به گزارش شیرازه، فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به ابعاد ماجرای انعقاد و لغو بی سر و صدای قرارداد گازی تولید LNG شناور با یک شرکت نروژی پرداخته است. علیرغم لغو این قرارداد پس از انتقادات کارشناسی و علیرغم تبلیغات منفی رسانه‌های دولتی علیه انتقادات کارشناسی، هنوز تصویب‌نامه‌ای که بر خلاف قانون به وزارت نفت اجازه می‌دهد قراردادهای مشابه امضا کند سرجای خود باقی است.

متن یادداشت فرحناکیان به این شرح است:

اخیراً وزیر نفت ضمن بیان اینکه: «درباره افزایش بهره‌وری در ایران به سختی می توان اقدام کرد؛ زیرا همه سیاست‌ها ضد بهره‌وری است. همه سالانه به دنبال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق خود هستند، هرسال همه می‌خواهند که عده جدیدی استخدام شوند، با ۲۲۰ هزار نیرو می‌خواهند حقوق‌ها افزایش یابد؛ بنابراین چگونه می‌شود بهره‌وری ایجاد کرد در حالی که کاری که با یک نفر می‌شود انجام داد، از سوی سه نفر انجام می‌شود.»؛

در مورد آخرین وضعیت اجرای قرارداد گازی IFLNG اظهار نمود: «قراردادی که در این زمینه امضا شده بود قطعی نبود و در مراحل تصویبی در عمل رد شد. یعنی این قرارداد فعلاً منتفی شده است.»

در این نوشتار روندی که منجر به این اظهار اخیر وزیر نفت راجع به اجرایی نشدن قرارداد گازی IFLNG گردیده، در سه قسمت مورد بررسی قرار گرفته است. 

قسمت اول) تبیین قرارداد گازیIFLNG  

فناوری مایع سازی شناور (FLNG :Floating Liquefied Natural Gas) به تکنولوژی مایع‌سازی گاز بر روی کشتی گفته می‌شود. این کار بر روی کشتی‌های مجهز به تجهیزات مایع‌ساز گاز طبیعی انجام می‌شود.

تاکنون تعداد شناورهای تولید گاز مایع‌شده (LNG) ساخته شده و در حال ساخت به پنج شناور رسیده است.

در ابتدای آبان‌ماه 1396 خبر امضای اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG) مابین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی نروژی - ایرانی (IFLNG) با مشارکت شرکت نروژی  Hemlaو شرکت پالایش گاز خارک رسانه‌ای شد.

پنجاه درصد ایرانی این کنسرسیوم متعلق به شرکت پالایش گاز خارک است. صددرصد سهام شرکت پالایش گاز خارک نیز متعلق به صندوق های بازنشستگی کشوری، صنعت نفت و تامین اجتماعی است.

این کنسرسیوم با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده و با قرارداد اجاره در اختیار کنسرسیوم IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می گیرد، توانایی تولید پانصد هزار تن LNG در سال را خواهد داشت.

در این راستا شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم IFLNG طی سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن این قرارداد ۲۰ ساله فروش گاز طبیعی را انجام داده و با اجرایی شدن آن، پیش بینی می شود شناور Caribbean FLNG از اواسط سال ۱۳۹۷ در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راه اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود  3. 2  میلیون متر مکعب در روز  گاز شیرین و خشک از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد. این کنسرسیوم از طریق این شناورِ دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی  (FLNG) گاز خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران را به گاز مایع‌شده (LNG) تبدیل کرده و آن را راساً در بازار به فروش می‌رساند.

شناور Caribbean FLNG که مراحل تست آن در کشور چین پایان یافته است، دومین شناور ساخته شده در جهان با قابلیت تولید گاز مایع شده در دریاست. همچنین پیش بینی می‎شود تا سال ۲۰۲۰ ساخت سه شناور FLNG دیگر نیز پایان یابد.

پیش تر در تاریخ  5. 7. 1396 «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» به شماره 422 – 2. 20 با امضای وزیر نفت منتشر شد. امضای این قرارداد مبتنی بر این ابلاغ و در راستای توسعه سبد صادراتی انرژی کشور و سریعترین گام موثر برای حضور ایران در بازار جهانی گاز مایع‌شده (LNG) دانسته شد.

قسمت دوم) تبیین انتقادات حقوقی راجع به قرارداد گازیIFLNG  

آنچه در «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» موجب مجوز انعقاد قرارداد گازی IFLNG ایجاد حساسیت می کند اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت فروش گاز (تا آخر شهریورماه 1397) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال 1413) موضوع ماده 7 این ابلاغ می باشد که اگر دلالت به گشایش یک باب جدید برای اشخاص و کار‌هایی نداشته باشد؛ حداقل دلالت به انجام یک کار شتاب زده دارد.

با توجه به تاثیر غیرمستقیم قیمت هر قرارداد صادرات گاز بر قیمت گذاری قرارداد‌های صادرات گازی منعقده قبل و بعد از خود به جهت روند انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران در بازارهای فروش گاز، اتفاقی را که قرار است بعد از شهریور 1397 برای این قبیل قراردادها بیفتد، وزارت نفت بهتر می بود در این ابلاغ تعیین تکلیف می‌کرد.

تصمیم سازی در بالادستی صنعت نفت و گاز (Decision-making in the Upstream Oil and Gas Industry ) متأثر از مثلثی از موضوعات است که رأس آن موضوعات سیاسی است و دو ضلع پایین آن موضوعات اقتصادی و حقوقی است. با وصف تقارن زمانی تأثیرگذاری این اضلاع، راس سیاست از دو ضلع اقتصاد و حقوق تعیین کننده‌تر است. حتی ممکن است تصمیم‌هایی علیرغم عدم اهمیت سیاسی به جهت توجیه اقتصادی حتی با وصف وجود ایرادات حقوقی اتخاذ شوند. در حقیقت کارکرد حقوق در این حوزه، بیشتر اعطای جنبه قانونی و مشروعیت بخشیدن به دو ضلع سیاست و اقتصاد است. بر این مبنا از آنجا که برای انعقاد قرارداد گازی IFLNG  توجیه مشخص سیاسی - اقتصادی ارایه نگردیده است، بررسی بعد حقوقی آن ضروری تر می نماید.

«ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» موجبِ مجوزِ انعقادِ قراردادِ گازی IFLNG از دو جهت محل ایراد است:

اولاً: اسباب توجیهی ابلاغ معترضٌ عنه با ماده ای قانونی که دارای معنای دیگری است، تطبیق یافته است؛

ثانیاً: مقررات قانونی در تصویب ابلاغ معترضٌ عنه رعایت نگردیده است.

اگرچه این ایرادات پیش تر به تفصیل منتشر شده است؛ آنچه در بیان ساده این ایرادات می توان گفت آن است که: مالک این شناور دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی  (FLNG)با توجه به قابلیت جابجایی آن، حق انتخاب متعدد در میان کشورهای صادرکننده گاز دارد. پس باید به دنبال دلیل انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف قرارداد خود بود. آنچه در این آشفته بازار نمودنِ پسابرجامی، ایران را برای این طرف قرارداد جذاب نموده است، بحث فروش ارزان گاز است. 

برای توجیه این قیمت گذاری ارزان گاز به تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی 4. 12. 1393 استناد شده است که به موجب آن «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی؛ ایجاد انگیزش و امکانات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تعیین کند.»

بدیهی است هدف از اصلاح این تبصره از قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین معیارهای قیمت گذاری حامل های انرژی جهت مصرف واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی های ثبت شده در داخل کشور است؛ اما وزارت نفت به موجب این تبصره اصلاحی، ابلاغ معترضٌ‌عنه را علی الاطلاق و بدون اشاره به تخصیص این ترجیح به واحدهای صنعتی داخل صادر نموده است. استناد به این اطلاق در ابلاغ معترضٌ‌عنه به فرصتی برای استفاده از این یارانه داخلی توسط طرف غیرایرانی و انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به قیمتی ارزان تر به کنسرسیوم خارجی  IFLNGجهت تبدیل به گاز طبیعی مایع شده (LNG) بر روی شناور تحت تملک خود و فروش آن در بازارهای خارجی منجر شده است.

از آنجاکه این قرارداد صرفاً یک قرارداد ساده فروش گاز است، اساساً هیچگونه بحث الزامات استفاده از سهم داخل (Local Content Requirements) و انتقال فناوری (Technology Transfer) در آن مطرح نمی شود و از طرف دیگر شرکت ملی نفت ایران هیچ نوع دخالتی در فروش گاز طبیعی مایع شده (LNG) تولیدی ندارد که حداقل بحث ایجاد مهارت ورود به بازار این محصول مطرح گردد؛ مضافاً بر اینکه توجیهات سیاسی و اقتصادی برای ورود ایران به بازار گاز طبیعی مایع شده (LNG) خود نیز محل اختلاف هستند و این روش، تحریم پذیرترین روش فروش گاز دانسته شده است؛ زیرا همه تجهیزات مایع سازی گاز بر روی شناور قرار دارد و به راحتی این شناور می تواند از سواحل کشور خارج شود. بنابراین اعطای ترجیح مقرر در تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی 4. 12. 1393 به این قبیل واحدهای صنعتی خارجی کاملاً بلاوجه می نماید.

لازم به ذکر است که اگرچه پنجاه درصد این کنسرسیوم IFLNG، ایرانی و متعلق به شرکت پالایش گاز خارک است و صددرصد سهام شرکت پالایش گاز خارک نیز متعلق به صندوق های بازنشستگی کشوری، صنعت نفت و تامین اجتماعی است؛ ولی واضح است که استدلال وجود شریک ایرانی در شرکت یا کنسرسیوم خارجی، به جهت عدم ثبت آن در ایران، موجب داخلی محسوب شدن هیچ شرکت یا کنسرسیومی نمی شود و نتیجتاً عدم تکلیف شرکت یا کنسرسیوم خارجی به پرداخت مالیات بر درآمد خود از ایران نیز به عنوان یارانه دیگری برای تعیین سود بیشتر آن قابل محاسبه است.

یادآور می شود که مقررات قانونی هم در تصویب ابلاغ معترضٌ‌عنه رعایت نگردیده است؛ زیرا موضوع ابلاغ معترضٌ‌عنه از مصادیق «قراردادهای مهم نفتی» و ابلاغ آن نه در اختیار وزارت نفت که بلکه در صلاحیت هیات وزیران بوده است.

قسمت سوم) راستی آزمایی دروغ بزرگ ارزان فروشی گاز

این قبیل انتقادات مربوط به قرارداد گازی IFLNG  با عنوان «دروغ بزرگ ارزان فروشی گاز» استقبال گردید!

ولی اینکه آیا ارزان فروشی گاز در قرارداد گازی IFLNG به دروغ مطرح شده است یا آنکه دلایل قابل تأملی برای طرح آن وجود داشته است از واکنش های وزیر نفت در سه مرحله ذیل قابل راستی آزمایی (Verification) است.

مرحله نخست) وزیر نفت در اولین پاسخ های خود به انتقادات راجع به قرارداد گازیIFLNG  عنوان کرد که ملاک قراردادن قیمت فروش گاز به ترکیه برای دیگر قراردادها درست نیست؛ چرا که قرارداد ترکیه بسیار گران و دست نیافتنی است. وی حتی قرارداد فروش گاز به ترکیه را «به شوهر دادن یک دختر خود به پسر پادشاه» تشبیه کرده و گفته چون مشتری برای گازمان نداریم باید بقیه دخترها را به قیمت ارزان شوهر بدهیم وگرنه می ترشند!

مرحله دوم) در ادامه با توجه بیشتر به انتقادات مطروحه، وزیر نفت از تغییر شکل قرارداد گازی IFLNG بدین نحو خبر داد: «درباره این قرارداد بحث‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح شده که آنها را شنیدیم و بررسی کردیم؛ به بعضی از دوستان هم که پرسش مطرح کرده بودند به‌طور رسمی جواب دادیم.

ممکن است شکل این قرارداد به دلایلی تغییر کند، یعنی فروش گاز به طرف مقابل، به این شکل تغییر کند که گاز متعلق به ما باشد و طرف نروژی دستمزد تبدیل گاز به LNG را بگیرد و تحویل دهد. شرکت ملی نفت ایران ممکن است به دلایلی این کار را انجام دهد. فکر می‌کنم شرکت نروژی قبول کند که دستمزد این کار را بگیرد، ضمن این که برای عرضه LNG در بازار باید خودمان بازاریابی کنیم.»

مرحله سوم) وزیر نفت در آخرین اظهارنظر خود درباره اجرایی نشدن قرارداد گازی IFLNG بیان کرد: «قراردادی که در این زمینه امضا شده بود قطعی نبود و در مراحل تصویبی در عمل رد شد. یعنی این قرارداد فعلاً منتفی شده است.»

و در آخر...

نواختن انتقادات راجع به قرارداد گازی IFLNG  با گزاره «دروغ بزرگ ارزان فروشی گاز» یادآور چنین قولی است: «همه می گویند که به صدای مردم گوش فرا می دهند؛ اما چگونه می توانید صدای مردم را بشنوید در حالی که هیچکس نیست که صدای آنها را به گوش شما برساند.»

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که گزاره «دروغ بزرگ ارزان فروشی گاز» هم فرصتِ طرح پیدا کرد، هم به گوش مقامات عالی نظام رسانیده شد، هم راستی آزمایی گردید و در پایان با اعلام لغو این قرارداد، کذب انتساب وصف دروغ بزرگ به این انتقادات ثابت گردید. 

البته اگرچه قرارداد گازی  IFLNGلغو شده، ولی از آنجا که «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» موجبِ انعقادِ چنین نوع قراردادهایی هنوز معتبر است، روایت رسیدگی به ابطال این ابلاغ از تاریخ لازم الاجرا شدن آن در دیوان عدالت اداری همچنان باقی است.

آنچه در این آشفته بازارِ پسابرجامی عجیب می نماید رسانه‌ای شدن انعقاد قراردادی از نوع «قراردادهای مهم نفتی» بدون پشتوانه کارشناسی کافی و سپس اعلام عدم اجرایی شدن آن تنها ظرف چندین ماه است! امری که بی شک با «سیاست های ضد بهره‌وری در ایران مشتمل بر تقاضای افزایش حقوق کارکنان و نیروی انسانی مازاد»، که وزیر نفت منتقد آنها است؛ هیچ ارتباطی ندارد و صرفاً یک کم سلیقگی مدیریتی در وزارت نفت است.

منبع: فارس