کیهان

با خزانه خالی اندازه 5 دولت خرج کردند اگر خزانه پر بود چه می‌شد؟!

دولت یازدهم در حالی که ادعا می‌کرد خزانه خالی است، به اندازه 5 دولت خرج کرد.

روزنامه جوان در گزارشی نوشت: براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه 20 سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.

این به معنای این است که پرخرج‌ترین دولت ایران هزینه‌هایش بیش از آنکه رونق و تولید ایجاد کند بیشتر مصروف امور جاری شده و این امور نیز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعیت بنگاه‌های تولیدی مسیری خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزینه شده و طبق آمارهای رسمی در حالی که به ادعای دولت تدبیر طی 3/5 سال گذشته و با وجود هزینه کرد به اندازه پنج دولت قبلی بیشتر هزینه‌ها مصروف سرپوش‌گذاری در بهره‌وری و کارایی شده است.

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینه‌های جاری در «دولت رکود و بیکاری»،  بیش از 642 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است. با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمدها ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی است که در چهار سال اخیر بارها گران شده‌اند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های  جاری کمتر از این رقم بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، از سال 72 تا 91 یعنی طی 20سال حدود 640 هزار میلیارد تومان صرف‌هزینه‌های جاری شده است. به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینه‌ها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالا دستکاری روی قیمت‌ها بوده است.

این در حالی است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها نالان بوده و زمان پرداخت یارانه‌ها  را عزای عمومی اعلام می‌کرده است.

گفته می‌شود رقم درآمد حاصل از حامل‌های انرژی سالانه بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزین و... است، هر چند دولت این رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است این رقم پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نیز چند روز پیش در گزارشی از شکستن رکورد 26 ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دوبرابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و 5/5 برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد. هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!

تودهنی یک اصلاح‌طلب به  دبیرکل حزب اشرافی

همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب از دبیرکل حزب اشرافی کارگزاران خواست دهانش را ببندد و درباره مدافعان غیور حرم با بلاهت سخن نگوید.

داریوش سجادی در واکنش به اظهارات اخیر کرباسچی که مدعی شده بود نباید جنگ راه انداخت بلکه باید با داعش به شکل دیپلماتیک مذاکره کرد، نوشت: اسائه ادب غلامحسین کرباسچی به ساحت قدسی حافظان حرم و خانواده محترم شهیدان و سربازان دلاور سردار قاسم سلیمانی شایسته یک تودهنی جدی به این تبختر پربلاهت است.

جناب کرباسچی، مطمئن باش اگر هنگام صدور آن ترهات شخصا نزدتان حضور داشتم دندان‌هایت را در دهان کثیفت خرد می‌کردم و ارزنی نیز خود را معطل اطوارهای روشنفکری و مدنی‌بازی نمی‌کردم.

وی با بیان اینکه «آقای کرباسچی لطفا خفه شو»، می‌افزاید: بی‌کفایت! اگر سلیمانی و سربازان سلیمانی و رزم حماسی و قهرمانانه ایشان در شامات نبود، اکنون حضرتعالی به جای آن‌که از پشت میکروفون و در حریم امن مملکت لن‌ترانی علیه آن دردانگان کنی، می‌بایست از خوف داعش با زن و بچه‌ات در بیابان‌های ساوه دنبال جان‌پناه می‌گشتی!

خیر آقای کرباسچی! تصاحب کرسی ریاست جمهوری تا آن اندازه ارزش ندارد تا برای پیروزی هر ترهاتی را از دهان‌تان بیرون بریزید.

کاخ ریاست جمهوری پاستور با تمام اجزا و جوانبش بر سرتان خراب شود اگر آن‌قدر شعور ندارید تا بفهمید رئیس‌جمهورتان نیز مانایی‌اش در قدرت را مدیون رشادت سلیمانی و سربازان سلیمانی در شامات‌اند.

آقای معاون! این وعده‌ها مصداق کلاهبرداری نیست؟!

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: کسب رای مردم با امیدوار کردن غیرواقعی آنها کلاهبرداری است.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبر آنلاین اظهار داشت: اگر کسی مردم را به امور غیرواقعی امیدوار و از این طریق مال یا چیزی را تحصیل کند از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: آنچه که بدون مصوبه و پشتوانه قانونی و حقوقی گفته می‌شود قابل تامل است؛ چون امکان دارد مجلس شورای اسلامی با اجرایی شدن این وعده‌ها موافقت نکند. بنابراین بیان وعده‌های این‌چنینی اشکال دارد؛ ضمن آنکه از جهت قانون جزا اگر کسی مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کند و از این طریق مال یا چیزی را تحصیل کند از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: خرید رای چه به شکل کهنه و قدیمی و چه به شکل مدرن که امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی است از جهت قانونی اشکال دارد و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

با عنایت به اظهارات آقای امیری باید پرسید آیا وعده‌هایی از این قبیل، مصداق کلاهبرداری و امیدوار کردن غیرواقعی مردم هست یا خیر؟

- در صد روز اول اقتصاد را متحول می‌کنیم.
- چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به پول یارانه نداشته باشند.
- اولین تدبیر ما کاهش بیکاری بود.
- همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های مالی و بانکی و نظامی و موشکی در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد.
- در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.
- برای اقشار کم‌درآمد بسته‌های حمایتی در نظر گرفته‌ایم.
- 3 درصد از درآمد نفت را به خوزستان اختصاص می‌دهیم.
- در کنار یارانه‌های نقدی، یارانه‌های کالایی نیز در دولت من پرداخت خواهد شد.
- رونق را به اقتصاد برمی‌گردانیم و به مشکل کارگران توجه داریم. مسئله مسکن هم، اولویت دوم جوانان است که به آن توجه ویژه‌ای دارم.
- و...

* آرمان

- تحقق وعده «افزایش یارانه‌ها»  با حذف یارانه ۴دهک جامعه

این روزنامه حامی دولت به امکان افزایش یارانه فقرا اعتراف کرده است:‌ این وعده‌ها در انتخابات‌های قبلی نیز داده می‌شد. نمونه بارز آن هم وعده‌های آقای روحانی در انتخابات ۹۲ بود. آقای رئیسی و قالیباف هیچ‌گاه نگفتند به تمامی اقشار یارانه ۲۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کنند. تنها اعلام کردند که یارانه سه دهک پایین جامعه را سه برابر خواهند کرد.

 آقای قالیباف هم طرحی را برای جوانان بیکار در نظر گرفته است که به نوعی بیمه بیکاری است. امروز هم کسانی که بیکار می‌شوند، از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند. چه جوان باشند و چه پیر، این مزایا را پس از بیکاری دریافت می‌کنند. باید جزئیات این وعده‌ها را از کاندیداها پرسید. کاندیداها باید اعلام کنند که چنین پرداختی قرار است از چه محلی پرداخت شود. متاسفانه این کاندیداها هنوز جزئیاتی از چگونگی انجام این کار ارائه نداده‌اند. مسلما شما اگر برخی از دهک‌های یارانه بگیر را حذف کنید، می‌توانید یارانه بیشتری به دهک‌های پایین بدهید. پس این وعده‌ای نشدنی نیست. اگر یارانه ۴ دهک بالا حذف شود می‌توان یارانه سه دهک پایین را افزایش داد.

اینکه گفته می‌شود آقای روحانی دارای برنامه است، صحت ندارد. گفته می‌شود که برنامه‌اش آماده شده اما هنوز از ارائه آن خبری نیست. برنامه را باید مردم ببینند؛ کسی تا به حال برنامه‌ای ندیده است! به نظر می‌رسد که خود آقای روحانی نیز بی‌برنامه باشد. وی حتی در سال ۹۲ نیز تنها با وعده و وعید آمد و برنامه‌ای نداشت. ما متاسفانه دارای مشکلی عمومی هستیم، زیرا در همه انتخابات‌ها کمتر دیده‌ایم که کاندیدایی برنامه ارائه دهد. هیچ کدام از کاندیداها نه در جریان اصولگرا و نه در جریان اصلاح‌طلب برنامه‌ای ارائه نمی‌دهند. این امر مطلوبی نیست، اما همگانی شده است.

* جوان

- پخش میلیونی پول توسط نهاد ریاست جمهوری

روزنامه جوان نوشته است:‌ در چهار سال دولت یازدهم نامه‌های بسیاری به دفتر ریاست جمهوری رسیده و اغلب شامل درخواست‌های خرد از جمله کمک مالی و وام مسکن و کمک درمانی و اشتغال و غیره  بوده است. این نامه‌ها به مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست جمهوری که زیر نظر خواهرزاده رئیس‌جمهور بوده، می‌رفته و این مرکز در هفته‌های اخیر بیش از ۱۰۰ اپراتور تلفن را به خدمت گرفته و در واقع بسیج کرده تا با شماره تلفن‌هایی که در نامه‌ها بوده، تماس گرفته و بعد از اطمینان از ارسال نامه توسط آنان، با گرفتن شماره حساب، کمک‌های مالی، از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان از طرف ریاست جمهوری به حساب آنان واریز می‌شود. روشن است که چنین اقدامی در آستانه انتخابات با چه هدفی انجام می‌شود.

* جهان صنعت

- وضعیت کارگران در دولت یازدهم بهبود نیافته است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: ‌روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشتیم که در مراسم نمادینش در ایران، رییس‌جمهور بر بازپس‌گیری اصلاح قانون کار از مجلس برای دفاع از منافع کارگران تاکید کرد. در اینکه قانون کار باید اصلاح شود، تردیدی نیست و اصلاح لایحه قانون کار یک ضرورت است. با توجه به اینکه قانون کار مربوط به سال ۶۹ است و قانونی مناسب با وضعیت معیشت مردم در آن دوره بوده است، باید متناسب با توسعه اقتصادی کشورها و در نظر گرفتن وضعیت معیشت جامعه در هر برهه زمانی این قانون اصلاح شود.

در گذشته کارگران به قانون کار اعتماد داشتند و برمبنای این قانون از حقوق خود دفاع می‌کردند. قانون کار، قانونی است که در آن کارفرمایان نقشی اساسی دارند، پس باید در اصلاح این قانون نیز از مشارکت کارفرمایان بهره گرفت.

نظر دولت فعلی اصلاح این قانون است و اینکه تقاضای اصلاح این قانون را دارد به خاطر شرایط و وضعیت نابسامانی است که در جامعه حاکم است و باعث اعتراض می‌شود.

بحث بر سر این نیست که قانون کار خوب است یا بد بلکه بحث بر سر اصلاح قانون کار با توجه به نیازها و شرایط کنونی زندگی کارگران و جامعه امروز است که همه کارگران و کارفرمایان بر اینکه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، اتفاق‌نظر دارند و خواستار تکمیل این قانون برای تطبیق با زندگی‌شان هستند.

اگر می‌خواهیم در کشور توسعه و رفاه ایجاد کنیم باید روابط کار را سامان بدهیم. توسعه و اشتغال در هیچ جامعه‌ای بهبود پیدا نمی‌کند مگر اینکه روابط کار تغییر کند.

چنانچه شاهد این بودیم که از اواخر سال گذشته میلادی دولتمردان فرانسه به شدت به فکر اصلاح قانون کار در کشور خود بودند و با کارشناسی‌هایی که انجام دادند، توانستند در نهایت قانون کار را اصلاح کنند. پس اصلاح قانون کار و روابط کار برای توسعه هر کشوری امری ضروری است و برای بهتر شدن وضعیت بیکاری حاکم در هر جامعه‌ای باید قانون اصلاح و تکمیل شود.

محدود شدن تولید و ثروت در هر کشور در نتیجه ناکارآمدی قانون کار است. اینکه می‌بینیم در جامعه شرایط سختی برای معیشت وجود دارد به دلیل اعمال قانون نادرست است. علاوه بر این عواملی همچون نظام بانکی و مالیاتی نیز باید در کنار هم اصلاح شود تا قوانین قابلیت تطبیق داشته باشند.

گروه‌ها و جامعه کارگری در اصلاح قانون کار اتفاق نظر دارند البته با در نظر گرفتن دید کارشناسی و مشارکت کارگران و کارفرمایان در جلسه‌های اصلاح این قانون. در کشورهای جهان سومی مثل کره و ژاپن می‌بینیم که اقتصادشان پیشرفت چشمگیری کرده و این به دلیل این است که حقوق کارگران در قانون این کشورها نهادینه شده و نگرش دولت‌ها تغییر کرده است به طوری که دولت دیگر در بازار کار دخالت نمی‌کند و تنها با اعمال سیاست نقش ناظر را ایفا می‌کند.

بحران‌هایی که در کشور با آنها مواجه هستیم باعث شده مشکلاتی برای طبقه کارگر ایجاد شود و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بنابراین هرچه این اصلاح طولانی شود، نتایج منفی برای جامعه و کارگران در پی دارد.

باید نیروی کار را به عنوان سرمایه در کشور باور کرد. متاسفانه نه دولت و نه مردم نیروی کار را به عنوان یک سرمایه باور ندارند. اگر به این باور جمعی از نیروی کار برسیم، جایگاه کارگران نیز نهادینه می‌شود. در اجرای کار و حقوق کار با توجه به استانداردهای جهانی کشوری ضعیف هستیم که باید تلاش کنیم از این ضعف بکاهیم و سطح کیفی و شرایط کار را به سطح مطلوب برسانیم. برای این منظور نباید با دید تک‌منظوره بلکه باید با دید چندجانبه به بررسی و کارشناسی بازار کار و نقش تعیین‌کننده حضور و مشارکت مردم در بازار بپردازیم.

اعتراض‌هایی که در رابطه با قانون قبلی با آن مواجه بودیم به علت آن بود که بخش‌هایی از لایحه قانون کار به درستی انجام نشد و بخش‌هایی دیگر نیز فاکتورهای لازم برای تطبیق با زندگی مردم را نداشت.

در بیانیه‌های کاندیداها و تبلیغات و طرح‌هایی که ارائه می‌کردند، برنامه و نگرشی درخصوص جامعه کارگری دیده نمی‌شود و جای تعجب است که برای این جمعیت بزرگ طرح و برنامه‌ای نیندیشیده‌اند.

اگرچه در دولت یازدهم نگاهی مثبت در رابطه با جامعه کارگری وجود دارد، اما وضعیت کارگران بهبود نیافته است.

از این رو دولت دوازدهم باید طرح‌هایی اجرا کند تا موانع حوزه کارگری را از میان بردارد و تضمین‌های لازم را برای حقوق کارگران ارائه دهد. اینکه در دو دهه گذشته نتوانسته‌ایم لایحه قانون کار را اصلاح کنیم، از ضعف دولت‌ها در این مقوله حکایت دارد. دولت آینده باید توجه‌اش را به بخش‌خصوصی معطوف و به توسعه این بخش کمک کند و طرح‌هایش را در جهت بخش‌خصوصی هدفمند سازد.

* دنیای اقتصاد

- ایران خودرو و سایپا انحصار واردات خودرو را هم به دست می‌گیرند

این روزنامه از انحصار جدید در بازار خودرو خبر داده است: طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودرو در حالی هنوز در کمیسیون زیربنایی دولت تعیین تکلیف نشده که این وزارتخانه عملا اجرای آن را کلید زده است. طبق این طرح، آن دسته از خودروسازان داخلی که با شرکت‌های خارجی همکاری مشترک دارند، در اولویت واردات محصولات شرکت‌های مربوطه قرار خواهند گرفت. به‌عنوان مثال، در حال حاضر که ایران خودرو با پژو قرارداد همکاری مشترک دارد، (در صورت تصویب طرح وزارت صنعت) نمایندگی انحصاری واردات محصولات این خودروساز فرانسوی نیز به ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) خواهد رسید. یا مثلا در صورت نهایی شدن همکاری مشترک ایدرو و رنو، نمایندگی انحصاری واردات محصولات این خودروساز فرانسوی نیز به شرکت مشترک ایدرو-رنو واگذار می‌شود.

در حال حاضر نیز وزارت صنعت با اعطای نمایندگی واردات محصولات یکی از خودروسازان بزرگ دنیا به یک شرکت تولیدکننده بخش خصوصی کشور، عملا اجرای طرح فعلا تصویب نشده خود را، کلید زده است. هرچند طرح «اولویت واگذاری واردات محصولات خودروسازان خارجی در کشور به فعالان تولید»، هنوز نهایی نشده است، با این حال در صورت تصویب، این موضوع می‌تواند پای واردکنندگان را نیز به عرصه تولید باز کند. در واقع ازآنجاکه وزارت صنعت می‌خواهد نمایندگی واردات شرکای خارجی خودروسازی کشور را به طرف‌های داخلی آنها بدهد، عملا واردکنندگان حضورشان در بازار کمرنگ خواهد شد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که وارد فاز تولید شوند.

در حال حاضر، هستند واردکنندگانی که سال‌هاست به واردات انواع خودرو به کشور مشغول هستند و بنابراین وقتی جایگاه و بازار خود را در خطر جدی ببینند، ممکن است روی به سرمایه‌گذاری مستقیم در راستای تولید بیاورند.