کیهان

مشاور خاتمی: دولت گسیخته شده /تکنوکرات‌ها روحیه شاهی دارند

مشاور رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات نسبت به سرنوشت رو به زوال مدعیان اصلاح‌طلبی و انحلال آنها در دولتی که درگیر از هم گسیختگی است هشدار داد.

محمدرضا تاجیک در مصاحبه با روزنامه آرمان اظهار داشت: ما در میان نسل جدید اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه تئوریسینی تربیت نکردیم که امروز بخواهیم از آن بهره ببریم. ما هیچ‌گاه برای تربیت تئوریسین‌های جدید سرمایه‌گذاری نکردیم و وقت صرف نکردیم.

ژنرال‌های جریان اصلاحات چنان در طول زمان فربه شده‌اند که در بغل خود هیچ‌کس را جا نداده و مجالی به جوانان نداده‌اند. به همین دلیل نسل جدید دچار نوعی احساس محرومیت شده است.

وی می‌افزاید: هنگامی که ما همه طراوت و شادابی را از این جریان بگیریم و اصلاح‌طلبی را به یک بازیگر سیاسی تقلیل بدهیم که تنها در فصل‌های خاصی ظهور و بروز می‌کند و سپس صحنه را ترک می‌کند به دست خود اصلاح‌طلبی را از اصالت خود انداخته‌ایم. متاسفانه عده‌ای بدون اینکه به پیامدهای این رویکرد بیندیشند در این مسیر گام برمی‌دارند. دلیل اصلی این مسئله نیز این است که برخی افراد که در گذشته وزیر یا نماینده بودند و خود را ژنرال به شمار می‌آوردند نوعی تفوق روحی و روانی نسبت به دیگران پیدا کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند خون جدید در جریان اصلاحات شریان پیدا کند. ما باید در این زمینه «حصارشکنی» کنیم. به نظر من این لایه باید خودش و به صورت محترمانه کنار برود.

وی با رد تلویحی نامزدی روحانی گفت: برای من بسیار عجیب است که برخی افراد چگونه به خود اجازه می‌دهند به صورت علنی عنوان کنند که جریان اصلاحات در انتخابات آینده قرار است از چه کسی حمایت کند و هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده استراتژی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را برای رسانه‌ها تئوریزه می‌کنند. برای من هنوز مشخص نیست که این نگاه چگونه در بین برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب شکل گرفته که به خود اجازه می‌دهند به نام نامی جریان اصلاحات سخن بگویند. جریان اصلاحات بیش از هر زمانی به هوای تازه نیاز دارد.

تاجیک با رد وجود چیزی به نام گفتمان اعتدال گفت: ورود یک آلترناتیو گفتمانی به نام «اعتدال» باید باعث عمیق‌تر شدن گستره اصلاح‌طلبی می‌شد؛ نه اینکه به پستو خزیده شود و روز به روز خمیده‌تر شود. ممکن است جریان اصلاحات در یک مقطع زمانی براساس شرایطی که در آن قرار دارد دست به اجماع بزند و حتی از جریان مقابل نیز نیروگیری کند. اما این مسئله تنها در یک مقطع خاص معنا و مفهوم دارد و نمی‌توان به این دلیل «دکان فکری» جریان اصلاحات را تعطیل کرد.

وی تصریح کرد: من پیرامون آقای روحانی بیشتر فرد و افراد می‌بینم تا گفتمان. به همین دلیل با یک «رویکرد گفتمانی» وارد تحلیل جریان موسوم به «اعتدالگرا» نمی‌شوم. جریان اعتدالگرا را نمی‌توان به عنوان یک گفتمان مطرح کرد. یک گفتمان دارای یک «حیثیت» است که در قامت یک «ایدئولوژی بهداشتی» بروز می‌کند. یک گفتمان دارای «دقایق تعریف شده»، «زنجیره هویتی» و «منظومه معنایی» دقیقی است که تکلیف آن در هر «ساحتی» مشخص است. در دولت آقای روحانی اشخاص فراتر از گفتمان تعریف می‌شوند. در چنین شرایطی این اشخاص نیستند که حیثیت خود را از گفتمان می‌گیرند و بلکه این گفتمان است که حیثیت خود را از اشخاص می‌گیرد. برخی از اعتدالگرایان خود را فراسوی هر گفتمانی می‌بینند و «بیان» خود را به مثابه یک گفتمان تلقی می‌کنند.

من از روزی هراس دارم که جریان اصلاحات به عنوان یک جریان تاریخی، اجتماعی و فرهنگی را به یک جریان دولتی تقلیل بدهیم که تمام هدف آن معطوف به قدرت باشد.

مشاور خاتمی در پاسخ این سؤال که کابینه روحانی بیش از اندازه در اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری نمی‌کند؟ آیا گردش نخبگان به خوبی در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است؟ گفت: از یک منظر، می‌توان گفت که نوعی «بستگی توام با گسیختگی»  در دولت اعتدال مشاهده می‌شود. به نظر من این «بستگی» بیشتر ناشی از فرهنگ تکنوکراتیک-بوروکراتیک حاکم بر بسیاری از اعضای تکنوکرات دولت کنونی است. تکنوکرات‌های وطنی تمایلی غریب به تمرکزگرایی دارند و کمتر تن به توزیع قدرت و مسئولیت می‌دهند. به بیان دیگر، هر کدام خود را در قلمرو حکومت و اقتدارشان و شاید هم در قلمرویی وسیع‌تر شاهی می‌دانند و خود را منبع و منشأ هر تصمیم و تدبیر می‌بینند - به ویژه آنکه سنی از این تکنوکرات‌ها گذشته باشد و قبلا نیز، یکی دو تجربه مدیریتی کوچک و بزرگ داشته باشند. از قدیم هم گفته‌اند: ده‌ها درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. شاید لازم باشد که شعار سال «همدلی و همزبانی دولت با ملت»، به شعار «همدلی و همزبانی دولت با دولت» در میان دولتمردان تبدیل شود.

مخالفت اطرافیان روحانی با نامزد پوششی در کنار وی

مدعیان اصلاح‌طلبی درباره چیدن همه تخم‌مرغ‌های شانس خود در سبد روحانی در انتخابات به تردید افتاده‌اند. برخی از اعضای این طیف نیز معتقدند هر چند روحانی کارنامه قابل قبولی به ویژه در حوزه اقتصادی نزد مردم ندارد، اما اصلاح‌طلبان مجبورند پای روحانی بمانند و تنها با مطرح کردن نامزد موازی، امتیاز بیشتری را از وی مطالبه کنند.

محسن رهامی در گفت‌وگو با الف با بیان اینکه در مورد روحانی هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم، اظهار داشت: متاسفانه دولت در ایجاد اشتغال و رونق بازار چندان موفق عمل نکرده و بسیاری از کارخانجات که تعطیل بوده کماکان تعطیل می‌باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات روحانی خواهد بود یا فرد دیگری، افزود: در مورد این موضوع هنوز به قطعیت نرسیدیم چرا که اصلاح‌طلبی یک گفتمان است و حزب متمرکز نیست و طیف‌های مختلفی در آن وجود دارد که همگی جامع هستند، لذا در مجموع جریان اصلاح‌طلب برای کاهش آسیب‌ کاندیدای دیگری را معرفی می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است با مطرح کردن فرد دیگری تجزیه و تعدد آراء به وجود بیاید مانند همان اتفاقی که در سال 84 افتاد. مشخص نیست که اگر فرد دیگری را معرفی کنم آن کاندیدا به نفع آقای روحانی کنار بکشد، مگر اینکه روحانی از فرد مورد اعتماد خود بخواهد که با هم در انتخابات شرکت کنند.

رهامی ادامه داد: در شورای سیاست‌گذاری هم حزب وجود دارد و هم اشخاص اما در جبهه هماهنگی فقط حزب وجود دارد، لذا نظرات با هم متفاوت است لذا ما داریم به یک جمع‌بندی‌هایی می‌رسیم که امکان دارد اصلا این جمع‌بندی تا زمان انتخابات طول بکشد، این نظر وجود دارد که فرد دیگری به جای روحانی معرفی شود ولی نظر اکثریت نیست.

گفتنی است پیش از این کسان دیگری مانند عارف نیز اعلام کرده‌اند افرادی غیر از روحانی از جریان اصلاح‌طلب نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند شد.

اما غلامرضا انصاری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به ایلنا گفت: نزدیکان روحانی موافق کاندیدای پوششی نیستند. او درباره جلسه هفته گذشته هیئت رئیسه شورای اصلاح‌طلبان با روحانی گفت: در آن جلسه، اعضای شورا به روحانی توصیه کردند که برای حضور قوی در جریان تبلیغات انتخابات، از یک تا سه کاندیدای پوششی استفاده شود.

انصاری با تاکید بر اینکه اعضای هیئت رئیسه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به روحانی اطمینان دادند که او نامزد نهایی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خواهد بود، گفت: برخی اطرافیان روحانی از این پیشنهاد استقبال نکرده و معتقد بودند حضور انفرادی آقای روحانی در جریان تبلیغات تاثیر مثبت و بیشتری دارد.

یادآور می‌شود پیش از این اصلاح‌طلبانی نظیر ابراهیم اصغرزاده و عبدالله ناصری تصریح کرده بودند که دولت روحانی، رحم اجاره‌ای‌ اصلاح‌طلبان است.

خراسان

درخواست یک مسئول برای کاهش درآمدهای هلال احمر

در حالی که بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه جمعیت هلال ‌احمر ایران، یک درصد قیمت بلیت هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکت های ذی ربط به حساب جمعیت مذکور واریز می شود، بر اساس نامه رسمی یک عضو مهم کابینه از مسئولان ارشد اجرایی، درخواست شده است با استناد به قانون موافقتنامه بین ‌المللی حمل و نقل هوایی و قانون الحاق ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی، این درآمد هلال احمر به دلیل تعارض با مقررات فوق لغو شود.

ایران

گلوبالیست: عربستان توانایی رقابت با ایران را ندارد

سایت خبری امریکایی «گلوبالیست» در مقاله‌ای نوشت: عربستان در درازمدت توان رقابت با ایران را ندارد چون فاقد کارت‌های بازی با ایران است. به گزارش عصر ایران، گلوبالیست در مقاله‌ای به قلم «جیمز. ام. دورسی» با اشاره به برنامه سفر پادشاه عربستان به پکن و درخواست او از مقامات چینی برای تجدید نظر در رابطه‌شان با ایران نوشت: ملک سلمان در سفر به پکن می‌کوشد مقامات چینی را به تجدید نظر در رابطه‌شان با ایران ترغیب کند، اما این خواسته او شانس اجابت ندارد. به نوشته «دورسی»، نبرد کنونی بین عربستان و ایران نزاعی نابرابر است چرا که ایران کارت‌های بازی زیادی روی میز دارد در حالی که عربستان فاقد آنهاست.

بر اساس این گزارش، کارت‌های مزیت ایران در رقابت منطقه‌ای با عربستان عبارتند از: جمعیت بزرگ، زیرساخت صنعتی، منابع مختلف، نیروی نظامی آب دیده، فرهنگ ریشه‌دار، میراث‌بان یک امپراتوری و در نهایت قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی ممتاز و در چهارراه مواصلاتی. اما داشته‌های عربستان در رقابت با ایران به نوشته جیمز دورسی تنها در دو چیز خلاصه می‌شود: وجود دو شهر مقدس مکه و مدینه در حجاز و داشته دیگر پول.

آرمان

سپرده‌گذاران کاسپین چادر زدند!

شنیده شد که جمعی از سپرده گذاران کاسپین از شنبه ۲۱ اسفند مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه‌های شب نیز با زدن چادرهای مسافرتی در خیابان ماندند. اعتراض و تجمع سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل بی‌توجهی مدیران این موسسه و بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در حل مشکلات به‌وجود آمده با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدت گرفته است. این تجمع اعتراضی همچنین در روز یکشنبه ۲۲اسفند با حضور تعدادی از سپرده گذاران ادامه داشت؛ این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قید و شرط به سپرده های‌شان و تعیین تکلیف این موسسه متخلف توسط بانک مرکزی هستند.

ممانعت عراق از ورود کالاهای ایرانی

شنیده شد که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی استان ایلام گفت: نبود قوانین مدون گمرکی در عراق خسارت بسیاری به تجار ایرانی زده است. شعبان فروتن اظهار کرد: رویه‌های گمرکی در عراق تابع تصمیمات سیاسی و سلیقه‌ای مسئولان این کشور است که باعث شده یک وحدت رویه در نحوه برخورد با تجار و بازرگانان وجود نداشته باشد . وی افزود: طی ۲ هفته اخیر مسئولان عراقی در مرز مهران اجازه ورود کالاهای ایرانی را صادر نمی‌کردند که این باعث شد خسارت‌های بسیاری به تجار و بازرگانان وارد شود و کامیون‌های زیادی در نقطه مرزی معطل شوند.

اخبار اقتصادی

* ابتکار

- سال 95 سال افسوس اقتصاد بود

این روزنامه حامی دولت از اوضاع اقتصادی کشور انتقاد کرده است: کاش در این روزهای پایانی سال 1395 اقتصاد کلان و کسب و کار ایران و ایرانیان اینقدر اندوه نداشت. کاش شهروندان ایرانی با دل‌هایی سرمست از شادی و شادابی و لب‌هایی باز شده از خنده و چشم‌هایی درخشان به بهار زیبا که تا چند روز دیگر از راه می‌رسد خوشامد می‌گفتند.

اما با دنیایی از اندوه باید نوشت، ‌اینچنین نیست. اقتصاد ایران در سال 1395 آن اندازه نیرو نداشت تا 500 هزار جوان ایرانی جویای کار را به کارخانه‌ها، به مزرعه‌ها، به اداره‌های دولتی، به فروشگاه‌ها، به کانون‌های خدماتی و... بفرسدو آنها را شاغل کند.

آن‌گونه که مشاور ارشد رییس‌ دولت می‌گوید در سال 1395 تنها کمی بیشتر از 60 درصد جستجوکنندگان کار توانستند شغلی به دست آورند. اقتصاد ایران در سال 1395 آن اندازه نیرو آماده نکرد تا قدرت خرید شهروندان را به سال 1390 برساند و آن اندازه توانایی نداشت که رشد شتابان برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در سال 1395 شوربختانه باید گفت بانک‌ها که ستون و پایه تامین نقدینگی برای کار و تولیدند از رمق افتادند و دارایی‌هاشان همچنان قفل ماند و دولت یازدهم هرچه نیرو داشت به کار گرفت بدهی‌اش را بدهد که کامیاب نشد.

در سال 1395 بدبختانه سرمایه‌گذاران خارجی برخلاف انتظار باز هم که همواره پشت مرزهای ایران می‌ماندند این بار حتی با وجودی که به درون مرزهای ایران آمدند اما رفتند و دیگر برنگشتند. شرکت صف‌شکن توتال فرانسه در شروع دهه 1370 که توانست در برابر تهدید امریکایی‌ها ایستادگی کند اما در سال 1395 با شتاب پیمان‌شکنی‌اش را شروع کرده است. در سال 1395 با کمال تاسف باید گفت که سیاست به مثابه یک عنصر منفی و بازدارنده اقتصاد ایران را در چنگ گرفت و به ویژه در برخی مقاطع چنان میدان را تنگ کرده که سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح دادند...

سال 1395 بدون تردید برای ایرانیان سال افسوس و حسرت ملی است و در یاد تاریخی شهروندان این مرز بوم می‌ماند. در حالی که سال 1395 با شادکامی از امضای برجام و دور شدن غبار اندوه و سر رسیدن سالی شاد و سرزنده در حوزه کسب و کار شروع شده بود و ایرانیان خرسند بودند که می‌توانند با دنیا سازگار شده و از گوشه‌نشینی بیرون بیایند، اما با اندوه بی‌پایان باید گفت چنین آرزویی ممکن نشد.

* جام جم

- دولت یازدهم شغل ایجاد کرد اما روی کاغذ

جام جم علیه آمارهای اشتغالزایی دولت یازدهم گزارش داده است:‌درحالی که دولتمردان صحبت از اشتغال‌زایی در سه سال اخیر می‌کنند، اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، از سهم حوزه‌های انتخابیه خود از این آمار بی‌خبرند.

به گزارش جام‌جم، چندی پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد: به طور میانگین سالانه 700 هزار شغل در طول فعالیت دولت یازدهم ایجاد شده است. برآیند سخنان نیلی آن است که در سه سال اخیر باید بیش از دو میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده باشد.

از سوی دیگر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیرا با استناد به آمار مرکز آمار ایران اعلام کرد فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و 450 هزار شغل ایجاد شده است.

دراین باره با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کردیم تا از آمار ایجاد شغل در هر شهر مطلع شویم، اما متاسفانه خبرهای خوبی را از زبان نمایندگان مردم نشنیدیم.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که تعریف بیکاری در ایران باید اصلاح شود، گفت: براساس قانون جهانی هر کسی که در هفته دو ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود و با توجه به این تعریف، آمار بیکاری در این شهر 9 درصد عنوان می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: ممکن است فردی در اروپا بتواند با دو ساعت کار در هفته مایحتاج ابتدایی خود را برای خوراک فراهم کند، اما این موضوع در ایران صحت ندارد.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های دیگر، آمار بیکاری در این شهر 30 درصد است نه 9 درصد. اگر مبنای پرداخت حداقل حقوق را برای شاغل بودن افراد در نظر بگیریم، آمار بیکاری در کشور با رقم نجومی مواجه خواهد شد.

ساداتی‌نژاد با بیان این‌که نباید با تغییر تعاریف، آمارهایی را ارائه دهیم و به عنوان یک دستاورد بازگو کنیم، تاکید کرد: بیشتر بیکاران در شهر کاشان تحصیلکرده هستند که نتوانسته‌اند با توجه به توانی که در اختیار دارند، کار پیدا کنند و هر روز آمار بیکاری روبه افزایش است.

نماینده مردم کاشان افزود: بیشترین مراجعات در دفاتر بنده و سایر همکاران موضوع بیکاری است.

محمدباقر سعادت، نماینده مردم دشتستان بوشهر در مجلس هم گفت: مسئولان دولتی لطفا زمانی که آمار خود را اعلام می‌کنند، آدرس هم بدهند تا مشاهده کنیم در کجا چقدر شغل ایجاد شده است.

وی افزود: در استان بوشهر هیچ اتفاقی در کاهش بیکاری نیفتاده و آمارهایی که داده می‌شود، فقط آمار است و با واقعیات کشور فاصله زیادی دارد.

محمد خالدی، نماینده مردم لردگان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار ما گفت: شغل در سه بخش دولتی، تعاونی‌ و بخش خصوصی ایجاد می‌شود و در این سه بخش، تغییر محسوسی را شاهد نبودیم.

وی افزود: در بخش دولتی اصلا جذب نداشتیم و در بخش تعاونی نیز اتفاقی نیفتاده است. در بخش خصوصی دو کارخانه سیمان و پتروشیمی را در حوزه انتخابیه خود داریم که بیشتر به صورت فصلی مشغول به کار هستند و پیمانکاران بعد از اتمام پروژه، کار را تعطیل می‌کنند.

خالدی تصریح کرد: اخیرا برای پتروشیمی آزمونی برگزار کردند که در صورت جذب نیرو یک درصد بیکاران مشغول به کار خواهند شد، اما هنوز این جذب نیرو صورت نگرفته است.

سعید باستانی، نماینده مردم تربت‌حیدریه خراسان رضوی هم به خبرنگار ما گفت: برای حل مشکل اشتغال سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد کنیم.

وی افزود: آماری که دولت برای اشتغال اعلام می‌کند، مبنی بر این‌که در شش ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و 500 هزار شغل ایجاد شده، صحت ندارد و تعداد شغل ایجاد شده در سال 95، 700 هزار شغل است.

باستانی با اشاره به این‌که تعداد متقاضیان کار نسبت به اشتغال ایجادشده بسیار بالاست، تصریح کرد: اشتغال، مشکل اصلی کشور است و با ایجاد 700 هزار شغل در سال این مشکل برطرف نخواهد شد.

امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد مقدس در مجلس به جام‌جم گفت: طبق گزارش‌های مرکز آمار در تابستان سال 92 نرخ بیکاری در شهر مشهد 7 درصد بود، اما این نرخ در تابستان سال جاری به نزدیک 13 درصد رسیده است. آیا این ارقام گویای ایجاد شغل در مشهد است؟

وی افزود: این‌که اعلام می‌شود تعدادی شغل ایجاد شده مهم نیست؛ بلکه نکته حائزاهمیت ایجاد شغل در کنار مشاغل دیگر است. ممکن است زمان ایجاد 700 هزار شغل دو میلیون شغل از بین برود و باید برای حفظ مشاغل نیز تلاش کرد.

غلامرضا شرفی، نماینده مردم آبادان در مجلس نیز نسبت به آمار دولتمردان موضع گرفت و گفت: اگر ایران دارای 700 شهر باشد، برای هر کدام از آنها باید 1000 شغل ایجاد شده باشد، اما در آبادان حتی شاهد ایجاد یک شغل هم نیستیم. وی افزود: دولتمردان باید گزارش دهند در کدام بخش چه شغلی و با چه شرایطی ایجاد کرده‌اند.

فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: این‌که تعدادی سر کار می‌روند، ملاک خوبی برای کاهش بیکاری نیست، به این دلیل که ممکن است در همان زمان برخی کار خود را از دست بدهند. وی افزود: با توجه به وضعیت آشفته کشور و رکودی که در اقتصاد حاکم شده بهتر است این آمار را باور کنیم تا امیدمان را نسبت به آینده از دست ندهیم!

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: سالانه 800 هزار نفر به بازار کار وارد می‌شوند و آماری که دولت درباره ایجاد 700 هزار شغل می‌دهد با نیاز سالانه صد هزار شغل فاصله دارد. وی ادامه داد: در شهر گرمسار با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد و نزدیکی آن به تهران چند کارخانه صنعتی در این شهر ایجاد شده و مشکل بیکاری در این شهر بسیار پایین است.

علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس هم درباره وضعیت اشتغال حوزه انتخابیه خود گفت: اطلاع زیادی در این زمینه ندارم که چقدر شغل در شیراز ایجاد شده است. همچنین بهرام پارسایی، دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس به خبرنگار ما گفت: از سازمان‌های مربوط درباره وضعیت اشتغال، آمار نگرفتم.

احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس نیز تصریح کرد: با توجه به رکود و شرایط اقتصادی نامناسب کشور حفظ مشاغل فعلی هم یک دستاورد به حساب می‌آید، چه برسد به ایجاد شغل، اما با توجه به واقعیات کشور می‌توان دریافت که این تعداد شغلی که عنوان می‌شود، ایجاد نشده است.

وی افزود: دولتمردان هر روز اظهار می‌کنند که پول ندارند و سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. مگر می‌توان بدون سرمایه‌گذاری شغل ایجاد کرد و اگر این اتفاق افتاده حتما دولتمردان با جزئیات باید بگویند که در کدام بخش‌ها شغل ایجاد شده است.

* تعادل

- رشد 31 هزار میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها در سال 95

این روزنامه اصلاح‌طلب عقود بانکی در 10 ماهه سال 95 را بررسی کرده و نوشته است:‌ در شرایطی که حجم نقدینگی در دی 95 به 1196هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 869هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.7درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 19.3درصد رشد طی مدت 10 ماهه اول سال 95 به رقم 869هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 140 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 427هزار میلیارد تومان آن در 10 ماهه اول سال جاری پرداخت شده است. به گزارش «تعادل»، براساس اعلام بانک مرکزی در 10 ماهه اول 95 به میزان 382هزار میلیارد تومان و طی 10 ماهه اول سال 95 معادل 427هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که براساس تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها تا دی‌ماه، 140 هزار میلیارد تومان معادل 33درصد تسهیلات جدید پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 بوده است. همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500 میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.

 اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به 19درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند، لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 145هزار میلیارد تومان در دی 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.  نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در دی 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 1.7واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در دی 94 و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها که قبلا بدون توضیح بود و کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی از آن داشته‌اند و برخی آن را مطالبات معوق معرفی می‌کردند، بالاخره بانک مرکزی در گزارش دی 95 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.

این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در دی‌ماه 95 به رقم 112 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12.9درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 40.3درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.

باتوجه به سهم نزدیک به 13درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 112هزار میلیارد تومانی و رشد 40درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 112هزار میلیارد تومان در دی 95 رسیده و 31هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به 11.6رصد در دی‌ماه 95 رسیده است.

* هشمهری

-    نتایج سرشماری اعلام نمی‌شود،  چون آمار واقعی بیکاری را لو می‌دهد

همشهری نوشته است:‌ اواسط دی‌ماه امسال اولین وعده مرکز آمار ایران برای اعلام نتایج رسمی سرشماری ۱۳۹۵ بود که برای نخستین بار به‌صورت اینترنتی و حضوری برگزار شده بود، اما حالا رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده این نتایج به‌زودی اعلام خواهد شد، آن‌هم پس از ارسال نتایج سرشماری به هیأت دولت.

یک مقام آگاه در مرکز آمار ایران به همشهری گفت: نتایج سرشماری 1395روز گذشته به هیأت دولت ارسال شد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده نتایج آن امروز یا فردا در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران هم با تأیید ارسال نتیجه قطعی سرشماری نفوس و مسکن به هیأت دولت تأکید کرد که نتیجه سرشماری ظرف 2روز آینده رسانه‌ای می‌شود البته تا پیش از ارائه آمار سرشماری به هیأت دولت، نمی‌توانیم نتایج سرشماری را رسانه‌ای کنیم.

مقامات مرکز آمار در هنگام برگزاری سرشماری اعلام کرده بودند که نتایج این سرشماری ملی پایان دی‌ماه و نهایتا در بهمن‌ماه اعلام خواهد شد، ابتدا گفته بودند 10بهمن و سپس نظر خود را تغییر دادند و تاریخ اعلام نتایج را پایان بهمن‌ماه اعلام کردند. 24شهریورماه امسال علیرضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: تا دهم بهمن‌ماه نتایج اولیه هشتمین سرشماری نفوس و مسکن اعلام می‌شود. اما امیدعلی پارسا، رئیس این مرکز 7دی‌ماه خبر از اعلام نتایج اولیه سرشماری تا پایان دی‌ماه داده بود. همان زمان هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوراظهار کرد: انتظار داریم همانگونه که رئیس مرکز آمار ایران قول داده است نتایج اولیه سرشماری تا پایان دی‌ماه اعلام و منتشر شود.

10بهمن‌ماه، معاون مرکز آمار تاریخ جدیدی را برای انتشار اعلام نتایج سرشماری تعیین‌کرد و گفت: هم‌اکنون اطلاعات و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵نهایی نشده، ولی امیدواریم بتوان گزارش آن را تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری ارائه کرد. زاهدیان با اشاره به برگزاری سرشماری سال 95به 2شیوه اینترنتی و حضوری یادآوری کرد: در گذشته معمولا نتایج سرشماری اردیبهشت و مرداد سال بعد از ‌آن اعلام می‌شد، اما با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین امیدواریم بتوانیم تا پایان بهمن اطلاعات کامل را ارائه دهیم.

30روز بعد، رئیس مرکز آمار با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که فردای همان روز یعنی 11اسفندماه نتایج سرشماری سال 95در یک نشست رسانه‌ای رونمایی می‌شود و در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. پارسا البته 2نتیجه کلی از سرشماری انجام گرفته را اعلام کرد و گفت: نتیجه سرشماری امسال نشان می‌دهد که هنوز جمعیت ایران از مرز 80میلیون نفر عبور نکرده است و در حدود 79میلیون 900هزار نفر است. به گفته وی، اطلاعات اولیه سرشماری نشان می‌دهد که بعد خانوارهای ایرانی نسبت به سرشماری قبل کاهش و به عدد 3.3نفر نزدیک‌تر شده است که این مسئله ناشی از کاهش نرخ زاد و ولد در کشور در این دوره زمانی بوده است.

هرچند این شایعه از همان ابتدای سرشماری مطرح بود که ممکن است اطلاعات اقتصادی خانوارها در اختیار نهادهای دولتی قرار گیرد و شاید به استناد آن دولت بخواهد نسبت به حذف یارانه نقدی خانوارها اقدام کند. شایعه‌ای که البته با پاسخ صریح رئیس مرکز آمار مواجه شد که اعلام کرد: به هیچ وجه اطلاعاتی که در مرکز آمار وجود دارد در اختیار سازمان یا مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد حتی با درخواست قضات عالی کشور چرا که این اطلاعات محرمانه است.

در سرشماری‌95 اطلاعات مسکن خانوارها و وضع فعالیت آنها از سرشماری شده است. به‌گونه‌ای که از مردم درباره نوع محل سکونت خانوار، نحوه تصرف واحد مسکونی و مساحت زیربنا سؤال شده است. افزون بر این، وضع فعالیت افراد از حیث اشتغال به‌کار یا بیکاری هم مورد سرشماری قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد آمار دقیق‌تری از حیث نرخ بیکاری و جمعیت شاغل کشور را به همراه داشته باشد.

انتظار می‌رود با انتشار نتایج سرشماری، نرخ واقعی بیکاری و تعداد بیکاران در کشور مشخص شود چرا که نرخ بیکاری همواره بر اساس روش سرشماری به صورت نمونه‌گیری از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و این نخستین بار است که وضعیت فعالیت افراد از حیث شاغل بودن یا بیکاری بودن در سرشماری 95 مورد پرسش قرار گرفته است. اعلام نتایج سرشماری در زمینه اشتغال می‌تواند معمای تعداد بیکاران را که مورد اختلاف برخی کارشناسان با آمار رسمی است، حل کند.