ماجرای اعزام تیم ۵۰۰ نفره سیا به مراسم اربعین/ حصر مجرمان از سوی پیامبر(ص) به روایت هاشمی رفسنجانی/ دستور دقیقه نودی نعمت‌زاده
روزنامه های سیاسی
کیهان
اعتماد: ادعای دولت درباره رفع فقر و ایجاد اشتغال غیرواقعی است
«سخنان رئیس‌جمهور در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی درباره رفع فقر و ایجاد اشتغال، غیرواقعی است».
این ادعایی بسیار مهم و سنگین است. 10 میلیون نفر از جمعیت ایران برابر
12/5 درصد کل جمعیت یا اندکی بیش از دهک اول درآمدی است. اگر قرار باشد سطح
معیشت زندگی این گروه طی سه یا 4 سال 5 برابر شود، در این صورت سطح مصرف
آنان به حدود مصرف فعلی دهک ششم خواهد رسید.
بنابراین طبیعی است که دهک‌های دوم تا ششم نیز باید آنقدر وضع‌شان بهبود پیداکند که باز هم فاصله‌ای هر چند اندک میان دهک‌ها باشد در نتیجه می‌توان گفت که سطح مصرف کل جمعیت کشور در این فاصله باید حداقل دو برابر یا حتی بیشتر شود تا امکان 5 برابر کردن مصرف پایین‌ترین دهک درآمدی وجود داشته باشد و چون این کار باید از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد، بنابراین باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری هم باشیم و از آنجا که هزینه‌های دولت هم معمولاً کم نمی‌شود، پس بدون تردید باید تولید ناخالص داخلی طی 4 سال حداقل 100 درصد افزایش پیدا کند و این نیازمند رشد اقتصادی 20 درصد در سال است که جزو محالات است. بنابراین وعده مذکور غیرقابل تحقق است، مگر آنکه منظور ایشان از معیشت چیزی جز سبد مصرفی خانوارهای کشور باشد که از آن اطلاعی نداریم. وعده دوم که به صورت کمی بیان نشده ولی مقادیر کمی آن در برنامه آمده، مسئله اشتغال است.
گفته‌اند که در زمینه اشتغال هم سیاست‌های فعال بازار کار را اجرا می‌کنیم و با اولویت‌گذاری استان‌های محروم طرح کارورزی را اجرا می‌کنیم. در واقع رفع فقر بدون افزایش اشتغال، سرابی بیش نیست. اگر دولت بتواند سالانه حدود یک میلیون شغل را ایجاد کند، بخش مهمی از فقر به صورت اساسی ریشه‌کن خواهد شد و آنچه که از فقر می‌ماند از طریق پرداخت‌های دولتی و موقتی قابل حل است. بنابراین مسئله اصلی ما با این دولت ایجاد اشتغال است ولی اجرای آن از طریق طرح کارورزی را نباید چندان جدی گرفت. مسئله اشتغال بدون سرمایه‌گذاری و افزایش روزافزون آن غیرقابل حل است. بنابراین پذیرش اجرایی بودن ادعای ایجاد شغل با ارجاع به طرح کارورزی بسیار سخت است.
پرش کابینه جدید از دیوار کوتاه وکیل‌الدوله‌ها
«بهارستان دولت»، «پرش وزرا از موانع کوتاه بهارستان»، «صدای نمایندگان درآمد» و...
اینها تیترهایی که روزنامه‌ها برای جلسات تشریفاتی و بی‌رمق بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی انتخاب کرده‌اند.
روزنامه جوان در مطلبی با عنوان بهارستان دولت نوشت: جلوه‌گری موافقان
مخالف‌نما، در دورهمی نمایندگان و وزیران پیشنهادی در روز دوم پررنگ شد.
فضای گل و بلبلی نمایندگان با وزرای پیشنهادی که فقط توزیع شیرینی کم
داشت!! البته کام وزرا خود به خود شیرین شد، وقتی 180 نفر برای موافقت با
وزیر بهداشت ثبت‌نام کردند که نوعی خودشیرینی برای او بود و نیز وقتی که
برخی نمایندگان در کسوت مخالف ثبت‌نام کردند تا فرصت را از مخالفان حقیقی
بگیرند و پشت تریبون مانند یک موافق دوآتشه صحبت کنند یا اینکه همان چیزی
را بگویند که وزیر انتظارش را دارد و نطقش را برای آن مهیا کرده است!
آنگونه که از شواهد امر برمی‌آید، وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم برای گرفتن
رای اعتماد از مجلس مشکل چندانی نخواهند داشت. از نکات جالب توجهی که در
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وجود داشت این بود که بعضا نمایندگانی که در
مقام مخالفت با وزرای پیشنهادی ثبت‌نام کرده بودند، پشت تریبون عملا از
آنها دفاع می‌کردند! پدیده‌ای که کمتر به این شدت و شفافیت در ادوار مختلف
مجلس سابقه داشته است. موضوعی که صدای اعتراض برخی نماینده‌ها را هم
درآورد. علی مطهری از جمله این نمایندگان بود که روز گذشته به عنوان مخالف
وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون قرار گرفت اما نطق او نه تنها در مخالفت
با عملکرد و برنامه‌های علوی نبود، بلکه در مقام مخالفت با سازمان اطلاعات
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برآمد.
محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی
بهداشت و درمان پشت تریبون قرار گرفته بود، گفت: آقای قاضی‌زاده هاشمی در
دوران وزارت خود در بخش درمان شاهکار کرد!
روزنامه شرق نیز در گزارش مفصلی پیش‌بینی کرد که وزرا از روی موانع کوتاه بهارستان با موفقیت پرش کنند.
روزنامه اعتماد نیز نوشت: صدای نمایندگان درآمد؛ در روز دوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، برخی مخالفان در موافقت سخن گفتند.
حصر مجرمان از سوی پیامبر(ص) به روایت هاشمی رفسنجانی
مرحوم هاشمی در تفسیر سوره توبه می‌نویسد پیامبر(ص) پس از جنگ تبوک، 3 نفر را در حصر قرار دادند.
جهان نیوز نوشت: در آیه 118 از سوره مبارکه توبه به ماجرای تخلف «کعب»، «مرارهًْ بن الربیع» و «هلال بن امیه» از دستور پیامبر(ص) برای حضور در جنگ تبوک اشاره شده است.
مسلمانان، پس از جنگ تبوک به دستور پیامبر اعظم، این سه نفر را تحریم ارتباطی کردند که مرحوم هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما، این حرکت را «محاصره متخلفان» می‌نامد.
بخش‌هایی از عبارات آن مرحوم عیناً آورده می‌شود:
«تنگ شدن عرصه زندگی بر سه مسلمان متخلف از جنگ تبوک، در اثر رو به رو شدن با پیامدهای عمل خطایی که کرده بودند.
حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت
تحریم ارتباط با متخلفان از جنگ تبوک و انزوای اجتماعی آنان از سوی مسلمانان
ضاقت علیهم الارض بما رحبت
مطلب یاد شده با توجه به شأن نزول است. که تنگ شدن زندگی بر متخلفان از جنگ تبوک را، ناشی از قطع رابطه مسلمانان با ایشان معرفی کرده است.
مبارزه منفی و تحریم روابط با خطاکاران، از روشهای مؤثر و سازنده در برخورد با آنان.
ضاقت علیهم الارض... و ظنوا أن لا ملجا من الله الا الیه
برداشت یاد شده با توجه به شأن نزول آیه شریفه است که مسلمانان، با متخلفان از جنگ تبوک، قطع رابطه کردند.
تنگناهای اجتماعی و روحی، از زمینه‌های التجای انسان به درگاه الهی
ضاقت علیهم الارض... و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا أن لا ملجا من الله الا الیه
با توجه به شأن نزول که محاصره اجتماعی متخلفان را از سوی مسلمانان زمینه
التجای آنان به خداوند شمرده است، این برداشت استفاده می‌شود».
یادآور می‌شود امیر مؤمنان(ع) نیز پس از پایان جنگ جمل، عایشه همسر پیامبر(ص) را به خاطر نقش‌آفرینی در این فتنه، در حصر قرار دادند.
نگرانی تولیدکنندگان از تجارت‌گرایی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی
یک سایت حامی دولت می‌گوید تولیدکنندگان نگرانند که وزیر پیشنهادی صنعت و تجارت، بیشتر دغدغه تجارت دارد و نه تولید.
خبر آن‌لاین در تحلیلی با عنوان وزیری برای صنعت یا تجارت نوشت: دو نکته محمدشریعتمداری که تنها چند روز بعد از معرفی او به عنوان وزیرپیشنهادی صنعت،معدن و تجارت سروصدای زیادی به پا کرده؛ ورود به حوزه تجارت و ارز است. دو موضوعی که بیشترین مطالبه تجار است تا تولیدکننده‌ها.
به دلیل سابقه حضور 8 ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات این تصور
ایجاد شده که برعکس محمدرضا نعمت‌زاده که خاستگاه تولید و صنعت داشت، وزیر
جدید خاستگاهش تجارت است.
در چهارسال گذشته، پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد کرده بود که دولت به
تجارت بهایی نمی‌دهد. البته باید در نظر داشت که اتاق‌های بازرگانی و صنایع
و معادن از زمان راه‌اندازی تاکنون اگرچه پسوند صنعت،معدن و کشاورزی را هم
یدک می‌کشند،اما وجه غالب خواسته‌های آنها توجه به تجارت بوده تا مسائل
تولید.
شریعتمداری در دوران مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.
او به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت با برنامه‌هایی که بیشتر
تولیدمحور است به محک بهارستان‌نشینان می‌رود،اما برخی از فعالان صنعتی از
الان ابراز نگرانی می‌کنند که وزیر دغدغه‌های جنس آنها را نمی‌شناسد.وی در
اولین اظهارنظر خود بعد از معرفی به عنوان وزیر صنعت،معدن و تجارت تلاش
بسیاری کرد تا نشان دهد بخش‌خصوصی برای او در اولویت قرار دارد. او معتقد
است که در گذشته این بخش مورد بی‌مهری قرار گرفته؛ از دورانی که خصوصی‌سازی
آغاز شده تا به امروز،هنوز دولت بزرگ است.
شاه بیت گفته‌های شریعتمداری در چند روز اخیر این جمله بوده که:« اگر
بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در
دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان
کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و
نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»
این جمله محمد شریعتمداری البته تولیدکننده‌ها را نگران کرده که وزیر جدید
تجارت محور است. هرچند او درباره صنعت هم دیدگاههای خود را مطرح کرده و
گفته است: «استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز
برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری،
استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت
نیز این استراتژی یک‌بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به
برنامه‌ها عمل کنیم.»
با این حال باید دید،آیا او همانطور که در برنامه‌هایش اعلام کرده،آیا
واقعا برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در توسعه
سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و
توانمندسازی بخش خصوصی اقدام خواهد کرد؟
برنامه‌ریزی مشترک ضد ایرانی امریکا و شورای همکاری خلیج فارس
«عبدالعزیز حمد العویشق» معاون دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در گفت‌وگو با روزنامه «نشنال» تأیید کرد که امریکا و شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند یک نشست مشترکی را برای بحث درباره تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش فارس، در این نشست قرار است «نهادهای ایران که منطقه را بی‌ثبات می‌کنند و همچنین حزب‌الله» هدف قرار داده شود و همچنین قرار است یک لیست سیاه مشترک امریکا-شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شود. العویشق با بیان اینکه گفت و گوها درباره این نشست آغاز شده، گفت که احتمالاً این نشست در سپتامبر برگزار خواهد شد.
آرمان
شهردار شدن «نجفی» قطعی است
عضو منتخب شورای شهر تهران درباره اظهارنظر الویری که از احتمال معرفی گزینه‌های جدیدی برای شهرداری تهران خبر داده بود، توضیح داد. محمدجوادحق‌شناس درباره انتخاب رئیس شورای شهر و هیات رئیسه شورا، گفت: هفته آینده درباره هیات رئیسه تصمیم می‌گیریم. وی درباره اظهارنظر الویری که از احتمال معرفی گزینه‌های جدیدی برای شهرداری تهران خبر داده بود، افزود: الویری این حرف را نگفت، بلکه منظور وی این بود که چون شورا اول شهریور تشکیل می‌شود و آغاز رسمیت شورا در این تاریخ است، باید صبر کنیم تا شورا رسمیت پیدا کند. حق‌شناس تأکید کرد: انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران قطعی است.
نظر طائب درباره حضور رئیسی در انتخابات
رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار با بیان اینکه حضور آقای رئیسی در انتخابات حجت شرعی بود، گفت: این کاندیدا پاک بود و به بسیاری از مسائل به خاطر اینکه باید خطوط قرمز نظام را رد می‌کرد پاسخ نداد، در حالی که جریان مقابل از تمام خط قرمزها عبور کرد و خلاف شرعی نبود که انجام ندهند.
حجت‌الاسلام مهدی طائب در نشست فعالان جامعه واعظین جهادی که در هتل صادقیه قم برگزار شد با اشاره به اینکه اقتصاد امروز کشور اقتصادی ورشکسته است، اظهار کرد: نوعا بانک‌های ما ورشکسته و بدهکار هستند ولی سعی می‌کنند اوضاع را خوب و عادی نشان داده و طوری جلوه دهند که رکود از بین رفته و رونق اقتصادی در کشور حاکم است.
تذکر مالیاتی لاریجانی به روحانی
رئیس مجلس در نامه‌ای درباره افزایش جریمه متخلفان مالیاتی به رئیس جمهور تذکر داد. علی لاریجانی با ارسال نامه ای به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به دلیل مغایرت با قانون شده است. بر اساس این نامه رئیس مجلس، پس از بررسی های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه تبصره 2ماده 169 درباره جریمه متخلفان مالیاتی مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
در حالی که بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم- اصلاحی 1394، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل 1 درصد معاملات ارائه نشده است، ماده 15 آیین نامه جدید دولت، معادل 2 درصد را برای جریمه متخلفان در نظر گرفته است.
گزینه «حججی» روی میز ماست
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی در خطبه‌های نمازجمعه با اشاره به مناجات‌نامه شهید حججی با امام رضا(ع) اظهار داشت: ایشان به‌عنوان یک شهید آن‌چنان می‌درخشد که به‌صورت یک تابلوی شفاف در عرصه مبارزه دینی با کفر جهانی در می‌آید. شهادت همه شهدای ما و به‌ویژه شهدای مدافع حرم، برکات زیادی برای اسلام و نظام دارد اما شهادت این شهید مظلوم دو امتیاز نسبت به همه شهادت‌ها دارد، امتیاز نخست این است که وقتی دشمن در آن چشمان نافذ نگاه کرد، آن نگاه نافذ به آمریکا پیام داد که ایران پر از حججی‌هاست.
سیداحمد علم‌الهدی با اشاره به اینکه محسن حججی متولد سال 70 است، افزود: وی نه امام راحل را دیده و نه دفاع مقدس و رشادت رزمندگان را، وی آخر نسل سوم انقلاب است اما در عرصه شهادت و در لبه قتل‌گاه با این شادابی می‌ایستد. آمریکا می‌تواند بگوید گزینه نظامی روی میز ماست؟ ما هم می‌گوییم گزینه «حججی» روی میز ماست. شما سعی کردید این مملکت کانون فسق و فجور شود و تهاجم فرهنگی کردید و سفره دین را سعی کردید با بی‌حجابی و بدحجابی جمع کنید، آخرش را ببینید که چه شد.
ماجرای اعزام تیم ۵۰۰ نفره سیا به مراسم اربعین
حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفت: راهپیمایی 20 میلیونی اربعین، نشان از احساسات پرشور مردم نسبت به امام حسین(ع) است. سال گذشته حدود 500 نفر از یک دانشگاه آمریکایی به درخواست سازمان سیا در راهپیمایی اربعین حضور داشتند و سوالاتی را از مردم می‌پرسیدند که جمع‌بندی آنها این بود که این جمعیت تهدیدی برای نابودی آمریکا است، همچنین اگر جستجویی در اینترنت انجام دهیم با 14 میلیون مقاله درباره آمریکای در حال فروپاشی مواجه می‌شویم که خود آمریکایی‌ها نوشته‌اند و اکثرا به این موضوع اشاره دارند که منشأ نابودی آمریکا، انقلاب اسلامی است، در حالی که متاسفانه عده‌ای در ایران این حرف را قبول ندارند.
روزنامه های اقتصادیفرهیختگان
- یک اشتباه آماری که ظریف در مجلس به آن استناد کرد
این روزنامه درباره آمار غلط وزیر خارجه گزارش داده است: در حالی که محمدجواد ظریف در جلسه علنی چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده کشور در چهار سال گذشته را قریب به 12 میلیارد دلار اعلام کرد و آن را بیش از دولت نهم و دهم دانست و گفت: «سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت اقتصاد مردمی قرار گرفته است. عادی شدن فروش نفت با حذف دلالی‌های پرفساد، باز شدن تعامل بانکی، رفع موانع حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی، ورود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم و قبل از تحریم‌ها در دولت نهم 4/3 درصد و در دولت دهم 9/3 درصد بود.» بانک مرکزی در گزارشی این رقم را تسهیلات مالی خارجی نه میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده اعلام کرد. در گزارش بانک مرکزی که پنجشنبه 25 مرداد منتشر شد، آمده است:
«در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه‌ها به آگاهی می‌رساند، آمار اعلامی توسط ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرآیند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.
میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود.
بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولتی و غیر دولتی است. این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح‌ها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 4/3 میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 9/3 میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری 8/11 میلیارد بوده است.»
پیشتر در 15 خرداد امسال محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت یازدهم گفته بود حدود سه میلیارد و 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای طرح‌ها «جذب» شده است. همچنین طبق گزارش سال 2017 سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد آورده است: «طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. این رقم نشان از صحت آمار گفته شده معاون وزیر اقتصاد دارد.»
بر اساس آمار منتشره هر ساله آنکتاد، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در کشور روند افزایشی داشته و از 5/1 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به 66/4 میلیارد دلار افزایش یافته است. اما پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، ورود سرمایه به کشور روند نزولی داشته است و در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میزان ورود سرمایه خارجی به کشور سه و 1/2 میلیارد دلار بوده است.
در دوره سوم اما میزان سرمایه‌گذاری دو و 37/3 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این آمار، با وجود امضای توافق برجام، هنوز سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قبل از تحریم‌ها نرسیده است. این مساله نشان‌دهنده این است که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ریشه‌ای‌تری دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران شوند.
شهرونددستور دقیقه نودی نعمت‌زاده
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی برخی کالاها را ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که وزیر صنعت دولت یازدهم آن را در راستای اجرای بند ٢٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند. بندی که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تأکید می‌کند. در این ابلاغیه آمده که این تصمیم ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، باعث رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ زیرا این روند منجر به حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده می‌شود.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اما درباره این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده ٥ قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.او درحالی که یکی از مشکلات وضع فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق اعلام‌نکردن قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان می‌داند، افزود: درحال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به‌عنوان مثال، قیمت واقعی یک محصول ٧٠٠تومان است اما روی محصول قیمت ٢هزار تومانی را درج می‌کند و این درحالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه نهایی سود فروشنده را بالا می‌برد.محمدی درباره مشکلات موجود برای برخورد با چنین تخلفاتی گفت: در شرایطی وقتی بازرس، پرونده این تخلفات را به تعزیرات ارجاع می‌داد، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول و با وجود فاکتوری که نشان‌دهنده سود خارج از حد فروشنده بود، پرونده را به نفع فروشنده مختومه می‌کرد. الان وضع به‌گونه‌ای است که فروشنده نهایی موقع خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که با لحاظ این توضیحات، بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
دنیای اقتصاد
- پس از برجام بازار ایران حیاط خلوت خودروسازان خارجی شد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازی کشور در شرایطی پس از توافق هسته‌ای و برجام میزبان برندهای خارجی شد که عرضه محصولات جدید با قیمت‌هایی بالا، نشان می‌دهد آنها رفتاری متفاوت از سایر بازارهای جهانی خود را در ایران در پیش گرفته‌اند.به‌عبارت بهتر، خودروهای خارجی جدید عرضه شده در بازار ایران طی چند ماه گذشته، جدای از اینکه قیمتی فراتر از پیش بینی‌ها و وعده‌ها دارند، در مقایسه با بازارهای جهانی نیز گران‌تر از آب درآمده‌اند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد خودروسازان خارجی با آگاهی از نقطه ضعف اصلی بازار خودرو ایران که همان «ضعف رقابت» است، اقدام به عرضه محصولات خود با قیمتی فراتر از نرخ‌های جهانی کرده و مشتریان نیز به‌دلیل نبود گزینه‌های مشابه، به استقبال آنها رفته‌اند.
هرچند هنوز بخشی از خودروهای به اصطلاح پسابرجامی راهی بازار ایران نشده و قیمت شان دقیقا مشخص نیست، با این حال با توجه به تداوم ضعف رقابتی در بازار، بعید به‌نظر می‌رسد آنها نیز سرنوشتی بهتر از محصولات عرضه شده فعلی بیابند. اگر نگاهی به وعده‌های خودروسازان بیندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها بر عرضه محصولاتی در رده‌های قیمتی متوسط و حتی ارزان، تاکید داشتند، اما قول و قرارها محقق نشد و با این شرایط امید چندانی به عرضه سایر خودروهای پسابرجامی با قیمت‌هایی مناسب وجود ندارد. برخی معتقدند بهتر بود خودروسازان داخلی در مورد قیمت محصولات پسابرجامی اظهارنظر نمی‌کردند تا حالا بابت عملی نشدن وعده‌ها و پیش بینی‌ها ملامت نشوند، هرچند در اصل ماجرا یعنی استفاده و شاید هم سوءاستفاده خودروسازان خارجی از شرایط بازار خودرو کشور، تفاوتی ایجاد نمی‌کرد.
پس از توافق هسته‌ای و برجام، برخی خودروسازان خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند و اوضاع به شکلی پیش رفت که در ادامه، نام برخی محصولات نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تولید در کشور مطرح شد. در نهایت نیز خودروسازان داخلی با وجود آنکه هنوز فعالیت مشترک خود را با خارجی‌ها آغاز نکرده بودند، اقدام به اعلام محدوده قیمتی خودروهای در راه ایران کرده و از همین رو امیدواری‌هایی را نزد مشتریان ایجاد کردند. محدوده قیمتی اعلام شده از سوی خودروسازان اگرچه چندان ارزان به حساب نمی‌آمد، با این حال به شکلی بود که بخش قابل توجهی از مشتریان ایرانی می‌توانستند از محصولات جدید بهره‌مند شوند.طبق وعده خودروسازان، قرار بود محصولات مختلفی در بازه‌های قیمتی متفاوت از جمله 20 تا 30 میلیون تومان و 50 تا 60 میلیون تومان عرضه شود، اما ورود همان یکی دو خودرو ابتدایی به کشور نشان داد وعده‌ها تقریبا عملی نشده و نخواهد شد. در واقع خودروهای جدید خارجی با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه خودروسازان وعده دادند، عرضه شده؛ بنابراین بسیاری از مشتریان که امیدوار به استفاده از این محصولات بودند، دست‌شان خالی ماند و کلاهی از این نمد گیرشان نیامد.
وعده‌های قیمتی که محقق نشد
اولین خودروساز خارجی که پس از برجام اقدام به عقد قرار داد با خودروسازان داخلی کرد، پژوسیتروئن فرانسه بود. در این بین، پژو با ایران خودرو قرارداد همکاری مشترکی به امضا رساند و سیتروئن نیز در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ای امضا شده با سایپا دارد. هرچند سیتروئن هنوز قراردادی برای حضور در ایران امضا نکرده، با این حال پژویی‌ها از اوایل سال‌جاری وارد فاز اجرایی شده و در حال حاضر نیز سه محصول شامل پژو 2008، پژو 508 و پژو 301 را پیش فروش کرده‌اند. این در شرایطی است که هیچ‌کدام از خودروهای موردنظر، با قیمت‌های وعده داده شده قبلی، پیش فروش نشده و مشتریان ایرانی با چند ده میلیون اختلاف قیمت، آنها را خریده‌اند.به‌عنوان مثال، پژو 2008 که قرار بود طبق وعده مسوولان ایران خودرو، با قیمتی بین 75 تا 85 میلیون تومان عرضه شود، با این حال هم‌اکنون حداقل قیمت در نظر گرفته شده برای آن، حدود 100 میلیون تومان است. تازه این امکان وجود دارد که با توجه به تغییر شرایط ارزی پژو 2008 با قیمتی حدود 120 میلیون تومان نیز به دست مشتریان برسد، یعنی 35 میلیون تومان گران‌تر از آنچه وعده داده شده بود.همچنین پژو 301 نیز که گمان می‌رفت با قیمتی معقول روانه بازار کشور شود، در حال حاضر محصولی 95 میلیون تومانی به شمار می‌رود و مشتریان ایرانی باید آن را میلیون‌ها تومان گران‌تر از وعده ایران خودرویی ها، بخرند. طبق اعلام مسوولان ایران خودرو، پژو 301 قرار بود با قیمتی کمتر از 60 میلیون تومان روانه بازار شود، اما مشتریان همین چند روز پیش حدود 95 میلیون تومان بابت آن هزینه کردند.با توجه به تجربه قیمتی پژو 2008 و 301، به‌نظر می‌رسد دیگر محصولات مدنظر خودروساز فرانسوی برای بازار ایران نیز با قیمتی بسیار بالاتر از وعده مسوولان ایران خودرو به دست مشتریان برسند.
هرچند سیتروئن هنوز فعالیت خود را در کشور آغاز نکرده و حتی محصولات موردنظر این شرکت برای عرضه به مشتریان ایرانی مشخص نیستند، با این حال تصور اینکه این شرکت رفتاری متفاوت از پژو را در پیش بگیرد، ساده‌انگارانه خواهد بود. به هر حال پژو و سیتروئن منافع مشترکی با یکدیگر داشته و حتی برخی محصولات شان از پلت‌فرم‌های مشترک بهره می‌برند؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد این شرکت نیز با علم به رقابتی نبودن بازار خودرو ایران، در این زمینه بهره‌ای نبرد.نکته مهم دیگر اینجاست که به گفته برخی کارشناسان، سیتروئن احتمالا محصولاتی را به بازار ایران عرضه خواهد کرد که دارای پلت‌فرم مشترک با خودروهای عرضه شده پژو هستند، با این حساب، در نظر گرفتن قیمت‌هایی مشابه خودروهای پژو، بسیار محتمل خواهد بود. به‌عنوان مثال، برخی پیش‌بینی‌ها از عرضه سیتروئن الیزه و سیتروئن C6 در بازار ایران حکایت دارند، خودروهایی که به ترتیب با پژو 301 و پژو 508 دارای پلت‌فرم مشترک هستند. در این شرایط، تصور اینکه پژو و سیتروئن بخواهند با وجود منافع مشترک، به رقیب یکدیگر در بازار ایران تبدیل شوند، چندان با عقل جور در نمی‌آید.
از رنو هم انتظاری نیست
هرچند رنویی‌ها به تازگی قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا و فعلا محصولی را از پس این قرارداد روانه بازار کشور نکرده‌اند، با این حال تکرار تجربه پژو برای این خودروساز فرانسوی نیز بعید نیست.طبق اعلام رنو، این شرکت قصد دارد مدل‌های جدید دو خودرو فعلی خود یعنی داستر و سیمبول را در ایران تولید کند و البته ساخت و عرضه کوئید نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد. بنا به گفته مسوولان سازمان گسترش، رنو باید محصولاتی در رده قیمتی 40 تا 50 میلیون عرضه کند، این در شرایطی است که عملی شدن این موضوع تقریبا محال بوده و نمی‌توان امید چندانی به آن داشت.در واقع به‌نظر می‌رسد رنو نیز به‌نوعی راه پژو را (البته با سرعتی کمتر) در بازار خودرو ایران خواهد رفت و بهتر است مشتریان نسبت به عرضه محصولات آینده این شرکت با قیمت‌های مورد انتظار سازمان گسترش، چندان دلخوش نباشند. البته شاید عرضه خودرویی مانند کوئید در بازه قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان در نهایت عملی شود، اما این مورد یک استثنا بوده و تنها درباره کوئید صدق می‌کند نه سایر خودروهای آینده رنو در بازار ایران.
مقصر کیست؟
رفتار خودروسازان خارجی در ایران به‌خصوص در حوزه قیمت، این پرسش را پیش می‌آورد که آیا آنها در سایر بازارهای دنیا نیز برخوردی مشابه در پیش گرفته‌اند یا محتاطانه تر عمل می‌کنند.اگر همین پژوسیتروئن و رنو را (به‌عنوان میهمانان قطعی خودروسازی کشور در پسابرجام)، ملاک پاسخ به پرسش بالا قرار دهیم، متوجه شکاف عمیق در رفتار آنها با بازار ایران و بازارهای جهانی‌شان خواهیم شد. نه پژوسیتروئن و نه رنو، هیچ‌کدام رفتاری مشابه آنچه در ایران دارند را در بازارهای جهانی خود در پیش نگرفته و اتفاقا به‌دنبال عرضه محصولات خود با قیمت‌هایی تا حد امکان پایین برای جذب مشتری هستند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان خارجی در بازارهای جهانی خود (منهای ایران)، اقدام به عرضه محصولات‌شان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه هست، نکرده و حتی برای تثبیت جایگاه خود، گاهی به تخفیف دادن‌های مقطعی هم روی می‌آورند.این در شرایطی است که بازار ایران به‌نوعی تبدیل به حیاط خلوت آنها شده و محصولات خود را با قیمت‌هایی فراتر از نرخ‌های جهانی، به دست مشتریان می‌رسانند. آنالیز قیمتی خودروهای پسابرجامی به‌خوبی نشان می‌دهد که آنها دارای قیمت‌هایی به مراتب پایین تر در بازارهای جهانی هستند، بنابراین می‌توان ادعا کرد که در ایران، گران فروخته می‌شوند.اما دلیل این اختلاف رفتاری خودروسازان خارجی در ایران و جهان چیست؟ چرا امثال پژو و رنو در بازاری مانند چین سعی می‌کنند تا حد امکان قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، اما در ایران، رفتاری عکس را در پیش می‌گیرند؟ به‌نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل این تفاوت آشکار، رقابتی نبودن بازار خودرو ایران و وجود رقابتی سنگین در بازارهای جهانی است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در بازاری مانند ایران که انحصار آن قابل انکار نبوده و فعلا رقابت قابل‌قبولی میان بازیگرانش وجود ندارد، دست خودروسازان خارجی برای قیمت‌گذاری محصولات شان حسابی باز است، درست عکس آنچه در بازارهای جهانی به چشم می‌آید. خودروسازان خارجی به‌دلیل رقابتی سهمگین که در بازارهای جهانی وجود دارد، امکان در نظر گرفتن قیمت‌هایی خارج از عرف را نداشته و حتی گاهی مجبورند از سود خود نیز بکاهند تا همچنان در عرصه رقابت باقی بمانند. با این حال در بازاری مانند ایران که رقابت چندانی وجود ندارد و انحصار در بازه‌های قیمتی مختلف آن به چشم می‌آید، لحاظ کردن قیمت‌های بالا، کاری آسان است و در بیشتر مواقع نیز جواب می‌دهد.نکته دیگر اینجاست که مشتریان ایرانی نیز معمولا با آغوش باز به استقبال خودروهای جدید خارجی رفته و در بیشتر موارد نیز به قیمت‌های بالایشان نه نمی‌گویند. چندین و چند مثال در باب این رفتار مشتریان ایرانی وجود دارد، از جمله استقبال گسترده آنها از اولین خودرو پسابرجامی کشور (پژو 2008)، که با وجود قیمت بالا، در عرض چند روز 16 هزار دستگاه آن پیش فروش شد.
این رفتار مشتریان نیز صد البته از رقابتی نبودن بازار خودرو کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه اگر رقابتی نزدیک و توام با تنوع گسترده‌تر محصولات در بازه‌های قیمتی مختلف وجود داشت، نه پژو و نه رنو و نه هیچ خودروساز خارجی دیگری نمی‌توانست محصولات خود را با قیمت‌هایی نامتعارف به آنها عرضه کند.در مجموع می‌توان ادعا کرد تا وقتی که آتش رقابت در بازار خودرو ایران شعله ور نشود، نمی‌توان به اصلاح قیمتی بازار و تغییر رفتار خارجی‌ها امیدوار بود. در واقع تا رقابتی مناسب در این بازار شکل نگیرد، خودروسازان خارجی نیز انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود به‌خصوص در موضوع «قیمت» نخواهند داشت، چه آنکه به‌نظر می‌رسد مقصر اوضاع فعلی، نه آنها، که شرایط غیررقابتی بازار خودرو ایران است.این در شرایطی است که ایرانی‌ها امیدوارند با حضور هرچه بیشتر خودروسازان خارجی در کشور، سطح رقابت در بازار خودرو افزایش یابد و در نتیجه، رفتار خارجی‌ها به‌خصوص در حوزه قیمتی تغییر کند.
جوان
- کنترل توقع مردم با افزایش نرخ ارز!
روزنامه جوان نوشته است: خلط مبحثی این روزها بیان می‌شود که «سیاست ارزی نادرست، صنعت ایران را از بین برده و تثبیت نرخ ارز، سیاستی پوپولیستی است که اقتصاد داخلی را نابود می‌کند و ما با تثبیت نرخ ارز برای تولیدکننده چینی شغل درست کردیم» و براساس این استدلال‌ها مدعی می‌شوند سرنا را از سر گشاد آن می‌زنیم و با همین ادعاها و با سوءاستفاده از مظلومیت تولید خواستار افزایش نرخ ارز می‌شوند، در حالی که اصلاً آنچه بر آن از سوی برخی رسانه‌ها دمیده می‌شود سرنا نیست بلکه دهلی برای فرمان دولتی افزایش نرخ ارز با هدف سرکوب تقاضا و توقع مردم و افزایش درآمد دولتی است.
بررسی‌های روزنامه «جوان» نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز نه فقط برای صادرات اثر چندانی ندارد بلکه با سوءاستفاده از مظلومیت تولید، قصد دارند افزایش نرخ ارز را که دلایل محکم‌تری دارد به نام حمایت از تولیدکننده جا بزنند و همین موضوع نیز باعث می‌شود جهت‌گیری‌ها برای تقویت تولید به انحراف کشیده شود.
واقعیت قضیه این است که دولت ایران به دلیل فروش نفت، بزرگ‌ترین مالک ارز در اقتصاد است و همین موضوع باعث شده همواره هزینه‌ها و درآمدهایش را بر این اساس تنظیم کند. از این‌رو است که دکتر روحانی در مراسم معرفی وزرای خود به «درآمد کم نسبت به گذشته» اشاره کرد و نتیجه گرفت که باید توقعات جامعه متناسب با درآمدهای کمتر از 50میلیارد دلار نفت بازتنظیم شود، زیرا «دیگر از درآمدهای 100میلیارد دلاری خبری نیست» و «باید تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور داد.»
وی البته گفت: «به‌رغم همه اقدامات خوبی که دولت‌های قبلی ایجاد کرده‌اند، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است»، اما روند رو به افزایش نرخ دلار و تثبیت دلار در بالای خط روانی 3 هزار و800 تومان را هر چه بتوان صدایش کرد، اما نمی‌توان اصلاح ساختاری نامید.
وی گفته بود: «شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده و همین باعث شده است ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کنیم و از آنها درس بگیریم. اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضا و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت بازتنظیم کنیم. ما دارایی‌های خود را به جای آنکه حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده‌ایم. بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دلیل چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهم‌ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.»
دکتر روحانی همچنین گفته بود: «باید توجه داشت اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است اگر مردم بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاحات امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاح اقتصادی است، در کنار دولت خواهند بود.»
سرکوب تقاضا یا کم کردن توقع !
اما خلط مبحث افزایش نرخ ارز به نام حمایت از تولید پلشتی ناشایستی است که صداقت را به مردم نشان نمی‌دهد و حتماً باید دکتر روحانی مراقب این موضوع باشد و دلیل افزایش نرخ ارز را حمایت از تولید مطرح نکند، زیرا تولید نیاز به حمایت‌های اولویت‌دار دیگری دارد.
بر اساس آمار گمرک بیش از 85 درصد واردات کالاهای سرمایه‌های و واسطه‌ای است که در تولید داخل به کار می‌روند و کالاهای تولیدی نیز تقریباً بیش از 99 درصد در داخل مصرف می‌شوند، لذا هرگونه افزایش نرخ ارز با توجه به وضعیت موجود تولیدات داخلی به معنای افزایش تحمیل گرانی به کالاهای تولیدی داخلی است.
به عبارت بهتر با افزایش نرخ ارز رکود تحمیلی ناشی از کاهش تقاضا به سرکوب بیشتر تقاضای داخلی با افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، یعنی گرانی کالاها باز هم قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد و این می‌تواند اگرچه اظهارات آقای روحانی را محقق کند و توقع مردم با گرانی کالاها کاهش خواهد یافت اما تولید را تقویت نمی‌کند.
دلیل دومی که می‌توان برای افزایش قیمت نرخ ارز متصور شد، تأمین هزینه‌های ناتراز دستگاه‌های دولتی با افزایش درآمدهای ناشی از واردات و کسب درآمدهای ریالی با فروش کالاهایی است که معمولاً از طریق دولت و شرکت‌های دولتی محقق می‌شود، کما اینکه نگاهی به آمار چهار ساله گمرک در حوزه صادرات نیز نشان می‌دهد بیش از 85 درصد صادرات کشور وابسته به نفت و گاز است، پتروشیمی و میعانات گازی هم با حداقل‌ترین فرآوری نفت و گاز صادر می‌شوند که تقریباً صاحبان آنها نیز تولیدکنندگان بخش خصوصی نیستند و به نوعی به دولت مرتبط هستند، لذا با هرگونه افزایش نرخ ارز سهم ریالی درآمد دولتی‌ها (به معنای عام) افزایش می‌یابد نه سهم بخش خصوصی.
علاوه بر این نگاهی به آمار سایر کالاها در اطلاعات گمرک نشان می‌دهد حجم صادرات غیرنفتی در سال‌هایی که ناگهان افزایش قیمت نرخ ارز سه برابر بیشتر شد (و از حدود هزار تومان طی دو سال به نزدیک 4هزار تومان نیز رسید) نیز تغییر محسوسی نکرده و در چهار سال گذشته در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ثابت مانده و بر عکس تصور موجود حجم وزنی کالاهای صادراتی (به غیر از سال 94) همواره رو به افزایش بوده است، لذا بهانه افزایش نرخ ارز برای حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی و افزایش صادرات خلط مبحثی عامدانه برای افزایش درآمدهای دولتی و کاهش توقع مردم و تقاضاست که به نام حمایت از تولیدات صادرات‌محور در دستور کار قرار گرفته است، کما اینکه بر اساس پژوهشی که اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی انجام داده نیز مشخص می‌شود نرخ‌های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم‌توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که می‌تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است، بنابراین نرخ مزبور می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جوامع اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
این پژوهش همچنین توصیه‌های سیاستی هم دارد. همچنانکه در متن آمده است: از آنجا که طی دوره مورد بررسی این پژوهش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاه‌مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت را متناسب با بازدهی بخش‌های حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سفته‌بازی پول کاست.
با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می‌شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دائمی و جهشی ارزش پول ملی در سیاستگذاری پولی مورد تأکید قرار گیرد. در یک مقاله دانشگاهی نیز با بررسی آثار افزایش نرخ ارز افزایش 10 درصدی دلار را تأثیرگذاری بر صادرات محصولات کشاورزی در حد نیم درصد و افزایش بیش از 7 درصدی قیمت‌های داخلی عنوان کرده است، لذا ما نباید برنامه‌هایی را که چین برای تضعیف پول ملی خود در برابر دلار امریکا می‌چیند به عنوان نسخه‌ای چشم‌بسته به عنوان حمایت از تولید بدانیم. ما نه استراتژی درستی برای تولید صادرات‌محور با ارزش افزوده بالا داریم و نه بازارهای هدف مناسبی را برای خود طراحی کرده‌ایم. سیاست‌های ارزی در شرایط بحرانی کنونی که نرخ سود تسهیلات بیش از 10 درصد فراتر از نرخ تورم است، دقیقاً تضعیف بخش واقعی تولید و افزایش توجیه خام‌فروشی و سرکوب شدید مصرف و تقاضاست ولو آنکه طرح‌های حمایتی هم با حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن واقعی آن اجرا شود.
به نظر می‌رسد اگر دولت نگران درآمدها و هزینه‌های خود نباشد و انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد باید بیش از افزایش نرخ ارز بیشتر به دنبال تک‌نرخی کردن آن و اصلاح ساختارهای بیان شده در کلام دکتر روحانی باشد، زیرا فعالان بخش خصوصی معتقدند بزرگ‌ترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان و دامنه نوسان نرخ ارز است و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند، البته منظور از این گزارش مخالفت با افزایش نرخ ارز به شکل منطقی و مؤثر برای تولید نیست بلکه اولویت‌بندی اقدامات دولت ضروری است و بیش از همه بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نرخ سود بانکی است، وگرنه اصرار بر افزایش نرخ ارز به غیر از حل موقتی مشکل درآمد ریالی دولت نتیجه‌ای نخواهد داشت و منجر به حمایت از تولید داخلی نمی‌شود.
به علاوه باید توجه داشت که عوامل مؤثر در نوسانات صادرات کالاهای نهایی (نه خام‌فروشی) بر اساس آمار گمرک در سال‌های اخیر نه قیمت نرخ ارز بلکه کاهش واردات عراق به منظور حمایت از تولیدکنندگان عراقی و ناامنی در آن منطقه است. تولید بیش از آنکه نیاز به ارز گران داشته باشد نیاز به رفع مشکلات پیش‌روی خود دارد.
