هفته گذشته یکی از مسئولان نیروی انتظامی طی اظهاراتی اعلام کرد پلیس و کانون سردفتران در قضیه انتقال خودرو و تعویض پلاک به تفاهم رسیده‌اند و بنا شده است صحبت راجع به این موضوع نه از جانب پلیس و نه از جانب ثبت اسناد رسانه‌ای نشود!
ضمن ادای احترام کامل به تلاشگران خدوم ناجا، به خصوص فرماندهان ستادی این نیروی پر ارزش، اظهار پیش‌گفته تنها موجب انبساط خاطر است ! آن هم در شرایطی که طی هفته‌های گذشته دعوای پلیس با ثبت اسناد چنان بالا گرفت که عالی‌ترین مقامات این دو نهاد و حتی عالی‌ترین مسئولان سایر نهادها راجع به لزوم یا عدم لزوم انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موضع‌گیری جدی کرده و علناً جنگ رسانه‌ای و غیر‌رسانه‌ای به راه انداختند که علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مردم، بدبینی‌هایی را هم پدید آورد. معاون اول قوه قضائیه، فرماندهان ناجا و وزیر کشور تنها بخشی از مسئولانی بودند که هر یک با صحبت‌هایی به این قضیه ورود کرده و نفیاً یا اثباتاً راجع به ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهارنظر کردند.

اینکه قرار شده باشد از این پس چیزی راجع به قضیه‌ای با اهمیتی انکار‌نشدنی رسانه‌ای نشود، تداعی‌کننده زد و بندهای احتمالی پشت‌پرده است. شوربختانه باید نوشت که این موضوع بارها در گذشته نیز مشاهده شده است: پلاک‌گذاری برخی خودروها یک روز طبق قانون متوقف می‌شود و روز دیگر و باز هم طبق قانون (!) از سر گرفته می‌شود؛ یا اینکه گفته شده موتورهای کاربراتوری از این پس پلاک‌گذاری نخواهند شد، اما ظاهراً قرار است باز هم پلاک‌گذاری شوند، هرچند قانون خلاف آن را بگوید؛ یا اینکه قرار بود با مشارکت اماکن و وزارت بهداشت تمام قهوه‌خانه‌ها تا مهرماه از ارائه قلیان میوه‌ای منع شوند، ولی اکنون به صورت تبعیض‌آمیز تنها در برخی شهرها قهوه‌خانه‌هایی پلمب شده‌اند و در بعضی دیگر کما‌فی‌السابق قهوه‌خانه‌ها مشغول ارائه قلیان میوه‌ای هستند و....

اما بالاخره انتقال خودرو بایستی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود یا نه؟ پیش از پرداختن به پاسخ این سؤال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اولاً کژتابی قانون در این رابطه مشخص است و ثانیاً پول حاصل از ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سالانه بالغ بر حدود 3 هزار میلیارد می‌شود که اگر این موضوع غیرقانونی باشد، مع‌الاسف باید گفت دفاتر اسناد رسمی سالانه 3 هزار میلیارد از مردم کلاهبرداری می‌کنند و مردم سالانه نزدیک 3 هزار میلیارد تومان پول زور می‌دهند.

راجع به نحوه هزینه این مبلغ نجومی که بعد از تصویب قانون اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در سال 1389 به رقمی بیش از 10 هزار میلیارد می‌رسد، تاکنون گزارشی منتشر نشده است. به عبارت دیگر، تا کنون هیچ گزارشی درباره درآمدی که معادل بودجه دهها سازمان و نهاد دولتی و حاکمیتی با دهها هزار پرسنل است، توسط هیئت مدیره پنج نفره کانون سردفتران منتشره نشده است.
بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متعاملین یعنی معامله‌کنندگان خودرو موظفند برای بررسی اصل خودرو و همچنین هویت طرفین معامله و دریافت پلاک جدید به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی مراجعه کنند.

مطابق قوانین جاریه کشور، اموال منقول ‌مانند خودرو اساساً نیازی به ثبت در دفتر اسناد رسمی ندارند، ‌اما بر اساس اهمیتی که عرفاً خودرو نسبت به سایر اموال منقول از قبیل فرش و یخچال دارد، مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال ثبتی آن اقدام کردند و عرفی را در این رابطه پدید آوردند و به دنبال این عرف پاره‌ای از قوانین هم انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت شناختند اما هیچ‌گاه ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی اجباری نبود و نیست.
آنچه که اصطلاحاً «برگ سبز» نامیده می‌شود، برای احراز مالکیت خودرو کفایت می‌کند. با خرید و فروش خودرو، برگ سبز خودرو نیز منتقل می‌شود. همچنین برگ سبز ارائه شده توسط نیروی انتظامی قابلیت احراز و انتقال مالکیت مشاعی را هم دارد و این ادعا که اگر خودرو متعلق به چند نفر باشد، نمی‌تواند تنها به وسیله برگ سبز فروخته یا خریده شود، صحیح نیست. خرید و فروش خودرو صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی مضرات و مفاسدی را هم در پی دارد که بهتر است همان‌طور که قانون بیان کرده، خرید و فروش خودرو از طریق نیروی انتظامی صورت پذیرد.
فرماندهان نیروی انتظامی که هم در این زمینه ذی‌حق هستند و هم تکلیف دارند از حقوق مردم دفاع نمایند، بهتر است به جای تفاهم با کانون سردفتران ( که به نوعی در این قضیه متهم به شمار می‌رود ) مبنی بر رسانه‌ای نکردن این موضوع، از هر طریق ممکن از حقوق خود و مردم دفاع نماید و البته که کانون سردفتران بایستی نسبت به دریافت این وجوه میلیاردی و ظاهراً بلاوجه توضیحات قابل قبولی را به نهادهای نظارتی ارائه کند.

انتهای پیام/