به گزارش شیرازه، امروز در سالن کنفرانس دانشکده علوم قرآنی، همایشی با موضوع روایت جریان اقتصاد از انقلاب تاکنون و تعریفی از وضع موجود اقتصاد با حضور احمد توکلی برگزار شد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این همایش، گفت: دولت مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی به دنبال پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های صندوق بین المللی پول بود و در راستای تحقق بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری عمل کرد. در حالی‌که در هیچ کجای دنیا حتی در آمریکا، بازار به طور کامل آزاد نیست.

احمد توکلی افزود: آغاز شرایط رکودی به سال‌ 85 باز می‌گردد. زمانی که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد.

توکلی تاکید کرد: از مهم ترین عوامل رکود و تورم، فساد سیستمی و شبکه ای است که به چند طریق بر عمق و شدت رکود تاثیر می‌گذارد. فساد هزینه سرمایه گذاری را بالا برده، ریسک و نااطمینانی را افزایش میدهد. همچنین فساد، نابرابری درآمد را افزایش میدهد و باعث پیوند ثروت و قدرت میشود که همه این موارد ضد تولید است.

وی بیان داشت: دولت امید تمام همت خویش را به سیاست خارجی و نفت گره زد و برجام را کیمیای نجات بخش همه چیز اعلام کرد و با این پیوستگیِ موهوم، رکود ناشی از انتظارات را باعث شد.

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه  داد: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر رکود تورمی است. رکود تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که رشد تولید پایین و نرخ تورم بالاست. مثلا در سال 95 نرخ رشد 6/6 درصد بود. در حالی که با رشد تولید انتظار افزایش اشتغال وجود داشت، نرخ بیکاری از 11 درصد به 4/12 درصد رسید، زیرا این رشد مدیون فروش نفت خام بود و فروش نفت خام اشتغال ایجاد نمی‌کند.

احمد توکلی متذکر شد: در 27 سال اخیر مدل رایج در اداره اقتصاد کشور مدل نئوکلاسیک و مورد حمایت نهادهای بین المللی بوده است که نه رشد مداوم را در پی داشته و نه اهداف عدالتخواهانه اسلام را نتیجه داده است. این سیاست‌ها که در دو سند رسمی دولت اصلاحات با شرح و بسط صریح آمده است تنها رشد را موضوع سیاست‌گذاری حکومت می‌داند و عدالت را امری فرعی می‌شمارد که توجه به آن مانع توسعه اقتصادی است.

توکلی گفت: مدل نئوکلاسیک در تمام دولت‌های بعد از جنگ تا به امروز اجرا شده و شکست خورده است. در این مدل موضوع سیاست‌گذاری، عدالت نیست که این مسئله موجب واکنش رهبر معظم انقلاب قرار گرفت به طوری که ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد را اعلام کرده و متذکر شدند نیاز ما رشد و عدالت توامان است.

وی در پایان متذکر شد: رشد و عدالت نه تنها با هم بده_بستان ندارند بلکه عدالت ضامن پایداری رشد است. پس از چند دهه سلطه الگوی رشد محور با پشتیبانی و فشار صندوق بین المللی پول و شکست این مدل در همه کشورها جز چند نمونه انگشت شمار، ادبیات علم اقتصاد شاهد ابداع و پردازش مدل‌هایی است که به رشد همراه با عدالت تمایل دارند.