به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

روزنامه های سیاسی

کیهان

ترکان: کرسنت را باید با همان قیمت ظالمانه اجرا کنیم(!)

مشاور رئیس‌جمهور گفت قرارداد کرسنت باید با همان قیمت ظالمانه اجرا شود!

اکبر ترکان در مصاحبه با برنامه «دست‌خط» شبکه پنج سیما می‌گوید: کرسنت قرارداد غلطی است اما باید با همان قیمت ظالمانه اجرا شود.

گفتنی است شکایت ایران به دادگاه لاهه درباره انجام زد و بند و مبادله رشوه در انعقاد این قرارداد، از سوی دادگاه پذیرفته نشد چرا که برخی متهمان این قرارداد اکنون در وزارت نفت حضور دارند. به همین دلیل در صورت عدم اجرای قرارداد، ایران به جریمه‌ای بالغ بر 35 تا 50 میلیارد دلار محکوم می‌شود.

کرسنت در دولت دوم اصلاحات (خاتمی) منعقد شد و ضمن آن رشوه‌های هنگفتی مبادله شده است. حتی نامه روحانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) به رئیس‌جمهور وقت نیز باعث توقف مسیر انعقاد و نهایی شدن کرسنت نشد. روحانی معتقد بود این قرارداد خسارت‌های هنگفتی برای کشور دارد اما وزیر نفت (زنگنه) به وی پاسخ نمی‌دهد.

یادآور می‌شود در قرارداد 25 ساله کرسنت، گاز ایران 14 برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شده است. مدیر عامل فعلی شرکت نفت (علی کارور) جزو متهمان این پرونده محسوب می‌شود.


یادآوری بی‌بی‌سی به مطهری! خودتان استقبال کردید

«از حدود 3 سال پیش (اسفند92) شورای نگهبان اختیار رد مصوبات مجلس بر مبنای «سیاست‌های کلی نظام را پیدا کرد و از قضا این فرایند، با همراهی و حمایت اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص صورت گرفت.»

این تحلیل را وبسایت بی‌بی‌سی درباره موضع‌گیری علی مطهری مبنی بر بدعت‌ خواندن رد برخی مصوبات مجلس به استناد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام منتشر کرد. بی‌بی‌سی که پیش از این از مطهری به عنوان اصلاح‌طلب جدید یاد کرده و بارها از مواضع او حمایت کرده، درباره موضوع اخیر به قلم حسین باستانی (از عناصر نزدیک به حزب مشارکت) نوشت: علی مطهری نوشته که بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی «مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند» و این شورا «آن فهرست را یکجا به مجلس می‌فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل 110 قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است».

بی‌بی‌سی می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1379، وظیفه «نظارت» بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را برعهده مجمع تشخیص گذاشت و مجمع را موظف به پیشنهاد یک ساز و کارمشخص برای انجام این وظیفه کرد.
مجمع در اجرای این فرمان، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را به رهبر پیشنهاد داد و رهبری، آن را در 20 شهریور 1384 برای اجرا ابلاغ کرد.  این آیین‌نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه آن، در 24 اسفند 1392 - چند ماه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی - از تصویب نهایی گذشت.

در 22 اردیبهشت 1393، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، نظر نهایی رهبر را در مورد شیوه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس ابلاغ کرد و این ابلاغیه، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی خوانده شد.

مطابق ابلاغیه، رئیس مجلس موظف بود پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را به مجمع تشخیص ارسال کند تا «کمیسیون نظارت» مجمع، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی کند. در صورتی که مجمع مصوبه‌ای را برخلاف سیاست‌های کلی تشخیص می‌داد، موضوع به اطلاع مجلس می‌رسید و اگر مجلس ترتیب اثر نمی‌داد شورای نگهبان باید «مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کرد».

بولتن‌نویس دفتر ریاست‌جمهوری در دوره خاتمی ادامه می‌دهد: ابلاغ اختیارات نظارتی جدید مجمع تشخیص در 22 اردیبهشت 1393، بااستقبال اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. آقای رفسنجانی، در 10 خرداد 1393 گفت «درگذشته، عملا به دلیل ضعف آیین‌نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متاسفانه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضا در اجرا، مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.»

در آن زمان، مدافعان اکبر هاشمی رفسنجانی نیز، علامتی از نگرانی در مورد تبعات افزایش اختیارت نظارتی مجمع تشخیص نشان ندادند و حتی نشریات حامی رئیس وقت مجمع، این افزایش را به عنوان یک تحول مثبت انعکاس دادند. واکنشی که گویی پیش فرضش این بود که افزایش اختیارات مجمع تشخیص در مورد مصوبات مجلس، به معنی افزایش نفوذ سیاسی «اکبر هاشمی رفسنجانی» است.

مشاور روحانی: دولت عملاً از ثروتمندان مالیات نمی‌گیرد

مشاور اقتصادی روحانی می‌گوید دولت عملاً از ثروتمندان مالیات نمی‌گیرد.

به گزارش روزنامه جوان، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور می‌گوید 28 درصد از 560 هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی کشور را که بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان می‌شود، دهک دهم خرج می‌کند. مسعود نیلی با بیان اینکه از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، گفت: دهک دهم درآمدی، 28 درصد از کل هزینه‌ها را دارد و در سال 94 هزینه مصرفی که 560 هزار میلیارد تومان بوده، دهک دهم 28 درصد آن را خرج کرده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: اگر به جای 3 درصد 10 درصد از این دهک مالیات بگیریم، 15 هزار و 700 میلیارد تومان و اگر 20 درصد باشد، 31 هزار و 400 میلیارد تومان و اگر 30 درصد اخذ شود 47 هزار و 100 میلیارد تومان مالیات خواهد بود.

وی با بیان اینکه در انگلیس از این دهک 40 درصد و در دانمارک 50 درصد مالیات اخذ می‌شود، تصریح کرد: عملاً از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، باید در مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم.

وی گفت: فقط حدود 3 درصد از دهک دهم جامعه مالیات می‌پردازند. وی به اهمیت مالیات در تأمین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمک‌های اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اکنون در کشور باید به باز توزیع مالیاتی توجه شود به گونه‌ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و این چنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند.

به گزارش «جوان»، در حالی که متوسط هزینه غیر خوراکی ثروتمندترین دهک شهری در سال 94 بالغ بر 60 میلیون تومان رسیده است اما میزان هزینه غیر خوراکی فقیرترین دهک شهری در سال مذکور به 500 هزار تومان هم نمی‌رسد که این امر نشان می‌دهد فقرا هر درآمد اندک خود را صرف هزینه‌های معیشت و خوراکی می‌کنند. متوسط هزینه غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک موجود در کشور در سال 92 بالغ بر 43 میلیون و 754 هزار تومان بوده است که این هزینه در سال 93 به محدوده 52 میلیون تومان رسیده است و در سال 94 نیز تا مرز 60 میلیون تومان جهش داشته است.

خراسان

 تذکر لاریجانی به تصمیم  کابینه برای کالاهای یارانه ای

بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس به برخی مسئولان ارشد اجرایی، با یادآوری مصوبه شماره 138869 دولت در بهمن ماه امسال مبنی بر تعیین فهرست کالاهای یارانه ای، تاکید شده است با توجه به شرایط مندرج در ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شیوه تعیین شده در تصویب نامه جدید کابینه در خصوص تعیین مرجع تهیه و تصویب برخی اقلام فهرست مذکور مانند داروهای مشمول یارانه، مغایر قانون بوده و در صورت عدم اصلاح ظرف 1 هفته از زمان ابلاغ، ابطال خواهد شد.

ایران

پترائوس: لغو برجام، امریکا را منزوی‌تر می‌کند

دیوید پترائوس، رئیس پیشین سیا تأکید کرد که «تصمیم امریکا برای لغو توافق برجام بیش از آنکه تهران را منزوی کند، باعث انزوای واشنگتن خواهد شد.» به گزارش ایسنا به نقل از فاکس نیوز، پترائوس که هم اکنون رئیس مؤسسه جهانی KKR است، همچنین به برخی نکات مثبت دیگر توافق هسته‌ای ایران از جمله کاهش قابل توجه فعالیت‌های اتمی تهران اشاره کرد.

آخرین وضعیت جسمی مهدی کروبی

فرزند مهدی کروبی وضعیت جسمانی پدر خود را خوب توصیف کرد. به گزارش ایلنا، حسین کروبی در حاشیه مراسم ترحیم پدر محسن امین‌زاده گفت: آخرین تماس سه‌شنبه بود که با نظر پزشک به بیمارستان منتقل شدند و علت آن هم افت تپش قلب عنوان شده است. او درباره نامه فاطمه کروبی به وزیر اطلاعات گفت: هنوز جوابی به این نامه داده نشده است. لازم است که حداقل اقدام عملی شود و قبول کنند که بتوانیم در سایر بیمارستان‌ها نیز بستری کنیم؛ چرا که مأموران امنیتی فقط بیمارستان قمر بنی‌هاشم را قبول دارند. حسین کروبی درباره اینکه آیا شکایتی از کانال‌هایی که خبر جعلی فوت کروبی را منتشر می‌کنند صورت گرفته است، گفت: صبح تا شب راجع به آقای روحانی خبر جعلی می‌زنند چه برسد به آقای کروبی که در حصر است. ما تاکنون هیچ شکایتی نکردیم.

روزنامه های اقتصادی

اعتماد
ایران در پرونده کرسنت جریمه شد

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی خبر داده که ایران در پرونده کرسنت جریمه شده است: کرسنت؛ قراردادی که اجرایی نشد اما هر از چندگاهی در راس اخبار قرار می‌گیرد. قرارداد پر حاشیه‌ای که مجریان آن همچنان مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند. انتقادات مختلف است. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دادگاه لاهه حکم به لازم الاجرا بودن این قرارداد داده، با این حال مقامات وزارت نفت جریمه در نظر گرفته شده علیه ایران را نپذیرفته‌اند. دادگاه لاهه تصمیم به جریمه ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفته، اما ایران این حکم را قبول ندارد....

در سال ٨٠ که موضوع قرارداد کرسنت مطرح شد، ایران جایگاه پررنگی در بازار صادراتی گاز نداشت. تنها از ترکمنستان گاز وارد می‌کردیم و به ترکیه گاز می‌فروختیم. قطعا چنین رویه را نمی‌توان در ردیف صادرات و صادرکننده بودن یک کشور قرار داد. اگرچه آن زمان به موازات توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی که ازدیاد برداشت گاز را در پی داشت، قرارداد کرسنت نیز مطرح شد، اما هدف از این قرارداد توسعه امنیت سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین تصمیم گرفته شد که گاز همراه نفت میدان سلمان که گازی ترش است، به امارات صادر شود.

حال آنکه دو اشتباه یا بهتر است بگوییم اهمال بر این قرارداد سایه افکنده بود. نخست آنکه شرکت کرسنت یک نهاد غیر دولتی در امارات به شمار می‌رفت در حالی که طرف این قرارداد در ایران شرکت ملی نفت بود که شمایلی دولتی داشت. این در حالی است که در اغلب موارد برای عقد قراردادهای بلند و کلیدی کشور با بخش دولتی کشور مقابل به بحث و گفت‌وگو نشسته و تصمیم‌گیری انجام می‌شود.

 از سویی دیگر آنچه توجه به آن در قرارداد کرسنت مغفول مانده بود نوع قیمت‌گذاری گاز بود. چرا که بر خلاف نرخ نفت، قیمت گاز در هرجای دنیا و حتی بسته به میزان فاصله‌ای که با منبع اصلی تامین گاز دارد، متفاوت است. به عبارتی دیگر قیمت گاز نقطه به نقطه است. حال آنکه نرخی که برای گاز صادراتی به امارات در نظر گرفته بودیم، باید اصلاح می‌شد. از سویی در این قرارداد میزان نزدیکی میدان سلمان به مقصد صادراتی در نظر گرفته نشده بود. با تغییر دولت و دادخواهی دولت جدید علیه قرارداد کرسنت، در شرایطی که ایران با کشمکش‌های داخلی در زمینه قرارداد کرسنت دست و پنجه نرم می‌کرد، قطر تصمیم داشت از طریق خط لوله «دلفین» تامین گاز مورد نیاز امارات را بر عهده بگیرد. چنین شرایطی می‌توانست نقش ایران در زمینه تامین گاز امارات را تحت‌الشعاع قرار داده و کمرنگ کند. البته نمی‌توان منکر اهمال‌کاری‌های اتفاق افتاده از سوی شرکت کرسنت هم شد.

در سال ٨٤ این قرارداد مجدد تمدید شد، اما این‌بار با دخالت برخی نهادهای دولتی و سازمان بازرسی کشور در راستای بررسی برخی حواشی این قرارداد موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این دخالت در نهایت منجر به کشیده شدن پای این پرونده اختلاف به دادگاه بین‌المللی شد که نتیجه‌ای جز جریمه طرف ایرانی در پی نداشت. حال آنکه اگر این محل اختلاف بر سر قیمت گاز صادراتی بین ایران و شرکت کرسنت خارج از دادگاه بین‌المللی حل و فصل می‌شد، ایران متحمل پرداخت جریمه به این شرکت نمی‌شد. کرسنت یک شرکت حرفه‌ای است و بازار نفت و گاز را به خوبی می‌شناسد. این شرکت هم‌اکنون حضور فعالی در اقلیم کردستان دارد. این شرکت نیاز و تقاضای بازار امارات برای گاز را به دقت ارزیابی کرده است. در پی همین تحلیل هم با ایران وارد معامله شد، اما شرکت ایرانی که به واسطه برخی افراد که متاسفانه نسبت به عملکرد آنها شبهه وجود داشت، با پرداختی‌های متفاوت به برخی افراد وابسته به نهادهای دولتی و حزبی، قصد داشتند تا عقد این قرارداد را سرعت بخشد. موضوعی که حاشیه‌ساز شد و درنهایت قرارداد را به دردسر انداخت.

جوان

خوشحالی عربستان، امریکا و قطر از تصمیم زنگنه

روزنامه جوان درباره صادرات گاز به پاکستان گزارش داده است:‌ امیرحسین زمانی که به طرز خارق‌العاده‌ای منویات وزارت نفت در تمامی حوزه‌های بین‌المللی را منعکس می‌کند، این بار نیز پنبه پروژه‌ای را که خود زنگنه بر آن در دوره‌های قبلی وزارت تأکید داشت زد تا عربستان، قطر و امریکا را خوشحال کند!

به گزارش «جوان»، زمانی نیا در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است صادرات گاز به پاکستان برای وزارت نفت اهمیتی ندارد؛ گفته‌ای که به تمامی تلاش‌های وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر خطای استراتژیک خود پایان داد تا یکبار دیگر زمانی نیا ناخواسته به شفاف شدن فضای حاکم بر نفت کمک کند.

ماجرا از آن قرار بود که وزارت نفت در دولت یازدهم به طور عجیبی دست به یک انتحار زد و به‌صورت یکطرفه قرارداد ساخت خط لوله در خاک این کشور همسایه را لغو کرد تا اسلام آباد به سمت واردات گاز از قطر راغب تر شود. بازار صاداراتی ایران که به عنوان یک راهبرد مطرح بود با یک تصمیم عقیم ماند و ممارست‌های سه دهه ایران برای صادرات گاز به همسایگان شرقی رنگ شکست به خود گرفت.

وزارت نفت طی سه دهه اخیر تأکید بسیاری بر صادرات گاز دارد و از این رو، برنامه‌های متنوعی برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها خط لوله صلح بود. ماجرای صادرات گاز به هند و پاکستان به سال‌های اولیه دهه 60 شمسی بر می‌گردد که قرار بود با توسعه پارس جنوبی، گاز ایران راهی هندوستان شود. با امکان‌سنجی دقیقی که روی این مهم انجام شد، مشخص شد مسیر دریایی برای صادرات گاز به هندوستان بسیار هزینه بر و غیراقتصادی است لذا مذاکرات با پاکستان برای عبور خط لوله گازی از این کشور به شکل جدی تری دنبال شد و برای افزایش اراده‌های سیاسی بین این دو کشور، نام خط لوله صلح برای آن برگزیده شد.

اماراتی‌ها برای تأمین منابع مالی این پروژه چراغ سبز نشان دادند ولی تغییر دولت‌ها و نگاه مختلف وزرای نفت، کار را در مذاکره متوقف کرده بود تا آنکه هندوستان به دلیل فشارهای شدید امریکا رسماً از این پروژه کنار کشید و ایران ماند و پاکستان. اسلام‌آباد هم با بازی‌های آزاردهنده نسبت به اجرایی شدن این پروژه تعلل کرد تا اینکه تصمیم گرفته شد برای پایان دادن به بهانه تراشی‌های پاکستان، شرکت‌های ایرانی با پول ایران در داخل خاک این کشور خط لوله و تأسیسات مورد نیاز را بسازند و هزینه آن روی قبوض گاز ایران محاسبه شود. همه چیز نهایی شده بود که وزیر نفت در یک تصمیم غلط این قرارداد را فسخ کرد.

پس از آن بود که برخی منابع آگاه گفتند وزارت نفت انگیزه خاصی برای صادرات گاز به پاکستان ندارد و سعی دارد با تعریف مقاصد دیگر مانند عمان، گاز ایران را به شیوه‌ای که خود دوست دارد صادر کند. وزیر نفت در سال 93 گفته بود از نظر ایران صادرات گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چراکه قرارداد معتبر با آنها داریم و باید از اول ۲۰۱۵ میلادی برداشت گاز را آغاز می‌کردند اما آنها تخلف کردند و برداشت نکرده‌اند.

اظهارات وزیر نفت را باید در کنار یک گفته دیگر وی قرار داد. او در همان سال با تأکید بر اینکه طرف پاکستانی چندین بار با وزارت نفت گفت وگو کرده و اظهار داشته است که مشکل فاینانس دارد و در صورت حل مشکل، خط لوله گازی خود تا مرز ایران را خواهد کشید و برداشت گاز را آغاز خواهد کرد، تأکید کرده بود: پاکستانی‌ها مایل به همکاری هستند، البته از ما خواسته‌اند که آنها را جریمه نکنیم، در حال مذاکره هستیم و در صورتی که بخواهیم به این خواسته آنها عمل کنیم آنها نیز باید تغییراتی در قرارداد به نفع ایران بدهند.

اظهارات زنگنه نشان می‌دهد که دولت گذشته به درستی مشکل فاینانس این پروژه را حل کرده بود ولی مقام عالی وزارت نفت به اشتباه به تعلل پاکستانی‌ها دامن زده است. بر اساس مفاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان که به معنای واقعی کلمه «قرارداد» است، این کشور از سال 2014 به بعد اگر نتواند گاز ایران را دریافت کند باید جریمه یک میلیارد دلاری پرداخت کند که این جریمه تا به امروز بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این وجود اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از امکان فسخ این قرارداد و زمانی نیا هم از بی‌اهمیت بودن این پروژه سخن گفته‌اند.

سه دهه از مذاکرات فشرده ایران و پاکستان گذشته است اما به‌راحتی گفته می‌شود این موضوع از اهمیت چندانی برای ایران برخوردار نیست. این بدان معناست که حق کشور در دریافت جریمه یا استفاده ابزاری از این تخلف به‌راحتی به فراموشی سپرده شده در حالی که ترکیه با همین ابزار، توانسته است امتیاز افزایش واردات گاز ایران را دریافت کند.

بی تفاوتی نسبت به موضوع صادرات گاز به پاکستان و همه هزینه‌هایی که برای این مهم شده است به‌راحتی هرچه تمام نادیده گرفته شده و سخن از فسخ قراردادی است که فسخش،  به سود امریکا، عربستان و قطر است و به همین راحتی چنین بازار مهمی از کف می‌رود. بازار گاز محل جنگ است و برای به دست آوردنش باید جنگید ولی با عیان شدن موضع وزارت نفت، مشخص شد که نه تنها چنین رویکردی در وزارت نفت وجود ندارد بلکه پایانی شد بر سه دهه مذاکره و قراردادی که پای یک نظر شخصی ذبح شد.

خراسان

آمار های دولت براساس شاخص های اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده است

این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد اقتصاد مقاومتی اینطور نوشته است:‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارزیابی عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: دولت کارنامه قابل سنجشی از اقتصاد مقاومتی ارائه نکرده است.

دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با خراسان و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ارزیابی شما از نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دولت چیست، اظهار داشت: در رابطه با اقتصاد مقاومتی، تغییر جهت ها و رویکردها اهمیت دارد و این به مثابه تغییر قبله اقتصاد است که امر ساده ای نیست. وی  افزود: تغییر جهت ها در اقتصاد مقاومتی دو شاخص کلان و بزرگ دارد. اول این که آیا اقتصاد از حالت دولتی بودن -که به تعبیر مقام معظم رهبری بزرگترین آسیب هست- خارج شده و مردم صحنه گردان اقتصاد شده اند یا نه؟ و دوم این که آیا اقتصاد نفتی به اقتصاد غیر نفتی تبدیل شده است یا نه؟ یعنی آیا واقعاً منابع نفت را برای سرمایه گذاری به کاربرده ایم یا نه؛ هم چنان هزینه های جاری و روزمره خود را داریم با نفت حل و فصل می کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با توجه به این که دولت هنوز یک کارنامه مشخص و قابل سنجش برای اقتصاد مقاومتی ارائه نداده است، هم اکنون امکان ارزیابی و قضاوت در مورد اقدامات صورت گرفته در این زمینه وجود ندارد. لذا هم می توان مثال هایی را برشمرد که کاملاً تایید می کند دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است و هم مثال هایی را یافت که خلاف این موضوع را ثابت می کند. علت این موضوع هم این است که دولت آمارهایش را بر اساس شاخص های تعیین کننده در اقتصاد مقاومتی تنظیم نکرده است تا به عنوان مثال، در درجه اول بگوید شاخص های اقتصاد دولتی کدام است و ثانیاً میزان دولتی، خصوصی و تعاونی بودن در رشته فعالیت ها و روند آن از گذشته تا کنون را نشان دهد.

وی با یادآوری نقش مرکز آمار ایران گفت: بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، یکی از وظایف مرکز آمار این بوده که آمار را به روز کند و بر اساس این سیاست ها این کار را انجام دهد، با این حال ما هنوز چنین حرکت و توفیقی را از این مرکز شاهد نیستیم.  وی به بعد دیگری از ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی و شاخص ها در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی شامل 5 رویکرد دانش بنیان کردن، مردمی کردن، درونزا کردن و برونگرا کردن و عدالت بنیان کردن است لذا ما باید ببینیم نسبت به این رویکردها چگونه حرکت شده است. وی تاکید کرد: تا الان آمارهایی که منتشر شده در راستای گزارش دهی نبوده است.

تعادل

بورس در قعر رکود دست‌وپا می‌زند

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است: بازار سهام همچنان در قعر رکود دست‌وپا می‌زند. چند هفته‌یی می‌شود که معاملات بازار کام سهامداران را شیرین نمی‌کند. در دوره کنونی همه کارشناسان بازار بر این نکته اتفاق نظر دارند که نه خریداران انگیزه‌یی برای خرید دارند و نه بازار قوتی برای رشد. هرچند انتظار می‌رفت شاخص بازار در ماه‌های پایانی اسفندماه و بنابر انتشار سودهای پیش‌بینی شده سال آتی روند صعودی خود را آغاز کند اما دادوستدهای بازار به گونه‌یی رقم خورد که شاخص‌ کل حتی نتوانست از خط روند نزولی آذرماه عبور کند، واگرایی‌های منفی و ریزش‌های سنگین شاخص بازار گواهی بر این ادعا بود که بازار کنونی توان رشد چشمگیر را ندارد.

با این حال انتظار می‌رود هفته پایانی سال جاری نیز معاملات مانند هفته‌های اخیر، با دادوستدهایی پررخوت و بی‌رونق دنبال شود اما بازار سهام کنونی با این شرایط، سال آینده را چگونه آغاز خواهد کرد؟

به گزارش «تعادل»، هرچند پیش‌بینی روند بازار سهام در سال آینده وابسته به متغیرهایی است که کنش‌های لحظه‌یی و اثرات بلندمدت دارند (مانند ریسک‌های غیر سیستماتیک) اما از آنجایی که بازار سرمایه، ویترینی از اقتصاد کشور تلقی می‌شود، بی‌ترید تغییرات عمده در اقتصاد کشور را نیز می‌توان به بازار سرمایه‌ تعمیم داد.

احتمال اخراج کرباسیان و سایر دولتی‌ها از اتاق بازرگانی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ هر سال با پایان سال کارنامه نهادهای مختلف بررسی می‌شود. اتاق بازرگانی تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما یک بحث متفاوت در اتاق تهران وجود دارد. در این اتاق علاوه‌بر بحث عملکرد موضوع غیبت‌های اتاقی‌ها هم دارای اهمیت است. از چند سال پیش آیین‌نامه این الزام را به وجود آورد که در صورت غیبت بیش از حد یکی از نمایندگان وی از اتاق حذف و جای خود را به نمایندگان دیگری بدهد. هرچند این آیین‌نامه هیچگاه اجرایی نشد اما در جلسات آخر دوره هفتم اصرار مسعود خوانساری به این موضوع فشار زیادی بر رییس وقت اتاق تهران ایجاد کرد.

در این دوره وضعیت غیبت‌ها بهتر شده است اما غیبت دولتی‌ها کماکان ادامه دارد. به نظر می‌رسد خود دولتی‌ها نیز به دلیل مشغله زیاد ترجیح می‌دهند بیشتر در جلسه اتاق بازرگانی ایران حضور داشته باشند و دو روز در ماه برای آنها زیاد است. با توجه به نوع ترکیب اتاق تهران به نظر می‌رسد، این بهترین فرصت برای حذف نمایندگان دولت از اتاق تهران است...

واقعیت این است که در سال ۹۵ وضعیت غیبت‌ها اندکی بهبود داشته است و آن هم به خاطر عدم غیبت حدود ۱۴نماینده در طول سال است. این عدم غیبت‌ها باعث شده که وضعیت آماری اندکی بهبود حاصل کند اما هنوز افراد زیادی که اکثر آنها دولتی هستند، مشمول آیین‌نامه اخراج می‌شوند...

اما بیشترین غیبت‌ها از سوی دولتی‌ها رخ داده است. رکورددار غیبت‌ها مسعود کرباسیان رییس کل پرمشغله گمرک است. وی از جلسه فروردین سال ۹۵ که به موضوع عملکرد گمرک می‌پرداخت دیگر در هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر نشده و عملا ۱۱جلسه غیبت به نام وی به ثبت رسیده است.

همچنین علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهدی بخشنده معاون وزیر کشاورزی جزو افرادی هستند که با غیبت‌های بیش از ۶ جلسه عملا براساس آیین‌نامه حضور آنها در هیات نمایندگان نباید ادامه پیدا کند.

هر چند که دولتی‌ها نه با رای فعالان اقتصادی بلکه با نظر وزرای دولتی به اتاق آمده‌اند اما غیبت‌های آنها به پای هیات نمایندگان تهران نوشته می‌شود. آیین‌نامه در متن و فلسفه وجودی خود هیچ تبعیضی میان نماینده بخش خصوصی و دولتی قائل نشده است. هیچ جای قانون گفته نشده چون نماینده دولت است پس از بعضی امکانات محروم است. نمایندگان دولت می‌توانند عضو هیات رییسه باشند یا به ریاست کمیسیون‌ها برسند. پس طبیعتا نحوه برخورد با آنها هم فرقی با نمایندگان بخش خصوصی نخواهد کرد. آنها از طرف وزیر معرفی شده‌اند پس بررسی اولیه عملکرد آنها باید به وزیر مربوطه گزارش داده شود. وزیر باید بداند کسی که با حکم وی در پارلمان بخش خصوصی نشسته است چقدر به این حکم احترام می‌گذارد. در نهایت اگر کسی به غیبت اصرار دارد حتی اگر نماینده دولت باشد باید حذف شود. البته این حذف منجر به از دست رفتن کرسی دولت نمی‌شود بلکه تنها فرد جابه‌جا می‌شود و وزیر مربوطه باید جایگزینی معرفی کند.

وطن امروز

منت بر سر ملت با یک کاغذ!

وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است:‌ چند روز بعد از رونمایی انتخاباتی از سامانه سهام‌عدالت، همگان متوجه شده‌اند که دولت فقط صورتحساب سهام مسدود شده‌ای را به مردم می‌دهد؛ سهام شرکت‌هایی که نه تنها سودده نیستند بلکه زیان‌ده نیز هستند.

به گزارش «وطن‌امروز»، سامانه سهام‌عدالت چند روز پیش با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری رونمایی شد و بسیاری از مردم فکر می‌کردند با رونمایی از این سامانه قرار است سود سهام‌عدالت را دریافت کنند اما بعدا مشخص شد مردم قرار است صورتحسابی را مشاهده کنند که در آن نوشته شده شما دارای سهامی به ارزش یک‌میلیون تومان هستید و 550 هزار تومان سود کرده‌اید و اگر می‌خواهید این سهام- در زمان نامعلوم- آزاد شود 450 هزار تومان واریز کنید! یعنی نه تنها پولی در میان نیست بلکه مردم باید برای آزاد شدن سهام خود که معلوم نیست زمان آن چه موقع است پول هم بدهند. جالب اینکه دولت به مردم گفته شما سهامدار سهام‌عدالت هستید اما این سهام مسدود شده است و هنوز در بورس عرضه نشده و به یک وعده سرخرمن می‌ماند.

بهتر بود دولت به جای رونمایی زودهنگام بعد از بازگشایی نماد و سهام مردم آن را رونمایی می‌کرد تا مردم سردرگم نشوند و موجبات کلاهبرداری سودجویان را فراهم نیاورد. سامانه سهام‌عدالت با بانک اسامی و اطلاعات مشمولان سهام‌عدالت مرتبط بوده و خدمات آن عبارت است از؛ «اعلام مشمول بودن یا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت»، «اعلام وضعیت متوفی بودن مشمول»، «صدور صورت‌وضعیت تسویه اقساط مشمول» و «صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسویه‌نشده سهام عدالت».

میرعلی اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد همزمان با راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت گفت: برای 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر صورتحساب سهام‌عدالت تهیه شده و به آنان اعلام می‌شود چقدر سود به سهام آنان تعلق می‌گیرد، بنابراین با ارائه این صورتحساب سهامداران متوجه می‌شوند چه ‌میزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق می‌گیرد. وی گفت: با توجه به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها سود سهام از انتهای تیر تا اسفند سال 96 محاسبه می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی میان مشمولان سهام‌عدالت توزیع می‌کند. دولت در این صورتحساب به دارنده سهام‌عدالت اعلام کرده «اکنون شما به‌مبلغ 532 هزار تومان دارایی دارید که ارزش واقعی آن به‌مراتب بالاتر است، در صورت تمایل می‌توانید با پرداخت 468 هزار تومان مالک کل سهام تخصیص‌یافته شوید»؛ «به این منظور کلید صدور قبض را فشاد دهید».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سهام‌عدالت کماکان در اختیار مافیای قدرت بوده و دولت بر آن مسلط است. محمدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت گفت: درج و ثبت سهام‌عدالت در سامانه باید به عرضه و خرید و فروش در بورس منجر شود و در واقع قابلیت عرضه در بورس را پیدا کند. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صاحبان سهام‌عدالت باید بتوانند سهام خود را مدیریت کنند، افزود: صاحبان سهام‌عدالت باید در مجامع، هیات مدیره و تصمیمات عالیه کشور حضور و ظهور داشته باشند و اگر سهامداری اجازه نداشته باشد در سهام خود دخل و تصرف کند،کماکان سهام وی مسدود است.  حسینی‌شاهرودی ادامه داد: مسؤولان هیچ سهم و اراده‌ای برای مردم جهت استفاده از سهام‌عدالت یا بیان نظراتشان قائل نیستند، در واقع راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت حرکتی نمادین است. وی با بیان اینکه مقرر شده بود کار عمیق‌تر از این انجام شود و سهامداران تصمیم‌گیرنده سهام خود باشند، یادآور شد: در فازهای بعدی انتظارات سهامداران سهام‌عدالت همانند حق مالکیت و خرید و فروش باید به آنها واگذار شود و در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی نقش داشته باشند.  نماینده مردم در مجلس دهم افزود: سهامداران هر شرکت  می‌توانند در انتخاب مدیرعامل خود مشارکت و سهم داشته باشند، در حالی که مردم در تصمیم‌سازی مدیریتی سهام‌عدالت مشارکت ندارند. حسینی‌شاهرودی ادامه داد: باید درباره میزان سهم سهام‌عدالت دولت و مردم شفاف‌سازی و مشخص شود حساب سود و زیان شرکت‌ها و صورت‌های مالی آنها محاسبه شده و توسط دستگاه‌های رسمی نظارتی تایید شده است یا خیر؟ عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در نشست هفته آتی خود با مسؤولان مربوط چگونگی و چرایی راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت را بررسی می‌کند، تصریح کرد: مجلس فکر می‌کرد با راه‌اندازی سامانه سهام‌عدالت کنترل سهام و شرکتی که سهام متعلق به آن است در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما ظاهرا سهام‌عدالت کماکان در اختیار مافیای قدرت است و دولت مسلط بر آن بوده و اراده‌ای در تشکیل مجامع سهام‌عدالت وجود ندارد.