1- این صحبت های علی طیب نیا در حالی صورت می پذیرد که مطابق بند 49 سند بازنگری ICRG که در 21 خرداد امسال طی نامه ای به شماره20160610icrg  از سوی کارگروه اقدام مالی به وی ارسال شده، وزارت اقتصاد پذیرفته فارق از قطعنامه های 1267 و 1373، سایر قطعنامه های شورای امنیت را اجرا و در کشور اعمال کند.

بند 48 . سند CFT هرگونه قوانینی را که مشمول تاثیرگذاری بر قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت باشد، در بر نمی‌گیرد. پیش از این، ایران منشور سازمان ملل را امضاء کرده و به همین دلیل قطعنامه های شورای امنیت بر اساس ماده 8  قانون جزا، بطور قانونی برای ایران الزام‌آور است. با این حال، FATF  در بسیاری از اظهارنامه‌ها، این موضع را داشته است که این نظریه که «یک سازوکار بین‌المللی که طی فرآیندی مشخص، تصویب و بخشی از قانون ملی یک کشور می‌گردد، به صورت خودکار به اجرا در می‌آید" بعنوان یک عامل اجرایی تاثیرگذار در نظر گرفته نمی‌شود.

 در بند 48 یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act  صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرده پس اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت بر وی الزامی است و این از شروط اصلی FATF می باشد.

 بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم می‌کنند.

 در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.

در مجموع، به عبارتی دیگر، سند بازنگری ICRG در ابتدا در ماده 48 خود، در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته است، قطعنامه های 1267 و 1373، تمامی دستورالعمل های مورد نیاز را هم پوشانی نمی کند و به همین علت، برای مبارزه با تامین مالی تروریسم، اعمال و اجرای همه قطعنامه های شورای امنیت از سوی همه کشورها الزامیست و در ادامه در بند 49 آورده است که طی تماس ها و مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشته اند، ایران این الزام قانونی FATF را پذیرفته است.

آقای طیب نیا این نامه را کاملا با دقت مطالعه کرده است و در جواب این نامه تلاشهای مداوم و تعاملات اخیر دولت یازدهم با FATF  را نشانه ای از تایید بالاترین اصول و استانداردهای تعریف شده مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (AML/CFT)  از سوی آن کارگروه توسط ایران می داند و با این جمله صحه بر بندهای 48 و 49 گذاشته است.

اگر وزیر اقتصاد، این نامه را مطالعه نکرده بود، می توان گفت که وی از روی بی اطلاعی، اعلام کرده است که دولت یازدهم خود تحریمی را نپذیرفته است ولی بیان چنین کلماتی به جدیت در یک برنامه تلویزیونی را نمی توان چیزی جز فریب افکار عمومی برداشت نمود.

2- آقای طیب نیا در ادامه صحبت های خود دست به اعتراف بزرگی زده است و آنکه اینکه پذیرش یا عدم پذیرش شروط FATF تاثیری در مشکلات بانکی کشور نخواهد داشت چرا که به اذعان وی ریشه در SDN لیست وزارت خزانه داری امریکاست و اعلام کرده است چون این لیست در قطعنامه 2231 قرار گرفته است، بانک های خارجی حاضر به برقراری مراوده بانکی با این لیست نیستند.

اعتراف آقای طیب نیا در اینجاست که اولا پذیرش FATF هیچگاه موجب برقراری مراوده بانکی بین المللی نخواهد شد و ریشه کار در لیست تحریم های امریکا است که با گاف بزرگ آقای ظریف، در قطعنامه شورای امنیت قرار گرفته و این تحریم ها جهانی شده اند. همانطور که وزیر اقتصاد گفت، ما شاید این لیست را به رسمیت نشناسیم، ولی آیا این به رسمیت نشناختن شامل بانک های خارجی ای که میلیاردها دلار از سوی امریکا جریمه شده اند نیز می شود؟

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در صحبت های خود صرفا تحریم های مستقیم امریکا را متذکر شد، که مانع برقراری ارتباط بانکی بین المللی شده، ولی به تحریم های غیر مستقیم اشاره ای نکرده است. تحریم هایی که مانع ارتباط بانک های بزرگ خارجی با بانک های ایرانی در پسا برجام شده است. تحریم هایی که هر چند ممکن است طرفين معامله هيچ يک از افراد حقيقي و حقوقي مورد اشاره در ليست SDN  نباشند اما اگر اين افراد از آن معامله منتفع شوند طرف هاي معامله شامل آن می شوند.

موسسات مالي اگر دانسته يا نداسته به معاملي با ايران دست بزنند که به در نتيجه آن معامله صورت مستقيم يا غيرمستقيم با افراد یا نهادهای دورن SDN لیست داشته باشد، توسط آمريکا تحريم مي شوند بنابراين شرکت ها و موسسات مالي براي اينکه هيچ بهانه اي به دست آمريکايي ها ندهند قيد معامله با ايران را ميزنند چرا که بر اساس معيارهاي موسسات جهاني درباره ميزان بالاي پولشويي در ايران (فارغ از صحيح يا غلط بودن اين ادعا) مشخص نمي شود، پولي که بين اين موسسات و طرف ايراني ، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعي، حمايت از گروه هاي تروريستي و هر يک از نهادهای در اختيار سپاه يا شرکت هاي وابسته به آن و بقیه سازمان ها و افراد ایرانی درون لیست من جمله صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت دفاع و ... قرار مي گيرد يا نه . بنابراين همانگونه که گفته شد قيد کل معامله با ايران را مي زنند.

با این وصف بانک های ایرانی نیز از ارتباط با بانک های خارجی محروم می شوند. امریکایی ها هم در مذاکراتشان، تنها راه حل مشکلات بانکی ایران را در پذیرش تحریم ها از سوی ایران تعریف کردند. تعریفی که تاکنون از سوی دولت مورد پذیرش قرار گرفته و برای اثبات خود زیر نامه راستی آزمایی FATF در قالب Action Plan امضاء نموده است.