به گزارش شیرازه، سالهاست بخش عظیمی از درآمد خانواده‌های ایرانی به اجاره مسکن اختصاص می‌یابد و همین مسئله در سالیان اخیر مشکلات فراوانی برای بسیاری از خانواده‌ها ایجاد کرده است. اجاره بها مسکن در چهار سال اخیر 59 درصد رشد داشته و طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره‌نشین‌ها از 26 به 30 درصد رسیده و این رقم یعنی عده بیشتری باید بار سنگین 59 درصدی اجاره مسکن را بدوش بکشند. در حالی که برخی از خانواده‌ها در یک اتاق 12 متری زندگی می‌کنند دو میلیون 500 هزار واحد خالی از سکنه در ایران وجود دارد که بانک‌ها مالکین عمده این واحدهای خالی از سکنه هستند و اگر این واحدها از طریق بانک مرکزی با اعمال مالیات به بازار اجاره عرضه شود مطمئنا فشار کمتری بر کمر مستاجران تحمیل خواهد شد.

آقای محمدی که سالهاست با معضل اجاره‌نشینی درگیر است با اشاره به افزایش سرسام‌آور اجاره بها، می‌گوید: کرایه مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته با15 درصد رشد همراه بوده است. عواملی خارج از قیمت مسکن، رشد اجاره‌بها را موجب گشته که سودهای بانکی و اوضاع نابسامان اقتصادی از جمله دلایل آن محسوب می‌شود. همچنین در سالیان اخیر نرخ رشد اجاره بالاتر از نرخ تورم بوده است.

محمدی ادامه داد: مشکل دیگری که در سال‌های اخیر ما مستاجرین با آن درگیر بوده‌ایم این است که؛ مالکین قیمت مسکن خود را با سودی که بانک پرداخت می‌کند مقایسه و یا قیمت اجاره‌بها خود را با افزایش قیمت کالاها محاسبه می‌کنند. متاسفانه در این آشفته بازار بدلیل عدم نظارت دولت و بانک مرکزی بر سود بانک‌ها، بار سنگین افزایش اجاره‌بها بر مستاجرین متحمل می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز در گفتگو با شیرازه، گفت: با توجه به رکودی که چند سالی است گریبان‌گیر بخش مسکن شده است مالکین بدلیل عدم فروش، تصمیم به عرضه ملک به بازار اجاره شده‌اند. با آغاز فصل اجاره نشینی از ابتدای خرداد ماه واحدهای زیادی برای اجاره عرضه شده اما هنوز قیمت اجاره کاهش پیدا نکرده است. زیرا مالکین سرمایه‌های خود را صرف ساخت و ساز مسکن کرده‌اند و حال سعی دارند از محل دریافت اجاره، بخشی از مبلغ هزینه شده را جبران و به دست بیاورند و به همین دلیل اجاره‌بها حدود 10 الی 15 درصد رشد داشته است.


محمد قاسم تابنده افزود: نگاه مالکان به اجاره در چند سال اخیر جنبه درآمدی داشته و حتی برخی از مالکان اجاره بهای ملک خود را با سود بانکی محاسبه می‌کنند. همچنین لازم است بانک مرکزی به سود سپرده‌های بانکی نظارت داشته باشد. زیرا با توجه به سود قابل توجه سپرده‌های بانکی، اکثریت مردم پس‌انداز خود را بدون پرداخت مالیات در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود سرمایه‌ای که باید صرف ساخت و ساز شود در بانک‌ها جا خوش کرده و رکود بخش مسکن عمیق‌تر شود.

تابنده ادامه داد: چون مستاجرین توانایی خرید مسکن ندارند تعداد اجاره نشین‌ها در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. دولت وظیفه دارد با اعطای وام قشرهای کم درآمد جامعه را برای خرید مسکن حمایت کند. بانک‌ها جهت خرید مسکن تسهیلات قابل استفاده‌ای ارائه نمی‌کنند و وام‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌دهند به دلیل بهره‌ بالا عملا قابلیت استفاده ندارد و نمی‌تواند مشکلات مردم را برطرف کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز خاطر نشان کرد: قیمت‌ رهن و اجاره در نقاط مختلف شیراز متفاوت است اما اگر بخواهیم به طور متوسط یک آپارتمان سه خوابه برای یک خانواده چهار نفری در نظر بگیریم در نقاط بالای شهر همچون قصرالدشت و ارم باید 100 میلیون رهن با سه میلیون اجاره پرداخت شود. در نقاط متوسط شهر مثل بلوار زرهی، بلوار پاسداران و خیابان‌های فرعی و. . چنین آپارتمانی با مبلغ 20 میلیون رهن و دو میلیون اجاره واگذار می‌شود. و در نقاط پایین شهر همچون میانرود، عادل‌آباد و جنوب شرقی شیراز چون بلوار مدرس و .‌ . باید ده میلیون رهن و یک و نیم میلیون اجاره پرداخت شود.

محمد قاسم تابنده تصریح کرد: سال 93 طرحی تحت عنوان "تعیین قیمت منازل اجاره‌ای" از طریق اتحادیه مشاوران املاک تهیه و با ارجاع به اتاق اصناف در کمیسیون نظارت شیراز تصویب شد و جهت تایید بیشتر به کمیسیون تنظیم بازار استانداری فارس ارجاع گردید که در آن‌جا هم تصویب شد. با توجه به اینکه هر ساله مالکان به طور دلخواه اجاره‌بها را افزایش می‌دهند در این طرح مصوب شد با استفاده از 50 کارشناس در چند نقطه از شهر مرکز کارشناسی راه‌اندازی و کارشناسان املاک قیمت رهن و اجاره را مشخص کنند. در حالی‌که لازم بود ‌بخش اقتصادی استانداری جهت پیاده‌سازی این طرح اقدام عملی داشته باشد اما متاسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفت و اجرایی نشد.

وی در پایان متذکر شد: در دولت نهم مسکن مهر اجرا شد و علی رغم انتقاداتی که به این طرح وارد بود اما توانست بخش مسکن را از رکود خارج و اجاره‌بها را کنترل کند. متاسفانه دولت یازدهم با بی‌توجهی به سرمایه‌ عظیمی که در این طرح به کار گرفته شده بود، واحدهای نیمه تمام را رها کرده و به قشر کم درآمد جامعه وعده مسکن اجتماعی داده شد که هنوز اجرایی نشده است. امیدواریم با توجه به شعارها و وعده‌هایی که در ایام انتخابات به مردم داده شده، در چهار سال پیشِ رو با تدبیری اساسی مشکلات اقتصادی مردم و با التّبع معضل مسکن حل شود.

گفتنی است با توجه به اینکه چند سالی است اقتصاد کشور در رکود قرار دارد و سرمایه‌گذاران هم به دلیل عدم اعتماد به اقتصاد جرات ریسک ندارند لازم است دولت با طرحی مدون به بخش مسکن ورود و اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند. حال که بخش مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد اگر بازار مسکن با طرح‌های واقع بینانه از خواب غار زمستانه خود درنیاید دود رکود حاکم بر بخش مسکن در چشم اجاره نشین‌ها خواهد رفت.