رضا راسخ اظهار داشت: برخي از شهروندان كه بنابه هر دليلي نياز به وجه نقد دارند اما تمايلي به فروش سرمايه هاي خود از جمله طلا ندارند، اقدام به اجاره دادن طلاهاي شخصي خود به افراد مختلف كرده و پول دريافت مي كنند كه بايد مراقب باشند در اين راه كلاهي سرشان نرود.
وي گفت: پولي كه به اين افراد در قبال طلاي دريافتي داده ميشود كمتر از بهاي طلاست و تاكنون چندين شكايت به اتحاديه طلافروشان رسيده كه افراد فاقد صلاحيت با دريافت طلاي مردم و بعد از آنكه چند قسط از وام را دريافت كرده اند، طلاي مردم را برداشته و متواري شده اند.
راسخ با بيان اينكه اجاره طلا، خلاف نيست، افزود: مردم در صورت هرگونه معامله طلا بايد فقط به زرگرهاي داراي مجوز مراجعه كرده و از دادوستد با افراد فاقد مجوز قانوني خودداري كنند.
رئيس اتحاديه طلا و جواهرفروشان شيراز بيان داشت: همين اواخر پرونده هايي با ارزش 80 ميليون تومان از اجاره طلا و كلاهبرداري در اين زمينه در اتحاديه طلافروشان تشكيل و تحويل مراجع قضائي شد.
راسخ همچنين مردم را از خريد طلاي دست دوم برحذر داشت و گفت: گرچه مردم با خريد طلاي دست دوم، اجرت، كارمزد و ماليات نميپردازند اما بابت جرمها و رسوباتي كه به مرور به دليل استفاده از طلا در شيارهاي آن ايجاد ميشود معادل وزن آن پول مي پردازند كه اين ضرر معادل همان اجرت، كارمزد و مالياتي است كه به طلاي نو تعلق ميگيرد.

وي افزود: به عنوان مثال چندي پيش يك زنجيرگردن 5-6 گرمي را شهروندي براي فروش آورد كه بعد از تاباندن زنجير، يك گرم جرم و رسوب از آن خارج شد كه اگر اين جرم ها خارج نمي شد و طلا به نفر ديگري فروخته مي شد، 100 هزار تومان اضافه تر از ارزش آن، خريدار طلاي دست دوم بايد پرداخت مي كرد.
راسخ تاكيد كرد: فروش طلاي دست دوم توسط واحدهاي صنفي غيرقانوني است و هيچ واحد صنفي داراي پروانه كسب، حق عرضه طلاي دست دوم را ندارد.
رئيس اتحاديه طلا و جواهرفروشان شيراز همچنين درخصوص وضعيت بازار طلاي اين شهر، گفت: بازار طلاي شيراز در ركود به سر مي برد و طلا مدتهاست از خاصيت سرمايه گذاري به دليل عدم تغيير قيمت ها، افتاده است.
وي با بيان اينكه در ماه محرم و صفر به دليل توقف در برگزاري جشن هاي ازدواج، اين ركود به اوج خود مي رسد، افزود: چنانچه فردي قصد دارد از طلا در سبد سرمايه گذاري خود استفاده كند بهتر است از سكه استفاده نمايد چرا كه طلاي ساخته شده در زمان فروش مجدد آن 35 تا 40 درصد افت قيمت پيدا ميكند و اين به ضرر فردي است كه طلا را تنها با هدف سرمايه گذاري مي خرد.

راسخ يادآور شد: اجرت ساخت به ازاي هر گرم طلا بين 10-20 درصد، سود واحد صنفي 10 درصد و ماليات بر ارزش افزوده آن نيز 9 درصد مي باشد كه تمام اين درصدها در زمان فروش مجدد طلا از قيمت آن كسر و سپس اين طلا از مردم توسط واحدهاي صنفي خريداري مي شود.

منبع: خبرجنوب