طی سال‌های 92 تا 95 مجموعاً 830 هزار میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است. در انتهای سال 95 حجم نقدینگی در کشور به حدود 1300 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که نسبت به عدد 460 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 92، 180 درصد افزایش نشان می‌دهد. محاسبات نشان می‌دهد موتور اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نه وام‌دهی جدید سیستم بانکی بلکه پرداخت بهره به سپرده‌ها بوده است. این نوع از رشد نقدینگی ماهیتاً فاقد توان اثرگذاری مثبت بر اقتصاد بوده و آثار توزیعی مخربی نیز به جا می‌گذارد که ریشه دارد در توزیع بسیار نامتوازن سپرده‌های بانکی بین اقشار مردم. نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزۀ گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد.

حجم نقدینگی که بصورت متعارف و افواهی از آن با عنوان حجم پول نیز نام برده می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوک و کل سپرده‌های بانکی است. سپرده‌های مدت‌دار بانکی نیز به جهت اینکه (با اندکی خسارت در بهره) قابل بستن و تبدیل به سپرده جاری هستند، جزو نقدینگی تلقی می‌شوند زیرا نقدینگی به بخشی از دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا اطلاق می‌شود.

واقعیت آن است که در اقتصاد امروز، بخش اصلی و اعظم نقدینگی توسط بانک‌های تجاری از طریق عملیات خلق پول ایجاد می‌گردد. این بدان علت است که سهم اسکناس (انتشار یافته توسط حاکمیت) در نقدینگی رقمی زیر 3 درصد است. بانک‌ها هر نوع پراخت خود به اشخاص غیربانکی را با خلق سپرده کارسازی می‌کنند؛ خواه پرداخت وام، پرداخت بهره به سپرده‌ها، یا پرداخت به پرسنل و سایر عرضه‌کنندگان کالا و خدمت.

در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همواره بالا بوده که این واقعیت برخاسته از عواملی است که در دهه‌ها و سال‌های گذشته دگردیسی یافته است. رشد نقدینگی از ابتدای کار دولت یازدهم تا زمان انتشار آخرین آمار، مانند سال‌های گذشته رشدی بالا و قابل توجه بوده است.

با عنایت به بزرگ ‌‌شدن ارقام پایۀ نقدینگی، رشدهای اخیر به منزلۀ افزوده شدن حجمی عظیم به انبارۀ نقدینگی کشور است. طی سال‌های 92 تا 95 مجموعاً 830 هزار میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است. در انتهای سال 95 حجم نقدینگی در کشور به حدود 1300 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که نسبت به عدد 460 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 92، 180 درصد افزایش نشان می‌دهد.

یکی از اقدامات و تمهیدات دولت در آغاز به کار فعالیت، تلاش برای کنترل رشد نقدینگی بود. از آنجا که دولت مستقیما حجم سپرده‌های بانکی را در کنترل ندارد، به منظور کنترل رشد نقدینگی رو به انقباض در پایۀ پولی آورد. پایۀ پولی متغیری نه از جنس نقدینگی (با صرف‌نظر از رقم جزئی اسکناس)، بلکه پولی است که در تعامل بانک‌ها به یکدیگر و بانک‌ها با بانک مرکزی به عنوان پول مقبول شناخته می‌شود. بر اساس نظریات متعارف (و البته نادرست) اقتصاد، بانک‌ها در خلق سپردۀ بانکی (نقدینگی)، پایۀ پولی را چند برابر می‌کنند. دلالت این نظریه آن است که با کنترل پایۀ پولی می‌توان به هدف کنترل رشد نقدینگی نائل آمد. لذا دولت کوشید تا عوامل مؤثر بر رشد پایۀ پولی را تا سر حد ممکن مهار نماید. از جمله تلاش اکید برای عدم استقراض از بانک مرکزی (که البته به تدریج با تشدید فشارهای مالی بر دولت تا حدی رنگ باخت) و توقف تأمین مالی طرح مسکن مهر از محل پایۀ پولی در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این کوشش‌ها همگی معطوف به کاهش عرضۀ پایۀ پولی و محدودکردن عوامل موجد رشد نقدینگی بود.

با وجود این، سیاست محدودکردن رشد پایۀ پولی نه تنها قادر به کنترل رشد نقدینگی نشد بلکه با بروز مشکلاتی دیگر، بصورت غیرمستقیم بر رشد نقدینگی افزود. به این علت که محدودسازی عرضۀ پایۀ پولی به طور محسوسی به رقابت بانک‌ها برای جذب منابع دامن زد. این رقابت خود را در تشدید مسابقه در جذب سپرده‌ها و افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی نشان داد. چنانکه گفته شد، بانک‌ها و بانک مرکزی در تعاملات خود، پول منتشره توسط بانک مرکزی (پایۀ پولی) را پول مقبول می‌دانند. زمانی که دولت به انقباض و خسّت در عرضۀ این نوع پول روی آورد، قیمت آن افزایش یافت. این اقدام به معنای تنگنای سیستم بانکی، تشدید رقابت بانک‌ها برای دسترسی به پایۀ پولی (به سبب رشد درونزای مصارف آن) و افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی تمام شد که ترکیب سپرده‌ها را هر چه بیشتر به سود سپرده‌های بهره‌گیر (مدت‌دار) و به زیان سپرده‌های غیربهره‌ای (جاری و پس‌انداز) تغییر داد. این دو پیامد، تغییر ترکیب سپرده‌ها به سمت سپرده‌های مدت‌دار و افزایش در نرخ بهره سپرده‌ها، خود به منزلۀ فشار بیشتر بر رشد نقدینگی است. زیرا پرداخت بهره به سپرده‌ها موتور رشد نقدینگی است. به لحاظ حسابداری، کف افزایش حجم نقدینگی توسط نرخ بهره متعلقه به آنها تعیین می‌شود زیرا سپرده‌های دورۀ آتی دست کم برابرند با سپرده‌های دوره قبل بعلاوه بهره متعلقه. عامل مهم دیگر مؤثر بر رشد نقدینگی یعنی خالص وام‌دهی جدید سیستم بانکی، به این میزانِ کف، افزوده می‌شوند. محاسبات نشان می‌دهد موتور اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نه وام‌دهی جدید سیستم بانکی بلکه پرداخت بهره به سپرده‌ها بوده است. این نوع از رشد نقدینگی ماهیتاً فاقد توان اثرگذاری مثبت بر اقتصاد بوده و آثار توزیعی مخربی نیز به جا می‌گذارد که ریشه دارد در توزیع بسیار نامتوازن سپرده‌های بانکی بین اقشار مردم.

نتیجه آنکه تلاش دولت برای کنترل نقدینگی، به جهت عدم درک صحیح از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و اتکا به نظریه‌ای نادرست در باب رشد حجم نقدینگی (نظریۀ متعارف برونزایی پول)، نه تنها به مقصد نرسید بلکه آسیب‌ها و خاطراتی برای اقتصاد کشور بوجود آورد. در رأس این آسیب‌ها، افزایش در نرخ‌های بهره در اقتصاد بود که ترکیب رشد نقدینگی را بیش از پیش به نفع پرداخت بهره و به زیان وام‌دهی جدید تغییر داد. این افزایش در نرخ بهره، موجب کاهش در سرعت گردش پول شد به این علت واضح که عایدی واقعی دریافتی روی سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی چنان بالا بود که انتظار حصول چنین بازدهی‌ای تقریبا در هیچیک از بازارهای دارایی قابل تصور نبود. سرعت تبدیل سپرده‌های جاری به مدت‌دار، که همان کاهش سرعت گردش پول است، هم فشارهای تورمی را کاهش داد و هم رکود اقتصادی را بیشتر کرد. به عبارت صریح، انقباض در پایۀ پولی و افزایش نرخ بهره متعاقب آن، هم توضیح دهندۀ کاهش تورم و هم تبیین‌کنندۀ رکود اقتصادی موجود در کشور است. در مقابل، حجم نقدینگی نیز با نرخ‌هایی کمابیش مشابه سالها و دولتهای قبل افزایش یافت.

این وضعیت منجر به بروز حالتی خاص در نقدینگی کشور شده است. نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزۀ گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد. با وجود این، اگر تأمل کنیم که همین بهره، سرعت رشد حجم نقدینگی را تعیین می‌کند، درخواهیم یافت که کاهش تورم با اتکا به بهره بالا (رشد سریع در سپرده‌ها) معنایی جز مبادلۀ تورم فعلی با تورم بالاتر آتی را ندارد. حجم نقدینگی اکنون تبدیل به بمبی ساعتی شده که از یکسو دست زدن به آن (کاهش نرخ بهره) موجب انفجار (گردش پول در بازارهای دارایی و بروز تورم شدید) خواهد شد اما از سوی دیگر اجتناب از دستکاری آن (تداوم نرخ‌های بهرۀ بالا) خود به منزلۀ رشد هر چه بیشتر اندازه این بمب است.

به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در صورت عدم طراحی یک راه علاج و بسه نجات، در آینده‌ای نزدیک در دام تورم شدید و التهابات بزرگ در بازارهای دارایی خواهد بود که ممکن است مخاطرات امنیتی نیز در بر داشته باشد. کافیست توجه کنیم بحران ارزی و تورم بالا در سالهای 90 تا 92، با حجم نقدینگی حدود 400 هزار میلیارد تومانی بوقوع پیوست. اکنون این عدد به 1300 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. بروز تکانه‌ها و محرک‌هایی نظیر فشارهای خارجی یا انتظار بر بازدهی بالا در هر بازار دارایی، می‌تواند شوک‌هایی بسیار شدیدتر از تحولات سال 90 تا 92 به بار آورد.