دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد

بر اساس دستور جدید هیئت دولت به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولت، تاکید شده است که پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی خواهد بود. همچنین طبق این مصوبه، سازمان سرمایه گذاری ایران موظف شده فهرست این اقساط را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبارات مربوطه و در صورت لزوم حتی از سایر ردیف های مجاز اقدام شود.

حل مشکل تبصره بودجه 1383 در سال 96

در حالی که بر اساس تصمیم یکی از شرکت های بزرگ معدنی که طبق تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 اتخاذ شده بود، مقرر شده صدها متر از اراضی استان کرمان بابت پاداش پایان خدمت به کارگران آن شرکت واگذار شود، این تصمیم به علت تکمیل نشدن فرآیند اداری آن با وقفه ای طولانی مواجه شده بود که با اطلاع یکی از مسئولان ارشد اجرایی و ابلاغ مصوبه ای به وزرای راه و اقتصاد، تصمیم گرفته شد نسبت به انتقال بلاعوض سند مالکیت اراضی مذکور به این کارگران یا قائم مقام قانونی آنها اقدام شود.

توئیتر، حساب عربی رهبر انقلاب را مسدود کرد

شنیده شد که پس از مسدودشدن صفحه پیشین حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در توئیتر عربی، این صفحه با آدرس جدیدی آغاز به کار کرد. الف

نوشت؛ شبکه توئیتر در اقدامی تامل‌برانگیز، صفحه رسمی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را که به زبان عربی بود، مسدود کرد. این اقدام مسئولان توئیتر، در منافات با حق آزادی بیان است و طنز تلخ اینجاست که گروه تروریستی و افراط‌گرای داعش از صدها صفحه رسمی در توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی برخوردارند و به‌راحتی به نشر پیام‌های افراط‌گرایانه خود می‌پردازند، بی‌آنکه مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر در این زمینه حرفی بزنند. پس از مسدودشدن این صفحه، آدرس جدید صفحه رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی شروع به کار کرد که در ذیل آدرس جدید آن به همراه آدرس صفحه فیسبوک ایشان آورده شده است:

twitter.com/ar_khamenei و facebook.com/ar.khamenei

اخبار اقتصادی

* جام جم

- برجام خودرو آورد اما برای پولدارها

جام جم نوشته است: با وعده یکی از شرکت‌های خودروسازی برای عرضه اولین محصول پسابرجامی با بازه قیمتی بالای ۹۰ میلیون تومان، امید مردم برای سوار شدن بر خودروهای جدید و به‌روز و با قیمت ارزان، رنگ می‌بازد.

درحالی اخبار مربوط به ورود محصولات جدید دو خودروساز بزرگ کشورمان در دوران پسا برجام یک به یک منتشر می‌شود که به‌رغم انتظار قیمتی بازار از امضای توافق‌نامه هسته‌ای، محصولات جدید با قیمت‌هایی بسیار متفاوت از محصولات پرتیراژ داخلی روانه بازار خواهند شد.

در این بین فعالان بازار خودرو معتقدند، اگر قرار بود محصولات جدید تولید شده به واسطه قراردادهای برجامی صنعت خودرو با قیمت‌های ۷۰ میلیون تومان به بالا وارد بازار شود، اصولاً چه نیازی به این همه هیاهو و جریان‌سازی از سوی خودروسازان بود؟ چون از دوره قبل از توافق هسته‌ای، خودروهای گران‌قیمت مثل مگان یا مزدا ۳ با کیفیت‌های متعارف و قابل قبول در رده‌های قیمتی مطرح‌شده درحال عرضه بودند.

از سوی دیگر کارشناسان صنعت خودروسازی با انتقاد از انتخاب خودروهای گران‌قیمت در قراردادهای پسابرجام، می‌گویند این کار، نه تنها از انحصار بازار خودرویی ایران نمی‌کاهد بلکه به نوعی صرفاً تنوع انتخاب برخی از اقشار خاص را که اصولاً تمایلی به استفاده از محصولات ایرانی ندارند، برآورده خواهد کرد و عامه مردم بازهم مجبور به استفاده خودروهای قدیمی مثل پراید یا پژو ۴۰۵ خواهند شد.

این واکنش‌ها گرچه هنوز در جریان رسانه‌ای زیاد مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است، اما با نزدیک شدن به زمان تحویل خودروهای جدید پس از توافق هسته‌ای، به نوعی افکار عمومی تحت تأثیر قیمت‌های گران این خودروها قرار می‌گیرد، چون انتظارات بخش عمده‌ای از مردم یعنی قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه نادیده گرفته شده و صرفاً تعدادی خودروهای لوکس مونتاژی وارد میدان خواهد شد. ضمنا در حالی که سال گذشته مسئولان ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۰۸ را بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند، اکنون با نزدیک شدن به زمان تولید و فروش این محصول به‌عنوان اولین خودروی پسابرجامی، حرف خود را پس گرفته‌اند که نشان می‌دهد احتمالا باید منتظر قیمت بالاتری برای این محصول باشیم.  

دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه درباره تحولات صنعت خودرویی ایران در دوران پسا برجام به خبرنگار ما گفت: درباره خودروهای جدید لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که مدیران این خودروسازان در قراردادهای یاد شده به‌طور کلی به‌دنبال چه نکته‌ای بوده‌اند.

وی افزود: با بررسی روند قراردادها و همچنین عملکرد گذشته خودروسازان می‌بینیم اصولاً اهداف خودروسازان ایجاد تغییر در سطوح خودروهای پرتقاضا و ارزان‌قیمت نبوده و به دلیل مشکلات گسترده اقتصادی موجود صرفاً برای جبران برخی از این هزینه‌ها سعی در مونتاژ خودروهایی لوکس با اهداف خاص داشته‌اند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: ورود پژو۲۰۰۸ به‌عنوان اولین خودروی دوران پسا برجام، بیانگر این است که به هیچ‌عنوان مدیران ارشد خودروسازی ایران توجهی به خواسته بازار ندارند و با استفاده از رانت‌های مختلف سعی دارند به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که منافع مالی قابل توجهی به دست آورند.

وی معتقد است، مشکلات مالی و نگاه تجاری خودروسازان ایران از قراردادهای جدید به‌گونه‌ای بوده که صرفاً قشر مرفه مردم از سوی سازندگان درنظر گرفته شده است. به این ترتیب اصلاً هدف، توجه به انتظارات اقتصادی عامه مردم از بازار خودرویی کشورمان پس از برجام نیست.

خلخالی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های گذشته خودروسازان به خبرنگار ما گفت: در دوران تحریم‌ها به‌دلیل این‌که خودروسازان نتوانستند خودروهای جدید متناسب با نیازهای جامعه به بازار ارائه کنند، سعی در مونتاژ خودروهای چینی در تیراژ محدود کردند تا برخی از مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنند.

وی تاکید کرد:مدیران خودرویی ایران بازهم به‌دنبال دریافت مُسکن هستند و به‌دلیل آن‌که در گذشته توانسته‌اند با این شیوه روزگار را سپری کنند و خیالشان از حمایت‌های همه‌جانبه دولتی جمع است، بازهم در این زمینه وارد شده‌اند.

خلخالی می‌گوید در شرایط فعلی خودروسازان هیچ برنامه‌ای برای موفقیت در این صنعت ندارند و صرفاً به دنبال تجارت در بازار خودرو آن هم در فضایی انحصاری رفته‌اند و تا زمانی که نگاه مدیران خودرویی ایران تجارت باشد، هیچ دستاورد قابل توجهی نخواهیم داشت و همچون گذشته مونتاژکار خواهیم بود. این استاد دانشگاه، انتخاب محصولات جدید پسابرجامی را بر همین اساس اعلام کرد و گفت: تائید این پیش فرض فشار آوردن خودروسازان برای ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در محدوده قیمتی محصولات جدید است، چون آنها می‌دانند توان رقابت را با محصولات وارداتی ندارند.  

در همین حال، سید جواد حسینی‌کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره خودروهای جدید دوران پسا برجام به خبرنگار ما گفت: این‌که پس از مدتی صنعت خودروسازی ایران توانسته تعامل قابل قبولی با شرکت‌های بین‌المللی خارجی داشته باشد، بسیار مفید است، اما این اتفاق باید به نفع عامه مردم باشد، نه این‌که گروه خاصی از آن منتفع شوند.

وی افزود: خودروهای جدید که قرار است بزودی وارد بازار شود، اصولاً جزو خودروهایی با رده قیمتی بالا هستند که بخش قابل توجهی از جامعه توان خرید آنها را ندارند، بنابراین منافع این قراردادها برای مردم ملموس نیست.

این نماینده مجلس می‌گوید، ضعف مدیریتی در صنعت خودروسازی ما باعث شده تا در دوران پسابرجام به نیاز اقشار متوسط روبه پایین جامعه هیچ توجهی نشود و جایگزینی برای خودروهایی در همان رده‌های پراید یا در محدوده ۳۰ میلیون تومان نداشته باشیم.

* جوان

- گزارش‌های پوپولیستی نخبگان دولتی از اقتصاد!

روزنامه جوان نوشته است:‌انتشار یک گزارش بنیادی واقعی از اقتصاد ایران و به دور از دعواهای جناحی بی‌شک در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در پیچ تاریخی قرار گرفته است می‌تواند هم فضای اقتصاد ایران را برای بررسی وعده‌های کاندیداهای اقتصادی شفاف کند و هم اینکه به مردم ایران یک تصویر روشن و واضح از اقتصاد ارائه می‌شود، با این حال باید دید رانت‌های اطلاعاتی و سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد این اجازه را به دولت یازدهم می‌دهد یا خیر؟

به گزارش «جوان»، این روزها جنگ نابرابری علیه طرح‌هایی که ملی به شمار می‌آیند و فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت باشند و چه تعدادی از هموطنان با این طرح‌ها درگیر هستند در کشور به راه افتاده است، به طور نمونه برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری خود، اطرافیان یا هواداران داخلی و خارجی‌شان در فضای حقیقی و مجازی طرح مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و... را دستمایه انتقادهای فراوان قرار داده‌اند و علت تمامی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از این طرح‌ها معرفی می‌کنند که این یک ادعای کاملاً پوپولیستی است.

نکته جالب آنکه وقتی قرار است عملکرد چهار سال گذشته را توضیح دهند در ابتدا می‌گویند، ما با خزانه خالی روبه‌رو شدیم که پولی در آن نبوده است و با انواع محدودیت‌های ایجاد شده از تحریم‌های نفتی و بانکی روبه‌رو بوده‌ایم که در پاسخ باید گفت اولاً در ابتدای دولت دهم بهای نفت در رقم استثنایی ۱۰۵ دلار بود که با رشد ارز نیز دارایی‌های ریالی نصیب دولت شد زیرا دولت ارزهای نفت را به مالکیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درمی‌آورد و در ایران بابت آن ریال دریافت می‌کرد که هم‌اکنون نگاهی به دارایی‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد اصلاً قرار نیست ارز داخل کشور بیاید؛ ارزهای نفتی دولت در حساب‌های خارجی به مالکیت بانک مرکزی درمی‌آید و دولت هم در ایران از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند و از این گذشته طبق اطلاعات ارائه شده از مقامات در دوران تحریم‌های نفتی بیش از ۵۵ میلیارد دلار ارزهای نفتی دولت دهم در حساب‌هایی در کشورهایی چون چین، امریکا، هند و اروپا بلوکه شده بود که دولت یازدهم هیچ‌گاه از سرنوشت این دارایی‌ها اطلاعاتی به مردم نداد. در این بین درآمدهای مالیاتی هم نشان از جهش قابل ملاحظه طی چهار سال اخیر دارد به طوری که رکورد ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را هم زده است. در رابطه با مسکن مهر هم باید عنوان داشت ۴۵هزار میلیارد خط اعتباری که در دولت‌های نهم و دهم به تدریج به بانک عامل یعنی بانک مسکن ارائه شد در خدمت تولید مسکن برای نیازمندان قرار گرفت که خود این طرح اشتغالزا بود و صد البته که پول پر قدرت با ضریب فزاینده پولی آمیخته می‌شود و تورم‌آفرین است اما چون نقدینگی در بخش مسکن به کار گرفته شد و پس‌اندازهای مردمی هم با این طرح آمیخته شد و اجرای این طرح بر تعدیل بازار و قیمت مسکن هم اثرگذار بود به مراتب اثر این رشد نقدینگی از رشد نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیاردی در دولت یازدهم کمتر است زیرا در دولت یازدهم حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و چون نرخ سود ۲۰تا ۳۰ درصد است عملاً نقدینگی فعلاً تحت قالب شبه‌پول اثر تورمی‌اش مهار شده است.

از این گذشته مقرر بود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری تخصیص یافته به مسکن مهر تا پایان طرح در خدمت پروژه باشد و با ساخت مسکن مهر و تحویل آن به مردم و صدور دفترچه قسط از محل اقساط پرداختی مردم خط اعتباری مذکور به بانک مرکزی بازگردد و اثر تورمی این حجم نقدینگی محو شود اما هم‌اکنون دولت یازدهم به‌رغم دنیایی از وعده‌ها برای اتمام مسکن مهر در طول چهار سال ۳۰ درصد باقی‌مانده از طرح را به اتمام نرسانده و هم‌اکنون میلیون‌ها نفر درگیر بلاتکلیفی این طرح هستند، در این بین بانک مسکن به عنوان بانک عامل مسکن مهر امتیازطلایی امحای ۲۰ساله عودت خط اعتباری ۴۵هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را در شرایطی از بانک مرکزی دریافت کرد که با گذشت چهار سال طرح تمام نشده و خط اعتباری مذکور عملاً در خدمت سایر مصارف بانک مسکن درآمده و اینجاست که اثر تورمی دارد زیرا منابع مسکن مهر همچون سایر نقدینگی که در دولت یازدهم خلق شده است عموماً در فعالیت‌های غیر تولیدی مصرف می‌شود. در این بین باید توجه داشت که سهام عدالت هم که مقرر بود در ابتدای دولت یازدهم تعیین تکلیف شود با اتمام دوره اجرایی ۱۰ ساله طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است و ۵۰ میلیون سهامدار مسکن مهر همچنان سرگردان هستند، این در شرایطی است که دولت یازدهم تعدادی از شرکت‌های سود سهام عدالتی را که دولت‌های نهم و دهم در این سبد به نفع مردم قرار داده بود، خارج کرده است و با این شرایط هم هنوز اقساط دولت‌ از محل سودآوری شرکت‌های سهام عدالتی تقریباً با ۵۰ درصد کسری مواجه است و در واقع باید عنوان داشت که بازدهی دارایی عظیم سهام عدالت طی ۱۰ سال (۸۶الی ۹۶) به طور متوسط سالی ۵درصد بوده، این در شرایطی که سود بانکی در این مدت حداقل ۲۰۰درصد بوده است.

در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها نیز از ابتدا مقرر بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ساختمان قیمت‌گذاری کالا و خدمات به سمت منطقه‌ای شدن و جهانی شدن پیش برود تا هم ریشه و توجیه قاچاق کالا و ارز در کشور برچیده شود هم اینکه مصرف بالا در ایران کنترل و یارانه عمومی پرداختی کالاها به خود مردم ارائه شود و هر فرد به میزان صلاحش نیازش از این یارانه استفاده کند که در عمل اطلاعات شفاف و دقیقی از این طرح برای تحلیل در دسترس نیست و آن چیزی که پیوسته مصیبت عظما معرفی می‌شود، یارانه پرداختی به مردم است در شرایطی که قدرت خرید این یارانه به شدت کاهش یافته و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه شفاف‌سازی دقیق نشده است.

در ادامه باید عنوان داشت که قصد دفاع از هیچ دولتی وجود ندارد اما باید گفت چالش‌های امروز اقتصاد ایران در سال ۹۶ مشکلاتی ساختاری و بنیادی است و باید منصفانه ساختار اقتصاد ایران به همراه متعلقاتش برای مردم بررسی و گزارش شود.

 عنوان مطالب پوپولیستی افراد که خود را نخبه و داعیه دار نگاه کارشناسی و وزن علمی در حوزه اقتصاد معرفی می‌کند جای نقد دارد و باید دانست که هیچ دولتی از نقاط ضعف و قوت بری نیست، از این رو جای دارد یک تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی مستقل گزارشی بنیادی از وضعیت اقتصاد ایران تهیه کنند تا اصلاً بدانیم در کجا قرار گرفته‌ایم.

در این فضای مه آلود از حساب‌سازی‌ها و اطلاعات ضدو نقیض دیگر همه مردم ایران متوجه شده‌اند آمارها گویای واقعیت‌ها نیست.

به طور مثال سرکوب دستمزد طی دهها سال گذشته از سوی دولت‌ها کار را به جایی رسانده‌ است که همه گوش‌ها و نظرها به سیاست‌های حمایتی کاندیداهای ریاست جمهوری جلب شده است و امروز مشکل معیشت جمعیت بیکاران و تعداد زیادی از شاغلان کشور دامنه‌اش آنقدر گسترده شده است که کارشناسان اقتصادی از موضوع دستمزد نیروی کار به عنوان یکی از بحران‌ها یاد می‌کنند و براین باورند که سیاست‌های حمایتی اعم از پرداخت یارانه نقدی و مسائلی از این قبیل موضوع اصلی نیست بلکه باید به سرعت بحران دستمزد در ایران و جبران فاصله آن با معیشت و حق پس‌انداز را حل و فصل کرد چراکه وقتی فردی قرار باشد بدون هیچ‌گونه سیاست حمایتی در جامعه زیست کند یعنی باید دستمزد و بازار کار از وضعیت تولیدی مطلوبی برخوردار باشند.

حجم دولت و فساد در اقتصاد ایران آنقدر رشد کرده است که کارشناسان اقتصادی تعاونی‌سازی ۳۰ درصد از حجم ۸۰ درصدی سهم دولت در اقتصاد را گام اول برای کوچک‌سازی دولت و جایگزینی مردم بر دولت را گام بعدی حل مسئله فساد در اقتصاد عنوان می‌کنند، در واقع نظارت دولت بر دولت طی ۴۰ سال گذشته نتیجه مطلوبی نداشته است و امروز درشرایطی از گسترش دامنه فساد در دولت سخن به میان می‌آید که هم اکنون کلی نهاد نظارتی در کشور وجود دارد اما چون همه این بخش‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شوند و سهم دولت از اقتصاد ۸۰ درصد است عملاً نظارت بر دولت بزرگ امکانپذیر نیست و هیچ ناظری چنین امکانات و ابزار و نیروی نظارتی را در اختیار ندارد. در رابطه با بودجه دولت هم باید گفت یکی از چالش‌های اصلی کشور ایران مقوله بودجه‌ریزی غلط غیرعملیاتی است.

طی دهه‌های گذشته پیوسته بودجه‌ریزی‌های سالانه کشور بر اساس چانه‌زنی و لابی‌گری بوده است و این امر در گذر زمان چنان تکالیفی را به دولت تحمیل کرده که دولت دیگر قدرت و ابزار سیاستگذاری در اقتصاد را از دست داده است و در عمل باید از هر طریق ممکن اعم از فروش نفت و مشتقات، انواع مالیات‌ها، فروش شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از بازنشستگی و درمانی و تأمین اجتماعی، پیمانکاران شبه دولتی و تعاونی و خصوصی، فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه، کاهش پیوسته تخصیص بودجه‌های عمرانی و آزادسازی قیمت کالا و خدمات (‌ایجاد تورم‌های پی‌درپی‌) به تأمین اعتبارات لازم برای انجام تعهدات بودجه‌ای کشور بپردازد.

* خراسان

-رئیس محترم سازمان توسعه تجارت بخواند

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مجتبی خسروتاج، رئیس سازمانی که هدف اصلی اش توسعه تجارت ایران است، روز دوشنبه گذشته درنشستی با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت بازرگانی وتجارت کشور پرداخت. او دراین نشست از عزم مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران برای تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب درمدیریت واردات گفت و این که جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می شوند با پیشنهاد این سازمان به هیئت دولت برای ممنوعیت واردات ۷۰۰ قلم کالا پیگیری می شود، اما وقتی که خبرنگاری از خسروتاج درباره فهرست این کالاها پرسید گفت که نمی توانیم آنها را اعلام کنیم چرا که ممکن است موجب ایجاد اطلاعاتی برای منفعت عده ای خاص بشود. اشراف خسروتاج به مباحث این حوزه جای ستودن دارد اما بدنیست که چند نکته نیز مدنظر وی و سایر مسئولان این سازمان باشد:

اول این که ممنوعیت یکباره واردات ۷۰۰ قلم کالا ممکن است موجب ایجاد جو روانی دربازارهای داخلی درخصوص کمبود این کالاها یا بالابردن قیمت موارد مشابه آنها ودرنتیجه ایجاد بازار سیاه شود؛ آیا رئیس محترم سازمان توسعه تجارت و سایر مسئولان ذی ربط تدبیری برای برخوردبا این مسائل و متخلفان احتمالی در بازارهای مشابه اندیشیده اند.

دوم این که رئیس سازمان توسعه تجارت دراین نشست از یک سو اعلام کرد که نمی توانیم فهرست ۷۰۰ قلم کالا را اعلام کنیم چرا که ممکن است منافعی برای عده ای ایجاد کند و از سوی دیگر نیز گفت که باید موضوع ممنوعیت واردات ۷۰۰ قلم کالا جنبه قانونی به خود بگیرد و به تصویب مجلس برسد که درنتیجه، خواهی نخواهی زمانی که این مباحث درجلسات علنی مجلس مطرح شود، فهرست ۷۰۰ قلم کالا نیز درمعرض علنی شدن قرارخواهد گرفت؛ بنابراین خوب است از هم اکنون یا این فهرست برای بررسی و اطلاع افکار عمومی درمعرض نقد همگانی قرار گیرد یا اگر قرار است محرمانه بماند، تدبیری برای زمان ارائه آن به مجلس نیز بشود. سوم این که مدیریت واردات باید همزمان با مدیریت صادرات باشد، الان بسیاری از واردات کالاهای اولیه و واسطه ای مشمول تعرفه های گمرکی برای تولید کنندگان می شود، درحالی که صادرات محصول تولید شده توسط همان تولیدکننده با همان مواد اولیه مشمول جایزه صادراتی یا معافیت های گمرکی نیست؛ حال اگر شرایط بودجه ای کشور اجازه پرداخت جوایز صادراتی را نمی دهد می توان قانونی را گذراند که تولید کننده بتواند پس از پرداخت عوارض گمرکی واردات فلان مقدار مواد اولیه، درصورت صادرات محصول نهایی، این مواد اولیه لااقل از معافیت عوارض گمرکی معادل میزان محصول صادرشده برخوردار شود تا به این طریق حمایت بیشتری از تولیدکننده داخلی صورت گیرد و قیمت تمام شده محصول صادراتی برای رقابت با نمونه های مشابه خارجی نیزکمتر شود.

* دنیای اقتصاد

- اعتراف دولت به تعطیلی ارج بعد از یک سال

این روزنامه حامی دولت از تعطیلی ارج خبر داده است:   چندی پیش وزیر صنعت به بررسی آخرین وضعیت کارخانه‌های ارج و آزمایش پرداخت و علت تعطیلی این کارخانه‌ها را فرسودگی آنان دانست. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، این کارخانه‌ها به افراد کاربلد و علاقه‌مند واگذار نشده و حتی برخی از سهامداران این دو کارخانه در خارج از کشور به سر می‌برند، اما خبرهای تازه رسیده از مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از بازگشت «ارج» به چرخه تولید کشور است. عباس هاشمی با اشاره به حضور دو سرمایه‌گذار در مزایده نهایی ارج گفت: پس از احراز صلاحیت درخصوص تولیدکنندگان و متقاضیان، این کارخانه به مزایده گذاشته خواهد شد و اکنون دو خریدار جدی که مورد تایید و وثوق وزارتخانه هستند، برای حضور در مزایده معرفی شده‌اند. او در ادامه اظهار کرد: تاخیری در وعده‌ وزارت صنعت برای تعیین تکلیف وضعیت ارج اتفاق نیفتاده و وزارتخانه همه تلاش خود را معطوف بازگرداندن این کارخانه به چرخه تولید کرده است.

هاشمی با اشاره به اینکه تاکنون مذاکرات زیادی با گروه «توسعه ملی» که از سال ۷۴ کارخانه ارج را تملک کرده، صورت گرفته است، بیان کرد: گروه توسعه ملی هیچ توان و تخصصی در راه‌اندازی و اداره کارخانه ارج نداشته و طی سال‌های گذشته به تدریج ارج را رو به زوال برده است. وی افزود: امروز و پس از گذشت ۲۶ سال این کارخانه نه مورد بازسازی قرار گرفته و نه فناوری‌ها و خطوط تولید آن به روزرسانی شده است.

هاشمی خاطر نشان کرد: در شرایطی که این گروه قصد بنگاهداری نداشت و درصدد به مزایده گذاشتن ارج و برخی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه خود بود، وزارت صنعت به دستور وزیر دست به کار شد تا مشکلات این برند قدیمی و صاحب نام کشور را برطرف کند. وی با اشاره به انجام مذاکرات گسترده با گروه توسعه ملی و آوردن خریداران مختلف گفت: برخی از این خریداران به دنبال استفاده غیرتولیدی از کارخانه ارج بودند و برخی دیگر برای تملک زمین‌های با ارزش آن دندان تیز کرده بودند؛ اما وزارتخانه به گروه توسعه ملی اعلام کرد که فقط راه‌اندازی خطوط تولید این کارخانه و به‌روزرسانی ماشین‌آلات آن قانع‌کننده است و حتی نمی‌خواهیم برند خارجی در اینجا به تولید بپردازد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: در بین متقاضیان، برخی خارجی‌ها هم بودند که در ایران نمایندگی داشته و به دنبال توسعه خطوط خود در کارخانه ارج بودند، اما از نظر وزارت صنعت این متقاضیان از اهلیت لازم برخوردار نبودند. وی گفت: مطابق تصمیم وزارتخانه هر فردی که بخواهد در کارخانه ارج مستقر شود باید خطوط تولیدی جدید ایجاد کند؛ در این خصوص نیز به گروه توسعه ملی اعلام شد که اجازه فروش زمین این کارخانه را که روزگاری آن را فعال تحویل گرفته و امروز غیرفعال شده است، ندارند. هاشمی اظهار کرد: پس از احراز صلاحیت درخصوص تولیدکنندگان و متقاضیان، این کارخانه به مزایده گذاشته خواهد شد و اکنون دو خریدار جدی که مورد تایید و وثوق وزارتخانه هستند، برای حضور در مزایده معرفی شده‌اند. وی افزود: هر دوی این متقاضیان از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج بوده و در جلسه‌ای که با حضور آنان صورت گرفت، فرآیند چگونگی واگذاری ارج به آنان اعلام شد. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم قطعی وزارتخانه برای زنده کردن خطوط تولید کارخانه ارج، خاطرنشان کرد: مزایده این کارخانه به زودی و پس از آماده‌سازی همه مسائل به‌ویژه امور حقوقی انجام خواهد شد. وی در تشریح آخرین وضعیت کارخانه ارج گفت: اکنون حدود ۷۰ کارگر رسمی و ۶۰ کارگر قراردادی در این کارخانه حضور دارند، اما به دلیل رقابتی نبودن فضای کار، در شرایط فعلی به صلاح نیست که تولیدی در آن انجام شود؛ این کارخانه نیازمند به روزرسانی فوری خطوط تولید و فناوری‌هاست. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: مطابق توافق‌های انجام شده هر یک از خریداران به محض برنده شدن در مزایده و انجام واگذاری، بلافاصله به عقد قرارداد با تولیدکنندگان ماشین‌آلات و خطوط تولید خارجی اقدام می‌کنند تا به روزرسانی انجام شود، اما در هر حال برند «ارج» روی محصولات تولیدی این کارخانه نصب خواهد شد. هاشمی تصریح کرد: حداقل ظرفیت‌های اقتصادی در تولیدات این کارخانه دیده شده و قطعا کالای تولیدشده صادرات محور خواهد بود.

* کیهان

- هزینه‌های دولت یازدهم بیشتر از ۵ دولت قبل بوده است

کیهان نوشته است:‌ طبق گزارش تفریغ بودجه هزینه‌های دولت روحانی بیشتر ازپنج دولت قبل بوده است.    حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی اوایل سال ۹۲ با نقدها و تخریب‌های تندی که علیه عملکرد اقتصادی دولت قبل کرده بود، توانست رأی مردم را به‌سمت خود جلب کند، یکی از این انتقادهای تند صرف صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و پرخرجی آن دولت بود.

اما، نگاهی به عملکرد ۴ ساله دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که خرج‌کرد این دولت در ۴ سال نه‌تنها از مصرف ۸ ساله دولت قبل بیشتر بوده بلکه در برخی شاخص‌ها به ‌اندازه ۵ دولت قبل هزینه کرده است.

فقط در یک فقره، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در این چهار سال بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که دو برابر درآمد ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دهم بوده است.

در نمونه دیگر، جمع هزینه‌های جاری در «دولت روحانی»، بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید، در مجموع ۵ دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است.

همچنین در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از ۲ برابر شده و به ۱۳۳ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد هزینه‌های جاری در دولت نهم ۴۷/۶ درصد بوده و در دولت دهم به ۵۲/۷ درصد رسیده است.

در نمونه جدیدی از پرخرج بودن دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت‌های قبل، به گزارش‌های تفریغ بودجه در سه دولت اخیر اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد در چهار سال اخیر ۸۸۰ هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت در بودجه‌های سال ۹۲ تا ۹۵ بوده است. این در حالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه‌های سال ۸۸ تا ۹۱ بیش از ۴۰۹ هزار میلیارد تومان و در بودجه‌های سال ۸۴ تا ۸۷ نیز ۲۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین در دولت یازدهم ۲ برابر دولت دهم و ۱/۵ برابر مجموع دو دولت نهم و دهم صرف بودجه عمومی شده است. بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه، مصارف عمومی در بودجه‌های سال ۹۲ تا ۹۵ به‌ترتیب ۱۶۳، ۱۹۶، ۲۲۷ و ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مصارف عمومی در بودجه‌های سال ۸۸ تا ۹۱ نیز به‌ترتیب ۸۵، ۸۸، ۱۲۰ و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و در بودجه‌های سال ۸۴ تا ۸۷ هم به‌ترتیب ۵۵، ۵۸، ۶۶ و ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت یازدهم در این چهارسال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نرسید تا رکود عمیقی را در این سالها شاهد باشیم. نرخ رشد سرمایه‌گذاری هم منفی بوده است.

- وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن ۴ سال بیراهه رفت

کیهان نوشته است:‌ مرور کارنامه ۴ ساله وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن نشان می‌دهد که او به بیراهه رفته است.

 روزی که دولت یازدهم بی‌میلی‌اش را به مسکن مهر نشان داد خیلی از کسانی که به صورت کارشناسی در این حوزه صاحب نظر بودند عاقبت نوع نگاه اشتباه دولت و وزیر مربوطه را هشدار دادند. او اما به هیچکدام از این هشدارها توجهی نکرد و بر سیاست‌های غلط وزارت خانه‌اش تأکید کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم رکود مسکن در سال ۹۵ مهم‌ترین خروجی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان طی سال ۹۵ بود؛ رکودی که علاوه بر کاهش حجم معاملات نسبت به سال‌های قبل، تبعات منفی بسیاری هم بر صنایع وابسته به بخش مسکن داشت؛ البته آخوندی تلاش کرد که با افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرد اما این سیاست به دلیل بی‌توجهی به سطح اقتصادی خانوارها و بالا بودن میزان اقساط وام‌ها، با شکست مواجه شد ضمن اینکه کاهش سود اقساط صندوق پس‌انداز مسکن به ۹/۵ درصد هم نتوانست گره رکود بازار مسکن را در سال ۹۵ باز کند. در این میان اجرای بد طرح مسکن اجتماعی و حمایتی هم در سال جاری بی‌نتیجه ماند و اقدام مثبتی در این زمینه انجام نشد اگرچه به تازگی معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد. اما در سال ۹۵، گامی عملی در این زمینه برداشته نشد؛ از سوی دیگر طرح مسکن مهر به عنوان میراث دولت قبل، همچنان مورد بی‌مهری وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بود و با وجود آنکه براساس برنامه باید سال ۹۵، پرونده این طرح بسته می‌شد اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۹۶ هم این طرح تکمیل نخواهد شد و حتی با افزایش سطح وام از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان برای تکمیل هر چه سریعتر واحدهای مسکن مهر اما سنگ‌اندازی‌های بانک مسکن، دسترسی به این هدف را با اما و اگرهایی همراه کرد.  ۴ سال طول کشید تا آخوندی بحران مسکن را قبول کند و به خانه اول بازگردد.

* وطن امروز

- مانور تبلیغاتی با مصیبت عظما!

وطن امروز نوشته است:‌ دولتی که وزرایش یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانستند و کمپین انصراف از یارانه نقدی راه انداخته بودند ۲ هفته مانده به انتخابات اعلام کرد یارانه افراد ضعیف جامعه به ۲۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، در آستانه انتخابات حرکات و تصمیمات تبلیغاتی دولت یازدهم شدت گرفته و سهام عدالت‌ها رونمایی می‌شود، یارانه‌های اقشار نیازمند افزایش می‌یابد و حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود و حتی در پایان عمر دولت یازدهم طرح‌های اشتغال تبیین می‌شود. بخشی از این اخبار را نوبخت روز گذشته اعلام کرد تا سخنگوی دولت در یک نشست خبری تا می‌تواند تبلیغ روحانی و دولت روحانی را کند؛ دولتی که دست‌هایش برای بیان دستاوردهای اقتصادی بسیار خالی است و باید با این اظهارات جبران مافات کند. نوبخت گفت: یارانه‌ خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که یارانه مستمری آنها ۷۱ هزار تومان بوده به ۲۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: این افزایش به‌صورتی شکل گرفته که گروه‌های شغلی پایین‌تر از امتیاز بیشتری برخوردار شوند. وی افزود: نخستین‌گام در جهت همسازی حقوق بازنشستگان برداشته شده و مرحله دوم این ماه انجام خواهد شد. سخنگوی دولت با اشاره به افزایش یارانه مستمری خانوارهای تحت پوشش، اظهار داشت: یارانه‌ خانوارهای تحت پوشش که یارانه مستمری آنها ۷۱ هزار تومان بوده به ۲۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، یعنی ۴/۳ برابر یارانه‌ افراد تحت پوشش کمیته و بهزیستی افزایش یافت. نوبخت خاطرنشان کرد: دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده که براساس آن در طول سال‌های برنامه ۷۶۵ هزار نفر وارد بازار کار شوند. تصمیم داریم در سال ۹۵۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا ۷۶۵ هزار ورودی را پاسخ دهیم و مقداری هم شغل ایجاد شود تا در انتهای برنامه نرخ بیکاری تک‌رقمی شود، براساس منابع پیش‌بینی شده برای ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی با موافقت مجلس سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کنیم. وی تصریح کرد: از امسال که سال اول برنامه ششم است باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کنیم. منابع آن نیز از ۷ محل تأمین خواهد شد که یکی از طریق تملک سرمایه‌های دارایی است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کل شاغلان ما در سال ۸۴، ۲۰ میلیون و ۶۱۸ نفر بوده که در پایان سال ۹۱، ۲۰ میلیون و ۶۲۸ نفر بوده است. الان تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر است. نوبخت درباره نحوه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری که آیا از امکانات دولتی برای آقای روحانی استفاده کردید؟ گفت: مراجع نظارتی نظارت کافی را دارند و ما هم تاکید داریم از امکانات استفاده نکنیم، حتی یکی از همکاران ما هم که رئیس ستاد انتخاباتی آقای دکتر روحانی شد، استعفا داده و رئیس ستاد شد.

گویا دولت یازدهم می‌توانسته این اقدامات را زودتر انجام دهد اما مسؤولان آن بهتر دیدند در آستانه انتخابات، این تصمیمات اجرایی شود؛ اقداماتی که کارشناسان حامی همین دولت آنها را پوپولیستی و عوام‌فریبانه عنوان می‌کردند. اقدامات دولت یازدهم در آستانه انتخابات آنقدر مضحک است که همگان از خود می‌پرسند چرا این دولت زودتر به فکر فرهنگیان و بازنشستگان و فقرا نیفتاد و حالا که به رای آنها نیاز دارد به فکر افتاده است.

دولت حتی در دستاوردسازی اقتصادی نیز موفق نبوده و نمی‌تواند با عملکرد خود رای جمع کند به همین علت اقدامات عوام‌فریبانه را در دستور کار قرار داده تا بتواند از این طریق دستاوردهایی برای خود دست و پا کند، غافل از اینکه این اقدامات آنقدر ظاهرسازانه و تابلو است که کمک چندانی به دولت نخواهد کرد.

در پی این تصمیم بی‌برنامه و اعلام نشده در زمان نزدیک به انتخابات ممکن است این ذهنیت بین افراد مشمول افزایش یارانه ایجاد شود که رای آنها فقط ارزش ریالی دارد و می‌شود آن را به سادگی خرید. ایجاد این ذهنیت و ورود این متغیر جدید در تابع مطلوبیت رای‌دهندگان بویژه در اقشار فقیر می‌تواند بر ارزش و جایگاه دموکراسی در ایران موثر واقع شود. اگر هدف دولت افزایش قدرت خرید و رفاه اقشار ضعیف از طریق افزایش پرداخت یارانه بود، سیاست اقتصادی یادشده کاراتر و اثرگذارتر می‌شد اگر قبل از عید نوروز ۱۳۹۶ یا حتی بسیار زودتر در سال‌های ابتدایی دولت، یارانه این دهک‌ها افزایش می‌یافت که چه بسا دارای نتایج مثبتی می‌بود. همچنین عدم حذف طبقات ثروتمند و افزایش یارانه طبقات فقیر، دارای تناقض با قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست و بار مالی برای دولت دارد که منبع این بار مالی نیز مشخص نیست به طوری که بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز رشد مازادی در سال ۱۳۹۶ نداشته است.   گفتنی است ۶ درصد جمعیت کشور یعنی تقریبا ۵ میلیون نفر شامل افزایش یارانه شده‌اند که به منظور کاهش شکاف طبقاتی با ضریب جینی ۳۹/۰ درصدی و نسبت دهک مخارج ۱۶ با در نظر گرفتن مبلغ افزایش ریالی، این سیاست اقتصادی گام بسیار کوچکی است که احتمالا با استفاده از تئوری دور تجاری سیاسی بیشتر قابل تفسیر است.

نکته دیگر اینکه تغییر تخصیص منابع هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، البته به صورت کلی حذف دهک‌های بالا و انتقال آن به دهک‌های پایین در برنامه ششم توسعه وجود دارد اما عدم حذف دهک‌های بالا و ۳ برابر کردن بخشی از ۲ دهک آخر در هیچ قانونی ابلاغ نشده است. البته افزایش مستمری دهک‌های مشمول کمیته امداد و بهزیستی توسط مجلس تصویب شده است اما تحت عنوان یارانه، خلاقیت مسؤولان دولتی بوده است. در نهایت باید تاکید کرد افزایش یارانه بخش خاصی از جامعه که ممکن بود رای آنها به سمت کاندیدای خاصی گرایش داشته باشد، به احتمال زیاد دارای اهداف انتخاباتی بوده است. ۶ میلیون نفر ۲ ماه مانده به انتخابات حداقل ۲ سری دریافت ۳ برابری یارانه خواهند داشت که با توجه به ترکیب جمعیتی این بخش از جامعه که ۸۰ درصد از ۲ میلیون و۱۰۰هزار خانواده آن دارای بُعد یک یا ۲ نفر هستند، حداقل ۴ میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی خواهند بود. دولت با استفاده از عنوان یارانه به  جای مستمری، به شکل بی‌سابقه‌ای دست به دامن تبلیغات اینچنینی شده است و قطعا ردپای این تصمیم را می‌توانیم در مناظرات انتخاباتی ببینیم. اما مردم فراموش نمی‌کنند که اولا دولت خواهان انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی بود و ثبت‌نام ۹۶ درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی نشان داد همه مردم خواهان دریافت یارانه هستند؛ مردم فراموش نمی‌کنند که همین دولت یارانه نقدی ۴ میلیون نفر را حذف کرد و مسؤولان همین دولت آن را مصیبت عظما می‌دانستند. دولت یازدهم برای دستاوردسازی دست به دامن یارانه‌بازی شده و ۲۹ اردیبهشت خواهیم دید که آیا مردم به این دولت دوباره اعتماد خواهند کرد یا خیر.