به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌ شود.


برگزیده اقتصادی
همشهری
زیان ۴۰ درصدی پیمانکاران بابت مطالبات از دولت
همشهری نوشته است:  طبق اطلاعات دریافتی در حالی که نرخ بازده اسناد خزانه بانکی به مرز ۴۰ درصد رسیده، بانک ملی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است فقط در فصل بهار ۴۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را فروخته است.

این رقم معادل کل آمار فروش اوراق بدهی دولتی در ۱۲ ماه سال ۹۵ است. به گزارش همشهری، با رسیدن ارزش کل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده در سامانه بانکی به مرز ۵ هزار میلیارد تومان این پرسش ایجاد شده که آیا دولت از قانون برای انتشار این اوراق خارج از بورس تخطی نکرده است چرا که با افزایش نرخ تنزیل این اوراق تا ۴۰ درصد در یک فضای غیررقابتی و غیرشفاف این پیمانکاران هستند که با ضرر هنگفت مواجه می‌شوند.

با این رویه شرکت‌هایی که با کسری وجوه در گردش مواجهند و در عین حال به بانک‌ها نیز بدهکارند بار دیگر با کمبود منابع مالی و رکود مواجه می‌شوند و این رکود بر وضعیت اقتصاد اثر بدتری می‌گذارد. مطابق تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک ملی فقط در فصل بهار ۴۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بانکی (سخاب) فروخته است که این مقدار معادل ۱۲ ماه سال قبل است یعنی بانک ملی ماهانه به‌طور متوسط ۱۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بانکی می‌فروشد.

با این حساب بانک ملی در مدت ۵ ماه به فروش ۷۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ۲ میلیارد دلار) اوراق بدهی موفق شده است. این مقدار ۴۳ درصد از کل بازار اوراق بدهی ایران و بیشتر از کل حجم بازار اوراق بدهی در بورس و فرابورس است. با این رویه احتمال می‌رود فقط تا پایان امسال جمعا ۲۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی فقط از طریق بانک ملی فروخته شود. اکنون ۲۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس معادل ۱۷ درصد از کل معاملات و ۶۹۱۰ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد هم در فرابورس مورد مبادله قرار گرفته است. با این شرایط بخش عمده معاملات اوراق بدهی خارج از بورس انجام می‌شود با این تفاوت که نرخ سود این اوراق در خارج از بورس ۲۰‌درصد بیش از داخل بورس است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اسناد در ۲بخش طرح‌های ملی به مبلغ بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال و طرح‌های استانی به مبلغ ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است. کل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در بانک ملی ایران در سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد ریال و در سال قبل از آن فقط ۶ هزار میلیارد ریال بود.

وطن امروز
وزارت مجدد زنگنه چقدر آب می‌خورد؟
وطن امروز نوشته است: در روزهای گذشته در جریان جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم بیشترین بحث‌ها و نقدها حول گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت یعنی بیژن نامدارزنگنه بوده است. بخش مهمی از مسائل طرح شده توسط نمایندگان و مخالفان گزینه تصدی وزارت نفت، به‌خاطر پرونده قرارداد کرسنت است که در دوره صدارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات بسته شده است.

«کرسنت» نام قراردادی گازی است که سال ۸۱  در زمان وزارت آقای زنگنه در دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند اما به دلایلی ایران پای تعهدات خود نماند.

ماجرا چه بود؟ اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به قرارداد  کرسنت گرفتند تا جایی که بهمن ۸۴  رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به ‌صرفه ‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، کرسنت اجرا نشد و شرکت اماراتی به دادگاه لاهه شکایت کرد اما  طرف ایرانی با طرح بحث عدم نفع ایران در فرمول قیمت‌گذاری قرارداد، بحث فساد در پرونده کرسنت را عنوان کرد و با درخواست برای صدور رای به نفع ایران کار را پیش برد و در داخل کشور نیز برخی مدیران نفتی سابق و مسؤول در کرسنت محاکمه و در دادگاه محکوم شدند.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک و نایب رئیس‌کمیسیون انرژی پیش از این درباره فساد در این پرونده گفته بود: «فساد پرونده کرسنت در ۲ مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول‌گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت. همچنین اسناد تمام واریزها به حساب برخی متهمان پرونده نیز افشا و به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشت».

در نتیجه سازمان بازرسی کل کشور به ‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسؤولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مسؤولیت گرفتند و بیژن زنگنه بار دیگر متصدی وزارت نفت شد. همین امر سبب شد شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرده و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار دهد.

 مدیران این  شرکت مدعی شدند اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است، پس چرا امضاکنندگان این قرارداد دوباره در راس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت این کشور قرار داده شده‌اند؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، تغییر کرد و دادگاه لاهه رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما  وقتی ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

با این حال بیژن زنگنه در زمان رای اعتماد در مجلس برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم قول حل ۲ هفته‌ای پرونده کرسنت را داده بود اما به جای حل ریشه‌ای این پرونده با انتشار خبری پرداختن به کرسنت در رسانه‌ها ممنوع شد! از سوی جنتی، وزیر وقت ارشاد دولت یازدهم در خرداد ۹۴ عنوان شد این ممنوعیت به سبب امکان محکوم شدن ایران به جریمه چندین میلیارد دلاری در دادگاه لاهه گذاشته شده است اما به نظر می‌رسد این مبحث بیشتر برای فراموشی کرسنت در اذهان و بعد از آن هم فراموش شدن تعهداتی که آقای وزیر  برای حل و فصل ۲ هفته‌ای آن داده بود، مطرح شده است.

بدقولی و عدم پایبندی آقای وزیر تنها به حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت ختم نمی‌شود! نگاهی  به عملکرد شیخ‌الوزرا در وزارت نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد آقای زنگنه نتوانسته آنطور که از یک وزیر باسابقه انتظار می‌رفت شرایط را پیش ببرد.

آرمان
رکود، مالکان را اجاره‌بگیر کرده است
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بازار اجاره گزارش داده است: بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومی نرخ های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می شود. اجاره ‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است، به این صورت که هزینه اجاره‌ نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند. اکنون با وجود اینکه همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره کمتر از نرخ تورم باشد این اتفاق نیفتاد و حتی در برخی مناطق تا سه برابر نرخ تورم بوده است. بیت‌ا... ستاریان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این افزایش نرخ اجاره‌بها در گفت‌وگو با «آرمان» می گوید: «به‌دلیل اینکه بازار رکودزده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که جای ودیعه، اجاره بگیرند.»

به طور طبیعی زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و رونق در این بازار اتفاق نیفتد عموما گرایش مالکان به سمت اجاره و رهن افزایش پیدا می کند. این باعث می شود فشار بسیاری به مستاجران وارد شود. در سال‌های اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشته ایم که همین امر به افزایش اجاره بها دامن زده است. باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجاره‌ها کاهش پیدا کند. همچنین به‌دلیل اینکه بازار رکود زده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد به همین خاطر ترجیح می‌دهند که به جای ودیعه، اجاره بگیرند. دولت عموما در بخش مسکن باید در فاز نهایی وارد شود، در فازها و بخش‌های اول باید به صورت سیاستگذاری و به صورت حمایتی حضور داشته باشد. درواقع دولت به جای اینکه در اجاره‌ها دخالت کند، باید عملا طرح جامعی از مسکن ارائه دهد. البته امکان دخالت دولت در اجاره‌ها وجود ندارد و چنین قدرت و توانی هم ندارد، چرا که اگر تمام بودجه خودش را اجاره بدهد، نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، چرا که اجاره معامله بین دو نفر موجر و مستاجر است. تنها مساله ای که در یک دوره اتفاق افتاد تبدیل سه تومان به دو تومان است و این مساله باعث شد حتی توازن بازار در بعضی موارد برهم خورد. در یک دوره ما از این سیاست نتیجه مثبت می‌گرفتیم، اما اکنون نتایج منفی آن بر بازار اجاره مشهود است. یعنی افرادی که قصد اجاره مسکن را دارند بیشتر با مالکانی روبه‌رو می شوند که مایل به دریافت پول رهن بیشتری هستند، بنابراین این موضوع مشکلات بسیاری را برای مستاجران ایجاد کرده است.

طرح مسکن اجاره ای یا به اصطلاح مسکن ویژه، مسکن اجتماعی یا مسکن هایی که در دنیا با این عناوین ساخته می شوند برای زمانی است که مشکل مسکن به صورت کلی حل شده باشد و تنها دهکی از جامعه توانایی خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند. لذا دولت ۱۰ تا ۲۰‌هزار مسکن را به صورت سوبسید تولید می کند یا به صورت اجاره یا رایگان در اختیار این دهک از جامعه قرار می دهد. ولی اکنون مسکن جزو مشکلات دهک های میانی رو به بالای جامعه ماست و حل این معضل مدیران را با مشکل روبه‌رو کرده است. اکنون کارمندان ما که در دهک های سه، چهار یا پنج قرار می گیرند مشکل مسکن دارند. درواقع اجاره آنها معادل حقوقی است که دریافت می کنند و صددرصد درآمد هشت ساعت کار خود را برای اجاره مسکن خود پرداخت می کنند. لذا این مسکن های اجاره ای برای زمانی است که به‌عنوان مثال قیمت اجاره در یک منطقه از تهران به ۲۰۰‌هزار تومان رسیده، ولی باز هم یک عده از جامعه قادر به پرداخت آن نیستند. بنابراین دولت در صورتی که تنها قشر کوچکی از جامعه مشکل مسکن داشته باشد به‌عنوان مثال ۲۰‌هزار مسکن را به‌عنوان مسکن اجاره ای اجتماعی در اختیار آنها قرار می دهد. این نوع از مسکن ها برای جوامع توسعه یافته است که با مشکل مسکن روبه‌رو نیستند، ولی اکنون در کشور ما صحبت ازمیلیون ها واحد مسکونی برای رفع این مشکل است. بنابراین در حال حاضر این نوع سیاست برای کشور ما راهگشا نخواهد بود.

همان‌طور که گفته شد مالکان اکنون باتوجه به بازار رکودزده فعلی گرایش بیشتری به دریافت اجاره دارند. از طرفی دیگر سپرده‌های بانکی هم بازدهی خوبی در این بازار ندارد، چرا که نرخ سپرده‌ ها در حال کاهش پیدا کردن است و این موضوع نیز باعث می‌شود که صاحبخانه‌ ها گرفتن اجاره را به پول پیش ترجیح دهند در نتیجه کاهش سود بانکی بر افزایش اجاره بها تاثیر گذار خواهد بود. البته نرخ اجاره از چارچوب کلی خود که تنها باید بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد از قیمت کل ملک باشد خارج نمی‌شود و به هیچ‌وجه بیشتر از این حد نخواهد شد و این موضوع بستگی به این دارد که چه پیش‌ بینی برای اقتصاد کشورمان داریم، مثلا اکنون پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن از سال آینده رشد می‌کند، بنابراین می‌توانیم نتایج آن را حدس بزنیم، نتیجه آن به این صورت است که در پی رونق بازار مسکن، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت و اجاره‌ها باز هم بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد از قیمت ملک است.

ترکیب اقتصادی کابینه ضعیف است / اقتصاددان‌ها به حاشیه رفته‌اند
یک نماینده سابق و اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید کابینه دوازدهم از حضور افراد اقتصاددان و اقتصادخوانده بی‌بهره است.

هادی حق‌شناس در روزنامه آرمان نوشت: در بعد اقتصادی مردم انتظارات بسیاری از روحانی دارند. هرچند بخشی از این انتظارات با واقعیات موجود سازگار نیست، اما اقتصاد با بحران‌های بسیاری مواجه شده و به همین دلیل اصلاحات ساختاری ضرورت دارد. نرخ بیکاری دورقمی برای جامعه و بیش از 25‌ درصد برای جوانان، نرخ سود بانکی دورقمی، نرخ تورم نزدیک به دورقمی و میانگین نرخ رشد اقتصادی 2/3 درصد در سه ‌سال گذشته از مصادیق وضعیت نابسامان اقتصادی است. هر چند همه مشکلات اقتصادی طی چهارسال آینده قابل حل نخواهند بود، اما حل بخشی از این موارد ضرورت دارد و تنها تحصیلکردگان اقتصاد می‌توانند اوضاع اقتصادی جامعه را بهبود بدهند.

دولت دوازدهم ماموریت‌های اقتصادی بسیاری از جمله‌اشتغال850‌ هزار نفر در سال، رشد اقتصادی 8 درصد، کنترل نقدینگی، تک‌رقمی ‌ماندن نرخ تورم، جذب سرمایه‌گذار خارجی و جذب سرمایه‌گذاری را برعهده ‌دارد. برای موفقیت اقتصادی دولت، به حضور ‌اشخاص باسواد، باتجربه و کارآمد در کابینه نیاز است. در بخشی از اقتصاد با بحران و در بخشی دیگر با گسل مواجه هستیم که برای حل این معضلات نیاز است رئیس‌جمهور و سایر مسئولان به‌دنبال بهترین اقتصاددان‌های کشور باشند. به‌زعم نگارنده در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های معتبر ایران اقتصادخوانده‌های ماهری حضور دارند، اما دولت دوازدهم از حضور اقتصادخوانده‌ها بی‌بهره است و تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در خوشبینانه‌ترین حالت صرفا وضع موجود را حفظ خواهد کرد. تنها اقتصادخوانده‌ها می‌توانند در اقتصاد، اصلاحات ساختاری ایجاد کنند. به‌نظر نگارنده تیم اقتصادی کابینه چنین ظرفیتی ندارد.

نکته مهم دیگر اینکه در موضوعات اقتصادی ترکیب اعضا در مجموع اهمیت بیشتری نسبت به تک‌تک ‌اشخاص دارد. هرچند که برخی وزرای پیشنهادی، شایسته‌اند، اما ترکیب اقتصادی مناسب نیست. در دنیا رئیس‌کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد از میان اقتصاددانان یا لااقل اقتصادخوانده‌های بزرگ کشور انتخاب می‌شوند و بخشی از انتظارات تحقق می‌یابد، اما در شرایط کنونی اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به حاشیه رفته‌اند و در چنین شرایطی تحقق پیدانکردن وعده‌های دولت طبیعی است.

برگزیده سیاسی
کیهان
تناقض بزرگ حامیان سران فتنه درباره مطالبه تشکیل دادگاه
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی می‌گویند برای مهدی کروبی، دادگاه تشکیل دهید و او را محاکمه کنید.
در پی ادعای اعتصاب غذای مهدی کروبی، افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در برنامه‌ای هماهنگ، اقدام به فضاسازی و شانتاژ رسانه‌ای کردند؛ مبنی بر اینکه چرا کروبی محاکمه نمی‌شود و او و موسوی بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.

علی مطهری در این زمینه نوشت: منطق آقای کروبی منطق درستی است، می‌گوید طبق قانون تکلیف من را مشخص کنید. اگر جرمی مرتکب شده‌ام دادگاه صالح علنی تشکیل دهید، حکم آن هرچه باشد می‌پذیرم. منطق برخی مسئولان امنیتی و اطلاعاتی که می‌گویند باید توبه کنی تا آزاد شوی، نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی. مبنای عقلی ندارد چون آقای کروبی مدعی است که من جرمی مرتکب نشده‌ام و به من ظلم شده است. علاوه بر این اگر وی جرم بزرگی مرتکب شده و حقوق ملت را ضایع کرده است چرا باید با توبه بخشیده شود؟!

وی می‌افزاید: مبنای شرعی هم ندارد چون اسلام نمی‌گوید هر جرمی با توبه بخشیده می‌شود. پس طرف مقابل فقط خضوع و خشوع و تعظیم و زانو زدن می‌خواهد، به خیال اینکه اگر وی بدون توبه و زانو زدن آزاد شود اقتدار نظام آسیب می‌بیند، در حالی که برعکس است، در این صورت اقتدار نظام افزایش می‌یابد. طبعا آقای کروبی هم حاضر به کرنش و تعظیم نیست.
عباس عبدی نیز مدعی شده حصر غیرقانونی است و باید برای کروبی دادگاه تشکیل شود.

این دعاوی در حالی است که مقدمه دعوت به تشکیل دادگاه، پذیرش حکم قانون و مکانیسم‌های قانونی است اما فتنه‌گران در سال 88 ضمن تحریک به آشوب، در برابر قانون تمکین نکردند و در مقابل رأی اکثریت مردم ایستادند. این در حالی است که کروبی تنها 330 هزار رأی کسب کرده بود و با این حساب، لابد آقایان رئیسی - و حتی میرسلیم و هاشمی‌طبا که بیش از چند هزار رأی کسب کردند - باید مدعی تقلب می‌شدند و دعوت به آشوب خیابانی می‌کردند.

حکم سران فتنه به اعتبار تحریک به اغتشاش و آشوب، محاربه و بغی است و این جرم علنی هم اتفاق افتاده است. اما آیا دست‌اندرکاران فتنه که سال 88، حکم قانون را نپذیرفتند، اکنون می‌پذیرند. اگر می‌پذیرند باید با صدای بلند بگویند که سال 88 اشتباه کردند و از کرده خود پشیمانند؟!

اما درباره ادعای علی مطهری مبنی بر اینکه سران فتنه با اظهار توبه بخشیده می‌شوند، اولا هر جرمی آن هم در حد وطن‌فروشی سران فتنه و خیانت به ملت ایران، به صرف اعلام توبه بخشیده نمی‌شود. اما در عین حال موضوع رأفت نظام اسلامی، موضوع علی‌حده‌ای است که جزو شئون حاکمیتی محسوب می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد گویا امثال مطهری رونق کاسبی خود را در توبه نکردن امثال کروبی می‌دانند!

رئیس موساد: پیروزی‌های ایران برای اسرائیل بسیار خطرناک است
رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی نسبت به شکست سنگین داعش و گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد.

یوسی کوهن در گفت‌وگو با رادیو نظامی اسرائیل گفت ایران در حال پر کردن فضای خالی برجای مانده از شکست و عقب‌نشینی داعش است. وی گفت: اوضاع در منطقه خاورمیانه بسیار حساس و در عین حال پیچیده شده است. پیش‌تر می‌شد به راحتی اوضاع را در این منطقه تا اندازه زیادی تحلیل کرد اما با گسترش درگیری‌ها، وضعیت تا اندازه زیادی به کلاف سردرگم شبیه شده است.


این مقام صهیونیستی ادامه داد: ایران از طریق نایبان و متحدان محلی خود در سوریه، ‌لبنان، عراق و یمن در حال گسترش نفوذ خود است و این موضوعی بسیار خطرناک و تهدیدی جدی برای امنیت ما است.

وقتی ظریف جای خالی سرمایه‌گذاری خارجی را پر می‌کند
بانک‌ مرکزی با تصحیح اظهارات محمدجواد ظریف اعلام کرد 11 میلیارد دلار «تسهیلات خارجی» به کشور وارد شده و نه 11 میلیارد دلار «سرمایه خارجی».


به گزارش رجانیوز، محمدجواد ظریف در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و در بخشی از صحبت‌های خود به بیان آن‌چه که آن را دستاورد سیاست خارجی 4 سال گذشته می‌خواند پرداخت و ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم را از جمله این موارد دانست. چنان‌که در این‌باره گفت: بعد از برجام بنا به آمار بانک مرکزی 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است. قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 3/4 و دهم 3/9 میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که بنا به اعلام سازمان آنکتاد که هر سال آمار دقیق سرمایه‌گذاری را اعلام می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور در پسابرجام تنها 3/3 میلیارد دلار بوده و بنا به اعلام کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تنها 1/5 میلیارد دلار آن وارد کشور شده است.

همچنین گزارش وزارت اقتصاد که شامل آمار قطعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۸۰ بدین سو است،‌ نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به کشور به کمترین رقم سالیان اخیر رسیده است.

بنابر اعلام وزارت اقتصاد دولت یازدهم، رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ به دست آورده که بیش از ۴/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد.

 نکته جالب توجه این است که حتی روزنامه رسمی دولت نیز صحبت‌های محمدجواد ظریف را رد می‌کند چنان‌که روزنامه دولتی ایران روز 22 خرداد ماه امسال در گزارش مفصل اقتصادی خود و در اعترافی تلخ بیشترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مربوط به سال ۲۰۱۲ (دولت دهم) می‌نویسد: بر اساس گزارش آنکتاد بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در ۶ سال گذشته به سال ۲۰۱۲ میلادی بازمی‌گردد که ایران توانست ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد. در سال ۲۰۱۳، سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴، دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه جذب شد. در سال ۲۰۱۵ نیز، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید.

لذا مشخص است که آمار ارائه داده شده توسط محمدجواد ظریف را نمی‌توان صحیح دانست البته در روزهای گذشته و پس از عیان شدن ‌اشتباه فاحش وزیر امور خارجه، بانک مرکزی نیز با انتشار خبری سخنان ظریف را اصلاح و اعلام کرد که در دولت یازدهم 11/8 میلیارد «تسهیلات مالی خارجی» - نه سرمایه خارجی- جذب شده است.

گفتنی است که نتیجه این اطلاعات غلط محمدجواد ظریف در دولت یازدهم خسارت‌های بسیاری برای کشور آفرید و اصرار برای ادامه دادن مسیر با این دست فرمان غلط نیز نتیجه‌ای به غیر از تکرار خسارت‌های گذشته به دنبال نخواهد داشت.

تکذیب بازداشت مهاجم انتحاری ایرانی در افغانستان
مسئولان سفارت ایران در کابل، ادعای بازداشت یک مهاجم انتحاری ایرانی را توسط نیروهای امنیتی در استان نیمروز افغانستان رد کردند. به گزارش جماران، به نقل از خبرگزاری «جمهور» افغانستان، در یک اعلامیه​ که از سوی بخش رسانه‌ای سفارت ایران در کابل منتشر شده، آمده است که دولت افغانستان در مورد اثبات این ادعا تاکنون هیچ مدرکی در اختیار این سفارت قرار نداده است. سه روز پیش فرمانده پلیس استان نیمروز ادعا کرده بود که یک مهاجم انتحاری ایران هنگام حمله به یک پاسگاه امنیتی در این استان بازداشت شده است. در اعلامیه سفارت ایران با اشاره به مرزهای طولانی بین دو کشور، گفته شده که احتمال عبور غیرقانونی عناصر ایرانی مرتبط با داعش از مرز دو کشور و پیوستن آنها به گروه داعش در افغانستان وجود دارد.

تذکر یک نماینده زن به روحانی
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در تذکری خواستار توضیح و شفاف‌سازی رئیس‌جمهور درباره دلایل انتخاب نکردن وزیر زن در کابینه دوازدهم شد. سیده فاطمه حسینی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس با استناد به ماده ۲۰۶ آیین‌نامه، گفت: رئیس‌جمهور در زمان معرفی وزرای پیشنهادی این موضوع را مطرح کرد که سه زن را به عنوان وزیر انتخاب کرده بود ولی به دلایلی نشد. ما از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که در این باره شفاف‌سازی کند و توضیح دهد.