سه سال از دولت تدبیر و امید می گذرد. سکان هدایت امور اجرایی کشور زمانی به دست حسن روحانی سپرده شد که وی شعارهای خوب و امیدبخشی برای تحرک بازار و اقتصاد ایران می داد که چندسالی با گرانی و بی تحرکی خو گرفته بود. قرار بر آن بود که همه چرخ ها در ایران به یک میزان و هماهنگ باهم بچرخند. مقرر شد امید به چرخه تولید بازگردد و همه به یک نوعی راضی شوند. 

روحانی از میان نخبگان و مدیران، چند ژنرال را برای تعمیر چرخ اقتصاد برگزید. دولتمردانی که سابقه طولانی در مدیریت های کلان داشتند و امتحان پس داده بودند. امید بسیار در جامعه تزریق شد که کمربندها را برای حرکت سریع در جهت بهبود و رونق اقتصادی محکم کنند و آینده ای نو بسازند. 

به هر روی پس از گذشت  3 سال از دولت حسن روحانی، تنها دستاورد ملموس این دولت نیز یک توافق نامه بین المللی در زمینه هسته ای است. دستاوردی که برخلاف تبلیغات فراوان، ماحصل چندانی تاکنون برای کشور نداشته است. اما سوال اصلی آن است آیا این دولت نیز همچون دولت های قبل قرار است با شعار و کمترین دستاورد کشور را به پیش ببرد و در نهایت آن را تحویل نفر بعدی دهد؟ 

در زمان تبلیغات انتخابات، شعارها و وعده ها بسیار خوش آب و رنگ هستند و پوپولیسم واقعی را می توان در کمپین های نامزدهای انتخاباتی مشاهده کرد. کسانی که بدون توجه به ظرفیت خود و کشور، طرح هایی را بر روی میز می گذارند که با واقعیت های موجود جور در نمی آیند. زمانیکه سکان هدایت کشور در دستانشان قرار می گیرد، بهانه ها و گلایه ها سر به فلک می کشد و کلیه جانداران و نباتات در ایران را مانع اصلی عدم دستیابی به شعارها معرفی می کنند! چنین چرخه معیوب و فاقد کارایی همواره در ایران تکرار شده و پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل خلف وعده ها، هرگز یا بسیار کم و در سطوح مدیریتی پایین مشاهده می شود. 

تا چه زمانی قرار است چنین رویه ای ادامه پیدا کند. تا سال پایانی سند چشم انداز 1404، تنها 9 سال باقی مانده، آیا ایران در این سال به رتبه نخست در منطقه در کلیه امور خواهد رسید؟ این سوالیست که پاسخ به آن در چارچوب فعالیت های دولتی قرار می گیرد. آیا ایران رتبه نخست تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و بسیاری از شاخص های اصلی اقتصاد را به دست خواهد آورد؟ توان و ظرفیت اقتصاد ایران در حال حاضر و با شکل و شمایل کنونی، تا به چه میزان خواهد توانست به شاخص های برتر دست پیدا کند؟ 

در چند سال گذشته رکود حاکم بر اقتصاد بسیاری از فعالیت های اقتصادی را یا در حالت سکون حفظ کرده یا به سمت سوداگری و واسطه گری کشانده است. بسیاری از سرمایه داران پس انداز پول و گرفتن سود از بانک ها را به سرمایه گذاری در بخش های تولید ارجحیت بخشیده اند. بانک ها به بنگاهدارن بزرگ  تبدیل شده اند و کارخانه های بزرگ تولیدی با کمترین ظرفیت خود به کار ادامه می دهند. اقتصاد به عنوان موتور محرک هر کشوری، در ایران نتوانسته تاکنون بر روی ریل واقعی خود قرار گیرد و سیاست های دولت  ها به جای ریل گذاری صحیح، آن را بیشتر منحرف ساخته است. 

ساختار دولتی در ایران معیوب است. ادارات و سازمان های دولتی بر اساس همان قوانین مربوط به 100 سال پیش به کار خود ادامه می دهند. کاغذبازی و سرگردانی یکی از خصیصه های اصلی امور اداری در ایران است. وابستگی به دولت در تمامی امور، کلافی سردرگم ایجاد کرده است. ساختار به گونه ای است که دولت و دولتمردان به سختی در مقابل اقدامات خود پاسخگو و مسئولیت پذیرند. تمام سیاست هایی که قرار بود به کوچک شدن و چابک شدن دولت بینجامد به بزرگ شدن و حلزونی حرکت کردن آن، ختم شده است. 

زمانیکه ساختار اجرایی بیمار باشد، دولتمردان با وفق دادن خود با شرایط، کمترین تغییری در امور اجرایی ایجاد نمی کنند تا بدون کمترین دردسر دوره خود را سر کنند. هرچند ممکن است گفته شود در طول این سال ها در زمینه های مختلف دستاوردهای مهمی داشته ایم، اما این دستاوردها در مقایسه با ظرفیت ها و سرعت پیشرفت دیگر کشورها در زمینه اقتصادی، قابل مقایسه نیستند. کارهای بزرگ و عظیمی باید در کشور صورت بگیرد تا زیرساخت ها برای جهش های بزرگ آماده شوند. به طور نمونه دولت های ایران در دو دهه اخیر در ساخت بزرگراه تهران - شمال عاجز بوده اند! در ساخت و تولید خودروهای ملی با استانداردهای روز جهان و قابلیت رقابت با بزرگان درمانده اند! در این زمینه گفتنی ها بسیار است. در حوزه هایی که پیشرفت وجود داشته، به نظر می رسد خواست و اراده قوی به نام حاکمیت توانسته در رفع و رجوع امور دخیل باشد. 

برای پیشرفت واقعی و مستمر، ساختار کنونی دولت ثابت کرده، جوابگو نیست و بازدهی دولت ها نسبت به ظرفیت ها در پایین ترین سطح قرار دارد. دولت یازدهم یکسال تا پایان کار خود زمان دارد اما به نظر می رسد در سال بعد نیز شعارهای گذشته را تکرار کند تا سبد رای خود را حفظ کند. به طور کلی در آستانه هر انتخاباتی، دولت ها و نامزدهای انتخاباتی با تمام توان ظاهر می شوند، اما پس از به دست گرفتن مسئولیت، از زیر بار برنامه های خود شانه خالی کرده اند. از این رو تغییرات در ساختار دولت و امور اجرایی نیاز واقعی است که به هر نسبتی زمان تغییر به آینده بعد موکول شود، به همان میزان نیز راه برای پیشرفت سخت خواهد شد. ساختار دولت به گونه ای باید تغییر کند که پاسخگویی و مسئولیت پذیری آن در مقابل مردم، بالا رود. 

در اکثر کشورهایی که پیشرفته اند یا در حال در نوردیدن پله های بالایی نردبان پیشرفت هستند، مشاهده می شود، دولت در بسیاری از امور اجرایی یا اقتصادی، دخالت چندانی ندارد و در مسئولیت های مربوط به خود نیز کاملا پاسخگو است. ساختار دولتی بیمار، بدون شک، دولتمردان بی عار نیز تحویل می دهد. ساختارهای دولتی در کشورهای پیشرفته، براساس مکانیسم هزینه و فایده و ورودی و خروجی ها تعریف شده است. شکست در اجرای سیاست ها و خروجی اندک در مقابل ورودی های بالا، دولت ها را در مقابل افکار عمومی و حتی سقوط قرار می دهد. فرهنگ تعارف و گذشت باید نسبت به قصور و شکست های دولت های در ایران، برچیده شود و ساختار به گونه ای تعریف شود که در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند و مسئولیت اشتباهات را بپذیرند. 

در صورتیکه همچنان امور اجرایی و کلان کشور براساس ساختارهای ضعیف دولتی به پیش برود، نمی توان انتظار تغییر اساسی در اوضاع اقتصادی داشت و تعویض دولت ها نیز تغییر چندانی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد. پیش از اصلاحات سیاسی و اقتصادی، اصلاحات ساختاری در امور اداری و دولتی نیاز است. حجم بالای فسادها در سیستم اداری و بانکی در کشور، محصول ادامه رویه دولت بیمار است.