نوبخت افزود: براساس عملکرد، هزینه‌های جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت که نشان می‌دهد با توجه به تورم ۷۳ درصد اضافه شده است. وی گفت: اگر اعتبارات آب‌های مرزی را که بر اساس آن دولت از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفت طی چهار سال ۸ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد و هزینه کند، اضافه کنیم؛ اعتبارات عمرانی در سال ۹۵ در عمل به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات عمرانی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.

* واقعیت ماجرا

اما در حالی که نوبخت از بی‌اطلاعی حاضران در نشست خبری استفاده کرده و آمارهای گل و بلبل از عملکرد دولت یازدهم ارائه داده،‌ آمارهای رسمی چیز دیگری می‌گوید.

  نوبخت برای این مقایسه آماری خود، دست به مغالطه زده است.

۱- اول اینکه   هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرده است. در حالی که مقایسه منطقی آن است که این رقم را با سال ۱۳۹۱ مقایسه کند که آخرین سال عملکرد دولت قبل بود. زیرا سال ۱۳۹۲ دولت دهم فقط ۴ ماه سر کار بود و ۸ ماه بعد دولت یازدهم عهده‌دار مسئولیت شد. بنابراین ارزیابی درست آن است که آخرین سال کامل عملکرد دولت یازدهم (۱۳۹۵) با آخرین سال کامل عملکرد دولت دهم (۱۳۹۱) مقایسه شود.

اما چرا نوبخت هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۵ را با هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱ مقایسه نکرده است؟ جواب، معلوم است، زیرا در این مدت هزینه‌های جاری دولت بیش از ۲.۳ برابر رشد کرده است (از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان) و نوبخت تمایل نداشته به این واقعیت اعتراف کند. برای همین، نوبخت به آمار سال ۱۳۹۲ اشاره کرده که رقم هزینه‌های جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود.  جالب آن که همان سال ۱۳۹۲ هم که اولین سال عملکرد دولت یازدهم بود، هزینه‌های جاری نسبت به سال قبل از آن ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشتر شد.

۲- نوبخت در حالی بر بودجه عمرانی ۴۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۵ افتخار کرده که عمده این بودجه، پول نقد نبود بلکه   اوراق مشارکت و ‌اوراق خزانه‌ای بود که دولت در اسفندماه سال گذشته بابت مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی به آنها تحمیل کرد. پیمانکاران هم که ماه‌ها بود پروژه‌های عمرانی خود را تمام کرده و مزدشان را دریافت نکرده بودند، به ناچار برای پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولت را تحویل گرفتند. اما چون این اوراق، قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند و دارنده آنها باید تا زمان سررسید آنها منتظر بماند، پیمانکاران طرح‌های عمرانی مجبور شدند این اوراق را در بازار سرمایه حتی تا ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی آنها به فروش برسانند و به اصطلاح نقد کنند.

به عنوان مثال، اگر پیمانکاری بابت اجرای طرح‌های عمرانی ۱۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، دولت به جای پرداخت وجه نقد، معادل آن اوراق مشارکت و اوراق خزانه به پیمانکار تحویل داد. پیمانکار هم مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنان خود، این اوراق را ۳۰ درصد زیر قیمت اسمی به فروش برساند یعنی نهایتا ۷۰ میلیون تومان نصیبش شد. طبیعی است طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد سود ندارند و عملا پیمانکاران، زیان کردند اما برای اینکه چک‌هایشان برگشت نخورد و بتوانند حقوق کارگرانشان را بدهند،‌مجبور به این شرایط تحمیلی دولت یازدهم شدند.

منبع: مشرق