برنامه جدید دولت برای صدور مجوز اجتماع و راهپیمایی

بر اساس نامه رسمی یک مقام مسئول در کابینه که هم اکنون در حال بررسی توسط وزرای مربوطه است، مقرر شده با توجه به عدم تعیین بازه زمانی برای تصمیم گیری نسبت به صدور مجوز برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در قوانین، وزارت کشور و استانداری ها موظف شوند ظرف یک هفته پس از وصول درخواست نسبت به آن تصمیم گیری کنند و در مورد اجتماعاتی که ماهیت موضوع آن فوری باشد، پاسخ به درخواست باید حداکثر ظرف 48 ساعت از زمان دریافت صورت گیرد.

دستور ویژه درباره جبران خسارت حملات دزدان دریایی

بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به 4 عضو کابینه، دستگاه های مربوطه موظف شده اند با توجه به مشکلات پیش آمده برای صاحبان لنج های خسارت دیده توسط دزدان دریایی سومالی، مبلغ 130 میلیارد ریال از محل منابع قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را جهت امهال 3 ساله تسهیلات دریافتی توسط این افراد اختصاص دهند و در عین حال، مبالغی نیز به عنوان تسهیلات بانکی جهت جبران خسارات وارده به این افراد پرداخت خواهد شد.

ادعای دیدار وزیر خارجه قطر با سردار سلیمانی

شنیده شد که روزنامه «عکاظ» چاپ ریاض در گزارشی مدعی شد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر و سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ایران برای مقابله با نشست سران کشورهای عربی اسلامی و آمریکا در ریاض دیدار و گفت‌وگو کرده بودند. این دیدار با وساطت و تلاش مقامات عراق در هفته گذشته در بغداد برگزار شده بود. رسانه‌های سعودی درباره جزئیات نشست وزیر خارجه قطر و سردار سلیمانی نوشتند؛ در این نشست توافق محرمانه‌ای میان ایران و قطر انجام شد که بر اساس آن قطر علیه نشست سران کشورهای عربی اسلامی با ترامپ در ریاض نافرمانی کند. هنوز هیچ منبع رسمی در قطر، عراق و ایران این خبر را تایید نکرده است.

ماجرای درگیری در شورای اهواز

شنیده شد که عضو شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به انتشار فیلم درگیری میان برخی اعضای شورا که اخیرا در فضای مجازی دست به دست می‌شود، گفت: این درگیری مربوط به سال 93 بوده است. حسین حیدری در این‌باره گفته است فیلم درگیری میان آقای سواری و آقای ناصری در جلسه شورای شهر اهواز که در روزهای اخیر و با اهداف برنامه‌ریزی‌شده منتشر شده، مربوط به مهرماه سال 93 و شروع به کار هیات رئیسه دوم شورای چهارم است. او با بیان این‌که فیلم منتشرشده از این درگیری از دوربین مدار بسته خود سالن گرفته شده و مربوط به آرشیو شورای شهر است، عنوان کرد: ‌قطعا حراست شورای شهر و حراست شهرداری اهواز نسبت به چگونگی انتشار این فیلم در فضای مجازی اقدام می‌کنند.

بازداشت یک کلاهبردار در ایروان

شنیده شد که یک شهروند جمهوری اسلامی تحت تعقیب اینترپل بنا به درخواست ایران پس از شناسایی و تعقیب در ایروان پایتخت ارمنستان، ردزنی و بازداشت شد. سایت خبری 168 ژام ارمنستان اعلام کرد که امین.ب توسط گروه ماموران پلیس مرکزی ایروان، مسئول این پرونده، دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده است تا پیگیری‌های بعدی انجام گیرد. متهم ایرانی که 39ساله است و به اتهام ارتکاب کلاهبرداری و اختلاس تحت پیگرد اینترپل ایران در سطح بین‌المللی قرار داشت، پنجشنبه گذشته در خیابان تیگران متس ایروان دستگیر شد. رسانه ارمنستانی اطلاعات بیشتری درباره متهم بازداشت‌شده و مراحل تحویل نداده است.

درخواست مهران مدیری از دولت جدید در دورهمی

شنیده شد که مهران مدیری در بخش پایانی برنامه اخیر دورهمی مطالبی را در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده‌هایی که برای چهار سال پیش رو مطرح شده است، بیان کرد. مهران مدیری شامگاه جمعه در پایان برنامه دورهمی گفت: چیزی که می‌گویم حرف مردم است و من زبان مردم هستم. نمی‌دانم این مطالب از تلویزیون پخش خواهد شد یا نه. مردم مطالبه دارند. هرکس رأی داده است می‌گوید به وعده‌ها عمل کنند. وی در ادامه گفت: طی چند سال گذشته یک سری کارهای درجه‌یک انجام شد ولی به خیلی از وعده‌ها هم عمل نشد. تو را به خدا در دوره جدید به وعده‌های‌تان عمل کنید؛ نگذارید مردم امیدشان را از دست بدهند.

ادعای کشته‌شدن مرد پاکستانی با خمپاره

شنیده شد که پایگاه خبری «جیو» مدعی شد: یک مرد پاکستانی در منطقه «پنجگور» ولایت بلوچستان بر اثر اصابت خمپاره‌ای که از سوی مرزهای ایران شلیک کشته شده است. میزان نوشت؛ «جیو» در ادامه به نقل از کمیسر شهر پنجگور مدعی شد: این خمپاره به یک خودرو اصابت کرده و موجب کشته‌شدن یک مرد پاکستانی و نیز واردشدن خسارت به محوطه اطراف آن شده است. این پایگاه خبری پاکستان در ادامه به نقل از کمیسر پنجگور مدعی شده است: اعتراض درباره این موضوع تسلیم مقامات مرزی ایران شده و جلسه‌ای برای بررسی این موضوع نیز برای روز یکشنبه درخواست شده است.

 موج استخدام صدها نفر در شهرداری

شنیده شد که یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر خبر داده است که برای زمین‌گیر کردن شورا و شهردار آینده تهران، موج استخدام‌ها که از آن به‌عنوان استخدام‌های نجومی یاد می‌شود، در شهرداری و سازمان‌های تابعه آن از جمله موسسه همشهری آغاز شده است. احمد مسجدجامعی گفته است اولین چالش فراروی شهردار آینده تهران، پرداخت حقوق پرسنل شهرداری تهران است. از سوی دیگر یک رسانه که اخبار مطبوعاتی را دنبال می‌کند در خبری کوتاه مدعی شده است که طی یک هفته اخیر، 300 نفر در این موسسه استخدام رسمی شده‌اند.

بازداشت فعالان ستاد روحانی در اراک

شنیده شد که آزاده بکایی خبرنگار سیاسی روزنامه عطر یاس صبح روز گذشته از سوی یک نهاد امنیتی بازداشت شد. آفتاب نیوز نوشت؛ نسترن بکایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و خواهر آزاده بکایی با تایید خبر بازداشت آزاده بکایی گفت: هیچ توضیحی درباره دلیل بازداشت وی داده نشده است. پیش از این عماد کریمی از فعالان سیاسی و دانشجویی و مسئول ستاد دانشجویان و سپهر مرادیان از فعالان ستاد انتخابات روحانی بازداشت شده بودند و در فضای مجازی اخباری از احضار بعضی فرمانداران استان مرکزی شنیده می‌شود.

بازداشت 2 مظنون تکفیری در ورامین

شنیده شد که دادستان ورامین از دستگیری دو نفر مظنون به ارتباط با گروهک‌های تروریستی تکفیری در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد. ابوالقاسم مرادطلب گفت: این دو نفر که از اتباع افغانستانی هستند، در یکی از روستاهای ورامین مشغول به فعالیت‌های مشکوک و مختلف بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) اقدامات آنها رصد و در نهایت منجر به دستگیری آنان شد. وی افزود: در مراحل تحقیقات هستیم و هم‌اکنون بیشتر از این موارد نمی‌توان مطالبی مطرح و نتیجه قطعی دراین زمینه را اعلام کرد.

رأی بالای روحانی در یک روستا

شنیده شد که در روستای قشلاق، نزدیک‌ترین روستا به معدن یورت، حسن روحانی بیشترین رأی را آورد. رأی بالا و غیرمنتظره دکتر روحانی در روستای نزدیک به معدن یورت نشان از آن است که بر خلاف تصور منتقدان، حضور صادقانه و بی‌ریای روحانی در جمع معدنکاران چه تاثیر مثبت و مهمی در میان مردم و داغدیدگان گذاشته است و طرف مقابل تا چه میزان در شناخت مردم دچار اشتباه و خطای راهبردی است.

امیدواری بهداد به پخش ربنای شجریان

شنیده شد که حامد بهداد بازیگر نام‌آشنای کشورمان، کنسرت خود را به نام دارکوب برگزار کرد. در این کنسرت بهداد ضمن خوش‌آمدگویی ویژه به همایون شجریان گفت: امیدوارم از روز اول ماه مبارک رمضان صدای ربنای استاد شجریان را ما مردم بشنویم.

* همشهری

-  صدای پای تورم دو رقمی؛ اقتصاد رونق می‌گیرد؟

همشهری درباره افزایش تورم گزارش داده است:‌ اظهارات یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد در مورد ‌احتمال دورقمی شدن نرخ تورم، مهر تأییدی است بر پیش‌بینی‌ها از بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد.

آیا دورقمی شدن نرخ تورم یک سیاست اعلام نشده از سوی دولت برای تحریک بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود یا رونق اندک است یا اینکه سیاست مهار تورم با انضباط شدید سیاست‌های پولی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه امسال با 3دهم درصد افزایش به 9.8درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از برگشت تورم به کانال دورقمی در ‌ماه پیش‌رو دارد.

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دورقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش‌ گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند. وی با استناد به آمارهای رسمی اظهار کرد: تورم ممکن است از خردادماه به مسیر دورقمی بازگردد.

به‌گفته وی، کنترل نرخ تورم بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد، چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد، به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دورقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا تورم به بالای ۱۲‌درصد می‌رسد؟ گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است، هرچند دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.

پیش از این هم معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیلی که در نشریه روند ارگان رسمی این بانک منتشر کرده بود، از احتمال افزایش دوباره نرخ تورم خبر داده و 2اولویت مهم سیاستگذاری در مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد دوباره آن را تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد. براساس تحلیل پیمان قربانی، به‌رغم توفیقات به‌دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده ریسک‌های موجود محدود درخصوص روند آتی نرخ تورم است و با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به گرفتار شدن اقتصاد ایران در دهه‌های مختلف با 2پدیده رکود و تورم به همشهری می‌گوید: مهم این است که نسخه‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شاهد رونق اقتصادی از یک سو و تشدید نرخ تورم به‌صورت مهارنشده از سوی دیگر و بالعکس آن نباشیم. وی می‌افزاید: باید با تکیه بر مبنای علمی و کارشناسی اقتصادی، نقدینگی فزاینده به‌گونه‌ای مدیریت و به سمت افزایش توان تولید و تقویت بنگاه‌های اقتصادی سوق داده شود تا کمترین آثار تورمی را در اقتصاد شاهد باشیم.

این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی و احیای توان از دست رفته بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی تصریح می‌کند: یکی از مطالبه‌های جدی بخش خصوصی از دولت برای کاهش هزینه‌های تولید، بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع است به‌نحوی که فرایندهای حاکم بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان به‌گونه‌ای است که هم شاهد طولانی شدن این فرایندها و هم افزایش هزینه تمام‌شده تولید هستیم و همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش می‌دهد.

سلاح‌ورزی با اشاره به شکل‌گیری اراده مشترک بین اتاق‌ ایران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع و مقررات مزاحم و غیرضرور می‌گوید: انتظار می‌رود رتبه ایران در شاخص جهانی کسب و کار بهبود یابد و براساس آن شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور باشیم.

وی همچنین یکی از موانع جدی رونق بخش‌های اقتصادی را فشارها و تنگناهای ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی از سوی نهادهایی همچون سازمان تأمین اجتماعی می‌داند و می‌افزاید: بسیاری از نهادهایی چون تأمین اجتماعی سعی می‌کنند به جای ارائه خدمات، کسری منابع خود در برابر مصارف فزاینده‌شان را بر دوش واحدهای تولیدی بگذارند که به‌نظر می‌رسد برخی از این هزینه‌ها مازاد، غیرقابل‌قبول و غیرقانونی است که به تولید ملی ضربه می‌زند.

نایب‌رئیس اتاق ایران هشدار می‌دهد که اگر نرخ تورم به‌صورت افسارگسیخته و غیرقابل کنترل درآید، حتما به زیان تولید ملی خواهد بود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، البته افزایش اندک و مدیریت شده نرخ تورم ممکن است رونق را به بازار و دادوستدها برگرداند، به همین دلیل صیانت از نرخ تورم پایین و رونق اقتصادی نیازمند یک بسته جامع خواهد بود.

* وطن امروز

- چگونه مفت‌فروشی در قراردادکرسنت دامن قرارداد گازی ایران ـ ترکیه را گرفت؟

وطن امروز نوشته است:  هنوز جریمه قرارداد کثیف کرسنت که به فساد قرن شهرت یافته، مشخص نشده، تبعات قراردادهای مساله‌دار دیگر دامن کشور را گرفته است. بر اساس اظهارات وزرای کابینه حسن روحانی رقم جریمه قرارداد کرسنت بین 16 تا  18 میلیارد دلار است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم پیش از این گفته بودند در کنار این جریمه، ایران به‌خاطر فساد در قرارداد کرسنت، نزدیک به 50 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. قراردادی که در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات بسته شد و گاز ایران با قیمت بسیار پایین به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شد. البته با مشهود شدن فساد در این قرارداد و رد و بدل شدن برخی مبالغ، جلوی اجرای این قرارداد گرفته شد اما این تازه شروع ماجرا بود.

بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، قیمت نازل فروش گاز در قرارداد کرسنت باعث شد برخی کشورهای خریدار گاز ایران اعتراض کرده و خواستار پایین آوردن قیمت گاز خریداری شده خود از ایران شوند. بر همین اساس از شرکت گاز ایران به اتهام کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری شکایت کردند. در نهایت نیز آنان توانستند در دادگاه بین‌المللی ایران را محکوم کنند. البته بیژن زنگنه می‌گوید دلیل محکومیت ایران قیمت گاز روسیه بوده است اما پیش از این برخی نمایندگان گفته بودند ماجرا مربوط به کرسنت است.  

ماجرا اینگونه است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسؤولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد. ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن‌ماه 94، وزیر نفت نیز با تایید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25 درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند».

این مسائل گذشت تا اینکه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف روی این مساله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود 3 ماه آینده اعلام شود.

این مقام مسؤول در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل

3/13 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016، ما 9/1 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور، این رقم رفته‌رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید 9/1 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود اما گویا وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمام پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در جمع خبرنگاران درباره جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد و بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی که فساد بزرگ کرسنت در دوران مدیریت او بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داده، این موضوع یعنی محکومیت ایران و صادرات گاز مجانی به ترکیه را تایید کرده است. البته زنگنه تلاش کرد این موضوع یعنی جریمه 7 هزار میلیارد تومانی ایران را یک موفقیت برای خود تلقی کند. او با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 5/62 درصد بود»، گفت: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (5/62 درصد) به 13 درصد کاهش یافت. البته زنگنه در  ادامه مدعی شد دلیل این حکم، مقایسه قیمت فروش گاز میان ایران و روسیه بوده است. او در این‌باره گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود. عضو کابینه حسن روحانی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد ما مبالغی را که به ‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. زنگنه در ادامه این اظهارات بر اساس شیوه‌های عجیب و استدلال‌های غریب در دولت حسن روحانی مدعی شد ایران جریمه نشده است. او گفت: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست. او با بیان اینکه «این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است»، گفت: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از 5/62 درصد به 13 درصد یعنی به حداقل رسید.

اگرچه زنگنه به صادرات مجانی گاز به ترکیه اعتراف کرده است اما در اظهاراتی عجیب گفته این ماجرا «اصلاح قیمت» است و ایران متحمل جریمه نشده است! او می‌گوید ایران پول بیشتری از ترکیه گرفته و حالا که اصلاح قیمت شده است، مابه‌ازای آن رقم دریافتی، به ترکیه گاز مجانی ارسال می‌شود. اما آنچه زنگنه نمی‌گوید این است که ایران در قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شده است و شرکت ترکیه‌ای در ازای این رقم جریمه، اکنون در حال واردات گاز مجانی از ایران، آن هم به قیمت جدید است! اما در ماجرای شکایت شرکت ترکیه‌ای، شرکت ملی گاز ایران در مقایسه با قیمت فروش گاز در چه قراردادهایی محکوم شده است؟ اگرچه زنگنه می‌گوید این مقایسه با قیمت گاز روسیه انجام شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است. البته نماینده سابق مجلس پیش از این و همزمان با شکایت ترکیه‌ای‌ها به ماهیت این شکایت اشاره کرده بود. زاکانی آذر ماه سال 1392 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین

7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، قرارداد فسادآمیز کرسنت منعقد شد و گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره چرایی صادرات گاز رایگان به ترکیه اظهار داشت: این اظهارنظر آقای زنگنه برای روز شنبه بوده و هنوز این موضوع در کمیسیون انرژی مطرح نشده است. ان‌شاءالله روز یکشنبه کمیسیون انرژی تشکیل جلسه می‌دهد و قطعا راجع به این موضوع هم‌اندیشی می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا شکایت ترکیه و دادن گاز رایگان به این کشور مربوط به ماجرای قرارداد کرسنت نیست، افزود: آقای زنگنه گفته‌اند شکایت ترکیه برای کاهش قیمت گاز بوده است اما باید این موضوع بررسی شود و پس از آن در این باره اظهارنظر انجام شود. محمد خالدی‌سردشتی، عضو دیگر کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دادن گاز رایگان به ترکیه گفت: برای نخستین‌بار این موضوع را از شما می‌شنوم اما باید ببینیم موضوع چیست. وی درباره اینکه آیا کمیسیون در جریان شکایت ترکیه درباره این قرارداد گازی است، گفت: این موضوع را بررسی می‌کنم.

* شرق

-  بلوکه سریالی پول‌های ایران پس از برجام

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. به همین دلیل، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد به فکر راه‌حلی برای مشکل افتاده‌اند. بر همین اساس، دیروز وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد. بیژن زنگنه به فارس گفته: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیرا به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد».

فعالان اقتصادی حوزه پتروشیمی از سابقه این اتفاق در امارات و شباهت آن با این ماجرا می‌گویند؛ همان اتفاقی که منجر به مسدودشدن حساب چهار تا پنج هزار فعال اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عمانی و عربستانی در امارات شده بود و ریشه در اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی داشت.

براساس این گزارش، یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه سال جاری خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.

در این نامه با اشاره به صادرات ٤٠ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه می سال ٢٠١٧ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می‌تواند به این مشکلات اضافه کند. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است. بر اساس این گزارش در زمان تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه‌داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» علت این مشکل را تغییر نظام بانکی چین و تأکید بر مقیدبودن آن با قوانین پول‌شویی مطرح و بیان می‌کند طیب‌نیا در این سفر به دنبال رایزنی برای حل مشکلات بانکی با ایران است.  حمید حسینی دراین‌باره می‌گوید: در سه، چهار سال گذشته، مرتب نظام بانکی جهان تغییر کرده است. دو سال پیش هم شاهد همین مشکل در امارات بودیم. چیزی حدود ٤ تا ٥ هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات به‌شدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب، این منابع بانکی را از کجا آورده‌اند، حساس شده بود و آن را هم از اصل (Know your customer KYC) قوانین پول‌شویی استخراج کرده است.

به گفته او، در آن زمان شایعه شد که این اتفاق ماحصل تحریم است، اما بعدها مشخص شد این ماجرا ارتباطی به تحریم نداشته و صرفا به این موضوع ارتباط داشته که این فعالان، حساب‌ها و منابع مالی آن را شفاف نکرده بودند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاقی که اکنون در چین افتاده هم چنین اتفاقی است، می‌افزاید: نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب‌های بانکی حساس شده است. تا الان محصولات پتروشیمی به گمرک چین می‌رفت و با اسنادی ترخیص می‌شد و پس از فروش، پول آن حواله می‌شد. اکنون نظام بانکی چین، پیرو قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، مجبور به اجرای آنها شده و در این بین، بسیاری از فروشندگان ایرانی دیگر نمی‌توانند مطابق قوانین پول‌شویی، اسناد و مدارکی را ارائه دهند و به همین دلیل خریدار چینی نمی‌تواند به این افراد پول پرداخت کند. فعالان ایرانی در چین معمولا با اسناد غیرایرانی وجوه را دریافت می‌کردند و به‌این‌ترتیب، معامله سر می‌گرفته.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا فعالان ایران با وجود رفع تحریم‌ها، هنوز هم از هویت غیرایرانی بهره می‌گیرند، می‌گوید: هنوز هم بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند و ال‌سی باز کنند؛ بنابراین فعالان ایرانی هنوز هم مجبور هستند به روش قدیمی خود عمل کنند و از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور برای حواله پولی در معاملات با چین بهره بگیرند. اکنون که نظام بانکی چین، جلوی این اقدام را هم گرفته و اعتقاد دارد اگر جنسی وارد چین می‌شود، باید همه اسناد اطلاعاتی آن با هم همخوانی داشته باشد، این فعالان دچار مشکل شده‌اند و مجبور شده‌اند کالای خود را در کشور همسایه دپو کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، از رایزنی برای حل این مشکل در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبرمی‌دهد: قبل از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اتاق مشترک ایران و چین و چینی‌های حاضر در نمایشگاه رایزنی کردیم تا به کمک بانک مرکزی راه‌حلی را برای این مشکل پیدا کنیم. این مذاکرات هم‎‌زمان شد با نمایشگاه گوانجو در چین و همه چینی‌ها برای شرکت در این نمایشگاه از ایران رفتند و شرکت‌های پتروشیمی ایرانی هم به این نمایشگاه پیوستند.

او ادامه می‌دهد: در فکر این هستیم که با همکاری همدیگر یک صرافی یا شرکت معتبر را به‌عنوان صندوقی در چین داشته باشیم و کسی را تعیین کنیم که فروشندگان محصولات پتروشیمی بتوانند پولشان را با همکاری اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران و اتاق ایران و چین و بانک مرکزی در حسابی در آن بگذارند تا نیازی به حواله پول به ایران یا چین نباشد. از آنجایی‌که بسیاری از کالاهای چینی کالای نهایی است، شامل ارز مبادله‌ای نمی‌شود و واردکنندگان باید با ارز آزاد از بازار چین خریداری کنند.

حسینی تصریح می‌کند: تلاش می‌کنیم صادرکننده پتروشیمی بتواند ریال خود را از واردکننده بگیرد و واردکننده هم بتواند یوان از صادرکننده تحویل بگیرد. این تنها راهی است که فعالان این حوزه به کمک بانک مرکزی به آن دست یافته‌اند؛ زیرا به نظر نمی‌رسد مشکل بانکی ایران با چین به سهولت و در فاصله اندک حل بشود و شرکت‌های ایرانی هم هنوز این توانمندی را ندارند که همه قوانین، اسناد و مدارک مورد نیاز بانک‌های چینی را برابر اسناد ایران به آنها بدهند. به‌هرحال هنوز چینی‌ها محافظه‌کارند و با وجود رفع تحریم‌ها، از معامله رسمی با ایران پرهیز می‌کنند. امیدواریم تا هفته آینده با توجه به بازگشت فعالان پتروشیمی از نمایشگاه گوانجو، این نشست را برگزار و به این توافق دست پیدا کنیم.

به گفته او، این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد مطرح نخواهد شد و این صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات پتروشیمی هستند که باید در این زمینه به توافق برسند.

* دنیای اقتصاد

- آغاز دوباره کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»

این روزنامه حامی دولت نوشته است: درحالی‌که حدود یک سال و نیم از شکست کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» می‌گذرد، گویا بار دیگر کمپینی مشابه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که مشتریان را از خرید خودروهای داخلی منع می‌کند.

حدودا دو سال پیش در چنین روزهایی کمپینی با نام «خرید خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و بخشی از مشتریان به هوای کاهش شدید قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی به آن پیوستند. حرف اعضای کمپین موردنظر این بود که مشتریان باید خرید خودروهای داخلی را تحریم کنند تا در نهایت خودروسازان مجبور شوند از یکسو قیمت محصولات خود را کاهش داده و ازآن سو کیفیت را نیز افزایش دهند. از نظر کمپینی‌ها، خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به نصف یا حتی کمتر از نصف می‌رساندند و کیفیت را نیز تا حد قابل لمسی بالا می‌بردند.  

هرچه بود، کمپین موردنظر، خطری جدی را متوجه صنعت خودرو کشور کرد، تا جایی که خودروسازان در فروش محصولات خود به مشکل برخوردند.اوضاع به شکلی پیش رفت که حتی زنگ خطر اشتغال در صنعت خودرو نیز به صدا درآمد و از همین رو دولت مجبور به مداخله شد و با در نظر گرفتن تسهیلاتی 25 میلیون تومانی، عملا دومین صنعت بزرگ ایران را از ورطه‌ای خطرناک نجات داد.

حالا با گذشت یک سال و نیم از شکست کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» ماجرایی مشابه در حال جان گرفتن در شبکه‌های اجتماعی است و این بار وعده‌هایی بسیار جذاب را به مخاطبان خود می‌دهد. بنا به ادعای گردانندگان این کمپین، خودروسازان قرار است به‌دلیل کاهش فروش، قیمت محصولات خود را به‌شدت پایین بیاورند و مثلا پراید را با 10 میلیون تومان و پژو 405 را با 17 میلیون تومان عرضه کنند. البته ظاهرا اطلاعات کمپینی‌ها بسیار قدیمی است، چه آنکه آنها به مخاطبان خود وعده داده‌اند در صورت مقاومت در تحریم خرید خودرو، قیمت مگان به 28 میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که خط تولید مگان چند سالی است متوقف شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان داخلی در سال گذشته با افزایش 40 درصدی تولید مواجه شده‌اند و این موضوع به وضوح نشان می‌دهد آنها با مشکل فروش روبه‌رو نبوده و از طرفی، برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات شان ندارند.