برگزیده اقتصادی
وطن امروز
نهاوندیان و شریعتمداری بانک مرکزی را مجبور کردند دلار را گران کند!

وطن امروز درباره قیمت دلار نوشته است:‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد برخی مسؤولان دولتی می‌خواهند دلار گران شود! به گزارش «وطن‌امروز»، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر انتقادات بسیاری را از سوی تولیدکنندگان در پی داشته است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ دلار با چراغ سبز دولت انجام می‌شود تا بخشی از کسری بودجه را جبران کند. البته دولت همواره این اتهامات را کذب می‌داند. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با نود اقتصادی، مدعی شده برخی مسؤولان دوست دارند دلار گران شود تا برخی مشکلات بودجه‌ای حل شود. وی در این باره گفت: بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز را به طور شناور مدیریت کند. معنای قیمت مدیریت‌شده ارز این است که جهشی رشد نکند و بازار به نوسان دچار نشود. کسانی که فکر می‌کنند افزایش نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است یک طرف را می‌بینند اما طرف دیگر را نمی‌بینند. طرفی که آنها در نظر می‌گیرند منافع تولیدکنندگانی است که چشم به صادرات دارند. اگر قیمت ارز بالا برود آنها ریال بیشتری دریافت می‌کنند. ریال بیشتر مشوق آنها برای تولید و صادرات بیشتر است. وی با انتقاد از طرفداران گرانی دلار گفت: در تاریخ تحولات پولی و بانکی کشور می‌توان به کرات مشاهده کرد نرخ ارز تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نرخ ارز به عنوان مثال 20 درصد اضافه شود، یقین بدانید قیمت اجناس مختلف هم در بازار 20 درصد گران‌ترمی‌شود. ایجاد تورم معلول عوامل مختلفی است که یکی از آنها هم دستکاری نرخ ارز است.

شرق
قانون هدفمندی یارانه‌ها بودجه جاری دولت‌ها را می‌بلعد

شرق درباره تخلف دولت گزارش داده است: دولت همه اعتباری را که امسال برای پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه عمومی کشور پیش‌بینی شده بود، در پنج‌ماهه نخست امسال استفاده کرده و دیگر اجازه برداشت بیشتر ندارد. این موضوع، اصل حرف نمایندگان منتقد دولت است که اعتقاد دارند دولت در موضوع هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها شفاف عمل نمی‌کند.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم دیروز گفت که دولت ١١ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده سال ٩٦ برای پرداخت یارانه نقدی را در پنج‌ماهه نخست سال پیش‌خور کرده و احتمال دارد تا پایان سال، ١١ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز از منابع بودجه عمومی برای این موضوع اختصاص دهد. او همچنین با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ یعنی از سال ٨٩ تا ٩٥دولت‌های دهم و یازدهم، حدود ٢٨٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده، گفت: در این مدت ١٩٠ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و ٩٠ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است. آن‌گونه که تسنیم به نقل از نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه نوشته، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ٨٨، دولت باید ٢٠ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت سالانه به بودجه عمومی تزریق کند. این در حالی است که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم، از منابع بودجه برداشت می‌کند؛ براین‌اساس تا پایان سال ٩٥ رقم برداشت دولت از بودجه ٩٠ هزار میلیارد تومان بوده و متأسفانه در این مدت برخلاف قانون، مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است. از آن‌سو، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، هم در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه گزارش نماینده سازمان هدفمندی، دیوان محاسبات و مدیرکل خزانه درباره میزان تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در پنج‌ماهه نخست سال جدید، گفت: نباید مشکلاتی را که در اجرای قانون هدفمندی وجود دارد، در سازمان هدفمندی جست‌وجو کرد، چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک سازمان پرداخت‌کننده یارانه است و اگر منابعی به آن واریز شود می‌تواند یارانه پرداخت کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه منابع هدفمندی شامل ارقامی می‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، یادآور شد: سازمان هدفمندی باید منابع را بر اساس قانون از شرکت‌های مشخص‌شده دریافت و به حساب خانوارها و سایر بخش‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده واریز کند. او با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارش خود به کمیسیون بودجه اظهار کرد که از ابتدای سال جدید پنج ماه یارانه پرداخت کرده است، افزود: میزان منابعی که از شرکت‌های نفتی؛ یعنی شرکت پخش و پالایش، پخش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز که مهم‌ترین میزان منابع هدفمندی را تهیه می‌کنند، دریافت شده، نسبت به عدد پرداختی تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. حسینی ادامه داد: سازمان هدفمندی در پنج‌ماهه نخست سال رقمی حدود ١١ هزار میلیارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، درحالی‌که در قانون بودجه پیش‌بینی شده این رقم در تمام سال پرداخت شود، اما این رقم در عرض پنج ماه از بودجه دریافت شده، چراکه درآمد هدفمندی از محل قیمت حامل‌های انرژی در پنج‌ماهه اول در اختیار آنها قرار نگرفته است.
او با بیان اینکه مدیرکل خزانه معتقد است منابع هدفمندی از سوی شرکت‌ها وصول شده است، گفت: تفاوت قیمت حامل‌های انرژی از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختیار شرکت‌های پالایشی قرار گرفته، اما به حساب سازمان هدفمندی و خزانه واریز نشده که به این دلیل سازمان نتوانسته از این منابع استفاده کند، بنابراین این رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. این صحبت‌های حسینی نیز در حالی است که نمایندگان منتقد دولت اعتقاد دارند بودجه دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها شفاف نیست و انحراف دارد. آنها می‌گویند سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست. یکی از این نمایندگان منتقد دولت، حمیدرضا حاجی‌بابایی است؛ او دیروز به فارس گفت: «بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد و یکی از دلایل کسری بودجه به دلیل شیوه نامطلوب بودجه‌ریزی است. سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست».


خراسان
بازداشت 6 مسئول دولتی در پرونده مافیای گوشت آلوده

روزنامه خراسان نوشته است: دادستان مرکز خراسان رضوی در حالی از بازداشت هشت متهم در پرونده معروف به «مافیای گوشت» در مشهد خبر داد که شش تن از آنان از مقامات مسئول در امور دام پزشکی هستند.
قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته با بیان این خبر در گفت وگویی اختصاصی به خراسان افزود: اواخر سال 1393 گزارش هایی به دادستانی مشهد رسید که محتویات آن بیانگر سودجویی های کلان و فعالیت مشکوک افرادی در زمینه واردات گوشت و فراورده‌های آلوده دامی بود. دادستان عمومی وانقلاب مشهد افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع که با «امنیت غذایی» مردم ارتباط داشت بلافاصله پرونده ای در دادسرا تشکیل شد و ماجرای گزارش‌های مردمی در این باره با جدیت و به طور شبانه روزی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با تاکید بر حفظ حقوق عمومی مردم طبق فرمایش‌های مقام معظم رهبری اضافه کرد: هرچند موضوع در ابتدا تنها یک گزارش ساده از سوی شهروندی وظیفه شناس تلقی می شد اما نیاز به بررسی های دقیق و غیرمحسوس داشت چرا که دستگاه قضایی به عنوان حافظ جان و مال و ناموس مردم نمی توانست به راحتی از کنار چنین گزارش هایی عبور کند بنابراین پرونده مذکور به یکی از بازپرسان با تجربه سپرده شد تا ماجرای فراورده های آلوده دامی به طور ویژه و ریشه ای بررسی شود.
قاضی صادقی تصریح کرد: این گونه بود که با صدور دستورهای قضایی، پلیس جرایم اقتصادی آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شد و کارآگاهان در کنار قاضی پرونده تحقیقات خود را آغاز کردند اما با گسترش دامنه تحقیقات میدانی و غیرمحسوس ، سرنخ هایی از دست های پنهان و پشت پرده برخی مدیران و مسئولان مربوط به امور دام و دام پزشکی نمایان می شد بنابراین ماجرا اهمیت و حساسیت دو چندان پیدا کرد و پرونده به صورت محرمانه و با استفاده از نظرات کارشناسی و تجزیه و تحلیل های علمی، روند رسیدگی خود را در شاخه های «اطلاعاتی» و همچنین «امنیت غذایی» طی کرد و همه محموله هایی که قرار بود از مرزهای شرقی وارد کشور شود با دقت مورد آزمایش های پزشکی قرار می گرفت تا خدای ناکرده امنیت غذایی مردم به خطر نیفتد اما از سوی دیگر نیز محموله های سنگینی از مرغ، ماهی، گوشت و دیگر فراورده های دامی با همکاری معاونت اطلاعات سپاه کشف می شد که آزمایش ها حکایت از آلوده بودن آن ها به ویروس ها و میکروب های خطرناک داشت به طوری که در یکی از این محموله ها آلودگی آن 20 برابر بیشتر از حد استاندارد بود. قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که متاسفانه در این ماجرا مقامات مسئول مربوط به امور دام نیز دخیل بودند، خاطرنشان کرد: پس از آن که تعدادی از محموله های آلوده وارداتی یا کشتارگاهی در مشهد توقیف شد، مقام قضایی نیز مسئولان مربوط به موضوع را احضار کرد و ابعاد جدیدی از ماجرای گوشت های آلوده فاش شد.
مقام ارشد قضایی مشهد گفت: بررسی ها نشان می داد متاسفانه یکی از مقامات ارشد دام پزشکی و مدیران ارشد برخی دیگر از ادارات، عضو هیئت امنای موسسه ای در زمینه کشتار دام هستند که ماهیانه حدود 30 میلیون تومان دریافتی دارند اما فاجعه بارتر از این موضوعات، گوشت های آلوده ای بود که با عنوان تنظیم بازار گوشت از افغانستان و ارمنستان وارد کشور شده بود. توزیع سرم و واکسن های تاریخ مصرف گذشته، ماجرای کشتار دام‌های مولد با انگیزه ای خاص و همچنین صادرات دام‌های مولد به کشورهای عربی، توزیع دوباره فراورده‌های آلوده ای که قرار بود معدوم شود و ... در این پرونده مطرح است که هرکدام از این اخبار و اتهامات نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی دارد. قاضی صادقی با اشاره به این که تاکنون 2 تن از عاملان واردات گوشت به کشور در این پرونده بازداشت شده اند، تصریح کرد: تاکنون قاضی پرونده اتهام افساد فی الارض از طریق توزیع گوشت های آلوده به ویروس ها و میکروب های خطرناک وکشنده و به خطر انداختن امنیت غذایی و بهداشتی مردم  را به 8 متهم این پرونده تفهیم کرده است و آنان با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی روانه زندان شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر این‌که سازمان های دام‌پزشکی و جهادکشاورزی کشور نظارت کافی در این باره نداشته اند، تصریح کرد: این پرونده نیز همانند دیگر پرونده های مهم که حساسیت ملی و کشوری دارد در دادسرای مشهد با دقت در حال رسیدگی است و جوسازی های برخی افراد هیچ گونه تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت چرا که دستگاه قضایی در راستای حفظ امنیت غذایی مردم از هیچ تلاشی طبق موازین قانونی دریغ نخواهد کرد و اجازه نمی دهد افراد معدودی برای سودجویی های کلان و کسب منافع شخصی موجب تهدید امنیت غذایی مردم شوند و به مردم نیز اطمینان می دهیم که با «امنیت خاطر»فراورده های دامی را مصرف کنند چرا که همه محموله های وارداتی به کشور زیر ذره بین دستگاه های نظارتی و قضایی قرار دارد اما در عین حال مجرمانی که با سوء استفاده از وضعیت بازار و با بهانه هایی مانند «تنظیم بازار» و با صدور مجوزهای غیرقانونی و همچنین استفاده از برچسب های غیرواقعی محموله های ناسالم را وارد کشور کرده اند و با قیمت گوشت تازه ایرانی به فروش رسانده اند نیز باید پاسخگوی اعمال خود باشند.


جهان صنعت
دولت برای پرداخت یارانه‌ها به مردم از بودجه مردم برداشت می‌کند

این روزنامه اصلاح طلب به بررسی تخلفات یارانه‌ای دولت پرداخته است:‌ کلاف سردرگم یارانه‌ها پس از گذشت شش سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی، به مرحله‌ای رسیده است که نه مورد رضایت دولت و مجلس است و نه مورد رضایت یارانه‌بگیران، سیاستگذاران اقتصادی نیز به دنبال راهی برای رهایی یافتن از این «مصیبت عظما» هستند.
در سال‌جاری نیز فشار به دولت برای تامین مخارج یارانه نقدی به قدری بوده که به نظر می‌رسد ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ برای پرداخت یارانه نقدی از منابع بودجه عمومی را تنها در پنج ماه نخست سال پیش‌خور کرده و این تخلف در حالی مورد بحث مسوولان اقتصادی کشور شده است که پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومان دیگر توسط دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پایان سال دور از ذهن نیست.
دولت حسن روحانی با روی کار آمدن در دوره یازدهم نیز راهی جز ادامه سیکل مخرب یارانه‌ها نداشت و در حالی که نقاط ضعف زیادی در قانون و عدم شفافیت در محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌کرد آن وجود داشت، در حال حاضر با حرف و حدیث‌هایی مبنی بر تخلف در عدم تعیین سهم دقیق و قانونی یارانه نقدی از منابع هدفمندی در بودجه نیز مواجه شده است. در این بین انتقادات بسیاری هم به دولت مبنی بر ناکارآمدی اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در زمینه شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شده است و هر ازچندگاهی تنها شاهد ارسال پیامک‌هایی از سوی دولت به عده‌ای از مردم و هشدار به آنان جهت حذف یارانه نقدی آنها هستیم، که خود با شکایت‌های بعدی و برگشتن به روال سابق همراه است و هیچ غربالگری مفیدی در این فرآیندها رخ نمی‌دهد.
این نکته را هم باید اضافه کرد که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند و بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده که متاسفانه در این مدت برخلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است. همچنین براساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، که به گفته مقامات آگاه در 5 ماه نخست سال این11 هزار میلیارد تومان پیش‌خور شده است و پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.در این مسیر اگرچه دولت حسن روحانی سعی می‌کند به هر نحوی با درد و کلافگی این دندان لق مدارا کند، اما باید قبول کرد که نمی‌توان تا ابد با این شرایط ادامه راه داد و در حالی که دولت دوازدهم در خزانه و دارایی‌های خود، به میزان کافی پول در دست ندارد، باید به دنبال راهی برای پایان دادن به این سردرگمی‌ها و مصیبت‌ها باشد و این دندان خراب را از جا کنده و دور بیندازد؛ به نظر می‌رسد در این مسیر چاره‌ای جز حذف یارانه‌های نقدی برای دولت باقی نخواهد ماند اما ادامه اجرا یا عدم اجرای آن و چگونگی حذف آن را نمی‌توان با هیچ قطعیتی پیش‌بینی کرد.

پس از آن که یک عضو کابینه در گزارشی به مسئولان ارشد دولتی اعلام کرد اگرچه براساس قانون مالیات ‌های مستقیم، مالیات واحدهای تولیدی و صنعتی که در زمینه های تحقیقاتی هزینه کنند، حداکثر تا 10 درصد مالیات ابرازی سال بخشوده می ‌شود، اما این هزینه‌ های تحقیقاتی تنها قرارداد با دانشگاه‌ ها یا مراکز پژوهشی را شامل شده و شرکت ‌های دانش ‌بنیان فعال در حوزه استارتاپ ها را در بر نمی‌ گیرد، با موافقت کارشناسان نهاد ریاست جمهوری مقرر شده به زودی این موسسات دانش ‎بنیان نیز مشمول مشوق هایی به نام «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» شوند.
هشدار درباره مشکلات جدی مالی در سازمان تعزیرات
پس از آن که رئیس جمهور در جریان رای اعتماد به اعضای کابینه، توجه ویژه به سازمان تعزیرات را از جمله درخواست های خود از وزیر جدید دادگستری عنوان کرد، گزارش جدید یک نهاد مسئول به مدیران نهاد ریاست جمهوری، نشان می دهد این سازمان با «تنگناهای اعتباری جدی» مواجه بوده و ضرورت تقویت اعتبارات این سازمان به منظور حسن اجرای قانون و نیز تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی به شدت احساس می شود.

رئیس ‌جمهوری رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه کشورمان گفت: ایران نباید اجازه تهدید موجودیت اسرائیل را پیدا کند. به گزارش ایسنا، «روون ریولین» مدعی شد: حمایت ایران از تروریسم نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه تهدیدی برای جهان است. وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ایران نباید اجازه پیدا کند موجودیت اسرائیل را تهدید کند. همان طور که می‌دانید برخی کشورهای اروپایی روابط نزدیکی با ایران دارند اما اروپا باید در تصمیم‌گیری درباره روابطش با ایران بسیار محتاط باشد چراکه این کشور یک حامی تروریسم است. این مقام صهیونیستی همچنین گفت که تهدید ایران باید از بین برود و لازم است که این مسأله مورد رسیدگی قرار گیرد.

یک روزنامه امریکایی در گزارشی نوشت: بعد از حمله موشکی ترامپ به سوریه، ایران و کره شمالی ابعاد دفاعی‌شان را تقویت کرده‌اند. به گزارش ایلنا، نیوزویک نوشته است که تلاش‌های ترامپ برای نابودی برجام و برای یافتن شواهدی دال بر نقض این توافق، توسط ایران به جایی نرسیده است.

رسانه‌های ترکیه مدعی شدند که نیروهای ژاندارمری استان آغری این کشور سه شهروند ایرانی را در مرز دو کشور دستگیر کرده‌اند. به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش روزنامه استار ترکیه، نیروهای ژاندارمری ترکیه سه شهروند ایرانی را ابتدا با شلیک هشدار متوقف کرده و سپس دستگیر کردند. بنا به اعلام این رسانه، در پی این عملیات مشخص شد که مظنونان کابل فولادی 3 هزار متری با پوشش پلاستیکی را در خط مرزی جاسازی کرده‌اند. هنوز از هویت و علت اقدام متهمان دستگیر شده خبری منتشر نشده و بنا به اعلام ژاندارمری ترکیه، تحقیق از این افراد آغاز شده است. افراد دستگیر شده به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی بازداشت شده‌اند.