اما شنیده‌ها حاکی از آن است که سناریوی تغییر فرماندار لامرد پیش از آنکه از درون استان فارس کلید بخورد، در خارج از استان و آن‌هم به‌وسیله یک شخص دوتابعیتی هدایت می‌شود. این شخص که تابعیت یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس را دارد و سال‌هاست در رفت‌وآمد با کشور انگلستان است، قصد دارد با استفاده از قدرت نفوذ خود در برخی از مراکز حساس تصمیم‌گیری کشور، شخصی پرحاشیه را بر سر کار بیاورد که پرونده تخلفات وی همچنان در سازمان بازرسی کشور مفتوح است!

فشار برای برکناری فرماندار لامرد در حالی رخ می‌دهد که محمد اسداللهی فرماندار این شهرستان چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای بر علاقه خود برای ادامه خدمت به مردم این شهرستان تأکید کرده و حتی روز چهارشنبه در جمع اعضای شورای برنامه‌ریزی این شهرستان نیز مجدداً بر این مهم پافشاری کرده بود.

به‌هرحال با این نوع برخورد وزارت کشور با فرماندار لامرد، صدای اعتراض مردم، رسانه‌ها و مسؤولان این شهرستان ازجمله امام‌جمعه موقت لامرد نیز بلند شده و وی با خطاب قراردادن اسماعیل تبادار گفته است: «جناب استاندار چه‌کار می‌کنید؟! این آمدن و رفتن‌های زودبه‌زود شهرستان را دچار وقفه می‌کند. مگر می‌شود فرمانداری که هنوز سه ماه نیست بر صندلی مسؤولیت نشسته است، کسی دیگر جایگزین وی شود؟!»

اما تبعات این استعفای عجیب و به عبارت بهتر برکناری محترمانه! همچنان در شهرستان لامرد ادامه دارد و مریم اکبری بخشدار مرکزی لامرد نیز روز گذشته استعفا داد! احتمالاً در چند روز آینده باید شاهد تغییر و تحولات دیگری نیز در این شهرستان بود، تغییراتی که بی‌گمان فضا را در این منطقه بسیار مهم، روزبه‌روز ملتهب‌تر خواهد کرد.

در استراتژیک بودن این شهرستان که در جنوب استان فارس واقع شده است، همین بس که پروژه بسیار مهم اتصال استان فارس به دریا از این شهرستان کلید می‌خورد و وجود صنایع عظیمی همچون آلومینیوم جنوب که میزان تولید آن به‌اندازه تولید آلومینیوم کل کشور است و یا پروژه نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی و چندین پروژه مهم دیگر را می‌توان از دلایل مهم بودن این شهرستان قلمداد کرد.

اما سؤالات بدون جواب در خصوص برکناری فرماندار لامرد همچنان افکار عمومی را در این شهرستان رنج می‌دهد و این سؤالات از وزیر کشور این است که تغییر فرماندار یک شهرستان مگر نباید با نظر و یا حداقل مشورت استاندار صورت گیرد؟ آیا نباید در برکناری اسداللهی، مقام عالی دولت در استان فارس هیچ‌گونه اختیاری داشته باشد؟ و سؤال جدی‌تر اینکه چرا باید وزیر کشور برای تغییر فرماندار، به‌طور ناخواسته تحت تأثیر کسانی قرار گیرد که برخی از آنان دوتابعیتی بوده و ساکن خارج از مرزها هستند و حتی شائبه نفوذ آنان در مراکز حساس حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است؟

با توجه به این مسائل و اهمیت پروژه نفوذ که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره‌کرده و به مسؤولان نظام نسبت به آن هشدار داده‌اند، سؤال مبهم این است که چرا وزیر کشور تن به این برکناری زودهنگام داده است؟ آیا رحمانی فضلی از پشت پرده و لابی خطرناک و عامل دوتابعیتی این فشارهای سیاسی در خارج از مرزها اطلاع کافی دارد؟

به نظر می‌رسد کم‌ترین حق طبیعی مردم شهرستان لامرد دانستن جواب سؤالات فوق است و اینکه اساساً چرا باید تنها در 16 ماه، 3 فرماندار در یک شهرستان تغییر کند؟! آیا وزیر کشور در این تصمیم عجیب خود بازنگری خواهد کرد؟