یادداشت/ جعفر قادری
اقتصاد مقاومتی و کابینه دوازدهم
ورود به بخش‌های غیرتولیدی و نامشخص بودن و بعضاً اثر تخریبی برخی بانک‌ها در پازل اقتصاد مقاومتی، مشکلی است که این مؤسسات را به نهادهایی خودمختار و غیر پاسخگو تبدیل کرده‌است.
به گزارش شیرازه، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «جعفر قادری» نوشت:
یکی از شاخصه‌های مهم قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از مطالبه عمومی و شأن انقلاب در سطح جهانی است، بهبود اوضاع معیشتی و ارتقاء مؤلفه‌های اقتصادی است. با عنایت به دستاوردها و تأثیرات چشمگیری که انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی به دست آورده است، انتظار این است که جایگاه اقتصادی کشور، هم‌پای دیگر عناصر قدرت جمهوری اسلامی رشد کرده و به قله افتخار دست یابد. از این رو، آنچه بیش از هر چیز باید برای دولت دوازدهم حائز اهمیت باشد، پوشاندن جامه عمل به سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و اجرای برنامه ششم توسعه است.
بر اساس تعریفی که رهبر حکیم انقلاب از اقتصاد مقاومتی به دست داده‌اند «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد» (16/ مرداد /1391) و از آنجا که دشمنان ما بی‌پرده و آشکارا از ورود به یک جنگ اقتصادی تمام عیار سخن به میان آورده‌اند، اقتصاد مقاومتی «خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.» (29/ بهمن/ 1392)
ویژگی‌های ذکر شده، لازمه حیات و پویایی اقتصاد همه کشورها، صرف‌نظر از انقلابی بودن یا نبودن آن‌هاست و چنانچه حتی در کشوری دیگر هم زندگی می‌کردیم، چاره‌ای جز التزام به تحقق اقتصاد مقاوم نداشتیم. در اقتصاد قدرت‌های برتر اقتصادی و به طور کلی در علم اقتصاد، همه مشکلات و موانع احتمالی با در نظر گرفتن شدت و ضعف آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پذیرفته نیست که شرایط به گونه‌ای پیش رود که با فشارهای خارجی، زندگی روزمره مردم با معضل مواجه گردد. بنابراین، کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین اولویت دولت دوازدهم باید اجرای تمام و کمال و به دور از حاشیه اقتصاد مقاومتی باشد چراکه تحقق این امر، یک ضرورت فراملی است که همه آحاد مردم، انتظار سریع و بی بهانه آن را دارند و نباید در چنبره اقدامات کلیشه‌ای به فراموشی سپرده شود. بر این اساس، تیم اقتصادی دولت آتی باید گام‌های مهمی در این زمینه بردارد و زیربنای تسریع در مقاوم‌سازی اقتصاد را که کلیدی‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است، فراهم نماید.
1. مرزهای کشور به روی واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند، بسته شود و تنوع‌بخشی به مبادی آن دسته از محصولاتی که در حال حاضر چاره‌ای جز واردات آن‌ها نیست، در دستور کار قرار گیرد. به این معنا که واردات کالا در شرایط خاص، منحصر به چند کشور اروپایی نباشد و کشورهای آسیایی در اولویت قرار گیرند. این روزها وقتی سراغی از تولیدکنندگان داخلی گرفته می‌شود، همه آن‌ها به اتفاق از واردات بی‌رویه و بی‌توجهی به تولیدات داخلی گله دارند و مسئولی می‌تواند به داد آن‌ها برسد که از کشورهای خارجی قطع امید کرده و با تمام وجود به جان‌مایه و سرمایه بی‌انتهای جوانان این مرز و بوم ایمان داشته باشد.
2. قطع وابستگی به نفت که بر اساس آمارها،80 الی 90 درصد اقتصاد کشور به درآمد خام‌فروشی وابسته است. در برخی از گزارش‌های رسمی، از میزان رشد اقتصادی کشور بعد از اجرای برجام سخن به میان آمده اما کمتر گفته شده که قسمت اعظم این رشد، مرهون خام‌فروشی است و به همین دلیل است که اثر آن در بازار کار و اشتغال مشاهده نمی‌شود.
3. اگرچه اصلاح و تحول نظام بانکی از دولت دهم تاکنون در قالب‌های مختلف مطرح بوده است، اما تاکنون پیشرفت مناسبی نداشته و توجه ویژه‌ای می‌طلبد، چراکه بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین سرمایه کار و تولید، کارکرد خود را از دست داده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. ورود به بخش‌های غیرتولیدی و نامشخص بودن و بعضاً اثر تخریبی برخی بانک‌ها در پازل اقتصاد مقاومتی، مشکلی است که این مؤسسات را به نهادهایی خودمختار و غیر پاسخگو تبدیل کرده و لازم است که مسئولین اقتصادی دولت دوازدهم، هرچه سریع‌تر به این معضل پایان دهند.
4. نظام مالیات فعلی به گونه‌ای است که هر شخص حقیقی و حقوقی که از فعالیت اقتصادی شفاف‌تر برخوردار است، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند و در عوض افرادی با استفاده از رانت و موقعیت اجتماعی، از پرداخت مالیات می‌گریزند. همین امر باعث می‌شود که انگیزه افراد برای پرداخت مالیات کاهش یابد و معضل فرار مالیاتی گسترش پیدا کند. لذا ثبت، گردآوری، تجمیع اطلاعات و آمار و در کل تقویت دیتابیس‌های آماری از همه عناصر فعال در اقتصاد کشور اعم از کارمند و کارگر تا شرکت‌ها و مؤسسات خرد و کلان، برای اصلاح نظام مالیاتی باید به جد مورد توجه قرار گیرد تا شناسایی وضعیت افراد تسهیل شده و مشکل مالیات، یک‌بار و برای همیشه حل شود.
همه این موارد که امهات مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، عمدتاً از دو حوزه «برنامه‌ریزی» و «مدیریتی» ناشی می‌شوند. متأسفانه برخی عادت کرده‌اند که برای پوشش نقاط ضعف و کم‌کاری‌های مجموعه تحت امرشان، آن‌ها را به گردن این و آن بیندازند ولی نیازی به توضیح نیست که مدیران غیرانقلابی و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر سیاست‌های غیربومی و غربی، باعث و بانی وضعیت فعلی است و موجب شده تا دشمنان برای تحت فشار قرار دادن مردم و ایجاد نارضایتی در کشور، دندان تیز کنند. بنابراین، انتظار و مطالبه مردم از دولت آتی این است که نیروهایی را در کابینه خود بکار گیرد که به جای بهانه‌تراشی و یا اقدامات ظاهری، کمر همت را بسته و با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه، اقتصاد مقاومتی را از عرصه شعار و کلیشه به میدان عمل بیاورند.
یکی از شاخصه‌های مهم قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از مطالبه عمومی و شأن انقلاب در سطح جهانی است، بهبود اوضاع معیشتی و ارتقاء مؤلفه‌های اقتصادی است. با عنایت به دستاوردها و تأثیرات چشمگیری که انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی به دست آورده است، انتظار این است که جایگاه اقتصادی کشور، هم‌پای دیگر عناصر قدرت جمهوری اسلامی رشد کرده و به قله افتخار دست یابد. از این رو، آنچه بیش از هر چیز باید برای دولت دوازدهم حائز اهمیت باشد، پوشاندن جامه عمل به سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و اجرای برنامه ششم توسعه است.
بر اساس تعریفی که رهبر حکیم انقلاب از اقتصاد مقاومتی به دست داده‌اند «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد» (16/ مرداد /1391) و از آنجا که دشمنان ما بی‌پرده و آشکارا از ورود به یک جنگ اقتصادی تمام عیار سخن به میان آورده‌اند، اقتصاد مقاومتی «خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.» (29/ بهمن/ 1392)
ویژگی‌های ذکر شده، لازمه حیات و پویایی اقتصاد همه کشورها، صرف‌نظر از انقلابی بودن یا نبودن آن‌هاست و چنانچه حتی در کشوری دیگر هم زندگی می‌کردیم، چاره‌ای جز التزام به تحقق اقتصاد مقاوم نداشتیم. در اقتصاد قدرت‌های برتر اقتصادی و به طور کلی در علم اقتصاد، همه مشکلات و موانع احتمالی با در نظر گرفتن شدت و ضعف آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پذیرفته نیست که شرایط به گونه‌ای پیش رود که با فشارهای خارجی، زندگی روزمره مردم با معضل مواجه گردد. بنابراین، کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین اولویت دولت دوازدهم باید اجرای تمام و کمال و به دور از حاشیه اقتصاد مقاومتی باشد چراکه تحقق این امر، یک ضرورت فراملی است که همه آحاد مردم، انتظار سریع و بی بهانه آن را دارند و نباید در چنبره اقدامات کلیشه‌ای به فراموشی سپرده شود. بر این اساس، تیم اقتصادی دولت آتی باید گام‌های مهمی در این زمینه بردارد و زیربنای تسریع در مقاوم‌سازی اقتصاد را که کلیدی‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است، فراهم نماید.
1. مرزهای کشور به روی واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند، بسته شود و تنوع‌بخشی به مبادی آن دسته از محصولاتی که در حال حاضر چاره‌ای جز واردات آن‌ها نیست، در دستور کار قرار گیرد. به این معنا که واردات کالا در شرایط خاص، منحصر به چند کشور اروپایی نباشد و کشورهای آسیایی در اولویت قرار گیرند. این روزها وقتی سراغی از تولیدکنندگان داخلی گرفته می‌شود، همه آن‌ها به اتفاق از واردات بی‌رویه و بی‌توجهی به تولیدات داخلی گله دارند و مسئولی می‌تواند به داد آن‌ها برسد که از کشورهای خارجی قطع امید کرده و با تمام وجود به جان‌مایه و سرمایه بی‌انتهای جوانان این مرز و بوم ایمان داشته باشد.
2. قطع وابستگی به نفت که بر اساس آمارها،80 الی 90 درصد اقتصاد کشور به درآمد خام‌فروشی وابسته است. در برخی از گزارش‌های رسمی، از میزان رشد اقتصادی کشور بعد از اجرای برجام سخن به میان آمده اما کمتر گفته شده که قسمت اعظم این رشد، مرهون خام‌فروشی است و به همین دلیل است که اثر آن در بازار کار و اشتغال مشاهده نمی‌شود.
3. اگرچه اصلاح و تحول نظام بانکی از دولت دهم تاکنون در قالب‌های مختلف مطرح بوده است، اما تاکنون پیشرفت مناسبی نداشته و توجه ویژه‌ای می‌طلبد، چراکه بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین سرمایه کار و تولید، کارکرد خود را از دست داده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. ورود به بخش‌های غیرتولیدی و نامشخص بودن و بعضاً اثر تخریبی برخی بانک‌ها در پازل اقتصاد مقاومتی، مشکلی است که این مؤسسات را به نهادهایی خودمختار و غیر پاسخگو تبدیل کرده و لازم است که مسئولین اقتصادی دولت دوازدهم، هرچه سریع‌تر به این معضل پایان دهند.
4. نظام مالیات فعلی به گونه‌ای است که هر شخص حقیقی و حقوقی که از فعالیت اقتصادی شفاف‌تر برخوردار است، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند و در عوض افرادی با استفاده از رانت و موقعیت اجتماعی، از پرداخت مالیات می‌گریزند. همین امر باعث می‌شود که انگیزه افراد برای پرداخت مالیات کاهش یابد و معضل فرار مالیاتی گسترش پیدا کند. لذا ثبت، گردآوری، تجمیع اطلاعات و آمار و در کل تقویت دیتابیس‌های آماری از همه عناصر فعال در اقتصاد کشور اعم از کارمند و کارگر تا شرکت‌ها و مؤسسات خرد و کلان، برای اصلاح نظام مالیاتی باید به جد مورد توجه قرار گیرد تا شناسایی وضعیت افراد تسهیل شده و مشکل مالیات، یک‌بار و برای همیشه حل شود.
همه این موارد که امهات مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، عمدتاً از دو حوزه «برنامه‌ریزی» و «مدیریتی» ناشی می‌شوند. متأسفانه برخی عادت کرده‌اند که برای پوشش نقاط ضعف و کم‌کاری‌های مجموعه تحت امرشان، آن‌ها را به گردن این و آن بیندازند ولی نیازی به توضیح نیست که مدیران غیرانقلابی و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر سیاست‌های غیربومی و غربی، باعث و بانی وضعیت فعلی است و موجب شده تا دشمنان برای تحت فشار قرار دادن مردم و ایجاد نارضایتی در کشور، دندان تیز کنند. بنابراین، انتظار و مطالبه مردم از دولت آتی این است که نیروهایی را در کابینه خود بکار گیرد که به جای بهانه‌تراشی و یا اقدامات ظاهری، کمر همت را بسته و با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه، اقتصاد مقاومتی را از عرصه شعار و کلیشه به میدان عمل بیاورند.
نظرات بینندگان
