به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش امید به خانه‌دار شدن، طرح ملی «خانه امید» در شهرستان قیروکارزین، فرصتی را برای متقاضیان متأهل دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که فاقد مسکن هستند، فراهم آورده است.

این طرح با ارائه مزایای از جمله واگذاری رایگان زمین و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد به همراه کمک بلاعوض، گام مهمی در رفع دغدغه مسکن برداشته است.

متقاضیان با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان با دارا بودن «فرم ج» سبز و توانایی تأمین مالی پروژه، در صورت عدم ثبت‌نام و تخصیص واحد در سامانه نهضت ملی مسکن و یا تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی بودن، از اولویت ویژه‌ای برای بهره‌مندی از این فرصت طلایی برخوردار خواهند شد.

رئیس بنیاد مسکن قیروکارزین از اجرای طرح ملی «خانه امید» با هدف حمایت و همراهی در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرستان قیروکارزین خبر داد و افزود: این طرح با همکاری نهادهای متعدد گامی مهم در جهت ساماندهی و تسهیل دسترسی نیازمندان به مسکن مناسب به شمار می‌رود.

رضا زینلی با اشاره به گروه‌های هدف این طرح، بیان داشت: کلیه خانوارهای فاقد مسکن که در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ قرار دارند و تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، همچنین متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که از سازمان‌ها و نهادهای دولتی، زمین یا سندی در اختیار ندارند، مشروط بر سبز بودن «فرم ج» شخص، مشمول این طرح خواهند شد.

زینلی با تبیین مشوق‌های در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح، اعلام کرد: زمین، پروانه ساخت و تمامی مراحل نظارتی به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، اما تمامی این موارد مشروط به تعهد ساخت از سوی متقاضی است. در صورت عدم ساخت، هیچ‌گونه مالکیتی به متقاضی انتقال داده نخواهد شد و تمامی امور تا زمان تکمیل بنا به نام بنیاد مسکن باقی می‌ماند تا در صورت انصراف یا عدم توانایی در ساخت، امتیاز به نفر بعدی واگذار شود.

وی در تشریح بسته‌های حمایتی مالی برای ساخت‌وساز، اظهار داشت: علاوه بر تسهیلات و حمایت‌های زیرساختی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به متقاضیان تعلق می‌گیرد و ۵۰۰ میلیون تومان وام کم‌بهره نیز برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز توسط این نهادها پرداخت خواهد شد.

زینلی تشریح فرآیند اجرایی طرح را بر عهده کمیته اجرایی خانه امید در بنیاد مسکن استان دانست و افزود: این فرآیند شامل مراحل شناسایی و ثبت اطلاعات متقاضیان واجد شرایط، اولویت‌بندی نیاز و ظرفیت متقاضی در شهرستان‌ها و همچنین برنامه‌ریزی به منظور سهمیه دسترسی به مسکن است.

وی در خصوص روند پذیرش متقاضیان، توضیح داد: متقاضیان باید با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان با داشتن شرایط لازم در هر نقطه‌ای که ما زمین داشته باشیم به ما مراجعه کند یا تماس بگیرد، در صورت وجود زمین، مقدمات لازم برای ارائه خدمات فراهم خواهد شد. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، متقاضیان بر اساس معیارهای مشخصی امتیازبندی شده و سپس از طریق قرعه‌کشی، واجدین شرایط نهایی تعیین و از خدمات طرح بهره‌مند خواهند شد.

رئیس بنیاد مسکن قیروکارزین با اشاره به الزامات اقامتی برای بهره‌مندی از مزایای طرح «خانه امید»، تصریح کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام در این طرح، لازم است که حداقل به مدت پنج سال پیوسته در همان روستا یا شهر مورد نظر سکونت داشته باشند و این سابقه سکونت مربوط به پنج سال اخیر باشد. این شرط با هدف اطمینان از پوشش‌دهی به ساکنان بومی و نیازمند واقعی مناطق تعیین شده است.

زینلی افزود: در شهر قیر 20 واحد مسکونی داشته ایم که این واحدها به افراد تحت پوشش کمیته امداد که جزء نهادهای حمایتی بوده اند تعلق گرفته است. در کارزین نیز 40 واحد مسکونی داریم و ثبت نام برای این واحدها همچنان ادامه دارد. همچنین در سایر شهرها و روستاها نیز فرآیند ثبت نام برای طرح “خانه امید” در حال انجام است.

زینلی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی شده برای تأمین مسکن، توضیح داد: بنیاد مسکن از طریق روش‌های متنوعی از جمله تأمین زمین به شیوه‌های گوناگون، ارائه تسهیلات ساخت مسکن با بهره ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله،کمک بلاعوض برای خانوارهای ثبت‌نام شده در نهادهای حمایتی، کمک‌های خیرین مسکن‌ساز و مشارکت‌های مردمی، تأمین مصالح ساختمانی به کمک روز و نهادهای اقتصادی و صنعتی بزرگ، و همچنین تسهیلات پیش‌بینی شده در پرداخت هزینه‌ها و صندوق‌های قانونی، نسبت به تأمین مسکن اقدام خواهد کرد.

رئیس بنیاد مسکن قیروکارزین همچنین به دستاوردهای این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای طرح «خانه امید» با تسهیل دسترسی به مسکن مناسب، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد محرک توسعه محلی، تقویت همکاری‌های بین‌نهادی و افزایش شفافیت و مستندسازی، نتایج مثبتی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

انتهای خبر/ 224224