به گزارش رویترز، اما او ضمن اعلام ازسرگیری جلسات کمیسیون اقتصادی ایران- آلمان برای ترسیم چشم‌انداز همکاری‌ها، شروطی را برای عادی شدن مناسبات اقتصادی مطرح کرده، من جمله: به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و توقف حمایت نظامی تهران از دولت سوریه.

این دومین سفر وزیر اقتصاد آلمان به تهران، پس از حصول برجام است و در این مدت نمایندگان برخی شرکت‌های آلمانی هم به ایران سفر کرده اند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی آلمان و ایران در هامبورگ، صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۱۵ درصد رشد داشت و به ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار) رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۴ میلیارد یورو برسد.

حجم تجارت ایران و آلمان در سال گذشته حدود ۲ و نیم میلیارد یورو بود.

همکاری های تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران و آلمان سابقه طولانی دارد و تا پیش از تشدید تحریم‌های بین المللی به دلیل برنامه‌ هسته‌ای بحث‌برانگیز ایران در اواسط دهه هشتاد خورشیدی، در فهرست شرکای تجاری ایران هممواره در میان سه کشور نخست بود.

اما در طول بیش از یک دهه گذشته، حجم تجارت آلمان و دیگر شرکای اروپایی ایران مانند ایتالیا، به شدت کاهش یافت و از این رو پس از اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، تحرکات گسترده‌ای از جانب هر دو طرف برای بازگشت به دوران پیش از تحریم آغاز شد.

علاوه بر موانع باقی مانده ناشی از تحریم های گسترده سال های گذشته علیه تهران، برخی مشکلات موجود در داخل ایران نیز - مانند نظام بانکی و مالیاتی، ساختارهای حقوقی تجارت و نمایه های اقتصادی مانند تورم و بیکاری - مایه نگرانی سرمایه گذران خارجی از جمله آلمانی ها در ایران است.

وارتر شیپروپل، مدیر اجرائی شرکت imp  که تاسیسات انرژی بادی را به ایران صادر می کند، می گوید: یکی از مشکلات شرکت های کوچک و متوسط نا توانی در تضمین اعتبارنامه های انتقال اجناس است

این شرکت از واطه ها برای انجام تجارت با ایران استفاده می کند و امیدوار است که این پروسه به شکوفایی صنعت انرژی بادی در ایران بیانجامد.

مایکل ثابت، یک تاجر ایرانی آلمانی که شرکتش صدها تن زعفران را از ایران وارد می کند، می گوید که بانک ها آماده ارائه اعتبار نامه هستند و وضعیت رو به بهبودی است.

او می افزاید: ما باید سه الی چهار ماه برای دریافت تاییدیه صبر می کردیم اما این روزها با یک تماس تلفنی برخی از اسناد تهیه می شود .