کیهان

پاسخ سخنگوی دولت به طعنه روحانی علیه سپاه
رئیس‌جمهور در حالی به سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) طعنه زد که سخنگوی دولت چندی پیش قائلان به همین ادبیات را ناآگاه و مغرض خوانده بود.
رجانیوز در این‌باره نوشت: روحانی درست چند روز بعد از پاسخ موشکی و اقتدارآمیز سپاه پاسداران به حامیان تروریست‌ها و همچنین تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه این نهاد انقلابی، در یک اقدام «گل به خودی» به طعنه‌زنی به سپاه پاسداران پرداخت.
حسن روحانی در دیدار خود با فعالان اقتصادی که روز یکم تیرماه انجام شده بود گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»
روحانی در حالی دولت را به دولت باتفنگ و بی‌تفنگ تقسیم می‌کند و به طعنه‌گویی به فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌پردازد که خود در فعالیت‌های انتخاباتی امسال به افتتاح پروژه‌های همین قرارگاه پرداخته بود و از آن به عنوان دستاویزی برای جمع‌آوری آرای مردم استفاده می‌کرد.
صحبت‌های حسن روحانی در حالی است که نه تنها در تناقض با صحبت‌های قبلی خود ایشان می‌باشد که در تناقض با صحبت‌های معاون اول و سخنگوی دولت وی نیز هست.
روحانی در دهم اردیبهشت امسال در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تقدیر از تلاش‌های مجدانه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به این مهم اشاره کرده بود: بر اساس اصل 147 قانون اساسی، دولت در زمان صلح باید از امکانات نیروهای مسلح استفاده کرده و از نیروهای آنها برای تولید، آموزش، جهاد سازندگی و حرکت کشور، بهره‌برداری کند.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در مستند انتخاباتی خود در پاسخ به صادق زیباکلام به صراحت اعلام کرده بود که به هیچ عنوان دست دولت بسته نیست و قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران با مجوز دولت به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد.
پیش از این نوبخت سخنگوی دولت نیز در واکنش به فعالیت‌های اقتصادی وابسته به قرارگاه خاتم و طعنه‌زنی‌های برخی عنوان کرده بود: «بنده به عنوان مسئول برنامه‌ریزی کشور با آگاهی عرض می‌کنم به هیچ وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست و کسانی که این بخش را رقیب بخش خصوصی می‌دانند یا ناآگاهند یا مغرض و می‌خواهند تحریک کنند... ما معتقد نیستیم که قرارگاه با پیشینه، ریشه و ظرفیت فوق‌العاده‌ای که دارد در تقابل با بخش خصوصی به عرصه می‌آید؛ کدام بخش خصوصی است که بیش از 2 میلیارد دلار از دولت مطالبه داشته باشد و همچنان پای کار بایستد؛ این مسئله چیزی جز روحیه و عرق رزمندگی و دلاوری نیست... قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) رویکرد اقتصادی و انتفاعی به طرح‌ها نداشته و با نجابت درصدد یاری رساندن به دولت است.»
یادآور می‌شود روحانی قبل از انتخابات، برخی پروژه‌های ساخته شده توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) را افتتاح کرد. او در جمع فرماندهان سپاه گفته بود: «برخی می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد. من شایعاتی را که درباره سپاه مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه می‌خواهد رقیب مردم و بخش خصوصی باشد قبول ندارم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک مکمل و پشتیبان دولت وارد عمل شود.»

خبر باج‌خواهی 2 میلیاردی از نامزدهای شورای شهر تأیید شد
دبیر شورای عالی اصلاح‌طلبان تلویحا مطالبه 2میلیارد تومان از طرف کرباسچی برای قرار گرفتن افراد در فهرست شورای شهر را تأیید کرد اما گفت، این کار ربطی به شورای مذکور نداشته است.
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در گفت‌وگو با ایسنا ضمن توضیح درباره چگونگی بسته شدن فهرست 21 نفره اصلاح‌طلبان برای شورای شهر تهران اظهار داشت: در مورد هزینه‌های تبلیغاتی برآوردی که دوستان در ستاد تهران داشتند اعلام کردند و البته خیلی مربوط به شورای عالی سیاست‌گذاری نیست. ستاد تهران برآورد کرده و به این نتیجه رسیده هر کدام از کاندیداهایی که در لیست قرار دارند تا سقف مبلغ 100 میلیون تومان برای هزینه تبلیغاتشان بپردازند.
وی درباره شایعه مطالبه 2 میلیارد تومان برای عضویت در فهرست اصلاح‌طلبان، ضمن تأیید اصل خبر گفت: در مورد دو میلیارد تومان هم قبل از این که وارد بستن لیست شویم گزارشی دریافت شد مبنی بر اینکه حدود 5-6 ماه قبل فردی به یک فرد دیگر گفته برای اینکه در لیست قرار بگیری باید دو میلیارد تومان بپردازی. آن فرد هیچ ارتباطی با شورای عالی سیاست‌گذاری نداشت. در آن زمان آقای محمود صادقی نایب رئیس هیئت رئیسه شورای عالی بود، او را مامور پیگیری کردیم و ایشان بحث جدی را با هر دو نفر داشت، هم آن خانمی که مدعی شده بود و هم آقایی که قرار بود پول را بگیرد.
عارف گفت: مشخص شد هیچ ربطی به شورای عالی سیاست‌گذاری نداشته و توسط وابستگان یکی از احزاب این موضوع مطرح شده است. بنابراین هیچ ربطی به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نداشت. بعد از آن مجددا این مسئله مطرح شد در حالی که ما بنا داشتیم تا از این مسائل بگذریم. نهایتا قرار شد تا این موضوع را پیگیری حقوقی کنیم.
یادآور می‌شود چند هفته قبل روزنامه آفتاب یزد با اشاره به نقش غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در ماجرا نوشته بود:‌ «چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟ یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد.
بنا به گفته وی چنین درخواستی از کاندیداهای اصلاح‌طلب مطرح شده اما نه از سوی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان؛ گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب مطرح شده است.
بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که 2میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ‌-ک با چه ساز و کاری چنین وعده‌ای به کاندیداها می‌داده است.
این خبر از سوی فاطمه دانشور نیز تأیید شده بود.
عارف در بخش دیگری از مصاحبه با ایسنا تصریح کرد، انتظار مشورت از روحانی درباره کابینه داشته اما او مشورت نگرفته است.
«به هر حال جریان اصلاحات با تمام توان به صحنه آمد به خصوص فراکسیون امید که تک‌تک اعضای آن در سراسر کشور سخنرانی‌های زیادی را انجام دادند. بنابراین توقع جریان اصلاحات این است که حداکثر تعامل را دولت با این جریان داشته باشد. البته انتظار داشتیم از ناحیه دولت و آقای روحانی برای برگزاری این تعامل پیگیری می‌شد که البته صورت نگرفت و ما پیش‌قدم شدیم، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تقاضای وقت از آقای رئیس‌جمهور کرده که دیدگاه‌های خود را در مورد کابینه مطرح کند.»
وی درپاسخ این سؤال که رئیس مجلس چقدر در تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان با شما مشورت می‌کند؟ البته من چهره شاخص نیستم. بارها اعلام آمادگی کردم برای مواردی که لازم باشد مشورت کنند. منتها هر وقت ایشان تشخیص بدهند ما در خدمتشان هستیم. (تا الان موضوعی نبوده که نیاز به مشورت باشد؟) البته ایشان اشراف کامل بر امور دارند. چند دوره رئیس مجلس بودند و هر وقت لازم بدانند قطعا ما استقبال می‌کنیم.

حاشیه‌ها ساخته می‌شوند تا کسی از مسئولیت‌های دولت نپرسد
دولت به شکل افراطی به حاشیه‌ها علاقه پیدا کرده است.
روزنامه صبح‌نو در تحلیلی به قلم بیژن مقدم نوشت: دولت‌های ناکارآمد که نه علاقه‌ای به حل مشکلات مردم دارند و نه توان آن را معمولا به حاشیه‌سازی رو می‌آورند. حاشیه‌سازی یعنی پرت کردن حواس مردم و نیروهای منتقد و مشغول کردن آنها به چیزهایی که خیلی مهم نیستند، فرعی‌اند و اولویت ندارند. حاشیه‌ها معمولا یک وجه مشترک با هم دارند و آن اینکه ارتباطی با مسائل اصلی که مردم با آنها دست به گریبانند ندارد.
حاشیه‌ها ساخته می‌شود تا کسی از دولت نپرسد چرا به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنید، چرا به وعده‌هایی که رئیس‌جمهور داده عمل نمی‌کنید. چرا اسناد  بالادستی نظام مورد بی‌مهری است. چرا اقتصاد مقاومتی در حد حرف مانده است. چرا ازدواج و اشتغال جوانان برای دولت اولویت ندارد. چرا علاوه بر بی‌مهری به مسکن مهر هیچ طرحی برای خانه‌دار شدن مردم ارائه نمی‌شود. چرا به جای این همه عکس یادگاری با «روح برجام» به دیپلماسی فعال منطقه‌ای و جهانی رونمی‌آوریم و فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم و صدها چرای دیگر.
فکر می‌کنم اگر آقای روحانی به جای انتشار پیام‌های توئیتری که معلوم نیست توسط چه کسی دیکته و مدیریت می‌شود و در 2 سطر جز ابهام و کنایه و تفرقه به مخاطب پیامی منتقل نمی‌کند، به وظایف اصلی دولت و پاسخ به چراهای فوق بپردازد. قطعا در پایان چهار سال شرمنده مردم نخواهد شد. آقای روحانی اگر براساس درخواست خود که پایان دادن به رقابت‌های انتخاباتی بود عمل می‌کرد، امروز وضعیت بهتری داشتیم. ظاهرا ایشان همچنان در همان فضا سیر می‌کند. ما علاقه‌مندیم رئیس‌جمهور درچارچوب اختیارات خود در قانون اساسی دوره چهار سال خدمت خود را با کارنامه‌ای قابل دفاع پشت سر بگذارد؛ اما متاسفانه شاهد دو قطبی‌سازی و عبور رئیس‌جمهور از مرزهای قانونی مصرح در قانون اساسی هستیم.

تفاهم‌نامه‌های خرید هواپیما احساسی و بدون مطالعه است
رفتار تبلیغاتی و بدون محاسبه دولت با سفارش خرید هواپیما، صدای یک روزنامه حامی را هم درآورد.
روزنامه هفت صبح با بیان اینکه تاکنون برای خرید 343 هواپیما تفاهم‌نامه امضا شده می‌نویسد: این سؤال پیش می‌آید که آیا ما زیرساخت‌های فرودگاهی لازم برای به کارگیری این تعداد هواپیما را داریم؟ حتی با در نظر گرفتن شرایط تامین مالی به صورت فاینانس آیا ایرلاین‌های ما که بارها گفته شده به شرکت فرودگاه‌ها و فرآورده‌های ملی پخش بدهی‌های سنگینی دارند، توانایی مالی پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟
یک کارشناس صنعت هوانوردی می‌گوید: همین الان در سفارش دادن هواپیماها باید بازار را مطالعه کرده باشیم و براساس نیاز بازار نوع هواپیما را انتخاب کنیم. مثلا در فهرست اولیه‌ای که از خریدهای ایران‌ایر منتشر شد نام ایرباس 380 (بزرگ‌ترین هواپیمای مسافربری جهان) دیده می‌شد که مشخص بود انتخاب‌ها بیشتر احساسی بوده تا براساس کارهای مطالعاتی.
چرا خرید ایرباس 380 برای ایران احساسی است؟
ما برای استفاده از این هواپیما بازاری نداریم. می‌خواهیم برای تهران - نیویورک پرواز بگذاریم یا تهران- سیدنی؟ از آن گذشته ما باید زیرساخت‌ها را برای استفاده از این تعداد هواپیما توسعه بدهیم. همین الان در مهرآباد ما جا برای پارک هواپیماها نداریم و شب‌ها هواپیماها را در «تاکسی وی» پارک می‌کنند.

اعتماد: اجرای تعهدات FATF دردسرهای بانک‌های ایرانی را بیشتر می‌کند
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد تعهد ایران به FATF پس از تحریم‌های جدید آمریکا، بانک‌های ایرانی را دچار مشکلات بیشتری می‌کند.
روزنامه اعتماد نوشت: الزام نظام بانکی ایران برای اجرای دستورالعمل‌های FATF یعنی کارگروه اقدام مالی موسوم به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، پس از تصویب تحریم‌های S722 در کنگره آمریکا، احتمالاً مورد بازبینی قرار می‌گیرد. پیش از آنکه آمریکا به بهانه تحریم سپاه، اقتصاد ایران و به طور خاص نظام بانکی را هدف تحریم قرار دهد ایران به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعهد داد گزارش‌های مالی خود را به صورت شفاف ارایه دهد تا با شفافیت عملکرد، بانک‌های بیشتری برای همکاری با ایران ترغیب شوند.
این تعهد اما پس از تحریم‌های اخیر آمریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانک‌های ایران و تحریم احتمالی آنها می‌شود. بنابراین در شرایط جدید به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محتمل است که دستورالعمل‌های FATF مورد بازبینی قرار گیرد. علی دیواندری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا اجرای دستورالعمل‌های FATF باعث ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام تحریم‌های بانکی برای آمریکا نخواهد شد؟ گفت: «FATF گروهی است که وقتی درباره کشورها بیانیه می‌دهد در ریسک و نرخ‌های آن کشور اثرات زیادی می‌گذارد. ایران اقتصاد بزرگی دارد و هجدهمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. با این همه در اکشن‌پلن، درباره اینکه این دستورالعمل‌ها چقدر قابلیت اجرا دارد و چه بندهایی از آن قابل اجرا نیست، تصمیم‌گیری می‌شود. از این رو با توجه به شرایط جدید و تحریم‌های تازه ممکن است این دستورالعمل‌ها بازنگری شود و به بخشی از قوانین اجازه اجرا داده نشود.»

زیان 3 درصدی بورس پس از انتخاب دوباره روحانی
بورس تهران با 3 درصد زیان، بدترین ماه خود را از ابتدای امسال گذراند.
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت نوشت: بورس اوراق بهادار تهران در حالی به پایان خرداد ماه رسید که با ثبت زیان 3 درصدی برای سهامداران بدترین ماه از ابتدای سال را به نمایش گذاشت. با ثبت افت 2 هزار و 458 واحدی در خرداد ماه بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به رقم 2 درصد عقب‌نشینی کرد. کمبود نقدینگی، ابهام در ترکیب دولت آینده، افت بهای نفت و در نهایت بالا بودن سود بانکی بر بازار مهم‌ترین دلایل افت شاخص در خرداد ماه بوده‌اند. با توجه به باقی بودن این عوامل انتظار نمی‌رود بازار بتواند در تیرماه نیز که فصل برگزاری مجامع شرکت‌های بزرگ است بازدهی عمده‌ای را دست و پا کند.
 

خراسان

ایران

اژه‌ای: اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی شایعه است
سخنگوی قوه ‌قضائیه خبر اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده را شایعه خواند. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام راحل، درباره خبر اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی در اعتراض به روند قضایی رسیدگی به پرونده‌شان، به ایلنا گفت: این مسأله شایعه است. اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را می‌زند و پرونده‌اش پیگیری و دنبال می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی قضایی به این پرونده افزود: پرونده این افراد در حال رسیدگی و تحقیق است. افراد دیگری هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود.
 

توضیح درباره تیراندازی در فرودگاه مهرآباد
معاون امنیتی استانداری تهران روز گذشته از انجام مانور در محدوده فرودگاه مهرآباد توسط نیروهای مسلح خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن همدانی درخصوص شنیده شدن صدای شلیک گلوله از فرودگاه مهرآباد، گفت: این موضوع به هیچ وجه امنیتی نبوده و روز گذشته
– شنبه - نیروهای مسلح حاضر در فرودگاه یک مانور محدود داخلی برگزار کردند.
وی افزود: برای افزایش آمادگی در جهت مقابله با اقدامات تروریستی این مانور برگزار شده است. همدانی با اشاره به اینکه این مانورها باید به‌صورت هماهنگ با سایر دستگاه‌ها برگزار شود، گفت: مسأله به هیچ وجه امنیتی نیست. روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی هم در بیانیه ای  از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش دفاعی-امنیتی در فرودگاه مهرآباد در شرایطی واقعی خبر داد.

نصرالله: آل‎سعود ضعیف‌تر از آن است که با ایران جنگ کند
دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به اظهارات ولیعهد جدید عربستان درباره کشاندن جنگ به ایران گفت: رژیم سعودی ترسوتر و ضعیف‌تر از آن است که بخواهد علیه ایران جنگ به راه بیندازد. «سید حسن نصرالله» در مراسم روز قدس تأکید کرد که ایران حامی اصلی فلسطین و جنبش‌های مقاومت در منطقه است و این حمایت‎ها با وجود تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی، توطئه‎ها برای انزوای ایران و تبدیل آن به دشمن اصلی به جای اسرائیل، کشاندن جنگ به داخل ایران به وسیله گروه‌های تروریستی ادامه دارد.
 

عبدالفتاح سلطانی به مرخصی آمد
عبدالفتاح سلطانی به مرخصی آمد. به گزارش ایلنا، عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر که در طول ۶ سال اخیر در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بوده است، روز گذشته به مرخصی آمد.

آرمان

تبریک رئیس‌جمهور به وزنه‌برداران

رئیس‌جمهور کشورمان، افتخارآفرینی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان و قهرمانی در رقابت‌های جهانی ژاپن را تبریک گفت. حسن روحانی در پیامی با تبریک افتخارآفرینی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان و قهرمانی در رقابت‌های جهانی به ملت بزرگ ایران، از همه مدیران ورزشی، مربیان، دست‌اندرکاران و به‌ویژه وزنه‌برداران عزیز که برای دومین سال پیاپی موجب شادی همگان شدند، صمیمانه قدردانی کرد. متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: افتخارآفرینی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان و قهرمانی در رقابت‌های جهانی را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و از همه مدیران ورزشی، مربیان، دست‌اندرکاران و به‌ویژه وزنه‌برداران عزیز که برای دومین سال پیاپی موجب شادی همگان شدند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم در پرتو ایمان و اراده استوار جوانان لایق ‏کشور، همواره شاهد موفقیت‏ فرزندان ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف جهانی، ازجمله میادین ورزشی باشیم.

تکذیب اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی

سخنگوی قوه‌قضائیه خبر اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت‌شده را شایعه خواند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، درباره خبر اعتصاب غذای مدیران کانال‌های تلگرامی در اعتراض به روند قضائی رسیدگی به پرونده‌شان گفت: این مساله شایعه است. اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را می‌زند و پرونده‌اش پیگیری و دنبال می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی قضائی به این پرونده پس از گذشت حدود سه ماه از دستگیری این افراد اظهار داشت: پرونده این افراد در حال رسیدگی و تحقیق است. افراد دیگری هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود.

احضار 6 فرماندار

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هنوز پرونده تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال نشده است، گفت: در حال حاضر همان 6 فرماندار احضار شده‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، در پاسخ به این سوال که آیا پرونده تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده است، گفت: با توجه به گستردگی موضوع، این مساله باعث تاخیر در ارسال پرونده به دادگاه شده است. وی افزود: تخلفات مربوط به تمام استان‌ها می‌شود که رسیدگی به آنها زمانبر است. دادستان کل کشور در رابطه با افزایش آمار تخلفات و احضار فرمانداران گفت: در حال حاضر همان 6 فرماندار احضار شده‌اند و آمارها افزایشی نداشته است.

تایید صحت انتخابات شوراها در استان تهران

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران گفت: صحت انتخابات شوراها در استان تهران تایید شد. علیرضا رحیمی گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در مهلت مقرر یعنی تا پایان 31 خرداد صحت انتخابات را در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان تهران تایید کرد. وی تاکید کرد که نظر هیات مرکزی نظارت ناظر بر 6 مورد ارجاع شده است، بدان معنا که هیات نظارت استان صحت انتخابات را تایید کرده، اما در موارد ابطال صندوق و آرای هیات مرکزی باید نظر نهایی را اعلام کند. در دو حوزه پرند و کهریزک نیز تایید یا عدم تایید انتخابات منوط به تصمیم هیات مرکزی است.

عیادت ظریف و رضایی از آیت‌ا... مظاهری

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه و محسن رضایی، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حضرت آیت‌ا... مظاهری عیادت کرد. آیت‌ا... حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان، در یکی از بیمارستان‌های تهران جهت تکمیل درمان خود بستری شده است.

* دنیای اقتصاد

- استدلال دولت برای تفکیک وزارت راه،   توجیهات ضعیف و   غیرکارشناسی است

این روزنامه حامی دولت درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی نوشته است:  صاحب‌نظران و کارشناسان هر دو حوزه «مسکن و شهرسازی» و «راه‌وحمل‌ونقل» با اشاره به طرح اصلاح بخشی از ساختار دولت تاکید دارند این طرح از چهار توجیه و استدلال ضعیف نشات می‌گیرد و تجزیه وزارت راه و شهرسازی براساس این استدلال‌های ضعیف که دفاعیه‌ای غیرقابل توجیه را برای پایان دادن به ادغام دو حوزه لاینفک مطرح می‌کند؛ محرومیت نظام شهرسازی و همین‌طور حوزه حمل ونقل از مزایا و آثار مثبت ادغام این دو حوزه را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش «دنیای اقتصاد» از دیدگاه کارشناسان، تجزیه وزارت راه و شهرسازی در این مقطع زمانی از یکسو سبب می‌شود سیاست‌هایی که دولت یازدهم براساس الگوی جهانی توسعه شهرها شروع کرده، ابتر بماند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های بدون هدف و با کاربرد حداقلی در انتظار شبکه راه‌و حمل‌ونقل خواهد بود. از این رو طبق بررسی‌های کارشناسان حوزه مسکن و راه دفاعیه‌ای که طراحان تجزیه وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌اند و قصد دارند براساس آن از نمایندگان مجلس رای بگیرند بر چهار توجیه استوار است و هر کدام از آنها براساس واقعیت‌های این دو حوزه غیرقابل دفاع است.

این چهار توجیه شامل «مغفول ماندن بخش مسکن پس از ادغام دو وزارتخانه و نقش این ادغام در بروز رکود مسکن»، «بالا بودن حجم کار وفعالیت در وزارتخانه پس از ادغام»، «نامتجانس بودن حمل‌ونقل و مسکن» و «تخصیص نابرابر اعتبارات به دو حوزه راه و مسکن» می‌شود. اما کارشناسان با بررسی هر چهار توجیه و استدلال مردود طراحان تجزیه وزارت راه و شهرسازی دلایل محکمی را برای رد آنها عنوان می‌کنند و معتقدند این استدلال‌ها بیش از آنکه منطقی باشد نوعی توجیه برای تخریب وزارت راه و شهرسازی است. کارشناسان در رد توجیه اول که همان نقش ادغام در رکود چهار ساله بخش مسکن به دلیل مغفول ماندن این حوزه در سایه ادغام دو وزارتخانه است، ۱۰ دلیل مطرح می‌کنند.

نخست آنکه بخش مسکن در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۶(۶ سال ادغام دو وزارتخانه) اتفاقا ابتدا یک دوره رونق فوق‌العاده و کم‌سابقه، سپس یک دوره رکود را تجربه کرده‌است همین موضوع نشان می‌دهد این فرضیه که ادغام دو وزارتخانه باعث رکود مسکن شده‌است را زیر سوال می‌برد. دوم آنکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ساخت سالانه مسکن از ۷۰۰ هزار واحد در کشور تجاوز کرد که قابل توجه است و در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در تهران رکورد ساخت‌وساز به لحاظ تیراژ شکسته شد و حجم کل ساخت‌وسازهای مسکونی از مرز ۲۰۰هزار واحد در هر سال شکست. سومین شاهد رد این توجیه، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی به لحاظ ریالی است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب معادل ۵۵ و ۲۳ درصد رشد کرد.

دلیل چهارم نیز آن است که در چهار سال اخیر سیاست مغفول نظام پس‌انداز مسکن که در دهه ۸۰ کنار گذاشته شده بود با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم احیا شد. کارشناسان حوزه مسکن و راه این اتفاق را بزرگ‌ترین خدمت به بازار مسکن از بابت تجهیز مالی هدفمند تقاضای مصرفی عنوان می‌کنند که باعث می‌شود تسهیلات خرید مسکن با کمترین آثار تورمی در اختیار بازار برای رونق‌بخشی به بازار مسکن قرار گیرد. در عین حال سقف تسهیلات خرید مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ معادل ۴/ ۶ برابر (از ۲۵ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان) رسید که خود می‌تواند پنجمین دلیل برای رد استدلال نخست طراحان این طرح باشد. ششم آنکه نظام آشفته و پرریسک پیش‌فروش مسکن در دوره اخیر و دقیقا در بازه زمانی ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه با اجرای قانون پیش‌فروش مسکن ساماندهی شد.

همچنین سبد ابزارهای نوین تامین مالی مسکن همچون صندوق زمین وساختمان و بازار رهن ثانویه در همین دوره که برخی تصور می‌کنند بخش مسکن مغفول مانده شده به بازار مسکن آمد. دلیل هفتم در رد این فرضیه، اجرای سیاست بازآفرینی پایدار شهری در چهار سال اخیر است. در قالب این سیاست دولت سکونتگاه‌های غیررسمی را بدون تخریب و بدون مقاومت حاشیه‌نشینان، با رسمیت‌بخشی به وضعیت آنها ساماندهی کرد.

علاوه بر این یکی دیگر از دلایل مهم غیرقابل دفاع بودن این فرضیه بحث هدایت سرمایه‌گذاران ساختمانی به بافت فرسوده با هدف عرضه مسکن از درون شهرها است. برای این منظور تسهیلات ساخت و خرید مسکن با نرخ سود تک رقمی در عرصه بافت فرسوده شهرها ارائه شد. و نهایتا دلیل دهم در رد این استدلال به واقعیت رکود مسکن در چهار سال اخیر بازمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ردپای رکود مسکن دوره اخیر از یک سو به مازاد عرضه نامنطبق با الگوی تقاضا که باید تعیین تکلیف و منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌ها از حبس شود می‌رسد و از سوی دیگر به متغیرهای ضدرونق در بیرون بازار مسکن که مهم‌ترین آنها نرخ سود بانکی است منتهی می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره آنچه باعث شد طرفداران تخریب ساختار وزارت راه و شهرسازی از مغفول واقع شدن بخش مسکن در سال‌های ادغام صحبت کنند به تجربه مسکن مهر بازمی‌گردد. اجرای طرح مسکن مهر در سال‌های قبل باعث شد مداخله وزارت مسکن در این بخش از حد طبیعی خود فراتر رود. در حال حاضر این توقع (مداخله غیرموثر سیاست‌گذار بخش مسکن) وجود دارد این در حالی است که در سال‌های اخیر با کمترین مداخله، کاربردی‌ترین سیاست‌ها در بخش مسکن به اجرا درآمد. هر چند در شرایط فعلی بخش مسکن به یک طرح فوری برای تامین مسکن دو دهک اول(مسکن اجتماعی) نیاز دارد اما ابزارهای اجرایی این طرح از ماحصل تجزیه وزارت راه و شهرسازی ایجاد نخواهد شد.

توجیه دوم برای تفکیک دوباره وزارت راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرده‌ که حجم فعالیت در دو حوزه فوق‌العاده بالا و غیرقابل مدیریت است و امکان راهبری بهینه آن وجود ندارد. صاحب‌نظران در رد این توجیه عنوان می‌کنند اتفاقا در مقطع فعلی وقت «ادغام ثانویه» فرا رسیده و باید این مسیر در دستورکار قرار بگیرد. به این معنی که ترکیب ساختار وزارت راه و شهرسازی شامل ستاد، معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به شکلی است که تعدادی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه دارای فعالیت موازی هستند و بنابراین باید در هم ادغام شوند. به‌عنوان نمونه، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن با یکدیگر، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی با شرکت توسعه زیرساخت‌ها و دو مرکز تحقیقاتی موجود در وزارت راه‌وشهرسازی ادغام شوند. اگر این ادغام‌ها صورت گیرد ساختار وزارت راه وشهرسازی سبک می‌شود و آن دغدغه‌ای که از بابت حجم بالای فعالیت‌ها مطرح می‌شود از این طریق برطرف خواهد شد.

سومین توجیه برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی به بحث نامتجانس بودن فعالیت‌های دو حوزه «حمل ونقل» و «مسکن و شهرسازی» متکی است، اما صاحبنظران در رد این استدلال به الگوی جهانی سیاست‌گذاری برای این دو حوزه اشاره می‌کنند. این الگو که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هلند، آلمان، لهستان، پرتغال و گرینلند اجرایی شده نشان می‌دهد: «شهرسازی» و «حمل و نقل» دو حلقه لاینفک از زنجیره سیاست‌گذاری برای شهرها محسوب می‌شوند. به‌طوری که هر نوع تخریب و قطع عمدی این زنجیره به زیان اهداف سیاست‌گذار منجر خواهد شد. در حال حاضر دو بحث اصلی و چالش روز شهرها در ایران و حتی کشورهای مختلف حرکت در شهر و کیفیت زندگی در شهر است. برای رفع همزمان دو چالش باید سیاست‌گذاری به گونه‌ای باشد که مناطق شهری هم برای عبور و مرور شرایط بهینه پیدا کنند و هم زندگی. بنابراین سیاست‌های توسعه حمل‌و نقل بین و درون شهری باید با طرح‌ها و برنامه‌های ساخت و توسعه شهرها هماهنگ باشد. به این معنا که وزارتخانه‌ای که برای ساخت شهرها تصمیم می‌گیرد همزمان برای اتصالات شهری باید تدبیر کند. کارشناسان معتقدند این مدل سیاست‌گذاری همان سیاست شهرسازی ریل‌پایه را توصیف می‌کند که در چهار سال اخیر به ستون اصلی سیاست‌های وزارت راه در دو حوزه تامین مسکن و توسعه شبکه حمل و نقل منجر شد.

به گفته صاحب‌نظران، حمل و نقل مکمل حوزه مسکن و شهرسازی است که اگر تفکیک شوند و به‌صورت جزیره‌ای درباره آنها تصمیم‌گیری شود کارآمدی سیستم حمل‌ونقل در برخی شهرها و مناطق کشور تضعیف می‌شود و در همان شهرها به دلیل کاهش جذابیت سکونتی جمعیت ساکن کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر اگر این دو حوزه در ارتباط نباشند توازن کشوری بین توسعه شبکه حمل‌ونقل و تعادل جمعیتی در شهرها برهم می‌خورد. علاوه بر این در کشورهای پیشرفته هماهنگی معناداری بین جانمایی سکونتی و چگونگی و کیفیت اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل وجود دارد به این معنی که حمل‌ونقل مبنای شهرسازی را تشکیل می‌دهد.

نهایتا چهارمین توجیه غیرقابل دفاع برای تخریب وزارت راه و شهرسازی به موضوع تخصیص نابرابر اعتبارات بین دو حوزه مسکن و راه بازمی‌گردد اما به نظر می‌رسد طراحان این طرح دچار سوء برداشت نسبت به نحوه توزیع اعتبارات در بین این دو حوزه شده‌اند؛ چراکه منابع پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی راه و حمل‌ونقل از محل بودجه عمرانی کشور تامین اعتبار می‌شود؛ در حالی که پولی که برای بخش مسکن تخصیص می‌یابد یارانه تلقی می‌شود و باید تامین اعتبار آن از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد. به‌عنوان مثال یارانه نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد.

کارشناسان و تحلیلگران عنوان می‌کنند از آنجا که اشکالات مطرح شده از طرف طراحان تجزیه وزارت راه وشهرسازی قابل دفاع و پیگیری نیست و بیشتر بهانه‌سازی برای جلب نظر کارشناسان و نادیده گرفتن مزایای ادغام است لازم است دولت نسبت به این تصمیم تجدیدنظر اساسی کند و در عین حال نمایندگان مجلس در هفته‌های آینده در بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با نگاهی جامع نسبت به موضوع آن را مورد بررسی قرار دهند. به گفته کارشناسان ادغام دو وزارت «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» باید ادامه پیدا کند؛ چراکه کوچک‌سازی منطقی ساختار دولت نه تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت دوره کنونی است ضمن آنکه از آنجا که هزینه‌های جاری دولت در حال حاضر قابل توجه است ارائه خدمات مطلوب به کارکنان تا حدی زیادی کاهش پیدا کرده است.

در نهایت صاحبنظران با اشاره به توقع مردم از دولت دوازدهم می‌گویند مردم از اقدامات بدون فکر و عجولانه خاطره خوشی ندارند و چون زمان زیادی در اختیار دولت به دلیل انبوه مشکلات اقتصادی کشور نیست باید دولت از مساله‌سازی جدید خودداری کند. چراکه در حال حاضر نیاز اصلی کشور که دولت باید برای آن تدبیر کند خروج کامل از رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف است این در حالی است که دستکاری ساختار وزارت راه و شهرسازی در مسیر تجزیه می‌تواند موتور تازه روشن شده بخش مسکن را مجددا مختل کند و دستیابی به رونق اقتصادی را به تعویق اندازد. از این رو کارشناسان تاکید دارند برنامه تجزیه وزارتخانه‌ها در نهایت به کاهش امید به دولت منجر می‌شود.

* خراسان

- FATF فعلا دستاوردی برای ایران ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره بیانیه FATF درباره ایران نوشته است:  FATF سرانجام روز گذشته پس از گذشت یک سال از خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، مجدد همان موضع را درباره ایران تکرار کرد. تردیدی نیست که این اتفاق در شرایطی که لابی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی تلاش داشت ایران را به فهرست سیاه برگرداند، مثبت ارزیابی می شود، با این حال بحث بر سر این است که تداوم وضعیت موجود چه تکالیفی را برای ما به دنبال دارد و چه نتایجی را برای ما به همراه خواهد داشت. قطعا ایران برای رفع نگرانی های داخلی درباره پیوستن به این نهاد ۲ موضوع اصلی را باید مدنظر داشته باشد. نخست، این که ایران قطعا باید خود مصادیق تروریسم را تعریف کند و نمی توان این موضوع را به عهده نهادی گذاشت که ممکن است از قدرت های سیاسی زورگو در سطح جهان تاثیر بپذیرد. دوم، مبادله اطلاعات بانکی ایران باید مشروط به این باشد که اطلاعات نهادهای نظامی و بخش های حساس کشور نباید به هیچ وجه در دست دشمن قرار گیرد. درباره نتایج این تصمیم FATF هم باید گفت که با این تصمیم امکان گشایش های بزرگ در مبادلات بانکی همچنان سخت است. در حقیقت آن بخش از مشکلات برقراری ارتباطات بانکی که به FATF بر می گردد، همچنان باقی خواهد ماند چرا که خروج از فهرست سیاه به معنای تبدیل ایران به یک کشور کم ریسک در مبادلات بانکی نیست و اگر این موضوع را با مواضع دولتمردان آمریکایی علیه کشورمان جمع کنیم می بینیم که همچنان تلاش می شود در عین به رسمیت شناختن تلاش های ایران در مسیر شفافیت مالی، هزینه همکاری بانکی با ایران به گونه ای باشد که بانک های بزرگ شهامت همکاری با ایران را پیدا نکنند.

* شرق

- افشای رانت خواری گسترده در وزارت جهادکشاورزی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  «این نامش رانت‌خواری و به‌نوعی ... است». این را عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، درباره واگذاری بدون مناقصه طرح‌های کلان کشاورزی به مؤسسه جهاد نصر می‌گوید. او معتقد است این مؤسسه به‌واسطه آنکه مدیران وزارت جهاد کشاورزی امروز همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق بوده‌اند، توانسته دست به چنین تخلفاتی بزند. او در قالب پرسش مطرح می‌کند: «چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟ ». اشاره کلانتری به مؤسسه‌ای است که در سایت رسمی خود، خود را مؤسسه عمومی غیردولتی خوانده که در زمینه مطالعه، طراحی و اجرای تمام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با اولویت بخش کشاورزی فعالیت می‌کند. جالب آنکه اگر به صفحه نخست این سایت نگاهی بیندازیم خواهیم دید در تاریخ ٧/٧/٩٥، سه طرح «احیای ۵۵۰.۰۰۰ هکتار اراضی استان‌های خوزستان و ایلام»، «توسعه آبزی‌پرور» و «برق‌دارکردن چاه‌های آب کشاورزی» را آغاز کرده که حداقل طرح نخست را به گفته کلانتری، می‌دانیم بدون مناقصه از آن خود کرده است. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، دراین‌باره به ایسنا گفته: اینها رانت‌خوار هستند؛ همان‌گونه که نهادهای وابسته به برخی ارگان‌های نظامی از رانت استفاده می‌کنند، جهاد نصر هم در وزارت جهاد کشاورزی رانت‌خواری می‌کند. رانت‌خوار است که به قیمت نابودی بخش خصوصی تمام می‌شود. دولت و وزارت جهاد کشاورزی چه لزومی داشت که طرح ۵۵۰هزارهکتاری دشت‌های ایلام و خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند که سهام‌داران آن همگی از بازنشسته‌های وزارت جهاد سازندگی سابق هستند؟

او با طرح این پرسش، خود پاسخ هم می‌دهد: دلیل آن واضح است چون مدیران وزارت جهاد کشاورزی امروز همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق بوده‌اند، اما این دلیلی برای چنین تخلفاتی نمی‌شود و نباید به این بهانه بخش خصوصی را نابود کنیم. چرا طرح‌ها بدون مناقصه به این نهاد واگذار شده و بخش خصوصی به‌راحتی دور زده می‌شود؟ البته چنین رانت‌هایی در وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد و دولت دوازدهم باید برای این مشکل فکری بکند. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟ این نامش رانت‌خواری و به‌نوعی ... است. البته چنین رانت‌هایی فقط در بخش پیمانکاری و اجرا نیست و در بخش تصمیمات دولتی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.

به گفته کلانتری، آقای روحانی باید تصمیم بگیرد، چراکه صحیح نیست کارکنان دولت که بازنشسته می‌شوند، منافع بخش‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، فولاد، نفت و... به‌جای آنکه به جیب ملت برود به جیب بازنشستگان همان وزارتخانه‌ها سرازیر شود.

او می‌افزاید: در صندوق‌های بازنشستگی رانت‌خواری می‌شود و حق بخش خصوصی را می‌خورند، اما این رویه اصلا صحیح نیست. وقتی می‌گوییم آستان قدس رضوی مالیات نمی‌دهد، چرا ۵۵۰ هزار هکتار از دشت‌های ایلام و خوزستان را با اعتبار ٥/١ میلیارد دلار بدون مناقصه، مزایده و رعایت هیچ‌گونه مقرراتی به جهاد نصر واگذار می‌کنیم و مقررات آن از سوی واگذارکنندگان دست‌کاری می‌شود.

او با اشاره به خصوصی‌سازی‌های ناموفق در کشور تأکید می‌کند: شخص رئیس‌جمهور باید در دولت دوازدهم با این رانت‌خواری‌ها مبارزه کند تا خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام شود و صندوق‌های بازنشستگی که همان رانت‌خواری از دستگاه‌های دولتی است، جمع شوند، چراکه هم‌اکنون هیچ پیمانکاری در کشور وجود ندارد و بخش عمده‌ای از پیمانکاری‌ها را قرارگاه سازندگی گرفته است که می‌توان به بخش‌هایی مانند راه و ساختمان اشاره کرد. بقیه آن را نیز چنین صندوق‌هایی گرفتند و حال سؤال اینجاست که بخش خصوصی واقعی باید چه‌کار کند؟ باید بازنشسته شود؟

وزیر کشاورزی سابق ایران خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید:‌ دولت باید با این مسئله به صورت جدی مبارزه کند، چراکه رانت‌خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه‌ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزایده اموال دولتی را به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن. دراین‌میان دولت و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که منتقد آستان قدس رضوی بود که درست هم بود، باید با دستگاه‌های زیرمجموعه خود نیز برخورد کند. اگر دولت می‌خواهد با برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های نظامی برخورد کند باید با چنین دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه خودش نیز برخورد کند.

او در قالب نمونه می‌گوید:‌ زمانی با انحصار فولاد در ذوب‌آهن روبه‌رو بودیم. ذوب‌آهن، فولاد تولید می‌کرد و آن را به تعاونی بازنشستگان خودش می‌فروخت. آنها هم کیلویی ۱۰ تومان به آن اضافه می‌کردند و به بازار عرضه می‌کردند، اما این دقیقا همان رانت‌خواری و ... است. چرا باید تولیدات داخلی با این سودهای اضافه به بازار عرضه شود، مگر این بازنشستگان در گذشته رایگان برای دولت خدمت کرده‌اند و حالا مگر بدون جیره و مواجب هستند که در صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کنند؟ شاغلان در آن بخش مانند معلمان، کارمندان، کشاورزان، مردم و... چه گناهی کرده‌اند که با قیمت‌های گران‌شده بیشتر باید مواجه شوند!؟ دولت باید با این تخلفات که من اسم آن را دزدی می‌گذارم جدی برخورد کند.

کلانتری تصریح می‌کند: هر اتفاقی که در صادرات و واردات محصولات کشاورزی رخ می‌دهد، شرکت‌های وابسته به پرسنل وزارت جهاد کشاورزی در آن دخیل هستند. به نظر شما گوشت و میوه را چه کسانی وارد و صادر می‌کنند؟ چه کسانی عوارض می‌گیرند؟ چه کسانی کود، سم و بذر کشاورزی تولید، وارد و توزیع می‌کنند؟ باید درهای رانت را در این بخش‌ها بست. چنین مسائلی تنها هزینه‌های اضافی را به بخش تولید تحمیل می‌کند و نهایتا منجر می‌شود به عدم قدرت رقابت‌پذیری در بازار و قاچاق یک محصول، چراکه نمونه خارجی ارزان‌تر تمام شده و نهایتا وارد کشور می‌شود. بنابراین چنین دکان‌بازارهایی باید تعطیل شوند. تا این اتفاق نیفتد، فساد از دستگاه‌های دولتی جمع نمی‌شود.

- معمای قیمت پژو ٢٠٠٨

روزنامه شرق درباره خودروی پژو ٢٠٠٨ گزارش داده است: اصلی‌ترین موضوعی که درباره پژو ٢٠٠٨ مطرح می‌شود، نوع قیمت‌گذاری آن است. از سویی ایران‌خودرو اعتقاد دارد به دلیل وجود خودروهای رقیب در بازار، شورای رقابت نمی‌تواند وارد موضوع قیمت‌گذاری پژو ٢٠٠٨ شود و از سوی دیگر، شورای رقابت می‌گوید، اگر تخلفی در قیمت‌گذاری این خودرو مشاهده کند، حتما موضوع را بررسی می‌کند. بااین‌حال، حاشیه‌های پژو ٢٠٠٨ فقط مربوط به قیمت‌گذاری نیست. این خودرو، از همان زمان بسته‌شدن قرارداد تولید هم توجهات زیادی را به خود جلب کرد. در ابتدا قرار بود ٢٠٠٨ در اسفندماه ٩٥ تحویل داده شود. این وعده را هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ٩٤ داده بود. او در بهمن‌ماه ٩٤ گفته بود که پژو ٢٠٠٨ اواخر سال ٩٥ وارد بازار خواهد شد: «اولین محصول پژو ٢٠٠٨ در اواخر سال ٩٥ وارد بازار ایران خواهد شد. دو مدل پژو دیگر، یعنی ٣٠١ و ٢٠٨ نیز در سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ وارد بازار ایران می‌شوند». ولی ایران‌خودرو درباره عرضه ٢٠٠٨ آن‌قدرها هم پای قول خود نماند؛ چه آنکه اندکی بعد و در تیرماه ٩٥ باز هم زمان جدیدی برای ورود ٢٠٠٨ به بازار مطرح شد: ابتدای ٩٦. نقل‌قول جدید در مراسم عقد قرارداد تولید انبوه پژوه ٢٠٠٨ میان ایران‌خودرو و پژو سیتروئن مطرح شد. جایی که یکه‌زارع دوباره تأکید کرد ایران‌خودرو برای تولید انبوه ٢٠٠٨ عجله دارد و تلاش می‌کند این خودرو تا اسفند ٩٥ به تولید انبوه برسد و در ابتدای سال ٩٦ هم وارد بازار شود.

سرانجام موعد پیش‌ثبت‌نام پژو ٢٠٠٨ فرارسید. درست همان کاری که ایران‌خودرو درباره خودروی دنا انجام داد، درباره ٢٠٠٨ هم انجام شد. ایران‌خودرو در فراخوان اولیه ثبت‌نام برای فروش پژو ٢٠٠٨ اعلام کرد که از خریداران این خودرو، ٦٠ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت خواهد کرد. اعلام همین رقم، باز هم شایعات درباره ٢٠٠٨ را بیشتر و بیشتر کرد.

براساس مقررات و قوانین پیش‌فروش خودرو، شرکت‌های خودروساز و فروشندگان نباید بیش از ٥٠ درصد مبلغ خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند. براساس تعریف این قانون، قیمت ٢٠٠٨ حداقل ١٢٠ میلیون تعیین خواهد شد. مبلغی که با آنچه پیش از این اعلام شده بود، تفاوت بسیار زیادی دارد؛ چراکه پیش از این، مسئولان ایران‌خودرو اعلام کرده بودند پژو٢٠٠٨ را با قیمتی زیر صد میلیون تومان به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی، شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، تخلف ایران‌خودرو در قیمت‌گذاری را رد می‌کند: «درست است که در آیین‌نامه پیش‌فروش خودروها، مبلغ پیش‌پرداخت حداکثر ٥٠ درصد قیمت خودرو تعیین‌شده، اما به دلیل آنکه قیمت فروش نقدی پژو ٢٠٠٨ هنوز مشخص نشده و پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمت ١٢٠ میلیون تومان به فروش برسد، با پیش‌فروش ٦٠‌میلیون‌تومانی موافقت شده است».

دیروز و درحالی‌که گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین قیمت پژو٢٠٠٨ همچنان ادامه داشت، بازار خودرو با تکان‌های اساسی روبه‌رو شد؛ از سویی بازار سیاه فروش حواله ٢٠٠٨ به راه افتاد و از سوی دیگر، سایت ثبت‌نام این خودرو از دسترس خارج شد. این در حالی است که فقط چهار روز از آغاز فروش اینترنتی پژو ٢٠٠٨ می‌گذرد و ایران‌خودرو تلاش می‌کند محصول تازه‌وارد خود را به‌سرعت در بازار تثبیت کند. در این میان، دلالان هم دست‌به‌کار شده‌اند و حواله‌های ٦٠ میلیونی پیش‌فروش ٢٠٠٨ را با قیمت ٧٢ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. عمده تبلیغات فروش حواله‌های ٧٠ میلیونی پژو٢٠٠٨ نیز در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شود. با این حال، همزمان با دلالانی که در تلاش برای فروش حواله‌های خودروی تازه‌وارد بودند، سایت ثبت‌نام پژو٢٠٠٨ هم مسدود شد تا سردرگمی مردم بیشتر شود. هرچند ایران‌خودرو دلیل از دسترس خارج‌شدن سایت ثبت‌نام را «مراجعه زیاد متقاضیان» عنوان کرد اما زمینه‌ای را فراهم آورد تا خبرهای غیررسمی درباره قیمت نهایی ٢٠٠٨ اجازه انتشار نیابد. بر اساس این اخبار غیررسمی، قیمت نهایی تازه‌وارد فرانسوی، ٩٩ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد بود.

قیمت‌های غیررسمی پژو٢٠٠٨ در حالی از سوی محافل مختلف نقل می‌شود که ایران‌خودرو ورود شورای رقابت به پرونده قیمت‌گذاری این خودرو را خلاف قانون می‌داند. ایران‌خودرو ورود شورای رقابت به پرونده ٢٠٠٨ را خلاف قانون می‌داند. این شرکت اعتقاد دارد شورا باید فقط درباره کالاهای غیررقابتی نظر دهد و این در حالی است که رقبای داخلی و خارجی ٢٠٠٨ در بازار حضور دارند و بنابراین دست ایران‌خودرو در قیمت‌گذاری باز است. بااین‌حال، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در میانه‌های خرداد گفته بود: «ایران‌خودرو باید مستندات قیمتی خود را به شورا اعلام کند و شورا با بررسی مستندات و بازار اعلام می‌کند این خودرو مشمول قیمت‌گذاری هست یا خیر! » البته شیوا یک هفته بعد اعلام کرد ایکاپ چندی پیش با ارسال نامه‌ای خواستار اعلام نظر شورا درباره محدوده قیمتی پژو ٢٠٠٨ شده و کارشناسان شورا مشغول بررسی درخواست ایران‌خودرو هستند: «تا نتایج کارشناسی اعضای شورای رقابت اعلام نشود، نمی‌توان درباره قیمت پژو ٢٠٠٨ نظر قطعی داد». ولی‌ رستمی، عضو شورای رقابت نیز درباره قیمت‌گذاری ٢٠٠٨ به «شرق» گفت: سال گذشته و زمانی که در شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودروها را مشخص کردیم، از سوی شورا به دو خودروساز بزرگ اعلام شد «باید» مباحث حاشیه‌ای قیمت‌ها در بازار را حذف کنند؛ چراکه در غیر این صورت، احتمال عوض‌شدن تصمیم شورای رقابت وجود دارد و شورا پرونده قیمت‌گذاری خودروهای بالای ٤٠ میلیون تومان را نیز بررسی خواهد کرد. او تأکید کرد: «به ایران‌خودرو و سایپا هشدار داده‌ایم که اگر پارامترهای قیمت‌گذاری را رعایت نکنند، شورا بی‌تفاوت عمل نخواهد کرد و قطعا پرونده را بررسی خواهد کرد؛ در همین موضوع قیمت‌گذاری ٢٠٠٨ نیز بازار و عملکرد ایران‌خودرو را رصد خواهیم کرد و درصورتی‌که در این زمینه سوءاستفاده‌ای انجام شود، شورای رقابت قطعا به پرونده ورود خواهد کرد». رستمی در پاسخ به این انتقاد ایران‌خودرو درباره منع قانونی ورود شورای رقابت به پرونده ٢٠٠٨ نیز تأکید کرد: «در قانون مشخص‌شده که هر خودروی جدیدی تولید می‌شود، خودروسازان باید اطلاعات آن خودرو را به شورای رقابت ارسال کنند؛ شورای رقابت هم براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، محاسبه‌ اولیه را انجام می‌دهد؛ پس از آن، اگر محصول تولیدشده شامل موارد انحصار در بازار باشد، باید بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت تولید شود و درصورتی‌که شامل موارد انحصار نباشد، قیمت‌گذاری آن باید به صورت رقابتی انجام شود».

* ایران

- بررسی ابهامات قیمت‌گذاری و نحوه پیش فروش پژو ۲۰۰۸

روزنامه ایران نوشته است: سه روز پیش ایران خودرو پیش فروش سه خودروی پژو ۲۰۰۸، تندرپلاس و دنا پلاس را آغاز کرد که بنا شده تا ماه‌های آینده به دست ثبت‌نام‌کنندگان برسد. در مورد تندرپلاس و دنا پلاس به دلیل تغییر شکل ظاهری خیلی از مردم دنبال این خودروها نبودند اما خودروی ۲۰۰۸ به لحاظ جدید بودن طرفداران زیادی دارد و همین رشد تقاضا باعث شد برخی‌ها که هنوز ثبت‌نامشان در سایت ایران خودرو به پایان نرسیده است نسبت به فروش حواله خود با قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان اقدام کنند. بدین جهت از روز گذشته حواله فروش این خودروها بین مردم و دلالان دست به دست می‌شود.

این اتفاق در حالی رخ داده است که هنوز قیمت نهایی این خودرو مشخص نشده است و مردم نمی‌دانند با پیش پرداخت ۶۰ میلیون تومان چقدر دیگر باید پول پرداخت کنند. قبل از آنکه این خودرو روی خط تولید قرار گیرد قیمت آن در حدود ۹۴ الی ۹۶ میلیون تومان بود، بعد از آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. در زمان پیش پرداخت هم آبی‌پوشان جاده مخصوص قیمت نهایی آن را اعلام نکردند و حتی محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت و خودروساز خواست که قیمت این خودرو مشخص شود.

اما چهارشنبه شب یعنی شب ثبت‌نام پژو ۲۰۰۸، میرآخورلو معاون سازمان حمایت قیمت این خودرو را ۱۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرد و به «ایران» گفت:از آنجا که خودروساز نیمی از بهای پیش پرداخت را گرفته است قیمت این خودرو ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که خودروی ۲۰۰۸ در کشور ترکیه با آپشن‌های بالاتر حدود ۱۰۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در کشورهای اروپایی هم قیمت این خودرو ۹۰میلیون تومان است. با این تفاسیر داخلی‌سازی که از سوی ایران خودرو صورت گرفته است چه نفعی برای مردم خواهد داشت؟ وزارت صنعت یادآور شده است درصد داخلی‌سازی ۲۰۰۸ به ۲۱ درصد می‌رسد اما قطعه سازان با ارزیابی شرایط ساخت عنوان کردند میزان داخلی‌سازی این خودرو ۶درصد است. وقتی داخلی‌سازی این خودرو آغاز شد خریداران خودرو تصور می‌کردند که می‌توانند خودرویی بخرند که به لحاظ قیمتی برای آنها مناسب باشد نه آنکه با خودروهای وارداتی کورس قیمتی گذاشته باشد. هر چند برخی از منابع معتقدند ایران خودرو قیمت ۱۰۳ میلیون تومان را برای این خودرو شاسی بلند اعلام خواهد کرد.

مشکلات ثبت‌نام مردم

از موضوع قیمت که بگذریم ثبت‌نام برای خودروهای عنوان شده چالش بعدی بود. توقف در ثبت‌نام، در دسترس نبودن سرویس و خطا دادن، پیغام‌هایی بود که مردم طی روزهای پنجشنبه (دارندگان کد ملی زوج) و شنبه (دارندگان کدهای فرد) با آن مواجه شدند. مصطفی خان کرمی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در توضیح چرایی این اتفاق گفت:افزایش شدید تقاضا از سوی مردم باعث شد تا سایت ایران خودرو نتواند خدمات خوبی به مردم بدهد. لذا از مردم خواست که در مراحل ثبت‌نام تأمل بیشتری داشته باشند. وی گفت:ثبت نام خودروی ۲۰۰۸ و سایر خودروها با کد ملی است و این امر با هدف حذف دلالان از چرخه خرید خودرو بود. از این‌رو در خودروهای جدید دیگر واسطه‌ها نتوانستند حضور پیدا کنند. وی تأکید کرد: در روند ثبت‌نام ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که این موضوع به مواردی مانند سرعت پایین اینترنت، درگاه بانک‌ها و... مربوط می‌شود. تلاش می‌کنیم تا کسانی که تمایل به پیش خرید این محصول دارند موفق به ثبت‌نام شوند و هنوز ظرفیت برای ثبت‌نام وجود دارد.

اما مردم از ثبت‌نام‌هایی که صورت گرفت گلایه‌های زیادی داشتند. آنها می‌گفتند از زمان شروع پیش فروش، اقدامات لازم را انجام دادند ولی نتوانستند به مرحله واریز وجه برسند و یا همان ابتدا عنوان می‌شد برخی از رنگ‌ها تکمیل ظرفیت شده است. آنها با حضور در نمایندگی خودروساز هم شنیده بودند که نمایندگی‌های منتخب سهمیه دارند و حتی تمام نمایندگی‌ها فرصت یکسان برای خرید این خودرو ندارند.

* جوان

- اقتصاد در تعطیلی بین‌الدولتین!

روزنامه جوان از رکود اقتصادی گزارش داده است: در هر اقتصادی علائم و رفتارهای دولت باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی مسیر آتی خود را تعیین کنند اما نگاهی به مراکز تصمیم‌ساز در این باره نشان می‌دهد دولت و شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار  به نوعی به تعطیلی بین الدولتین رفته‌اند؛ تعطیلی‌ای که شاید ناشی از اعلام زودهنگام تغییرات عمده در کابینه بود و پیش‌بینی می‌شود این روند تا شهریورماه و روی کارآمدن دولت دوازدهم دوام‌دار باشد.

 این روزها در شرایطی به‌سر می‌بریم که دیگر نه از تبلیغات کارکرد بازار آزاد در بازار پولی سخنی به میان آمده است و نه ابراز تمایلی به دخالت بانک‌های دولتی و خصوصی در تعیین نرخ سود شده! محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی نیز تعیین تکلیف نرخ سود را به شورای پول و اعتبار سپرده است. وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده افزوده است: نظرات بانک‌ها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود چراکه تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است، بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته، این در حالی است که بانک‌های خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.

 آنطور که از اخبار می‌توان استخراج کرد بانک‌ها و مؤسسات قانونی تحت نظر بانک مرکزی بیش از آنکه بر پایین آمدن نرخ سود بانکی تأکید داشته باشند بر اجرا و نظارت مصوبه توسط همکاران خود تأکید دارند.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در این‌باره معتقد است: بانک‌ها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنند چراکه هزینه‌های زیادی دارند و از کاهش نرخ منتفع می‌شوند ولی باید به این نکته توجه کرد که بانک‌ها، صرف کاهش نرخ را استقبال می‌کنند اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از زمینه‌ها اثرگذار است، تصریح کرده است: اگر نرخ سود پایین بیاید، تولیدکنندگان و بازاریان از آن استقبال می‌کنند.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت:  در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت کرد، زیرا ممکن است برخی دیگر از نهاده‌ها همچون اجاره مسکن نیز بالا رود چراکه پیش‌پرداختی که مستأجران در اختیار موجر قرار می‌دهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و موجر نمی‌تواند منافعی حاصل کند، پس اجاره را بالا می‌برد، در نهایت نرخ سود بانکی بر خیلی از زمینه‌ها تأثیر می‌گذارد، پس باید زمینه‌ها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد. با این حال یک کارشناس مسائل بانکی در این باره معتقد است، اختلاف فاصله سود میان سپرده بانکی و نرخ اجاره‌بها اگر چه ممکن است منجر به جذب تسهیلات از سوی برخی مالکان بشود اما باید هزینه – فرصت تصمیم کاهش نرخ سود را دید!

وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ اجاره‌بها با توجه به حجم بالای مسکن مازاد کافی است مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کرد، افزود: مطمئناً کسانی که به عنوان سرمایه در بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عمدتاً نیز نهادهای اقتصادی قوی‌ای مانند بانک‌ها هستند، می‌توانند برای جلوگیری از ضرر تحمیلی اقدام به ورود به بازار اجاره کنند، لذا سرمایه‌هایی که در مسکن انجام شده باید بالاخره به نوعی به گردش درآید و بانک‌ها خودشان به عنوان پیشتاز در بازار اجاره‌بها ورود پیدا کنند.

در عین حال این کارشناس بانکی خاطر نشان می‌کند: بی‌انگیزگی برای کارهای جدید تنها محصور به بانک‌ها و نهادهایی که منابعشان در بخش مسکن و ساخت و ساز محبوس است، نیست بلکه نهادهای اقتصادی‌– دولتی و به خصوص نهادهای تصمیم‌ساز معمولاً در بین زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری تا تشکیل دولت که اصطلاحاً به آن «بین دو دولت» می‌گویند، کلاً تعطیل می‌شوند چون تکلیف مسئولان روشن نیست و انگیزه‌ای برای ارائه برنامه یا طرح‌های جدی ندارند، لذا تعطیلی شورای پول و اعتبار را نیز در همین چار چوب باید ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد و فعالان بازارهای مختلف با همین علامت‌ها وضعیت و فعالیت خود را هماهنگ می‌کنند، می‌افزاید: اکنون که انتخابات تمام شده، اقتصاد نیاز به تصمیم‌های اقتصادی محرک دارد در حالی که ظاهراً همچنان سوژه‌های سیاسی برای تیم فعلی دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور جذاب‌تر است و ترجیح می‌دهد تا تشکیل کابینه، دولت به نوعی در تعطیلات به سر ببرد.

* جام جم

- شکست طرح رونق صنایع کوچک و متوسط

روزنامه جام جم نوشته است:  سال گذشته پس از توصیه‌های رهبر انقلاب برای توجه به صنایع کوچک و متوسط، دولت طرح رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط را مطرح کرد که در این راستا ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌چند هزار بنگاه‌ تولیدی اعطا شد.

به گزارش جام‌جم، علاوه بر ۱۷هزار میلیارد تومانی که سال گذشته به دست بنگاه‌های تولیدی کوچک رسید امسال نیز قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این واحدها اختصاص داده شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تنها از طریق تزریق پول قصد دارد مشکلات بنگاه‌های تولیدی را رفع کند که به نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه صرفا اختصاص نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی مشکلات این بخش را حل نخواهد کرد و به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منجر نخواهد شد.

صاحبنظران معتقدند عمده تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی راکد صرف پرداخت بدهی آنها شده و عملا به افزایش تولید و ایجاد فرصت شغلی جدید نرسیده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند صرف تزریق نقدینگی به بنگاه‌های کوچک، بدون داشتن یک برنامه جامع اجرایی، اهداف مدنظر در ایجاد رونق در صنایع کوچک و متوسط را محقق نخواهد کرد.

پیشنهاد اصحاب فن این است که دولت به جای صرف تزریق پول و وام با نرخ سود بالا به بنگاه‌های تولیدی، سیاست کاری خود را بر کاهش هزینه‌های تولید، ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مناسب، کنترل واردات، توسعه واحدهای کوچک در زیرمجموعه کارخانجات بزرگ و توسعه صنایع تبدیلی قرار دهد.

دکتر عباسعلی ابونوری، کارشناس اقتصادی دراین باره به خبرنگار ما گفت: مشکلات اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت به وجود بیاید اما قطعا برخی از آنها در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد.

وی با بیان این‌که از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز به صورت کامل شاهد اجرای آن نیستیم، افزود: برای حل مشکلات اقتصادی باید یک برنامه جامع و کامل داشت و آن را در همه سطوح اجرا کرد تا بتوان بعد از مدتی نتیجه گرفت.

این استاد دانشگاه درباره ضعف سیستم بازاریابی در کشور اظهار کرد: تا زمانی که مشکلات سیاسی و اقتصادی حل نشود نمی‌توان معضل بیکاری و بازاریابی گسترده را شاهد بود.

وی با اشاره به اصطلاح کوچک زیباست که برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار می‌رود، اضافه کرد: اصطلاح کوچک زیباست به این معناست که برخی پروژه‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند نتیجه بخش باشند اما اجرای این موضوع می‌تواند مستلزم زمان مورد نیاز برای انجام حمایت‌ها باشد. ما بعد از ۳۸سال بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط را مطرح کردیم که بسیار خوب است اما نباید توقع داشت که در کوتاه‌مدت این موضوع به نتیجه برسد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر همین امروز این کار را انجام دهیم ده سال بعد نتایج آن نمایان خواهد شد که در آن صورت می‌توان پروژه‌های متوسط و بزرگ مطرح کرد.

وی با اشاره به اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر حل کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی گفت: سنگ بزرگ علامت نزدن است و بیماری اقتصادی که از ۲۰ سال پیش به جان اقتصاد ایران افتاده با برنامه‌ریزی مدون و مشخص به ده سال زمان نیاز دارد و در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد.

دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تربیت مدرس به جام‌جم گفت: در بحث حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ما بیراهه رفتیم و باید بر اساس علم اقتصاد پیش برویم که بر توجه به بنگاه‌های بزرگ و توسعه بنگاه‌های کوچک در زیرمجموعه آنها تاکید دارد.

وی افزود: بر اساس علم اقتصاد، باید بنگاه‌های بزرگ را توسعه داد و بنگاه‌های کوچک و متوسط زیرمجموعه این بنگاه‌های بزرگ قرار بگیرند تا بتوانند نتیجه بخش باشند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه این کار در کشورهای دیگر تصریح کرد: هیچ‌جای دنیا بنگاه‌های کوچک به تنهایی توسعه نیافته‌اند و اکنون که کشورهای پیشرفته غربی دم از بنگاه‌های کوچک می‌زنند، یک هلدینگ بزرگ وجود دارد که اینها را پشتیبانی می‌کند و بعد از پشتیبانی‌های فراوان از بنگاه‌های بزرگ توجهشان به بنگاه‌های کوچک و متوسط جلب شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: تا انباشت سرمایه بزرگ نباشد، هدایت بنگاه‌های کوچک رخ نخواهد داد و این موضوع را هم علم اقتصاد اثبات می‌کند و هم تجربه بشر نشان می‌دهد.

عزتی تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، بیراهه اساسی ما توجه به بنگاه‌هایی بود که زودبازده نبودند و این موضوع در سیاست‌های کلی و جزئی اقتصاد قابل مشاهده است و ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد و ساختار باید تغییر کند.

دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم در گفت‌وگو با جام‌جم به فراموش‌کردن بنگاه‌های بزرگ و توجه به بنگاه‌هایی که بازدهی نداشتند، اشاره کرد و گفت: اکنون بنگاه‌های کوچک و متوسط راکدتر از بنگاه‌های بزرگ هستند.

وی با اشاره به علت پدید آمدن این معضلات افزود: زمانی که طرح بنگاه‌های زودبازده با تاکید بر افزایش اشتغال مطرح شد، برخی سودجویان با ترفندهایی تسهیلاتی را دریافت کردند که همه آنها تبدیل به برج‌ها در شهرها شد و از فعالیت تولیدی خبری نبود.

بغزیان با تاکید بر این‌که ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک بدون سیاست‌های علمی، آب در هاون کوبیدن است، تصریح کرد: هزینه برای بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک، تفاوت زیادی ندارد از این رو باید به هر دو توجه کرد و از ظرفیت‌های خالی این بخش بهره برد تا این‌که بنگاه جدیدی را با هزینه‌های جدید تعریف کنیم و تسهیلات جداگانه بدهیم.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که به نتیجه رسیدن بنگاه به صرفه اقتصادی مستلزم زمان است، عنوان کرد: اگر شرایط اقتصادی در حالت نا متعادل قرار بگیرد، حتما این بنگاه‌ها هضم خواهند شد و توانایی بقا ندارند.

وی با بیان راهکاری برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی افزود: به جای اعطای تسهیلات باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. هزینه‌های تولید را می‌توان با ایجاد انگیزه و مشوق‌های مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی کاهش داد.

بغزیان با اشاره به این‌که محصولات وارداتی می‌تواند فرصت مناسبی برای تولید باشد، ادامه داد: وقتی این همه واردات داریم به این معناست که فعالیت تولیدی در این زمینه موفق خواهد بود و تولیدکننده باید تشویق به تولید شود، نباید صرفا حمایت کرد بلکه انگیزه افراد را نیز باید مورد بررسی قرار داد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر این‌که مسئولان اجرایی باید اقتصاد مقاومتی و بندهای مربوط به تولید را جلوی چشم خود بگذارند تا اقتصاد به یک سروسامان برسد، گفت: اختصاص پول به بخش تولید بدون بررسی مانند ریختن یک لیوان آب در کویر است در حالی که اگر این هزینه در جای درستی صرف شود به میوه تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: ما با اصول غیراقتصادی رفتیم تعادل را بر هم زدیم و اکنون می‌خواهیم با اصول اقتصادی کار را درست کنیم که این کار سختی خواهد بود، اما شدنی است. دولت اگر می‌خواهد بنگاه‌ها را از رکود خارج کند، باید انرژی بگذارد و بنگاه‌هایی را که فعالیت تولیدی ندارند از فهرست حمایتی خود خارج کند.