کاهش تورم موضوعی است که دولت یازدهم پیوسته آن را به عنوان یک دستاورد مهم برای دولتش عنوان می‌کند، اما اگر مبنای کاهش تورم واردات رسمی و غیر‌رسمی (‌قاچاق‌) کالا و همچنین تخفیف‌های اجباری واحدهای اقتصادی برای فروش و رهایی از ورشکستگی و همچنین به زنجیر کشیدن شبه پول 800هزار میلیاردتومانی در بانک‌ها باشد، این رویداد بسیار برای اقتصاد ایران مضر و خطرناک است.
 
دولتمردان دولت یازدهم طی ماه‌های اخیر کارشناسان اقتصادی خود را گرد هم آورده‌اند تا به گونه‌ای اقتصاد ایران را گزارش کنند که از لابه‌لای این گزارش برای خود یک عملکرد قابل قبول دست و پا کنند، غافل از اینکه رشد اقتصادی مبتنی بر نفت و آمار واردات رسمی و غیر‌رسمی (‌قاچاق) و موجودی داخل انبار کالای تولیدشده توسط بنگاه‌های داخلی و به ویژه به زنجیره کشیدن قریب به 900هزار میلیارد تومان از نقدینگی 1200هزار میلیاردی کشور در داخل با‌نک‌ها آن هم با پرداخت سود کاغذی و صوری 20تا 30 درصد پرده از چگونگی کاهش تورم در دولت یازدهم بر می‌دارد و اتفاقاً نشان می‌دهد دولت یازدهم تحقق شعار خود مبنی بر کاهش تورم را از بدترین و مخرب‌ترین راه دنبال کرده است و احتمال وقوع تورم‌های ونزوئلایی در آینده‌ای نه چندان دور را در ایران به شدت تقویت کرده است.
 
به شکل سنتی مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد بین تورم و حجم نقدینگی یک ارتباط مستقیم در کشور وجود دارد، اما دولت یازدهم به دلیل ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی چنان دست بانک‌ها را برای افزایش ضریب فزاینده پولی باز‌گذاشت که این ضریب چند واحد افزایش یافت و در حالی که دولت مدعی است کنترل پایه پولی( پول پر قدرتی که انحصار تولیدش در اختیار بانک مرکزی است، اما ضریب فزاینده پولی که همان تکثیر پول در شبکه بانکی است)رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است، هم اکنون بنا بر آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از 1200هزار میلیارد تومان در کشور عبور کرده است و شبکه بانکی به واسطه پرداخت سودهای 20تا 30 درصد‌ی توانسته 800تا 900 هزار میلیارد از کل حجم نقدینگی را در سپرده‌های مدت‌دار خود به حبس کشد.
 
با حبس بیش از 80درصد حجم نقدینگی د‌ر سپرده‌های بلندمدت بخش بانکی کشور در واقع اثر دفعتی و تورم‌آفرین رشد حجم نقدینگی در کشور به تأخیر افتاده است، اما این تأخیر تا زمانی ادامه دارد که بانک به واسطه سودهای بالا بتواند برای سرمایه 800تا 900 هزار میلیاردی موجود در حساب‌های بلند مدت بانکی جذابیت ماندگاری ایجاد کند و اگر روزی به هر دلیلی این حجم از نقدینگی که بودجه کل سال ایران در سال 96 تقریباً برابری می‌کند از بانک‌ها خارج شود، ‌اقتصاد ایران اگر برای مهار این نقدینگی آماده نباشد با چالش تورمی شدید روبه‌رو می‌شود.
 
دلیل نگرانی فوق این است که باید بین حجم نقدینگی و کالای تولیدی در اقتصاد یک تناسب وجود داشته باشد و وقتی حجم نقدینگی بالا می‌رود و کالایی در اقتصاد به ازای آن تولید نمی‌شود، این امر باعث رشد بهای کالاهای موجود در اقتصاد می‌شود، در اینجا باید دید آن حجم از کالای قاچاقی که دولت کشف نمی‌کند و آن میزان از قاچاقی که دولت کشف می‌کند و به طرق مختلف به بازار باز‌می‌گردد در کنترل دریایی از نقدینگی ایجاد شده توسط دولت یازدهم چه نقشی بازی می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد واردات رسمی و غیر‌رسمی سهم قابل ملاحظه‌ای در تأمین کالاهای مورد نیاز در کشور داشته‌اند و تحت این شرایط بازار و کاهش شتاب رشد قیمت‌ها به دلیل تقویت تولید داخلی نبوده است و چه بسا به خاطر واردات رسمی و غیر‌رسمی و مالیات‌گیری غیر‌معقولانه از بنگاه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها با ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید هم مواجه شده باشند که افزایش آمار بیکاری به بیش از 12 درصد (3میلیون بیکار) این مقوله را تأیید می‌کند.
 
اما وقتی رشد اقتصادی کشور که ماحصل معدل تغییرات تولیدات در بخش ساختمان، عمران، نفت، صنعت و معدن، کشاورزی و... است، وزن سنجی نمی‌شود تا سهم قابل ملاحظه نفت در این معدل‌گیری مشخص شود پس بنا براین نمی‌تواند رشد اقتصادی خیلی قابل اتکا و پوشش‌دهنده واقعیت کل بخش‌های اقتصاد ایران باشد.
 
تحت این شرایط، صد البته که باید به کاهش تورم اعلامی به دید منفی نگاه کرد چراکه بازار یا با واردات رسمی یا غیر‌رسمی یا به واسطه رکود در صنایع داخلی و تخفیفات از جهت رهایی از ورشکستگی شتاب رشد قیمت هایش کند‌تر شده است و این نوع کاهش تورم را باید سمی تلقی کرد زیرا ضربات زیادی به تولید داخل، نیروی کار، بنگاه‌ها، دولت، بیمه‌های تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صاحبان سرمایه، سهامداران خرد و.... زده است.

انتهای پیام/