یادداشت/ محمد زعیم‌زاده
بیکاری به سبک تدبیر و امید
رقم بیکاری در بهار 95 نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت روحانی در حالی که به طور نسبی شاهد کاهش جمعیت جویای کار بوده‌ایم، افزایش پیدا کرده است.
به گزارش شیرازه، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «محمد زعیم‌زاده» نوشت:
هر چند شاید مهم‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آن و لمس بهبود یا پسرفت شرایط زندگی باشد اما شاخص‌های اقتصادی هم وجود دارد که می‌توان میزان توفیق یک دولت در فضای اقتصاد را با آن سنجید؛ تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و نرخ بیکاری شاید مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی باشند که البته نه به صورت منفرد و مجزا بلکه به شکل زنجیره‌ای و متصل به هم و منظومه‌ای می‌توانند بیانگر شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور باشند.
اما در میان همین شاخص‌ها هم شاید نرخ بیکاری اجتماعی‌ترین و پربسامد‌ترین شاخص است که می‌تواند مناسبات اجتماعی- فرهنگی و حتی امنیتی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و حتما یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان کارآیی یا ناکارآمدی یک دولت است.
نرخ بیکاری را نسبت «جمعیت بیکار» به کل «جمعیت فعال» کشور می‌گویند و حسن روحانی در شبکه جام جم در10 خرداد 92 درباره نرخ بیکاری گفته بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است، مخصوصا برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و از آنها استفاده کنیم. کارگران کارخانه‌های ما بیکار بودند اما برای کارخانه‌های چین اشتغال ایجاد کردیم و به دولت سازندگی و اصلاحات ایراد گرفتیم و تهمت زدیم».
تابستان 95 بود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اعضای لیست امید در گزارشی مبسوط اعلام کرد: «سال 94، بیش از 2 میلیون و700 هزار بیکار داشتیم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به 4 میلیون و 800 هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به 7 میلیون نفر خواهد رسید».
این در حالی بود که پیش‌تر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت و چهره متنفذ نزدیک به روحانی میزان تولید شغل در دولت یازدهم را سالانه یک‌میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد؛ گزاره‌ای که حتی از سوی برخی حامیان دولت هم مورد تردید جدی واقع شد.
در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید: «سال 92 مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصاد، بحث ایجاد سالانه 14 هزار شغل در دولت‌های نهم و دهم را مطرح کرد اما اکنون در قامت مشاور رئیس‌جمهور از ارقامی مانند 700 هزار یا یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می‌کند، در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص‌های مراکز آماری با این ادعا همخوانی ندارد».
هر چند بهار 95 و با اعلام نرخ 2/12 درصدی بیکاری، برخی مسؤولان دولتی آمار و ارقام قبلی را پس گرفتند اما مسؤولان ارشد دولت در نطق‌هایی صریحا اعلام کردند این موضوع نه به دلیل عدم موفقیت در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. البته به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم‌اکنون در پایگاه‌های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود.
اما واقعیت عدد و رقم تولید شغل و نرخ بیکاری در دولت یازدهم چیست؟ به این محاسبه ساده که مبتنی بر داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار است، دقت کنید:
تعداد جمعیت فعال کشور (شاغلان و افراد جویای کار) در آغاز دولت قبل 21600000 نفر و این عدد در آغاز دولت روحانی برابر 24800000 نفر بوده است، به‌عبارتی 3200000 نفر در فاصله یادشده یعنی در سال‌های 84 تا 92 به جمعیت فعال کشور افزوده شده که باید برای آنها شغل ایجاد می‌شد.
جالب اینجاست که بهار 95 جمعیت فعال کشور به 25800000 نفر رسیده است، یعنی رئیس‌جمهور روحانی طی 3 سال اول فعالیتش (بهار 92 تا بهار 95) با یک‌میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است بدین ترتیب ملاحظه می‌شود ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد و این عدد در مدت مشابه دولت قبل که بشدت مورد انتقاد دولت روحانی قرار می‌گیرد ـ و البته نقد‌های جدی هم به سیاست‌های اقتصادی آن وارد است ـ به مراتب بیشتر از دولت روحانی بوده است. حال بیایید با همین وضعیت نگاهی به نرخ بیکاری داشته باشیم.
نرخ بیکاری در آغاز به کار دولت قبل 9/11 درصد بوده است که در پایان دولت و با وجود تحریم‌های گسترده سال 91 به رقم 6/10 رسیده که کاهش 3/1 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که رقم بیکاری 2/12 درصدی در بهار 95 نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت روحانی در حالی که به طور نسبی شاهد کاهش جمعیت جویای کار بوده‌ایم 6/1 درصد افزایش پیدا کرده است و دولت روحانی رکورددار بیکاری در تاریخ ایران است که در دولتش با بیکاری 3میلیون و 149هزار نفر مواجه است. این نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تنها یک‌میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند، نارسایی‌های اقتصادی در زمینه تولید سبب شده نرخ بیکاری افزایش یابد و این واقعیتی است که با برخی فکت‌های واقعی مانند تعطیلی 12000کارگاه تولیدی از جمله برخی کارخانجات مشهور همخوانی دارد و نشان می‌دهد استدلال دولتی‌ها هم در بحث تولید سالانه 1200000شغل و هم در بحث تقاضا ناصحیح است، به علاوه نمایانگر آن است که اوضاع اقتصادی دولت روحانی نسبت به دولت قبل که آن را ام‌المصائب می‌دانند و خود را 4 سال مشغول آواربرداری از آن عنوان می‌کنند، بدتر است و البته عملا معمایی را هم برای اهل فن طرح می‌کنند که چگونه هم رشد اقتصادی مثبت 11 است، هم تورم تک‌رقمی است و هم نرخ بیکاری رکورد می‌شکند؟!
هر چند شاید مهم‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آن و لمس بهبود یا پسرفت شرایط زندگی باشد اما شاخص‌های اقتصادی هم وجود دارد که می‌توان میزان توفیق یک دولت در فضای اقتصاد را با آن سنجید؛ تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و نرخ بیکاری شاید مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی باشند که البته نه به صورت منفرد و مجزا بلکه به شکل زنجیره‌ای و متصل به هم و منظومه‌ای می‌توانند بیانگر شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور باشند.
اما در میان همین شاخص‌ها هم شاید نرخ بیکاری اجتماعی‌ترین و پربسامد‌ترین شاخص است که می‌تواند مناسبات اجتماعی- فرهنگی و حتی امنیتی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و حتما یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان کارآیی یا ناکارآمدی یک دولت است.
نرخ بیکاری را نسبت «جمعیت بیکار» به کل «جمعیت فعال» کشور می‌گویند و حسن روحانی در شبکه جام جم در10 خرداد 92 درباره نرخ بیکاری گفته بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است، مخصوصا برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و از آنها استفاده کنیم. کارگران کارخانه‌های ما بیکار بودند اما برای کارخانه‌های چین اشتغال ایجاد کردیم و به دولت سازندگی و اصلاحات ایراد گرفتیم و تهمت زدیم».
تابستان 95 بود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اعضای لیست امید در گزارشی مبسوط اعلام کرد: «سال 94، بیش از 2 میلیون و700 هزار بیکار داشتیم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به 4 میلیون و 800 هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به 7 میلیون نفر خواهد رسید».
این در حالی بود که پیش‌تر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت و چهره متنفذ نزدیک به روحانی میزان تولید شغل در دولت یازدهم را سالانه یک‌میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد؛ گزاره‌ای که حتی از سوی برخی حامیان دولت هم مورد تردید جدی واقع شد.
در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید: «سال 92 مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصاد، بحث ایجاد سالانه 14 هزار شغل در دولت‌های نهم و دهم را مطرح کرد اما اکنون در قامت مشاور رئیس‌جمهور از ارقامی مانند 700 هزار یا یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می‌کند، در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص‌های مراکز آماری با این ادعا همخوانی ندارد».
هر چند بهار 95 و با اعلام نرخ 2/12 درصدی بیکاری، برخی مسؤولان دولتی آمار و ارقام قبلی را پس گرفتند اما مسؤولان ارشد دولت در نطق‌هایی صریحا اعلام کردند این موضوع نه به دلیل عدم موفقیت در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. البته به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم‌اکنون در پایگاه‌های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود.
اما واقعیت عدد و رقم تولید شغل و نرخ بیکاری در دولت یازدهم چیست؟ به این محاسبه ساده که مبتنی بر داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار است، دقت کنید:
تعداد جمعیت فعال کشور (شاغلان و افراد جویای کار) در آغاز دولت قبل 21600000 نفر و این عدد در آغاز دولت روحانی برابر 24800000 نفر بوده است، به‌عبارتی 3200000 نفر در فاصله یادشده یعنی در سال‌های 84 تا 92 به جمعیت فعال کشور افزوده شده که باید برای آنها شغل ایجاد می‌شد.
جالب اینجاست که بهار 95 جمعیت فعال کشور به 25800000 نفر رسیده است، یعنی رئیس‌جمهور روحانی طی 3 سال اول فعالیتش (بهار 92 تا بهار 95) با یک‌میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است بدین ترتیب ملاحظه می‌شود ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد و این عدد در مدت مشابه دولت قبل که بشدت مورد انتقاد دولت روحانی قرار می‌گیرد ـ و البته نقد‌های جدی هم به سیاست‌های اقتصادی آن وارد است ـ به مراتب بیشتر از دولت روحانی بوده است. حال بیایید با همین وضعیت نگاهی به نرخ بیکاری داشته باشیم.
نرخ بیکاری در آغاز به کار دولت قبل 9/11 درصد بوده است که در پایان دولت و با وجود تحریم‌های گسترده سال 91 به رقم 6/10 رسیده که کاهش 3/1 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که رقم بیکاری 2/12 درصدی در بهار 95 نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت روحانی در حالی که به طور نسبی شاهد کاهش جمعیت جویای کار بوده‌ایم 6/1 درصد افزایش پیدا کرده است و دولت روحانی رکورددار بیکاری در تاریخ ایران است که در دولتش با بیکاری 3میلیون و 149هزار نفر مواجه است. این نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تنها یک‌میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند، نارسایی‌های اقتصادی در زمینه تولید سبب شده نرخ بیکاری افزایش یابد و این واقعیتی است که با برخی فکت‌های واقعی مانند تعطیلی 12000کارگاه تولیدی از جمله برخی کارخانجات مشهور همخوانی دارد و نشان می‌دهد استدلال دولتی‌ها هم در بحث تولید سالانه 1200000شغل و هم در بحث تقاضا ناصحیح است، به علاوه نمایانگر آن است که اوضاع اقتصادی دولت روحانی نسبت به دولت قبل که آن را ام‌المصائب می‌دانند و خود را 4 سال مشغول آواربرداری از آن عنوان می‌کنند، بدتر است و البته عملا معمایی را هم برای اهل فن طرح می‌کنند که چگونه هم رشد اقتصادی مثبت 11 است، هم تورم تک‌رقمی است و هم نرخ بیکاری رکورد می‌شکند؟!
نظرات بینندگان
