ایجاد 5 میلیون شغل، دولت نخواست یا نتوانست؟/ دولت تدبیر به اندازه ۵ دولت خرج کرد/ رکود مسکن ۸.۵ درصد سنگین تر شد
اخبار سیاسی
کیهان
انبوه وعدههای پوپولیستی که ظرف 4 سال به مردم داده شد
مرور وعدههای 4 سال پیش آقای روحانی نشان میدهد که وی رکورددار بیشترین وعده آن هم بعضا از جنس وعدههای پوپولیستی بوده است.
با این حال نشریات و سیاسیون حامی دولت ادعا میکنند برنامهها و وعدههای رقبای روحانی پوپولیستی است.
مرور گوشهای اندک از انبوه وعدههای آقای روحانی نشان میدهد که چه قدر این وعدهها عملی شده یا نشده و چه قدر پوپولیستی بوده است.
«اولین تدبیر ما کاهش نرخ بیکاری خواهد بود»، «میدانم شما جوانان از
بیکاری رنج میبرید، دولت رونق را به اقتصاد بازمیگرداند و به مشکل
کارگران، اصناف، کارآفرینان توجه دارد»، «مسئله مسکن نیز در اولویت دوم
جوانان است که به آن توجه ویژهای دارم»، «وقتی نقدینگی بیحساب و کتاب
بالا میرود، تورم بزرگی ایجاد میشود»، «سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی
مردم نیز باید بچرخد»، «میتوانیم با کاهش خرج دولت و جلوگیری از بزرگ شدن
آن، رونق اقتصادی ایجاد کنیم»، «اتکای بودجه جاری کشور به نفت باید کاسته
شود زیرا پول نفت از عوامل افزایش تورم است»، «همه تحریمهای مالی و بانکی و
حتی نظامی و موشکی در روز اجرای توافق یکجا برداشته خواهد شد»، «اگر
میخواهید ریال ایرانی به جای اول خود و گذرنامه ایرانی به احترام خود
برگردد، ... پای صندوق آراء بشتابید»، «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و
آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به 45 هزار تومان پول یارانه
نداشته باشند»، «پس از تشکیل دولت تدبیر و امید، دفتر ویژهای را تحت
عنوان «شکایات و نظرات مردم» تاسیس خواهم کرد»، «دولت تدبیر و امید نخواهد
گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند»، در
ماههای ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، موانع از سر راه تولید
برداشته میشود»، «اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور تولید ثروت ملی و
توزیع عادلانه ثروت استوار است»، «برای اقشار کم درآمد بستههای حمایتی در
نظر گرفته شده است»، «3 درصد از درآمد نفت را به خوزستان اختصاص میدهم.
این حق مردم خوزستان است»، «ما 3 میلیون و 200 هزار بیکار داریم و اگر تنها
10 میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از 13 میلیارد دلار درآمد ارزی و 4
میلیون اشتغال درست میکنیم»، «با رونق اقتصادی مشکل بیکاری و طلاق را حل
میکنیم»، «کارخانههای کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند و ما
میتوانیم همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم»، « در
برنامه من علاوه بر برنامههای میانمدت، برنامه کوتاهمدت یک ماهه و 100
روزه وجود دارد. ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور
بهوجود آوریم و مشکل کارخانهها و مراکز تولیدی را حل کنیم»، «در دولت
تدبیر و امید همراه با یارانههای نقدی، یارانههای کالایی نیز داده میشود
تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند»، «به جوانان میگویم
علاقهای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن بگیرم بلکه دوست دارم زمانی که
غمی بر چهره کارگر ندیدم جشن بگیرم» و «نخواهیم گذاشت ارزش پول کاهش یابد»
و...
میشود 5 میلیون شغل ایجاد کرد اما دولت نخواست یا نتوانست
محافل رسانهای حامی دولت میگویند ایجاد هر شغل 100 میلیون هزینه دارد و
بنابراین ایجاد 5 میلیون شغلی که نامزدهای رقیب روحانی میدهند امکانپذیر
نیست.
این محافل و افراد مدعی شدهاند که برای ایجاد 5 میلیون شغل 500 هزار
میلیارد پول میخواهد و این کار در حالی که دولت در بودجههای خود مانده،
ناممکن است و نامزدها وعده خلاف واقع میدهند.
اما واقعیت این است که طبق آمار رسمی دولت، در کشور 1200 هزار میلیارد
تومان نقدینگی سرگردان وجود دارد و مرحوم هاشمی با گله از دولت روحانی گفت
«با 20 درصد نقدینگی موجود میشد به اقتصاد و تولید و اشتغال رونق داد».
متاسفانه میدان دادن به سفته بازی و دلالی واردات، درست برخلاف منطق ایجاد
اشتغال در کشور عمل کرده است.
از سوی دیگر بخش مسکن به تنهایی ظرفیت به حرکت درآوردن 300 رشته شغلی و
صنعتی را در کشور دارد اما به خاطر لجبازی دولت با مسکن مهر، رشد بخش مسکن
در سال 95 به منفی 14/9 رسید. این در حالی است که در این بخش، تقاضای
عمومی بالاست و دولت میتوانست با پیگیری و ارتقای مسکن مهر، ضمن حذف
دلالبازی و بورس بازی کاذب، هم نقدینگی سرگردان را به سمت اشتغال و تولید
سوق دهد و هم مردم به ویژه جوانانی را که 60 درصد درآمد خود را صرف اجاره
میکنند، صاحب مسکن نماید.
در همین حال طبق گزارش امروز صندوق بینالمللی پول، ایران در واردات با رشد 22 درصدی در رتبه چهارم جهان قرار گرفت!
یعنی اینکه دولت در یک سال به میزان 22 درصد بر سرعت نابودی تولید داخلی
افزوده است. این را علاوه کنید بر قاچاق 25 میلیارد دلاری که رمق را از
کارخانههای داخلی میگیرد. بسیاری از این واردات رسمی و قاچاق، دارای
مشابه داخلی است اما اگر هم تولید داخلی ضعیفتر از نمونه داخلی بود، سنت
اعمال شده در کشورهای مختلف برای احیای اقتصاد ملی، محدود کردن راه
واردات بوده است. جالب اینکه هزینههای دولت به عنوان بزرگترین
واردکنندگان در همین 4 سال اخیر 3 برابر شده است.
استدلال دیگر این است که بسیاری از کارآفرینان با یک دهم یا یک بیستم مبلغ
100 میلیون تومان میتوانند در حوزههای کشاورزی و باغداری و خدمات و صنعتی
و فناوری اطلاعات و... شغل ایجاد کنند به شرط آن که مدیران دولتی، منافع
شرکتهای خارجی را ترجیح ندهند و سرتولید بومی هوو نیاورند؛ کاری که سر
کترینگ (غذای) راهآهن و تزئینات اتوبان تهران شمال و... به واسطه عقد
قرارداد با شرکتهای اتریشی و ایتالیایی و... کردند. کاش امثال زیباکلام به
جای تبدیل شدن به ابواب جمعی دلالان شرکتهای خارجی، یک بار هم از موضع
مدعیالعموم تولیدکننده داخلی به مواخذه مدیران امر میپرداختند.
تایم: سردار سلیمانی در میان 13 مقام بانفوذ جهان
یک مجله آمریکایی در معرفی 100 چهره بانفوذ جهان، سردار قاسم سلیمانی را در میان 13 نفر اول قرار داد.
هفتهنامه آمریکایی «تایم» در شماره هفته اول ماه مه خود، نام یکصد تن از
با نفوذترین شخصیتها و مقامهای دولتی و غیردولتی را در ساسر جهان اعلام
کرد.
فهرست سالانه هفتهنامه «تایم» از یکصد چهره بانفوذ جهان براساس دستاوردها،
موفقیتها و شهرت اشخاص تهیه و ارائه شده و مانند سالهای پیش، شامل
رؤسای کشورها، نخستوزیران، مدیران ارشد کمپانیها و هنرمندان و هنرپیشگان
و اشخاص مشهور میشود.
هفتهنامه تایم در آغاز این فهرست ضمن ارایه شرحی میگوید که «در یک سال
گذشته، عرصه جر و بحثهای سیاسی در آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آسیا بر لبه
تیزی قرار داشت و به نظر میرسد که به گونه تقریباً کاملی برای ایجاد
تفرقه بیشتر در جامعه بشری طراحی شده بود.»
به گزارش رادیو فردا، امسال ظهور نامهایی در میان با نفوذترین مقامها،
توجه خوانندگان هفتهنامه تایم را به خود معطوف داشته است. از جمله این
نامها میتوان به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد
که به پیشنهاد «کنت پولاک» از اعضای ارشد مرکز سیاستهای خاورمیانه
انستیتوی بروکینگز در واشنگتن در فهرست تایم قرار گرفته است.
کنت پولاک از کارشناسان مسائل خاورمیانه در عرصههای سیاسی و نظامی با
مطالعات گسترده در امور ایران، عراق، عربستان و امیرنشینان جنوب خلیج فارس
است و در معرفی سرلشگر پاسدار قاسم سلیمانی گفته است: «او برای شیعیان
خاورمیانه، شخصیتهایی مانند ژنرال رومل آلمانی را تداعی میکند و کسی است
که در جمهوری اسلامی، مسئول صدور انقلاب، برانداختن دولتهای طرفدار غرب در
منطقه و مجری جنگهای خارجی حکومت ایران محسوب میشود.»
در ادامه معرفی پاسدار سلیمانی آمده است: «او به لقب حاج قاسم شناخته
میشود و از سال 1990 میلادی فرماندهی نیروی قدس را برعهده گرفته است.»
نام قاسم سلیمانی در لیست «رهبران» در ردیف سیزدهم در کنار کسانی چون
دونالد ترامپ، ژنرال جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، و کیم جونگ اون رهبر کره
شمالی قرار گرفته است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، ترزا می، نخستوزیر بریتانیا،
ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه و شیژین پینگ رئیسجمهوری چین نیز جزء
بانفوذترین شخصیتها هستند.
مسدود شدن پخش زنده اینستاگرام
در فاصله سه هفتهای باقی مانده تا انتخابات و در حالی که جریانهای سیاسی
از این شبکه اجتماعی برای طرح دیدگاههای استفاده میکردند، منابع خبری از
مسدود شدن پخش زنده اینستاگرام در برخی مناطق کشور خبر دادند. برخی فعالان
ستادهای انتخاباتی که از این امکان به عنوان جایگزینی برای رسانههای
تصویری مستقل بهره میگرفتند نیز شامگاه پنجشنبه خبر مسدود شدن سرویس پخش
مستقیم ویدئو در اینستاگرام را تأیید کردند. سعی خبرنگاران «ایران» برای
مشخص کردن صحت و سقم این اخبار نشان داد که پخش زنده اینستاگرام از سوی
برخی «آ.اس.پی»ها بویژه در استان تهران انجام شده است.
درخواست امریکا از ایران برای آزادی دو زندانی
وزارت خارجه امریکا از ایران خواسته است تا دو تبعه امریکایی را که به جرم
جاسوسی در زندان هستند، آزاد کند. به گزارش ایرنا، مارک تونر سخنگوی وزارت
خارجه امریکا در بیانیهای اعلام کرد: هیأتهای ایرانی و امریکایی در جریان
کمیسیون مشترک اجرای برجام در روز سهشنبه یکدیگر را ملاقات کردند.
امریکا از طرف ایرانی خواسته است تا سیامک و باقر نمازی را که به جرم
جاسوسی در زندان هستند آزاد کند. به گفته تونر، هیأت امریکایی همچنین از
ایران خواسته است با امریکا جهت بازگرداندن و آزادی رابرت لونیسون مأمور
اف.بی.آی که 10 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، همکاری کند.
اخبار اقتصادی
* جوان
- دولت تدبیر به اندازه ۵ دولت خرج کرد
روزنامه جوان نوشته است: براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه ۲۰ سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بیسابقهترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.
این به معنای این است که پرخرجترین دولت ایران هزینه هایش بیش از آنکه رونق و تولید ایجاد کند بیشتر مصروف امور جاری شده و این امور نیز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعیت بنگاههای تولیدی مسیری خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزینه شده و طبق آمارهای رسمی در حالی که به ادعای دولت تدبیر طی ۳/۵ سال گذشته و با وجود هزینه کرد به اندازه پنج دولت قبلی بیشتر هزینهها مصروف سرپوشگذاری در بهرهوری و کارایی شده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینههای جاری در «دولت رکود و بیکاری»، بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینهها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است. با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمدها ناشی از صادرات محصولات و فرآوردههای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی است که در چهار سال اخیر بارها گران شدهاند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولتهای ششم تا دهم، مجموع هزینههای جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری شده است. به این ترتیب میتوان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینهها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالاً دستکاری روی قیمتها بوده است.
این در حالی است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافی برای پرداخت یارانهها نالان بوده و زمان پرداخت یارانهها را عزای عمومی اعلام میکرده است.
گفته میشود رقم درآمد حاصل از حاملهای انرژی سالانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزین و... است، هر چند دولت این رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است این رقم پایینتر است. صندوق بینالمللی پول نیز چند روز پیش در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینههای دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاشهای دولت و ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهیها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!
آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد دولت یازدهم رکورددار ریخت و پاش هزینهای در ایران بوده و این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول دولت یازدهم پرخرجترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود ۷۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینهکرد این دولت نسبت به دولت قبل سؤالات بسیاری را برای مردم و کارشناسان ایجاد کرده که به نظر میرسد ایام انتخابات فرصت مناسبی برای پاسخگویی و طرح این سؤال خواهد بود.
طبق آمارهای صندوق بینالمللی پول در چهار ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است، هزینهکرد دولت بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینهکرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره ۲۶ ساله از سال ۱۹۹۰ به این سو محسوب میشود که آمار آن از سوی صندوق بینالمللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینهکرد سالانه دولت طی این دوره ۲۶ ساله مربوط به سال ۲۰۱۶ است که طی آن هزینهکرد دولت به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر ۶۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد ۶۳ درصدی داشته است.
این در حالی است که دولت یازدهم همواره از کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه خبر داده و آن را حاصل تدبیر و امید عنوان کرده است اما آمارهای هزینهای یک سال اخیر و آمارهای وارداتی نیز مؤید این ادعا است که دولت یازدهم به محض دسترسی به منابع نفتی به شدت هزینهها و واردات خود را بالا برده است.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول دولت یازدهم همزمان با افزایش فرصت صادرات نفت خام در سال ۹۵ واردات رشد ۲۲ درصدی داشته که عمده این واردات در نیمه دوم سال صورت گرفته و به طور حتم در سال جاری با ادامه این روند تراز تجاری صادرات غیرنفتی بار دیگر منفی خواهد شد. طبق محاسبات انجام شده این صندوق درصد افزایش به گونهای در جهان چشمگیر بوده که ایران رتبه چهارم جهان را در بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.
صندوق بینالمللی پول نشان میدهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.
گینه استوایی با رشد ۳۵/۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵/۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲/۶ درصدی به ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱/۸ درصد بوده است.
همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که واردات کالای چینی در دولت یازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشی و ۲۵ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته و به رقم ۱۰ میلیاردو ۷۵۲ میلیون دلار و معادل ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسیده است.
گفتنی است اسحاق جهانگیری دراردیبهشت سال ۹۴ گفته بود در سالهای گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمیگوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار میگوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.
ایران در سال ۹۵ بیشترین واردات خود را از چین انجام داده است و امارات، کره جنوبی و ترکیه در رتبههای بعدی قرار دارند، از این رو در فضای مجازی مردم به این موضوع اعتراض کردهاند و در قالب طنز و با کاریکاتوری از کارگران چینی که در دستانشان نوشتهای با عنوان «روحانی متشکریم» دارد را منتشر میکنند.
* جام جم
- امسال از بوئینگ خبری نیست
روزنامه جام نوشته است:مدیرعامل شرکت ایرانایر (هما) درحالی لغو تحویل زودتر از موعد هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ را ناشی از ناموجود بودن اعلام میکند که سخنگوی بوئینگ در واکنش به این خبر گفته، از اول هم قرار بود هواپیماها سال ۲۰۱۸ به ایران برسند.
به گزارش جامجم، سخنگوی بوئینگ در واکنش به انتشار اخبار مختلف درباره قرارداد با ایرانایر، اعلام کرد: در همه قراردادها با ایرلاینهای تائید شده ایرانی، از خط و خطوط ترسیم شده توسط دولت آمریکا تبعیت خواهیم کرد.
چندی پیش یک فروند بوئینگ ۷۷۷ که قرار بود به ترکیش ایرلاینز تحویل شود، از سوی شرکت ترکیهای مرجوع شد و ایران اعلام آمادگی کرد تا آن را تحویل بگیرد، اما مذاکرات برای فروش آن به ایران به سرانجام نرسید و برخی افراد دلیل این موضوع را مشکلات مالی ایرانایر و کوتاهی بانک مرکزی عنوان کردند، اما فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در گفتوگو با جامجم تصریح کرد: آمریکاییها از موجود نبودن این هواپیما برای ایران سخن گفتهاند و لغو شدن این تحویل زودتر از موعد، بهدلیل بیپولی هما نیست. پرورش تاکید کرد: یکی از خبرگزاریهای آمریکایی اعلام کرده بود، ایرانایر قسط اول خود را پرداخت نکرده و متاسفانه رسانههای ایران هم این موضوع را منتشر کردند، درحالیکه اصلا بحث مالی وجود نداشت.
مدیرعامل شرکت ایرانایر ادامه داد: بوئینگ یک هواپیما به ایران پیشنهاد کرد و ما هم برای خرید آن اقدام کردیم و کار تا ۹۰ درصد پیش رفت، اما طرف آمریکایی اعلام کرد هواپیما موجود نیست و ما هم کار را متوقف کردیم. به دلیل موجود نبودن هواپیما، دیگر موضوع خرید پیش از موعد مطرح نیست. این مقام مسئول درباره ورود اولین هواپیمای بوئینگ به تهران عنوان کرد: اولین بوئینگ سری ۷۷۷ قرار است آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) به تهران بیاید. تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۵ فروند هواپیما در طول این سه سال به ایران میآید.
با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیسجمهور جدید آمریکا، اجرای برجام با چالشی جدید روبهرو شده و او چند روز پیش دستور داد برجام دوباره مورد بررسی قرار بگیرد که این کار احتمال دارد به تغییر نحوه اجرای آن منجر شود.
حال این تهدید وجود دارد؛ قراردادهایی که براساس برجام تنظیم شده آیا جامهعمل به آن پوشانده میشود یا با تغییرات همراه است؟
آذر ۹۵ بود که یک هیات آمریکایی به تهران آمد و با مقامات ایرانی برای خرید ۸۰فروند هواپیما قرارداد بست؛ این خرید یکی از نتایج برجام است و ایران در پسابرجام علاوه بر بوئینگ، هوا
پیماهای مشابه دیگری از ایرباس و هواپیماهای بردکوتاه مورد استفاده در خطوط داخلی از ای. آر. تی خریده است.
* تعادل
- ادعای دولت یازدهم درباره ایجاد ۷۰۰ هزار شغل، خلاف است
این روزنامه اصلاحطلب نیز آمار دولتیها را زیر سوال برده است: انتخابات سال جاری از چند جهت حایز اهمیت است. اول آنکه فضای انتخاباتی امسال بر خلاف انتخابات دورههای پیش کاملا اقتصادی است. مثلا در انتخابات دوره قبل فضا، فضای تحریم بود و برنده کسی بود که میتوانست این فضا را بشکند. بر همین اساس بود که اقبال به سمت حسن روحانی شد. یا در انتخابات سال ۱۳۸۴ فضا، فضای سیاسی و دو قطبی فقر و غنا شده بود و برنده احمدینژاد شد که نماد مبارزه با اشرافیت شده بود برنده آن مبارزه شد. اما اینبار با دورههای قبل فرق اساسی دارد. مبارزه، مبارز اقتصادی است و کسی برنده است که بتواند برنامههای اقتصادی داشته باشد.
شاید از همین رو است که رسانههای دو طرف در زمین اقتصادی با یکدیگر بازی میکنند. مبارزه هم از زمین اشتغال آغاز شد به طوری که سرلوحه اکثر نامزدان ریاستجمهوری این است که ۵ میلیون یا ۶ میلیون شغل در دوره ریاستجمهوری خود ایجاد میکنند.
اما کارزار از هفته پیش شروع شد و آن زمانی بود که یکی از سایتهای اصولگرایان در گزارشی آمارهای اشتغال را زیر سوال برد. در این گزارش آمده بود که درحالی مسوولان دولت یازدهم از رییسجمهور تا وزرا و معاونان اخیرا مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسوولان را اثبات کرده و نشان میدهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.
بنابر این گزارش، حسن روحانی رییسجمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم.
این گزارش در ادامه آورده است که همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاستجمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاشهای موثر در حوزه اقتصاد، سالانه ۷۰۰هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.
در این گزارش با اشاره به یک مناظره تلویزیونی که در آن عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار شرکت کرده بود به نقل از منصوری میافزاید:«در ۴سال گذشته هر سال حدود ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کمنظیر است. » همچنین با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با دادههای سازمان تامین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستیآزمایی است و بررسیهای انجام شده بیانگر تایید آمارهای اشتغال است.
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته بطور خالص یکمیلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰هزار شغل.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴میلیون و ۱۰۵هزار نفر و جمعیت بیکار ۲میلیون و ۹۴۴هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱میلیون و ۱۶۱هزار نفر میرسد. همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵میلیون و ۷۹۱هزار نفر رسید که از این میزان ۳میلیون و ۲۰۳هزار نفر بیکار و ۲۲میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بودهاند. بنابراین جمعیت شاغل کشور طی ۴سال یک میلیون و ۴۲۷هزار نفر افزایش یافته نه ۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر. »
* خراسان
- رکود مسکن ۸.۵ درصد سنگین تر شد
این روزنامه حامی دولت نوشته است:گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه نشان می دهد که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به اسفند ۹۵، ۴.۳ درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۵، ۳.۶ درصد افزایش داشته است. معاملات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل، با رکود مواجه شده و ۸.۵ درصد افت کرده است. بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه امسال را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در این مدت، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به ۵۳۸۴ واحد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۵ درصد کاهش داشته است. فروردین سال قبل، این رقم در حدود ۵۹۰۰ واحد بود. از سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد قیمت ملک، در فروردین ماه نسبت به اسفند، ۴.۳ درصد کاهش داشته است که می تواند ناشی از کاهش تقاضای فصلی مسکن باشد. با این حال، قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۶ درصد رشد را نشان می دهد. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین ۹۶، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۱.۱ و ۹.۲ درصد افزایش داشته است. در این رابطه ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.