به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

خراسان

بی اطلاعی مدیران از منشور اخلاق کارگزاران نظام

علی رغم آنکه طبق ماده7 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390، دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری، براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه ‌ای کارگزاران نظام» را تدوین کند، بر اساس گزارش یک نهاد مسئول، مشخص شده اکثر مسئولان دستگاه ها و ادارات مورد بررسی، از تدوین و ابلاغ چنین منشوری بی اطلاع هستند.

مجوز روحانی برای پس گرفتن زمین از سازمان انرژی اتمی

بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که طی روزهای گذشته مورد موافقت حجت الاسلام روحانی رییس جمهور نیز قرار گرفته، مقرر شده حق بهره برداری از 17 هزار متر مربع از زمین های دهستان رودبار استان قزوین، از سازمان انرژی اتمی ایران گرفته شده و به شهرک های صنعتی استان قزوین واگذار شود. سازمان ثبت اسناد نیز موظف شده نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و آن را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد.

ایران

پای نزدیکان ترامپ به پرونده تاجر ایرانی باز شد

وکیل رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که در امریکا به دلیل آنچه نقض تحریم‌های ایران خوانده شده در زندان به سر می‌برد روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به قاضی پرونده پیشنهاد کرد که «رادولف جولیانی»، شهردار سابق نیویورک و از نزدیکان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا برای به نتیجه رسیدن این پرونده مذاکرات با مقامات دولتی را در سطحی بالاتر از قضات فدرال به عهده بگیرد.

به گزارش آنا به نقل از نیویورک تایمز، جولیانی و مایکل ماکاسی، قاضی سابق فدرال و دادستان امریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش به تازگی برای دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و گفت‌وگو درباره رضا ضراب به این کشور سفر کرده‌اند.

بنجامین بارافمن، ‌وکیل ارشد ضراب گفته که این دو نفر «صرفاً نقش کمک به این پرونده را دارند و این امر مستلزم فعالیت مستقیم آنها در دادگاه نیست» اما دادستانی در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده نوشت جولیانی و ماکاسی از سوی ضراب استخدام شده‌اند. در این نامه به طور جدی تأکید شده که جولیانی و ماکاسی تلاش می‌کنند این پرونده را در سطوح بالا در دفتر دادستانی در منهتن که این پرونده را تحت پیگرد قانونی دارد حل کنند.

ادعای رویترز در خصوص آزادی شهروند ایرانی - امریکایی

خبرگزاری رویترز مدعی شد یک شهروند دو تابعیتی بازداشت شده در ایران به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رابین رضا شاهینی، شهروند ایرانی - امریکایی که تابستان سال گذشته در جریان سفرش به ایران بازداشت شده بود، با وثیقه 60 هزار دلاری آزاد شد.

شاهینی در ژوئیه گذشته به منظور دیدار با خانواده‌اش به گرگان سفر کرده بود که پس از بازداشت به دلیل اتهامات امنیتی به 18 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که آیا رضا شاهینی می‌تواند با این وثیقه ایران را ترک کند یا نه.

رایزنی انگلیسی‌ها برای آزادی «نازنین زاغری»

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس از صحبت‌های «توبیاس الوود» وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، وزیر خارجه و نخست‌وزیر این کشور در مورد آزادی نازنین زاغری با مسئولان ایرانی خبر داد.به گزارش ایلنا، اسکای نیوز نوشت: زاغری فروردین‌ ماه سال گذشته در ایران بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد. او در این دادگاه به جرایم امنیتی متهم شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس ضمن اظهار نگرانی‌ عمیق خود از تأیید نهایی حکم نازنین زاغری در یک دادگاه استیناف گفت: این جرم در حالی تأیید شده که ایران اجازه ارتباط کنسول بریتانیا با زاغری را نمی‌دهد.وی افزود: ما به تلاش‌هایمان برای دسترسی بریتانیا به زاغری ادامه می‌دهیم و آماده‌ایم که دختر او را در امنیت کامل در صورتی که درخواست کنند به بریتانیا برگردانیم.

عربستان به‌ دنبال سلاح هسته‌ای

عربستان به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای برای مقابله با تهدید ایران است. به گزارش العالم، پایگاه اینترنتی اکسپرس نوشته است: دولت عربستان سعودی تحقیقات خود را درباره برنامه‌های اتمی افزایش داده است و شروع به ایجاد تیمی از کارشناسان اتمی کرده است.

اندیشکده دانش و امنیت بین‌الملل نیز اعلام کرده است که عربستان به‌عنوان یک تازه وارد به دنبال این است که خود را با فناوری‌های جدید مسلح کند و از زمانی که فعالیت‌های اتمی ایران محدود شده است، عربستان اقدام های خود را در بخش اتمی افزایش داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: عربستان در حال حاضر در حال ایجاد زیرساخت اتمی غیرنظامی خود است. این مرحله شامل دستیابی به تجهیزات اتمی از طریق کشورهایی چون روسیه، کره جنوبی و تبادل فناوری اتمی با آنها است. گفته می‌شود که عربستان منطقه‌ای را به روش پنهانی ایجاد کرده که در آنجا دانشمندان اتمی در حال ساخت موتورهای اتمی و تحقیقات روی قابلیت‌های اتمی غیرنظامی است.

آرمان

کاندیدای انتخابات تحت تعقیب است!

شنیده شد که دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس از تشکیل پرونده قضائی برای یک کاندیدای شورای شهر خبرداد وگفت: این فرد تحت تعقیب قضائی قرار دارد. میزان نوشت؛ جهانشاهلو با هشدار به نامزدهای شورای شهر اظهار کرد که نسبت به تبلیغ زود هنگام اقدام نکنند و خارج از اختیاراتشان صحبت نکنند و سایر قوای اجرایی، قضائی و مقننه کشور را تخریب نکنند. این مقام قضائی در ادامه افزود: این درست نیست فردی که نامزد انتخابات شورای شهر است مطالبی را علیه قوای کشور مطرح می‌کند که جزو اختیاراتش نیست و هیچ اقدام عملی حتی در صورت رای آوردنش نمی‌تواند انجام دهد و این امر باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود. جهانشاهلو بیان کرد: دادستانی نسبت به تشکیل پرونده قضائی و تحت تعقیب قضائی قرار دادن چنین نامزدهایی اقدام خواهد کرد.

درگیری طایفه‌ای در یک روستای آبادان

شنیده شد که فرماندار آبادان از وقوع یک درگیری طایفه‌ای در روستای صیداویه این شهرستان خبر داد. ایسنا نوشت؛ عزیزا... شهبازی اظهار کرد: درگیری طایفه‌ای که شب ۱۳ فروردین ماه در روستای صیداویه از توابع بخش مرکزی شهرستان آبادان رخ داد، موجب مصدومیت ۹ نفر در اثر تیراندازی با سلاح شکاری و همچنین ضربات چاقو شد. وی با بیان این‌که علت این درگیری اختلافات طایفه‌ای بوده است، گفت: مصدومان این درگیری، زخم‌های سطحی داشتند که سریعا به بیمارستان منتقل و تحت درمان سرپایی قرار گرفتند.

حمله تند قوچان‌نژاد به ترامپ

شنیده شد که ستاره تیم‌ملی فوتبال ایران به‌شدت از رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرد. رضا قوچان نژاد در مصاحبه‌ای با سایت NCR هلند گفت: «همسر من یک دو ملیتی ایرانی- آمریکایی است. اخیرا با او می‌خواستم به آمریکا بروم و درخواست ویزای آمریکا کردم اما چون ملی پوش ایرانی بودم، به من ویزا ندادند. این اتفاقات در ۲۰۱۷ سال بعد از میلاد مسیح، فقط برای اینکه یک احمق مثل ترامپ در راس قدرت است، خنده‌دار است واقعا. »

اخبار اقتصادی

* آرمان

-  نو شدن سال با چاشنی گرانی

این روزنامه حامی دولت از موج گرانی‌ها خبر داده است:‌ بر اساس قانونی نانوشته اولین و آخرین ماه هر سال ماه‌های گرانی کالاهای مختلف است. اسفند که از راه می‌رسد، تب و تاب خرید برای عید هم افزایش می‌یابد و فروردین نیز زمانی است که برخی از اصناف به قول معروف قصد دارند میخ خود را محکم بکوبند تا اجناس تولیدی یا توزیعی‌شان تا پایان سال با افزایش قابل توجه قیمت به فروش برسد. این در حالی است که بسیاری از قیمت‌ها در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شود و افزایش خودسرانه قیمت نوعی تخلف به حساب می‌آید. گرانی اول سال اهمیت زیادی دارد، چرا که از نظر ذهنی بر تورم تاثیر می‌گذارد. تورم سال گذشته تک رقمی بود، اما اگر بنا باشد در آغاز سال جدید قیمت اقلام اساسی افزایش بیش از ۱۰ درصد داشته باشد، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود مسکن نیز رشد یافته و افزایش قیمت قابل توجهی پیداکند، تک رقمی ماندن تورم بعید به نظر می‌رسد.

با ورود به سال ۹۶ قیمت برخی از کالاهای اساسی از ابتدایی‌ترین روزهای سال به شکلی خزنده در حال افزایش است. در این میان حبوبات که در نیمه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود، در سال جاری نیز دوباره شاهد افزایش قیمت است. حبوبات در اوایل فصل زمستان سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمتی به این شکل در سطح خرده‌فروشی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ اسفندماه، در حالی که قیمت لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، قند و شکر و چای ارزان شده، نرخ میوه و سبزی‌های تازه افزایش یافته و بهای روغن نباتی، گوشت قرمز و حبوبات نیز بدون تغییر قیمت بوده است. بر این اساس قیمت لبنیات یکساله ۳/۰درصد و قند و شکر ۹/۱ درصد کاهش یافت، اما نرخ تخم مرغ یکساله ۹/۱۹ درصد، میوه‌های تازه ۱۹/۱ درصد، چای ۲/۱ درصد، سبزی‌های تازه ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۳/۱درصد و مرغ ۲/۳ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین قیمت برنج، روغن نباتی و حبوبات بدون تغییر بوده است. در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولیدکنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت. بر این اساس شیر کم‌چرب و پرچرب بطری این برند (که مشمول قیمت‌گذاری دولت نیز است) ۲۰۰ تومان در هر لیتر (۹۴۶ میلی لیتر) گران شد. این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده‌ است.

* اعتماد

- دولت یازدهم درآمدهای دولت بعد را هم پیش‌خور کرده است

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است:‌ درحالی که دولت انتشار اوراق بدهی را برای تسویه بدهی‌هایش آغاز کرده که کمبود نقدینگی بحرانی شده است تاجایی که پای اوراق مورد نظر در هزینه‌های جاری هم باز شده است.

سال گذشته بخشی از طلب گندمکاران با اوراق پرداخت شد و در سال جاری هم از ٢٠ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده بخشی به پرداخت هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند. کمبود نقدینگی سبب شده دولت در چاله تهاتر گرفتار شود. هر چند استفاده از این ابزار در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است و دولت‌ها از این طریق می‌توانند تراز مالی خود را متعادل کنند، با این همه تجربه نشان می‌دهد قوه مجریه در ایران تمایل به استفاده افراطی و نابجا از ابزارهای مختلف را دارد. دادن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط یا مردم و دو نرخی یا تک‌نرخی کردن ارز جزو این دسته هستند که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفتند و اتفاقا تاثیرات خوبی هم از خود به جا گذاشتند. با این همه تصمیمات مسوولان اقتصادی کشور و استفاده استراتژیک از یک تاکتیک سبب می‌شود نه تنها نتیجه مثبت مهمی به دست نیاید، بلکه در نهایت آنچه باقی می‌ماند اثرات معکوس است.

حالا دولت یازدهم قصد دارد از طریق اوراق مالی، بدهی‌های خود را با خلق بدهی‌های جدید تسویه کند که در بلندمدت اثرات نابهنگامی به بار می‌آورد و احتمال افتادن در «بازی پونزی» را افزایش دهد.  زمانی که اوراق خزانه اسلامی ایجاد شد، بنا بود از آن صرفا برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران استفاده شود؛ بعد در سال ١٣٩٥ به صورت اضطراری و به دلیل کمبود نقدینگی از آن برای پرداخت پول گندمکاران هم استفاده شد. اکنون خیلی محترمانه و رسمی به عنوان بخشی از بودجه سال ١٣٩٦ از همین امروز تکلیف روشن شده است که پرداخت پول گندمکاران از محل فروش اوراق است. کمبود نقدینگی در حالی رخ داده که ظرف چهار سال گذشته نرخ آن بیش از ١٠٠ درصد افزایش داشته اما از آن‌جایی که همه این رقم پول نبوده و بخش مهم آن به شکل سپرده‌های غیر دیداری در دست بانک‌ها است، به همین دلیل افزایش نقدینگی نتوانست موجب افزایش تحرک شود و مسوولان را به چاره‌جویی وا داشت و در دسترس‌ترین گزینه، پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری از راه انتشار اوراق بدهی است.

 این در حالی است که دولت حسن روحانی، ابتدا با استفاده از این ابزار، بدهی‌های دولت را تسویه می‌کرد اما کم‌کم عرصه‌های دیگر هم به این راه معطوف شدند. روحانی در حالی دست به این اقدام زد که یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت دهم، پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون بود که سبب می‌شد بنگاه‌های دولتی به محض واگذاری دچار ورشکستگی شوند و تولید و اشتغال با مشکل مواجه شوند. با این همه مساله این است که تنها از طریق اوراق مالی نمی‌توان بدهی‌های دولت را پرداخت زیرا تسویه بدهی از طریق خلق بدهی جدید که به آن «بازی پونزی» هم گفته می‌شود، به مرور مساله بدهی‌ها را حل نمی‌کند، بلکه چنان عمقی به آن می‌بخشد که می‌تواند کل اقتصاد را ببلعد.  کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند این اعداد نسبت به تولید ناخالص ملی ایران چیزی نیست و این بدهی‌ها را می‌توان در سررسید غلتاند. اما برعکس تصور کارشناسان سازمان برنامه و نمایندگان مجلس، این اعداد برای کشوری که اول دسترسی به منابع مالی آزاد ندارد و دوم به عنوان یک کشور در حال توسعه قهرا دولت لکوموتیو توسعه آن است و سوم رکورددار نرخ بهره واقعی در جهان است، بسیار بسیار کمرشکن است.  اگر فرض کنیم که تحت هر شرایطی می‌توان این بدهی را غلتاند-که فرض غلطی است- باز هم در هر دوره با این وضع نرخ بهره، به صورت تصاعدی داریم به بدهی دولت می‌افزاییم و تقریبا هر ٥ سال فقط از محل سود آن را دو برابر می‌کنیم. دیگر آنکه در ایران چنان بخش خصوصی و توان تامین مالی آن ضعیف است که هر نوع حراج یا عرضه اوراق در این مقیاس نرخ بهره تسهیلات را برای او به‌شدت افزایشی خواهد کرد. از همه بدتر آنکه روزی که نتوانیم بدهی را بغلتانیم -که اصلا دور نیست- هیچ دسترسی‌ای به منابع ارزان‌قیمت خارجی برای پوشاندن بحران نداریم.

یکی از مشکلات سیاستگذاری اقتصادی در ایران، این است که دولت‌ها اغلب از ابزارهای مختلف استفاده افراطی و نابجا می‌کنند. به طور مثال دادن تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و تولید داخلی است، با این همه در ایران و از فرط استفاده از این راهکار، اثرات آن هم از بین رفته و تاکتیکی که می‌توانست اثرگذار باشد، خود تبدیل به بخشی از مشکل شد. علاوه بر این، ایران تنها کشوری در جهان نیست که ارزهای چند نرخی را امتحان می‌کند ولی جزو کشورهایی است که از این راه کم زیان ندیدند. ارز چند نرخی یکی از راه‌های تقویت تولید داخل و مقابله با واردات کالا و در بیشتر کشورهای در حال توسعه مورد پذیرش است. از چین تا ترکیه همگی در دورانی رو به استفاده از این روش آوردند و اکنون این کشورها از نظر اقتصادی به مراتب جلوتر از ایران هستند. با این همه به نظر می‌رسد اوراق بدهی هم در حال پیمودن راهی هستند که پیش‌تر طی شده، ابتدا استفاده از یک راهکار در جای خودش و سپس تعمیم آن به هر بخشی که دولت در آن احساس خطر می‌کند و سرانجام نتایج معکوسی که به دست می‌آید و ادامه این دور باطل. دولت یازدهم در آخرین سالش، به راهکاری افراطی روی آورد که به نظر می‌رسد قبل از هر چیز نشان‌دهنده عدم تحقق پیش‌بینی‌هایش باشد، با این همه باید امیدوار بود محاسبات دولت در این بخش هم مانند محاسباتی که برای اقتصاد کشور داشت، نباشد.

تعادل

 - مردم آمارهای مثبت دولت یازدهم را قبول ندارند

این روزنامه حامی دولت درباره آمارهای اقتصادی نوشته است:‌ با پایان یافتن سال 1395 مشخص شد که آمار بخش‌های مختلف اقتصادی در مجموع مثبت بوده است. تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شد و این اتفاق درحالی رخ داد که آمار صادرات غیرنفتی با رشد بالایی همراه بود. همچنین برای نخستین‌بار بعد از بیش از 2 دهه شاهد تورم تک‌رقمی بودیم که در نوع خود رویدادی بی‌نظیر است. در حقیقت آمارهای اقتصادی کارنامه مثبتی را برای سال پایانی دولت یازدهم به تصویر می‌کشند اما در مقابل بسیاری از مردم معتقد هستند که اثر این آمار روی زندگی روزمره آنها دیده نمی‌شود. مردم انتظار نتایج ملموس‌تری را دارند و معیار بهبود اقتصادی را وضعیت معیشت خود می‌دانند و به همین دلیل یا این آمارها را قبول ندارند یا از آمارها انتقاد می‌کنند. در فضای مجازی هم شاهد این موضوع هستیم که گهگاهی آمارهای اقتصادی زیر سوال می‌رود. اما سوال این است که چرا این آمارها با واقعیت جامعه همخوانی ندارند یا اینکه لااقل مردم چنین احساسی ندارند...

بخشی دیگر از مشکلات آماری که اتفاقا خود را در آمارهای دولت تدبیر و امید به خوبی نشان می‌دهد مربوط به تحلیل جزییات آمار است. برای مثال یک شاخص کلی بهبود یافته در سال 95 مربوط به بحث صادرات غیرنفتی است. رشد 3.5درصدی صادرات غیرنفتی به صورت کلی خبر خوبی است اما نگاهی به جزییات این آمار نشان می‌دهد که علت اصلی این رشد مربوط به افزایش صادرات میعانات گازی و تاحدی محصولات پتروشیمی بوده است. به عبارت روشن‌تر در صورت حذف میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از لیست صادرات غیرنفتی ما شاهد کاهش بیش از 10درصدی صادرات غیرنفتی ایران هستیم. بنابراین طبیعی است که صادرکنندگان بخش خصوصی چندان بهبود وضعیت صادرات را احساس نمی‌کنند و حتی ممکن است در صورت بررسی نکردن جزییات صادرات آن را زیر سوال ببرند. در مورد رشد اقتصادی نیز اتفاقی مشابه رخ داده است و تحلیل اجزای رشد اقتصادی کشور بسیار مهم‌تر از تحلیل کلی شاخص است...

با درنظر گرفتن تمام این موارد هنوز یک مساله اصلی باقی مانده است. آمارهای اقتصادی اگر بخواهند به صورت پایدار بهبود یابند نیازمند تغییرات ساختاری و بهبود مساله از ریشه هستند. دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود چند شاخص اصلی اقتصاد را درنظر گرفت که یکی از آنها نرخ تورم بود. در حقیقت این دولت در دستیابی به اهداف خود موفق بود اما مساله این است که امروز نیاز اقتصاد جامعه متفاوت است. مسائلی مانند اشتغال و تولید که در نام‌گذاری سال نیز خود را نشان داده‌اند نیاز امروز اقتصاد کشور هستند و طبیعتا در سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم فارغ از اینکه چه کسی رییس‌جمهور باشد باید در دستور کار قرار گیرد.

* دنیای اقتصاد

- تکرار بیراهه اشتغال ضربتی در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت به طرح اشتغال ضربتی واکنش نشان داده است:‌ متولی صنعت کشور از ارائه طرحی به دولت تحت‌عنوان «اشتغال ضربتی» خبر داده تا پاسخی به هشدارهای تازه نسبت به ورود متقاضیان جدید به بازار کار باشد. طرحی که جامعه هدف آن اشتغال نسل جوان و تحصیلکرده در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و معدنی است. این در حالی است که نتایج ربع قرن تجربه مقابله با بیکاری نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در قالب اجرای طرح‌های ضربتی با موفقیت همراه نبوده و میزان انحراف این مدل طرح‌ها از اهداف اشتغال‌زایی زیاد بوده است.

«طرح اشتغال ضربتی» جدیدترین طرحی است که متولی بخش صنعت برای مقابله با بحران بیکاری گسترده در اقتصاد ایران از آن رونمایی کرده است. دست و پنجه نرم‌کردنی که با وجود ناکامی‌های پی‌درپی در طول 25 سال گذشته همواره از سوی دولت‌ها با نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال پیگیری شده است. براساس طرح جدیدی که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است اغلب بیکاران تحصیلکرده در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول به کار خواهند شد. البته این اولین بار نیست که دولت اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال را در دستور کار قرار داده است؛ طرح‌هایی که کارنامه عملکرد آنها نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های خالی در صنایع کشور و نیاز آنها به نقدینگی و نبود بسترهای لازم سیاسی و اقتصادی مانع از موفقیت توزیع اعتبار اشتغالزا در میان آنها شده است. به‌طوری که به زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده است و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانک‌های کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است.

بررسی اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های 3‌میلیون تومانی در دولت‌ هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی در دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که نمی‌توان با شیوه تزریق مستقیم پول به طرح‌هایی که گمان می‌رود مستعد ایجاد اشتغال هستند، با بحران بیکاری مقابله کرد؛ چرا که بیکاری یک معلول چندعاملی اقتصاد و سیاست است. از سوی دیگر توسعه بهره‌وری اشتغال عمومی راه‌حل موقتی برای حل گذر از بحران بیکاری در اقتصاد است و به‌عنوان راه‌حل اساسی و ساختاری قابل اتکا نیست، طرح‌های اشتغال عمومی غالبا نیروی‌های کم‌مهارت و پروژه‌های زودبازده و کارهای ساده را هدف قرار می‌دهد، این در حالی است که اشتغال عمومی بیشتر حالت تنفس مصنوعی را دارد و ممکن نیست به‌طور ساختاری مشکل اشتغال را در کشور برطرف کند، با این تنفس مصنوعی تنها جامعه از شوک خارج می‌شود، اما برای بیکاری باید راه‌حلی منطقی و طولانی‌مدت در نظر گرفت.

اوایل حیات دولت تدبیر و امید بود که حسن روحانی با در دست داشتن «طرح تکاپو» کوشید بر وعده‌های خود مبنی بر توسعه طرح اشتغال، جامه عمل بپوشاند، از این رو طبق دستور رئیس‌جمهور به وزارت کار و معاونت برنامه‌ریزی، مقرر شد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌ها برای مهار بیکاری حرکتی جدی صورت گیرد. براساس این طرح، وزارت تعاون به‌عنوان متولی به منظور توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار ضمن تشکیل ستادهایی در هر استان، با حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص در محل بازارسازی و بازاریابی نسبت به تقویت و توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدامی تاثیرگذار به عمل می‌آورد. این طرح که به‌عنوان یکی از بسته‌های اشتغالزایی دولت شناخته شد، به‌طور آزمایشی در چند استان اجرایی شد اما توفیق چندانی در بهبود وضع اشتغال کسب نکرد و گزارش جامعی نیز در راستای اجرای آن ارائه نشد.

اما «طرح اشتغال ضربتی» یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که متولی بخش صنعت اوایل سال جدید و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برای جهش اشتغال‌زایی از آن رونمایی کرد. این طرح که در سه جلسه فوق‌العاده در سال جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده به رئیس‌جمهوری تقدیم شد. در «طرح اشتغال ضربتی» اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، در این طرح پیشنهادی در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند. البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند، مسیری که با توجه به تجربه 25 سال گذشته، راه به جایی نبرده است. در واقع مساله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار به‌ویژه جست‌وجوی شغل از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد دولت‌ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح‌های اشتغال‌زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار داشته باشند.

از سوی دیگر، بازنگری جدی در رشته‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی دلایل فقدان مهارت انجام کار و آماده نبودن فارغ‌التحصیلان برای پذیرش تصدی‌های بازار کار، برنامه‌ریزی برای توقف موقت و چندساله جذب دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاهی، اصلاح تفکر جزیره‌ای دانشگاه‌ها بدون توجه به نیازهای روز بازار کار کشور و تبدیل کارخانه‌های تولید مدرک دانشگاهی به کارگاه‌های مهارت‌آموزی و مسائلی ازاین‌دست نیز در ردیف مشکلات امروز بازار کار کشور قرار دارند. به گفته صاحب‌نظران، توسعه و ایجاد اشتغال عمومی از مسیرهای خروج موقت از بحران بیکاری در کشور است. برخی کارشناسان معتقدند اکثر پروژه‌های اشتغال عمومی با توجه به نوع بیکاران کشور که عمده آنان افراد با مدارک بالای تحصیلی هستند کاربردی ندارد، برخی دیگر از کارشناسان نیز موفقیت طرح‌های اشتغال عمومی را آغازگر شوک اقتصادی و باعث خارج شدن اقتصاد از رکود می‌دانند.