طرح سؤال از روحانی کلید خورد/ نعمت‌زاده معاونش را به علت انتقاد، برکنار کرد/ بی‌خانمان‌ها و فعالان اقتصادی معطل بی‌عملی دولت در حوزه مسکن/ رکودی‌ترین دوران معاملات سهام
گزیده سیاسی روزنامه‌ها
کیهانمجبوری توجیه کنی که این همه تناقض بگویی؟!
نایب رئیس بی‌دقت مجلس گفت سند 2030 یک توصیه‌نامه است.
علی مطهری دیروز ساعاتی قبل از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند 2030 یونسکو را بی‌اعتبار بداند و از دور اجرایی خارج کند، گفته بود: سند 2030 چیزی نیست که کشور را تهدید کرده و بخواهد برنامه تعلیم و تربیت ما را تحت تأثیر قرار دهد و ما بخواهیم از آن برنامه بگیریم.
وی همچنین گفت: این سند یک توصیه‌نامه است که یونسکو به عنوان سازمانی مستقل آن را ارائه داده است.
وی در عین حال در تناقض با همین سخنانش گفت: کشور ما این سند را با حق تحفظ، یعنی هرکجا که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد، آن را اجرا نمی‌کنیم، پذیرفته است.
آقای مطهری گویا نمی‌داند «حق تحفظ» صرفاً در قراردادها و تعهدات الزام‌آور حقوقی معنا پیدا می‌کند و نه «توصیه‌نامه». ثانیاً اگر قرار بوده از این سند برنامه نگیریم برای چه «امضا» کردیم؟!
اصلاً امضای یک سند، جز برای اجرا یا اخذ برنامه است؟! ثالثاً اگر این سند «برنامه تعلیم و تربیت ما را تهدید نمی‌کند» پس چرا «با حق تحفظ، یعنی هر جا که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد، آن را اجرا می‌کنیم، پذیرفته شده است»؟! رابعاً یونسکو اگر مستقل است چرا همجنس‌گرایی را تصویب و تحمیل می‌کند و نمی‌تواند علیه این قبیل انحرافات ضدانسانی و ضد اخلاقی موضع بگیرد؟!
شایان ذکر است سند 2030 یونسکو، حاوی مفاد متعدد ضداخلاقی و ضداسلامی و در عین حال ناقض استقلال ملی است.
یادآوری می‌شود علی مطهری در پاسخ برخی اعتراض‌ها به تصویب برجام در 20 دقیقه در مجلس نیز گفته بود؛ «20 دقیقه برای بررسی و تصویب برجام زیاد بود»؛ حال آن که برجام حاوی تعهدات 8 تا 20 ساله است. بنابراین به نظر می‌رسد کسی که زمانی بر سر مراسم چهارشنبه سوری غیرتی می‌شد و مواضع تند می‌گرفت، اکنون کلاً به رگ بی‌خیالی و شل‌انگاری زده است.
بی‌خانمان‌ها و فعالان اقتصادی معطل بی‌عملی دولت در حوزه مسکن
«سیاست وزیر راه و شهرسازی جواب داد؛ اجاره بهای مسکن افزایش یافت»!
به گزارش رجانیوز، 59 درصد افزایش اجاره بهای مسکن در چهار سال اخیر رخ داده است. آن طور که بانک مرکزی گفته است، شاخص اجاره بها در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب: 0/28، 15/06، 12/5 و 10/03 بیشتر شده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت 96 هم نشان می‌دهد شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران 11/5 درصد و در کل مناطق شهری در کشور حدود 10 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است. همه اینها در حالی است که هنوز فصل جابجایی هم شروع نشده است یک نقطه قابل تأمل این است؛ سهم هزینه مسکن در محاسبه شاخص تورم 28/04 درصد است.
طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره‌نشین‌ها از 26 درصد به 30 درصد رسیده و این یعنی عده بیشتری باید بار سنگین رشد 59 درصدی اجاره مسکن را تحمل کنند. از سوی دیگر چند سالی است که بازار مسکن حسابی در خوابی عمیق فرو رفته است، آن طور هم که رئیس‌جمهور گفته رکود همچنان در بخش مسکن حاکم است. حالا در این میان پای بانک‌ها هم در میان است. بانک‌ها و خانه‌های خالی‌شان. فرهاد بیضایی کارشناس اقتصادی حوزه مسکن متوقف شدن مسکن مهر را از عوامل اصلی این معضل عنوان می‌کند و می‌گوید: «اجاره یک واحد اختیاری در کشور ما نیست. برای همین فشار و تقاضا در بازار اجاره وجود دارد. سال 88 تا 90، 91 عرضه مسکن مهر را داشتیم که تا حدی بیشتر مستاجرین را مورد هدف قرار داده بود که این باعث می‌شد که بازار اجاره تا حدی از نوسات کمتری برخوردار باشد؛ بعد از آن به خاطر این که این طرح متوقف شد نرخ رشد اجاره ما بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت. این باعث می‌شود این فشار که به خصوص به مستاجرین می‌آمد، به وجود بیاید. الان هم که نزدیک بازار نقل و انتقال در بازار اجاره هستیم، این مسئله می‌تواند تشدید هم شود. از طرف دیگر الان 250 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه هست، اینها می‌تواند بیاید و در بازار اجاره عرضه شود. بانک‌ها مالکین عمده واحد عمده خالی از سکنه هستند که متاسفانه چون دولت زورش به بانک‌ها نمی‌رسد بانک مرکزی نظارت مناسبی را ندارد باعث می‌شود که این مشکلات را مردم تحمل کنند.»
450 گروه شغلی و حدود 100 صنعت وابسته به مسکن هستند بنابراین تا بازار مسکن با طرح‌های واقع‌بینانه از غار خواب زمستانی‌اش بیرون نیاید، از دیگ مسکن آبی برای اقتصاد که گرم نمی‌شود هیچ؛ دود این رکود هم در چشم اجاره‌نشین‌ها خواهد رفت.
خراسان
خبر خوش یک مسئول برای اشتغال بازنشستگان دولتی!
بر اساس ابلاغیه یک مقام مسئول در دولت که در پاسخ به ابهامات برخی مدیران
بانک های دولتی صادر شده، با اشاره به محدوده شمول قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان اعلام شده است با توجه به اینکه بر اساس این قانون، به
کارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور
استفاده می کنند، ممنوع شده، لذا چنانچه شرکت های تابعه بانک های دولتی،
به صورت مستقیم دارای ردیف اعتباری برای استفاده از بودجه کل کشور نباشند،
ممنوعیت مقرر در قانون مذکور به آنها تسری ندارد.
ایران
دستگیری یک داعشی در شیراز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که به نصب
پرچم گروه داعش در محل پل فسای شیراز اقدام کرده بود. به گزارش روابط
عمومی دادستانی کل کشور، صالحی گفت: این فرد در محل پل فسای شیراز اقدام به
نصب پرچم داعش کرده بود که پس از شناسایی از سوی عوامل انتظامی دستگیر
شد.صالحی افزود: فرد دستگیر شده تحت بازجویی قرار دارد تا علت و انگیزه
رفتار مجرمانه وی مشخص شود. وی همچنین با اشاره به اینکه روز جمعه هم 7
نفر از افراد مرتبط با عوامل داعش در لارستان شیراز بازداشت شدهاند، گفت که
بازجویی از آنها ادامه دارد.
وزارت اطلاعات شاکی هنگامه شهیدی
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی در مورد آخرین وضعیت موکل خود
به ایلنا گفت: فعلاً وضعیت ایشان مانند سابق است و هیچ قراری صادر نشده
است. بنده به درخواست خانواده ایشان و خانواده ادمینهای کانالهای تلگرامی
موضوع این دو پرونده را در دیداری که با علی مطهری نایب رئیس مجلس داشتم
درمیان گذاشتم. وی افزود: با توجه به اینکه وزارت اطلاعات شاکی پرونده
هنگامه شهیدی است، آقای مطهری از وزیر راجع به رسیدگی به این پرونده سؤال
پرسیده و آقای علوی نیز پاسخ ایشان را دادند اما آقای مطهری قانع نشد.
هنگامه شهیدی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی چند ماهی است که در بازداشت
به سر می برد.
آرمان
نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور
جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور، مواردی مانند نحوه برخورد با تشکل‌ها و نشریه‌های دانشجویی و مشکلات آنها را به روحانی متذکر و خواستار پیگیری و حل این مشکلات شدند. در متن این نامه آمده: منتقدان فرهیخته و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی با طرح انتقادات، اندیشه‌های نو و راه حل‌های مفید و چاره ساز، ضروری‌ترین عامل حیات جامعه اسلامی‌اند، به‌گونه‌ای که کشور نیازمند وجود و حضورآنها و اندیشه‌ورزی و نقادی آنها در دانشگاه‌هاست. لذا تحقق آرمان آزاداندیشی و تضمین امنیت آزاداندیشان، منتقدان و تشکل‌های آنها در درون دانشگاه‌ها از مطالبات جدی است. امیدواریم با توجه حضرتعالی، بتوانیم جایگاه دانشگاه را به عنوان مهمترین مرجع بسط آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه حفظ کنیم و از حرکت کشور در مسیر شکل‌گیری یک جامعه توده‌ای و مستعد پذیرش عوامفریبان جلوگیری کنیم.
تبریک بانوان مجلس به تیم‌ملی‌فوتبال
بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن تبریک صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی روسیه، عنوان کردند که اگرچه جای بانوان در جشن ورزشگاه آزادی خالی بود، ولی زنان این سرزمین، همواره مشوق مردان با غیرت و با اراده تیم ملی فوتبال ایران هستند. در پیام سیده‌فاطمه ذوالقدر، پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی آمده است: گرچه جای بانوان در جشن علاقه‌مندان حاضر در ورزشگاه آزادی خالی بود، ولی مادران و همسران و خواهران این سرزمین، اکنون و همواره مشوق و دعاگوی مردان با غیرت و با اراده تیم ملی فوتبال ایران هستند.
جمنا باعث قهر و ریزش رأی اصولگرایان شد
نماینده اصولگرای مجلس معتقد است، جمنا تشکیلاتی جامع نبود و خیلی محدودیت داشتند و این باعث شد تعدادی ناراحت شوند و قهر کنند و در نتیجه ریزش آرا به وجود آید. محمدعلی پورمختار گفت: با کنار رفتن آقای قالیباف شرایط تغییر کرد و تحلیل‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌داد که با کنار رفتن آقای قالیباف 50درصد آرای قالیباف به سمت آقای روحانی کشیده شد، بسیاری از اعضای ستاد آقای قالیباف به سمت آقای روحانی رفتند و در ستاد آقای روحانی فعال شدند، نهایتا هم به آقای روحانی رای دادند. در واقع 16 میلیون رای آقای رئیسی تنها رای اصولگرایان نبود، خیلی بیشتر از این حرف‌ها بود. می‌خواهم بگویم اگر برای مثال آقای جهانگیری به نفع آقای روحانی کنار نمی‌رفت، الزاما تمام آرای آقای جهانگیری به سمت آقای روحانی نمی‌رفت، بلکه ممکن بود 10 الی 20 درصد آن به سمت آقای روحانی برود.
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها
وطن امروزطرح سؤال از روحانی کلید خورد
وطن امروز نوشته است: با تعلل دولت در ساماندهی سپرده‌گذاران کاسپین، شکایت کاسپینی‌ها از «سیف» به شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع داده شد. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران کاسپین ۱۳ خرداد به صورت دسته‌جمعی با حضور در دادسرای جرائم پولی و بانکی از سیف شکایت کرده بودند و حالا خبر رسیده این شکایت به شعبه سوم دادسرا- جایی که پرونده کاسپین در جریان است- ارجاع شده است. در متن این شکایت آمده است: موسسه کاسپین در اسفند ۹۴ مجوز بانک مرکزی را گرفته و با تبلیغات گسترده از سپرده‌گذاران سپرده دریافت کرده است و به ادعای بانک مرکزی این موسسه اجازه فعالیت بانکی را نداشته است اما در آن تاریخ و بعد از آن یعنی در سال ۹۵ نه رئیس بانک مرکزی و نه مدیران آن بانک هیچ اطلاعیه و هیچ خبری درباره غیرقانونی بودن فعالیت بانکی کاسپین اعلام نکرده‌اند. از سویی نیز تنها راه ارتباطی سپرده‌گذاران با بانک مرکزی تماس‌های تلفنی بوده است که همه اپراتورهای بانک مرکزی در پاسخ به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند «موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی است و هیچ مشکلی ازنظر سرمایه‌گذاری ندارد». سپرده‌گذاران از بانک مرکزی و مسؤولان آن به علت اهمال‌کاری و صدور مجوز برای موسسه کاسپین و ایجاد مشکل فراوان شکایت کرده‌اند. بانک مرکزی اعتقاد دارد صدور مجوز کاسپین مشروط به ادغام تعاونی‌های هشتگانه بوده است اما قبل از پایان ادغام، تابلوهای کاسپین به طور اشتباهی بالا رفته و سپرده‌گذاران را گمراه کرده است. حتی دولت یک قاضی را عامل این بحران خوانده است و بانک مرکزی تا جایی که می‌تواند دیگران را مقصر جلوه می‌دهد.
نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور در پی بحران ایجاد شده برای موسسه کاسپین هستند. به گزارش تسنیم، ۸ ماه از مسدودیت حساب سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین می‌گذرد ولی تا امروز اقدامی عملی برای پرداخت پول مردم در دولت روحانی انجام نشده است جز صدور اطلاعیه‌های بانک مرکزی! بانک مرکزی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌هایی از آغاز پرداخت سپرده‌های زیر ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان خبر داد ولی این اطلاعیه‌ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.
از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه‌های کاسپینی از سوی بانک مرکزی خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده‌گذاران خرد به شعب موسسه نیز واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملاً سپرده‌گذاران پولی به دست‌شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب‌شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده‌های‌شان کسر شد؛ به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد اصل سپرده‌های کاسپینی‌ها کسر می‌شود و مابقی هم پرداخت نمی‌شود آن هم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای شعب، نبود نقدینگی یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان! این در حالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی‌های خود مواجه شدهاند. سپرده‌گذاران کاسپین که در تجمع‌های مختلف حضور دارند می‌گویند اکثر سپرده‌گذاران دارای مبالغ بالای ۱۰۰میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین‌تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین‌تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است.
از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسؤولان بانک مرکزی در این مدت جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا برای مردم با وجود ۸ ماه بحران‌سازی در کشور کاری نکرده‌اند. بی‌تردید و با عنایت به رویه‌های حقوقی، کارشناسی و قانونی، صدور مجوز نهایی کاسپین باید منوط می‌شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای ۸ تعاونی اعتباری ولی با سوءمدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است. عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تاییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسؤولان امر است. در این مدت بارها نمایندگان مجلس در نامه‌هایی جداگانه از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با ورود به موضوع، مانع از بحرانی شدن این وضعیت شود ولی تاکنون روحانی شخصاً اقدامی برای کاسپینی‌ها انجام نداده است. شنیده‌ها حاکی از این است که در دولت جدید روحانی، تغییراتی در مدیریت بانک مرکزی انجام خواهد شد که مهمترین عامل آن موسسه کاسپین است. همزمان با نامه‌نگاری‌های مجلسی‌ها با دولتمردان، جبار کوچکی‌نژاد از جمع‌آوری ۵۰ امضا جهت سوال از رئیس‌جمهور درباره هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و... خبر داد. وی البته این را هم گفته که براساس قانون، سوال از رئیس‌جمهور به ۷۵ امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به ۷۵ امضا خواهد رسید. با این حساب رسماً طرح سوال از رئیس‌جمهور آن هم به دلیل مشکل به وجود آمده برای سپرده‌گذاران کاسپین در مجلس کلید خورده است و باید منتظر ماند و دید آیا تعداد امضاکنندگان این طرح افزایش خواهد یافت یا خیر!؟
کیهان
سیف: وام ۵ میلیونی با یارانه عملیاتی شد/بانک‌ها: بخشنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم!
کیهان نوشته است: در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن پرداخت وام ۵ میلیونی با حساب یارانه خبر می‌دهد که مراجعه به بانک‌ها به ویژه دولتی‌ها به اتفاق از عدم دریافت بخشنامه مربوطه سخن می‌گویند.
به گزارش تسنیم، یکی از طرح‌های دولت روحانی در روزهای پایانی انتخابات ریاست جمهوری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد این بود که از این پس مردم می‌توانند با حساب‌های یارانه خود وام دریافت کنند؛ به‌عبارتی دیگر بنا بود حساب یارانه وثیقه بانکی شود. با این وجود مراجعه حضوری و تماس با شعب بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که معمولا در اجرای سیاست دولتها اولین‌ها هستند، نشان داد که هنوز هیچ بانکی این سیاست را اجرا نمی‌کند.
با این وجود رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد بانک‌ها این طرح را عملیاتی کرده‌اند؛ سیف درباره ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله، دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.
او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ در حال حاضر نیز کارت‌های اعتباری ۵میلیونی نیز میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را عملیاتی کرد.
اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر سراغ شعب بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی برود تا در جریان اجرای این سیاست قرار بگیرد؛ اما این بار هم بانک‌ها همان پاسخ قبلی را تکرار کردند که «چنین چیزی به ما ابلاغ نشده است. »
در ابتدا به سراغ بانک ملی رفتیم تا ببینیم این بانک که بزرگترین بانک دولتی هم است، به متقاضیان دریافت وام ۵ میلیون تومانی چه پاسخی می‌دهد؛ چند شعبه پی در پی همین پاسخ را تکرار کردند که هنوز بخشنامه‌ای به دست شان نرسیده است.
یکی از کارمندان بانک ملی هنگام پیگیری این موضوع به ما آدرس بانک رفاه کارگران را داد و گفت: این وام فقط در بانک رفاه پرداخت می‌شود.
از همین رو ما هم به سراغ بانک رفاه کارگران رفتیم؛ اما در بانک هم همان پاسخ‌های قبلی را شنیدیم! یکی از کارمندان این بانک به خبرنگار ما گفت: هنوز هیچ اطلاعیه‌ای برای ما نیامده است. وقتی گفتیم که به ما آدرس شما را داده‌اند گفت: دروغ گفته‌اند!
برای اینکه مطمئن شویم وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه «یارانه» به مردم پرداخت می‌شود یا خیر به سراغ بانک ملت هم رفتیم؛ اما کارمندان شعب مختلف این بانک هم گفتند؛ «چنین چیزی اعلام نشده است. »
همان روزهای نخست اعلام طرح انتخاباتی بانک مرکزی، پیامکی از بانک کشاورزی دریافت شد مبنی براینکه پرداخت وام با وثیقه حساب یارانه در این بانک آغاز می‌شود. همین پیامک بهانه‌ای شد به شعب کشاورزی مراجعه کنیم؛ اما متاسفانه در این بانک هم چیزی عایدمان نشد جز اینکه جمله تکراری «اعلام نشده است» را بشنویم! یکی از کارمندان این بانک گفت: اگر اعلام کنند، مشکلی وجود ندارد و حتما پرداخت می‌کنیم.
به سراغ شعب بانک‌های سپه، صادرات و تجارت هم رفتیم در این شعب هم همان پاسخ قبلی را دریافت کردیم! کارمندان این بانک‌ها هم گفتند: هنوز هیچ بخشنامه‌ای برای اجرا به شعب ابلاغ نشده است.
بنظر می‌رسد بانک‌ها در اجرای طرح انتخاباتی بانک مرکزی همراه نیستند و برای این کارشان هم دلایل متعددی دارند که مهمترین آن نبود منابع است!
لازم به یادآوری است که مشابه این طرح قبل از دولت روحانی از سوی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به‌نفع حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی انصراف داد، اعلام شده بود.
دنیای اقتصاد
رکودی‌ترین دوران معاملات سهام
این روزنامه حامی دولت از رکود بورس خبر داده است: بورس تهران پس از تجربه رشدهای نسبتا آرام خود پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در ماه جاری در مسیر اصلاح قیمت‌ها حرکت کرد. با فروکش کردن هیجانات پیش از انتخابات، فضای ریزش قیمت عمومی سهام توام با رکود، معاملات بورس تهران را فرا گرفت.
بورس تهران در حالی این روزها را سپری می‌کند که یکی از رکودی‌ترین دوران معاملات سهام است و به نظر می‌رسد، این شرایط بتواند زمان مناسبی برای تفکر به وضعیت معاملات و تعیین پرتفو بر مبنای تحلیل‌محوری و منطق برای سهامداران باشد. به عبارت دیگر در این مقطع زمانی، سهامداران می‌توانند در سایه اطلاعاتی که درخصوص آینده شرکت‌ها از سمت مجامع شرکت‌ها منتشر می‌شود و با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدهایی که پیرامون بازار سهام وجود دارد، سبد سهام خود را با تحلیل ومنطق دقیق‌تری انتخاب کنند.
روند ریزشی این‌روزهای بورس تهران در حالی شکل گرفته است که به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای تا حد قابل‌توجهی از فضاهای هیجانی ماه‌های گذشته فاصله گرفته است. فضای هیجانی ناشی ازموج ورود نقدینگی به بورس تهران که از ابتدای سال با سازماندهی شدن بازار پایه و حرکت سهامداران به سمت نمادهای کوچک و کسب سودهای مقطعی آغاز شد و در ادامه تحت تاثیر برگزاری بزرگترین رخداد سیاسی کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید، حالا در بورس تهران کمرنگ شده است. در این دوره عمده رشد قیمتی در نمادها نه دلیل و برهان بنیادی داشت و نه از هیچ تحلیلی درخصوص آینده شرکت ناشی می‌شد. موضوعی که سهامداران بارها در طول تاریخ معاملات سهام کشور تجربه کرده‌اند. بر همین اساس ورود بازار به مسیر اصلاح کنونی نیز دور از انتظار نبود. شاخص کل به‌عنوان معیاری برای سنجش وضعیت بازار پس از عبور از کانال ۸۱ هزار واحدی و بازگشت دوباره به کانال ۷۹ هزار واحدی، نشان می‌دهد که بسیاری از سهامداران بالاجبار با زیان از سهم‌ها خارج شدهاند. موضوعی که به کرات در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» پیش از شکل‌گیری این وضعیت به آن پرداخته شد؛ چراکه همواره رشد بدون پشتوانه بنیادی محکوم به ریزش است. بر همین اساس است که ضرورت تعیین چینش پرتفو نزد سهامداران اهمیت ویژه‌ای دارد. تعیین استراتژی معامله‌گران در بازار سهام موضوعی است که سهامداران می‌توانند در شرایط فعلی بازار سهام نسبت به آن تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیرند تا حتی‌الامکان از ضرر و زیان‌های هنگفت جلوگیری شود.
تعادل
- انتقاد بخش خصوصی از تفکیک وزارتخانه‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: فعالان بخش خصوصی روز گذشته گردهم آمدند تا آثار «لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» را مورد واکاوی قرار دهند تا بتوانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این زمینه به دولت منعکس کنند. اما نکته حایز اهمیت در نشستی که در محل اتاق ایران برگزار شد، این بود که ظاهرا دیدگاه مخالفان احیای وزارت بازرگانی مدنظر قرارگرفته، این در شرایطی است که طیف بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی از بدنه بخش خصوصی موافق «احیای وزارت بازرگانی» هستند.
به‌هر حال خروجی این هم‌اندیشی در خیابان طالقانی این بود که دولت باید دخالت خود را در بازار کاهش داده و با رویکرد راهبردی و آینده‌نگرانه اقدام به اصلاح ساختار دولت کند.
در همین راستا، نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه این لایحه از لحاظ فکری و رفتاری قابل بررسی است، گلایه‌مند است که چرا دولت در تدوین این لایحه مهم، نظر بخش خصوصی را جویا نشده و آنها را مورد مشورت قرار نداده است. به گفته پدرام سلطانی، خواسته بخش خصوصی این است که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها با تاخیر مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نهایی و مطلوبی برسند. آنها معتقدند، با ایجاد تغییر در ماموریت‌های وزارتخانه‌ها می‌توان به سمت کوچک‌سازی گام برداشت. اما کمی آن‌طرف‌تر در خیابان وزرا در نشست بیست وهفتم هیات نمایندگان، رییس اتاق تهران اقدام کارشناسی شده از سوی دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی را مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد، چراکه به گفته مسعود خوانساری، در دولت گذشته عنوان شد که ادغام وزارتخانه‌ها کارشناسی نشده بود. از این رو، وی خواستار تشکیل کمیته‌یی در اتاق تهران در رابطه با ادغام و جداسازی دو وزارتخانه بود و از کلیه صاحب‌نظران درخواست کرد تا برای اخذ یک نظر واحد در این کمیته شرکت کنند. وی همچنین در این نشست، ۱۰ مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح کرد و همچنین از دولت خواست درانتخاب وزرای آینده، از بخش خصوصی مشورت بگیرد.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: اقدام کارشناسی شده از سوی دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی دهمین خواسته ماست؛ چراکه سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یک‌سال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود. اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه دربر داشته باشد. بنابراین باید دید فلسفه ادغام چه بوده و حالا فلسفه تفکیک چیست؟ خوانساری پیشنهاد و تقاضای بخش خصوصی را اینگونه عنوان کرد که دولت باید به جای شتاب در اجرای این طرح، با بررسی و کارشناسی بیشتر این اقدام را مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسی همراه نبود و به‌نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم اقدام کارشناسی لازم انجام نگرفته است. خوانساری این راه هم گفت که بسیاری از ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها مخصوص بخش خصوصی است که دولت در حال انجام آن است؛ بنابراین اگر بدون دخالت نظر بخش خصوصی این تفکیک‌ها صورت گیرد، معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود از این رو درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است، ما هم کمک می‌کنیم تا در این باره به جمع‌بندی خوبی برسیم.
از سوی دیگر، جمعی از روسای اتاق‌های استانی، کمیسیون‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق ایران، گردهم آمدند تا لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دهند. نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مسلم است که ساختار فعلی وزارتخانه‌ها و دولت به دلایل گوناگون کارآمدی لازم را ندارد و اصلاحات ساختاری یکی از الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از مهمترین وجوهات این ناکارآمدی هم بزرگ بودن دولت است اما اینکه دولت با چه روش‌هایی کوچک و چابک می‌شود، مهم است. پدرام سلطانی ادغام را یکی از راه‌های کوچک شدن دولت دانست و ادامه داد: ادغام باید با برنامه، مطالعه، شناسایی ماموریت‌های اصلی و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش‌هایی باشد که همگونی بیشتری با هم دارند اما در مورد ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق رخ نداد و با عجله این اقدام انجام شد. البته وی معتقد است که اکنون هم لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با عجله تهیه شد است. سلطانی تصریح کرد: شاید هیچ‌کدام از این دو روش مناسب نبوده و باید در جست‌وجوی تغییراتی باشیم که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه برسیم. محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران بر لزوم کمتر شدن ماموریت‌های دولت تاکید کرد و گفت: اتاق باید موضوع کمتر شدن ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را پیگیری کند.
او معتقد است که اتاق باید از دولت درخواست کند موضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری نشود. سلطانی پس از صحبت‌های اعضای اتاق گفت: اتفاقی که افتاده را باید به‌عنوان یک رفتار چندلایه بازکرده، بشکافیم و هر لایه را جداگانه بررسی کنیم. لایه اول لایه فکری است. لایحه تفکیک براساس این تفکر بوده که وزارت صنعت در انجام وظایف خود توفیقی نداشته و در عمل ادغام وزارتخانه به کوچک شدن دولت منجر نشده، در نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که وزارتخانه را تفکیک کند. لایه دوم لایحه تفکیک را لایه رفتاری دانست و گفت: دولت از نظر رفتاری در این زمینه با بخش خصوصی مشورت نکرد و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی لایحه دوفوریتی تنظیم کرده و آن را به مجلس برد.
سلطانی افزود: در مرحله اول بخش خصوصی نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش خصوصی واکنش نشان داد، فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیم‌گیری هیچ‌کدام در مسیر هدف اصلی نبوده است. به گفته سلطانی، اگر این دو مجموعه تفکیک شوند و دو وزیر غیرهمسو داشته باشند به هم‌افزایی منجر نشده و وضعیت فعلی را حتی بدتر می‌کند. او تاکید کرد که ریل‌گذاری به سمت کوچک‌سازی دولت باشد و تغییراتی هم در وزارتخانه صورت گیرد، حال این تغییرات می‌تواند منجر به انتزاع یا ادغام شود. آنچه هم درگذشته اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع این وزارتخانه‌ها رقم خورده است بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم. در این نشست فعالان بخش خصوصی در تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، دیدگاه‌های متنوعی مطرح کردند. برخی با تفکیک وزارتخانه‌ها موافقند و آن را موجب تخصصی‌تر شدن دایره فعالیت وزارتخانه می‌دانند. عده‌یی نیز تفکیک را موجب ایجاد تاخیر روی ریل افتادن فعالیت دستگاه‌ها دانستند.
نعمت‌زاده معاونش را به علت انتقاد، برکنار کرد
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: روز گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که حسین ابویی‌مهریزی از سمت خود در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت برکنار شد. ابویی‌مهریزی در حالی از سمت خود برکنار شده که ابهام و گمانه‌زنی درخصوص این برکناری وجود دارد. برخی موضوع مخالفت وی با تفکیک وزارت صنعت و معدن و بازرگانی را مهمترین دلیل این برکناری می‌دانند؛ اما آن‌طور که ابویی‌مهریزی در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرده، موضوعاتی چون «انتقاد از عملکرد وزارتخانه، استقلال نظر وی در برخی تصمیم‌گیری‌ها و بدگویی وی از این وزارتخانه» را مهمترین دلایل برکناری خود عنوان کرده است.
با این حال او با رد این ادعاها معتقد است اگرچه برخی اقدامات وزارتخانه نقدبرانگیز است، اما هیچ‌گاه در خصوص سیستم بدگویی صورت نگرفته است. او همچنین داشتن استقلال نظر را در خصوص مسائل کاری، یکی از اصلی‌ترین حقوق خود و تمام مدیران سازمان‌ها می‌داند که دلیلی محکم برای برکناری نخواهد بود. در عین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که مهمترین علت برکناری ابویی‌مهریزی، نارضایتی وزیر از شنیده‌هایی است که حکایت از صحبت‌های انتقادی از عملکرد این مجموعه وزارتی داشته است.
از سوی دیگر، برکناری معاون طرح و برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی بود که به گفته خودش، اطلاعی از این موضوع نداشته و حتی در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شرکت کرده است. او در این باره گفته است: در حالی که هیچ اطلاعی از موضوع برکناری و حتی علت آن نداشتم در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکناری من را اعلام کرد که دلایل فنی آن را باید از خود آقای نعمت‌زاده پرسید. اما در آن‌سوی ماجرا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از برکناری ابویی‌مهریزی، رضا رحمانی را به سمت معاونت طرح و برنامه‌ریزی وزارتخانه منصوب می‌کند.
گفته‌ها حاکی از آن است که دلیل این برکناری، انتقاد ابویی‌مهریزی از عملکرد وزارتخانه در سال‌های گذشته بوده است؛ آن‌طور که ابویی می‌گوید: صحبت‌هایی که آقای نعمت‌زاده به عنوان گلایه از مجموعه نزدیک به خود داشتند، در حالی بوده که هر زیرمجموعه‌یی ممکن است نسبت به عملکرد مدیریتی انتقاد داشته باشد و معتقدم هر کسی که در مجموعه‌یی فعالیت می‌کند، باید با حفظ استقلال رای بتواند به بهبود عملکرد مجموعه کمک کند؛ از این‌رو نمی‌توان کسی را مجبور به انجام کار یا امضای نامه‌یی که مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری است، کرد.
او همچنین با اشاره به موضوع «استقلال رای» برای مدیران هر مجموعه اظهار کرد: همانطور که من حق استقلال رای را برای مدیران زیرمجموعه خود قائل هستم، به خود نیز این حق را می‌دهم که با استقلال نظر به مسائل نگاه و درباره آنها تصمیم‌گیری کنم. با این حال و با تمام انتقاداتی که به عملکرد وزارتخانه داشته‌ام؛ هیچ‌وقت اقدام به بدگویی پشت سیستم نکرده‌ام. اما به هرحال در سیستم اداری همیشه افرادی هستند که رشد خود را در خبرچینی و بدگویی علیه دیگران می‌بینند و همین افراد نیز با نقل‌قول‌های ناصحیحی که انجام داده‌اند باعث ایجاد ذهنیت اشتباه وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به من شدند که موجب شد حتی بدون یک بار تذکر یا درخواست توضیح درباره چنین موضوعی حکم برکناری من را صادر کند. او همچنین درباره ادامه فعالیت خود عنوان کرده که تا پایان شهریور در مرخصی به سر می‌برد و در صورت روی کار آمدن وزیر جدید برای وزارتخانه تکلیف او روشن خواهد شد. ابویی‌مهریزی این را هم گفت که در صورت ابقای نعمت‌زاده در وزارتخانه، از حق مرخصی تا فرا رسیدن زمان بازنشستگی استفاده خواهد کرد.
اعتماد
کاهش۲۷ درصدی مصرف و افزایش۸۵ درصدی قیمت برنج در دولت روحانی
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: گویا تنها قلم از بازار کالاهای اساسی که دولت در کنترل قیمت آن حساسیت دارد؛ گوشت مرغ است و باقی کالاها مورد عنایت ویژه‌ای نیست. قیمت گوشت قرمز از ۲۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به راحتی به بیش از ۴۵ هزار تومان رسید و برنج از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان این روزها بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسد.
رشد ۸۵ درصدی قیمت برنج ظرف این سه سال در حالی است که غذای اصلی ایرانی‌ها برنج عنوان می‌شد. غذایی که البته کم‌کم در حال رنگ باختن در سبد غذایی خانوار است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال ۸۹، ۲۷ درصد در سفره خانوار کمتر خودنمایی می‌کند. بررسی چرایی افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی غذایی به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در سال‌های گذشته به تولیت وزارت جهادکشاورزی اتخاذ می‌شد. به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۲، مسوولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد. با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بود که مغایر با سیاست‌ها در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است. با تغییر متوالی بازار محصولات کشاورزی از سال ۱۳۹۲، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی‌که تا پیش از سال ۹۲، تعرفه واردات ۱۰ و در زمان برداشت محصول به ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به ۴۰ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد. در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرار نگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد. براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب یک میلیون و ۲۴۹ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۸ هزارتن، یک میلیون و ۶۱۷ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن و یک میلیون و ۴۷۹ هزار تن بوده است. این در حالی است که در این ۵ سال با توجه به سرانه مصرف ۴۱ کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ۳ میلیون و ۷۴ هزار تن، ۳ میلیون و ۱۱۴ هزار تن، ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تن، ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تن و ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار تن بوده است.
بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک میلیون و ۸۲۵ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۶ هزار تن، یک میلیون و ۵۳۷ هزار تن، یک میلیون و ۶۴۵ هزار تن و یک میلیون و ۷۵۸ هزار تن برنج وارد می‌شد. اما در این مدت به جز سال ۱۳۹۲ که با یک میلیون و ۹۵۵ هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنان‌که در سال ۹۰ یک میلیون و ۵۱۶ هزار تن، سال ۹۱ یک میلیون و ۲۹۷ هزار تن، سال ۹۳ یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن و سال ۹۴ تنها ۷۴۴ هزار تن برنج وارد کشور شد. این در حالی است که براساس آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان، میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است. با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلئی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تامین شده است. بنابر آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان در سال تجاری ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۵۴ تن بوده و میزان واردات امارات ۱۴۹ هزار و ۴۲ تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۶۹۶ تن برنج وارد کردند. در سال تجاری ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴، که با کاهش نزدیک به ۵۰۰ هزار تنی واردات برنج ایران به ۹۳۵ هزار و ۵۶۸ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ۲۷۸ هزار و ۵۹۶ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۶۴ تن بوده است. تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ به ۶۹۵ هزار و ۳۱۰ تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ۶۱۲ هزار و ۱۵۵ تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۶۵ تن توسط دو کشور بوده است. در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات وارد شده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.
این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالی که در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب‌های این سیاست در امان نخواهد ماند. براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ۹۲ قیمتی نزدیک به ۶۳۰۰ تومان داشته و در شهریور همین سال به ۷۴۶۰ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ۹۳ قیمت این محصول ۷۴۴۵ و ۷۸۰۰ تومان، در سال ۹۴ قیمت ۷۸۷۰ و ۸۷۳۰ تومان و در سال ۹۵ به ۹۷۰۰ و در نهایت به ۱۱۶۷۰ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال ۹۲ قیمتی معادل ۴۹۴۰ تومان و در شهریور همین سال به ۵۱۲۰ تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال ۹۳ قیمت این برنج به ۵۰۲۳ و ۵۴۴۰ تومان رسیده، در سال ۹۴ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ۴۸۵۵ تومان در فروردین و ۴۸۸۰ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ۹۵ قیمت به ۴۵۰۰ و ۴۸۹۰ تومان رسیده است. با مقایسه این قیمت‌ها مشخص می‌شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده‌های بیشتری خواهد بود تا جایی که ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر به سیاست‌های حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف باز می‌گردد.
جوان
توجیه کم‌کاری وزارت نفت
روزنامه جوان نوشته است: رسانه‌های همسو با وزارت نفت روز گذشته تیتر زدند روند داوری و قرارداد گازی ایران و ترکیه از سوی وزیر نفت به مقام معظم رهبری گزارش شده است و دفتر رهبری در جریان حکم داوری هستند، هرچند این گفته به نقل از رئیس کمیسیون انرژی نقل شده است ولی فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اینگونه گفته است: وزارت نفت در این پرونده مکاتباتی با مقام معظم رهبری و سران قوا از سنوات گذشته تا به امروز داشته و مقرر شده کمیته‌ای متشکل از کمیته حقوقی و قراردادها و کمیته نفت و گاز کمیسیون تشکیل شود و از مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز و نظرات دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ شده و از منظر حقوقی، مالی و کارشناسی قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.
این گفته‌های حسنوند نشانی از نامه‌نگاری شخصی زنگنه با مقام معظم رهبری ندارد ولی رسانه‌های همسو با وزارت نفت سعی در القای این دروغ را دارند که وزیر نفت با مقام معظم رهبری هماهنگ است و امور مربوطه را به اطلاع ایشان می‌رساند. در واقع این رسانه‌ها دست روی نقطه‌ای می‌گذارند که برای بسیاری از آگاهان اظهر من‌الشمس است و تلاش برای آنکه نشان دهند وزیر نفت چه رابطه‌خوبی با مقام معظم رهبری دارد، تبدیل به یک روند کسل کننده شده است.
تلاش می‌شود برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبری خرج شود، مانند همان اتفاقی که بر سر قراردادهای جدید نفتی رخ داد و وزارت نفت در یک اقدام بی‌نظیر و شگفت زده، پیش‌نویس قراردادی را به دفتر رهبری ارسال کرد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود، به بیان ساده‌تر پیش‌نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.
با این وجود، رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو، دست وزارت نفت را رو کردند و فرمودند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش، ویرایش شانزدهم است. رهبری در موضع خود اینگونه اشاره کردند: «بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته، بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقاً در جلسه اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیت محترمی بود که در آن جسله مسئولان دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه قرارداد مفصل ذکر کرد. »
حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره‌برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند Ipc مورد تأیید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تأکید می‌کرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود، هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود! قبول این گفته از سوی زنگنه خیلی سخت بود زیرا اصلاحات مدنظر رهبری به سختی و به شکل ناقص از سوی وزارت نفت پذیرفته شد و هیچ نشانی از شفافیت و «رو» بودن وزارت نفت با نظرات رهبری نبوده و نیست ولی با این حال تلاش می‌شود از رهبری برای توجیه کم‌کاری‌های خود استفاده شود.
حالا که ماجرای ترکیه حساسیت‌زا شده است و ۵۲ نماینده مجلس خواستار شفاف‌سازی آن شدهاند، روی این دروغ مانور داده می‌شود که وزارت نفت با رهبری هماهنگ و ایشان در جریان هستند. این فضاسازی هم شبیه همان روزهایی است که گفته می‌شد IPC به دفتر رهبری ارسال شده است و جای نگرانی نیست. اتفاقاً وقتی چنین رویکردی از سوی وزارت نفت عنوان می‌شود باید واهمه داشت زیرا ماجرای قراردادهای نفتی ثابت کرد که چنین اقداماتی بیشتر نگران کننده است و ممکن است با ارسال اطلاعات اشتباه، ناقص و هدفدار، چیزی به دفتر رهبری منتقل شود که از پایه با واقعیت فاصله دارد.
امید است وزارت نفت برای پاسخ به انتقادات به عملکرد خود از دفتر رهبری هزینه نکرده و وزیر نفت هم یکبار برای همیشه شفاف‌سازی کند که دلیل ارسال ویرایش شانزدهم به دفتر رهبری چه بود؟ همچنین دلیل فشار برای استعفای منصور معظمی معاون وی در امور برنامه‌ریزی چه بود؟ چرا وی مجبور به استعفا شد؟
رهبری جایگاه مشخصی دارد و اگر قرار است گزارش عملکردی به ایشان و دفترشان ارائه شود باید شفاف، صحیح و بی‌غرض باشد که اگر اینگونه نباشد، نشان داده‌ایم که برخلاف ادعای پایبندی به ولایت فقیه، لطف سال ۹۲ را به بدترین شکل جبران کرده‌ایم!
