بانک‌ها، یکی از اهرم‌های شاخص در پیشبرد اهداف اقتصادی تمام کشورها به شمار می‌آیند و در نظام مقدس جمهوری اسلامی از این منظر که استقلال اقتصادی یکی از شعارهای اساسی انقلاب است، از اهمیت ویژه‌ای در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردارند. با این وجود، به دلیل نقص‌های سیستمی در ساز و کار مالی، بانک‌ها تاکنون نتوانسته‌اند در حد و اندازه تراز مورد نظر اهداف نظام، به ایفای نقش بپردازند و متأسفانه بسترساز مفاسد خرد و کلان اقتصادی بوده‌اند.
همان‌گونه که اخیراً دادستان محترم تهران تصریح کرده‌اند: «بانک‌ها در تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته‌اند» و  از زمانی که پرونده‌های بزرگ فساد مالی در دهه‌های 70 و 80 علنی شد تا فسادهای سال‌های اخیر، عمده فسادهای اقتصادی کلان یا از سیستم بانکی شروع شده و نشأت گرفته یا به نوعی بخشی از این فسادها به بدنه بانکی کشور مربوط بوده است.
علیرغم اذعان مکرر مسئولان، مبنی بر مفسده‌آمیز بودن برخی مقررات و سیستم بانکی، فساد در این نهادهای مالی، همچنان پابرجاست و مردم منتظرند که هر لحظه، خبری از رسانه‌ای شدن فساد یا تخلف در بانک‌ها و مؤسسات مالی بشنوند.  این در حالی است که در نظام بانکی، قوانین خوب و بعضاً‌ بازدارنده‌ای وجود دارند که از بروز مفاسد پیدا و پنهان مالی جلوگیری می‌کنند و اگر گفته شود که از نقص قوانین رنج می‌بریم، قاعدتاً این آمادگی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید وجود داشته باشد تا نسبت به تدوین قوانین و چارچوب‌های شفاف و بازدارنده اقدام کنند.
برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی، بخش اصلی و محوری منویات امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است اما بی‌عملی برخی مسئولین ذی‌ربط برای خشکاندن سرچشمه‌های فساد، آیا ثمری جز پاشیدن نمک بر زخم مردمی که از دریافت کمترین تسهیلات بانکی محروم‌اند، داشته است؟  آیا مسئولین بانک‌ها وظیفه حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و تأمین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک مردم را بر عهده دارند یا موظف‌اند که در برج‌سازی و بنگاه‌داری وارد شوند ؟
مسئولین و متصدیان امر که هدف از پذیرش مسئولیت را خدمت به مردم می‌دانند و در خطابه‌های خود همواره بر آن تأکید می‌ورزند، چگونه در محضر خداوند و مردم، پاسخگوی چپاول بیت‌المال که ناشی از قصور و اهمال آنان است، خواهند بود؟ سیستم بانکی که برای وصول اقساط خود، وام‌گیرنده را تحت فشار قرار داده و اندکی پس از سررسید قسط، زمین و زمان را به هم دوخته و آبروی وام‌گیرنده را نزد ضامن و دوست و آشنا می‌برد، آیا در برابر صاحبان قدرت، متنفذین، ویژه‌خواران و آقازاده‌ها هم این‌گونه عمل می‌کند؟ آیا مردم عادی می‌توانند با یک مراجعه ساده به بانک، وام‌های چند صدمیلیونی و میلیاردی بگیرند؟ مردم تا چه زمانی باید این حد از تبعیض در نظام بانکی را شاهد باشند ؟
 به‌محض اینکه دستورالعملی برای بازپس‌گیری معوقات بانکی تصویب می‌شود، بانک‌ها بلافاصله سراغ مشتریانی می‌روند که زیر ده میلیون تومان بدهی دارند و از پیگیری معوقات کلان به دلایل واهی، طفره می‌روند! دو سال قبل، سقف مشخصی برای معوقات بانکی تعیین شد تا در صورت عبور از آن حد مشخص، اسامی افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند و بدهکاران کلان به جهت پیگیری بدهی‌های خرد،‌ آسوده خاطر نباشند اما نه تنها مفسدان دانه‌درشت به دستگاه قضایی معرفی نمی‌شوند بلکه، همان رویه غیرشفاف و غیرپاسخگو ادامه کرد.
بانک‌ها طبق مقررات موظف‌اند اگر یک بدهکار دانه‌درشت، وثیقه‌ای گذاشته و پاسخگوی بدهی‌اش نیست، اموالش را مصادره نمایند اما فقط تعداد اندکی از بانک‌ها به این قانون عمل کرده‌اند و به علت برخی زد و بندها در دریافت برخی‌ وام‌ها، بدهکار در جای طلبکار نشسته و از مسئولی که وام را برای او گرفته، طلب وثیقه می‌کند!
برای حل این مشکل ابتدا باید یک بازنویسی کلی و اساسی در کارکرد سیستم بانکی کشور ایجاد شود و با اقدامی جهادی، بنیان نظام بانکی تغییر یابد. اکنون بانک‌ها به جای حل مشکلات اقتصادی، به تجارت و خرید و فروش‌های کلان روی‌ آورده‌اند و بر این اساس است که نگارنده معتقد است باید در اصل کارکردها تجدیدنظر کرد.
مرحله بعد، مسدود کردن گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های فساد است و همان‌گونه که تأکید شد، نمی‌توان یک فساد اقتصادی را آدرس داد که از مسیر بانک‌ها عبور نکرده باشد. به عنوان نمونه، اعلام و انتشار ادواری اسامی وام‌گیرندگان کلان و بیشتر از حد مجاز، به تنهایی می‌تواند کمک بزرگی به رفع این دغدغه کرده و مانع بسیاری از فسادها باشد.
در بخش چهارم، باید به سراغ بررسی کارشناسی علت مفاسد بانکی برویم. پرونده‌های فسادهای کلان در حالی یکی پس از دیگری رو می‌شوند که برخی بانک‌ها به جهت قدرت مالی، خود را موظف به پاسخگویی به نهادهای نظارتی نمی‌دانند و به همین جهت ریشه‌ها باقی مانده و به حشو و زوائد پرداخته می‌شود. وقتی درب و پنجره‌های خانه‌ای باز باشد، سرقت اتفاق می‌افتد و برای پیشگیری، باید در را بسته و پنجره‌ها محکم شوند؛ در مورد مفاسد بانکی هم باید به همین شیوه باید عمل شود، اما منافذ مراودات مالی مشکوک باز است و  همچنان به دنبال معلول می‌گردیم!
مرحله آخر، اصلاح برخی قوانین و مقررات است که در واقع زیر مجموعه بخش اول (اصلاح ساختاری) محسوب می‌شود. بررسی قوانین نشان می‌دهد که گرچه برخی قوانین کارآمد هستند، اما بخش دیگری از قوانین بانکی باید اصلاح شوند تا رشد فساد به صفر نزدیک شود. همین قوانین ناقص و معیوب، بیشترین ضرر را به منافع کشور می‌زنند و نتیجه‌ای جز بدبین کردن اقشار ضعیف و متوسط به نظام بانکی ندارند.
بنابراین، چنانچه بانک‌‌ها در مسیر درستی که در اسناد بالادستی برای آن‌ها تعریف گردیده طبق ضوابط حرکت کنند، پویایی اقتصادی و مالی کشور تضمین شده و همه افراد و نهادهای جامعه می‌توانند از مزایای بانکداری اسلامی بهره‌مند شوند؛ در غیر این‌صورت، ادامه این روند و رونمایی از مفاسد کوچک و بزرگ، افزون بر ایجاد موج ناامیدی در کشور که هدف اصلی دشمن نیز هست، مسیر تحقق اقتصادی مقاومتی را ناهموار خواهد کرد.

انتهای پیام