بار، قرارداد بسته اند که اگر می خواهید در ایران حضور داشته باشید، باید شرکت مشترک با ایران تاسیس کنید و نیمی از هزینه آن را که 400 میلیون دلار است، وارد ایران کنید و 30 درصد تولید مشترک را هم به نفع دو طرف به خارج صادر کنید. تازه بعد از پژو، بنز و سایر کمپانی ها نیز در راه اند.
پاسخ
