در این میان، عبارت «دانستن حق مردم است» یکی از پراستفاده‌ترین شعارهایی که از سوی این جریان همواره مطرح شده و در حد همان حرف و شعار باقی مانده است. با جستجوی ساده این عبارت در موتورهای جستجوگر اینترنت و یا صفحات روزنامه‌های زنجیره‌ای درخواهید یافت که تقریبا هیچ مقامی در این دولت نبوده که به بهانه‌ای این شعار را نداده باشد و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز با آب و تاب فراوان به آن نپرداخته باشند.

اما اینکه چقدر مدعیان شعار «دانستن حق مردم است»  به آن پایبندند،  نگاهی گذرا به عملکرد این جریان در برابر برخی اتفاقات رخ داده طی روزهای اخیر  به خوبی میزان پایبندی آنها به این شعار را عیان می‌سازد.

تحریمهای جدید آمریکا

پنجشنبه گذشته (۴ خرداد) و درست در ایامی که روزنامه‌های زنجیره‌ای پیروزی روحانی در انتخابات را محصول موفقیت تلاشهای دولت وی در برداشتن سایه تحریم‌ها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحریم تفسیر می‌کردند، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی که خواستار اعمال تحریم‌های جامع غیرهسته‌ای علیه ایران است را به تصویب رساندند.

پیش‌نویس این طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران- ۲۰۱۷» روز ۲۳ مارس سال جاری میلادی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارائه شده است.

نکته حائز اهمیت در مورد زمان تصویب این طرح، آن است که طرح مذکور یک ماه و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران و دقیقا با هدف عدم تاثیر بر نتیجه انتخابات ایران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحانی مجددا به رای گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به رئیس جمهور ایران یک طرح تحریمی جدید با نقض رسمی برجام باشد!

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان در حالی به تصویب رسید که روزنامه‌های زنجیره‌ای در کنار  مقامات دولتی ترجیح دادند که به جای موضع‌گیری در برابر این عهدشکنی آمریکا به سادگی از کنار آن گذشته و در عوض به برجسته‌سازی برخی حواشی کم اهمیت در جریان انتخابات بپردازند.  

ماجرای صدور گاز مجانی به ترکیه

خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از  پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود:  در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.

ماجرای این  پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم.

بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده‌اند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال ۲۰۰۹ ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که ۵/۱۳ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر ما به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم.

مفت‌فروشی گاز  و ماله کشی زنجیره‌ای‌ها

در کنار تلاش قابل تامل برای عادی جلوه دادن این مسئله از سوی زنگنه که تا دیروز تمام این پرونده از متن قرداد گرفته  تا روال پیگیری و حتی مبلغ جریمه را محرمانه عنوان می‌کرد،  برخورد جالب توجه روزنامه‌های زنجیره‌ای با چوب حراج مدیران نفتی در دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود یک بار (سال ۸۲) به واسطه زد و بندهای انجام شده، گاز ایران را ۲۴ برابر زیر قیمت (۸/۱ سنت به جای ۴۸ سنت) به شرکت اماراتی کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکایت ترکیه (استناد به مفاد کرسنت) دولت یازدهم را وادار به کاهش قیمت گاز و بازپرداخت چند میلیارد جریمه در قالب فروش گاز با قیمت پایین‌تر کرده‌اند.

این روزنامه‌های مدعی« دانستن حق مردم است»، با سانسور این خسارت بزرگ و فساد عظیم درقبال ثروت ملی در صفحات اصلی خود، تنها اشاره جزئی به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به این موضوع بیشتر ماله کشی بود تا اطلاع رسانی به مردم!

 سانسور دورقمی شدن تورم  با پوشش «ربنا»

این جریان همچنین در موضوع افزایش بی‌سر و صدای بسیاری از اقلام ضروری مردم  و دورقمی شدن نرخ تورم طی روزهای اخیر نیز سیاست سانسور را در پیش گرفت. برغم اینکه مسئولان دولتی  بارها گفته‌ بودند که اقتصاد کشور را با تورم ۴۰ درصدی از دولت دهم تحویل گرفته و اکنون آن را به تورم تک‌رقمی تبدیل کرده‌اند تا وضعیت سفره غذایی مردم بهبود یابد.

بانک مرکزی طی گزارشی از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و اعلام کرد که  قدرت خرید سفره رمضان امسال نسبت به سال ۹۲ که ابتدای این دولت بود، حدود ۶۱ درصد کمتر و به نوعی تبدیل به گران‌ترین سفره رمضان تاریخ شده است.

اما ظاهرا کوچک‌تر شدن ۶۱ درصدی سفره رمضان مردم هم موضوعی نبود که روزنامه‌های زنجیره‌ای علاقه‌ای به اطلاع رسانی آن به مردم داشته باشند و به جای آن با اختصاص تیتر و عکس یک خود به سوژه همیشگی خود در ماه رمضان و حاشیه‌سازی درباره عدم پخش ربنای شجریان از صدا و سیما به مردم این‌گونه القا کنند که مهم‌تر از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در ماه رمضان یا هر مسئله مهم ملی دیگری پخش نشدن صدای آواز یک خواننده از تلویزیون یا رادیو است.

جریان مدعی اصلاحات ثابت کرده است که شعار «دانستن حق مردم است» فقط یک شعار از سوی آنها برای فریب افکار عمومی بوده و هیچگاه به مرحله عمل نرسیده است و این شعار تا وقتی خوب است که به نفع حزب و قبیله خود آنها باشد!

به عبارت دیگر از منظر این مدعیان  دانستن همه چیز حق مردم نیست بلکه اخباری که هم‌راستا با سیاست‌های آنان و در جهت تخریب جناح مقابل است، حق مردم بوده و لاغیر.