کیهان

میزان فعالیت انتخاباتی ملاک عزل و ابقای وزرا در دولت دوازدهم!
سمت و سوی تغییرات در دولت یازدهم بیشتر از آن که معطوف به افزایش کارآمدی باشد، به سمت گروکشی و تسویه حساب‌های سیاسی گرایش پیدا کرده است.
پیش از انتخابات، کسانی مانند منتجب‌نیا و تاجرنیا و... مدعی شدند روحانی باید به اصلاح‌طلبان امتیاز بدهد و سهم بیشتری را در دولت به آنها واگذار کند؛ چرا که کار حزبی کار کمیته امداد نیست(!)
اینک  کسانی مانند ابطحی  و رهامی می‌گویند برخی وزیران و مدیران دولتی با رقبا بسته بودند و باید بروند. محسن رهامی دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به سایت انتخاب گفت: در طول انتخابات، بعضی مسئولین دولتی در تهران و در شهرستان‌ها نه تنها حمایت آنچنانی نداشته‌اند، بلکه بعضا در ستادهای رقبای روحانی حضور داشتند و بعضا امکانات اداری را تقدیم رقیب می‌کردند.
رهامی با اشاره به دیدارش با روحانی اضافه کرد: ما به آقای روحانی هم گفته‌ایم که دولت باید یکدست شود. متاسفانه آرمان‌های دولت از سوی خیلی از افراد دنبال نمی‌شود.
برخی در طول انتخابات به نوعی محافظه‌کاری داشتند. انگار نیم نگاهی به روحانی داشتند و نیم نگاهی دیگر به رقیب داشتند تا در صورت پیروزی‌اش، بتوانند پست‌شان را حفظ کنند.
رهامی اضافه کرد: بسیاری البته غیر از ظریف، طیب‌نیا و قاضی‌زاده هاشمی، خود را ملزم به دفاع نمی‌دیدند یا زهد سیاسی به خرج می‌دادند که پذیرفته نبود.
رهامی گفت: متاسفانه برخی از افراد در دولت موضع منفعلانه توام با سکوت دارند. این ماجرا در دولت آیت‌الله هاشمی نیز مشهود بود. خصوصا در دوره دوم که به لحاظ مواضع به اردوگاه رقیب نزدیک بودند و ایشان را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
وی خاطر نشان کرد:  در حوزه تغییر وزرا هم‌اکنون مجلس با دولت همراه است و عذری پذیرفته نیست.
محمدعلی ابطحی عضو مرکزیت مجمع روحانیون هم به «عصرایران» گفت: تغییرات در کابینه الزامی است. بسیاری از افراد کابینه نمی‌دانند در جامعه چه می‌گذرد و مردم چه می‌خواهند. بخشی از وزیران دولت روحانی اساسا در چارچوب آراء او قرار نمی‌گیرند و حتی در چارچوب سخنرانی‌های آقای روحانی نیز نمی‌توانند، قرار داشته باشند، معروف است که: «برخی از وزرای ایشان در این دوره لحظاتی که تصور می‌کردند ممکن است، رقیبان روحانی پیروز شوند، خودشان را از اتفاقات سیاسی کنار کشیده بودند تا در کابینه‌های احتمالی بعدی نیز جایگاه داشته باشند».
در همین حال سایت انتخاب بخش‌هایی از سخنان روحانی در ضیافت افطار با وزرا مدیران دولت و استانداران را منتشر کرد که گفته است: «ما در 4 سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سخت‌گیری نکردیم. الان وقت ندارم وگرنه توضیح می‌دادم. همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند. کسی نیست که زحمت نکشیده باشد و از دولت دفاع نکرده باشد. اما همه هم یک جور نبودند، مختلف بودند. بعضی‌ها با همه توان آمدند. ما روستایی هستیم، به قولی بعضی‌ها گیوه را کشیدند و به میدان آمدند، آستین‌ها را بالا زدند و به میدان آمدند. اما بعضی‌ها پاشنه گیوه‌شان خوابیده بود و برنکشیدند. لخ‌لخ کردند. یک مقدار راه آمدند و مسیر را آمدند و زحمت کشیدند. سعی آنان مشکور. یک عده وقتی به دولت حمله می‌شد، با همه قدرت آمدند دفاع کردند. با همه وجودشان دفاع کردند. روحانی می‌افزاید: بعضی‌ها سخت‌شان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف می‌زدند و آرام. اگر در تنگنای 30 خبرنگار قرار می‌گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه‌ای می‌فرمودند. حرف نمی‌زدند و سینه سپر نمی‌کردند، نمی‌شود؛ ما یک بار سنگینی بر دوش داریم. هر کسی که آماده است که این بار را بر دوش بگیرد باید داوطلب باشد».
باید دید منظور روحانی از پاشنه خوابیده‌هایی که انتظار داشته مانند برخی دیگر از دولتمردان، ششدانگ وسط میدان تبلیغات انتخاباتی باشند، چه کسانی هستند. شماری از وزرا و مدیران ارشد دولتی با عبور از ممنوعیت‌های قانونی، از ماه‌ها قبل از انتخابات وارد گود شده بودند و امکانات دولتی را در اختیار ستاد روحانی گذاشته بودند.

میزان رأی دولت است یعنی همان فتنه و آشوب 88؟!
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت می‌گوید نظر اصلاح‌طلبان نسبت به هر جریان سیاسی دیگر داخل کشور، خیلی به امام نزدیک‌تر است.
محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با «جماران» اظهار داشت: امام شخصیتی است که در عمق روح و جان مردم ایران نفوذ کرده است. حتی دشمنان امام هم نمی‌توانند این حضور امام را در زندگی خود حس نکنند. بنابراین طبیعی است که هر کسی بخواهد این شخصیت بزرگ و تاریخ‌ساز را وسیله‌ای برای مطرح کردن خود قرار دهد حال یا با پشت سر او پنهان شدن و تمسک جستن به او و یا با حمله به او.
وی افزود: عده‌ای مخالف امام هستند و معتقدند جمهوری اسلامی براساس آراء و افکار امام شکل گرفته است؛ بنابراین اگر افکار امام را مورد حمله قرار دهند می‌توانند جمهوری اسلامی را از ذهن و دل مردم پاک کنند و موجب براندازی شود. با مروری در تاریخ معلوم می‌شود که این موفق نیست و نمی‌شود این کار را انجام داد. خطرناک‌تر از آن این است که امام و افکار سیاسی امام را به هیچ‌وجه قبول نداشته باشند و اینکه امام می‌گوید باید جمهوریت باشد، «میزان رأی ملت است»، «مجلس در رأس امور است» و «مردم ولی‌نعمت ما هستند» را قبول ندارند، اما می‌دانند که نمی‌توانند با امام مخالفت کنند، لذا امام را تحریف می‌کنند.
وی ادامه داد: در حقیقت هدف آنها تبرئه افکار و اعتقادات خودشان با تحریف راه امام است. مثلا کسی که می‌گوید امام از روی ناچاری انتخابات و رأی مردم را پذیرفتند می‌خواهد بگوید من به امام نزدیک‌تر هستم؛ یا اصلا بگوید امام به من نزدیک‌تر است پس الان که می‌گویم انتخابات تزئینی است شما باید دنبال افکار من بیایید. اولین دبیرکل حزب منحله مشارکت در عین حال گفت: تفکر امام کاملا روشن است. از روز اول تا آخر افکار امام نسبت به مردم، جمهوریت، انتخابات و نوع اسلامی که باید در جامعه پیاده شود مشخص است. اصلاح‌طلبان این تفکر را کاملا قبول دارند و معتقدند راه نجات کشور است. اما عمل امام مقتضیات زمانی و مکانی خودش را داشته است. ما معتقد نیستیم که اگر امام روزی دستور انجام کاری را داد ما حتما می‌توانیم در زمان حال آن را تکرار کنیم. اجتهاد پویا و اصلا خود اجتهاد حال نه فقط اجتهاد فقهی بلکه اجتهاد سیاسی و اجتهاد اجتماعی در این است که باید در زمان و مکان تصمیم بگیرید که چه کاری انجام دهید.
رضا حاتمی توضیح نداده که چرا با وجود نظر صریح امام درباره جمهوریت و رأی مردم، در سال 88 علیه رای 25 میلیونی اکثریت آشوب به راه انداختند و تا مرز هتاکی به ساحت امام حسین علیه‌السلام پیش رفتند؟ چرا در کنار کسانی ایستادند که شعار «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه» و «انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است»،  می‌دادند و علیه میراث گرانسنگ امام خمینی(ره) صف‌آرایی کرده بودند؟ به این معنا افراطیون مدعی اصلاحات، از جهت معارضه با جمهوریت و اسلامیت نظام و رأی مردم، با امام دشمنی کردند؛ چنان که برخی از وابستگان به آنها صراحتا در گفته‌ها و نوشته‌ها مدعی ختم انقلاب و پایان امام ( و به موزه رفتن میراث ایشان) شدند. بعد از هتاکی اکبر گنجی علیه امام که با سکوت و تأیید سران مدعیان اصلاح‌طلبی مواجه شد، عیسی سحرخیز مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت خاتمی علنا گفت «اصلاح‌طلبان برخلاف اوایل انقلاب، دیگر علاقه و ارادتی به خمینی ندارند».
آلودگی به بیماری‌های اشرافیت، قانون‌شکنی و یاغی‌گری، اعتماد و مراوده با آمریکا، دهن‌کجی به معیشت مردم، تمسخر استقلال کشور و خودکفایی و روحیه ما می‌توانیم، از جمله عوارض زاویه گرفتن افراطیون از اصل انقلاب و خط امام بود.

به 10 روز نکشید که نمایش ترامپ به هم خورد
اختلافات ایجاد شده میان قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش‌های رئیس‌جمهوری آمریکا برای تشکیل ائتلاف علیه ایران را متزلزل کرده است.
رویترز با اشاره به سفر اخیر «دونالد ترامپ» به ریاض می‌نویسد: تنها 10 روز از زمان درخواست ترامپ از کشورهای عربی برای تشکیل ائتلاف علیه ایران می‌گذرد که دشمنی آشکار میان قطر و برخی همسایگانش در حاشیه خلیج (فارس)، تلاش وی برای تغییر توازن قدرت علیه تهران را متزلزل کرده است.
این گزارش می‌افزاید: عربستان و امارات از خط‌مشی و رفتار دوستانه قطر با ایران و همچنین حمایت از گروه اخوان‌المسلمین که ریاض و ابوظبی آن را دشمن خطرناکی می‌دانند، خشمگین شده‌اند. این اختلافات میان کشورهای حاشیه خلیج (فارس) پس از حضور ترامپ در نشست آمریکایی- اسلامی، خود را نشان داد که رئیس‌جمهوری آمریکا در آن از اقدامات ایران در منطقه انتقاد کرد.
به نظر نمی‌رسد که ابتکار عملی بتواند تنش به وجود آمده میان قطر و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را حل کند.
این دشمنی سایه‌ای از قطع روابط میان دوحه و نزدیک‌ترین همپیمانانش انداخته که ممکن است پیامدهایی برای منطقه خاورمیانه داشته باشد.
رویترز در ادامه می‌نویسد: انتظار نمی‌رود این تنش که بی‌سابقه هم نبوده، به زودی حل و فصل شود. سه سال پیش نیز عربستان و امارات به دلایل مشابهی، سفرای خود را از دوحه فراخواندند، اما بعد از کمتر از یک سال دوباره به دوحه بازگشتند.
در همین حال تحلیل‌گران به آمادگی غیرعادی رسانه‌های قطری و نیز رسانه‌های سعودی و اماراتی در تبادل اتهامات به یکدیگر و جنگ رسانه‌ای اشاره کردند.
تنش میان قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات در روزهای اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
این تنش‌ها در پی انتشار سخنان تمیم بن حمد آل‌ثانی، در خصوص حمایتش از ایران، حماس و حزب‌الله بالا گرفت.

اعتراض عبدی به نقش پدرخوانده‌ها در تنظیم لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان
«نحوه بسته شدن لیست امید برای انتخابات شورای شهر تهران نگران‌کننده  و برای آینده خطرناک است».
عباس عبدی عضو حزب منحله مشارکت ضمن یادداشتی در مجله صدا نوشت: تصمیم اصلاح‌طلبان نادرست (به صورتی نسبی) بود، حتی اگر به دلیل ترس از پیروزی رقیب، بسیاری از آن حمایت کردند (از جمله خودم) و چه به لحاظ مایه گذاشتن غیرموجه از آقای خاتمی یا به دلیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری، همه و همه دست به دست هم دادند تا این لیست و تصمیم اتخاذ شده درباره آن مسکوت بماند و صدای کسی درنیاید.
مشکل اصلی آنجاست که این لیست در فضایی غیرشفاف و به صورت چراغ خاموش تهیه شده است و نکته مهمتر این که هدف آن پیروزی در انتخابات بوده و نه جلب مشارکت و رضایت کنشگران؛  و در پی این دو مسئله، نوعی انحصارطلبی  و بی‌توجهی به دیگران موج می‌زند. از این رو این تصمیم فاقد معیار و مشخصه یک کنش و تصمیم سیاسی درست و متناسب با جامعه امروز و نگرش اصلاح‌طلبانه است.
وی می‌افزاید: به طور قطع (زیان) است، این اتفاق به ضرر اصلاحات خواهد شد. آنچه که در پی این تصمیم از کف اصلاحات رفته است خیلی بیشتر از چیزی است که به دست خواهد آورد. آنچه که از دست داده نقد است، آنچه که به دست خواهد آورد، نسیه است.
هر مقطعی که اصلاح‌طلبان اسب خود را فقط برای پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشارکت واقعی را مخل  برنامه پیروزی‌بخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند. فرق این لیست با انتخابات سال 84، فقط در نتیجه آن است در حالی که در بنیان ماجرا تغییری نداشت. رسیدن به وحدت در سیاست معنایی نادرست پیدا کرده است.
عبدی تصریح کرد: این که 700 لیتر هوا را در بادکنکی با گنجایش 20 لیتر ذخیره کنیم ممکن است ولی این بادکنک در هر لحظه آماده انفجار خواهد بود. فشار داخل آن به حداکثر می‌رسد. می‌توان دیگران را دور زد و با تخریب و توهین و روش‌های غیردموکراتیک آنان را وادار به سکوت و تحمل این فشار کرد و یک لیست را بست و منتشر کرد، ولی این را نمی‌توان وحدت نامید. آنانی که در انتخابات شورای شهر دوم در سال 81 دچار تشتت شدند و آن اشتباه را رقم زدند، اکنون همان افراد که آن زمان و یک روز پیش از انتخابات شورای دوم، فریاد «فردا روز وزن‌کشی است» را سر دادند، امروز پرچمدار وحدت صوری به هر قیمتی شده‌اند و همه را با عنوان وحدت‌شکن تخطئه می‌کنند و خوشحال هستند که در این کار موفق شده‌اند. ولی این نگاه ساده‌لوحانه‌ای است. شورای یکدست یا مجلس یکدست و هر نهاد یکدست نیست که می‌تواند به جامعه خدمت کند؛ پایه سیاست مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای اصلاح‌طلبان کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیرشفاف جلو رفت و به یک‌باره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق «آش کشک خاله» شد که چه بخوری و چه نخوری پایت حساب می‌شود. این رفتار زشت بر جبین همه تصمیم‌گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد شد. به ویژه وقتی که برخی از استدلال‌ها را درباره بود یا نبود یک یا چند نفر می‌شنویم بیش از همیشه غصه می‌خوریم که چرا مرز میان انحصارطلبی گروهی و اصلاح‌طلبی واقعی مخدوش می‌شود؟
مسئله این نیست که همه اعضای شورا یکدست از یک گروه شوند و یک تعهدنامه محضری هم بدهند که چنین کنند و چنان نکنند! این خجالت‌آور است که فردیت افراد را پیش پای یک ذهنیت موهوم تشکیلاتی که معلوم نیست از کجا تصمیم می‌گیرد قربانی کنند. اتفاقا در نوبت پیش نیز همین پدرخوانده‌های بیرون شورا بودند که آقای محسن هاشمی را برخلاف عقاید اعضای اصلاح‌طلب شورا به عنوان نامزد شهرداری به شورا غالب کردند و نتیجه‌اش وحدت اصولگرایان متفرق و سپس شهردار شدن قالیباف شد.
همان‌ها اکنون نیز می‌خواهند افرادی فاقد فردیت وارد شورا شوند. این که فلانی چپ است یا چنین و چنان است و برچسب‌های عجیب و غریب به دیگران زدن نتیجه‌ای جز افتادن موریانه به تنه درخت اصلاحات ندارد و خرج کردن از آقای خاتمی نیز دلیل ناتوانی آنان در اتخاذ تصمیم درست بود.
ظاهرا انحصارطلبی و پنهان شدن پشت وحدت لیست، مهمتر از مسئله مشارکت بود در هر حال از زیان‌های  این نحوه سیاست‌ورزی بیشتر است و به عوارض ناشی از آن توجهی نشده است. منافع کوچک و کوتاه مدت را فدای منافع بزرگ و میان‌مدت کردن بخردانه نیست.

 

خراسان

افشای مدل جدید تخلف در برخی شرکت های دولتی
بر اساس گزارش روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده است علی رغم نهی صریح ماده 53 قانون محاسبات عمومی، مشاهده شده است که برخی شرکت های دولتی، اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل خود را برای انتخاب به عنوان مسئول امور مالی و ذیحسابی، به نهادهای مربوطه معرفی می کنند یا پس از صدور حکم مسئولیت امور مربوطه، فرد مذکور را به سمت عضو هیئت مدیره منصوب می کنند که این اقدام تخلف محسوب می شود.

تصمیم جدید درباره بیمه بازنشستگی کارکنان پیمانی
در حالی که بر اساس ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه که در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز مورد تایید و امضا قرار گرفت، کارکنان پیمانی ادارات دولتی می توانستند در صورت تمایل، صندوق بیمه بازنشستگی خود را تغییر داده و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شوند، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از ادارات دولتی، تاکید شده است چنین مجوزی در برنامه ششم توسعه تنفیذ نشده و لذا از ابتدای سال 1396، چنین امکانی برای کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی وجود ندارد.

ایران

درخواست اعلام مجازات حمله‌کنندگان به سفارت عربستان
نماینده تهران در مجلس خواستار آن شد که قوه قضائیه مجازات تعیین شده برای حمله کنندگان به سفارت عربستان را هرچه زودتر اعلام کند تا مردم مطلع شوند که سران حمله کنندگان به کجا و چه کسانی وابسته بودند. به گزارش خانه ملت، غلامرضا حیدری در نطق میان دستور خود افزود: از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات تقاضا دارم درخصوص جلوگیری از برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و اصحاب رسانه تلاش و پیگیری ویژه داشته باشند زیرا این قشر عموماً جوان از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند. حیدری ادامه داد: بار دیگر از رئیس جمهوری مؤکداً می‌خواهیم که از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رفع حصر آقایان کروبی، موسوی، خانم رهنورد و ممنوع‌التصویری را تقاضا کند.



دفاع سفیر اسرائیل در امریکا از مواضع ضد ایرانی ترامپ
نماینده و سفیر رژیم صهیونیستی در امریکا طی سخنرانی در «مجمع جهانی کمیته یهودی امریکایی» در واشنگتن از مواضع دونالد ترامپ علیه توافق هسته‌ای با ایران (برجام) دفاع کرد. به گزارش فارس، «ران درمر» گفت: «اگر محدودیت‌های (اعمالی برجام) زمان انقضا نداشت، در آن صورت ما می‌توانستیم درباره آن صحبت کنیم. نظر دولت جدید (دولت ترامپ) این است که این توافق به نفع امریکا نیست. من فکر می‌کنم که شما می‌توانید انتظار یک واکنش و پاسخ منفی واقعی (علیه ایران) را داشته باشید. آنها (دولت ترامپ) باید درباره این موضوع باهوش باشند و کارهایشان را سازماندهی کنند. من متعجب نیستم که آنها توافق (برجام) را پاره نکردند. فکر می‌کنم که شما شاهد خواهید بود که ظرف چند سال آینده این موضوع به پایان خواهد رسید.» وی همچنین مدعی شد که اکنون این رژیم و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این پتانسیل را دارند که با هم برای مقابله با «هژمونی ایران در منطقه» همکاری کنند.



رابطه رهبری با مجمع روحانیون مبارز به روایت لاری
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: در سال‌های گذشته مجمع روحانیون به طور متوسط سالی یکبار با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند که غالباً هم با شام یا ناهار همراه بود. آن جلسات، جلسات باصفا و صمیمیتی بود. به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: در یکی از این دیدارها آقای امام جمارانی سر سفره ناهار یا بعد از آن بین شوخی وجدی گفتند گویا حضرت عالی قبول ندارید که اقتصاد ما با مشکل تورم همراه است. مقام رهبری هم پاسخ دادند چطور؟ آقای جمارانی گفتند: این مبلغ 500 هزار تومان اهدایی ماهانه حضرت امام به مجمع روحانیون، مربوط به قریب به 10 سال پیش است. اگر تورم این سال‌ها لحاظ شود باید خیلی بیش از این پرداخت شود. ایشان تأملی کردند و از آن تاریخ تا امروز مبلغ یک میلیون تومان به مجمع روحانیون پرداخت می‌شود.



 پیش‌بینی نجفی درباره تغییرات کابینه
محمدعلی نجفی، مشاور رئیس ‌جمهوری پیش‌بینی کرد که 50 درصد کابینه تغییر خواهد کرد. به گزارش جماران، نجفی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما رئیس‌ جمهوری در کدام بخش از کابینه تغییراتی را ایجاد خواهد کرد؟ گفت:‌ باید منتظر ماند، اما پیش‌بینی من این است که 50 درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

آرمان

رایزنی ظریف با 10 همتای خود

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان، در ادامه رایزنی‌های خود درخصوص آخرین تحولات منطقه و بحران عربی، با چند تن از همتایان خود تلفنی به تبادل‌نظر پرداخت. ظریف در این تماس‌های جداگانه که با وزیران خارجه ترکیه، اندونزی، عراق، عمان، تونس، مالزی، لبنان، الجزایر، قطر، کویت و همچنین خانم موگرینی صورت گرفت، بر ضرورت گفت‌وگو برای حل مسائل پیش‌آمده تاکید کرد. همچنین وزیر امورخارجه کشورمان در تماس تلفنی با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد. عربستان، مصر، امارات و بحرین، امروز در یک اقدام مشترک با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط‌گرایی روابط سیاسی خود را با دوحه قطع کردند و به دنبال آن گذرگاه‌های زمینی و هوایی و دریایی خود را به روی این کشور بستند. قطع پروازهای بین این کشورها از دیگر اقدامات آنان علیه قطر است و دوحه نیز متقابلا پروازهای خود را به این کشورها قطع کرده است.

سهامداران موسسه آرمان ممنوع‌الخروج شدند

بانک مرکزی، سهامداران موسسه آرمان را احضار و اموال و املاک آنان را احصا کرده است و آنها همزمان ممنوع‌الخروج شده‌اند؛ گرچه معمولا دارایی‌های این موسسات کمتر از بدهی‌های آنان است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات گسترده درخصوص موسسه اعتباری آرمان، خواستار اعلام شکایت سپرده‌گذاران به بانک مرکزی و مراجع قضائی شد و گفت که با تدبیر بانک مرکزی، بانک دیگری عامل می‌شود و با دریافت و تبدیل دارایی‌ها وجوه مسترد می‌شود.

سفر نماینده ویژه پوتین به ایران

الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، امروز به تهران سفر می‌کند. این مقام عالی‌رتبه روسی در جریان سفر به تهران با امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزیر امورخارجه، دیدار و رایزنی می‌کند. لاورنتیف در اوایل اردیبهشت سال جاری نیز به تهران سفر کرده بود و با علی شمخانی و حسین جابری انصاری درخصوص آخرین تحولات سوریه و روند نشست آستانه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرده بود. لاورنتیف و جابری انصاری ریاست هیات‌های روسیه و ایران را در کنفرانس بین‌المللی سوریه موسوم به نشست آستانه برعهده دارند و تاکنون چهار دوره نشست آستانه برگزار شده است.

روایت ربیعی از تحقق خواست کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هیچ ‌مشکلی برای ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران وجود ندارد. دوستان باید بیایند و تعیین سمت کنند. علی ربیعی با بیان اینکه هیچ‌کسی بیشتر از من به دنبال احقاق حقوق کارگران نیست، گفت: طرح کارورزی نوعی کمک به بیکاران است. ما هم افراد بیکار داریم و هم کارگر. من وزیر افراد بیکار نیز هستم و نسبت به آنها نیز وظیفه دارم. این طرح به نوعی کمک به بیکاران محسوب می‌شود. آنها طی فرصت 6 الی ۹ ماهه، با حضور در طرح کارورزی، آموزش‌های لازم را دیده و مدرک فنی و حرفه‌ای را هم کسب می‌کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: افراد پس از گذراندن این دوره‌ها، به کارگرهای فنی و مهارت‌دیده تبدیل می‌شوند. ما نسبت به حقوق کارگران بی‌اعتنا نیستیم و همه ملاحظات این کار را مدنظر داریم.

نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری

دیدبان شفافیت و عدالت، با ارسال نامه سرگشاده‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، با برشمردن نواقص و خطاهای فاحش در قراردادهای جدید خودروسازی، خواستار تجدیدنظر فوری دولت در این قراردادها شد. احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است: محرمانه نگه داشتن قراردادهای خودروسازی هم بستر فساد را فراهم می‌آورد و هم عقبگرد خودروسازی ایران و بیکاری بیشتر و تعطیلی بیشتر زنجیره ارزش در این صنعت را در پی خواهد داشت. در بخشی از این نامه آمده است: «مجلس شورای اسلامی ضمن الحاق ماده‌ای به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت‌ها را مکلف به افشای قراردادهای خارجی اقتصادی نماید تا بیش از این در حاشیه امن محرمانگی، منافع ملی تهدید نشود و در قراردادها بر پاشنه فساد نچرخد. همچنین با توجه به نتیجه دو تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از صنعت خودرو در مجالس ششم و نهم، لازم است مجلس شورای اسلامی درخصوص قراردادهای اخیر که به لحاظ تغییر مالکیت، آینده بلندمدت صنعت خودرو را به شدت متاثر خواهد ساخت و مغایر بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست، ورود جدی و موثر نماید.»

امام(ره) در برابر دشمنان نفوذ ناپذیر بود

عضو هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه گفت: یکی از ویژگی‌های بارز و برجسته امام خمینی(ره) عزت، ایستادگی و نفوذناپذیری آن بزرگوار در مقابل دشمنان و کافران بود و در تمام دوران حیات امام بزرگوار کمترین سستی و تزلزلی در مبارزه با کافران و دشمنان در او مشاهده نمی‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد اظهار کرد: حضرت امام خمینی(ره) با حرکت الهی خود و با بهره از آموزه‌های دینی در 15 خرداد 1342 راه خلق انقلاب بزرگ ایران و امت اسلام را هموار کردند. وی افزود: انقلاب بزرگ ملت ایران به دست آن فقیه بلندمرتبه و حکیم دوراندیش و سیاستمدار هوشمند و شجاع به ثمر نشست و امروز شاهد خلق امواج پرخروش آن به دست پرتوان خلف صالح امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در رویارویی با نظام سلطه و دنیای استکبار هستیم.

اخبار اقتصادی

* آرمان

-  ۳۰‌درصد خانوارها مستاجرند

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره وضعیت بازار اجاره گزارش داده است:  با افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۰ و در پی کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن چند سالی است که از رکود خارج نمی‌شود و به رغم تمهیدات دولت یازدهم و ارائه انواع تسهیلات به متقاضیان، همچنان ۳۰‌درصد از خانوارهای ایرانی قادر به خرید خانه نبوده و در ملک‌های استیجاری سکونت دارند.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفته است در سال گذشته بالغ بر ۳۰‌درصد خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهاردرصدی دارد. در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲‌درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی متوسط سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استان‌های مختلف بین ۱۷ تا ۴۵‌درصد است که این سهم در استان‌های ایلام و تهران به ترتیب کمترین و بیشترین است. چندی پیش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی نیز متوسط هزینه مسکن در کشور را حدود ۳۲‌درصد اعلام و تصریح کرد: برنامه‌های متنوعی در وزارت راه و شهرسازی جهت تعدیل هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوار در حال برنامه‌ریزی و اجراست که اساسی‌ترین راهکار در این راستا تولید و عرضه مسکن کم هزینه در مقیاس بالا است.

نایب‌رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به گزارش چندی پیش این انجمن در خصوص مازاد ۶/۳ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است. کارشناسان معتقدند در دنیا خانوارها با پس‌انداز ۱۰‌درصد درآمد خود طی ۱۰ سال، می‌توانند صاحب مسکن شوند و این درحالی‌ است که خانوارها در کشور ما اگر بیش از ۵۰‌درصد از درآمد خود را طی ۱۰ سال پس‌انداز کنند به شرط ثابت ماندن قیمت مسکن می‌توانند صاحب خانه شوند.

در کشور ما تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه و البته قشر جوان از چنان اهمیتی برخوردار است که هریک از دولت‌ها سعی می‌کنند بخش عظیمی از فعالیت‌های خود را در این بخش به‌کار گیرند. میزان سهم دولت در گرانی مسکن مطرح نیست، بلکه میزان سهم آن در کنترل این بحران مورد بحث است. اگرچه دولت سعی دارد با احترام به مالکیت خصوصی، کمتر در بخش خصوصی و مالکیت خصوصی که مسکن هم جزء آن است دخالت کند، ولی معضل مسکن، مساله‌ای نیست که به خودی خود قابل حل باشد بلکه دخالت و نظارت دولت در بازار مسکن نه تنها مفید بلکه ضروری و تنها گزینه است. محسن طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن به رغم تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به‌طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، گفت در این شرایط اعمال مالیات‌های تازه بر ساخت‌وساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.

با توجه به اینکه ۳۰‌درصد خانوارها در خانه‌های استیجاری سکونت دارند، هرساله با شروع فصل تابستان و نقل و انتقال خانوارها تا قبل از شروع مدارس در مهر، اجاره‌بها با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود. گزارش‌ها درمورد بازار مسکن حاکی از ثبات نسبی در بازار تابستانی اجاره است و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اجاره‌بها بین هفت تا ۱۰‌درصد باشد. شاخص‌های سه‌گانه قیمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پیش‌بینی از آرامش نسبی در فصل جابه‌جایی را محتمل کرده است. با اینکه آمار اردیبهشت شهر تهران رشد ۵/۱۱‌درصدی اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، ‌حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است آمار فروردین و اردیبهشت با توجه به نیمه تعطیل بودن و قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات، نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار اجاره و نیز خرید و فروش مسکن قرار گیرد. بنابراین افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بین هفت تا ۱۰‌درصد خواهد بود. البته یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار اجاره که معمولا موجران تمایل دارند از این مقیاس استفاده کنند نرخ سود بانکی است، اما به نظر نمی‌رسد این شاخص بتواند اثر چندانی بر نرخ اجاره بگذارد. با اینکه برخی بانک‌ها با عدول از نرخ ۱۵‌درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار، سودهای ۲۳ تا ۲۴‌درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند احتمالا امسال با توجه به رکود نسبی اقتصاد در بازار اجاره، سه مولفه ذکر شده توان خنثی‌سازی عامل بهره بانکی را داراست. رصد تحولات دوماهه نخست سال ۹۶ یعنی ماه‌های فروردین و اردیبهشت نشان می‌دهد، تهران به عنوان شهر پیشتاز و شهری که معاملات در آن دقیق‌تر و کامل‌تر از سایر شهرها ثبت می‌شود، اندکی افزایش قیمت را در زمین و مسکن تجربه کرده و در عین‌حال، تعداد معاملات مسکن در پایتخت ۴/۶‌درصد رشد داشته است. طباطبایی به آمار دومیلیون و ۵۸۷‌هزار واحدی خانه‌های خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص‌های درآمدی کشور و افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلندمدت است. در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸‌هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶‌هزار و ۵۶۰‌میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵‌درصدی نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعدا خانه‌های خالی کاملا استاندارد است و در تمام شهرهای جهان چنین پدیده‌ای رایج است. در نتیجه برعکس آنچه تصور می‌شود ما هنوز به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عوامل تشویقی برای سرمایه‌گذاران و ساخت‌ خانه‌های بیشتری برای خروج از رکود نیازمندیم. اما عرضه‌ مسکنی مدنظر است که علاوه بر استاندارد بودن با درآمد و پس‌انداز متقاضیان تناسب داشته باشد.

* آفتاب یزد

- بانک‌ها ساز خود را می‌زنند

این روزنامه حامی دولت از قانون‌گریزی بانک‌ها انتقاد کرده است:‌ بخشودگی جرایم وام‌های زیر صد میلیون تومان که از سوی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ و نیز ۹۶ تصویب شد نور امیدی را در دل اقشار مختلف اعم از تولیدکنندگان خرد، زنان کارآفرین، جوانان و... ایجاد کرد تا آنها با پرداخت اصل وام دیگر نگران جرایم ناشی از دیرکرد نباشند اما آن طور که خبر می‌رسد بسیاری از بانک‌ها هنوز به این مصوبه اعتنایی نکرده‌اند. نکته جالب این است که این مصوبه در بهمن‌ماه سال۹۵ از سوی بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده است. گفتنی است مابه‌التفاوت این بخشودگی از سوی بانک مرکزی از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد.

در همین حال، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آفتاب یزد تصریح کرد: اینکه بانک‌های کشور به صورت سلیقه‌ای با مصوبه مجلس برای بخشش سود و جریمه وام‌های کمتر از صد میلیون برخورد می‌کنند موضوعی است که متاسفانه شاهد آن هستیم. محمدی گفت: مصوبه مجلس برای کمک به خرج بنگاه‌های تولیدی از رکود بود و قرار شد که دولت از محل تسعیر نرخ ارز بوجه این کار را در قالب بودجه سنواتی تامین کند. تا بهمن‌ماه سال گذشته اقدام خاص در اجرای مصوبه از سوی بانک‌ها صورت نگرفت و ما حتی نامه‌ای در این خصوص به آقای نوبخت نوشتیم و نهایتا قرار شد که بودجه‌ای ۲۵۰۰میلیارد تومانی برای اجرای مصوبه در بودجه سالانه پیش‌بینی شود.

وی افزود: بانک‌ها در همان ابتدا با اشاره به کم بودن این بودجه اعلام کردند که پولی برای بخشش جریمه‌های وام‌های زیر صد میلیون ندارند در نتیجه در گام نخست قرار بر این شد که سود و جرایم وام‌های زیر ۵میلیون بخشیده شود و همین‌طور ۱۰میلیون، ۱۰میلیون جلو برود تا اینکه در نهایت سود و جرایم وام‌های زیر صد میلیون بخشیده شود. در حال حاضر بانک‌ها بخشش سود و جرایم وام‌های زیر ۲۵میلیون تومان را اجرا می‌کنند و کسانی که در بخش کشاورزی وام ۲۵میلیونی گرفته بودند می‌توانند از بخشش سود و جرایم آن استفاده کنند. البته این مصوبه مجلس در اصل برای سال گذشته بود ولی با رایزنی‌هایی که انجام دادیم نهایتا در سال۹۶ هم اجرای آن تمدید شد ولی به هر حال اگر قرار به ادامه اجرای این مصوبه باشد منابع لازم برای آن باید پیش بینی گردد. به هر حال وقتی قرار به بخشش سود باشد باید اصل وام توسط وام گیرندگان پرداخت شود این در حالی است که خیلی‌ها توان پرداخت اصل وام را هم ندارند.

در واقع کسانی می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند که اصل مبلغ وام خود را پرداخت کرده باشند. البته ما هم قبول داریم که بعضی از بانک‌ها به این مصوبه مجلس عمل نکردند و این موضوع را از آقای سیف و دولت پیگیری می‌کنیم.

از سوی دیگر زهرا ساعی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: ما هم گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد متاسفانه برخی از بانک‌ها مصوبه مجلس در بخشش سود جرایم وام‌های زیر صد میلیون تومان را اجرا نکرده‌اند و ما حتما از دولت و وزارت اقتصاد در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. ضمن اینکه قرار است وزیر اقتصاد نیز در این خصوص به زودی به مجلس توضیحاتی ارائه کند. وی افزود: در حوزه انتخاباتی من، خانم‌هایی بودند که برای کار تولیدی خود این وام‌ها را گرفتند و به دلیل مشکلات فراوان این وام‌هایشان معوقه شد اما به رغم مصوبه مجلس در بخشش سود و جرایم، هنوز بانک‌ها این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند. قاعدتا وقتی مصوبه‌ای از طرف مجلس می‌آید باید همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای آن متعهد باشند. نباید بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و مصوبه مجلس را اجرا نکنند چرا که این کار اعتماد عمومی به بانک‌ها را مخدوش خواهد کرد. وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی در خصوص مشکلاتی که بانک‌ها در اجرای این مصوبه ایجاد کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت:مردم از وضعیت و عملکرد بانک‌ها رضایت کافی ندارند و باید مدیران بانکی تدابیری اتخاذ کنند که بانک‌ها مقررات را اجرا کنند. شهاب نادری در گفتگو با خانه ملت درباره وضعیت اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه کمتر از صدمیلیون تومان گفت: متاسفانه عملکرد تمامی بانک‌ها در بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی قابل قبول نیست بنابراین باید بانک مرکزی نظارت موثر داشته باشد. نماینده مردم پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اجرای مصوبه بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های بانکی، در بسیاری از مردم - که به دلیل مشکلاتی مانند خشکسالی نتوانسته اند وام‌های معوق خود را تسویه کنند - انگیزه ایجاد کرد تا وام را تسویه کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر بانک کشاورزی، مصوبه مذکور را اجرا کرده و بانک‌های دیگر خیلی تمایلی برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها ندارند. نادری افزود: اینکه یک بانک مصوبه قانونی مجلس را اجرا کند و بانک دیگری از اجرای همان قانون طفره برود، قابل قبول نیست. وی ادامه داد: با اجرای مصوبه قانونی بخش قابل توجهی از معوقات خرد بانکی، بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه کمتر از صدمیلیون تومان، وصول خواهد شد. نادری افزود:مردم از وضعیت و عملکرد بانک‌ها رضایت کافی ندارند و باید مدیران بانکی تدابیری اتخاذ کنند که بانک‌ها مقررات را اجرا کنند البته این به معنی سخت گیری نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:باید تمامی بانک‌ها مصوبه قانونی بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه کمتر از صد میلیون تومان را اجرا کند.

* اعتماد

-  چرا تورم دو رقمی بازمی‌گردد؟

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از دورقمی شدن تورم گزارش داده است:‌ مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٦ به ٢/٧ درصد رسیده است و شاخص قیمت کالاها و خدمات مناطق شهری نسبت به ماه قبل ٣/٠ واحد درصد افزایش یافته است. از سال ١٣٩٢ این نخستین بار است که روند نزولی نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است.   همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ١٣٩٦ در مقایسه با فروردین همین سال با رشد ٢/٠ درصد و در مقایسه با فروردین ١٣٩٥، ٨/١١ درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه گذشته معادل ٨/٩ درصد است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران منتشر کرده است با توجه به شرایط اقتصاد کشور، صعودی شدن روند نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش نرخ تورم ایران را در سال ١٣٩٦ پیش‌بینی کرده‌اند.

در سال ١٣٩٢ دولت جدید با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که از طریق کنترل تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد.   سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی سه درصدی در سال ١٣٩٣ نشان داد که دولت همزمان با کنترل تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند چراکه اگر انتظارات تورم کاهش نیافته بود؛ انتظار می‌رفت که کاهش نرخ تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد شود.   اگرچه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند؛ لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری بسیاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت.   به عنوان مثال اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود؛ فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود.   البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات ساختاری در دست داشته است. سال گذشته طرح اصلاح نظام بانکی از سوی دولت ابلاغ شد. اما اجرای این طرح نیازمند منابع مالی قابل توجهی بود که با توجه به کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ برای دولت امکان‌پذیر نبود. از طرفی اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق نظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چراکه قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست از جمله قوانین نظارت بر بانک‌ها مثل کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک‌ها و... در قوانین کشور وجود ندارد.   اگر این اصلاحات ساختاری که مطرح شد اجرایی نشود مسلما تورم دوباره مسیر صعودی در پیش خواهد گرفت و تمام تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر از بین می‌رود. خصوصا اینکه نقدینگی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و انتظار می‌رود که انتظارات تورمی کمی تحریک شود. لذا برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.

یکی از مسائل مهم برای کنترل نرخ تورم، اتخاذ سیاست پولی مناسب است. در سال‌های اخیر از سیاست کنترل حجم پول برای کنترل تورم در کشور استفاده شده است. در حالی که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک‌های مرکزی در واکنش به تکانه‌ها از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی را تعدیل کنند. در سال ١٩٩٢ قاعده تیلور برای کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاه‌مدت مطرح شد. این قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می‌کند به گونه‌ای که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق این رابطه زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود در نتیجه شکاف تولید منفی شده و نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید شده و تعادل مجددا به اقتصاد باز می‌گردد. در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از این قاعده استفاده می‌کنند. البته هر اقتصادی متناسب با شرایط خودش این رابطه را تعدیل می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا به جای شکاف تولید در این رابطه از بیکاری استفاده می‌کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش یا کاهش می‌دهد. همچنین نتایج تحقیقات نشان داده که استفاده از این قاعده در کشورهای نوظهور نیز همان منافعی را دارد که در تحقیقات و تجارت کشورهای توسعه یافته به دست آمده است. در ایران نیز یک تحقیق نشان می‌دهد که در دوره ١٣٩١ تا ١٣٩٦ با استفاده از قاعده تیلور نوسانات تولید واقعی در اقتصاد از ٢٨/٦ درصد در فصل به ٨/٢ درصد، میانگین تغییرات نرخ ارز از ٤ درصد به ٨٢/٠ درصد و تورم از ٦/٤ درصد در فصل به ٤/١ درصد کاهش می‌یابد. با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانکی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نیز کاهش داد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند. فاصله بین این دو متغیر نرخ سود حقیقی است و این نرخ نباید بالا بماند. در این میان آنچه مهم است نحوه کاهش نرخ سود حقیقی است که باید از طریق عملیات بازار اتفاق افتاده و بر اساس یک قاعده کاهش یابد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری کل کشور در اردیبهشت ١٣٩٦ به عدد ٤/٢٤٤ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦/٩ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری در اردیبهشت ١٣٩٥ نیز نسبت به فروردین ١٣٩٥ حدود ٤/٠ درصد کاهش یافته بود. بیشترین رشد ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری در یک سال اخیر در فروردین ١٣٩٦ رخ داده که شاخص مزبور نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ حدود ٨/١ درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری از فروردین ١٣٩٥ تا اردیبهشت ١٣٩٦ به طور متوسط هر ماه ٧/٠ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت به ٦/٩ درصد رسیده که نسبت به ماه پیش ٢/٠ واحد درصد و نسبت به اردیبهشت ١٣٩٥ حدود ٨/٢ واحد درصد افزایش یافته است. روند تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال ١٣٩٥ روند صعودی به خود گرفته است. نرخ تورم میانگین اردیبهشت حدود ٢/٧ درصد بوده که نسبت به ماه پیش ٣/٠ واحد درصد افزایش یافته است. روند نزولی کاهش نرخ تورم میانگین بعد از سه سال از فروردین ١٣٩٦ معکوس شده است. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ١٣٩٦به عدد ١/٢٦٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٢/٠ درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ١٣٩٦ نرخ تورم نقطه به نقطه به ٨/١١ درصد و نرخ تورم میانگین به ٨/٩ درصد برسد. با توجه به روند تورم ماهانه در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود در خرداد ١٣٩٦ نرخ تورم دورقمی شود.

در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه قبل نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ٥/٩ درصد بوده است. در این مدت دو زیر بخش اصلی یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات به ترتیب رشد ٤/٩ و ٨/١١ درصدی را تجربه کرده‌اند. لازم به ذکر است اهمیت بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ٥٥/٢٥ درصد است. کمترین نرخ تورم در کالاهای خوراکی متعلق به میوه و خشکبار با رشد ١/٤ درصد و بیشترین نرخ متعلق به سبزیجات با رشد ٨/١٣ درصد و انواع گوشت و فرآورده‌های آن با رشد ١/١٣ درصد بوده است.

* ایران

- پول ایران در چین بلوکه نشده اما نمی‌توانیم آن را انتقال دهیم!

روزنامه رسمی دولت به مشکل جدید ارزی کشور اعتراف کرده است:    ماجرای دشواری انتقال پول صادرکنندگان پتروشیمی ایران از چین این روزها تیتر اخبار و گزارش‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است. برخی به نادرستی آن را تحریم بانکی دیگری علیه ایران می‌دانند و برخی اعتقاد دارند که صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده است.

اما شواهد و اظهارات رسمی مقامات ایرانی نشان می‌دهد که به هیچ عنوان تحریم جدیدی علیه ایران رخ نداده است و درواقع پول صادرکنندگان ایرانی پتروشیمی در بانک‌های چین بلوکه نشده است بلکه دشواری جابه‌جایی این پول به آغاز اجرای قوانین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برمی‌گردد که وظیفه شناسایی منشأ درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید دور بماند.

گرچه استانداردهای FATF سال‌هاست که مبنای کار بانک‌های دنیا شده است ولی بانک‌های چینی از اوایل امسال اجرای این استانداردها را آغاز کرده‌اند و برهمین اساس برخلاف روال سابق که درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران از چین منتقل می‌شد، اما در ماه‌های اخیر این روند با سختگیری بانک‌های چینی برای اجرای استانداردهای گفته شده با مشکل مواجه شده است.

«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد. مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

دراین باره مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک‌های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری می‌شود. «مهدی شریفی نیک نفس» درگفت‌وگو با ایرنا، افزود: علت اصلی این موضوع این است که از ابتدای ماه مه(۱۱ اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که بانک‌های چینی هنوز بانک‌های ایرانی را از فهرست بانک‌ها و شرکت‌های دارای ریسک خارج نکرده‌اند. شریفی نیک نفس با بیان اینکه متأسفانه بیشتر شرکت‌های پتروشیمی کشور، تخصص صادراتی ندارند، یادآور شد: آن دسته از شرکت‌هایی که بازرگانی پتروشیمی کارآمد و دفتر، انبار و شبکه توزیع در چین دارند، کمتر با این مشکل دست به گریبان هستند.

این درحالی است که اجرای برجام و رفع تحریم‌ها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و امریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است. در سال ۱۳۹۲ میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۲.۸ میلیون تن بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۰.۴ میلیون تن افزایش یافته است.

پس از بروز مشکل در حواله پول صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی از چین مسئولان دولتی در کنار بخش خصوصی به دنبال یافتن راهکاری برای حل سریع آن هستند. درهمین زمینه وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد.

بیژن نامدار زنگنه اظهارداشت: مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیراً به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز از رایزنی انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اتاق مشترک ایران و چین خبر داده است تا به کمک بانک مرکزی راه حلی برای این مشکل پیدا شود.

او ادامه می‌دهد: در فکر این هستیم که با همکاری همدیگر یک صرافی یا شرکت معتبر را به‌عنوان صندوقی در چین داشته باشیم.

 مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی دراین باره توضیح می‌دهد: مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین به وجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور باز می‌گردد و بانک‌های چینی خواهان احراز اصالت گواهی‌های مبدأ صادر شده برای محموله‌ها هستند.

حسین یعقوبی افزود: در گذشته طرف چینی گواهی مبدأ صادر شده برای محموله‌های صادراتی را از شرکت‌ها می‌پذیرفت؛ اما اکنون می‌گوید باید یک نهاد مرجع صحت این گواهی‌ها را تأیید کند. وی توضیح داد: این کار پیچیده‌ای نیست و باید نهاد ایرانی که این گواهی مبدأ را برای محموله‌های صادراتی صادر می‌کند، اصالت آن را نیز تأیید کند.

این مقام مسئول افزود: با توجه به مکاتبات انجام شده، این موضوع حل می‌شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص علت این مشکل توضیح می‌دهد: در سه، چهار سال گذشته،   نظام بانکی جهان تغییر کرده است. دو سال پیش هم شاهد همین مشکل در امارات بودیم. چیزی حدود ٤ تا ٥ هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات براساس قوانین پولشویی بشدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب، این منابع بانکی را از کجا آورده‌اند، حساس شده بود.

به گفته او، در آن زمان شایعه شد که این اتفاق ماحصل تحریم است، اما بعدها مشخص شد این ماجرا ارتباطی به تحریم نداشته و صرفاً به این موضوع ارتباط داشته که این فعالان، حساب‌ها و منابع مالی آن را شفاف نکرده بودند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاقی که اکنون در چین افتاده هم‌چنین  اتفاقی است، می‌افزاید: نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب‌های بانکی حساس شده است. تا الان محصولات پتروشیمی به گمرک چین می‌رفت و با اسنادی ترخیص می‌شد و پس از فروش، پول آن حواله می‌شد. اکنون نظام بانکی چین، پیرو قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم، مجبور به اجرای آنها شده و در این بین، بسیاری از فروشندگان ایرانی دیگر نمی‌توانند مطابق قوانین پولشویی، اسناد و مدارکی را ارائه دهند و به همین دلیل خریدار چینی نمی‌تواند به این افراد پول پرداخت کند. فعالان ایرانی در چین معمولاً با اسناد غیرایرانی وجوه را دریافت می‌کردند.

* جوان

- فرار ۵۵۰میلیاردتومانی پزشکان از مالیات

روزنامه جوان نوشته است:‌ «مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است، اما اکنون این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند و  ۵۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. » اینها بخشی از سخنان سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور است. اما در مقابل، محمد جهانگیری، معاون نظارتی و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در اظهارنظری که مرغ پخته را به تعجب و خنده می‌اندازد، می‌گوید: در جامعه پزشکی فرار مالیاتی نداریم و بالای ۹۵ درصد پزشکان مشمول، مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند!

به گزارش «جوان» معاون نظارتی و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی همچنین از تفاهمنامه جدیدی با سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد که بر اساس آن رشد مالیات پزشکان با درآمد کمتر از ۱۵۶میلیون تومان در سال، مانند سال گذشته است و تفاوتی نمی‌کند. در نظر گرفتن چنین تسهیلاتی برای پزشکان در حالی است که صاحبان سایر مشاغل با درآمدهایی بسیار پایین‌تر از ۱۵۶میلیون تومان در سال همه ساله مشمول رشد مالیات هستند و این تفاهمنامه یک‌بار دیگر برخوردهای ویژه با پزشکان و ساحل امن آنها را به رخ می‌کشد.

اینها همه در حالی است که به خاطر مخفی و محرمانه بودن دریافت‌های زیرمیزی هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند درآمد پزشکان مشهور چقدر است و برآوردها این احتمال را که درآمدهای این قشر بسیار افسانه‌ای باشد، تأیید می‌کند.

اخذ مالیات پلکانی با افزایش درآمد پزشکان راهکاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهایی که بهداشت و درمان سامان‌یافته‌ای دارند به وسیله آن درآمدزایی غیرمعقول و افسار گسیخته پزشکان را کنترل می‌کنند. در ایران هم به باور بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس تنها راه‌حل دریافتی‌های نجومی پزشکان اخذ مالیات پلکانی است. علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در این‌باره می‌گوید: «باید مالیات پلکانی از درآمد پزشکان اخذ شود، به طوری که متخصصانی که درآمد ماهانه آنها بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان است، ۷۰ درصد درآمدشان را مالیات بدهند. »

با وجود این سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف همیشه طرفدار پزشکان برای کاهش پرداختی‌های مالیاتی آنها در تلاش است با تفاهمنامه‌هایی با سازمان مالیاتی منافع پزشکان را بیش از پیش تأمین کند. در این میان بدیهی است وقتی پزشکانی با درآمدهای میلیاردی هستند، پزشکانی با درآمد ۱۵۶ میلیون تومان در سال در میان این قشر فقیر به شمار بیایند و نیازمند تسهیلات مالیاتی باشند!

معاون نظارتی و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی درباره این تسهیلات می‌گوید: «قانون جدید مالیاتی با قانون گذشته متفاوت شده است، اما دستورالعمل جدیدی برای همکارانی که زیر ۱۵۶ میلیون تومان در سال درآمد دارند، نوشته شده است. بخشی از جامعه پزشکان کشور از جمله پزشکان عمومی، ماماها و پزشکان متخصص در برخی از صنوف از این قانون بهره‌مند خواهند شد، ولی کسانی که بالای ۱۵۶ میلیون تومان در سال درآمد دارند حتماً باید اظهارنامه خودشان را براساس درآمد و هزینه‌ها اعلام کنند تا ضرایب مالیاتی براساس آن محاسبه شود. »

ثابت ماندن میزان مالیات پزشکان با درآمد سالانه کمتر از ۱۵۶ میلیون در حالی است که همه مشاغل با درآمدی بسیار کمتر از ۱۵۶ میلیون تومان در سال شامل افزایش مالیات هستند و تنها مطابق قانون افرادی با درآمدهای کمتر از ۲/۵ میلیون تومان و با درآمد سالانه ۱۷/۵ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند، اما پزشکانی با درآمد ۱۵۶ میلیون تومان در سال از تسهیلات برخوردار می‌شوند.

* تعادل

- تفکیک بی‌هدف وزارتخانه‌ها

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در نقد تفکیک در سطح سه وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان نوشته است:‌ موضوع تفکیک در سطح سه وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان این روزها مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع گرچه در حال حاضر با ابهامات زیادی مواجه است اما یکی از مهم‌ترین گزینه‌های مطرح‌ شده در جریان تفکیک وزارتخانه‌ها، جدا شدن بخش تجارت از وزارتخانه متبوع خود و ایجاد وزارتخانه مستقل بازرگانی است. این موضوع با شائبه‌های زیادی مواجه است. به این جهت که سال‌ها پیش در راستای کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن کنار هم قرار گرفتند و وزارتخانه واحد صنعت، معدن و تجارت را تشکیل دادند. یکی از توجیهات این ادغام روان‌سازی رابطه میان سه بخش صنعت، معدن و تجارت بود اما شاید عملکرد ضعیف این وزارتخانه، دولت را بر آن داشته تا بار دیگر به فکر تشکیل وزارت بازرگانی بیفتد.

در این زمینه کارشناسان بر این باورند که تفکر اولیه که ادغام‌ها را شکل داده، کوچک‌سازی بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها بود که این امر به تنهایی نمی‌تواند منطق خوبی برای ادغام وزارتخانه‌ها باشد، چراکه گذر زمان هم نشان داد در جریان این ادغام‌ها نه تنها دولت کوچک‌تر نشد، بلکه هر ساله شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت هستیم که به معنی ناکامی در کاهش هزینه‌هاست.

در عین حال، کارشناسان بر این عقیده‌اند که تجربه ناکام تفکیک و ادغام‌های متوالی در گذر زمان حاکی از آن است که نظریه دولت در ایران وجود نداشته است. به این معنا که وظایف و مسوولیت‌های دولت به صورت شفاف تعریف نشده است تا براساس آن الزامات، مسیر و ساختارها تعریف شود. این شرایط سبب شده تا با مواجهه با مسائل گوناگون، به جای حل مساله درصدد تغییر ساختار باشیم.

در این زمینه بایزید مردوخی اقتصاددان، بر این باور است که تفکیک وزارتخانه‌ها باید دلایل قانع‌کننده‌یی داشته باشد و تفکیک و ادغام‌ها منطق دیگری جز کوچک یا بزرگ شدن دولت، کاهش یا افزایش هزینه‌ها دارد.

مردوخی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت این ادغام بر پایه منطق صحیحی بود، اظهار کرد: «این سه بخش یک وزارتخانه واحد را تشکیل دادند و منطق این بود که بازرگانی و تجارت باید در خدمت توسعه صنعتی و معدنی کشور قرار گیرد. وقتی این سه بخش با هم باشند، منطقا فرض بر این است که به اولویت‌های صنعت و معدن در بخش بازرگانی اهمیت داده می‌شود. بنابراین، هماهنگی در سطح یک وزیر و یک وزارتخانه راحت‌تر صورت می‌گیرد. »

وی افزود: «حالا که صحبت این است که وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود، باید دلایل قانع‌کننده‌یی ارائه شود. جدا شدن یا ادغام این سه بخش نه به معنای کوچک کردن و نه به معنای بزرگ کردن دولت است، بلکه این تفکیک منطق دیگری را دنبال می‌کند و آن منطق بسیار مهم‌تر از مساله کوچک شدن یا بزرگ شدن است. »

این اقتصاددان با بیان اینکه ادغام و تفکیک‌ها به دلایل منطقی‌تری نیاز دارد، اظهار کرد: «در اینکه هزینه‌های جاری دولت ایران بسیار بالاست، تردیدی نیست. در مقایسه با کشورهای پیشرفته یا کشورهای در حال توسعه دنیا وضعیت ما تقریبا بدتر از همه جا است. دلیل این است که در بخش‌هایی بیش از یک وزارتخانه و سازمان داریم. به عنوان مثال در بخش‌های دفاعی و امنیتی چندگانگی در کشور وجود دارد که این چندگانگی حتما توجیهی داشته است. البته باید در مورد این توجیه صحبت شود که هنوز هم برقرار است یا خیر. اما اگر آن توجیه دیگر وجود ندارد، باید بعضی وزارتخانه‌ها متحد شوند. تنها به این بهانه که هزینه‌ها بالا و دولت بسیار بزرگ است نمی‌توان دست به ادغام یا تفکیک زد. » 

مردوخی افزود: ‌«امیدوار بودم که این موضوع در جریان برنامه ششم توسعه مطرح می‌شد و کوچک شدن یا به عبارت بهتر منطقی شدن اندازه دولت پیش‌بینی می‌شد. در حال حاضر در ۳۱ استان برای هر وزارتخانه چندین دستگاه در مراکز استان‌ها داریم که این حجم از دستگاه‌ها هیچ توجیهی ندارد. بنابراین برای این وضعیت باید فکری کرد. »

وی با انتقاد از تمرکز امور در پایتخت اظهار کرد: «تمرکز در تهران به حدی کشنده است که فقط هزینه دارد و هیچ خاصیت دیگری ندارد. این هزینه آن‌قدر بالاست که اگر بین مراکز استانی و تهران سفر کنید، متوجه می‌شوید که تعداد قابل‌توجهی از مقامات، کارمندان، کارشناسان و... به سمت تهران به ماموریت می‌آیند که این امر هزینه‌های خود را در پی دارد. تنها یکی از این هزینه‌ها پولی است که بابت این رفت و آمدها پرداخت می‌شود. هزینه اصلی این است که وقتی مسوولان در راه هستند، در شهرستان‌ها هم دیگر کاری انجام نمی‌شود. »

وی افزود: «جز وزارت صنعت، معدن و تجارت جای دیگری را سراغ ندارم که موضوع تفکیک در مورد آن حتی قابل طرح باشد. البته به نظر می‌رسد بخش بازرگانی در صورتی که با صنعت و معدن همراه باشد توجیه دارد. اما باید دید در پس ایده این تفکیک چه منطق و استدلالی نهفته است. »

در همین حال، محمدرضا مالکی معاون دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی سابقه تفکیک و ادغام در وزارتخانه‌ها، اظهار کرد: «در سال ۱۳۹۰ به موجب الزام قانونی که در ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه آمده بود، قانون‌گذار دولت را مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها کرد. این تکلیفی بود که از سوی قانون‌گذار بر دوش دولت سوار شد و دولت موظف بود این کار را انجام دهد. شاید اگر این وزارتخانه‌ها را ادغام نمی‌کرد، وزارتخانه‌های دیگری را ادغام می‌کرد. »

مالکی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه مهم‌ترین بحثی که در تقلیل نقش و اندازه دولت همواره مطرح بوده تعداد وزارتخانه‌هاست، تصریح کرد: «در اصلاحات اداری سایر کشورها هم این موضوع مطرح است. البته اینکه تا چه حد این ادغام‌ها می‌تواند به کوچک‌سازی دولت در کشور کمک کند، همواره مورد بحث بوده است. متاسفانه روند ادغام و تفکیک‌ها در کشور به‌گونه‌یی است که وقتی ادغام انجام می‌دهیم، تنها یک جمع جبری صورت می‌گیرد و در عمل کاهشی مشاهده نمی‌شود. بنابراین همان تعداد نیروی انسانی و همان معاونت‌های سابق وجود خواهد داشت و کوچک‌سازی اتفاق نمی‌افتد. »

وی افزود: ‌«قانون‌گذار، ادغام‌ها را در قالب اصلاحات اداری و با هدف کوچک کردن دولت مطرح کرد اما اینکه چقدر در این زمینه توفیق داشته، بحث‌برانگیز است. به طور کلی به نظر می‌رسد در ایران از محل این سیاست نتوانسته‌ایم دولت را کوچک کنیم. »

وی به آخرین تجربه ادغام در سه وزارتخانه در کشور اشاره کرد و افزود: «یکی از سه ادغامی که در سال ۱۳۹۰ انجام شد، وزارتخانه‌های رفاه، تعاون و کار بود. همیشه این بحث در مورد آنها مطرح بود که قرابت زیادی با هم دارند و می‌توانند در هم ادغام شوند. ادغام دیگر، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بود که این وزارتخانه‌ها از قدیم دستخوش تغییرات متعدد قرار گرفته‌اند و در پی ادغام و تفکیک‌های متعدد در طول تاریخ، در نهایت در سال ۱۳۹۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. »

مالکی با بیان اینکه ادغام‌ها و تفکیک‌های پیاپی در طول تاریخ نشان می‌دهد که نظریه دولت در ایران وجود نداشته است، تصریح کرد: «به‌طور کلی وظایف و مسوولیت‌های دولت باید مشخص باشد. به تبع آن ساختار مناسب هم باید مشخص شود و در ادامه باید این موضوع تعیین شود که رویکرد دولت در برابر نقش و وظایفش چیست. در این صورت است که می‌توان گفت که آیا حوزه بازرگانی باید در کنار صنعت و معدن قرار بگیرد یا خیر و با چه منطقی باید این اقدام انجام شود. »

مالکی با بیان اینکه سوالات بی‌پاسخ متعددی در حوزه ادغام و تفکیک‎‌ها مطرح بوده است، اظهار کرد: «بدون اینکه به این سولات و ابهامات پاسخ دهیم، همواره درصدد هستیم که دولت را کوچک کنیم و کیفیت خدمات، نظارت و هماهنگی‌ها را افزایش دهیم. اما وقتی این میزان تغییرات مجدد را شاهد هستیم، به این معنا است که نتوانسته‌ایم اهداف اولیه را عملیاتی کنیم، یا حداقل درست هدفگذاری نکردیم یا راهکار مناسبی برای این موضوع پیدا نکرده‌ایم. »

- وضعیت وخیم اشتغال جوانان

این روزنامه حامی دولت، وضعیت اشتغال جوانان را بررسی کرده است: هجدهم اردیبهشت ماه امسال، رییس مرکز آمار ایران، تعداد کسانی را که هیچ اشتغالی نداشته‌اند، یعنی حتی یک ساعت هم کار نکرده‌اند، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد. بنابر نتیجه طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۵ با افزایش ۱.۴ درصدی، به ۱۲.۴ درصد رسیده است. در این سال ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ این عدد نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد، سهم گروهی از جمعیت که یا شاغل بوده‌اند یا بیکار. همچنین، بنابر این آمارگیری نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان و شهرنشین‌ها نسبت به روستانشین‌ها کمتر بوده است.

از دیگر سو، آمارهای بازار کار نشان از بیکاری نزدیک به ۲.۷ میلیون نیروی کار در پایان سال ۱۳۹۴ دارد که اگر عدد شاغلان ناقص را نیز به آنان بیافزاییم، به رقم ۴.۸ میلیون نفری بیکارها و شاغلان ناقص می‌رسیم. در این زمان نرخ بیکاری ۱۱ درصد، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۱۸.۵ درصد، نرخ مشارکت کل کشور ۳۸.۲ و نرخ مشارکت زنان ۱۳.۳ درصد بوده است.

 بیشترین نرخ بیکاری این سال‌ها هم مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. اینچنین و با توجه به اشتغال‌زایی پایین در دهه گذشته از یک سو و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور از دیگر سو، نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت به کسر ۱ بر ۳.۶ رسیده است. این، کسری بسیار بزرگ‌تر از میانگین جهانی است. معنای افزایش این نسبت در سال‌های گذشته، جز دشوارتر شدن تامین نیازهای خانوارها و گسترش فقر نیست.

میزان بالای سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت، روند افزایشی‌اش و به ویژه سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده از جمعیت غیرفعال، هشداری جدی پیرامون بروز انواع نابسامانی‌های اجتماعی است. جوانان تحصیل‌کرده اکنون نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت غیرفعال را شکل می‌دهند؛ سهمی که رو به افزایش دارد.

در حالی که در سال ۱۳۸۴، سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور تنها ۲۰ درصد بود، این رقم در سال ۱۳۹۳ تا به نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی ۱۰۰ درصدی در روندی که ادامه‌اش ممکن است نیمی از سهم بیکاران را به دارندگان تحصیلات عالی ببخشد. سنجش سهم دارندگان تحصیلات عالی در میان بیکاران و میان شاغلان، نشان می‌دهد که سهم دانش‌آموختگان میان بیکاران به شکلی معنی‌دار بیش از سهم آنان از جمعیت شاغلان است؛ این یعنی عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار دانش‌آموخته.

جمعیت فعال اقتصادی در سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ و سال‌های نخست دهه ۹۰ ثابت ماند. اما در همین دوران، میوه سیاست‌های جمعیتی دهه ۶۰ که رسید، جمعیت غیرفعال پیوسته افزایش یافت. تراکم جمعیت غیرفعال در کنار توسعه کمی آموزش عالی و گرایش جمعیت جوان به کسب تحصیلات عالی در سه سال گذشته، جهشی بزرگ را در سمت عرضه نیروی کار بازار کار ایران سبب شد؛ جمعیت جوانِ صاحب تحصیلات عالی و به ویژه زنان، تصمیم گرفتند وارد بازار کار شوند و جست‌وجوی شغل را آغاز کردند. این موج در دهه منتهی به سال ۹۴، بی‌سابقه بود و به همین سبب نیز شاخص‌های بازار کار، از جمله نرخ بیکاری و نرخ مشارکت را، تا آستانه تغییرات بزرگ پیش برد. موج شکن‌های ساحل بازار کار، یعنی نرخ بیکاری جوانان، زنان و دارندگان تحصیلات عالی نیز، پیش از این دوران و رسیدن موج افزایش نرخ مشارکت و تقاضا برای ورود به بازار کار، فرتوت و ناکارآمد بودند. ساحل بازار کار ایران در برابر این موج بی‌دفاع ماند و شسته شد. همین هم، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی را، با وعدصه برگزاری جشن ملی در زمان تک رقمی شدن نرخ بیکاری، در پیشانی برنامه‌های دولت حسن روحانی در سال ۹۲ قرار داد. دولت یازدهم در دو دسته سند کلان اقتصادی، سند برنامه پنج ساله توسعه و بودجه‌های سالانه، کوشیده است گام‌هایی در سنگلاخ مبارزه با بیکاری بردارد. این گام‌ها چقدر بزرگ بودند؟

* خراسان

- اعتراف به ناقص بودن طرح بنزینی افتتاح شده

این روزنامه حامی دولت نوشته است: معاون وزیرنفت ضمن واکنش به گزارش برخی رسانه ها درباره افزایش واردات بنزین با وجود افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، وعده داد که فاز نخست این پالایشگاه تا پایان خرداد تکمیل می شود.

«عباس کاظمی» روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا با اعلام این خبر درباره ۲ طرح جدید تولید بنزین، با اشاره به اینکه اکنون واحدهای بنزین سازی پالایشگاه های ستاره خلیج فارس و بندرعباس در مرحله تثبیت تولیدند، افزود: تولید روزانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در پالایشگاه بندرعباس تقریبا تثبیت شده و افزایش تولید انجام شده است. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باتاکید بر اینکه واحد بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حال تثبیت است، ابراز امیدواری کرد فرآیند تثبیت تا پایان خرداد ماه تکمیل شود. معاون وزیر نفت با بیان اینکه میانگین تولید بنزین کشور ۶۲ میلیون لیتر در روز است، افزود: با وارد مدار شدن نهایی ۲ واحد جدید بنزین سازی، میزان تولید بنزین کشور به بیش از ۷۰ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت. گفتنی است به تازگی برخی مدعی شده بودند میزان واردات بنزین افزایش زیادی یافته و به حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

علاوه بر آن خبرگزاری فارس روز دوشنبه ادعا کرده بود که بر اساس اسنادی که در اختیار دارد میزان تولید بنزین با وجود افتتاح طرح بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۵۹.۵ میلیون لیتر در روز است که نشانی از افزایش تولید ندارد. بر این اساس، نکته جالب توجه در این سند علاوه بر کاهش تولید بنزین در پالایشگاه های کشور، عدم تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور دولت یازدهم با هدف تولید مستمر بنزین به بهره برداری رسید.

به این ترتیب و با توجه به ارقام اعلام شده از سوی معاون وزیر نفت مبنی بر تولید ۶۲ میلیون لیتر بنزین در روز و اذعان به تثبیت تولید تا پایان خرداد، مشخص است که تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین از فاز یک ستاره خلیج فارس، به رغم افتتاح فاز یک این پالایشگاه، هنوز محقق نشده است.

* دنیای اقتصاد

- ۹۰ درصد بانک‌ها نرخ سود را کاهش ندادند

این روزنامه حامی دولت به شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی اعتراف کرده است:‌ گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی به‌دنبال تثبیت نرخ سود بانکی، در شرایط کنونی بازار پول است. بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در ۹۰ درصد بانک‌های کشور نرخ‌های دستوری رعایت نمی‌شود و فاصله نرخ‌های دستوری و نرخ‌های تعادلی بازار، در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار ظرفیت کاهش نرخ سود بانکی را ندارد و با کاهش دستوری، فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی سود بانکی بیشتر می‌شود.

با وجود اینکه برخی رسانه‌ها مکررا از احتمال کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهند، اما اطلاعات حکایت از آن دارد که نظر سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ‌های کنونی و رعایت آن از سوی بانک‌ها در بازار پول است. طبق خبرها امروز، ۱۷ خرداد در جلسه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی قرار است نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بررسی شود. تصمیمات فعالان بازار پول در شورای پول و اعتبار نیز در نظر گرفته می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که اگر خروجی جلسه امروز، کاهش نرخ سود نیز باشد، تصمیم سیاستگذار و واقعیت بازار چیز دیگری است.

شورای پول و اعتبار در تاریخ هشتم تیرماه ۹۵ سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرد. همچنین نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به عهده بانک‌ها گذاشته شد که قاعدتا باید نرخی کمتر از سپرده‌های یکساله تعیین می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» از شعب بانک‌های مختلف در شهر تهران، نشان می‌دهد سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه نرخ سود در شبکه بانکی نسبت به ۶ ماه گذشته کمی افزایش نیز داشته است. در واقع نرخ سود به جای عقبگرد و حرکت به سمت نقطه ۱۵ درصدی، در یک روند ملایم صعودی در حال حرکت است. شکاف به وجود آمده بین نرخ رسمی و غیررسمی، در بین بانک‌های دولتی نزدیک به ۴/ ۳ درصد است و در موسسات اعتباری این شکاف به بیش از ۵/ ۵ درصد می‌رسد. به همین علت کارشناسان معتقدند اتخاذ راهکارهایی برای تثبیت نرخ فعلی سود رسمی، نسبت به کاهش دستوری نرخ سود، عملی‌تر و منطقی‌تر باشد.

مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» در زمینه نرخ سود سپرده بانک‌ها در قالب ۵ گروه ارائه شده است. بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی‌شده، بانک‌های وابسته به نهاد، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری این ۵ دسته را شکل می‌دهند. در دسته اول، در بین بانک‌های دولتی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار معمولا برای سپرده‌گذاری خرد (سپرده‌های زیر ۲۰ میلیون تومان) رعایت می‌شود. از بعد مدت سپرده‌گذاری، در بازه سالانه تنها در یک بانک این گروه، نرخ مصوب ۱۵ درصدی رعایت می‌شود. نرخ سود در این بانک‌ها، برای سپرده‌های بالای یک میلیارد به ۲۲ درصد هم می‌رسد، اما به‌طور میانگین برای سپرده‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی، ۱۸ درصد سود پرداخت می‌شود. با توجه به اطلاعات آذر سال گذشته «دنیای اقتصاد» به‌نظر می‌آید به‌طور میانگین، نزدیک به ۵/ ۰ درصد افزایش در نرخ سود بانک‌های دولتی اتفاق افتاده باشد.

در بین بانک‌های خصوصی شده (شبه‌دولتی)، رفتاری نزدیک به بانک‌های دولتی در پرداخت سود سپرده‌گذاران مشاهده می‌شود. در این بانک‌ها نیز همچون دسته اول، در قالب طرح‌های مختلف سپرده‌گذاری نرخ‌های سود گوناگونی ارائه می‌شود. در بین بانک‌های خصوصی‌شده نیز بیشترین نرخ سود ۲۲ درصد است؛ با این تفاوت که این نرخ به سپرده‌های بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان در دوره ۶ ماهه، در یکی از بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که در بانک‌های دولتی این سود به سپرده‌های بالای یک میلیارد اختصاص داده می‌شد. به‌طور میانگین می‌توان نرخ سود پرداختی به ۱۰۰ میلیون تومان پول را در بانک‌های خصوصی‌شده، ۱۹ درصد دانست. رفتار بانک‌های شبه‌دولتی نیز نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد.

در بانک‌های وابسته به نهادها و برخی ارگان‌ها، معمولا برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان، سود ۲۰ درصدی به شکل سالانه پرداخت می‌شود. میانگین سود را برای این حجم پول می‌توان ۲۰ درصد دانست که نسبت به دو دسته قبلی بیشتر است. رفتار سوددهی بانک‌های وابسته به نهاد در قبال پول‌های خرد تابع مصوبه شورای پول و اعتبار است. در یکی از این بانک‌ها، برای سپرده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان، نرخ مصوب رعایت شده است. میانگین سوددهی در این دست بانک‌ها، نسبت به آذر سال گذشته افزایش قابل‌توجه داشته است؛ به‌طوری که در اغلب این بانک‌ها در ۶ ماه پیش، سود مصوب قانونی برای هر میزان پولی رعایت می‌شد در صورتی که اکنون چنین نیست.

در دسته چهارم بانک‌های خصوصی بررسی شده‌اند. در بین این بانک‌ها، عبور از خط قرمز سود مصوب رایج‌تر به‌نظر می‌آید. معمولا در این بانک‌ها برای پول بالای ۱۰۰ میلیون تومان، سود ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است. حتی در یکی از این بانک‌ها برای پول بالای یک میلیون تومان، ۲۲ درصد سود تعلق می‌گیرد. میانگین نرخ سود برای پول بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ۵/ ۲۰ درصد است که حد بالاتری نسبت به دسته‌های پیشین است. در مقایسه زمانی نیز میانگین نرخ سود در این بانک‌ها رشد داشته است. میانگین نرخ سود در آذر سال گذشته، ۳/ ۱۹ بوده است. بیش از یک درصد نرخ سود به‌طور میانگین در بانک‌های خصوصی رشد داشته است. البته این نتیجه را نمی‌توان گرفت که نرخ سود در تمامی این بانک‌ها افزایش داشته است. در برخی از بانک‌های خصوصی حتی برای هر میزان پولی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار رعایت شده و از ۱۵ درصد فراتر نرفته است. اما با این حال افزایش نرخ سود در اکثر این بانک‌ها موجب ارتقای عدد میانگین شده است.

آخرین دسته مورد بررسی موسسات مالی اعتباری است. نرخ سود میانگین در این موسسات در آذر سال گذشته ۵/ ۲۱ درصد بود. بیشترین سودی هم که در گذشته پرداخت می‌شد، ۵/ ۲۲ درصد بود. اما در سال‌جاری در یکی از این موسسات برای پول بالای ۲ میلیارد تومان، سود ۵/ ۲۶ درصدی در نظر گرفته شده است. میانگین نرخ سود برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت چندانی با گذشته ندارد و رفتار جمعی این موسسات نسبت به ۶ ماه پیش بی‌تغییر مانده است. اطلاعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که عدول از مرز ۱۵ درصدی نرخ سود در ۹۱ درصد بانک‌های بررسی شده اتفاق افتاده است. همچنین ۸۲ درصد بانک‌ها نیز نرخ سود بیشتر از ۱۸ درصد را در شعب خود به مشتریان ارائه می‌دهند. حتی نزدیک به ۴۰ درصد بانک‌ها نرخ‌های بالای ۲۰ درصد را هم به مشتریان خود عرضه می‌کنند. رفتار کنونی بانک‌ها گویای این واقعیت است که نرخ دستوری نمی‌تواند بدون تامین پیش‌نیازها به مرحله اجرا برسد. با توجه به اطلاعات حاضر، به‌نظر می‌رسد تثبیت نرخ کنونی در محدوده ۱۵ تا ۱۸ درصد، گام موثرتری نسبت به کاهش دستوری نرخ باشد.

* همشهری

- سرنوشت نامعلوم آزادسازی‌ سهام عدالت

همشهری نوشته است:‌ در غیاب لایحه آزادسازی‌ سهام عدالت که ۲سال پیش آماده شد سرنوشت آزادسازی‌ سهام عدالت به حالت بلاتکلیف درآمده است. گفته می‌شود سهام عدالت به‌زودی به اذن مقام معظم رهبری آزاد خواهد شد.

به گزارش همشهری، با وجود آنکه از سال قبل مراحل صدور صورتحساب و دریافت شماره شبای مشمولان سهام عدالت آغاز شده است اما هنوز خبری از آزادسازی‌ سهام عدالت نیست. آزادسازی‌ سهام عدالت به‌معنای این است که مشمولان سهام عدالت قادر به خرید و فروش سهامشان باشند. از ۴سال پیش کارگروهی برای تدوین لایحه آزادسازی‌ سهام عدالت در وزارت اقتصاد آغاز به‌کار کرد و در نهایت از ۲سال پیش این طرح تکمیل شد و به هیأت دولت رفت، هیأت دولت هم لایحه آزادسازی سهام عدالت را تصویب کرد، اما به مجلس نفرستاد.

اکنون ۲سال است که این لایحه روی میز رئیس‌جمهور خاک می‌خورد و به مجلس ارسال نمی‌شود. شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است که علت اصلی ارسال نشدن لایحه سهام عدالت به مجلس اختلاف برسر نحوه و چگونگی آزادسازی‌ سهام عدالت است. گروهی در تلاشند سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شود ولی متخصصان بازارهای مالی معتقدند سهام عدالت باید در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار شود.

واگذاری سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، واگذاری مستقیم سهام و واگذاری سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است و می‌تواند تضمین‌کننده حفظ حتی رشد ارزش دارایی مشمولان سهام عدالت باشد. آن طور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بارها گفته است یک مافیای ۲۰۰نفره در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل گرفته که از واگذاری سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سود می‌برد. این گروه دارای رانت و نفوذ سیاسی هم هست.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد سهام عدالت را بدون ارسال به مجلس در قالب دریافت یک مصوبه از دفتر مقام معظم رهبری آزاد کند. گویا اختلاف‌ها برسر نحوه آزادسازی‌ سهام عدالت، دولت را با این واهمه مواجه کرده است که درصورت ارسال لایحه به مجلس، طرح مورد نظرش دستکاری شده و تصویب نشود.

سال قبل اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آیین رونمایی از سامانه سهام عدالت به‌صورت تلویحی به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: رئیس‌جمهور به‌شدت علاقه‌مند عملیاتی شدن طرح آزادسازی سهام عدالت است و دستور داده وزارت اقتصاد بسته کاملی را برای سهام عدالت تدوین کند. در آینده نزدیک دوباره از مقام معظم رهبری درخواست کمک می‌کنیم و مطمئنم با مجوزی که صادر می‌شود سال۹۶ سال جشن بزرگ آزادسازی سهام عدالت خواهد بود.

به فاصله ۲‌ماه پس از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، روز دوشنبه معاون سازمان خصوصی‌سازی‌ گفت: درصورت دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی، امکان آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس فراهم است.

داوود خانی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نه‌چندان دور شاهد آزادسازی و معامله سهام عدالت باشیم، افزود: با گذشت یک سال از آغاز اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت عمده ابهام‌های مشمولان پاسخ داده شده و دورنمای روشنی برای اجرای مرحله نهایی این طرح یعنی آزادسازی‌ سهام عدالت فراهم شده است.

در همین رابطه سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ در پاسخ به این پرسش که سهام عدالت چه زمانی آزاد خواهد شد، به همشهری گفت: شرایط تغییر نکرده است و همانطور که از قبل اعلام شده سازمان خصوصی‌سازی‌ برای آزادسازی‌ سهام عدالت به یک مصوبه نیاز دارد. سیدجعفر سبحانی افزود: سازمان خصوصی‌سازی‌ مطابق قانون، وظایفی را که در حیطه اختیاراتش بوده، انجام داده و برای آزادسازی‌ سهام عدالت باید مصوبه آزادسازی‌ به سازمان خصوصی ابلاغ شود تا زمینه آزادسازی سهام عدالت فراهم شود.

سبحانی درباره زمان آزادسازی‌ سهام عدالت ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود: از اینکه چه زمانی دستورهای لازم برای آزادسازی‌ سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی‌ ابلاغ می‌شود، اطلاع دقیقی ندارم. سازمان خصوصی‌سازی مطابق قانون در حال انجام وظایف قانونی خود است. سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ به انجام مراحل صدور صورتحساب برای مشمولان و دریافت شماره حساب مشمولان اشاره کرد و گفت: تا اینجای کار سازمان خصوصی آن بخش از کارهایی را که در حیطه اختیاراتش بوده، انجام داده و از مجموع ۴۷میلیون و۲۰۰هزار مشمول سهام عدالت تاکنون ۲۶میلیون نفر شماره شبای خود را برای دریافت سود سالانه سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرده‌اند.

همزمان محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: تاکنون زمانی برای آزادسازی سهام عدالت اعلام نشده است. او اعلام کرد: مقرر شده رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ در جلسات آینده کمیسیون بودجه مجلس حضور یابد و گزارش مکتوبی را درباره آزادسازی سهام عدالت ارائه دهد تا پس از آن مجلس جمع‌بندی نهایی را به مردم ارائه دهد.

سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ با بیان اینکه از ۴۷میلیون مشمول دریافت سهام عدالت بالغ بر ۲۶میلیون نفر شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، گفت: ۲۱میلیون مشمول باقی مانده نیز باید در اسرع وقت نسبت به ورود به سامانه و ثبت شماره شبای خود اقدام کنند. سیدجعفر سبحانی گفت: مجمع عمومی اکثر شرکت‌های تحت پوشش سهام عدالت برای سال مالی ۹۵در تیرماه امسال برگزار می‌شود. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود پرداخت سود سهام عدالت در اواخر تابستان انجام شود.

او ادامه داد: هرگونه اقدام برای توزیع سود سهام عدالت، به‌طور گسترده توسط سازمان خصوصی‌سازی‌ از طریق رسانه‌های معتبر ازجمله صدا و سیما، خبرگزاری‌های رسمی و نشریات، اطلاع‌رسانی می‌شود. وی از مردم خواست، مراقب پیام‌های دروغینی که درباره توزیع سود از سوی برخی سایت‌ها و کانال‌های سودجو منتشر می‌شود، باشند و فریب آنها را نخورند.