به گزارش شیرازه، دولت همچنان تمایلی ندارد در مورد ماجرای کرسنت و فروش گاز مجانی به ترکیه شفاف سازی کند. البته حق هم دارند!

قاضی‌زاده‌هاشمی (نماینده مجلس)گفته است: محکومیت ایران در پرونده کرسنت به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار اول داستان است، ما در این پرونده مجبور به فروش گاز مجانی به امارات هم خواهیم شد.
او همچنین به قوه قضاییه انتقاد کرده که چرا در پرونده کرسنت ورود نکرده و با مدیران متخلف برخورد نشده، که امروز شاهد چنین موضوعی باشیم.

نوبخت سخنگوی دولت هم هفته گذشته گفته است: «که انتقال گاز رایگان به ترکیه در ارتباط با قرارداد صادرات گاز است و در این زمینه گزارش مشروح از سوى وزارت نفت اعلام می‌شود.»«حسن بهرام نیا» عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره بیان داشته که کمیسیون انرژی نتیجه بررسی های انتقال گاز رایگان به ترکیه را اعلام می کند.

هرچند که قوه قضاییه کوتاهی کرده و باید به این مسئله زودتر از اینها ورود می‌کرده است اما باید گفت پاسخگو باید «محمد رضا باهنر» استاد لابی و نایب رئیس مجلس قبل باشد که با اشاره لاریجانی و با علم بر قصور تیم زنگنه در ماجرای کرسنت نماینده‌ها را تشویق به رای اعتماد به زنگنه کرد.

گفتنی است بعد از رای اعتماد مجلس نهم به زنگنه و انتصاب مدیرانی که در بستن قرارداد کرسنت نقش داشتند، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سوال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! از همین رو دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داد.