اخبار ویژه روزنامه ها؛
تناقضات تیم اقتصادی دولت فقط با «تئوری آشوب» قابل توجیه است/ استیضاح رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس/ بازداشت نفر دوم فساد کنتورسازی/ به نام جماران به کام شبکه ملکه انگلیس
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه،
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به
اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها
اشاره می‌کنیم.اخبار اقتصادی
کیهان
پاسخ کلی و مبهم دیوان محاسبات به گزارش حقوق‌های نجومی
در پی اعلام خبری توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات کشور و نیز شکایت برخی از این مدیران به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری پول‌های مسترد شده از آنان، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان جوابیه‌ای ارائه داد و ضمن تکذیب ماجرا، تبرئه برخی از حرامخواران نجومی را تایید کرد!
در این جوابیه با اشاره به اینکه «مبنا و میزان در رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است» آمده است: در این راستا ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در عالی‌ترین سطوح، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافتکنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه نمود.
در جوابیه دیوان محاسبات همچنین آمده است: مجدداً تاکید می‌نماید تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است.
روابط عمومی دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرده است: یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفه‌ای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایشهای مختلف فکری نخواهد بود.
در این جوابیه همچنین آمده است: همان‌گونه که از محتوای مصاحبه مذکور بر می‌آید فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است و این مطلب نیز بارها توسط مسئولان دیوان و این اداره کل اطلاع‌رسانی شده است. بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا می‌گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه‌ای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می‌رساند که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه چه گفته بود؟!
لازم به ذکر است محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داده بود.
وی در ادامه تصریح کرده بود: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواست‌های لازم را به هیئت‌های مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئت‌ها مطرح شده و افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارائه دادند، لذا اکثر این پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین عنوان داشته بود: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند.
لازم به ذکر است حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر اظهار داشته است: دولت در موضوع حقوق‌های نجومی نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سوالی که با توجه به اظهارات محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جوابیه دیوان محاسبات و همچنین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه می‌توان از مسئولین امر پرسید آن است که چرا با گذشت نزدیک به یک و نیم سال از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی مسئولین ذیربط که وظیفه بررسی این تخلفات بزرگ را داشته‌اند هنوز از ادامه بررسی‌ها سخن می‌گویند و در ضمن آن حداقل اذعان می‌کنند برخی مدیران به دلیل قوانین موجود تبرئه شده‌اند؟!
فارغ از اینکه مسئولین قضایی از جمله دادستان تهران در سال گذشته ادعای قانونی بودن حقوق‌های پرداخت شده را زیر سوال برده بود که به اظهارات جعفری دولت‌آبادی در این زمینه در گزارش دیروز پرداخته‌ایم باید پرسید مردم تا چه زمانی باید منتظر پایان بررسی‌های مقامات ذیربط باشند؟! از سوی دیگر زمانی که مدیران دولتی در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها تخلف نابخشودنی مرتکب شده‌اند چرا و به چه دلیلی روابط عمومی دیوان محاسبات از واژه «مجاب ساختن» که کلمه و عبارتی اقناعی است نه تنبیهی در روایت ماجرا استفاده می‌کند؟
در کجای دنیا در برخورد با متخلفینی که شایستگی تصدی سمتی را ندارند از گفتمان و روند اقناعی استفاده می‌شود که دیوان محاسبات مدیران متخلف را مجاب[!] به استرداد وجوه دریافت شده کرده است؟ مدیران نجومی‌بگیر، مستحق مجازات هستند یا مجاب شدن؟!
از سوی دیگر با توجه به جوابیه روابط عمومی دیوان محاسبات مبنی بر تبرئه برخی از این مدیران عجیب و دور از انتظار نیست که این مدیران جسارت را به جایی برسانند که به دنبال دریافت حقوق دریافتی به گفته دیوان محاسبات قانونی مسترد شده خود باشند!
درآمد روزانه تلگرام از ایرانی‌ها
شنیده شد که تلگرام روزانه حدود 180میلیون تومان از کاربران ایرانی کسب درآمد می‌کند. درآمد روزانه تلگرام، 141هزار دلار معادل 570میلیون تومان است که با توجه به حجم حدودا 30درصدی تلگرام از کاربران ایرانی، روزانه حدود 180میلیون تومان از کاربران ایرانی درآمد کسب می‌کند.
جام جم
تولید در انتظار کاهش سود تسهیلات
جام جم نوشته است: بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای هفته جاری در شعب بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآمد و فعلا هیچ بانک یا موسسه‌ای سود سپرده را بالاتر از 15 درصد حتی برای ارقام بالا و مدت طولانی پرداخت نمی‌کند.
در صورت ادامه پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، انتظار می‌رود بانک مرکزی بزودی آستین‌ها را برای کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات به 18 درصد بالا بزند.
کاهش نرخ سود تسهیلات، مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان کشور در سال‌های اخیر بوده است و اقدامی عملی با هدف اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
با اینکه نرخ مصوب تسهیلات بانکی 18 درصد است، اما بانک‌ها در یک سال اخیر این مصوبه را اجرا نکرده‌اند. در صورت اعمال نظارت قوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات همچون نرخ سود سپرده‌ها، مطمئناً بیشترین نفع به بخش تولید کشور خواهد رسید و هزینه مالی این بخش، کاهش می‌یابد و شرایط برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.
به گزارش جام‌جم، سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد 15 درصد در مورد سپرده‌های بلندمدت و 10درصد در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی مؤسسات غیرمجاز یا بانک‌هایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ‌شکنی می‌کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته‌اند، این مصوبه عملیاتی نشد.
اوایل شهریور امسال، بانک مرکزی دوباره این بخشنامه را ابلاغ و اعلام کرد از تاریخ 11شهریور همه بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد و نرخ 15 درصد را رعایت خواهند کرد. بانک‌ها در این فاصله در یک ماراتن نفسگیر همه سپرده‌های خود را به مدت یکساله در بانک‌ها با سود 23 درصدی ذخیره کردند که حداقل یکسال از بابت دریافت سود خیالشان راحت باشد اما این همه ماجرا نخواهد بود.
حال بخشنامه بانک مرکزی اجرا شده و نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18درصد اعلام شده و هیچ بانکی نسبت به سود سپرده تخطی نمی‌کند اما بررسی میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود تسهیلات اجرا نمی‌شود و بانک‌ها با اجرای ترفندهایی سود بالاتر از 18 درصد دریافت می‌کنند.
در بررسی میدانی خبرنگار جام‌جم مشخص شد که اغلب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات 25درصد کل مبلغ وام را پیش از پرداخت تسهیلات بلوکه می‌کنند و از متقاضی تعهد می‌گیرند. در متن این تعهدنامه آمده است: 25 درصد کل مبلغ تسهیلات تا تسویه کامل وام بلوکه می‌شود و از این موضوع اطلاع کافی دارم. از سوی دیگر برخی دیگر اظهار می‌کنند کسی که قرار است تسهیلات دریافت کند باید حسابی در شعبه درخواست‌کننده افتتاح کرده و بعد از چند ماه کارکرد به میزان معدل حساب وی تسهیلات داده شود. البته در این شرط تعداد تراکنش هم در مبلغ وام تأثیر بسزایی دارد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که سود دریافتی بانک‌ها بابت وام‌ها فعلا حدود 24درصد است، نه 18 درصد. به بیان بهتر کاهش نرخ سود بانکی فعلا تنها به نفع نظام بانکی شده است.
حمایت فعالان اقتصادی از کاهش سود
ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌ها در تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند. جمیلی افزود: باید توجه داشت برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها باید نرخ سود کاهش یابد.
رونق تولید منوط به کاهش سود
دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد بانکی هم درباره ضرورت کاهش سود بانکی به جام‌جم گفت: باید تاکید کنم که کاهش نرخ سود تسهیلات، نقشی مهم در رونق اقتصادی کشور دارد و اگر این نرخ کاهش نیابد هیچ فرقی به حال اقتصاد ندارد و فقط نقدینگی از این بانک به بانک دیگر کوچ می‌کند. زمانی که سپرده قطعی بانک‌ها کم شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد و نباید در چنین وضعیتی توقع زیادی از بانک داشته باشیم.
وی افزود: با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کاهش یافت اما موضوع مهمی که همه مردم با آن سر و کار دارند نرخ سود تسهیلات است که طبق همین بخشنامه نرخ سود تسهیلات باید 18 درصد باشد. متاسفانه اکنون بانک‌ها نرخ سود تسهیلات 18 درصد را رعایت نمی‌کنند و بیشتر به فکر سود بالاتر هستند.
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: در چند سال گذشته نحوه برخورد با نظام بانکی آنقدر بد بوده که مشکلات این روزهای بانک غیرطبیعی به نظر نیاید. از تسهیلات تکلیفی تا نپرداختن بدهی دولت به بانک‌ها از چهار دهه پیش تاکنون نظام بانکی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده باید با استفاده از ابزار نظارتی، نرخ سود تسهیلات را که 18درصد اعلام شده، در بازار حاکم کند.
به گفته وی، وظیفه بانک مرکزی سیاستگذاری پولی است. بعد از این که این مهم در کشور انجام شد باید با استفاده از ابزار نظارتی اجرای سیاستگذاری پولی را ارزیابی کرد. اگر نظارت تضعیف شود بانک مرکزی به اهداف خود نمی‌رسد. معاون سابق وزیر اقتصاد درباره مشکلات اجرای این بخشنامه هم گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی با مشکلاتی همراه است و کمی تعادل بانک را بر هم زده است. به بیان بهتر کاهش نرخ سود سپرده باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی خواهد شد و از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش تقاضا را به‌دنبال دارد اما بانک‌ها در شرایط فعلی توانایی کاهش نرخ سود تسهیلات را ندارند. حتی در همین شرایط هم نمی‌توانند تسهیلات با نرخ کمتر از 20 درصد را بپردازند. تسهیلات ارزان کمک زیادی به تولید و رشد اشتغال می‌کند و زمانی که این اتفاقات رخ ندهد، سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
سود بانک‌ها از کاهش سود
دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی درباره اولین اثر مثبت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به جام‌جم توضیح داد : اولین سود نصیب خود نظام بانکی خواهد شد. به این دلیل که در سود سپرده بالا نرخ تأمین منابع بالا می‌رود که در چند سال گذشته شاهد این موضوع بودیم.
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه کمک به رونق اقتصادی عمدتا از مسیر تسهیلات خواهد بود، تصریح کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی نمی‌تواند در بازار اثرگذار باشد و برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد، اما تا قبل از اجرای بخشنامه برخی بانک‌ها به جذب سپرده با سود 23 درصد اقدام کردند که در این شرایط سود تسهیلات حداقل 3 درصد بالاتر از این نرخ خواهد بود.
زمان‌زاده با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، علاقه به پس‌انداز کاهش می‌یابد و سرعت گردش نقدینگی بیشتر می‌شود، افزود: اینکه بگوییم کاهش نرخ سود باعث می‌شود سپرده‌های بانکی به سمت بازار طلا یا مسکن برود، یک اظهارنظر غیرکارشناسی است و به دلیل اینکه مردم در این شرایط بیشتر هزینه می‌کنند، سرعت نقدینگی افزایش یافته و همه بازارها و همچنین قیمت‌ها روند تصاعدی به خود می‌گیرند.
وی تاکید کرد: برای رونق اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌هایی که سپرده‌هایی با نرخ‌های بالا جذب کردند، قطعا نمی‌توانند این نرخ را رعایت کنند که البته مربوط به چند بانک خاص است.
جوان
استیضاح رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس
روزنامه جوان نوشته است: یک روز پس از آنکه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که براساس گزارش دیوان محاسبات نجومی‌بگیران تبرئه شده‌اند، دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای در مقام تکذیب سخنان این نماینده برآمد. اما در عین‌حال تأیید کرد تعدادی از نجومی‌بگیران تبرئه و عده‌ای دیگر محکوم شدند که حق تقاضای تجدیدنظر دارند!
براساس سخنان حسینی نزدیک به 88 پرونده برای بررسی به دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری ارجاع شده که برای تمام این پرونده‌ها حکم برائت صادر شده و به همین دلیل برخی از نجومی‌بگیران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت پول‌هایی شده‌اند که به بیت‌المال بازگردانده‌اند.
پس از انتشار این مصاحبه دیوان محاسبات روز گذشته طی جوابیه‌ای و در واکنش به سخنان حسینی پس از تاکید بر استقلال حرفه‌ای خود و بررسی پرونده‌ها بر طبق موازین قانونی گفت: آرایی که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست در هیئت‌های مستشاری (که منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند) صادر می‌گردد، اعم از تبرئه یا محکومیت مستند به مواد 28 و 29 قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدید نظر) می‌باشد که مستند به تبصره 1 ماده 29 همان قانون مصوب رئیس محترم قوه قضائیه است.
البته این گزارش یک نکته دیگر هم دارد و آن اینکه دیوان محاسبات به این نکته اذعان می‌کند که سایر نهادها در حال بررسی موضوع حقوق‌های نجومی هستند.
صفدر حسینی هم حکم برائت گرفته است
واقعیت این است که تکذیبیه دیوان محاسبات پاسخی به ابهامات موجود در حوزه رسیدگی به بحث حقوق‌های نجومی نمی‌دهد و این در حالی است که حسینی به صراحت به این نکته اشاره کرده است که از 88 پرونده موجود تمام پرونده‌ها حکم برائت گرفتند.
حال روشن نیست منظور دیوان محاسبات از برائت عده‌ای و محکومیت عده‌ای دیگر چیست. در جوابیه دیوان روشن نیست از تعداد بسیاری فیش‌های نجومی مدیران که مورد بررسی دیوان قرار گرفته، کدام به محکومیت و کدام به برائت ختم شده و دیوان هم همانند دولتی‌ها اعتقادی به جرم بودن پرداخت‌های نجومی ندارد.
دولتی‌ها اعتقادی به مجرم بودن نجومی‌بگیران نداشتند
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره کم و کیف برخورد دیوان محاسبات با این مسئله و دخالت شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی به جوان گفت: واقعیت این است که نمی‌توان گفت مجموعه دیوان محاسبات از پرداخت‌های نجومی بی اطلاع بوده است. چرا که تمام پرداختی‌ها به مدیران حتی در بخش‌هایی همچون بانک‌ها بر اساس ابلاغیه‌های ریالی صورت می‌گیرد و رونوشتی از این ابلاغیه در اختیار دیوان محاسبات نیز قرار می‌گیرد.
وی افزود: در همان زمان و هنگامی که این موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، مقامات دولتی به این نکته اشاره می‌کردند که پرداخت‌های فوق بر اساس قانون صورت گرفته است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با وجود این دستگاه قضایی پیگیر این مسئله بود، اما فکر نمی‌کنم گزارشی در این باره به دستگاه قضایی ارسال شده باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با این حال دلیلی ندارد که هر چقدر و هر میزان که لازم است به این افراد پرداخت صورت بگیرد. البته با توجه به اینکه پرداختی‌های ریالی به این افراد بر اساس ابلاغیه‌های دولتی صورت گرفته، کسانی که پول هم به دولت پس داده‌اند می‌توانند مدعی پرداخت مجدد پول‌ها شوند چرا که آن را حق خود می‌دانند.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به انتشار این اخبار خاطر نشان کرد: ما از همان ابتدا نسبت به مدیریت آقای عادل آذر در این باره و نحوه برخورد با حقوق‌های نجومی معترض بوده‌ایم. دلیل آن هم این بوده که ایشان حتی مایل به روشن کردن فیش‌های نجومی مدیران خود نیز نبوده و رویکردی همسو با دولت در این باره در پیش گرفته است.
وی افزود: حتی این شبهه نیز وجود دارد که برخی از پول‌های بازگشتی نیز از منابع داخلی خود دولت صورت گرفته باشد و اساسا پولی به خزانه از حقوق‌های نجومی بازنگشته که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم و متأسفانه تاکنون هیچ نهاد نظارتی نیز در این باره تحقیقات درستی انجام نداده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: این مسئله و کم کاری دیوان محاسبات در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل به زودی ما طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه نیز ارائه خواهیم داد تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
همچنین یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در خصوص اینکه آیا مدیرانی که حکمی علیه آنان در دیوان محاسبات صادر شده می‌توانند برای بازگشت پول‌های خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، به جوان گفت: اساسا تمام روند اعتراض به احکام دیوان محاسبات در داخل خود دیوان تعریف شده و اعتراضات نیز در همین دیوان مطرح می‌شود.
وی افزود: هیچ حکمی تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری اجرایی نشده که مدیری بخواهد برای بازگرداندن آنها به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. اغلب این پول‌ها به صورت داوطلبانه و با فشار قوه قضائیه بوده است. البته این قوه نیز به صورت مستقل در حال بررسی این ماجرا است و ممکن است علیه برخی از مدیران کیفرخواست صادر کند.
این منبع آگاه تصریح کرد: اساسا معیار دیوان محاسبات برای بررسی تخلفات پرداختی بودجه سالانه کشوری است و دیوان محاسبات نیز بر همین مسأله نظارت می‌کند. ممکن است نظر دیوان وهیئت‌های مستشاری این باشد که پرداخت‌های فوق قانونی بوده و قانون باید اصلاح شود. اصلاح قانون بر عهده دیوان نیست. البته مجلس شورای اسلامی نیز به صورت جدی وارد این مسئله شده و اصلاحات جدی در قانون پرداختی دولت و در شورای دستمزد صورت گرفته است.
این سخنان را زمانی که در کنار سخنان برخی مقامات قضایی می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که دیوان محاسبات تاکنون با انفعال کامل با این موضوع برخورد کرده و حاضر به ارائه گزارشی از اقدامات خود درباره حقوق‌های نجومی نیست. این کم کاری به اندازه‌ای است که حتی صدای برخی مقامات قضایی نیز در آمده است.
دادستان تهران در دی ماه سال گذشته با اشاره به احضار تعدادی از مدیران و بازپرداخت برخی از حقوق‌های نجومی به این نکته اشاره کرد که تنها سازمان بازرسی کل کشور بود که گزارشی را به دستگاه قضایی تقدیم کرده است. روز یکشنبه نیز همزمان با اخبار مطرح شده در خصوص تبرئه نجومی بگیران سخنگوی قوه قضائیه به صدور کیفرخواست علیه مدیران نجومی اشاره کرد و گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.
حالا سؤال اینجاست که آیا این 20 نفر توسط دیوان محاسبات تبرئه شده‌اند. واقعیت این است که بیانیه دیوان هیچ پاسخی در این باره ارائه نمی‌کند و تنها مهر تأییدی بر اخبار منتشر شده در مورد برائت نجومی بگیران می‌زند.
شاید دیوان عدالت اداری به مصداق دقیقی از سخنان رهبری در خصوص بحث حقوق‌های نجومی تبدیل شده است که می‌فرمایند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
ماه عسل صندوق بازنشستگی نفت در خواب سازمان بازرسی
روزنامه جوان نوشته است: بازنشستگان نفت نگرانند؛ نگران از آینده سرمایه‌های خود در صندوق بازنشستگی صنعت نفت. با وجود اینکه این نهاد به شفافیت حساب‌های مالی خود می‌نازد ولی بازنشستگان نگران هستند و حتی نامه‌های اعتراض‌آمیز می‌نویسند. اعتراض می‌شود که مشخص نیست در این صندوق چه می‌گذرد و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه چگونه تعیین می‌شوند؟ چگونه شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت یا منحل شده یا با ضررهای هنگفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. هنوز کسی نمی‌داند چه اتفاقی در صندوق‌های نفت رخ می‌دهد ولی نگاهی به روند فعالیت‌های انجام شده نشان می‌دهد وضعیت خراب‌تر از آن چیزی است که بازنشستگان فکر می‌کنند.
انتصاب‌های عجیب و بده‌بستانی از یک سو و سراشیبی این صندوق از سوی دیگر شرایط را نگران‌کننده کرده است. تصمیم‌های خاصی که گرفته می‌شوند یا گرفته نمی‌شوند با سرمایه‌های این صندوق بازی بدی را آغاز کرده‌اند و در این میان مسئولان صندوق سکوت کرده و به هیچ سؤالی پاسخ نمی‌دهند. پس از افشای ماجرای 50 میلیارد تومانی که سود سپرده آن به حساب‌های خاص واریز می‌شد، حساسیت‌ها روی صندوق‌ها بیشتر شده است و صورت‌های مالی در تیررس بررسی قرار گرفتند، به عنوان نمونه شرکت تأسیسات دریایی که سهام عمده آن متعلق به صندوق‌هاست و مدیریت آن بر عهده ابوالقاسم رحمانی - یکی از نمایندگان تازه استخدام شده - است در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برد. این شرکت در سه سال اخیر با زیان خالص بیش از 100 میلیاردی مواجه بوده است. زیان عملیاتی شرکت مذکور در سال‌های یادشده به ترتیب 1/9 میلیارد تومان، 3/39میلیارد تومان و 72 میلیارد تومان اعلام شده است.
درباره شرکت مایع‌سازی گاز ایران یا همان ایران ال‌ان‌جی، 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده ولی پنج سال است که به‌طور کامل به حال خود رها شده است و صندوق‌های بازنشستگی نفت حاضر به فروش یا تکمیل آن نیستند. زیان انباشته این پروژه نیمه‌کاره به کنار اما پرسش اصلی این است دلیل بی‌تفاوتی به سرمایه بازنشستگان صنعت نفت چیست؟ 51 درصد سهام این پروژه متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و هیچ تعهدی گویا برای احیای پول بازنشستگان وجود ندارد.
صندوق بازنشستگی نفت باید روشن سازد طی چهار سال اخیر چه بیلان کاری در حوزه مالی داشته است و در ماجراهای خرید و فروش سهام چه سود و ضرری به بازنشستگان تقدیم کرده است. چرا امکان نظارت دقیق از سوی بازنشستگان وجود ندارد و در حوزه شرکت‌های تراستی مانند شرکتIST که معتقد است آنها را منحل کرده چه صورتحساب مالی وجود دارد.
صندوق بازنشستگی نفت که رئیس آن، از دوستان صمیمی وزیر نفت است و به اصرار زنگنه پذیرفته تا یک سال دیگر در این نهاد بماند، چرا مدیران بازنشسته نزدیک به زنگنه را با حقوق‌های خاص به مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه درآورده است؟ کارکنان صنعت نفت اما معتقدند چیزی از صندوق‌ها و سرمایه باقی نمانده است که نیاز به مدیریت داشته باشند که چنین ذهنیتی برای تصمیم‌سازان باید سخت باشد ولی شاهد آنیم که اتفاق خاصی در حوزه شفاف‌سازی رخ نمی‌دهد. هرچند شفاف‌سازی از سوی این نهاد اشاره به کلی‌گویی‌ها و چند تراز مالی دارد اما آنچه پیداست اینکه مسئولان این صندوق در قبال حواشی و عملکرد خود حاضر به پاسخگویی نیستند یا با بازنشستگان سر میز مباحث نمی‌نشینند.
یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود درباره تصمیمات این صندوق، معامله بورسی است که پای هلدینگ خلیج‌فارس را به میان آورده که خود حدیث مفصلی است از این مجمل. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه بازنشستگان در این معاملات از بین رفته و این همان جایی است که کسی دوست ندارد درباره آن اظهار نظر کند. از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده صندوق‌های بازنشستگی شده و طی یک سال اخیر دو مدیر اصلی آن برکنار شدند، باید به نهادهای نظارتی هشدار داد در صورت بروز حواشی بیشتر، بخشی از سرمایه کشور تلف خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود نهادهای نظارتی با تمام قوا به این صندوق ورود کنند و حساب‌های مالی و صورت‌های آن را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
تناقضات تیم اقتصادی دولت فقط با «تئوری آشوب» قابل توجیه است
تنوع و تعارض میان تیم اقتصادی دولت جدید، همچنان در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد.
روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: مهم‌ترین مطالبه مردم، مطالبات اقتصادی و مشکلات معیشتی نظیر بیکاری و رکود و کاهش قدرت خرید است. دولت، تیم اقتصادی خود را برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده تشکیل داده است و به تشکیل معاونت اقتصادی با مسئولیت دکتر نهاوندیان مبادرت کرده است؛ معاونتی که هنوز شرح وظایف دقیق آن بر کارشناسان پوشیده است و با توجه به مسئله تعدد بازیگران اقتصادی در دایره دولت و مسئولیتی مشابه که به لحاظ قانونی برعهده سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد این «هماهنگی» است و از طرفی نقش‌آفرینی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، علی‌الحساب وجود 3 نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت را به نمایش می‌گذارد که می‌تواند منشأ تعارضات و اصطکاک‌هایی در عالی‌ترین سطح اقتصادی دولت و در نهایت چالش در اداره اقتصادی کشور شود، بویژه اینکه «تفاوت‌های جدی» در آرای اقتصادی سران دستگاه‌های یاد شده وجود دارد.
تازه به این جمع باید دکتر مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را هم اضافه کرد.
اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور که از دیگر مردان اقتصادی دولت دوازدهم است در تحلیل خود درباره تیم اقتصادی دولت می‌گوید: «دکتر طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی داشت و از کرباسیان وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم سواد بیشتری هم داشت اما به دلیل مشکلات قلبی نتوانست با دولت دوازدهم همراهی کند. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، آینده رویکرد اصلاح ساختار، قوانین و مقررات دولت را فراهم کند (برخلاف این ادعا، اعلام شده که حذف طیب‌نیا به خاطر صراحت بیان و انتقاد وی بوده و نه بیماری قلبی).
کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را شاید بتوان از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت گذشته قلمداد کرد. اما در دولت دوازدهم انجام سیاست‌های مدنظر دکتر طیب‌نیا و انجام سیاست‌های انبساطی که به دلیل احتمال ایجاد تورم مانع آن شدند، حال بالاجبار به دنبال اجرای آن هستند. از سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی و مقابله با رکود و از سیاست‌های انقباضی هم برای مهار تورم استفاده می‌شود و اینکه کدام بخش اقتصاد باید از سیاست‌های انبساطی و کدام بخش از سیاست‌های انقباضی برخوردار شود کار دشواری است.
در این شرایط، دکتر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر اولویت ماموریت و همچنین تغییر ساختار سازمان متبوع خود می‌گوید. در 4 سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 2 بار ادغام و تفکیک را تجربه کرد و در نهایت به «انحلال نوین» رضایت داد. مهم‌ترین ماموریت‌های این سازمان یکی نگارش برنامه ششم توسعه بود که بعد از یک سال تاخیر در نهایت توسط مجلس نوشته شد. دوم نوشتن بودجه سالانه بود که همچنان عقیده دارند باید عملیاتی نوشته شود و هر سال این شیوه نوشتن به سال آتی حواله می‌شود و سوم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که با وجود گذشت 3 سال از اجرای «غیرقانونی» آن تازه در حال تهیه اصلاحیه و ارسال لایحه به مجلس هستند.
این رویه منحصرا در عرصه اقتصادی شکل نگرفته است. چنان‌که وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم، جناب حجتی عمیقا و به حق معتقد به راهبرد خودکفایی در محصولات کشاورزی است اما رئیس سازمان محیط زیست دولت دوازدهم، عیسی کلانتری که خود سابقه وزارت کشاورزی را دارد، مخالف خودکفایی در محصولات کشاورزی است و تلاش برای خودکفایی را از عوامل اصلی خشکسالی می‌داند.
در سمت دیگر کابینه 2 وزیر بهداشت و رفاه هم بر سریکپارچگی بیمه‌های درمانی در 2 سر یک طیف قرار داشته و دارند و در کمال تعجب مجددا هر دو نفر در کابینه دوازدهم حضور دارند.
این حجم از تناقض و بی‌نظمی را تنها می‌توان با تئوری آشوب (Chaos Theory) توجیه کرد. تئوری آشوب، سامانه‌های دینامیکی بسیار پیچیده‌ای مانند اتمسفر زمین، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندهای زمین‌شناسی و... را مورد بررسی قرار می‌دهد و انگاره اصلی و کلیدی آن این است که «در درون بی‌نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت‌انگیزی زیباست.»
حال که 1400 روز از دولت مختوم به سال 1400 باقیمانده است، امید است این عنوان متناقض‌نما به سرنوشت همزاد سیاسی خود یعنی‌آفتاب تابان برجام منجر نشود.
برگزیده سیاسی
به نام جماران به کام شبکه ملکه انگلیس
سایت و کانال جماران، به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منصوب است اما به سیاق شبکه رسانه‌ای ملکه انگلیس اطلاع‌رسانی می‌کند.
روزنامه جوان نوشت: شبی که بسیاری از مردم ایران منتظر رسیدن خبری از تبادل میان حزب‌الله لبنان و داعش بودند تا پیکر شهید محسن حججی به ایران بازگردد، کانال تلگرامی روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت با ادبیاتی خبر این تبادل را پوشش داد که گویی نه در حال خواندن رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، بلکه مشغول تماشای بی‌بی‌سی فارسی، رسانه سلطنتی انگلیس هستیم. در خبر روزنامه ایران، تروریست‌های تکفیری داعش به سبک بی‌بی‌سی و امثال آن جنگجویان نامیده شده بود: «جنگجویان داعش»، بی‌آنکه هیچ اشاره‌ای به تروریستی بودن آنها شده باشد. متن خبر زمانی مشمئزکننده‌تر شد که در چند جای آن از پیکر مطهر شهید با عنوان «جسد محسن حججی» نام برده شده بود و تعجب‌آورتر اینکه داعش را «گروه اسلامگرای افراطی» خوانده بودند! متن خبر به طور کامل از یورونیوز کپی شده بود و رسانه‌های دولت دوازدهم حتی به خود زحمت تغییر چند عبارت ساده را هم نداده بودند. برای همین هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ادبیات یورونیوز سپاه پاسداران ایران خوانده شده بود. گویا مشکل فقط اعتقادی نیست؛ کارحرفه‌ای رسانه را هم بلد نیستند. طبیعتا یورونیوز اگر خبری را از رسانه‌های ایران بردارد، عین همان ادبیات مورد قبول ایرانی‌ها را منتقل نخواهد کرد. سایت جماران متعلق به حسن خمینی هم همین خبر را و به همین شکل عجیب و مشمئزکننده در کانال خود به نقل از ایران بازتاب داد که البته بعدا آن را حذف کردند.
یادآور می‌شود سایت و کانال تلگرامی «جماران» در ماجرای مرگ ابراهیم یزدی نیز مشغول تقطیع و تحریف تاریخ، برای تبرئه خیانت‌های گروهک نهضت آزادی بود. برخی عناصر نفوذی در دفتر تنظیم و نشر آثار امام، علت اصلی انحرافات مشابه در این مرکز هستند.
صدور حکم مدیر کانال حامیان روحانی
وکیل یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: رأی مدیران کانال‌های تلگرامی روز یکشنبه به دو نفر از وکلای پرونده ابلاغ شد. نرگس نقدی به ایلنا گفت: بنابر رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، سعید نقدی مدیر کانال تلگرامی حامیان روحانی به ۴ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در گروه‌ها و رسانه‌ها و احزاب محکوم شده است. وی خبر داد که به رأی صادره اعتراض خواهد کرد. نرگس نقدی درباره عمل جراحی موکلش گفت: سعید نقدی بنابر نظر پزشکان دچار ناراحتی گوارشی بوده و سابقه جراحی داشته که در مدت ۵ ماه بازداشت، بر اثر تضعیف جداره داخلی شکم، دچار پارگی شده و بامداد روز پنجشنبه هفته گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفت.
گزارش رویترز از ورود کمپانی هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی به ایران در پسابرجام
رویترز در گزارشی به ورود یک کمپانی هتل زنجیره‌ای بریتانیایی به ایران و تلاش برای بازگشایی شعب در این کشور اشاره کرده و نوشت: ایران سی و سومین کشور از لحاظ صنعت توریسم در دنیاست و دولت امیدوار است در سال ۲۰۲۵ موفق به جذب ۲۰ میلیون توریست شود. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کمپانی «ایزی هتل» که یک شرکت مسافرتی معروف در بریتانیاست، به توافقی برای ایجاد یک فضای ۵۰۰ اتاقه در ایران رسیده است. گای پارسونز مدیرعامل ایزی هتل، گفت: کمپانی‌های هتل‌های زنجیره‌ای زیادی وجود دارند که به دنبال بسط حضورشان در ایران هستند. ما می‌خواهیم در خاورمیانه حضور پررنگی داشته باشیم و از همین رو از هر فرصتی استفاده می‌کنیم. بر اساس این گزارش، دیگر هتل‌های زنجیره‌ای نیز از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به واسطه برجام وارد این کشور شده‌اند. کمپانی آکور فرانسه و هتل ملینا اسپانیا و دیگر هتل‌های زنجیره‌ای از جمله این کمپانی‌ها هستند.
بازداشت نفر دوم فساد کنتورسازی
شنیده شد که یک مقام آگاه از بازداشت «ح.س» که پیش از این به‌عنوان مجری طرح تجهیز صندوق‌های فروشگاهی اتاق اصناف فعالیت می‌کرد، با قرار وثیقه ۲۰میلیارد ریالی خبر داد. یک مقام آگاه با تایید خبر بازداشت «ح.س» به‌عنوان مجری اسبق طرح تجهیز صندوق‌های فروشگاهی از سوی بازپرس پرونده شکایت سازمان بورس از ناشر کنتورسازی و برخی اشخاص دخیل در این پرونده، گفت: با احضار این شخص از سوی مرجع قضائی و تفهیم اتهام به وی تحت عنوان «مشارکت در کلاهبرداری»، قرار وثیقه 20میلیارد ریالی صادر شد که به دلیل ناتوانی در تامین آن راهی بازداشتگاه اوین شده است. در این ارتباط یک منبع مطلع دیگر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از «ح.س» به عنوان نفر دوم پرونده کلاهبرداری کنتورسازی یاد کرد و گفت: به‌زودی نفر سوم این پرونده با توجه به محرزشدن زنجیره جرم‌های صورت‌گرفته که به اتاق اصناف منتهی می‌شود، دستگیر خواهد شد.
راهپیمایی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها
شنیده شد که یک خانواده مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و در حمایت از موسیقی نواحی، راهپیمایی 60روزهای را با شعار «حق داریم آوازهای سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم» انجام می‌دهد. احمد مهرچیان به‌عنوان سرپرست خانواده مشهدی که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و در حمایت از موسیقی نواحی، که از 35 روز قبل پیاده‌روی خود را آغاز کرده‌اند، گفت: ما یک خانواده مشهدی هستیم که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و همچنین حمایت از موسیقی نواحی و مقامی کشورمان 35 روز است سفر با پای پیاده را آغاز کرده‌ایم و در طول این مسیر با اساتید موسیقی مناطق مختلف کشورمان نیز دیدار می‌کنیم.
احتمال جابه‌جایی مکان مجمع تشخیص
شنیده شد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جابه‌جایی مکان مجمع گفت: این احتمال وجود دارد که مجلس شورای اسلامی قدیم که جلسات خبرگان نیز در آن برگزار می‌شود، محل جدید جلسات مجمع باشد. آیت‌ا... محسن مجتهدشبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: رهبر انقلاب پنج دستور در حکم خود برای مجمع دادند که یکی از آنها چابک‌سازی و حذف تشریفات بود. لذا قرار است بخش‌های مختلف مجمع از جمله دبیرخانه و مرکز تحقیقات تغییراتی داشته باشد و محل برگزاری جلسات تغییر کند.
آماده‌باش در عربستان شنیده شد که نیروهای امنیتی عربستان برای برگزاری مراسم انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان پادشاه جدید این کشور به حالت آماد باش درآمدند. پایگاه فلسطینی المنار نوشت: دهها نفر از شاهزادگان سعودی به دستور محمد بن سلمان تحت بازداشت خانگی قرار گرفته و ارتباط آنها با جهان خارج قطع شده است. به نوشته این پایگاه اکنون بیش از 60 تن از افسران سعودی در چارچوب عملیات پاکسازی ولیعهد عربستان در بازداشتگاهی در 20کیلومتری ریاض قرار دارند.
در پی اعلام خبری توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات کشور و نیز شکایت برخی از این مدیران به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری پول‌های مسترد شده از آنان، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان جوابیه‌ای ارائه داد و ضمن تکذیب ماجرا، تبرئه برخی از حرامخواران نجومی را تایید کرد!
در این جوابیه با اشاره به اینکه «مبنا و میزان در رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است» آمده است: در این راستا ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در عالی‌ترین سطوح، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافتکنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه نمود.
در جوابیه دیوان محاسبات همچنین آمده است: مجدداً تاکید می‌نماید تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است.
روابط عمومی دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرده است: یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفه‌ای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایشهای مختلف فکری نخواهد بود.
در این جوابیه همچنین آمده است: همان‌گونه که از محتوای مصاحبه مذکور بر می‌آید فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است و این مطلب نیز بارها توسط مسئولان دیوان و این اداره کل اطلاع‌رسانی شده است. بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا می‌گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه‌ای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می‌رساند که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه چه گفته بود؟!
لازم به ذکر است محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داده بود.
وی در ادامه تصریح کرده بود: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواست‌های لازم را به هیئت‌های مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئت‌ها مطرح شده و افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارائه دادند، لذا اکثر این پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین عنوان داشته بود: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند.
لازم به ذکر است حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر اظهار داشته است: دولت در موضوع حقوق‌های نجومی نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سوالی که با توجه به اظهارات محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جوابیه دیوان محاسبات و همچنین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه می‌توان از مسئولین امر پرسید آن است که چرا با گذشت نزدیک به یک و نیم سال از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی مسئولین ذیربط که وظیفه بررسی این تخلفات بزرگ را داشته‌اند هنوز از ادامه بررسی‌ها سخن می‌گویند و در ضمن آن حداقل اذعان می‌کنند برخی مدیران به دلیل قوانین موجود تبرئه شده‌اند؟!
فارغ از اینکه مسئولین قضایی از جمله دادستان تهران در سال گذشته ادعای قانونی بودن حقوق‌های پرداخت شده را زیر سوال برده بود که به اظهارات جعفری دولت‌آبادی در این زمینه در گزارش دیروز پرداخته‌ایم باید پرسید مردم تا چه زمانی باید منتظر پایان بررسی‌های مقامات ذیربط باشند؟! از سوی دیگر زمانی که مدیران دولتی در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها تخلف نابخشودنی مرتکب شده‌اند چرا و به چه دلیلی روابط عمومی دیوان محاسبات از واژه «مجاب ساختن» که کلمه و عبارتی اقناعی است نه تنبیهی در روایت ماجرا استفاده می‌کند؟
در کجای دنیا در برخورد با متخلفینی که شایستگی تصدی سمتی را ندارند از گفتمان و روند اقناعی استفاده می‌شود که دیوان محاسبات مدیران متخلف را مجاب[!] به استرداد وجوه دریافت شده کرده است؟ مدیران نجومی‌بگیر، مستحق مجازات هستند یا مجاب شدن؟!
از سوی دیگر با توجه به جوابیه روابط عمومی دیوان محاسبات مبنی بر تبرئه برخی از این مدیران عجیب و دور از انتظار نیست که این مدیران جسارت را به جایی برسانند که به دنبال دریافت حقوق دریافتی به گفته دیوان محاسبات قانونی مسترد شده خود باشند!
درآمد روزانه تلگرام از ایرانی‌ها
شنیده شد که تلگرام روزانه حدود 180میلیون تومان از کاربران ایرانی کسب درآمد می‌کند. درآمد روزانه تلگرام، 141هزار دلار معادل 570میلیون تومان است که با توجه به حجم حدودا 30درصدی تلگرام از کاربران ایرانی، روزانه حدود 180میلیون تومان از کاربران ایرانی درآمد کسب می‌کند.
جام جم
تولید در انتظار کاهش سود تسهیلات
جام جم نوشته است: بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای هفته جاری در شعب بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآمد و فعلا هیچ بانک یا موسسه‌ای سود سپرده را بالاتر از 15 درصد حتی برای ارقام بالا و مدت طولانی پرداخت نمی‌کند.
در صورت ادامه پایبندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، انتظار می‌رود بانک مرکزی بزودی آستین‌ها را برای کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات به 18 درصد بالا بزند.
کاهش نرخ سود تسهیلات، مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان کشور در سال‌های اخیر بوده است و اقدامی عملی با هدف اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
با اینکه نرخ مصوب تسهیلات بانکی 18 درصد است، اما بانک‌ها در یک سال اخیر این مصوبه را اجرا نکرده‌اند. در صورت اعمال نظارت قوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات همچون نرخ سود سپرده‌ها، مطمئناً بیشترین نفع به بخش تولید کشور خواهد رسید و هزینه مالی این بخش، کاهش می‌یابد و شرایط برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.
به گزارش جام‌جم، سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد 15 درصد در مورد سپرده‌های بلندمدت و 10درصد در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی مؤسسات غیرمجاز یا بانک‌هایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ‌شکنی می‌کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته‌اند، این مصوبه عملیاتی نشد.
اوایل شهریور امسال، بانک مرکزی دوباره این بخشنامه را ابلاغ و اعلام کرد از تاریخ 11شهریور همه بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش خواهند داد و نرخ 15 درصد را رعایت خواهند کرد. بانک‌ها در این فاصله در یک ماراتن نفسگیر همه سپرده‌های خود را به مدت یکساله در بانک‌ها با سود 23 درصدی ذخیره کردند که حداقل یکسال از بابت دریافت سود خیالشان راحت باشد اما این همه ماجرا نخواهد بود.
حال بخشنامه بانک مرکزی اجرا شده و نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18درصد اعلام شده و هیچ بانکی نسبت به سود سپرده تخطی نمی‌کند اما بررسی میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود تسهیلات اجرا نمی‌شود و بانک‌ها با اجرای ترفندهایی سود بالاتر از 18 درصد دریافت می‌کنند.
در بررسی میدانی خبرنگار جام‌جم مشخص شد که اغلب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات 25درصد کل مبلغ وام را پیش از پرداخت تسهیلات بلوکه می‌کنند و از متقاضی تعهد می‌گیرند. در متن این تعهدنامه آمده است: 25 درصد کل مبلغ تسهیلات تا تسویه کامل وام بلوکه می‌شود و از این موضوع اطلاع کافی دارم. از سوی دیگر برخی دیگر اظهار می‌کنند کسی که قرار است تسهیلات دریافت کند باید حسابی در شعبه درخواست‌کننده افتتاح کرده و بعد از چند ماه کارکرد به میزان معدل حساب وی تسهیلات داده شود. البته در این شرط تعداد تراکنش هم در مبلغ وام تأثیر بسزایی دارد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که سود دریافتی بانک‌ها بابت وام‌ها فعلا حدود 24درصد است، نه 18 درصد. به بیان بهتر کاهش نرخ سود بانکی فعلا تنها به نفع نظام بانکی شده است.
حمایت فعالان اقتصادی از کاهش سود
ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌ها در تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند. جمیلی افزود: باید توجه داشت برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها باید نرخ سود کاهش یابد.
رونق تولید منوط به کاهش سود
دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد بانکی هم درباره ضرورت کاهش سود بانکی به جام‌جم گفت: باید تاکید کنم که کاهش نرخ سود تسهیلات، نقشی مهم در رونق اقتصادی کشور دارد و اگر این نرخ کاهش نیابد هیچ فرقی به حال اقتصاد ندارد و فقط نقدینگی از این بانک به بانک دیگر کوچ می‌کند. زمانی که سپرده قطعی بانک‌ها کم شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد و نباید در چنین وضعیتی توقع زیادی از بانک داشته باشیم.
وی افزود: با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کاهش یافت اما موضوع مهمی که همه مردم با آن سر و کار دارند نرخ سود تسهیلات است که طبق همین بخشنامه نرخ سود تسهیلات باید 18 درصد باشد. متاسفانه اکنون بانک‌ها نرخ سود تسهیلات 18 درصد را رعایت نمی‌کنند و بیشتر به فکر سود بالاتر هستند.
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: در چند سال گذشته نحوه برخورد با نظام بانکی آنقدر بد بوده که مشکلات این روزهای بانک غیرطبیعی به نظر نیاید. از تسهیلات تکلیفی تا نپرداختن بدهی دولت به بانک‌ها از چهار دهه پیش تاکنون نظام بانکی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده باید با استفاده از ابزار نظارتی، نرخ سود تسهیلات را که 18درصد اعلام شده، در بازار حاکم کند.
به گفته وی، وظیفه بانک مرکزی سیاستگذاری پولی است. بعد از این که این مهم در کشور انجام شد باید با استفاده از ابزار نظارتی اجرای سیاستگذاری پولی را ارزیابی کرد. اگر نظارت تضعیف شود بانک مرکزی به اهداف خود نمی‌رسد. معاون سابق وزیر اقتصاد درباره مشکلات اجرای این بخشنامه هم گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی با مشکلاتی همراه است و کمی تعادل بانک را بر هم زده است. به بیان بهتر کاهش نرخ سود سپرده باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی خواهد شد و از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش تقاضا را به‌دنبال دارد اما بانک‌ها در شرایط فعلی توانایی کاهش نرخ سود تسهیلات را ندارند. حتی در همین شرایط هم نمی‌توانند تسهیلات با نرخ کمتر از 20 درصد را بپردازند. تسهیلات ارزان کمک زیادی به تولید و رشد اشتغال می‌کند و زمانی که این اتفاقات رخ ندهد، سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
سود بانک‌ها از کاهش سود
دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی درباره اولین اثر مثبت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به جام‌جم توضیح داد : اولین سود نصیب خود نظام بانکی خواهد شد. به این دلیل که در سود سپرده بالا نرخ تأمین منابع بالا می‌رود که در چند سال گذشته شاهد این موضوع بودیم.
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه کمک به رونق اقتصادی عمدتا از مسیر تسهیلات خواهد بود، تصریح کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی نمی‌تواند در بازار اثرگذار باشد و برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد، اما تا قبل از اجرای بخشنامه برخی بانک‌ها به جذب سپرده با سود 23 درصد اقدام کردند که در این شرایط سود تسهیلات حداقل 3 درصد بالاتر از این نرخ خواهد بود.
زمان‌زاده با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، علاقه به پس‌انداز کاهش می‌یابد و سرعت گردش نقدینگی بیشتر می‌شود، افزود: اینکه بگوییم کاهش نرخ سود باعث می‌شود سپرده‌های بانکی به سمت بازار طلا یا مسکن برود، یک اظهارنظر غیرکارشناسی است و به دلیل اینکه مردم در این شرایط بیشتر هزینه می‌کنند، سرعت نقدینگی افزایش یافته و همه بازارها و همچنین قیمت‌ها روند تصاعدی به خود می‌گیرند.
وی تاکید کرد: برای رونق اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌هایی که سپرده‌هایی با نرخ‌های بالا جذب کردند، قطعا نمی‌توانند این نرخ را رعایت کنند که البته مربوط به چند بانک خاص است.
جوان
استیضاح رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس
روزنامه جوان نوشته است: یک روز پس از آنکه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد که براساس گزارش دیوان محاسبات نجومی‌بگیران تبرئه شده‌اند، دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای در مقام تکذیب سخنان این نماینده برآمد. اما در عین‌حال تأیید کرد تعدادی از نجومی‌بگیران تبرئه و عده‌ای دیگر محکوم شدند که حق تقاضای تجدیدنظر دارند!
براساس سخنان حسینی نزدیک به 88 پرونده برای بررسی به دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری ارجاع شده که برای تمام این پرونده‌ها حکم برائت صادر شده و به همین دلیل برخی از نجومی‌بگیران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت پول‌هایی شده‌اند که به بیت‌المال بازگردانده‌اند.
پس از انتشار این مصاحبه دیوان محاسبات روز گذشته طی جوابیه‌ای و در واکنش به سخنان حسینی پس از تاکید بر استقلال حرفه‌ای خود و بررسی پرونده‌ها بر طبق موازین قانونی گفت: آرایی که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست در هیئت‌های مستشاری (که منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند) صادر می‌گردد، اعم از تبرئه یا محکومیت مستند به مواد 28 و 29 قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدید نظر) می‌باشد که مستند به تبصره 1 ماده 29 همان قانون مصوب رئیس محترم قوه قضائیه است.
البته این گزارش یک نکته دیگر هم دارد و آن اینکه دیوان محاسبات به این نکته اذعان می‌کند که سایر نهادها در حال بررسی موضوع حقوق‌های نجومی هستند.
صفدر حسینی هم حکم برائت گرفته است
واقعیت این است که تکذیبیه دیوان محاسبات پاسخی به ابهامات موجود در حوزه رسیدگی به بحث حقوق‌های نجومی نمی‌دهد و این در حالی است که حسینی به صراحت به این نکته اشاره کرده است که از 88 پرونده موجود تمام پرونده‌ها حکم برائت گرفتند.
حال روشن نیست منظور دیوان محاسبات از برائت عده‌ای و محکومیت عده‌ای دیگر چیست. در جوابیه دیوان روشن نیست از تعداد بسیاری فیش‌های نجومی مدیران که مورد بررسی دیوان قرار گرفته، کدام به محکومیت و کدام به برائت ختم شده و دیوان هم همانند دولتی‌ها اعتقادی به جرم بودن پرداخت‌های نجومی ندارد.
دولتی‌ها اعتقادی به مجرم بودن نجومی‌بگیران نداشتند
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره کم و کیف برخورد دیوان محاسبات با این مسئله و دخالت شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی به جوان گفت: واقعیت این است که نمی‌توان گفت مجموعه دیوان محاسبات از پرداخت‌های نجومی بی اطلاع بوده است. چرا که تمام پرداختی‌ها به مدیران حتی در بخش‌هایی همچون بانک‌ها بر اساس ابلاغیه‌های ریالی صورت می‌گیرد و رونوشتی از این ابلاغیه در اختیار دیوان محاسبات نیز قرار می‌گیرد.
وی افزود: در همان زمان و هنگامی که این موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، مقامات دولتی به این نکته اشاره می‌کردند که پرداخت‌های فوق بر اساس قانون صورت گرفته است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با وجود این دستگاه قضایی پیگیر این مسئله بود، اما فکر نمی‌کنم گزارشی در این باره به دستگاه قضایی ارسال شده باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با این حال دلیلی ندارد که هر چقدر و هر میزان که لازم است به این افراد پرداخت صورت بگیرد. البته با توجه به اینکه پرداختی‌های ریالی به این افراد بر اساس ابلاغیه‌های دولتی صورت گرفته، کسانی که پول هم به دولت پس داده‌اند می‌توانند مدعی پرداخت مجدد پول‌ها شوند چرا که آن را حق خود می‌دانند.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به انتشار این اخبار خاطر نشان کرد: ما از همان ابتدا نسبت به مدیریت آقای عادل آذر در این باره و نحوه برخورد با حقوق‌های نجومی معترض بوده‌ایم. دلیل آن هم این بوده که ایشان حتی مایل به روشن کردن فیش‌های نجومی مدیران خود نیز نبوده و رویکردی همسو با دولت در این باره در پیش گرفته است.
وی افزود: حتی این شبهه نیز وجود دارد که برخی از پول‌های بازگشتی نیز از منابع داخلی خود دولت صورت گرفته باشد و اساسا پولی به خزانه از حقوق‌های نجومی بازنگشته که بخواهیم در مورد آن بحث کنیم و متأسفانه تاکنون هیچ نهاد نظارتی نیز در این باره تحقیقات درستی انجام نداده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: این مسئله و کم کاری دیوان محاسبات در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل به زودی ما طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه نیز ارائه خواهیم داد تا در این باره تصمیم‌گیری شود.
همچنین یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در خصوص اینکه آیا مدیرانی که حکمی علیه آنان در دیوان محاسبات صادر شده می‌توانند برای بازگشت پول‌های خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، به جوان گفت: اساسا تمام روند اعتراض به احکام دیوان محاسبات در داخل خود دیوان تعریف شده و اعتراضات نیز در همین دیوان مطرح می‌شود.
وی افزود: هیچ حکمی تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری اجرایی نشده که مدیری بخواهد برای بازگرداندن آنها به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. اغلب این پول‌ها به صورت داوطلبانه و با فشار قوه قضائیه بوده است. البته این قوه نیز به صورت مستقل در حال بررسی این ماجرا است و ممکن است علیه برخی از مدیران کیفرخواست صادر کند.
این منبع آگاه تصریح کرد: اساسا معیار دیوان محاسبات برای بررسی تخلفات پرداختی بودجه سالانه کشوری است و دیوان محاسبات نیز بر همین مسأله نظارت می‌کند. ممکن است نظر دیوان وهیئت‌های مستشاری این باشد که پرداخت‌های فوق قانونی بوده و قانون باید اصلاح شود. اصلاح قانون بر عهده دیوان نیست. البته مجلس شورای اسلامی نیز به صورت جدی وارد این مسئله شده و اصلاحات جدی در قانون پرداختی دولت و در شورای دستمزد صورت گرفته است.
این سخنان را زمانی که در کنار سخنان برخی مقامات قضایی می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که دیوان محاسبات تاکنون با انفعال کامل با این موضوع برخورد کرده و حاضر به ارائه گزارشی از اقدامات خود درباره حقوق‌های نجومی نیست. این کم کاری به اندازه‌ای است که حتی صدای برخی مقامات قضایی نیز در آمده است.
دادستان تهران در دی ماه سال گذشته با اشاره به احضار تعدادی از مدیران و بازپرداخت برخی از حقوق‌های نجومی به این نکته اشاره کرد که تنها سازمان بازرسی کل کشور بود که گزارشی را به دستگاه قضایی تقدیم کرده است. روز یکشنبه نیز همزمان با اخبار مطرح شده در خصوص تبرئه نجومی بگیران سخنگوی قوه قضائیه به صدور کیفرخواست علیه مدیران نجومی اشاره کرد و گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.
حالا سؤال اینجاست که آیا این 20 نفر توسط دیوان محاسبات تبرئه شده‌اند. واقعیت این است که بیانیه دیوان هیچ پاسخی در این باره ارائه نمی‌کند و تنها مهر تأییدی بر اخبار منتشر شده در مورد برائت نجومی بگیران می‌زند.
شاید دیوان عدالت اداری به مصداق دقیقی از سخنان رهبری در خصوص بحث حقوق‌های نجومی تبدیل شده است که می‌فرمایند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
ماه عسل صندوق بازنشستگی نفت در خواب سازمان بازرسی
روزنامه جوان نوشته است: بازنشستگان نفت نگرانند؛ نگران از آینده سرمایه‌های خود در صندوق بازنشستگی صنعت نفت. با وجود اینکه این نهاد به شفافیت حساب‌های مالی خود می‌نازد ولی بازنشستگان نگران هستند و حتی نامه‌های اعتراض‌آمیز می‌نویسند. اعتراض می‌شود که مشخص نیست در این صندوق چه می‌گذرد و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه چگونه تعیین می‌شوند؟ چگونه شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت یا منحل شده یا با ضررهای هنگفتی دست و پنجه نرم می‌کنند. هنوز کسی نمی‌داند چه اتفاقی در صندوق‌های نفت رخ می‌دهد ولی نگاهی به روند فعالیت‌های انجام شده نشان می‌دهد وضعیت خراب‌تر از آن چیزی است که بازنشستگان فکر می‌کنند.
انتصاب‌های عجیب و بده‌بستانی از یک سو و سراشیبی این صندوق از سوی دیگر شرایط را نگران‌کننده کرده است. تصمیم‌های خاصی که گرفته می‌شوند یا گرفته نمی‌شوند با سرمایه‌های این صندوق بازی بدی را آغاز کرده‌اند و در این میان مسئولان صندوق سکوت کرده و به هیچ سؤالی پاسخ نمی‌دهند. پس از افشای ماجرای 50 میلیارد تومانی که سود سپرده آن به حساب‌های خاص واریز می‌شد، حساسیت‌ها روی صندوق‌ها بیشتر شده است و صورت‌های مالی در تیررس بررسی قرار گرفتند، به عنوان نمونه شرکت تأسیسات دریایی که سهام عمده آن متعلق به صندوق‌هاست و مدیریت آن بر عهده ابوالقاسم رحمانی - یکی از نمایندگان تازه استخدام شده - است در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برد. این شرکت در سه سال اخیر با زیان خالص بیش از 100 میلیاردی مواجه بوده است. زیان عملیاتی شرکت مذکور در سال‌های یادشده به ترتیب 1/9 میلیارد تومان، 3/39میلیارد تومان و 72 میلیارد تومان اعلام شده است.
درباره شرکت مایع‌سازی گاز ایران یا همان ایران ال‌ان‌جی، 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده ولی پنج سال است که به‌طور کامل به حال خود رها شده است و صندوق‌های بازنشستگی نفت حاضر به فروش یا تکمیل آن نیستند. زیان انباشته این پروژه نیمه‌کاره به کنار اما پرسش اصلی این است دلیل بی‌تفاوتی به سرمایه بازنشستگان صنعت نفت چیست؟ 51 درصد سهام این پروژه متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و هیچ تعهدی گویا برای احیای پول بازنشستگان وجود ندارد.
صندوق بازنشستگی نفت باید روشن سازد طی چهار سال اخیر چه بیلان کاری در حوزه مالی داشته است و در ماجراهای خرید و فروش سهام چه سود و ضرری به بازنشستگان تقدیم کرده است. چرا امکان نظارت دقیق از سوی بازنشستگان وجود ندارد و در حوزه شرکت‌های تراستی مانند شرکتIST که معتقد است آنها را منحل کرده چه صورتحساب مالی وجود دارد.
صندوق بازنشستگی نفت که رئیس آن، از دوستان صمیمی وزیر نفت است و به اصرار زنگنه پذیرفته تا یک سال دیگر در این نهاد بماند، چرا مدیران بازنشسته نزدیک به زنگنه را با حقوق‌های خاص به مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه درآورده است؟ کارکنان صنعت نفت اما معتقدند چیزی از صندوق‌ها و سرمایه باقی نمانده است که نیاز به مدیریت داشته باشند که چنین ذهنیتی برای تصمیم‌سازان باید سخت باشد ولی شاهد آنیم که اتفاق خاصی در حوزه شفاف‌سازی رخ نمی‌دهد. هرچند شفاف‌سازی از سوی این نهاد اشاره به کلی‌گویی‌ها و چند تراز مالی دارد اما آنچه پیداست اینکه مسئولان این صندوق در قبال حواشی و عملکرد خود حاضر به پاسخگویی نیستند یا با بازنشستگان سر میز مباحث نمی‌نشینند.
یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود درباره تصمیمات این صندوق، معامله بورسی است که پای هلدینگ خلیج‌فارس را به میان آورده که خود حدیث مفصلی است از این مجمل. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه بازنشستگان در این معاملات از بین رفته و این همان جایی است که کسی دوست ندارد درباره آن اظهار نظر کند. از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده صندوق‌های بازنشستگی شده و طی یک سال اخیر دو مدیر اصلی آن برکنار شدند، باید به نهادهای نظارتی هشدار داد در صورت بروز حواشی بیشتر، بخشی از سرمایه کشور تلف خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود نهادهای نظارتی با تمام قوا به این صندوق ورود کنند و حساب‌های مالی و صورت‌های آن را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
تناقضات تیم اقتصادی دولت فقط با «تئوری آشوب» قابل توجیه است
تنوع و تعارض میان تیم اقتصادی دولت جدید، همچنان در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد.
روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: مهم‌ترین مطالبه مردم، مطالبات اقتصادی و مشکلات معیشتی نظیر بیکاری و رکود و کاهش قدرت خرید است. دولت، تیم اقتصادی خود را برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده تشکیل داده است و به تشکیل معاونت اقتصادی با مسئولیت دکتر نهاوندیان مبادرت کرده است؛ معاونتی که هنوز شرح وظایف دقیق آن بر کارشناسان پوشیده است و با توجه به مسئله تعدد بازیگران اقتصادی در دایره دولت و مسئولیتی مشابه که به لحاظ قانونی برعهده سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد این «هماهنگی» است و از طرفی نقش‌آفرینی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، علی‌الحساب وجود 3 نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت را به نمایش می‌گذارد که می‌تواند منشأ تعارضات و اصطکاک‌هایی در عالی‌ترین سطح اقتصادی دولت و در نهایت چالش در اداره اقتصادی کشور شود، بویژه اینکه «تفاوت‌های جدی» در آرای اقتصادی سران دستگاه‌های یاد شده وجود دارد.
تازه به این جمع باید دکتر مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را هم اضافه کرد.
اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور که از دیگر مردان اقتصادی دولت دوازدهم است در تحلیل خود درباره تیم اقتصادی دولت می‌گوید: «دکتر طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی داشت و از کرباسیان وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم سواد بیشتری هم داشت اما به دلیل مشکلات قلبی نتوانست با دولت دوازدهم همراهی کند. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، آینده رویکرد اصلاح ساختار، قوانین و مقررات دولت را فراهم کند (برخلاف این ادعا، اعلام شده که حذف طیب‌نیا به خاطر صراحت بیان و انتقاد وی بوده و نه بیماری قلبی).
کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را شاید بتوان از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت گذشته قلمداد کرد. اما در دولت دوازدهم انجام سیاست‌های مدنظر دکتر طیب‌نیا و انجام سیاست‌های انبساطی که به دلیل احتمال ایجاد تورم مانع آن شدند، حال بالاجبار به دنبال اجرای آن هستند. از سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی و مقابله با رکود و از سیاست‌های انقباضی هم برای مهار تورم استفاده می‌شود و اینکه کدام بخش اقتصاد باید از سیاست‌های انبساطی و کدام بخش از سیاست‌های انقباضی برخوردار شود کار دشواری است.
در این شرایط، دکتر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر اولویت ماموریت و همچنین تغییر ساختار سازمان متبوع خود می‌گوید. در 4 سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 2 بار ادغام و تفکیک را تجربه کرد و در نهایت به «انحلال نوین» رضایت داد. مهم‌ترین ماموریت‌های این سازمان یکی نگارش برنامه ششم توسعه بود که بعد از یک سال تاخیر در نهایت توسط مجلس نوشته شد. دوم نوشتن بودجه سالانه بود که همچنان عقیده دارند باید عملیاتی نوشته شود و هر سال این شیوه نوشتن به سال آتی حواله می‌شود و سوم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که با وجود گذشت 3 سال از اجرای «غیرقانونی» آن تازه در حال تهیه اصلاحیه و ارسال لایحه به مجلس هستند.
این رویه منحصرا در عرصه اقتصادی شکل نگرفته است. چنان‌که وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم، جناب حجتی عمیقا و به حق معتقد به راهبرد خودکفایی در محصولات کشاورزی است اما رئیس سازمان محیط زیست دولت دوازدهم، عیسی کلانتری که خود سابقه وزارت کشاورزی را دارد، مخالف خودکفایی در محصولات کشاورزی است و تلاش برای خودکفایی را از عوامل اصلی خشکسالی می‌داند.
در سمت دیگر کابینه 2 وزیر بهداشت و رفاه هم بر سریکپارچگی بیمه‌های درمانی در 2 سر یک طیف قرار داشته و دارند و در کمال تعجب مجددا هر دو نفر در کابینه دوازدهم حضور دارند.
این حجم از تناقض و بی‌نظمی را تنها می‌توان با تئوری آشوب (Chaos Theory) توجیه کرد. تئوری آشوب، سامانه‌های دینامیکی بسیار پیچیده‌ای مانند اتمسفر زمین، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندهای زمین‌شناسی و... را مورد بررسی قرار می‌دهد و انگاره اصلی و کلیدی آن این است که «در درون بی‌نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت‌انگیزی زیباست.»
حال که 1400 روز از دولت مختوم به سال 1400 باقیمانده است، امید است این عنوان متناقض‌نما به سرنوشت همزاد سیاسی خود یعنی‌آفتاب تابان برجام منجر نشود.
برگزیده سیاسی
به نام جماران به کام شبکه ملکه انگلیس
سایت و کانال جماران، به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منصوب است اما به سیاق شبکه رسانه‌ای ملکه انگلیس اطلاع‌رسانی می‌کند.
روزنامه جوان نوشت: شبی که بسیاری از مردم ایران منتظر رسیدن خبری از تبادل میان حزب‌الله لبنان و داعش بودند تا پیکر شهید محسن حججی به ایران بازگردد، کانال تلگرامی روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت با ادبیاتی خبر این تبادل را پوشش داد که گویی نه در حال خواندن رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، بلکه مشغول تماشای بی‌بی‌سی فارسی، رسانه سلطنتی انگلیس هستیم. در خبر روزنامه ایران، تروریست‌های تکفیری داعش به سبک بی‌بی‌سی و امثال آن جنگجویان نامیده شده بود: «جنگجویان داعش»، بی‌آنکه هیچ اشاره‌ای به تروریستی بودن آنها شده باشد. متن خبر زمانی مشمئزکننده‌تر شد که در چند جای آن از پیکر مطهر شهید با عنوان «جسد محسن حججی» نام برده شده بود و تعجب‌آورتر اینکه داعش را «گروه اسلامگرای افراطی» خوانده بودند! متن خبر به طور کامل از یورونیوز کپی شده بود و رسانه‌های دولت دوازدهم حتی به خود زحمت تغییر چند عبارت ساده را هم نداده بودند. برای همین هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ادبیات یورونیوز سپاه پاسداران ایران خوانده شده بود. گویا مشکل فقط اعتقادی نیست؛ کارحرفه‌ای رسانه را هم بلد نیستند. طبیعتا یورونیوز اگر خبری را از رسانه‌های ایران بردارد، عین همان ادبیات مورد قبول ایرانی‌ها را منتقل نخواهد کرد. سایت جماران متعلق به حسن خمینی هم همین خبر را و به همین شکل عجیب و مشمئزکننده در کانال خود به نقل از ایران بازتاب داد که البته بعدا آن را حذف کردند.
یادآور می‌شود سایت و کانال تلگرامی «جماران» در ماجرای مرگ ابراهیم یزدی نیز مشغول تقطیع و تحریف تاریخ، برای تبرئه خیانت‌های گروهک نهضت آزادی بود. برخی عناصر نفوذی در دفتر تنظیم و نشر آثار امام، علت اصلی انحرافات مشابه در این مرکز هستند.
صدور حکم مدیر کانال حامیان روحانی
وکیل یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: رأی مدیران کانال‌های تلگرامی روز یکشنبه به دو نفر از وکلای پرونده ابلاغ شد. نرگس نقدی به ایلنا گفت: بنابر رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، سعید نقدی مدیر کانال تلگرامی حامیان روحانی به ۴ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در گروه‌ها و رسانه‌ها و احزاب محکوم شده است. وی خبر داد که به رأی صادره اعتراض خواهد کرد. نرگس نقدی درباره عمل جراحی موکلش گفت: سعید نقدی بنابر نظر پزشکان دچار ناراحتی گوارشی بوده و سابقه جراحی داشته که در مدت ۵ ماه بازداشت، بر اثر تضعیف جداره داخلی شکم، دچار پارگی شده و بامداد روز پنجشنبه هفته گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفت.
گزارش رویترز از ورود کمپانی هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی به ایران در پسابرجام
رویترز در گزارشی به ورود یک کمپانی هتل زنجیره‌ای بریتانیایی به ایران و تلاش برای بازگشایی شعب در این کشور اشاره کرده و نوشت: ایران سی و سومین کشور از لحاظ صنعت توریسم در دنیاست و دولت امیدوار است در سال ۲۰۲۵ موفق به جذب ۲۰ میلیون توریست شود. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کمپانی «ایزی هتل» که یک شرکت مسافرتی معروف در بریتانیاست، به توافقی برای ایجاد یک فضای ۵۰۰ اتاقه در ایران رسیده است. گای پارسونز مدیرعامل ایزی هتل، گفت: کمپانی‌های هتل‌های زنجیره‌ای زیادی وجود دارند که به دنبال بسط حضورشان در ایران هستند. ما می‌خواهیم در خاورمیانه حضور پررنگی داشته باشیم و از همین رو از هر فرصتی استفاده می‌کنیم. بر اساس این گزارش، دیگر هتل‌های زنجیره‌ای نیز از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به واسطه برجام وارد این کشور شده‌اند. کمپانی آکور فرانسه و هتل ملینا اسپانیا و دیگر هتل‌های زنجیره‌ای از جمله این کمپانی‌ها هستند.
بازداشت نفر دوم فساد کنتورسازی
شنیده شد که یک مقام آگاه از بازداشت «ح.س» که پیش از این به‌عنوان مجری طرح تجهیز صندوق‌های فروشگاهی اتاق اصناف فعالیت می‌کرد، با قرار وثیقه ۲۰میلیارد ریالی خبر داد. یک مقام آگاه با تایید خبر بازداشت «ح.س» به‌عنوان مجری اسبق طرح تجهیز صندوق‌های فروشگاهی از سوی بازپرس پرونده شکایت سازمان بورس از ناشر کنتورسازی و برخی اشخاص دخیل در این پرونده، گفت: با احضار این شخص از سوی مرجع قضائی و تفهیم اتهام به وی تحت عنوان «مشارکت در کلاهبرداری»، قرار وثیقه 20میلیارد ریالی صادر شد که به دلیل ناتوانی در تامین آن راهی بازداشتگاه اوین شده است. در این ارتباط یک منبع مطلع دیگر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از «ح.س» به عنوان نفر دوم پرونده کلاهبرداری کنتورسازی یاد کرد و گفت: به‌زودی نفر سوم این پرونده با توجه به محرزشدن زنجیره جرم‌های صورت‌گرفته که به اتاق اصناف منتهی می‌شود، دستگیر خواهد شد.
راهپیمایی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها
شنیده شد که یک خانواده مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و در حمایت از موسیقی نواحی، راهپیمایی 60روزهای را با شعار «حق داریم آوازهای سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم» انجام می‌دهد. احمد مهرچیان به‌عنوان سرپرست خانواده مشهدی که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و در حمایت از موسیقی نواحی، که از 35 روز قبل پیاده‌روی خود را آغاز کرده‌اند، گفت: ما یک خانواده مشهدی هستیم که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و همچنین حمایت از موسیقی نواحی و مقامی کشورمان 35 روز است سفر با پای پیاده را آغاز کرده‌ایم و در طول این مسیر با اساتید موسیقی مناطق مختلف کشورمان نیز دیدار می‌کنیم.
احتمال جابه‌جایی مکان مجمع تشخیص
شنیده شد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جابه‌جایی مکان مجمع گفت: این احتمال وجود دارد که مجلس شورای اسلامی قدیم که جلسات خبرگان نیز در آن برگزار می‌شود، محل جدید جلسات مجمع باشد. آیت‌ا... محسن مجتهدشبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: رهبر انقلاب پنج دستور در حکم خود برای مجمع دادند که یکی از آنها چابک‌سازی و حذف تشریفات بود. لذا قرار است بخش‌های مختلف مجمع از جمله دبیرخانه و مرکز تحقیقات تغییراتی داشته باشد و محل برگزاری جلسات تغییر کند.
آماده‌باش در عربستان شنیده شد که نیروهای امنیتی عربستان برای برگزاری مراسم انتصاب محمد بن سلمان به‌عنوان پادشاه جدید این کشور به حالت آماد باش درآمدند. پایگاه فلسطینی المنار نوشت: دهها نفر از شاهزادگان سعودی به دستور محمد بن سلمان تحت بازداشت خانگی قرار گرفته و ارتباط آنها با جهان خارج قطع شده است. به نوشته این پایگاه اکنون بیش از 60 تن از افسران سعودی در چارچوب عملیات پاکسازی ولیعهد عربستان در بازداشتگاهی در 20کیلومتری ریاض قرار دارند.
نظرات بینندگان
