دلیل این بیشتر شدن! نیز چیزی نیست غیر از حساسیت‌زایی غیر معقولی که تئوری‌پردازان دولت یازدهم از روز اول درباره فساد و مقولات اقتصادی انجام دادند.

اقدامی که البته در گام اول دامان خود دولت را در بحث «حقوق‌های نجومی» گرفت و با اینکه این مسئله دزدی یا اختلاس نبود (اما یک ویژه‌خواری تمام عیار بود) اما دولت و شخص رئیس‌جمهور روحانی هزینه‌های زیادی را از بابت آن پرداختند و همچنان نیز درگیر مسئله‌اند.

اما در این گیر و دار اشاره به یک نکته مهم ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه ممکن است یک جامعه انسانی به بلیّه‌ای بدتر و خانمانسوزتر از فساد هم مبتلی شود.

و آن بلیّه «احساس فساد» است...

مقوله‌ای با شاخ و برگ‌هایی مثل: «تصوّر مفسد بودن ساختار نظام حکومتی»، «فسادزا بودن سیستم» و «شیوع فساد».

در این رابطه و جدای از نگاه فلسفی و امنیتی؛ حتی اقتصاددانان نیز نظرات تأییدآمیزی دارند؛ چه اینکه در علم اقتصاد، مفاهیم مطوّلی درباره مفهوم «احساس فقر و فساد» و تأثیرگذاری بیشتر آنها نسبت به خود فقر و فساد نیز وجود دارد.

*«گناه اصلی» در مقوله فساد، چیست؟!

قضیه را می‌توان به زبان ساده‌تری هم بیان کرد... و آن اینکه اگر مردمان یک جامعه با شنیدن چند خبر مبنی بر وقوع فساد، احساس همه‌گیری فساد را پیدا کنند؛ آنگاه مقولاتی همچون ضریب امنیتی جامعه، استحکام نظام سیاسی و حتی ارکان استقرار یک حکومت؛ ممکن است که دستخوش تکانه‌هایی با ضرایب مختلف شوند.

جلوگیری از این مسئله اگرچه نیازمند ابزارهای مختلفی در ابعاد امنیتی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و البته رسانه‌ای است اما از بعد نگاه محتوایی و فلسفی به ماجرا؛ همه بایستی دقت داشته باشیم که وقوع فساد (به هر اندازه‌ای) اولاً قابل جلوگیری نیست و ثانیا گناه اصلی هم نیست!

قابل جلوگیری نیست از آن رو که فساد، امری مربوط به نفسانیت انسانی است و لذاست که شاهدیم حتی در جوامع انسانی کم‌تعداد و مجامعی با مدیریت «انسان معصوم» نیز فساد رخ داده است.

و گناه اصلی نیست از آنرو که گناه اصلی «عدم برخورد با فساد» است نه خود فساد. (چون اصل فساد همواره ممکن‌الوقوع است اما برخورد با آن یک حکم عقلی است که می‌توان و باید برایش قاعده ایجاد کرد.)

به این معنی که یک حکومت وقتی باید از جانب مردم و ناظران شماتت شود که در مقابل فساد ایجاد قاعده‌مندی نکرده باشد و ایضاً برای مبارزه آن، رخوت به خرج دهد، مداهنه کند و یا از برخورد قضایی با فساد امتناع داشته باشد.

این دو معنا باید در ضمن اخبار مربوط به فساد، پژواک مناسب را در ذهن جامعه بیابد و ابعاد و شعوب مختلف آن به اقتراح عمومی گذاشته شود تا کسی به بیماری «احساس فساد» مبتلی نشود.

*فساد در حکومت امام معصوم هم رخ می‌دهد/برخورد قاطع با فساد؛ برخورد مصلحت‌آمیز با مفسد

در این رابطه بایستی اشاره کرد که فساد حتی در دوران زمامداری امیرالمؤمنین علی(ع) نیز توسط برخی از کارگزاران دنیاطلب حکومت رخ می‌داد و تاریخ کسانی را در حکومت امیرالمؤمنین(ع) به یاد دارد که بیت‌المال مسلمین را با خود بردند، ولایت حضرتش را به چند کنیز یمنی فروختند، خواستار قانونی شدن فساد خود در امر حکومت بودند و مال دنیا را به حکومت علی(ع) ترجیح می‌دادند.

و نکته هم اینجاست که همین تاریخ هرگز درباره فسادستیزی علی(ع) نه تنها هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد بلکه امیرالمؤمنین(ع) را الگویی همیشگی برای پاک‌دستی حکومت‌های جهان و واضع مسلک برخورد با فساد می‌داند.

این در حالیست که علی(ع) در پرونده‌های مفاسد اشاره شده؛ اگرچه برخی از این مفسدین را به اشدّ مجازات رساند، اما برخی دیگر از آنها از سرحدّات حکومت اسلامی بیرون رفتند و این کار مانع برخورد شد و برخی دیگر نیز به دلیل حفظ کیان امت اسلامی و دور شدن خطر تفرقه و شکست، مورد برخوردی مصلحت‌آمیز قرار گرفتند.

این مقوله نیز در کنار آن مثال، اثبات می‌کند که در حکومت شیعی «عقل» است که باید حکمرانی کند و برخوردهای متصّلبانه و همه را با یک چوب راندن؛ پیشه حکومت عاقل‌مردمان نیست.

(کما اینکه در پرونده‌های فسادی که گه‌گاه در کشور ما نیز رخ می‌دهد شاهد بودیم که برخی چهره‌های مرتبط با یک جریان سیاسی خاص؛ مدعی بودند که باید تمام مفسدین را مثل چین کمونیستی «اعدام» کرد.)

در این زمینه مثال‌های دیگری هم وجود دارد. کارگزارانی که در حکومت امام مجتبی(ع) نیز مرتکب فساد مالی شدند و کسی که کارگزار امور مالی حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) بود و حتی کرامات ایشان را نیز به رأی‌العین دیده بود اما پس از شهادت امام(ع)، اموال ایشان که در نزد وی به امانت بود را به سرقت برد.

*روش مطلوب نظام اسلامی در برخورد با فساد/مقام معظم رهبری: باید با فساد کم هم مبارزه کرد

در جمهوری اسلامی ایران نیز با اینکه متأسفانه اخبار مرتبط با فساد بصورت مستمر از جانب تریبون‌ها و چهره‌های یک جریان سیاسی خاص مورد پروپاگاندا قرار می‌گیرد اما شاهدیم که برخورد نظام با مقوله فساد؛ برخوردی شدید و در عین حال قاطع، عقلانی و همیشگی بوده است.

چه اینکه شاهدیم نظام اسلامی پرونده‌هایی همچون «فساد 123 میلیاردی در ابتدای دهه هفتاد»، «فساد مالی در شهرداری تهران در نیمه دوم دهه 70»، «پرونده جزایری در ابتدای دهه 80»، «پرونده فساد 3 هزار میلیاردی»، «ماجرای بابک زنجانی» و غیره را جملگی مورد برخورد بدون مرز قرار داد و مفسدین را با هر نام و عنوانی زیر ضربه برد.

برخی از مجرمان این پرونده‌ها اعدام شدند، برخی تعزیر شدند و برخی نیز برای سال‌ها به زندان افتادند.

و این مقولات جملگی اثبات‌کننده عزم راسخ نظام اسلامی در مبارزه بدون مرز با فساد و البته عقلانیت نظام است.

عزم و عقلانیتی که البته عده‌ای با «پرونده مفسد‌نمایی» به جنگ آن آمده و قصد پنهان کردن آنها از چشم مردم را دارند.

جالب آنکه بحث بزرگنمایی فساد در ایران مورد اعتراض مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و معظم‌له در سال 81 در همین باره فرمودند:

«ما گفتیم با فساد مبارزه می‌کنیم - این یک نقطه روشن در نظام است - اما عدّه‌ای می‌خواهند این را به نقطه تاریک تبدیل کنند و بگویند فساد همه جا را گرفته است. نه آقا! فساد همه جا را نگرفته است. باید با فسادِ کم هم - هر جا بود - مبارزه کرد. ممکن است روزنامه‌ای بردارد یک مورد فساد را درشت کند؛ مگر همه جا فساد هست؟ فساد در گوشه‌هایی وجود دارد. انسان‌ها لغزش دارند و دچار گناه می‌شوند؛ باید با این گناه مبارزه کرد. ما وقتی گناهکاریم که با فساد - ولو کمِ آن - مبارزه نکنیم؛ چون گسترش پیدا خواهد کرد. مبارزه با فساد لازم است؛ اما ناامید کردن مردم که بگوییم فساد همه جا را گرفته، یک خطای واضح و ناشی از نادانی و فریب‌خوردگىِ کسانی است که آدم می‌داند خودشان آدم‌های مغرضی نیستند؛ مغرضان که جای خود دارند»[1]