هشدار دولت درباره نحوه پرداخت حقوق به بازنشستگان
بر اساس بخشنامه جدید دولت به همه دستگاه های اجرایی، با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 مجلس و پیگیری دستگاه‌ های نظارتی، تاکید شده هرگونه به کارگیری قانونی بازنشستگان، منوط به کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی و اخذ شماره شناسه خاص برای آن ها از طریق ثبت اطلاعات افراد مذکور در سامانه "کارمند ایران" است بنابراین استفاده از نیروی انسانی مذکور بدون رعایت مراتب فوق‌، خلاف موازین قانونی بوده و پرداخت هرگونه وجهی به آنان نیز مجاز نخواهد بود.

هشدار به مدیران دانشگاه ها درباره  حساب های خاص
طبق ابلاغیه یک نهاد مسئول در دولت، به همه دانشگاه ها و مراکز موسسات آموزشی وابسته، تاکید شده است با عنایت به پیگیری های دیوان محاسبات کشور که منجر به ابطال مجوزهای مربوط به واریز برخی وجوه به حساب های خاص دانشگاه های متعلق به دولت در سراسر کشور شده، مخاطبان این ابلاغیه توجه داشته باشند از این پس مبالغ مذکور صرفا به حساب مشخص شده در خزانه داری کل کشور واریز شود چراکه متخلفان، به مجازات های مقرر در قانون دیوان محاسبات، محکوم خواهند شد.

* وطن امروز

-   لزوم بازنگری و نظارت بر فعالیت نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها

وطن امروز نوشته است:‌ ظاهرا با بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، همه چیز آرام است و بانک‌ها در حال رعایت نرخ سود هستند. مسؤولان بانک مرکزی نیز سرخوش از این دستاورد اعلام کرده‌اند همه بانک‌ها نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این همه ماجرا نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما بخشنامه الزام‌آور بانک مرکزی ابهامات بسیاری دارد که موجب می‌شود به نوعی نرخ سود رعایت نشود. اول اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و بانک‌ها هر سودی را که دلشان بخواهد دریافت می‌کنند. از طرفی بازارهای مشابه پولی در حال پرداخت سود بالا هستند. خودروسازان سود بالای ۲۰ درصد می‌دهند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که اکثرا به بانک‌ها وابسته هستند نیز در حال پرداخت سود بالای ۲۰ درصد هستند. بدین ترتیب هنوز نمی‌توان به جرات گفت بخشنامه کاهش نرخ سود در حال اجراست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار بود با مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود منضبط شوند اما مستعد فضایی هستند که بانکداری سایه‌ای را در اقتصاد بخوبی تداعی می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، فرزندان ناخلف نظام بانکی می‌دانند که اگر چه تشکیل شدند تا در بازار سرمایه، مشکل‌گشای‌ تامین مالی باشند اما با گذشت زمان، خود به معضلی برای تامین مالی و نظام بانکی کشور تبدیل شده‌اند و شرایط را برای ادامه حیات بانک‌ها بویژه با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، با مشکلاتی مواجه کردند. البته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود برای کاهش نرخ سود بانکی، تلاش کرد تا ترمز حرکت بی‌وقفه این صندوق‌ها را بکشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که این صندوق‌ها هم در چارچوب نظام بانکی و دستورالعمل‌های ابلاغی، پا به پای بانک‌ها حرکت کرده و شرایط را برای یک بانکداری آرام و بدون رقابت منفی در حوزه پرداخت نرخ سود سپرده پیش برند اما واقعیت آن است که تا پیش از مصوبه بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، سود بالایی می‌دادند و بانک مرکزی نتوانسته بود عایدی لازم را از بخشنامه‌های خود برای کاهش نرخ سود در این مسیر برداشت کند. 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تشکیل تا انحراف

موضوع از آنجا شروع شد که به دنبال افزایش عرضه‌های اولیه سهام در سال‌ ۱۳۸۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال ۱۳۸۸) با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی جدید و فراهم آوردن موجبات ورود با واسطه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در فعالیت‌های کم‌ریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه معرفی شدند. اما به‌رغم اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود، در عمل این صندوق‌ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه از طریق تنوع‌بخشی به نهادهای مالی موجود و تقویت طرف تقاضا در بازار سهام است، دور شدند. این در حالی است که برخی مجوزهای قانونی که توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد، باعث شد بانک‌ها و موسسات اعتباری فارغ از مقررات و الزامات بانک مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان دستاویزی برای جذب نقدینگی از طریق دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشد بی‌رویه ارزش دارایی‌های آنها را فراهم آورند. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر رویکرد نادرست مقرراتی در مجاز شمردن سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در شبکه بانکی، نظارت ناکافی نهاد متولی بر نحوه عملکرد این صندوق‌ها نیز مزید بر علت شد تا عملا صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ماهیت اصلی خود در بازار سرمایه دور شده و به صورت غیرمستقیم به نهادی سپرده‌پذیر تبدیل شوند که عملا خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

صندوق‌ها در مسیر اصلاح

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و پرداخت سودهای بالاتر از این طریق به سپرده‌گذاران، اعمال نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی چگونه بوده است، گفت: این مساله به حوزه نظارت بازمی‌گردد اما تا جایی که بنده اطلاع دارم میزان رعایت نرخ‌های سود نسبت به گذشته بهتر بوده است. وی تصریح کرد: درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم طبق بررسی‌های بانک مرکزی، برخی صندوق‌ها بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار سود سپرده پرداخت می‌کردند که با هشدار بانک مرکزی نرخ سود این صندوق‌ها اصلاح شده است. قربانی نرخ سود مطلوب از بعد اقتصاد کلان را یک تا ۲ درصد بالاتر از تورم عنوان کرد و گفت: با توجه به تنگنای مالی امکان نزدیک کردن یکباره نرخ سود به تورم در مدت کوتاه وجود ندارد بنابراین باید به تدریج به این سمت حرکت کنیم. مسلما فضای بانکداری سایه‌ای که اکنون با حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور به‌وجود آمده و عملا منجر به دور زدن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ‌های سود شده است، مانعی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی در کشور قلمداد می‌شود. در واقع با ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری، نه‌تنها هیچ نفعی برای رفع مشکلات بازار پول یا تعمیق بازار سرمایه از این محل متصور نیست، بلکه از مسیر اختلال در نرخ‌های سود بازار پول و افزایش تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی موجب لطمه به رشد اقتصادی و اشتغال کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است. در این ارتباط بانک مرکزی با رصد تحولات صورت گرفته در حوزه ورود صندوق‌های مورد بحث به سپرده‌گذاری با نرخ‌های ترجیحی در بانک‌ها و در واکنش به این رویداد ثبات‌زدا، ضمن تلاش برای الزام بانک‌ها برای خروج کامل آنها از فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تا یک‌سال آینده (موضوع بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷‌/۹۶ مورخ ۰۱‌/۰۳‌/۱۳۹۶) و نظارت جدی بر رابطه سپرده‌گذاری میان بانک‌ها و صندوق‌های فوق‌الذکر، اخیرا بخشنامه‌ای ۸ ‌بندی (شماره ۱۷۳۷۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که براساس بند ۶ بخشنامه مزبور، بانک‌ها موکدا ملزم به رعایت حداکثر نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های صندوق‌های مورد بررسی بوده و اعطای هرگونه سود مازاد بر نرخ تعیین‌شده مزبور ممنوع است.

* فرهیختگان

- رکورد مصرف بنزین با رکود مدیریتی

فرهیختگان درباره افزایش بی‌رویه مصرف بنزین گزارش داده است:‌ با پایان تابستان و اتمام تعطیلات تابستانی، حجم سفرهای برون‌شهری افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش سفرها بالطبع افزایش مصرف سوخت را هم با خودش همراه کرده، به‌طوری‌که یک رکورد جدید در مصرف بنزین به ثبت رسیده است.

هفته گذشته منصور ریاحی، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این خصوص می‌گوید: «مصرف بنزین هفته‌های پایانی شهریور روند افزایشی داشته است، به‌طوری که در روز شانزدهم شهریور رکورد مصرف ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر را داشتیم و هم‌اکنون مصرف مرتب بین ۹۰ تا ۹۲ میلیون لیتر بنزین در روز در نوسان است. قطعا این رشد مصرف بنزین تا پایان شهریور و اوایل مهر به خاطر فصل بازگشایی مدارس ادامه خواهد داشت.»

پیش از این، بیشترین مصرف بنزین در روز ۱۲ فروردین ۹۶ با حجم ۱۰۲.۴ میلیون لیتر ثبت شده بود. البته رکورد بیشترین مصرف طی سال‌های گذشته، به ۱۲ فروردین ۹۵ با ثبت ۱۰۵.۹ میلیون لیتر مربوط می‌شود. رکوردزنی مصرف بنزین باعث شده صحبت‌ها درخصوص مصرف گاز CNG بالا بگیرد. عده‌ای می‌گویند به علت گران بودن CNG، مردم کمتر از آن استقبال می‌کنند.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری خواستار بازنگری و کاهش قیمت CNG شده است. در این نامه اشاره شده که افزایش قیمت CNG در سال۹۵ به ۴۵ درصد قیمت بنزین، باعث کاهش جذابیت و مزیت این سوخت پاک شده است.

اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG هم این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید، قیمت CNG باید حداکثر ۲۵ درصد قیمت بنزین باشد؛ «در ۲۸ کشور اصلی مصرف‌کننده گاز، میانگین قیمت‌شان برای گاز CNG ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت واقعی بنزین است. یعنی ما امروزه باید قیمت سی‌ان‌جی‌مان ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان باشد، ولی متاسفانه داریم این گاز را به‌عنوان یک سوخت پاک با قیمت ۴۲۰ تومان به شبکه حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌هایمان توزیع می‌کنیم و گران‌ترین گاز دنیا را به مردم می‌فروشیم و این نرخ ۳۵۰ درصد بالاتر از نرخ خانگی است. اصلا چنین چیزی را در دنیا نداریم. گاز حمل‌ونقل عمومی که باید ارزان باشد، برعکس شده است.»

سید محمدرضا موسوی‌خواه، مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم می‌گوید که فقط نیمی از ظرفیت تولید CNG کشور مصرف می‌شود؛ «روزانه بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب ظرفیت توزیع گاز CNG در خودروها داریم، اما چیزی که الان دارد استفاده می‌شود، در حدود ۲۱ میلیون متر مکعب در روز است، یعنی تقریبا ۵۰ درصد از ظرفیت ما بلااستفاده است.»

مهم‌ترین نشانه بی‌رونقی بازار CNG این است که تنها سه درصد از میزان مصرف سوخت کشور به CNG اختصاص پیدا کرده است. البته کارشناسان می‌گویند این مساله صرفا به خاطر گرانی نیست و عوامل دیگری مثل ترس مردم به دلیل برخی مباحث فنی خودرو و در دسترس نبودن جایگاه‌ها در این استقبال کم و بی‌تاثیر نیست.»

محمدحسن شجاعی‌فرد، رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران درخصوص مباحث فنی موجود در خودروهای پایه گازسوز می‌گوید: «تجربه گازسوز کردن خودروها در دنیا تجربه شکست‌خورده‌ای است. در دنیای امروز حدود ۶۰۰ میلیون خودرو در حال تردد هستند که از این تعداد حدود ۲۰ میلیون خودروی گازسوز وجود دارد که عمدتا کامیون هستند.»

دکتر جواد مرزبان‌راد، مدرس دانشگاه علم وصنعت هم ایراد مهندسی این موضوع را این‌گونه شرح می‌دهد: «اگر ساخت خودرو بر مبنای بنزین باشد و بخواهیم به خودرو سوخت گاز بدهیم، موتور دچار افت کارکرد خواهد شد و همین مطلب در مورد عکس آن نیز صادق است. علت افت کارکرد موتور، تفاوت نسبت تراکم گاز و بنزین و همچنین متفاوت بودن عدد اکتان این دو عنوان می‌شود. سیستم گاز سوز با وجود مزیت‌هایی که برای آن ذکر می‌شود، در صورتی که درست تنظیم نشود، از نظر آلایندگی حتی از سیستم‌های بنزینی نیز بدتر است.»

 البته از سویی هم برخی معتقدند این قیمت گاز نیست که گران است، بلکه بنزین است که در کشور ارزان ارائه می‌شود و این ارزانی بنزین باعث افزایش مصرف شده است. پیغمبرزاده، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در این خصوص می‌گوید: «یکی از عوامل کاهش مصرف گاز CNG، قیمت بنزین است که با توجه به اینکه در چند سال گذشته ثابت مانده و ما یک نرخ تورمی داشتیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که حتی قیمت بنزین ظرف دو، سه سال گذشته نسبت به تورم عمومی کشور ارزان‌تر شده است. وقتی کالایی ارزان می‌شود، غالبا مصرفش هم افزایش پیدا می‌کند.»

هم‌اکنون از متانول، اتانول، هیدروژن، بیوگاز، بیودیزل، DME، گاز نفتی مایع CPG، سوخت گازی مایع LPG، گاز طبیعی فشرده CNG، برق، پیل سوختی و هیبرید به‌عنوان منابع انرژی جایگزین بنزین در دنیا استفاده می‌شود و نتایج درخشانی در سوخت برقی، پیل سوختی و هیبرید به دست آمده است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که جایگاه خودروسازان داخلی در جایگزین کردن این سوخت‌ها در برابر بنزین کجاست؟

دو خودروساز بزرگ کشور با بیش از نیم قرن فعالیت، مونتاژکار خودروهای فرانسوی هستند و همچنان با آنان قرارداد CKD می‌بندند. چگونه می‌توانند فرآیند حرکت به سمت مصرف سوخت‌های نوین را رهبری کنند و همچنان باید این خودروها را صرفا در قالب واردات مشاهده کنیم. تاکنون پنج مدل خودروی هیبریدی وارد کشور شده و همه آنها وابسته به شرکت تویوتا ژاپن هستند.

خودروهای سبک هیبریدی به علت تبدیل سوخت فسیلی به هیدروژن در جریان احتراق موتور و استفاده از انرژی الکتریکی در کنار انرژی حاصل از سوخت فسیلی به خودروهای پاک در دنیا مشهور هستند و استفاده از این خودروها سالیان زیادی است که در کشورهای آمریکا، برزیل، اسپانیا، آلمان و ژاپن رواج دارد. خودروهای هیبریدی ۳۵ برابر کمتر از خودروهای معمول و موجود در خیابان‌های تهران آلودگی تولید کرده و گسترش آن در شهر قطعا در کاهش آلودگی هوا نقش موثری خواهد داشت.

هم‌اکنون در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی به‌خاطر همین آلایندگی کمتر خودروهای هیبریدی، برای تولید یا واردات آن تسهیلات جالبی را در نظر گرفته‌اند، مانند تخفیف‌های مالیاتی که گاهی به ۱۰۰ درصد می‌رسد، تخفیف در هزینه‌های بیمه‌ای و بسیاری از هزینه‌های دیگر که گاهی چنان است که خریدن خودروهای هیبریدی نوعی سرمایه‌گذاری تلقی خواهد شد.

در ضمن هزینه‌های نگهداری و مصرفی چنین خودروهایی نسبت به خودروهای بنزین‌سوز یا گازوئیل‌سوز، به مراتب پایین‌تر است، به‌عنوان مثال در یک دوره ۲۰هزار کیلومتری (در شهر و جاده در سال) مصرف خودروهای هیبریدی نسبت به خودروهای عادی در اروپا که حدود ۶ درصد در ۱۰۰ کیلومتر مصرف سوخت دارند، تقریبا ۷۰۰ لیتر بنزین کمتر مصرف می‌کنند، که این از نظر زیست‌محیطی یعنی حدود ۶۰ درصد آلودگی کمتر و البته از نظر اقتصادی یعنی حدود ۱۴۰۰ یورو هزینه کمتر در سال. هزینه تولید چنین خودروهایی نسبت به سایر خودروها تقریبا دوبرابر است، اما با تمهیداتی که دولتمردان کشورهای اروپایی اندیشیده‌اند، این خودروها تقریبا ۲۰ درصد گران‌تر از نوع مشابه عادی خود به مشتری تحویل داده می‌شوند که با توجه به ۵۰ درصد هزینه کمتر سوخت این خودروها در یک دوره یکساله، این مقدار پرداخت بیشتر، جبران و از سال دوم به بعد بازدهی آن آشکار خواهد شد. به عبارت دیگر با خرید یک خودروی هیبریدی یا برقی، در هر سال ۱۴۰۰ یورو صرفه‌جویی خواهید کرد.

طبق مقایسه‌های انجام‌شده، ایران اگرچه از نظر قیمت اسمی سوخت جزء هشت کشور دارای سوخت ارزان دنیا به حساب می‌آید، اما در وهله اول باید قیمت واقعی سوخت را در تناسب با درآمد مردم دید و از طرف دیگر باید دید برای کاهش مصرف سوخت، عواملی مثل گسترش حمل‌ونقل عمومی یا مشوق‌هایی برای استفاده از خودروهای کم‌مصرف یا هیبریدی به چه اندازه در اختیار مردم قرار گرفته است تا آمارهای مصرف سوخت روند کاهشی پیدا کند.

* شرق

- سرپیچی دستگاه‌های دولتی از دستور رئیس‌جمهور

روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است:‌ شش‌ماه از دستور رئیس‌جمهور برای انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و دیروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است که این یعنی تنها شش درصد کل حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شده است. به گفته کارشناسان، تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی، وجه شفافیت عملکرد دولت را افزایش داده و حساب‌وکتاب‌های دولت برای بودجه‌ریزی را هم سروسامان می‌دهد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ١٦ اسفندماه سال گذشته، حسن روحانی در بخش‌نامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، تمام حساب‌های بانکی خود، اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد تمامی بانک‌ها را مسدود کنند. با گذشت بیش از شش ماه از این بخش‌نامه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، گفته: پیش از ابلاغ رئیس‌جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب‌های خود به بانک مرکزی بود.

او خبر داده: تا پایان سال ٩٥ درمجموع دوهزارو ٤٠٠ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به چهار هزار و ٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری هزار و ٨٠٠ حساب دیگر شدیم که نشان می‌دهد موفق‌تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب‌ها مشهود است. او در پاسخ به اینکه تصور می‌کنید این فرایند تا چه زمان به طول بینجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه‌ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و سازمان‌های مشمول این انتقال حساب است. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که درحال‌حاضر برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. فقدان این بستر ارتباطی، مهم‌ترین مانع در پیشرفت انتقال حساب‌های دولتی است و بانک مرکزی راه‌حل سریع‌تری نیز در این زمینه دارد.

  بی‌اطلاعی دولت از منابع دولتی

رحیمی درباره اینکه باید درمجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر، عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی‌اطلاعی دولت نه‌تنها از منابع خود که حتی از تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می‌دهند، اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور و حذف حساب‌های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شوند. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: البته با توجه به مکانیسم‌هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز به‌کارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب‌های متعدد برای یک دستگاه نیست و ازاین‌رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب‌ها به‌طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب‌های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.

  کارشکنی دستگاه‌ها، مورد پذیرش نیست

ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه‌وبودجه، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه تجمیع این حساب‌ها موجب تمرکز و شفافیت است، می‌گوید: طبیعی است که دخل‌وخرج دولت باید معلوم باشد و تنوع و تعدد حساب‌ها، هم موجب مشکلات مدیریتی می‌شود، هم هزینه ایجاد می‌کند، هم تمرکز و نظارت را کم می‌کند. بنابراین یکجاکردن باعث می‌شود بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را مدیریت کنیم.

ندیمی در مورد علت تأخیر تجمیع حساب‌ها می‌گوید: تأخیرها طبیعتا نمی‌تواند قانون‌گریزانه باشد و حتما مشکلات مدیریتی و نظارتی ساماندهی یا تسویه‌حساب مطرح است که بر اساس آن می‌خواهند اسناد و مستنداتی را به‌هم نزدیک کنند. این گزارش بانک مرکزی، بیانگر این است که متأسفانه نوع پدیدارشدن یک هدف با دشواری‌هایی روبه‌رو است که در سامانه‌های قانونی یا سامانه‌های نظارتی و مدیریتی قابل جست‌وجو است، اما به نظر می‌رسد اصل مهم این است که این اتفاق در حال وقوع است و درصدهایش می‌تواند افزایش یابد.

مشاور سازمان برنامه‌وبودجه همچنین تعویق این رخداد را نوعی کارشکنی از سوی دستگاه‌ها عنوان می‌کند: بعید است فرد یا دستگاهی تعمدا به دنبال عدم اجرای این قانون باشد، چراکه اگر احراز شود که افرادی به‌عمد، چنین کاری را انجام می‌دهند طبیعتا شناسایی شده و قابل برخورد هستند، اما به‌لحاظ نتیجه فرقی نمی‌کند، چون اگر تأخیر و عدم تمکین باشد، در قضاوت کارنامه دستگاه‌ها، به کارشکنی تعبیر می‌شود. او به سابقه مشکلات تعدد حساب‌های دولتی نیز اشاره کرده و می‌گوید: تنوع و تعدد همیشه باعث مشکلاتی، از جمله عدم شفافیت، اشکال در جابه‌جایی‌ها و آنلاین‌نبودن منابع و مصارف و ورود و خروج منابع، اختفا و امکان خطا، دورزدن‌های آشکار و پنهان قوانین و... شده و می‌تواند زمینه‌ را برای خلاف و خطا فراهم کند.

او به ضمانت اجرائی این دستورالعمل دولت اشاره کرده و می‌گوید: طبیعتا دست دولت برای برخورد با اشخاص یا جاهایی که کم‌کاری می‌کنند، بسته نیست. کافی است گزارش کارها کنترل شود که در این صورت مراحل خودش را طی می‌کند؛ از تذکر تا جابه‌جایی و اخراج در نظر گرفته خواهد شد. عدم تمکین به قوانین یا دستورالعمل‌های فرادست، خلاف قانون است و با متخلف متناسب با قوانین برخورد می‌شود. بنابراین اصل انجام یک قانون نباید مورد تردید مجری قرار بگیرد؛ وظیفه مجری، اجراست. اگر تمایل به انجام ندارد باید از مسئولیت کنار برود. نمی‌شود مجری را حفظ کرد و درعین‌حال، اجرا را با اختلال روبه‌رو کرد. تمایل و سلیقه در نظام اداری قابل‌پذیرش نیست و شرط اول، اطاعت‌پذیری است.

* دنیای اقتصاد

- فروش اعتباری، سرمایه در گردش خودروسازان را هدف می‌گیرد

روزنامه دنیای اقتصاد از عاقبت نسیه‌فروشی خودروسازان گزارش داده است:‌ فروش اعتباری (قسطی و چکی) و بازی با «نرخ سود تسهیلات» در شرایطی طی این سال‌ها به یکی از ابزارهای اصلی عرضه‌کنندگان خودرو در ایران برای تحریک تقاضا، تبدیل شده که به اعتقاد برخی کارشناسان، این روش پیامدهای منفی و زیان باری برای آنها به‌خصوص خودروسازان دارد.

طی چند سال گذشته و به دلایل مختلف از جمله افزایش شدید قیمت خودروها (چه محصولات داخلی و چه وارداتی‌ها) و همچنین کاهش قدرت خرید عمومی و البته در دورانی نیز به‌دلیل افت تیراژ، بخش قابل‌توجهی از مشتریان داخلی برای خرید خودرو به مشکل خوردند. اوضاع به شکلی پیش رفت که عرضه‌کنندگان خودرو نیز دیگر نمی‌توانستند با فراغ بال و بدون در نظر گرفتن تسهیلات و روش‌های جذاب، محصولات خود را به فروش برسانند، زیرا بسیاری از مشتریان توان خرید نقدی را نداشتند.

در نتیجه، هم خودروسازان و هم واردکنندگان گام‌های بلندی به سمت فروش اعتباری برداشته و به نوعی مجبور شدند از منابع مالی خود در راستای تحریک بازار استفاده کنند. به‌عبارت بهتر، عرضه‌کنندگان خودرو بیش از پیش به سمت فروش چکی و اقساطی رفته و برخی از محصولات خود را در ازای دریافت ودیعه و با در نظر گرفتن اقساط کوتاه یا بلندمدت، به مشتریان فروختند. این روش در حال حاضر نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی خودروسازان برای تحریک تقاضا و فروش محصولات به کار گرفته می‌شود، تا جایی که کمتر خودروساز و واردکننده‌ای را می‌توان یافت که ترفند فروش اعتباری را به کار نبسته باشد. نگاهی به شرایط فروش عرضه‌کنندگان خودرو در کشور نشان می‌دهد آنها به واسطه بازی با نرخ سود دریافتی از مشتریان، بخشی از محصولات خود را به فروش می‌رسانند؛ به نحوی که در مواردی حتی نرخ سود صفر درصد نیز لحاظ شده است. در این شرایط با ذکر چند مثال، می‌توان به وضوح نشان داد که عرضه‌کنندگان خودرو تا چه حد به این روش (فروش اعتباری) وابسته و آن را در راستای تحریک هرچه بیشتر تقاضا به کار گرفته‌اند.

مثال اول به یکی از خودروسازان داخلی مربوط می‌شود. طبق اطلاعات موجود در سایت فروش گروه خودروسازی سایپا، این شرکت برای فروش مدل ساینا، تسهیلاتی ۱۲ میلیون تومانی را در نظر گرفته و این تسهیلات را با سه نرخ سود متفاوت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. بر این اساس، مشتریان می‌توانند تسهیلات موردنظر را در سه چک سه ماهه تسویه کنند، که در این شرایط سودی از آنها دریافت نخواهد شد. این در شرایطی است که اگر مشتریان خواهان بازپرداخت تسهیلات ۱۲ میلیونی تومانی در بازه زمانی ۱۵ ماهه و در قالب سه چک پنج ماهه باشند، ملزم به پرداخت ۱۲ درصد سود خواهند بود.

در روش سوم نیز که تسهیلات موردنظر در چهار چک شش ماهه شش ماهه تسویه می‌شود، سود ۱۶ درصدی برای مشتریان در نظر گرفته شده است. مرور این سه روش نشان می‌دهد خودروسازان به واسطه بازی با مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، شرایط مختلفی را برای مشتریان لحاظ کرده‌اند، به نحوی که هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، سود تسهیلات کمتر و حتی صفر خواهد بود و هرچه زمان بیشتر باشد، سود موردنظر بالاتر است.

مثال بعدی اما به یکی از خودروسازان بخش خصوصی مربوط می‌شود که برای برخی محصولات خود، روش فروش اعتباری را در نظر گرفته است. در شرایط فروشی که شرکت کرمان موتور برای مدل هیوندایی سوناتا در نظر گرفته، مشتریان می‌توانند با پیش پرداختی ۸۰ میلیون تومانی و با استفاده از تسهیلات حدودا ۱۲۰ میلیون تومانی، صاحب هیوندای سوناتا شوند که البته این روش سودی بین ۵/ ۴ تا ۵/ ۱۵ میلیون تومان را در پی دارد. بر این اساس، اگر مشتری بخواهد تسهیلات موردنظر را طی ۱۲ ماه بازپرداخت کند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود باید بپردازد و این در شرایطی است که پرداخت ۲۴ ماهه اقساط، سودی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را در پی دارد.

اما سری هم به واردکنندگان رسمی خودرو بزنیم و ببینیم آنها به چه شکل از روش فروش اعتباری در راستای تحریک تقاضا و فروش محصول بهره برده‌اند. آن طور که در سایت فروش آرین موتور آمده، این شرکت محصولات خود را با دو روش بدون سود و با سود، عرضه می‌کند. در این بین و در روش بدون سود، مشتریان می‌توانند میتسوبیشی اوتلندر را با تسهیلاتی ۹۵ میلیون تومانی خریداری کنند، به نحوی که این مبلغ باید طی ۱۸ ماه تسویه شود. این در شرایطی است که مشتریان می‌توانند تسهیلات ۹۵ میلیون تومانی را در بازه زمانی ۲۴ ماهه و با اقساط کمتر تسویه کنند، با این تفاوت که نرخ سودی ۱۴ درصدی گریبان آنها را می‌گیرد.

در مجموع با توجه مثال‌های ذکر شده، مشخص می‌شود که عرضه‌کنندگان خودرو، نرخ سود دریافتی از مشتریان بابت تسهیلات پرداختی را به‌صورت متغیر و با توجه به زمان بازپرداخت درنظر می‌گیرند. جذابیت این روش برای مشتریان (چه مشتریان خودروهای داخلی و چه مشتریان محصولات وارداتی) از آن جهت است که آنها با ودیعه‌ای نسبتا اندک (با توجه به قیمت خودرو موردنظر)، موفق به خرید خودرو شده و مابقی مبلغ را با سود یا بدون سود، به‌صورت قسطی پرداخت می‌کنند.

اما استفاده از روش اعتباری توسط عرضه‌کنندگان خودرو، اگرچه توانسته تقاضا را تحریک و در برخی دوران‌های حساس، فروش آنها را تضمین کند، با این حال خالی از ضرر و زیان نیز نیست و پیامدهای منفی خاص خود را به‌دنبال داشته و دارد. در حالت کلی، معنای فروش اعتباری این است که عرضه‌کنندگان خودرو، از منابع داخلی خود برای فروش محصولات استفاده کرده و طبعا از تسهیلات خارجی (مانند وام خودرو) بهره‌ای نمی‌برند. این موضوع به‌طور مستقیم روی سرمایه در گردش (دارایی جاری منهای بدهی‌ها) اثر منفی گذاشته و آن را کاهش می‌دهد. بنابراین اگرچه فروش اعتباری توانسته در این سال‌ها ضامن فروش محصولات خودروسازان و واردکنندگان کشور باشد، با این حال منابع مالی داخلی و سرمایه در گردش آنها را مستقیما مورد هدف قرار داده است.

به‌صورت ساده می‌توان گفت عرضه‌کنندگان خودرو عملا جنس نسیه در اختیار مشتریان قرار داده‌اند و برای بازگشت سرمایه خود باید چند ماه و یا چند سال انتظار بکشند. این در شرایطی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، بیشترین ضرر را از این ماجرا، خودروسازان داخلی متحمل شده‌اند و واردکنندگان آسیب کمتری دیده‌اند. بر این اساس، کارشناسان بر این باورند که اگر خودروسازان تا حد امکان روش‌های بهتر و کم هزینه‌تر را برای تحریک تقاضا و فروش محصولات خود در نظر بگیرند، سرمایه در گردش آنها کمتر در معرض خطر و استهلاک قرار خواهد گرفت.

در این مورد، یکی از کارشناسان حوزه مالی با اشاره به اپیدمی شدن روش فروش اعتباری بین عرضه‌کنندگان خودروی کشور می‌گوید: وقتی نام فروش اعتباری به میان می‌آید، معنایش این است که تقاضای خودروسازان به مشکل خورده و آنها به‌دنبال تحریک مشتریان از ناحیه فروش اقساطی و بازی با نرخ سود هستند. وی می‌افزاید: به هر حال خودرو به‌عنوان کالایی که نگهداری آن فضای زیادی را می‌طلبد و از این جهت با محدودیت انبار شدن مواجه است، باید به هر روش ممکن روانه بازار شود و بنابراین رویکرد خودروسازان و واردکنندگان به روش فروش اعتباری، طبیعی به نظر می‌رسد.

این کارشناس با بیان اینکه فروش اعتباری، عوارض منفی خاص خود را به‌دنبال دارد، تاکید می‌کند: این عوارض، بیشتر گریبان خودروسازان را خواهد گرفت، زیرا آنها مجبورند به جای منابع خارجی، از منابع داخلی تسهیلات به مشتریان بدهند و در نتیجه سرمایه در گردش آنها رو به نزول خواهد رفت. وی ادامه می‌دهد: در این حالت، خودروسازان عملا در نقش بانک ظاهر شده و به مشتریان بابت خرید خودرو، اعتبار و تسهیلات، آن هم از محل سرمایه در گردش خود داده‌اند؛ نتیجه چنین رویکردی این می‌شود که اولا خودروسازان باید ماه‌ها یا سال‌ها انتظار بازگشت سرمایه خود را بکشند و ثانیا در راستای جبران سرمایه‌ای که صرف تسهیلات فروش کرده‌اند، به دریافت وام‌های گران از بانک‌ها و همچنین عرضه اوراق مشارکت روی بیاورند.

این کارشناس اما با بیان اینکه می‌توان از روش‌های جایگزین برای فروش اعتباری استفاده کرد، می‌گوید: جایگزینی خودروهای فرسوده یک راهکار استاندارد برای تضمین فروش است که توسط خودروسازان بزرگ دنیا نیز به کار گرفته می‌شود، اما در ایران مدت‌ها است خودروسازان داخلی با آن غریبه شده‌اند. وی می‌افزاید: تنها یکی از خودروسازان داخلی، سال گذشته حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود را صرف فروش اعتباری کرده است، حال آنکه اگر می‌توانست ۱۵۰ هزار خودرو فرسوده را جایگزین کند، نیازی به صرف این هزینه نداشت. به گفته این کارشناس حوزه مالی، درست است که دولت نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون اسقاط و جایگزنی فرسوده‌ها دارد، با این حال خودروسازان نیز باید به‌دنبال اجرایی شدن آن باشند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانون موردنظر، بخش قابل‌توجهی از فروش خود را تضمین کرده و درگیر فروش اقساطی نشوند.

* جوان

- ارزیابی فساد هزاران میلیاردی در سهام عدالت

روزنامه جوان درباره سهام عدالت گزارش داده است:  در حالی که دولت قصد دارد الباقی طلب چندده‌هزار میلیاردی دولت از سهام عدالت را از مردم به شکل نقدی بگیرد، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تحقیق و تفحص از «سهام عدالت» در مجلس خبر داد و گفت: پیرامون این تحقیق و تفحص عنوان شده که فساد بزرگی در بخش سهام عدالت شکل گرفته است و این فساد تقریباً هزاران میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، این در حالی است که پیش از این یکی از نمایندگان مجلس از وجود مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت خبر داده بود.

به گزارش «جوان»، بازدهی بسیار پایین و مشکوک دارایی عظیمی به نام سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته شائبه فساد گسترده در این بخش را به شدت تشدید کرده است، زیرا یک دارایی با هر ارزشی اگر در سال معادل ۱۰درصد سود بدهد باید بعد از یک بازه زمانی ۱۰‌ساله به میزان ارزش پایه سود و بازدهی خلق کند، در این میان در سال ۸۵ مقرر شد در جهت توزیع عادلانه ثروت سهام برخی شرکت‌های دولتی تحت قالب سهام عدالت به مردم ارائه شود و در مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت‌ها به میزان ارزش سهام مذکور به خزانه دولت واریز صورت گیرد تا سهام به طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

در واقع در طرح سهام عدالت هبه‌ای صورت گرفت که از محل سود شرکت تا ۱۰ سال ارزش هبه پرداخت شود و سپس مالکیت و مدیریت سهم به ۵۰ میلیون ایرانی واگذار شود اما اشکال در این است که ۱۰ سال سپری شد ولی تنها نیمی از ارزش هبه سهام عدالت از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت واریز شده و الان سهام عدالت برای آزادسازی تقریباً نیمی از ارزش روز سهام عدالت را به دولت بدهکار است، یعنی در این ۱۰ سال بازدهی سهام عدالت تنها ۵ درصد بوده، این امر بیانگر این است که گویا مفسده بزرگی در بخش سهام عدالت رخ داده است زیرا در سبد سهام عدالت شرکت‌های بسیار ارزنده‌ای وجود دارد که انتظار می‌رفت سهام عدالت با بازدهی سالانه ۲۰ درصد بعد از پنج سال کل بدهی دولت پرداخت و سهم آزادسازی شود اما ۱۰ سال گذشت و هنوز نیمی از بدهی دولت باقی مانده است و در صورت تداوم بازدهی ۵ درصدی سالانه سهام عدالت، باید ۱۰ سال دیگر منتظر بود تا نیم دیگری از اقساط دولت از محل سود شرکت‌ها پرداخت شود.

در این میان گویا نمایندگان به طرح سهام عدالت مشکوک شده‌اند زیرا بازدهی سهام عدالت در بدترین شرایط در ۱۰ سال گذشته باید حداقل ۱۰ درصد می‌بود تا کل اقساط دولت پرداخت و سهم آزادسازی شود، این در حالی است که دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد تمامی نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر را کنار گذاشت و خودش اختیاردار سهام شد ولی هیچ‌گاه از آنچه در طرح گذشته است گزارشی ارائه نداد و جالب اینجاست که با راه‌اندازی یک سایت در پی آن است مردم را ترغیب کند الباقی اقساط را نقدی پرداخت کنند تا سهام عدالت آزادسازی شود در صورتی که این امر با مشکل مواجه است، زیرا اصلاً ارزش سهام عدالت مشخص نیست و معلوم نیست بر اساس کدام مبنا سازمان خصوصی‌سازی ارزش سهام عدالت را یک میلیون تومان کشف قیمت کرده است، حال آنکه کشف قیمت دارایی عظیمی چون سهام عدالت با ساختار کنونی تقریباً امکانپذیر نیست.

در این بین عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تحقیق و تفحص از «سهام عدالت» در مجلس خبر داد و گفت: پیرامون این تحقیق و تفحص عنوان شده که فساد بزرگی در بخش سهام عدالت شکل گرفته است و این فساد تقریباً هزاران میلیاردتومان ارزیابی می‌شود.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در گفت‌وگو با «میزان»، تأکید کرد: از ابتدا مسئولان سهام عدالت با تأسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری میلیاردها تومان درآمدزایی کردند و این مسئله هیچ‌گونه تأثیر بیرونی نداشته و دیوان محاسبات هم نسبت به این موضوع نظارت نکرده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد چشمگیری در این شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص‌کنندگان معتقدند اگر مجلس به مسئله سهام عدالت ورود کند و گزارش شفافی پیرامون این مسئله ارائه شود، بسیاری از رانت‌ها در آنجا روشن خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حداقل نیمی از اقساط سهام عدالت از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت واریز شده است، گفت: بر اساس حاکمیت شرکتی مردم فی‌الحال مالک نیمی از سهام عدالت هستند، پس بنا بر این باید به اندازه سهم‌الشرکه در مدیریت سهم داشته باشند، از این رو انتظار می‌رود زمینه خروج مدیران دولتی از مدیریت سهام عدالت در اسرع وقت فراهم آید.

وی افزود: مؤلفه‌ای در بحث شرکت‌ها وجود دارد که این مؤلفه حکمرانی و حاکمیت شرکتی است که نظام حاکمیت شرکتی این بوده که هر شرکت براساس قانون تجارت مستقل بوده و براساس قانون تجارت اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت باید مستقل تصمیم بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه قسمتی از سهام شرکت‌ها دولتی، عدالت یا ممتازه‌ای بوده که دولتی‌ها در آن دخالت می‌کنند و این دخالت‌ها باید کمتر شود و حکمرانی شرکتی بر شرکت‌ها مرتب شود تا بتوانند به‌صورت مستقل در حوزه تولید، بهره‌وری، افزایش کارایی و اداره بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند.

* اعتماد

- تخلف  ٢/ ٦ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی

این روزنامه اصلاح طلب درباره عملکرد صندوق توسعه ملی نوشته است:‌ وضعیت اقتصاد خوب نیست و برای بهتر شدن حالِ این اقتصاد، پول لازم است. دولت هم که این موضوع را می‌داند دست در قلک برده تا آنچه در ذخیره داشته به گردش درآید بلکه حال مریضِ رکودزده بهتر شود. ١٢ میلیارد دلار موجودی و ٣٣ میلیارد دلار مسدودی در صندوق وجود دارد و با این حال دولت ٥/ ١٣ میلیارد دلار قرارداد پرداخت تسهیلات بسته است. هرچند به گفته رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هیچ ایرادی ندارد که بیش از موجودی قرارداد عاملیت بسته شود اما نکته قابل تامل اقدامی است که در چند سال اخیر بر خلاف قوانین رایج شده است.

در چند بودجه گذشته، سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه در بانک‌ها در حالی مجاز دانسته شد که اساسنامه صندوق توسعه، تامین هزینه و اعطای تسهیلات در بازارهای پولی و مالی خارجی را مجاز می‌داند.  در سال‌های گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزایش پیدا کرده است به طوری که در سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ میلیارد تومان از منابع صندوق به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شد و امروز نیز رییس صندوق توسعه ملی از سپرده‌گذاری ٢/ ٦ میلیارد دلاری در بانک‌ها خبر می‌دهد.

اقدام خلاف قاعده صورت گرفته در صندوق توسعه ملی می‌تواند زمینه رانت‌جویی در شبکه بانکی را فراهم کند. وقتی می‌بینیم در سال‌های قبل صندوق توسعه ملی فقط در مدیریت منابع سپرده‌ای نقش داشته و در بخش تخصیص این منابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها به عنوان تسهیلات سهمی نداشته است؛ واضح است که در عمل این بانک‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند تسهیلات به چه بخشی و چگونه تخصیص یابد. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است و این کار موجب اختلال در سیاستگذاری‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی می‌شود.