به گزارش شیرازه، 12 تشکل دانشجویی دانشگاه های شیراز در قالب نامه ای خطاب به آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در انتخابات شورای شهر شدند.

نامه مذکور به شرح زیر است:

باسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله ایمانی(حافظه الله)
نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز

سلام علیکم
با احترام؛ باعنایت به بروز برخی تخلفات در برگزاری انتخابات و اقدامات مغایر قانون از سوی فرماندار شیراز و اعضای هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز خصوصا در بررسی صلاحیت کاندیدا ها مطالبی را تقدیم می نماییم تا در صورت صلاحدید حضرتعالی و ارجاع به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از طریق اعزام بازرس ویژه بررسی و پیگیری گردد.
۱- با توجه به اطلاعات واصله از برخی نمایندگان ناظر در شعب اخذ رای و مطلعان مورد وثوق در مورد تخلفات عوامل اجرایی مبنی بر توصیه به نوشتن نام افراد ائتلافی خاص -که ۱۲ نفر از انان جزء منتخبین اصلی هستند - همچنین وجود شبهاتی در شمارش و تجمیع آراء و از طرف دیگر ممانعت از حضور برخی نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ  رای و تاخیر در اعلام رسمی نتیجه نهایی انتخابات شهر شیراز که مجموعا شبهاتی را در روند برگزاری مطلوب انتخابات شهر شیراز فراهم آورده، پیشنهاد میشود در جهت صیانت از آراء باز شماری آراء ۵۰ نفر اول با حضور کاندیدا یا نماینده قانونی شان صورت پذیرد. لازم به ذکر است در ادوار گذشته از جمله دوره قبل نیز با ایجاد شبهه در شمارش آراء با دستور هیات نظارت استان آراء ۴۰ نفر اول باز شماری گردیده است که هرچندتغییری در نتیجه حاصل نگردید و امید است این دوره نیز با پذیرش این موضوع ، مهر تاییدی بر اقدامات عوامل اجرایی ، نظارت در این مبحث زده شود.
۲- باتوجه به تاخیر در اعلام رسمی نتایج انتخابات شورای شهر شیراز و موارد پیشگفت و آمار آراء غیر متعارف تعدادی از منتخبین نسبت به سایر کاندیداها، تقاضای بررسی و تطبیق تعداد رای دهندگان هر شعبه اخذ رای بر اساس سامانه الکترونیکی استعلام شماره ملی با تعداد آرای ماخوذه درج شده در فرم صورتجلسه نهایی شمارش آراء وجود دارد.
۳- باتوجه به دو مورد فوق وبه منظور رفع ابهام ، بررسی صحت سامانه و نرم افزار تجمیع آراء هیات اجرایی و نظارت از حیث نحوه تجمیع و شمارش آراء توسط آن نرم افزار توسط اهل خبره یا کارشناسان فن (عنداللزوم کارشناسان رسمی دادگستری )ضروری به نظر میرسد.
۴- با عنایت به رویه معمول در تهیه صورت جلسات نهایی شمارش آراء شعبه، می بایست صورت جلسات حداقل در سه نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار رییس شعبه قرار گیرد که بنا بر اطلاع این رویه صورت نگرفته و چون در بسیاری از شعب اتفاق افتاده ، شبهه دیگری را در روند برگزاری مطلوب و سالم انتخابات به وجود آورده که شبهه عدم امانت داری آراء مردم شریف را به ذهن متبادر می سازد لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ارائه توضیح از سوی هیات محترم اجرایی و نظارت در این زمینه ضرورت دارد .
۵- با عنایت به مکاتبات هیات عالی نظارت استان مبنی بر رد صلاحیت ۳۱ نفر از کاندیداها ، متاسفانه هیات اجرایی شهر شیراز و فرماندار محترم بدون توجه به جایگاه نظارتی هیات عالی و مرکزی نظارت که نظارتی عام و در تمام مراحل انتخابات دارند اقدام به انتشار اسامی نهایی کاندیداها نموده که نام ۳۱ نفر اشخاص مذکور نیز در بین آنها بوده است.
الف - ماده ۶۳ قانون انتخابات شورای اسلامی اشعار میدارد : "در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی در سراسر کشور هیات نظارت استان و شهرستان و........... در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات مذکور  طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و....‌‌‌‌..... "که حکایت از نظر قانونگذار بر نظارت جامع ، عام و در تمام مراحل انتخابات می باشد و اینکه بخشداران و فرمانداران را موظف به رفع نواقص اعلام شده توسط هیات نظارت دانسته بر استصوابی بودن نظارت این هیاتها اشاره دارد؛ لذا هیات اجرایی شهرستان شیراز و فرماندار محترم موظف به رعایت نظر هیات مرکزی نظارت بوده است  که در این مورد به هیات عالی استان تفویض اختیار کرده است_.
ب - طبق بند "ج" ماده ۶۱ قانون انتخابات شورای اسلامی ؛ رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات از شوونات هیات مرکزی نظارت و از طریق نظارت آنان قلمداد شده، بنابراین هیات عالی نظارت استان با اختیار حاصله و تفویضی از هیات مرکزی  و در مقام نظارت و رسیدگی نهایی به پرونده ها و مدارک انتخابات اقدام به ارسال نامه شماره ۵۰۱/ن/ه مورخ 18/۲/96 به هیات اجرایی شیراز مبنی بر عدم تایید صلاحیت ۳۱ نفر از کاندیداها نموده که مورد توجه قرار نگرفته که چه بسا در صورت بررسی قضایی و احراز تخلف بتوان آن را مصادیق بند"ز" مبنی بر اخلال در امر انتخابات و حتی بند "ق" ماده ۶۷ همان قانون در راستای عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خاص دانست. ضمن آنکه از باب قانون مسوولیت مدنی نیز اقدام فرماندار محترم شیراز در عدم توجه به نظر هیات نظارت مرکزی و استان از مصادیق کوتاهی در انجام وظیفه تلقی می گردد و موجب ضمان می باشد.
ج- در این خصوص آن چه مورد تاکید است اینکه اصول اولیه قواعد حقوقی رعایت نشده و افرادی را که فاقد شرایط اثباتی مندرج در ماده ۲۶ قانون انتخابات بوده اند علی رغم تاکید بر عدم احراز صلاحیتشان __ در زمره کاندیداهای احراز شده آورده اند .
آنچه مسلم است قانونگذار در مواد ۲۶ و۲۹ شرایط ایجابی و سلبی کاندیداها را بیان نموده و برای بررسی این موارد نهادهایی در کشور وجود دارند که در ماده ۴۶ آن قانون هیات های اجرایی موظف شده اند به منظور احراز و بررسی آن شرایط از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی ، دادگستری و....... استعلام نماید.
صرفنظر از آنکه قانونگذار با آوردن کلمه "از قبیل "،مراجع ذیربط را به صورت تمثیلی بیان نموده و محصور ننموده ؛ هدف از احصاء این ماده و سپس منطوق ماده ۴۷ که بررسی صلاحیت ها را به پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق موکول نموده همگی حکایت از ان دارد که منظور قانونگذار اینست که سوابق کاندیدا با شرایط مندرج در مواد ۲۶و ۲۹ توسط مرجع ذیصلاح مرتبط و بورد تخصصی  تطبیق داده شده و پاسخ ارائه گرددبه عنوان مثال اداره اطلاعات در کشور مرجع اظهار نظر و استعلام مسایل سیاسی و امنیتی تلقی می گردد... دادگستری مرجع استعلام و اظهار نظر در مورد محکومیت و سجل کیفری افراد است .لذا از آنجا که قانونگذار کار عبث نمی کند و اصول قانون نویسی نیز ایجاب می کند ‌.تلقی اینست که قانونگذار قصد داشته هیات های اجرایی و نظارت در بررسی سوابق سیاسی  و امنیتی و قضایی کاندیدا ها به نظرات مراجع تخصصی مذکور توجه نمایند و با چنین نگارش و ترتیب مواد قانونی ذهن این دو هیات را به این مهم معطوف نموده است اما متاسفانه در مانحن فیه چنین نشده است و هیات اجرایی به تشخیص خود برخی را به استناد استعلام مراجع مذکور رد و برخی را تایید صلاحیت نموده اند .ملاک تشخیص هیات اجرایی چه بوده است ؟چرا این تعارض و دو گانگی رفتار و تصمیم نسبت  به استعلامهای مراجع ذیصلاح وجود دارد؟یقینا در قانون انتخابات شوراهای اسلامی جهت بررسی و احرار صلاحیت کاندیدا ها ،هیچ جایگاهی برای تشخیص فردی یا قضاوت اعضا هیات اجرایی و نظارت قائل نشده است ؛اعضای محترم این دو هیات در مقام قضاوت نبوده اند که بتوان آنها را مفسر قانون عادی در مقام قضاوت دانست . لذا این مورد قطعا عدول از قانون بوده و تخلف می باشد زیرا اقدام هیات مرکزی و عالی نظارت در اعلام رد صلاحیت ۳۱ نفر مستند به پاسخ مراجع ذیصلاح قانونی است اما احراز صلاحیت و عدم توجه فرماندار به نامه ان هیات با تکیه بر تفسیر شخصی ایشان از قانون اتفاق افتاده است در حالیکه تفسیر قانون در این باب ،بر عهده مجلس شورای اسلامی است .
ضمن آنکه ارجاع این موضوع به شورای حل اختلاف نیز فاقد و جاهت قانونی است زیرا این شورا واجد صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای شوراست نه صلاحیت های کاندیدا و تطبیق آن بر مواد ۲۶ و ۲۹ قانون انتخابات شوراها ؛زیرا اساس عضویت این اشخاص به علت  عدم وجود و احراز شرایط قانونی و محروم بودن از انتخاب شدن  وجهات قانونی ندارد .
اکنون آنچه اتفاق افتاده حکایت از سوء جریانی در روند برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز دارد و صحت انتخابات را مخدوش و با اعتراض جدی بسیاری از کاندیدا ها و رای دهندگان مواجه ساخته که شایسته است اقدامی عاجل و منطبق با موازین قانونی جهت ترمیم افکار عمومی و جلوگیری از تضییع  حقوق قانونی کاندیدا های واجد شرایط صورت گیرد .
از محضر تان تقاضا می گردد ضمن بررسی موارد؛در صورت صلاحدید با ارجاع موضوع به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اعزام بازرس ویژه به استان موارد مذکور بررسی و نتیجه به اطلاع عموم شهروندان رسانیده شود .لازم به ذکر است تعداد ۹ نفر از منتخبین فعلی شهر شیراز جزء ۳۱ نفر رد صلاحیت شده می باشند .

تشکل های امضا کننده نامه:

1-  انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز
2-  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
3-  انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4-  بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
5-  جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6-  بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز
7-  تشکل دانشجویی وصال دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
8-  بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهیدمطهری شیراز
9-  بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
10- بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
11- بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز
12- بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز 
 
 
رونوشت:
دبیر محترم شورای نگهبان
وزیر محترم کشور
مسئول محترم هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
فرمانده محترم سپاه فجر فارس
رییس کل محترم دادگستری ستان فارس
مدیر کل محترم اطلاعات استان فارس
فرمانده محترم انتظامی استان فارس