کیهان

از قدرت حضور مردم در انتخابات دیپلماسی التماسی در نمی‌آید

محمد جواد ظریف می‌گوید اگر حضور مردم در سال 92 نبود، غربی‌ها هیچ وقت پای میز مذاکره نمی‌آمدند.

وزیر امور خارجه در مراسم رونمایی از پرتال این وزارت گفت: یکی از منابع قدرت ملی این است که ما حرفی برای گفتن داریم و در سیاست‌هایمان استقلال داریم و به شرق و غرب وابسته نیستیم. این به این معنی نیست که ما مخالف غرب و شرق هستیم، بلکه یعنی برای تصمیم‌ها به آنها نگاه نمی‌کنیم ما برای این فرصت ویژه‌ای که داریم مرهون حضور و فداکاری مردم و مقاومت آنهایی هستیم که به ما نشان دادند، ایستادگی و مقاومت می‌کنند و این قدرت را به نمایندگان‌شان در حوزه رسانه و دیپلماسی می‌دهند که با افتخار در صحنه بین‌المللی حضور داشته باشند و این عامل قدرت و نفوذ باشد.

وی با بیان اینکه رهبری در انتخابات از همه مردم خواستند که پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، افزود: ما در آستانه سالی هستیم که مردم با حضورشان به حاکمیت و دولت اقتدار می‌دهند. اگر حضور مردم در سال 1392 نبود هیچ وقت غربی‌ها پای میز مذاکره نمی‌آمدند برخی به غلط فکر می‌کنند ایران بعد از سال 92 پای میز آمد بلکه ما همیشه آماده مذاکره بودیم این غربی‌ها بودند که فهمیدند تحریم‌ها مردم را از حاکمیت جدا نمی‌کند البته حتماً اثر اقتصادی داشت اما در رسیدن به اهدافش شکست خورد.

درباره سخنان آقای ظریف باید گفت اولاً غربی‌ها از سال‌های 1385-6 با مشاهده پیروزی‌های ایران دنبال مذاکره با ایران بودند و حتی در مقاطعی نیز پای توافق آمدند اما اتفاقاتی مانند آشوب نیابتی سال 88 و سپس دادن گرای تحریم‌های اقتصادی به دشمن (که در سال 90-91 کلید خورد) در کنار اشاره جریان غربگرا مبنی بر اینکه غربی‌ها برای توافق دست نگه دارند، توافق را منتفی کرد.

ثانیاً ایستادگی و مقاومت مردم هر قدر بر قدرت ملی افزود، مواضع برخی سیاسیون و مدیران باعث القای ضعف در برابر دشمن شد. به عنوان مثال وقتی آمریکا کدخدا معرفی و خزانه خالی اعلام شد و ادعا گردید که بدون رابطه و مذاکره با آمریکا نمی‌شود سر کرد و یا به قول آقای ظریف آمریکا توانی دارد که ظرف 5 دقیقه می‌تواند تمام ظرفیت دفاعی و نظامی ما را نابود کند، آمریکا و غرب در محاسبات خود به خطا افتادند و طلبکار شدند. برآیند همین مواضع منفعلانه باعث شد رادیو فرانسه مهر ماه 92 تصریح کند دولت ایران قیافه بدهکار مشتاق معامله و آماده فروش حقوق ملی را به خود بگیرد بنابراین اگر غرب کمی تعلل کند، دولت ایران آماده فروش به قیمت پایین‌تری است.

اگر انتخابات در سال 88 یا 92 یا هر موقعیت دیگری به اعتبار حضور یکپارچه مردم، موجب قدرتمندی کشور در سیاست خارجی شده است، از آن سو تبدیل سیاست خارجی به عنوان ابزار رقابت‌های انتخاباتی موجب تضعیف قدرت ملی شده است؛ چنان که آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا با بیان این سخنان موجب طمع دشمنان ملت ایران شد.

«ما روندی را شروع کردیم که هدف آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند؛ مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود، به این عملکرد ما پاسخ دهند. قبلاً در سال‌های 2004 و 2005، توافق‌هایی کردیم که از جانب اتحادیه اروپایی رد شد... در آن زمان مردم با انتخاب رئیس جمهوری متفاوت به دلیل شکست (در مذاکرات) به ما پاداش دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد. حالا بار دیگر من زنده شده‌ام. به نظر من جامعه بین‌المللی و بویژه غرب در انتقال پیامی که می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند... من فکر می‌کنم مردم ایران پاسخ خود را در صندوق‌های رأی نشان خواهند داد.».

با قبیل این ادبیات التماسی و منفعلانه معلوم بود که آمریکا و غرب دلیلی نمی‌دیدند از موضع احترام با دولت ایران معامله کنند.

دولت، پیگیر شکایت از نمایندگان منتقد!

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از شکایت دولت علیه نمایندگان مجلس خبر داد!

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری درباره ادعای انفعالی در قبال برخی نمایندگان گفت:‌ دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند. ابزاری که دارد این است که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موارد را اعلام کند که معاونت حقوقی دولت این کار را انجام می‌دهد.

امیری افزود: در مواردی هم دولت ناچار است که از طریق معاونت حقوقی در دستگاه قضایی طرح شکایت کند. این کارها هم در حال انجام است. مواردی که در حوزه صلاحیت و اختیارات دولت است انجام می‌شود البته باید جزئیات آن را از آقای انصاری سوال کنید اما مواردی در مورد شکایت دولت از نمایندگان وجود دارد که معاونت حقوقی پیگیر آن است.

معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند اما اینکه چقدر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد در صلاحیت دولت نیست.

یادآور می‌شود معاون پارلمانی رئیس‌جمهور 29 تیر 95 نیز در سخنانی قابل تامل گفته بود: نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سوالات بی‌جای نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید شنیده شود.(!)

آرمان: دولت حذف یارانه‌ها را به بعد از انتخابات موکول کرده است

دولت پس از انتخابات اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کند.

روزنامه آرمان از قول وحید شقاقی کارشناس اقتصادی، از شکست رفراندوم یارانه‌ای دولت خبر داد و نوشت: این دولت در اوایل فعالیت خود اقدام به فرهنگسازی برای حذف داوطلبانه افرادی که نیازمند یارانه نیستند کرد، اما رفراندوم یارانه‌ای موفق عمل نکرد و بیش از 95 درصد مردم خواستار دریافت یارانه شدند.

در برهه‌های مختلف زمانی هم دولت تلاش کرد تا بخشی از دهک‌های درآمدی بالا را از دریافت یارانه منصرف یا اسم آنها را از لیست دریافت یارانه حذف کند، اما به دلیل بحث عدم وجود بانک اطلاعاتی منسجم در کشور و همچنین احتمال خطایی که برای حذف یارانه‌ها وجود داشت، دولت تاکنون موفق به انجام این کار نشده است.

وی با بیان اینکه دولت نتوانست بیش از 6 میلیون نفر را حذف کند، افزود: بحث یارانه‌ها با بحث اقتصاد سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری سال 96 عجین شده است و دولت یازدهم در شرایط کنونی که به انتخابات نزدیک است، اقدام به حذف یارانه‌ها نمی‌کند، چرا که اقتصاد کشور اقتصاد سیاسی است. من معتقد هستم که اگر این دولت یا هر دولت دیگری در انتخابات پیروز شود اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کند و به نظر می‌رسد از نیمه دوم سال آینده شاهد حذف دهک‌های بیشتری از یارانه‌بگیران در کشور باشیم.

بهار: باید نگران چشم اسفندیارهای روحانی بود

یک روزنامه اصلاح‌طلب با اظهار نگرانی درباره سرنوشت روحانی در انتخابات نوشت سال 95 سال درخشانی برای روحانی نبود.

روزنامه بهار در تیتر اول خود تحت عنوان «نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها/ باید نگران چشم اسفندیارهای روحانی بود» بر پایین بودن محبوبیت روحانی در برخی شهرها تأکید کرد. این روزنامه همچنین از قول فیاض زاهد نوشت سال 95 سال درخشانی برای دولت روحانی نبود.

وی در پاسخ این سؤال که «ممکن است به دستاوردهای اقتصادی برجام اشاره کنند، اینکه برجام در این مدت تا چه اندازه توانست انتظارات اقتصادی را پیش ببرد؟»، گفت: شاید پیش‌بینی دولت در حوزه بانکی متفاوت از چیزی بود که در سال 95 رخ داد و مسائل آن طور که پیش‌بینی می‌شد جلو نرفت.

تخلیه کامل روستا برای اختلاف طایفه‌ای

شنیده شد که معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تخلیه کامل روستای «پتک جلالی» باغملک در پی درگیری‌های طایفه‌ای هفته گذشته خبر داد. خبرآنلاین نوشت؛ قدرت‌ا... دهقان در خصوص آخرین وضعیت امنیتی روستای پتک جلالی باغملک در پی درگیری دو طایفه محمدی و موسایی که منجر به کشته شدن ۳ نفر شد، گفت:‌ تمام زنان و کودکان به منظور حفظ امنیت و جان آنها از درگیری‌های احتمالی روستای پتک جلالی خارج و در مکان امنی اسکان داده شده‌اند. وی افزود: اکنون روستای پتک کاملا تخلیه شده است و بنابراین مدارس این روستا نیز تعطیل هستند. دهقان با بیان این‌که وضعیت امنیتی روستای پتک جلالی نسبت به سه روز گذشته تغییری نکرده و اتفاق و درگیری جدیدی در این منطقه رخ نداده است، گفت:‌ هم‌اکنون وضعیت این روستا کاملا تحت کنترل است و امنیت بر منطقه حکم‌فرما است.

* اعتماد

-51 درصد بودجه عمرانی در دولت یازدهم محقق نشده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ پروژه‌های عمرانی دیگر به شکل سنتی تبدیل به بخش عدم تحقق بودجه شده است. ظرف چهار سال گذشته هیچگاه نه تنها بودجه عمرانی به تمامی محقق نشد، بلکه از سال 92 تاکنون، بالاترین آمار تحقق بودجه این بخش 68 درصد بوده است. در مجموع چهار سال که دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفت، 195 هزار و 990 میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی مصوب شد که تنها 96 هزار و 314 میلیارد تومان از این رقم در عمل به دست این بخش رسید. به بیان دیگر در چهار سال گذشته 51 درصد کل بودجه عمرانی محقق نشد تا مشخص شود، بودجه عمرانی در اقتصاد دولتی ایران و در اسنادی مانند بودجه تنها جنبه نمایشی دارد و اگر هر بخشی از درآمدهای دولت محقق نشود یا هزینه ویژه‌ای برای دولت به وجود بیاید، پروژه‌های عمرانی فدا خواهند شد. بررسی ارقام بودجه عمرانی در چهار سال دولت روحانی، نشان می‌دهد از سال 1392 به این سو بودجه این بخش روند کاهشی را طی کرده است ولی باز هم نرخ عدم تحقق بالا بوده است. تنها در سال 1393 که کشور رشد سه درصدی را تجربه کرده بود، میزان تحقق بودجه بخش عمرانی هم تا 68 درصد افزایش یافت. در این میان با مصوبه اخیر مجلس در بودجه سال 1396، به نظر می‌رسد روند عدم تحقق در سال آینده هم ادامه یابد. نمایندگان مجلس در تلاش برای کاهش دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، بودجه این بخش را از 48 هزار میلیارد تومان به 37 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش داد.

* جوان

- یک فساد 3هزار میلیاردی دیگر!

این روزنامه از یک فساد اقتصادی جدید خبر داده است: سخنگوی قوه‌قضائیه با انتقاد از انتصاب‌های دستوری در شبکه پولی کشور، گفت:در یک پرونده بزرگ اقتصادی، شعبه یک بانک ۳ هزار میلیارد تومان ال سی غیرواقعی داشته است که اگر یک نفر متخصص بود متوجه می‌شد این‌کار ایراد دارد، در این میان پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ نتیجه تخلف‌های یک گروه است که در نهایت تمام مشکلات بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به عنوان متخلف اعلام می‌شود.

به گزارش «جوان»، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته با حضور در پارلمان بخش خصوصی گفت: اگرچه تخلفات بزرگ اقتصادی توسط یک گروه انجام می‌گیرد اما در نهایت تخلفات پای یک نفر نوشته می‌شود. مقوله مورد اشاره معاون اول قوه قضائیه کافی است تا اهل اشاره متوجه شوند که اعضای اتاق فکر مفاسد اقتصادی (‌سناریونویسان، تهیه‌کنندگان، مجریان و... ) پیشاپیش از منظر حقوقی و مالی حساب همه چیز را کرده‌اند به طوری که دست آخر در صورت کشف فساد نیز یک نفر یا تعداد محدودی از افراد گیر می‌افتند.

  - دروغهای زنگنه درباره کرسنت

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزیر نفت روی چند نکته مهم تأکید دارد؛ اول آنکه اگر حرفی درباره کرسنت نمی‌زند به دلیل عدم بهره‌برداری طرف مقابل در محکمه است، دوم آنکه با ورود وی به صنعت نفت ساختار این وزارتخانه اصلاح شده و سوم آنکه بابک زنجانی یک فرد نیست بلکه یک جریان است.

او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد روی این موضوعات دست گذاشته که حاوی نکات منحصر به فردی است. بهتر است از کرسنت آغاز کنیم.

1 - وزیر نفت همچنان معتقد است کرسنت قرارداد خوبی است و اگر در پاسخ به انتقادات سخنی نمی‌گوید به معنای حرف نداشتن وی نیست. او می‌گوید من حرف نمی‌زنم چون در دادگاه هستیم و هر چه که می‌گوییم ممکن است روی رأی صادره تأثیرگذار باشد. خب این از خود گذشتگی جای بسی خوشحالی است اما سؤال اصلی از وزیر نفت این است که اگر به تأثیر گفته‌های وزارت نفت در این‌باره معتقدید دلیل دفاع تمام قد «علی کاردر» در مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد چیست؟

«کاردر» از جمله افرادی است که حکم محکومیت برای وی در این پرونده صادر شده است و پس از کنار رفتن جوادی از مدیریت شرکت ملی نفت، به جای وی نشست. او طی همین مدت کوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از کرسنت پرداخت و رسماً اعلام کرد کرسنت، قرارداد خوبی است و ما اشتباه کردیم. به اظهارات وی در تاریخ 12 مهر 95 توجه کنید: «کرسنت حرفه‌ای‌ترین قرارداد و قراردادی درجه یک است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. ما در کرسنت محکوم شدیم.»

مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به طور کامل و شفاف گفته است ایران در کرسنت مقصر است و این قرارداد منبعث از ارتشا، قرارداد حرفه‌ای و درجه یک است. نکته قابل تأمل در اظهارات کاردر درست زمانی بیان شد که دادگاه در حال صدور حکم بود و بدون تردید اگر قرار باشد اظهار نظری روند پرونده را تغییر دهد و ایران را محکوم کند این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت است. با این وضعیت آیا می‌توان از وزارت نفت انتظار داشت که به منافع ملی بیندیشد؟وزیر نفت می‌گوید برای برخی‌ منافع ملی ملاک نیست که اگر چنین ادعایی را تأیید کنیم مشخص‌ترین و اصلی‌ترین متهم آن، وزارت نفت دولت یازدهم است که رسماً ایران را مقصر دادگاه کرسنت می‌داند و طرف مقابل را «سفید» می‌کند. بهتر است وزارت نفت به این پرسش پاسخ دهد که دلیل تغییر داور ایرانی پرونده چه بوده و چرا یک پاکستانی از سوی ایران به دادگاه معرفی شده است؟ اینها به کنار، وزیر نفت می‌گوید برای من عزت ملی از همه چیز بالاتر است که بدون شک این نظر ایشان هیچ تناسبی با موضع وزارت نفت در این پرونده ندارد چراکه شورای امنیت ملی رسماً این قرارداد را نافی این مهم می‌دانست ولی وزیر نفت بر اساس اجتهاد شخصی خود، آن را طوری تفسیر کرده که منافع و عزت ملی امروز به باد رفته است.

 2 – وزیر نفت یکبار دیگر سراغ بابک زنجانی رفته است ولی این مرتبه با ارائه اطلاعات اشتباه و غلط سعی دارد پرونده را طوری معرفی کند که خود می‌خواهد. وی گفته است اصلی‌ترین طلب شرکت ملی نفت از بابک زنجانی پولی است که به وی پرداخت شده است نه محموله‌ها. با توجه به اینکه مرد مورد اعتماد زنگنه مسئول پیگیری این پرونده است بهتر است با استناد به کیفرخواست زنجانی، از اظهارات خلاف واقع وزیر نفت روشنگری شود. کل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1/9 میلیارد دلار است و نه 3/5 میلیارد دلار که وزیر نفت علاقه دارد با بزرگ نشان دادن و افزودن به این مبلغ، آدرسی غلط زیرنویس کند. دوم آنکه از این 1/9 میلیارد یورو تنها 700 میلیون یورو مربوط به پول نقدی است که به زنجانی سپرده شده است و بخش اصلی یعنی 1/2 میلیارد یورو مربوط به عدم تسویه او بابت خرید محموله‌های نفت کوره است. زنگنه در ادامه با ارائه مطالب نادرست عنوان کرده که چرا وقتی وی مرحله نخست نتوانسته است پرداخت‌ها را انجام دهد باز هم به او پول پرداخت شد؟ حتماً و حتماً آقای وزیر بهتر از نویسنده می‌داند کل مبلغی که به زنجانی پرداخت شد 1/4 میلیارد یورو بود که وی 700 میلیون یوروی آن را به پیمانکاران پرداخت کرده و برای انتقال 700 میلیون یوروی دیگر، تحریم شدنش را بهانه کرده، لذا خبری از پرداخت مرحله به مرحله به وی نبوده و بهتر است آقای وزیر با کمی انصاف و دوری از سیاسی کاری در این‌باره اظهار نظر کند. اینکه وزیر نفت کشورمان وارد چنین فضایی شود چندان برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. قطعاً زنجانی یک مفسد اقتصادی و مردی کذاب است اما دلیلی برای اظهارات خلاف واقع توسط یک مقام ارشد کشور نیست.

3- او در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته است در زمان وزارت نخست او ساختار مدیریتی نفت، منظم و سالم بوده است.

این هم از عجایب روزگار است که وزیر نفت چنین نظری را ارائه می‌کند؛ کمتر کسی است که نداند بیشترین حجم از فساد و تخلفات مالی در دوره وزارت او در نفت وجود داشته است. پرونده‌هایی مانند استات اویل، فاز 2 و 3 پارس جنوبی، کرسنت و... متعلق به دورانی است که وزیر نفت از وزارت نیرو راهی وزارت نفت شد. قطعاً در پاسخ پرونده زنجانی رو می‌شود که باید گفت این پرونده، پرونده فساد نیست بلکه مربوط به کلاهبرداری است و در آن هیچ یک از مدیران وزارت نفت رشوه‌ای دریافت نکردند درست برخلاف پرونده‌های دور نخست وزیر نفت که تعدادی از مدیران نفتی برای انعقاد چند قرارداد تیغ تیزی روی منافع ملی کشیدند و مرتکب جرم ارتشا شدند. از سوی دیگر آقای زنگنه را به ساختار شکنی و پدید آوردن آنتروپی در صنعت نفت می‌شناسند که ساختار دقیق و کارشناسی نفت را تبدیل به یک ساختار مشکل زا کرد. حتماً آقای وزیر بهتر از همه مخاطبان می‌دانند که شرکت بین، وقتی برای مطالعه ساختار شرکت ملی نفت وارد ایران شد در نتیجه مطالعات خود پیشنهاد داد ساختار شرکت ملی نفت باید به حالت گذشته برگردد ولی از آنجا که نتیجه این مطالعه بر خلاف تصمیم وزیر نفت بود، سریعاً بایگانی شد.

وارونه جلوه دادن مسائل از سوی وزیر نفت نه تنها مشروعیت مقام عالی وزارت را خدشه دار می‌کند بلکه نشان می‌دهد اظهارات و مصاحبه‌ها از مسیر انصاف خارج شده است که شاید برونداد وضعیت عصبی کم‌نظیری در صنعت نفت باشد. امید است مهندس زنگنه با دقت بیشتری و به دور از سیاسی کاری اظهار نظر کند و در روزهای پایانی وزارت خود، وجهه خود را بیش از این مخدوش نکند.

- تاخیر عجیب مرکز آمار در انتشار «نتیجه» سرشماری 95

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ شمارش معکوس پایان سال 95 در حالی آغاز شده است که «نتایج اولیه» سرشماری نفوس و مسکن 95 که قرار بود «نیمه اول دی ماه امسال» منتشر شود، هنوز اعلام نشده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 نشان می‌دهد اعلام نتایج سرشماری به احتمال زیاد به سال بعد کشیده می‌شود؛ این در حالی است که شواهد، حاکی از آماده بودن نتایج اولیه سرشماری است اما علت اصلی تاخیر در اعلام نتایج سرشماری هنوز مشخص نیست.

مسوولان مرکز آمار ایران –مجری سرشماری نفوس و مسکن سال 95- در حالی نیمه دوم شهریور ماه - حدود یک ماه قبل از آغاز سرشماری سال 95-در نشست خبری خود با خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای اعلام نتایج اولیه سرشماری در نیمه اول دی ماه خبر دادند که در مراسم اختتامیه سرشماری در روز ششم دی ماه، اعلام نتایج اولیه سرشماری به پایان دی ماه موکول شد. این در حالی است که پس از گذشت بیش از یک ماه از آخرین زمان اعلام شده برای انتشار نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در پایان دی ماه، روابط عمومی مرکز آمار ایران با ارسال پیامک به خبرنگاران و اصحاب رسانه، از برگزاری نشست خبری برای اعلام نتایج اولیه سرشماری سال 95 در روز دهم اسفند خبر داد؛ با این حال این نشست خبری نیز به دلایل نامعلومی لغو شد تا اعلام نتایج اولیه سرشماری برای سومین بار پیاپی به تاخیر بیفتد.

این بار اطلاعیه‌ای مبنی بر اعلام زمان دقیق و قطعی نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 از سوی مرکز آمار ایران به رسانه‌ها منعکس نشد؛ هر چند شنیده‌ها حاکی است نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 دست کم تا نیمه فروردین سال بعد اعلام نخواهد شد. این در حالی است که گفته می‌شود احتمالا نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 از سوی «دولت» اعلام خواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی به احتمال قریب به یقین تا پایان سال جاری صورت نخواهد گرفت که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن به‌عنوان نقشه راه سیاست‌گذاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در کشور استفاده می‌شود. در واقع نتایج سرشماری به‌عنوان اطلاعات پایه‌ای سکونتی، جمعیتی، ملکی و اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد. مهم‌ترین کاربری اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن شامل برنامه‌ریزی‌های کلان برای تامین مسکن و همچنین خدمات زیربنایی شامل تامین آب، برق، گاز و... و امکانات زیربنایی از قبیل ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و... متناسب با ترکیب و تحولات جمعیتی و اقتصادی است.

به این ترتیب، تاخیر در اعلام نتایج اولیه سرشماری می‌تواند منجر به تاخیر در ارائه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... برای سال 96 و سال‌های بعد، از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول شود و از این جهت اعلام بهنگام نتایج سرشماری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ با این حال هنوز مشخص نیست چرا به رغم آنکه قرار بود نتایح اولیه سرشماری برای کمک به پیشبرد دقیق‌تر برنامه‌ریزی در حوزه‌های گوناگون، حدود سه مال قبل از پایان سال 95 اعلام شود، تا آخرین روزهای سال به تاخیر افتاده است. نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95، بنا بر اعلام مسوولان مرکز آمار قرار بود نیمه اول دی ماه یعنی دو ماه پس از اتمام فرآیند سرشماری اعلام ‌شود؛ این در حالی است که نتایج اولیه سرشماری دوره قبل که آذرماه سال 90 برگزار شد، هم حدود 5 ماه بعد یعنی اردیبهشت 91 اعلام شد.

* وطن امروز

- کارمندان یک تعاونی اعتباری دستفروش شدند!

وطن امروز از نتیجه ساماندهی مؤسسات اعتباری به روش دولت یازدهم گزارش داده است:  اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و مجاز تبعات منفی بسیاری داشته به طوری که سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری میزان بعد از 2 سال و سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بعد از یک سال و سپرده‌گذاران کاسپین بعد از 4 ماه بلاتکلیف هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، چند هزار کارمند ثامن‌الحجج بیکار شده‌اند و با وجود اطلاعیه بانک مرکزی وضعیت نامشخصی دارند و برخی از آنها دستفروش شده‌اند. از طرفی همزمان با ورود به چهارمین ماه مسدود شدن سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین، کمیسیون اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته برای ارائه توضیح در این‌باره به مجلس برود. به گزارش تسنیم، موسسه اعتباری کاسپین که سال گذشته در چنین روزهایی مجوز شورای پول و اعتبار را گرفت، چند ماهی است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند و سپرده‌گذارانش را بلاتکلیف کرده است. این موسسه از انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شکل گرفته و بنا بوده در این مدت دارایی و بدهی‌های 8 تعاونی منحله را به کاسپین منتقل کند ولی طبق اعلام بانک مرکزی تاکنون این مهم عملی نشده است. طولانی شدن فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌ها به کاسپین باعث مسدود شدن سپرده‌های مردم در این موسسه شده است. بانک مرکزی اما چند ماه بعد از آنکه مشکل موسسه کاسپین علنی شد اعلام کرد این موسسه مجوز نداشته و نباید شعبه تاسیس و از مردم سپرده دریافت می‌کرده است. این اظهارات اعتراض سپرده‌گذاران کاسپین را به همراه داشته است و تعدادی از نمایندگان مجلس پیش‌تر مکاتباتی را با رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین داشته‌اند.براساس تازه‌ترین خبری که از بررسی وضعیت موسسه کاسپین به دست ما رسیده، بناست امروز رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور ارائه توضیحات در این‌باره به کمیسیون اقتصادی مجلس برود. سیدناصر موسوی‌لارگانی در همین ارتباط از ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی مشکلات موسسه کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه(امروز) نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست کمیسیون  متبوعش برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد. سیدناصر موسوی لارگانی درگفت‌وگو با خانه ملت، از ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی یکشنبه(امروز) نشستی با «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز گریبان ملت ایران را گرفته است، افزود: برخی از این موسسات تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر دارند و در این تبلیغات تصریح شده که از بانک مرکزی مجوز دارند و سودهای کلان اعطا می‌کنند.

موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه برخی منزل و املاک خود را فروخته‌اند تا برای دستیابی به سود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، ادامه داد: موسسه اعتباری «کاسپین» نخستین موسسه‌ای نیست که دچار مشکلات اینچنینی شده و با ادامه این روند آخرین موسسه هم نیست؛ چرا که در سال‌های گذشته موسساتی همانند «ثامن‌الحجج» و «میزان» دردسرساز شدند. وی با بیان اینکه موسسه «کاسپین» از بانک مرکزی مجوز داشته است، یادآور شد: بسیاری از موسسات غیرمجاز که مشکل‌ساز شدند، در تابلوهای نصب شده روی در موسسه عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را درج کرده‌اند. موسوی‌لارگانی افزود: بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موسساتی همانند «ثامن‌الحجج»، «کاسپین» و... در تمام نقاط کشور شعبه بزنند، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند و به املاک و ساختمان تبدیل کرده و توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشته باشند، سپس اعلام کنند که آن موسسات غیرقانونی هستند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ادامه داد: با توجه به اعتراضات زیادی که سپرده‌گذاران «کاسپین» داشتند، دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی مجلس ماموریت داد که با دعوت از مسؤولان بانک مرکزی مشکل سپرده‌گذاران «کاسپین» را رفع کند، تا بتوان با راهکاری مناسب مشکل «کاسپین» را حل کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس    تصریح کرد: بانک مرکزی باید پیش از این به موضوع ساماندهی موسسات اعتباری ورود می‌کرد اما متاسفانه بسیاری از بانک‌ها آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و نظارت اصولی بر رعایت این بخشنامه‌ها وجود ندارد.

تبعات تدبیر دولت یازدهم برای ساماندهی موسسات غیرمجاز یک سال پس از آغاز به وضوح پیداست و بیکاری چند هزار کارمند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج واقعا توی ذوق می‌زند. انحلال موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاهش شعب باعث شده است برخی از کارکنان سابق این موسسه برای تامین مخارج شب سال نو به دست‌فروشی رو بیاورند. شماری از کارکنان سابق این موسسه مالی در تماس با ایلنا گفتند از ماه‌ها قبل شماری از همکاران‌شان برای تامین مخارج زندگی خود به مشاغلی همچون دستفروشی رو آورده‌اند، البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تعداد بیشتری از آنها درصدد برآمده‌اند تا از این حرفه برای گذران معاش خانواده‌های خود استفاده کنند. بر اساس این اظهارات، انجام کارهای ساختمانی، پیک موتوری و رانندگی در موسسات کرایه خودرو از دیگر راه‌های امرار معاشی است که این روزها کارکنان موسسه ثامن‌الحجج برای گذراندن مخارج زندگی خود مشغول انجام آن هستند. در این رابطه یکی از کارکنان موسسه ثامن‌الحجج گفت: می‌دانیم دستفروشی هیچ آینده شغلی ندارد، همه به عنوان کارکنان باتجربه ثامن‌الحجج در سازمان تامین اجتماعی دارای پرونده بیمه 8 ساله هستیم اما وقتی نه درآمدی نداریم و نه حق بیمه، ناچاریم به نحوی مخارج‌مان را تامین کنیم. از زمان توقف فعالیت تمام ۴۷۰ شعبه کشوری موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دی‌ماه سال گذشته نزدیک به ۲۷۰۰ نیروی انسانی شاغل در این موسسه بیکار شده‌اند. به دنبال واگذاری مسؤولیت حسابرسی این موسسه به بانک پارسیان شماری از  این افراد از طریق آزمون سراسری برای استخدام در بانک پارسیان، اقدام کردند که تاکنون نتیجه آن به صورت قطعی اعلام نشده است.

* همشهری

-  تعلل دولت یازدهم به نفع قاچاقچیان

همشهری از کوتاهی دولت در مبارزه با قاچاق کالا خبر داده است:‌ «سازمان تعزیرات حکومتی پیگیر راه‌اندازی سامانه کد شناسه و رهگیری کالاست.»

معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این مطلب در پاسخ به خبرنگار ما در مورد تأثیر تأخیر وزارت صنعت در راه‌اندازی سامانه‌های کد شناسه و رهگیری کالاها گفت: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی و فراهم کردن بسترها از طریق ایجاد سامانه‌هایی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است.

معتقدیم تازمانی که این ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود مقابله جامع با قاچاق کالا و ارز نیز به سرانجام نمی‌رسد. عبدالعلی میرکوهی افزود: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی و فراهم‌کردن بسترها از طریق ایجاد سامانه‌هایی است که درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است. تازمانی که این ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود امکان مقابله با قاچاق کالا و ارز به شیوه‌ای کارآمد نیز وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی پیگیر راه‌اندازی سامانه کد شناسه و رهگیری کالا از دستگاه‌های ذیربط است اما این دستگاه‌ها مدعی هستند که در حال فراهم کردن مقدمات انجام این کار بوده‌اند. مدت زمان زیادی از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این سامانه‌ها نمی‌گذرد و برخی از این سامانه‌ها در نیمه راه و برخی دیگر در شرف اتمام است.

با وجود این همه قبول دارند که سامانه‌های پیش‌بینی شده برای مقابله با قاچاق کالا و ارز حتما ضروری بوده و بدون اینها کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نخواهد بود. میرکوهی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از همه دستگاه‌های مربوطه می‌خواهد تا سامانه‌های قانونی پیش‌بینی شده برای مقابله قاچاق کالا و ارز را تکمیل و راه‌اندازی کنند که بتوانیم به شکل جدی‌تر و آنگونه که خواست مقام معظم رهبری و مردم است با قاچاق کالا برخورد کنیم؛ همچنین از رسانه‌های جمعی می‌خواهیم که با پیگیری بیشتر از دستگاه‌های مربوطه، خواستار تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز برای مقابله با قاچاق کالا و ارز شوند.

مهلت شش‌ماهه وزارت صنعت برای راه‌اندازی سامانه شناسه کالا برای کالاهای اولویت «پ» در حالی فردا(23اسفندماه) به پایان می‌رسد که هنوز خبری از ارائه این کد به کالاهای مشمول اولویت(«الف» با فرصت دو ماهه) و(«ب» با مهلت 4ماهه) نیست. به‌رغم صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و مشخص‌شدن تکالیف دستگاه‌های دولتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های انجام این کار، ارائه کدهای شناسه و رهگیری و اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز اجرایی نشده است.

این در حالی است که براساس ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف‌ بوده تا شناسنامه کالا برای اقلام مشمول اولویت «الف» این ماده را تا ۲‌ماه (۲۳شهریور۹۵)، اولویت «ب» به فاصله ۴‌ماه و کالاهای اولویت «پ» را حداکثر تا ۶‌ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل (28شهریورماه امسال) اجرایی کند تا زمینه رهگیری و برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه فراهم شود.

اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا و ارز در حالی بین برخی دستگاه‌های ذیربط پاسکاری می‌شود که علاوه بر زمینگیر شدن تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل واردات و عرضه کالاهای ارزان قیمت قاچاق، مصرف‌کنندگان نیز با خرید کالاهای بی‌کیفیت و غیربهداشتی قاچاق متضرر می‌شوند. سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در برخورد با گرانفروشان، علاوه بر پرداخت جریمه به‌حساب دولت، متخلفان موظف به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به مردم نیز هستند. در مورد کم‌فروشی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت نیز متخلفان ملزم به جبران خسارت مردم براساس مفاد پرونده هستند. اما در کالاهای قاچاق ذینفع شخصی نداریم و طرف حساب قاچاقچی، عموم مردم یا حکومت هستند که با جریمه یا حبس فرد قاچاقچی به هر حال مبلغ جریمه به‌حساب خزانه واریز می‌شود.