به گزارش شیرازه، طی روزهای اخیر، بحث تخصیص حق آبه کشاورزان در برخی شهرستانهای فارس که در این ایام با بحران خشکسالی مواجه هستند، به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده تا جایی که این کشاورزان، با تجمع مقابل برخی فرمانداری های شهرستانهای استان از جمله خرامه خواستار رسیدگی به وضع معیشتی خود شده اند.

پیش از این، شاهد تجمعاتی دیگر نیز از جانب کارگران برخی کارخانجات همانند کارگران کارخانه کاشی حافظ و یا مخابرات راه دور برابر استانداری فارس بوده ایم.

نخستین پاسخ و یا شاید دم دستی ترین پاسخی که تجمع کنندگان در برابر استانداری فارس، در این ایام دریافت می کنند این است که نگران نباشید! دولت خسارت شما را پرداخت می کند!

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا دولت باید به جای حل ریشه ای مشکلات، خسارت کارگران، کشاورزان و دیگر اقشار جامعه را که بعضا به دلیل مسائل سوء مدیریتی به وجود می آید مرتبا پرداخت کند؟این حرکت دولت که البته مطلق به دولت یازدهم نبوده و همواره از سوی دولتهای پیشین نیز دیده شده است، به تعبیر رهبر انقلاب ناشی از نوعی بچه پولداری ملی است چرا که دست دولت همواره در جیب درامدهای نفتی است و دم دستی ترین راه حل برای همه مشکلات اقتصادی و صنعتی، تزریق پول از درامدهای نفتی است و این، به معنای نوعی تخدیر کنندگی و اثر مخرب، خیال راحتی است که درامدهای نفتی برای مسئولان کشور پدید آورده است.

اما چه باید کرد؟

در پاسخ به این سوال بد نیست به چند نکته اشاره کنیم. نکته اول آنکه خشکسالی در فارس، مسئله پیچیده و غیر قابل پیش بینی نبوده و با توجه به اینکه فارس، وارد نهمین سال خشکسالی پیاپی خود شده و همچنین خشکسالی امسال فارس نیز از زمستان سال گذشته، توسط سازمان هواشناسی کشور پیش بینی و اعلام شده بود، بنابراین ریشه بحران امروز کشاورزان فارس را باید در تصمیمات اتخاذ نشده در پاییز و زمستان سال گذشته جستجو کرد.

در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و استانداری فارس، از سال گذشته می دانستند که به احتمال فراوان، در اواخر بهار و تابستان امسال با بحران فزاینده آب مواجه می شویم، چرا تمهیدات لازم برای اجرای طرح هایی نظیر آبخیزداری، اعلام کشت جایگزین گندم به کشاورزان(که نیاز کمتری به آب داشته باشد)، راه های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از جمله تخصیص اعتبار برای افزایش مزارع تحت پوشش آبیاری قطره ای صورت نگرفته است؟

امروزه، بحران موجود در بسیاری از واحدهای صنعتی استان، بعضا به دلیل عدم توانایی در پرداخت وام های اعطایی از سوی بانک ها و کاهش نقدینگی است. به این مورد، می توان موارد دیگری از جمله از دست رفتن بازار فروش و همچنین عدم توانمندی در تامین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را نیز افزود که همه این موارد، در صورتی که کارگروه های ویژه ای در استانداری فارس تشکیل شود و این کارگروه ها، تحرک و اثربخشی مناسبی داشته باشند قابل انجام است و در غیر این صورت، با تداوم رویکرد موجود، نه دردی درمان می شود و نه مشکلات به صورت ریشه ای قابل حل خواهند بود.