حمایت مشکوک 3 مشاور و مقام دولتی از یک جاسوس

سه مقام دولتی با پرونده جاسوسی کاووس سیدامامی در ارتباط هستند.

به گزارش مشرق، در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط‌زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سیدامامی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.

نمایندگان ملت فیلم اقدام سیدامامی برای خودکشی و تلاش او برای فریب مامورین را دیده‌اند. اسناد جاسوسی توسط مقامات کشور مورد اشاره قرار گرفته و حالا همه خبر داده‌اند که پای یک پرونده بزرگ چند ساله وسط بوده است.

پرونده‌ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت‌هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ‌ها»، مبارزه با کم‌آبی و... گرای سایت‌های موشکی و هسته‌ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری بکنند کارستان!

این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...

آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول دولتی است که در قبال این پرونده‌ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده‌اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می‌خورد.

نفر اول حسام‌الدین آشنا است. روحانی امنیتی سابق و مشاور فعلی رئیس‌جمهور است. او به محض اعلام خودکشی سیدامامی در زندان، دست به انتشار چند توئیت زد. توئیت‌هایی که محتوای تشکیک در جاسوس بودن سیدامامی، خودکشی‌اش و نیز نقش سربازان گمنام امام زمان(عج) در مرگ او از آنها  مستفاد می‌شد.

اما سؤال اساسی اینجا بود که دلیل این حساسیت‌های آشنا به این مسئله چیست؟ چرا تنها کسی از دولت که دراین‌باره با آب و تاب حرف می‌زد او بود؟ آیا هم‌دانشگاهی بودن آشنا و سیدامامی و ایضا خبری مبنی بر دستگیری یک جاسوس در دفتر آشنا که مدتی قبل منتشر شد؛ ارتباطی با این حرارت‌ها و آب و تاب‌ها داشته‌اند یا خیر!؟

نفر بعدی معصومه ابتکار است. رئیس سابق سازمان محیط‌زیست که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تیم جاسوسان دستگیر شده در دوران مدیریت او انجام گرفته است.

البته ریاست خانم ابتکار لزوما چیزی را ثابت نمی‌کند اما به هر روی شنفتن توضیحات خانم ابتکار به مردم و افکار عمومی در این زمینه ضروریست. نقش خانم ابتکار در شکل‌گیری پروژه‌های ظاهرا با مسمایی مثل حفظ یوزپلنگ‌ها چه بوده است؟

سؤال دیگر اینکه چرا ابتکار هم برای این جواسیس  ابراز نگرانی کرده است؟ خانم ابتکار چند روز قبل و در واکنش به خبر دستگیری این  جواسیس گفته بود: نگران دستگیری «فعالان محیط‌زیست» هستم. او از چه نگران بود!؟

و آخرین مقام دولتی هم که باید درباره این پرونده توضیحاتی را به افکار عمومی بدهد؛ «عیسی کلانتری» رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست و جانشین معصومه ابتکار است.

ظاهرا چیزی در دوران آقای کلانتری آغاز نشده اما برخی پروژه‌های جواسیس دستگیر شده در دوران مدیریت او ادامه یافته است!

یکی از متهمان پرونده اخیر «کاوه مدنی» معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. فردی که به اعتبار انتشار تصاویر و ویدئوهایش هم‌اکنون در زندان نیست اما شبکه سلطنتی انگلیس (بی‌بی‌سی) با خبرسازی اصرار دارد که وی در بازداشت است. او در کالج سلطنتی انگلستان استاد بوده و تخصصش در بحث منابع آبی است!

رئیس سازمان محیط‌زیست غیر از توضیح پیرامون چرایی و دلیل فعالیت‌های منتسب به جواسیس دستگیر شده؛ باید درباره آقای مدنی به 2 سؤال پاسخ بدهد. اول اینکه چرا یک فرد دوتابعیتی را به سمت معاونت خود برگزیده است.  و دوم اینکه چرا پروژه‌های حیاتی کشور به ویژه در بخش آب را به کسی داده است که با کشورهای معاند ایران در رفت و آمد بوده و حتی در آنها سمت دارد؟

رئیس‌جمهور کمیته چهار نفره‌ای از اعضای دولت را مأمور رسیدگی و پیگیری «حوادث ناخوشایند» در برخی بازداشتگاه‌ها کرد.

روحانی وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی خود را مأمور رسیدگی و پیگیری و گزارش قصور و تقصیرهای احتمالی کرد.

این اقدام در حالی انجام شده که رئیس‌جمهور صلاحیت دخالت در امور قوه‌قضائیه را ندارد. از سوی دیگر، در ماجرای خودکشی سیدکاووس امامی، هرچند خودکشی این جاسوس بزرگ، پیگیری این پرونده مهم را با دست‌انداز مواجه می‌کند، اما سؤال مهم و اول، نه خودکشی وی بلکه ارتباطات عمیق وی با برخی مقامات دولتی است. او با معاون سازمان محیط‌ و رئیس قبلی این سازمان (ابتکار) در ارتباط نزدیک بوده است.
این البته تنها پرونده جاسوسی و نفوذ به مراکز مهم دولت نیست. پیش از این رسول دری‌اصفهانی از اعضای دو تابعیتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به جرم جاسوسی دستگیر شده است. درّی‌اصفهانی شخصا از روحانی مدال افتخار و سکه دریافت کرد. او با سحر نوروززاده از مشاوران اوباما در زمان ریاست‌جمهوری مرتبط بود.

همچنین است دستگیری نزار زکا، سیامک و باقر نمازی و جیسون رضائیان که با معاون امور شهروندی روحانی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور (وزیر ارتباطات قبلی معاون  جهانگرد) و برخی مراکز مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت در ارتباط بوده‌اند. خردادماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه، خبر دستگیری یک جاسوس مرتبط با دفتر حسام آشنا (مشاور رئیس‌جمهور) را تأیید کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین انتظار، توضیح یک مقام رسمی و مطلع دولت درباره حجم و تنوع این نفوذهاست که به نظر می‌رسد تبدیل به شاهراه و اتوبان شده است، در واقع درست‌تر این است که مجلس و قوه قضائیه، کمیته مشترکی را برای بررسی میزان رخنه و نفوذ در دولت و انسداد راه آن تشکیل دهند.

از سوی دیگر باید از رئیس‌جمهور پرسید چرا در قبال دو رقمی شدن نرخ تورم و افزایش قیمت برخی اقلام از 30 تا 50 درصد، گران شدن 40 درصدی نرخ ارز، 3 برابر شدن حجم نقدینگی تورم‌زا، تشدید رکود و بیکاری، وارونه شدن کارکرد برجام و تشدید تحریم‌های دشمن و... کمیته رسیدگی تشکیل نمی‌دهد؟ چرا ایشان به حداقل مسئولیت‌های خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی نمی‌پردازد؟

اعتراض رسانه‌ حامی دولت به وعده توخالی مدیریت بازار ارز

یک سایت حامی دولت با انتقاد از وضعیت بازار ارز نوشت: وعده رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی نتوانست خیال کسی را راحت کند.

«فرارو» در گزارشی اقتصادی نوشت: هفت آذرماه رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تلویزیونی مقابل مرتضی حیدری در پاسخ به سؤالی درباره نرخ ارز گفت: «در سال جاری به خاطر شایعاتی نرخ غیرقابل پیش‌بینی ارز داشتیم، اما همه سال‌ها در آذر و دی نرخ ارز بالا می‌رود و بعد پایین می‌آید.»

حسن روحانی در دو مصاحبه اخیر تلویزیونی خود، یکی در ابتدای آذرماه و دیگری در ابتدا بهمن ماه به مردم درباره نرخ ارز اطمینان داد. او قول داد که قیمت ارز با نوسان شدید همراه نباشد. حالا در میانه بهمن‌ماه شرایط به گونه‌ای است که مردم می‌گویند وعده رئیس‌جمهور توخالی بوده است.

او شایعات درباره کسب درآمد دولت از طریق بالا و پایین کردن نرخ ارز را تکذیب کرد و افزود:‌ برنامه دولت افزایش درآمد از نرخ ارز نیست.

نرخ ارز در آذر و دی روند افزایشی داشت و این روند در اوایل بهمن‌ماه به اوج خود رسید. به گونه‌ای که از رقم 4500 تومان نیز عبور کرد. در یکی از همان روزهای اوج‌گیری ارز رئیس‌جمهور دوباره در گفت‌وگویی تلویزیونی حاضر شد و این بار به سؤال رضا رشیدپور درباره ارز پاسخ داد.

روحانی باز هم شایعات را تکذیب کرد و گفت: «من به مردم به صراحت می‌گویم که دولت هیچ‌گاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه خودش نیست. حتما این طور است.»

روحانی در پاسخ به این سؤال که آیا خیالمان بابت دلار راحت باشد، گفت:‌ «بله». البته او نگفت مردم تا چه سطحی باید خیالشان از دلار راحت باشد.

این اطمینان‌ها فقط در بیان رئیس‌جمهور نبود، رئیس بانک مرکزی هم از کاهش نرخ ارز سخن می‌گفت. او دوم بهمن‌ماه به مردم توصیه کرد که از خرید ارز خودداری کنند، چون قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. اما اینگونه نشد، وعده رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی نتوانست، خیال کسی را راحت کند.

روند افزایش نرخ ارز در یک بازه چند روزه کنترل شد و دلار دوباره به کمتر از 4500 تومان رسید اما، این وضعیت خیلی طولانی نبود و نرخ ارز روند افزایشی در پیش گرفت تا جایی که در روزهای گذشته به رقم 4800 تومان هم رسید.

قیمت دلار در ابتدای فروردین ماه حدود 3700 تومان بود و حالا پس از کمتر از یک سال با افزایش حدود 1000 تومانی مواجه شده است. اتفاقی که در کل 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی رخ نداد و دلار با نوسان حدود 500 تومانی همراه بود.

به گزارش فرارو، بایزید مردوخی اقتصاددان و از مدیران ارشد اقتصادی در دولت اصلاحات در روزنامه شرق نوشته:‌ «صاحب‌نظران درباره علل افزایش نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی دارند، اما درباره یک نکته تقریبا اتفاق‌نظر دارند؛‌ تقاضای مردم عادی که بر اثر التهابات روانی، سراغ خرید ارز رفته‌اند، از 50 تا 100 میلیون دلار فراتر نمی‌روند. تأمین این تقاضا، اساسا نمی‌تواند به جهش نرخ ارز منجر شود.»

به نوشته این اقتصاددان: «منابع دولت مشخص است؛ یا درآمد حاصل از نفت است که آن هم به سادگی نقل و انتقال وجوه دریافتی‌اش امکان‌پذیر نیست یا مالیات و صادرات غیرنفتی است که آن هم معمولا یا گاهی تحقق پیدا نمی‌کند. یا در تحقق تاخیر دارد.»

مردوخی در ادامه می‌نویسد: «دولت بنای دخالت در امور شهروندان را ندارد، اما سوءاستفاده از این دخالت نکردن نیز می‌تواند بهای گزافی برای کشور و مردم داشته باشد. الگوی تجملی و مسابقه ارتقای خودرو، مسکن و سبک زندگی تا روستاها گسترده شده است. در این شرایط، تأمین منابع برای دولت آسان نیست و ناچار باید سراغ محل‌های جدید کسب درآمد برود. افزایش نرخ ارز در کنار فشار تقاضای داخلی می‌تواند دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را نیز به خطر بیندازد، اما از آن گریزی نیست.»!

خراسان

دستوراقتصادی  یک وزیر برای پذیرایی از مدیران کل

بر اساس بخشنامه روزهای اخیر یکی از وزیران اقتصادی به همه ارکان زیرمجموعه، تاکید شده است با توجه به ضرورت کنترل هزینه ها و صرفه جویی در مخارج غیرضروری، از این پس جلساتی که در سطح مدیران کل یا دفاتر مستقل برگزار می شود، صرفا با چای، بیسکویت و خرما پذیرایی خواهند شد و درخواست خرید ناهار برای این سطوح، مگر در موارد استثنا و با تایید مسئول مستقیم در وزارتخانه، ممنوع است.

نتیجه یک نظرسنجی درباره پیشنهاد روحانی

در پی سخنان حسن روحانی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سایت «عصر ایران» از کاربران خود پرسیده است: «با اجرای اصل 59 قانون اساسی (برگزاری رفراندوم در امور مهم کشور) موافق هستید؟»
از میان 11 هزار و 322 نفری که به این سؤال جواب داده‌اند، 39/ 92 درصد به این سؤال پاسخ «آری» و1 6/ 7 درصد پاسخ منفی داده‌اند.

شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما در معرض تهدید قطع پخش از ماهواره

معاون برون مرزی سازمان صداوسیما از راه‌اندازی شبکه‌های برون مرزی جدید خبر داد. پیمان جبلی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «شبکه‌های برون مرزی ما در معرض تهدید قطع از ماهواره هستند» اظهار کرد: «اخیراً دولت امریکا تهدیدهایی را برای اعمال تحریم بر صداوسیما و برداشتن شبکه‌های برون مرزی ما مطرح کرد که باعث شد حرکت خود را سرعت ببخشیم. فعالیت شبکه‌های برون مرزی ما بویژه شبکه‌های بین‌المللی خبری مانند  هیسپان تی‌وی، پرس تی‌وی و العالم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قابل قبول است اما کافی نیست؛ برای مثال شبکه العالم بیش از هفت میلیون فالوور در فیس‌بوک دارد یا شبکه هیسپان تی‌وی بیش از 400 هزار فالوور در یوتیوب دارد؛ البته این تعداد پایدار نیستند یعنی ممکن است ما را دچار مشکل و چالش کنند.» معاون برون مرزی صداوسیما ادامه داد: «تلاش می‌کنیم همکاران ما آشنایی و آگاهی کاملی از قوانین و قواعد شبکه‌ها و بخش تولید پیام در شبکه‌های اجتماعی داشته باشند تا حداقل بهانه‌ را دست شبکه‌های اجتماعی دهیم و بتوانیم در این فضا حضور داشته باشیم.»

دستگیری40 مرد و زن در پارتی شبانه

شنیده شد که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از دستگیری ۴۰ نفر مرد و زن در پارتی‌های شبانه در شهرستان آمل خبر داد. علی طالبی اظهار داشت: بنا به گزارش پلیس اطلاعات آمل درخصوص پارتی شبانه در جاده هراز-آمل، ماموران با حکم قضائی به محل برگزاری جشن اعزام شدند و در عملیاتی منسجم و هماهنگ تعداد 40 نفر که اکثرا پسران و دختران جوان بودند، دستگیر شدند. وی افزود: در این رابطه نیز مقادیری مشروبات الکلی از نوع دست‌ساز و مشروبات خارجی کشف و ضبط شد.

دولت سوئد به یک ایرانی تابعیت داد

شنیده شد که دولت سوئد به «احمدرضا جلالی» که در ایران به جاسوسی برای سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) و انتقال اطلاعات محرمانه متهم شده است، تابعیت اعطا کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی «رادیو سوئد»، احمدرضا جلالی که به‌عنوان پژوهشگر در سوئد فعالیت داشته است، سال ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با سرویس‌ جاسوسی اسرائیل (موساد) و انتقال اطلاعات محرمانه برنامه هسته‌ای ایران، بازداشت شد.

حداقل دستمزد در ایران پایین تر از کشور عراق

روزنامه اصلاح طلب مردمسالاری  میزان دستمزدها در کشورهای منطقه را بررسی کرده است:‌ هر سال در این موقع از سال میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانیِ مشمول قانون کار منتظر این هستند تا با برگزاری جلسات شورای عالی کار، میزان دستمزد سال آینده تعیین شود. حداقل دستمزد در سال جاری 930 هزار تومان بود. در جلساتی که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، طرفین به چانه‌زنی می‌پردازند و تا هفته آخر اسفند مشخص خواهد شد که دستمزد سال 97 چقدر رشد خواهد داشت.

به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، اگر بخواهیم قیمت دلار 4600 تومانی را ملاک بگیریم، حداقل دستمزد در ایران، چیزی حدود 202 دلار در ماه خواهد بود. این سطح از دستمزد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود، وضعیت وخیم اقتصادی میلیون‌ها مزدبگیر ایرانی را به خوبی نشان می‌دهد. کافی است حداقل دستمزد را در ایران با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنیم.حداقل دستمزد در عراق در سال 2018، از 250 هزار دینار عراق به 350 هزار دینار افزایش یافت. این میزان دستمزد، معادل 295 دلار است.

قابل ذکر است که عراق سال‌هاست که وضعیت بسیار بدی را تجربه می‌کند. در چند سال گذشته مشغول جنگ با داعش و تروریسم بوده و همزمان با مشکل ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، حداقل دستمزد در عراق بیش از ایران است! ترکیه یکی از همسایگان ایران است که وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کند اما همچون ایران در ماه‌های گذشته، کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده است. حداقل دستمزد در ترکیه 1777 لیر معادل 472 دلار در ماه است.

حداقل دستمزد در کشورهایی نظیر بحرین، کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز بیش از ایران است. در برخی از این کشورها، چیزی به عنوان حداقل حقوق تعیین نمی‌شود، اما دستمزدی که به صورت عرفی در بخش خصوصی این کشورها پرداخت می‌شود به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد در ایران است و در بخش عمومی این کشورها نیز وضعیت به مراتب بهتر از ایران است. به عنوان مثال، حداقل حقوق کارمندان دولت در عربستان سعودی چیزی معادل 800 دلار در ماه است که در مقایسه با استانداردهای خاور میانه عدد بالایی محسوب می‌شود.

از همسایگان که بگذریم، در کشورهای اروپایی حداقل دستمزد به هیچ وجه با مبالغ پرداختی در ایران قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال، در اسپانیا، حداقل حقوق 858 یورو، معادل هزار و 50 دلار در ماه است.عمدتاً چین را به دستمزدهای پایین می‌شناسند و تصور عمومی بر این است که نیروی کار ارزان در چین، عمده‌ترین دلیل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است. اما واقعیت این است که در برخی از صنعتی‌ترین و پیشرفته‌ترین مناطق اقتصادی چین حداقل دستمزد به مراتب بیش از ایران است. در چین، حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. در شانگهای بالاترین حداقل دستمزد در چین پرداخت می‌شود که 317 دلار در ماه است.در همسایگی ما، کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان نیز وجود دارند که حداقل حقوق در آن‌ها کمتر از ایران است.

حداقل حقوق در پاکستان تنها 158 دلار در ماه است.هر سال در این موقع از سال، مرتباً این استدلال به گوش می‌خورد که بنگاه‌های اقتصادی در کشور وضع خوبی ندارند و بسیاری از صنایع با نیمی از ظرفیت و حتی کمتر کار می‌کنند. استدلال می‌شود که در این شرایط، افزایش دستمزدها به ضرر اقتصاد کشور است و با دستمزدهای حداقلی، کشور توسعه بیشتری پیدا می‌کند. اما آیا این استدلال قابل قبول است؟ سال‌ها و دهه‌ها است که نرخ دستمزد در کشور پایین است و نیروی کار در ایران به شدت ارزان است. اگر قرار بود این ارزان بودن نیروی کار به جهش در اقتصاد کشور منجر شود، تاکنون می‌بایست شاهد تعداد زیادی از این جهش‌ها می‌بودیم. در کشورهایی در همسایگی ما، نظیر پاکستان، که دستمزدها پایین است نیز به همین ترتیب به واسطه ارزان بودن نیروی کار هیچ جهش اقتصادی صورت نگرفته است.

پس این استدلال که دستمزدهای پایین به رونق تولید منجر می‌شود، یکسره باطل و صرفاً یک سفسطه است. برعکس ما در شرایطی هستیم که که کالاهای زیادی در اقتصاد کشور تولید می‌شود اما به دلیل این که دستمزدها پایین است، این کالاها عمدتاً در انبار می‌مانند و تقاضایی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود. سال‌ها پرداخت دستمزدهای پایین، باعث شده تا تقاضای موثر در اقتصاد ایران پایین بیاید و این امر خود را در رکود مزمن نشان داده است. علاوه بر این جنبه اقتصادیِ تعیین حداقل دستمزد، ما با سویه‌هایی انسانی نیز روبرو هستیم. دستمزدهای پرداختی کفاف مخارج بیش از 12 میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار و خانواده‌های آن‌ها را نمی‌دهد. با دستمزدهای پرداختی به بخش عظیمی از کارگران، چرخ زندگی آن‌ها نمی‌چرخد و برای حل مشکلات عظیم اجتماعی ناشی از این واقعیتِ تلخِ مُزمن، همگان باید فکری کنند.

گرانی 1300 تومانی دلار در پسابرجام

وطن امروز در یادداشتی نوشته است:‌ به‌رغم انتظارات ایجادشده برای کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قیمت این ارز از 3384 تومان در بیست و هفتم دی‌ماه 94 (یعنی روز اجرای برجام) به 4697 تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه 96 رسید. دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران درباره گرانی بالغ بر 1300 تومانی دلار در پسابرجام بیان شده است؛ برخی آن را به عدم دسترسی به دلارهای نفتی نسبت داده‌اند، تمرکز تعداد قابل‌توجهی از تحلیلگران روی مکانیسم قیمت‌گذاری دلار بوده و شیوه کنونی را نقد کرده‌اند و بالاخره گروهی گرانی دلار را اقدامی هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه دانسته‌اند.

هرکدام از این گزاره‌های نظری می‌تواند سهمی در افزایش قیمت ارز طی 2 سال اخیر داشته باشد اما به نظر می‌رسد در این میان یک دلیل عمده و اساسی در گرانی دلار که عبارت است از «نقش تقاضای غلط و بی‌رویه برای ارز»، نه‌تنها از سوی طیف لیبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد، بلکه با ارائه استدلال‌هایی سست در حمایت از گرانی دلار، تلاش می‌شود مساله «مدیریت تقاضای ارز» طرح و پیگیری نشود. بسته سیاستی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال می‌کند اما به دلیل اینکه قصد مدیریت تقاضای زائد برای ارز را ندارد، مسیر اشتباهی است که اثرات مخرب بیشتری برجا خواهد گذاشت.

 اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش فرابخشی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کند.   زمانی وزیر نفت دولت آقای روحانی در پاسخ به این سوال که چرا پول نفت بازنمی‌گردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤولیت وصول پول آن با بانک مرکزی است. یعنی اگر پول نفت بازنمی‌گردد، وزیر نفت نه‌تنها احساس مسؤولیت نمی‌کند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداری کند، بلکه به افزایش فروش در چنین شرایطی افتخار نیز می‌کند! در این میان، این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید ورود کرده و نقش هماهنگی فرابخشی دستگاه‌ها را ایفا کرده و از منافع کشور صیانت کند که مع‌الاسف نمی‌کند. ماجرای گرانی ارز در ایام اخیر و اقدامات بانک مرکزی نیز داستان مشابهی دارد. در حالی که بخش‌های دیگری از دستگاه اجرایی(بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) باید تقاضای بی‌رویه و زائد برای ارز را شناسایی کرده و حذف کنند، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز یا رو به ارزپاشی آورده یا به مدیریت سفته‌بازی متوسل شده است. اینجا نیز وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ماموریت‌های هر دستگاه را با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص کند که نمی‌کند.

عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار که با هدف پاسخگویی به هجوم خریداران ارز به صرافی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل تشدید نوسانات نرخ ارز است. در شرایط نوسان ارزی و سفته‌بازی، هنگامی که ارز مداخله‌ای با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، تنها اثرش این است که صف‌های طولانی با انگیزه خرید ارز با قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر شکل می‌گیرد. هنگامی که مشکل، متناسب نبودن تقاضای ارزی با عرضه آن است، با تزریق اسکناس به چهارراه استانبول نمی‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد. اگر بازار ارز تبدیل به محل سفته‌بازی می‌شود، مشکل این نیست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله این است که تقاضای کل برای ارز بیشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضای کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز وجود نخواهد داشت.

تاملی در بسته سیاستی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به ما می‌گوید این نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخله‌ای، برای جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکی برای صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و همچنین گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به مدیریت سفته‌بازی روی آورده است. در عمل نیز این سیاست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مدیریت سفته‌بازی، درمان معلول است نه علت.

در شرایطی که لیبرال‌های ایرانی در دوره پسابرجام با این توهم که همه تحریم‌ها رفع شده است، بر طبل آزادسازی واردات، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل تحت سلطه آمریکا و نیز حداکثرسازی منافع غربی‌ها در اقتصاد ایران با توهم تامین امنیت می‌کوبیدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع و واردات کالای دارای مشابه داخلی را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقای روحانی بر خلاف این سیاست‌های کلی عمل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، در انجام این وظیفه نظارتی و ممانعت از رویکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهی ورزید.

بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از 1/30 میلیارد دلار در 9 ماهه 94 (سال برجام) به 5/37 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. این افزایش 24 درصدی واردات، به معنی افزایش 24 درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. وارداتی که لیست آن مملو از کالاهای لوکس، غیرضرور و فاجعه‌بارتر از همه، دارای مشابه داخلی است. به این ارقام اضافه کنید ارزی را که صرف واردات کالای قاچاق می‌شود و ارقامی تا 25 میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. این حجم واردات، تراز تجاری کشور را به شکل حادی منفی کرده و همین امر، یکی از ریشه‌های اصلی گرانی ارز است. این است که نخستین گام برای مدیریت تقاضای زائد و بی‌رویه ارز که موجب گرانی آن شده است، ایجاد یک «نظام تخصیص بهینه ارز» و ممنوعیت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی است تا تراز تجاری کشور، به شکل واقعی مثبت شود.

مساله بعدی، مربوط به فشار تقاضای ارزی ناشی از خریدهای بی‌رویه دولتی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های داخلی در عین وجود توان داخلی است. نگارنده آمار دقیقی از هزینه‌های ارزی دولت پس از انعقاد برجام در اختیار ندارد و معتقد است مجلس شورای اسلامی باید یک تحقیق و تفحص جدی از این هزینه‌ها لااقل برای شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، می‌توان مدعی شد پس از برجام دولت بالغ بر 100 میلیارد دلار هزینه ارزی کرده است که بخشی را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقی است. علاوه بر هزینه ارزی بالغ بر 40 میلیارد دلار برای خرید هواپیما، ده‌ها میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های گوناگون در ایران منعقد شده است. باید توجه داشت وقتی یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه‌ای در داخل ایران قرارداد می‌بندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، در صورتی که اگر این پروژه‌ها توسط شرکت‌های داخلی انجام شود، این تقاضای ارزی یا حذف شده یا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجیره تامین داخلی) می‌رسد. پرسش اینجاست که اولویت این قراردادهایی که منعقد شد، چه بود و چه میزان از آنها با توان داخلی قابل اجرا بود؟ برای حل این معضل، آنچه مسلم است اینکه قراردادهای مساله‌دار گذشته اگر قابل لغو نیستند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت جدی ورود کرده و در آینده هر قرارداد جدیدی را از منظر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهند. هیچ قرارداد جدیدی نباید بدون مجوز «تطبیق با سیاست‌های کلی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت منعقد شود. دولت آقای روحانی به دلیل اشتیاق فراوانی که برای حداکثرسازی منافع غربی‌ها در ایران و نیز ادغام در اقتصاد جهانی دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نمی‌گیرد و این وظیفه، بر عهده ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت است.

سومین ناحیه افزایش فشار تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، فاینانس‌های بی‌حساب و کتابی است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زیر بار یک بدهی سنگین ارزی برده است. رقم این فاینانس‌ها تاکنون 80 میلیارد دلار اعلام شده است. در بودجه 97 نیز دولت تقاضای مجوز 30 میلیارد دلار دیگر را داده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به 50 میلیارد دلار افزایش داد. این فاینانس‌ها در واقع خطوط اعتباری هستند که از طریق آنها ایران باید از کشور وام‌دهنده، کالا خریداری کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در این فقره، بحمدالله حامیان دولت نیز با ما هم‌عقیده‌اند که دولت به شکلی بی‌حساب و غیرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است.

چهارمین ناحیه فشار تقاضای ارزی، وابستگی تجارت خارجی به ارزهای غربی و بازارهای مالی غربی است. ایران با هر کشوری تجارت می‌کند، پرداخت‌ها و دریافت‌هایش را از طریق بانک‌های اروپایی و به یورو، دلار یا یورو - دلار انجام می‌دهد. یعنی فی‌المثل اگر از ترکیه نیز خریدی انجام می‌دهیم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپایی به حساب طرف ترک در بانک اروپایی واریز می‌کنیم. این وابستگی باعث می‌شود تمام تقاضاهای ارزی ایران متوجه یورو و دلار و نیز موسسات مالی اروپایی شود و هرگونه محدودیت ناشی از اراده سیاسی غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضای ارزی از سوی ایران را افزایش داده و باعث اوج گرفتن قیمت ارز شود. راهکار این مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداخته‌ایم. ایران باید با انعقاد پیمان‌های پولی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این امر تصریح و تاکید شده است، از وابستگی به یورو و دلار و بازوهای مالی غربی رها شود. مع‌الاسف پس از برجام، رویکرد دولت آقای روحانی تشدید این وابستگی بوده است (ان‌شاءالله در مطلب مجزایی به این تشدید وابستگی خواهیم پرداخت).

دود حذف 20 میلیون یارانه‌بگیر به چشم مردم محروم می‌رود

کیهان نوشته است:‌ پس از مصوبه دیروز مجلس مبنی بر واگذاری اختیار به دولت برای حذف بیش از 20 میلیون یارانه‌بگیر، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که دود این اقدام به چشم مردم کم‌درآمد خواهد رفت.

در ادامه بررسی لایحه بودجه 97 کل کشور در صحن علنی مجلس، دیروز موضوع درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بررسی شد.

فارس درباره جزئیات مصوبات جلسه دیروز مجلس گزارش داد، دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد پرداخت 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را به مجلس ارائه کرد که در آن بالغ بر 30 میلیون نفر غیرنیازمند و ثروتمند یارانه‌بگیر بایستی حذف می‌شدند، اما بنا به دلایل و ملاحظات سیاسی و انتخاباتی، این رویکرد تحت‌الشعاع

قرار گرفت و با مخالفت شدید نمایندگان روبرو شد تا جایی که کمیسیون تلفیق بودجه رقم یارانه نقدی را از 23 به 30 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

درعین‌حال برای پوشش کامل افراد یارانه‌بگیر یعنی چیزی حدود 76 میلیون نفر این امکان را برای دولت پیش‌بینی کرده تا سقف 41 هزار میلیارد تومان از محل جابه‌جایی ردیف‌ها در این تبصره بتواند یارانه نقدی را به خانوار پرداخت کند. علاوه‌بر این دولت اختیار دارد بر اساس برقراری آزمون وسع، ثروتمندان یارانه‌بگیر را از قطار یارانه‌بگیران پیاده کند.

بنابراین با مصوبه روز شنبه مجلس‏ حدود 20 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی باید حذف شوند.

فشار به اقشار ضعیف

اما در واکنش به مصوبه دیروز مجلس، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با کیهان اعلام کرد: اگر حدود یک‌سوم یا یک‌چهارم از این 20 میلیون نفری که احتمال دارد یارانه آنها حذف شود جزو پردرآمدها باشند، تصمیم مجلس تصمیم درستی نبوده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه سالیانه حدود یک میلیون نفر به تعداد یارانه‌گیران افزوده خواهد شد، تأکید کرد: دود این تصمیم به چشم افراد متوسط و کم درآمد خواهد رفت و مجلس باید در تصمیم خود تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: دولت بر اساس لایحه بودجه 97 پیشنهاد حذف 30 میلیون یارانه‌بگیر را ارائه کرده بود که با مصوبه دیروز مجلس تقریبا به خواسته‌اش رسیده است.

این نماینده مجلس افزود: نکته اساسی در این مورد آن است که درصد خطای تشخیص دولت برای تفکیک افراد پردرآمد و کم‌درآمد بالا است و به همین علت میزان ‌اشتباهات در قطع یارانه افراد مستحق، زیاد می‌باشد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: بسیاری از افرادی که تازه ازدواج می‌کنند و قصد استقلال در دریافت یارانه دارند و یا برخی دیگر از مردم کم‌درآمد با مشکل قطع یارانه مواجه می‌شوند و پیگیری‌های آنها برای برقراری مجدد یارانه بی‌نتیجه باقی می‌ماند اما از سوی دیگر یارانه برخی پردرآمدها قطع نمی‌شود!

وی با تأکید بر اینکه حذف 20 میلیون یارانه‌بگیر روی اقشار ضعیف فشار وارد می‌کند، عنوان کرد: اگر دولت بخواهد به درستی این افراد را حذف کند، باید حدود 5 میلیون نفر پر درآمد و حدود 15 میلیون نفر از طبقه متوسط را حذف کند، در حالی که ممکن است به علت خطا در شناسایی، همه این 20 میلیون نفر را از طبقه متوسط حذف نماید.

پرداخت یارانه، شب عیش دولت!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: بر خلاف آنچه در گذشته می‌گفتند، شب پرداخت یارانه شب عزای دولت نیست بلکه شب عیش دولت است.

حاجی دلیگانی درباره تخلفات دولت در بحث درآمدهای یارانه‌ای توضیح داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، درآمد دولت از مابه‌التفاوت افزایش قیمت یارانه انرژی تا تاریخ 30 آذر 96 حدود 68 هزار میلیارد تومان محقق گردیده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 102 هزار میلیارد تومان برسد، اما دولت تنها 41 هزار میلیارد تومان از این میزان را به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌کند، در حالی که بر اساس قانون، دولت موظف است بالای 50 درصد از درآمدهای این حوزه را بصورت نقدی به مردم بپردازد.

وی افزود: جالب اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال حدود 180 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نشده و در اختیار شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خدماتی قرار گرفته است. البته این تنها بخشی از ماجراست و از سایر بخش‌ها اطلاع نداریم که شاید در آینده روشن شود.

این نماینده مجلس درباره یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه 97 هم اظهار کرد: از 97 هزار میلیارد تومانی که برای درآمد دولت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده (البته پیش‌بینی دیوان محاسبات 110 هزار میلیارد تومان است)، تنها حدود 44 هزار میلیارد تومان در مسیر گردش خزانه قرار می‌گیرد و مابقی گردش خزانه پیدا نمی‌کند که خلاف قانون است.

نگرانی از گرانی

این روزنامه حامی دولت  میزان افزایش قیمت کالاها در روزهای منتهی به عید  را بررسی کرده است:  تنها یک ماه به آغاز سال جدید مانده و مانند هر سال جنب و جوش برای خرید عید در میان مردم آغاز شده است، همراه با این هیاهوی قبل از عید مسئولان همچون سال‌های گذشته وعده‌هایی برای ثبات قیمت‌ها می‌دهند که مشخص نیست این وعده‌ها رنگ حقیقت به خود بگیرد یا مانند هر سال مردم را با سیل عظیم گرانی‌ها رو به‌رو سازد. البته این گرانی‌ها در ماه‌های اخیر به بازار هجوم آورده است و گویی در آستانه عید بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت دوباره کالاها ندارد. بنابراین دولت درحالی به استقبال تنظیم بازار عید می‌رود که قیمت بیشتر کالاهای اساسی با رشد چشمگیری مواجه بوده و البته دولتمردان معتقدند هیچ مشکلی در این زمینه پیش روی آنان وجود ندارد. این صحبت‌ها همیشه قبل از ایام خاص سال که احتمال افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی وجود دارد، مطرح می‌شود. در این میان سابقه ناموفق وزیر جهاد کشاورزی در کنترل بازار، یکی از دغدغه‌های فعلی قلمداد می‌شود. چندی پیش نیز محمود حجتی اعلام کرد که مشکلی برای تامین بازار شب عید وجود نخواهد داشت و بازار با تولید و واردات به خوبی تامین می‌شود اما دو سال پیش بود که با وجود همین وعده و وعیدها، نارنگی در ایام عید به کیلویی ۱۸ هزار تومان نیز رسید و مردم حتی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل شدند. این اتفاق بارها و بارها در دوره‌های مختلف تکرار شده و تنظیم بازار در کشور سابقه منفی را از سرگذرانده است؛ به همین‌دلیل مردم دیگر امیدی ندارند که قیمت سایر کالاها در شب عید سر به فلک نکشد.

جو گرانی بر سرکشور

از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات در لیست گرانی‌های ماه گذشته وجود داشته است. گوشت گوسفندی، برنج و تخم مرغ ازجمله محصولاتی هستند که در ماه‌ها و روزهای اخیر با رشد قیمت مواجه بودند. البته این روزها قیمت مرغ نیز در بازار نسبت به گذشته با افزایش مواجه شده است. برهمین اساس، قیمت برنج هندی در بیش از دوماه اخیر حدود ۳۰ درصد گران شده و تلاش دولت برای کنترل بازار این محصول بی‌نتیجه مانده است. برخی‌ دلیل این گرانی‌ها را بحران افزایش نرخ ارز و جوسازی که در این خصوص به وجود آمده، می‌دانند. به هر مغازه‌ای که سرمی‌زنیم و دلیل افزایش قیمت را می‌پرسیم از افزایش نرخ ارز صحبت می‌‎‌کند و به نوعی جو گرانی بر کشور حاکم شده است. در برخی موارد حتی مجوز افزایش قیمت داده نشده است اما توسط فروشندگان یا تولیدکنندگان به صورت خودسرانه اعمال می‌شود. در این میان اگرچه بعد از بحران ایجاد شده در مورد تخم‌مرغ که در ماه‌های اخیر موجب اعتراض و نگرانی مردم شد، دولت توانست با واردات، قیمت تخم‌مرغ را ثبات ببخشد اما پس از مدتی دوباره قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت. در حال حاضر اوضاع بازار کالاهای اساسی در مورد اقلام دیگری که در زندگی روزانه مردم تاثیر بسزایی دارند، مناسب نیست و افزایش قیمت بی‌رویه، فعالیت دلالان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم منجر به آشفتگی بازار شده است که به گفته مسئولان، دیگر مردم قید خرید برخی کالاهای مورد نیاز خود را می‌زنند، به دلیل اینکه قدرت خرید در بین آن‌ها کاهش پیدا کرده است. با کاهش قدرت خرید مردم، رکود برخی بازارها را همچون بازار برنج داخلی و گوشت قرق کرده است.

تمهیدات دولت برای تنظیم بازار

مسئولان دولتی معتقدند مشکلی در زمینه تنظیم بازار وجود ندارد و همه چیز طبق روال در حال برنامه‌ریزی و انجام است. در همین راستا حمیدورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات اساسی را برای تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ انجام داده، گفته است: ما برای همه استان‌ها سهمیه تخصیص دادیم و این سهمیه‌ها را نیز به سراسر کشور ارسال کردیم. برنامه توزیع با قیمت مصوب به سراسر کشور اعلام شده است و همه متقاضیان، فروشگاه‌های زنجیره ای، صنوف، مراکز مصرف عمده مانند ارتش، تعاونی‌های مصرف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و غیره می‌توانند مراجعه کرده و این کالاها را با قیمت مصوب دریافت کنند.

واردات ۱۰ هزارتن تخم مرغ

در مرحله اول ۱۰ هزارتن برنامه واردات داریم؛ عرضه تخم مرغ وارداتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، غرف میادین و... آغاز شده است. عرضه تخم مرغ نیز حدود یک ماه و نیم است که متناسب با شرایط بازار و نوساناتی که وجود داشته، انجام می‌شود و درحال حاضر حجم عرضه آن را به دلیل شرایطی که وجود دارد، افزایش داده‌ایم. عرضه مرغ را به تازگی آغاز و از هفته قبل به همه استان‌ها برنامه توزیع را اعلام کرده‌ایم؛ به دلیل اینکه تاکنون شرایط قیمتی این کالا مناسب بوده و نوسانی در این زمینه نداشتیم، البته اکنون نیز وضعیت مساعد است.

توزیع روغن زیر قیمت بازار

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه امکان توزیع روغن فرآوری شده نیز برای این شرکت فراهم است، افزود: قرار است روغن را ٥ تا ١٠ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنیم. همچنین کره ١٠٠ گرمی بسته بندی شده با قیمت هر عدد ٢٧٢٠ تومان عرضه می شود. هر کیلوگرم شکر نیز با قیمت ٢٧٢٢ تومان برای این ایام توزیع می شود.

آشفته بازار برنج و حبابی که نمی‌ترکد

در همین زمینه محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره آخرین وضعیت بازار برنج هندی می‌گوید: متاسفانه بازار در حال‌حاضر آشفته است. در دوماه اخیر برنج هندی حدود ۳۰ درصد گران شده است.

در حال حاضر در هر تناژ، قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ۶۴۵۰ تومان است که این قیمت بسیار نامطلوبی به‌شمار می‌رود. اکنون قیمت برنج وارداتی بیش از قیمت برنج پرمحصول ایرانی است، اما همچنان بخشی از مردم توان خرید برنج ایرانی باکیفیت را ندارند و برنج وارداتی مصرف می‌کنند. برخی معتقدند که بالا رفتن نرخ برنج وارداتی، ناشی از عرضه نشدن این محصول در بازار است.

افزایش قیمت دلار مربوط به ۵/۱ ماه اخیر بوده و هنوز برنج ثبت سفارش شده ناشی از افزایش قیمت دلار به کشور وارد نشده است وآنچه اکنون در بازار به عنوان برنج وارداتی عرضه می‌شود، مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته بوده که افزایش نرخ پیدا کرده است.

توزیع ٦٠ هزارتن برنج

با این وجود یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت برای تنظیم بازار شب عید و توزیع کالاهایی مانند برنج، شکر، کره و روغن اظهارداشت: ما برای تنظیم بازار شب عید قریب به ٦٠ هزارتن برنج توزیع می کنیم که در دو مرحله توزیع خواهد شد و توزیع ٣٠ هزارتن آن در مرحله نخست ابلاغ شده است. خانوارها می توانند برنج مورد نیاز خود را از فروشگاه های زنجیره‌ای دریافت کنند. قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ١١٢١، ٥٦٠٠ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ٥٦٠٠٠ تومان، برنج هندی pr کیلویی٢٦٠٠ تومان و هر کیسه ١٠کیلویی آن ٢٦٠٠٠ تومان و برنج تایلندی هومالی کیلویی ٣٩٠٠ تومان و هر کیسه ١٠کیلویی آن ٣٩٠٠٠تومان است.

کسادی بازار گوشت

در همین حال رییس اتحادیه گوشت گوسفندی کاهش قدرت خرید خانوار در برابر عرضه گسترده گوشت را دلیل اصلی رکود حاکم بر بازار دانسته و گفته است: رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است، اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان به مغازه‌دار و ۳۹ تا ۴۰هزارتومان به مشتری عرضه می‌شود. ذبح چندانی در کشتارگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و برخی قصابان به سبب بدهی و گذراندن معیشت خود چاره‌ای جز عرضه گوشت با نرخ‌های پایین در بازار ندارند .علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کننده بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است، گفت: گاهی در برخی مناطق به دلیل کسادی بازار، محصول با نرخ کمتری نیز عرضه می‌شود.

واردات گوشت قرمز با ارز مبادله ای

گوشت گوسفندی به صورت تازه در غرفه‌های سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب در حال عرضه است، گوشت منجمد گوساله نیز به وفور به همه مراکز استان‌ها در سراسر کشور ارسال شده و به متقاضیان عرضه می‌شود. لاشه تازه گوسفندی با قیمت ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شود؛ قیمت گوشت منجمد برزیلی را هنوز برای مصرف‌کننده نهایی اعلام نکرده‌ایم، به دلیل اینکه شرایط قیمتی در بازار مناسب است اما قیمتی که ما عرضه می‌کنیم بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است. گوشت مرغ برای فروشگاه‌ها و مراکز اصلی عرضه، ۵۸۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده نهایی ۶۲۰۰تومان در حال عرضه است.

به گفته برخی مسئولان مشکل گوشت مرغ که سابق بر این در بازار وجود داشت با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده برای نیاز شب عید دیگر وجود ندارد. با برنامه‌ریزی‌هایی که هم‌اکنون انجام شده 7 میلیون و 400 هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان صورت گرفته و از این نظر هیچ کمبودی وجود نداشته و مایحتاج مردم با قیمت مناسب در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

واردات گوشت گوسفندی با ارز مبادله ای انجام می‌گیرد؛ بنابراین دولت اجازه نداد نوساناتی که در قیمت ارز رخ می‌دهد تاثیری بر بازار گوشت گوسفندی داشته باشد، به همین دلیل نرخ ۳۳ تومان این نوع گوشت همچنان ثابت مانده است.

۲۸۰۰ تُن میوه ذخیره‌سازی شد

از جمله این تمهیدات مربوط به تنظیم بازار میوه شب عید می‌شود که روز گذشته، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان‌رضوی در این باره گفت: ۲۸۰۰ تن میوه شامل ۷۵۰ تن سیب و ۱۰۵۰ تن پرتقال تاکنون در سردخانه‌های استان خراسان‌رضوی برای تامین نیاز مردم در عید نوروز ذخیره‌سازی شده است. سهمیه استان خراسان‌رضوی برای تامین میوه شب عید نیز 1500 تن سیب و 3000 تن پرتقال بوده که حدود 750 تن سیب و 2050 تن پرتقال خریداری شده از طریق تعاون روستایی در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده است.

توزیع 60 هزارتن سیب و پرتقال

علی اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز با اشاره به ذخیره سازی دو محصول سیب و پرتقال برای شب عید، گفت: ٢٠هزارتن سیب و ٤٠ هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره سازی می‌شود. تاکنون ١٩ هزار و ٢٢٢تن سیب خریداری شده است. برای شب عید پرتقال تامسون و والنسیا ذخیره‌سازی می‌شود. برداشت پرتقال والنسیا به تازگی آغاز شده و پرتقال تامسون نیز حدود ٢٧ هزار تن از ٢٩ هزار و ٧٠٠ کیلوگرم تعیین شده،خریداری شده است. هم‌اکنون در مرحله حمل و انتقال میوه‌های خریداری شده به استان‌های کشور هستیم وسعی می‌کنیم تا ١٥ اسفند محموله‌های مذکور را به استان‌های کشور انتقال دهیم.

افزایش قیمت ۱۰ برابری از باغ تا منزل

افزایش قیمت چند برابری از مزرعه و باغ تا منزل همیشه وجود داشته است، این اتفاق به‌ویژه‌ در کلانشهرها تشدید می‌شود. در این میان شرایط برای سودجویان فراهم می‌شود و کالاها از محل تولید تا عرضه حتی گاهی با افزایش قیمت ۱۰ برابری مواجه می‌شوند. این مساله بیشتر برای بازار میوه و تربار اتفاق می‌افتد و با وجود اینکه مسئولان از کاهش قیمت خبر می‌دهند اما همچنان میوه‌هایی مثل انار و نارنگی با قیمت بالا در مغازه‌ها به فروش می‌رسند و قیمت اقلام تره‌باری همچون گوجه‌فرنگی نیز همچنان گران است. البته افزایش قیمت گوجه‌فرنگی به گفته مسئولان به دلیل کاهش تولید رقم خورده است که این موضوع نیز به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی و تنظیم بازار در سیستم کشاورزی کشور هر سال برای یکی از میوه‌ها و صیفی‌جات تکرار می‌‎شود. این مساله با نزدیک شدن به ایام عید پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد و شرایط برای افزایش سودجویی دلالان و واسطه‌ها نیز فراهم می‌شود و وضعیت نابسامانی را برای بازار کالاهای اساسی به وجود می‌آورد.

1600 روز بدون اقتصاد مقاومتی

فرهیختگان نوشته است:‌امروز 1600 روز از سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ کرده‌اند، گذشته است. قرار بود با اجرای این سیاست‌ها، اوضاع اقتصاد کمی بهتر شود. این موضوع را در همان ابتدا اغلب کارشناسان اقتصادی با بررسی و آنالیز جزئیات سیاست‌های 24 گانه اذعان کردند. کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان برجسته کشور در همان برهه گفتند اگر این 24 بند تمام و کمال در اقتصاد ایران اجرا شود، اقتصاد متزلزل آن برهه دچار تحول و پیشرفت خواهد شد. حالا چهار سال از ابلاغ آن سیاست‌های معروف گذشته و خبری از بهبود نیست، چرا؟ کارشناسان می‌گویند دستگاه های اجرایی در اجرا متفاوت عمل کرده و به نوعی به 24 بند مورد تاکید مقام معظم رهبری بی‌توجه بوده است.

 فقط اقدامات سطحی انجام شده است

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه چمران درباره 1600 روزگی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و اجرای آن به «فرهیختگان» گفت: «برداشت کوته‌بینانه‌ای از اقتصاد مقاومتی شده است و آن را به افزایش صادرات غیرنفتی تقلیل داده‌اند. اقتصاد وقتی مقاومتی می‌شود که کشور روی ریل توسعه افتاده باشد و توسعه یافته شود.» وی افزود: «توسعه‌یافته یعنی فقر کم و نابرابری‌ها برطرف شود، بیکاری کاهش یابد و درآمد مردم کفاف زندگی آنها را بدهد. وقتی توسعه می‌یابیم که صادرات ما منابع طبیعی و مواد خام نباشد، بلکه محصول فکر تولیدکننده داخلی را صادر کنیم.» افقه تصریح کرد: «با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ما مخاطب این سیاست‌ها فقط دولت نیست و تمام ارکان نظام نیز در آن سهمی دارند. می‌توان گفت در این راستا چه دولت و چه سایر ارکان نظام، پیشرفتی نداشته‌اند و تقریبا کاری صورت نگرفته است. بیشتر اقدامات سطحی انجام گرفته است و نمره خوبی نمی‌توان به اجرا داد.»

 آسیب‌پذیری اقتصاد بیشتر شده است

محمد نصر اصفهانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت:‌ «غیر از شعار، سمینار، سخنرانی، جلسه و مصاحبه تقریبا هیچ‌اقدام عملی و مشهودی درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چهار سال اخیر صورت نگرفته است.» وی افزود: «به‌عنوان نمونه اگر بخواهیم یک شاخص را بررسی کنیم حجم واردات و تغییرات نرخ ارز رو به بالا و کاهش ارزش پول ملی، نشان می‌دهد که اقتصاد ما نه‌تنها مقاوم نشده بلکه آسیب‌پذیری آن نیز بیشتر شده است.»

 باید بیشتر از این توجه می‌کردیم

رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه سمنان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اقتصاد مقاومتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر تولید و مقاومت اقتصاد در شرایط سخت بین‌المللی است.» وی درباره کارهای صورت گرفته در این باره در 1600 روز اخیر، ادامه داد: «در این راستا در چهار سال گذشته اقداماتی صورت گرفته است. دولت به همه سازمان‌ها این سیاست‌ها را ابلاغ کرده است؛ اما باید دید چقدر این سیاست‌ها محقق شده‌اند. به نظر من نتایج آن در بلندمدت مشخص می‌شود، طبیعتا بیشتر از این می‌توان رئوس این سیاست‌ها را به کار گرفت.» سعادت تاکید کرد: «به‌طور کلی می‌توان گفت در این راستا حرکت کرده‌ایم ولی میزان اثر و اقدام آن باید بیشتر باشد و به این سیاست‌ها باید اهمیت بیشتری داده شود.»

 هیچ اتفاقی نیفتاده است!

نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره عملکرد دولت در اجرای 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معتقد است: «از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی رونق تولید در واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان است. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند میانبر توسعه باشند. در این زمینه جز اقدام هشت سال پیش یک بانک نیمه دولتی که با همکاری دانشگاه شریف صندوقی را تاسیس کرد، چیزی مشاهده نشده است.» فلیحی افزود: «در تولید نیز به علت خشکسالی و سوءمدیریت در شهرک‌های صنعتی رونقی مشاهده نمی‌شود. در نتیجه در صادرات غیرنفتی نیز موفقیتی حاصل نشده است. رقم صادرات غیرنفتی مانند چند سال پیش است و رشدی نداشته، بنابراین اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه می‌کردیم، وضعیت این‌طور نمی‌شد.»

 اقتصاد اولویت دولت نیست

محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «به‌طور کل دولت به اقتصاد کمتر پرداخته است. وقتی مقام معظم رهبری شعار سال‌ها را اقتصادی تعیین می‌کنند، یعنی اینکه مشکل اصلی کشور اقتصادی است. دولت نه‌تنها به اقتصاد مقاومتی توجه نکرد، بلکه مساله اقتصاد را در برنامه‌های خودش قرار نداد.»

وی افزود: «دولت یک سال در تدوین برنامه پنج ساله تعلل کرد و کشور یک سال بدون برنامه اداره شد. نقدینگی از 460 هزار میلیار تومان به 1460 هزار میلیاردتومان رسیده است. این در صورتی است که در بخش تولید، بنگاه‌ها از عدم دسترسی به نقدینگی رنج می‌برند. بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر از بدهی بخش خصوصی است.»

کهندل تصریح کرد: «با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقدامات صورت گرفته می‌توان گفت اولویت اول دولت مساله اقتصاد نیست، لذا از این دولت نمی‌توان انتظار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داشت.»

تنها اقدام تشکیل دبیرخانه بوده است

از نظر محمدعلی خطیب، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی جای خود را باز نکرده است و هر چیزی را به اسم اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند.» وی ادامه داد: «تنها اقدامی که انجام شده تشکیل دبیرخانه و مطالعات در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است. اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافته و وضعیت ارزی به این شکل درآمده است، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»

 اقتصادی که با تغییر وضعیت تخم مرغ به هم می‌ریزد مقاوم نیست

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره اجرای 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به «فرهیختگان» گفت: «ژاپن، آمریکا و... هیچ‌وقت بیان نکردند که اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کنند، ولی اقتصاد خود را به‌گونه‌ای مقاوم کرده‌اند که با یک شوک به هم نمی‌ریزد.» وی افزود: «اقتصاد ما که با تغییر وضعیت تخم مرغ، نرخ ارز، قیمت نفت و... به هم می‌ریزد، مقاوم نیست.» بغزیان تصریح کرد: «نتیجه اقدامات صورت گرفته را مشاهده نمی‌کنیم. برای پیاده کردن این سیاست‌ها فرصت کافی وجود داشته است. وزارتخانه‌ها برنامه‌های روزانه خود را به اسم اقتصاد مقاومتی عرضه می‌کنند و وظایف خود را به‌عنوان اقتصاد مقاومتی به رخ می‌کشند.»

 باید با مدیریت جهادی اقتصاد را مدیریت کنیم

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو دانشگاه خوارزمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: «دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 12 برنامه کلان و 122 تا 124 برنامه هم در دستگاه‌ها در نظر گرفته ولی هنوز انتظارات را برآورده نکرده است. رشد اقتصادی کشور نباید وابسته به بیرون باشد و خودمان باید رشدمان را مدیریت کنیم. متاسفانه همچنان شاهد این هستیم که این اتفاق نیفتاده و هرگاه قیمت نفت پایین می‌آید رشد اقتصادی کشور هم با افت روبه‌رو می‌شود.»  شقاقی شهری بیان کرد: «شما می‌بیند که اقتصاد ما هنوز از بابت نوسانات ارزی تحت فشار است و ارزش پول ملی ما به دلیل گرانی دلار 35 درصد افت کرده است. در حال حاضر کسی مخالف مقاوم‌سازی اقتصاد کشور نیست، ولی باید با مدیریت جهادی و با سرعت و جدیت اقتصاد کشور را مدیریت کنیم.»

 عملکرد مناسبی ندیدم

سید حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره عملکرد دولت در اجرای 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان داشت، یکی از مسائلی که اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی بر آن دارد، تولید ثروت از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی است، اما متاسفانه مانند دولت‌های قبل در دولت روحانی هم، همچنان سرمایه‌گذاری اقتصادی بهبود چندانی نیافت. رشد اقتصادی که در پسابرجام اتفاق افتاد، ناشی از رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید غیرنفتی نبود، بلکه در پسابرجام عمدتا این فروش نفت بود که باعث افزایش عددی رشد اقتصادی شد.»

سلیمی بیان داشت من بازخورد مناسبی از عملکرد اقتصادی دولت ندیدم، دلیلش هم این است که اگر رشد اقتصادی افزایش یافت، علتش رشد فروش نفت بود و اگر تورم کاهش یافت، یکی از دلایل اصلی آن رکود بود، اگر می‌گویند اشتغال ایجاد کردیم، واقعا 750 هزار شغل در مقابل نرخ بالای بیکاری عدد قابل توجهی نیست.

 در صنعت اتفاق خاصی نیفتاد

جعفر سلیمانی، عضو اتاق بازرگانی البرز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره اظهار داشت: «برای توفیق در هر امری مقدماتی لازم است، اما این مقدمات در حوزه صنعت اتفاق نیفتاد و در حد یک شعار باقی ماند. برای مثال در موضوع برجام سیاست خارجی ما نتوانست توازنی بین بخش سیاسی و اقتصادی برقرار کند که مقدمه‌ای برای توسعه بخش صنعت باشد. آنچه بنده به‌عنوان بخش خصوصی می‌بینم، اتفاق خاصی در سال‌های اخیر در حوزه تولید (به‌ویژه بخش خصوصی) نیفتاده، آن چیزی که با عنوان سرمایه‌گذاری ذکر می‌شود، عمدتا در بخش نفت و گاز است و مواهب این تلاش‌های دولت به بخش خصوصی نرسید.»

 اصلا نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی فکر کرد

حسین پهلوان‌پور، عضو اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت به نظر بنده که سال‌ها فعال اقتصادی بخش خصوصی هستم، اتفاق خاصی در چند سال اخیر نیفتاده است، جز صادرات نفتی بنده تحول چشمگیری در بخش کالاهای غیرنفتی نمی‌بینم. وی ادامه داد: «به‌ نظرم آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده به نفع واردکننده است، ده‌ها مشکل در روابط بانکی است که صادرکننده را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند و اصلا نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی فکر هم کرد.»

 چیزی از دولت ندیدم

حجت‌ا... کشانی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که چهار سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گذشت، اوضاع چگونه است، گفت: «در حوزه تولید برنامه مشخص و مکتوبی که دولت منتشر کرده باشد، ندیدم که بتوانم آن را ارزیابی کنم.» وی بیان داشت قرار بود یارانه بخش صنعت پرداخته شود که اتفاق خاصی در این بخش نیفتاد و رونقی که بشود آن را به سیاست‌های دولت ربط داد، دیده نمی‌شود، لذا آنچه بنده به‌عنوان فعال بخش خصوصی می‌بینم، روند تعطیلی بخش‌های تولیدی است که قبل یا بعد از دولت یازدهم به لبه ورشکستگی رسیده بودند و این روند در سال جاری هم موجب توقف فعالیت‌های بخش‌های زیادی شده است.

 موفقیتی مشاهده نمی‌شود

محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت موفقیت چندانی در دولت روحانی به‌ویژه در بخش صنعت حاصل نشد که بتوان از آن به‌عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یاد کرد. برخوردار ادامه داد: «دولت، دولت چابکِ تولیدمحوری نیست، به این جهت عمده انرژی دولت صرف گذراندن امور خود می‌شود و درنهایت آنچه مشهود است، اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا در حد شعار باقی مانده است.»

سرگشتگی یارانه ای و ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت

خراسان نوشته است:  شاید بتوان امسال را از دو نظر سال پر افت و خیزی در عرصه سیاست گذاری یارانه ای دانست. دولت پس از گذشت چهار سال نخست فعالیت خود که با حذف قیمت گذاری دو نرخی و افزایش تدریجی قیمت بنزین و دیگر حامل ها و تلاش نافرجام در کاهش تعداد یارانه بگیران، همراه بود، اینک تصمیم به تغییر در روند قبلی خود گرفته است. شاید بتوان ریشه محافظه کاری یارانه ای دولت در گذشته از جمله در زمینه افزایش قیمت بنزین را، تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی دانست. اگر چه در این میان، اصرار غلط دولت به حذف بنزین دو نرخی، امکان مدیریت مصرف و افزایش قیمت بنزین با کمترین تبعات را سخت کرده است. با این حال مشکل اصلی را باید در محافظه کاری برای کاهش تعداد یارانه بگیران دانست. اجازه دهید ماجرای یارانه را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون مرور کنیم.

دولت ابتدا از مسیر خود انصرافی شروع کرد ولی فقط حدود سه میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. پس از آن شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها مطرح شد که باز هم آمار حذف همان حدود سه میلیون نفر بود. در این میان اگرچه دلیل این حذف اندک به تعبیر دولتی ها، سختی شناسایی ثروتمندان بود، اما قطعا احتیاط دولت به ویژه در آستانه انتخابات و ترس از نارضایتی حذف شدگان یارانه، در بی عملی دولت موثر بود. امسال دولت در تدوین لایحه بودجه دو تصمیم مهم درباره یارانه را به مجلس پیشنهاد داد. تصمیم نخست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای کسب درآمد 18 هزار میلیارد تومانی و تصمیم دوم، کاهش اعتبار یارانه نقدی با هدف حذف حدود 33 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بود.

در عمل کمیسیون تلفیق مجلس به دلایلی که شاید بروز برخی اغتشاشات در آن بی تاثیر نبود، به این تصمیم های دولت واکنش نشان داد. البته درباره قیمت بنزین این پیشنهاد نیز مطرح بود که بازگشت قیمت دونرخی و کارت سوخت می تواند، موجب افزایش قیمت برای مصارف بیشتر از معمول باشد و از این طریق هم فشار کمتری به توده مردم وارد آورد و هم منابع دولت را تامین کند، اما در نهایت مصوبات بنزینی و یارانه ای در کمیسیون تلفیق با رفت و برگشت هایی مواجه شد. مجلس علاوه بر این که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد، با دو نرخی شدن آن هم موافقت نکرد. یعنی حتی مجوز افزایش قیمت برای افراد پرمصرفی که عمدتا ثروتمند هستند هم صادر نشد. این تصمیم یعنی مجلس به جای اصلاح تصمیم غلط و تبدیل افزایش جهشی قیمت بنزین به افزایش تدریجی یا دو نرخی شدن، جلوی افزایش قیمت بنزین را گرفت. از سوی دیگر موضوع یارانه هم با رفت و برگشت های زیادی همراه شد. پیش از این مشخص بود که رویکرد دولت درباره کاهش تعداد یارانه بگیران تغییر کرده است و به جای شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران، بر شناسایی نیازمندان و اختصاص یارانه به آن ها تاکید داشت. این تغییر سیاست با این فرض قابل دفاع ذکر می شد که شناسایی نیازمندان ساده تر از ثروتمندان است.

افراد دیگری که به عنوان نیازمند شناسایی نشده بودند نیز می توانستند متقاضی یارانه شوند و البته اجازه می دادند که دولت درباره نیاز مالی آن ها راستی آزمایی کند. در ادامه ماجرا، کمیسیون تلفیق ابتدا به تصمیم دولت رای مثبت داد و اعتبار یارانه را به گونه ای در نظر گرفت که مستلزم حذف 33 میلیون نفر بود، اما پس از نگرانی در صحن علنی راجع به حذف یارانه این تعداد، در نهایت، تلفیق به رقمی رسید که مستلزم حذف 23 میلیون نفر بود. مجلس در پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اعتبار یارانه را 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که مستلزم حذف یارانه 23 میلیون نفر است، هرچند در این باره باید منتظر تصمیم نهایی مجلس در بخش هزینه ای بودجه بود. چرا که آن جا مشخص می شود که کل اعتبار یارانه به چه میزان بین بخش های یارانه نقدی، سلامت و تولید تقسیم شود و روش پالایش یارانه بگیران چگونه باشد.

مروری تفصیلی بر سرنوشت یارانه و بنزین از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکنون با این هدف انجام شد که ببینیم با گذشت هفت سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها، همچنان دو قوه اصلی اداره کشور بر سر نحوه تصمیم گیری درباره یارانه و قیمت سوخت، با چیزی فراتر از اختلاف یعنی سرگشتگی مواجه اند. هزینه های سیاسی بالای تصمیم گیری در این زمینه نیز باعث شده است که دولت در سال های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان در سال های منتهی به انتخابات مجلس، دچار محافظه کاری  شوند. در این زمینه سه نکته مهم به نظر می رسد:

1- امسال با توجه به فاصله ای که با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی وجود دارد، به تعبیر برخی، فرصت طلایی برای اصلاح قیمت انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران است. فرصتی که نباید از دست برود و باید تمام تلاش نخبگان و چهره های اثرگذار بر این باشد که دولت و مجلس را به استفاده از این فرصت طلایی ترغیب کنند.

2- ضروری است دولت، مجلس و نخبگان اقتصادی پس از گذشت هفت سال از اجرای این طرح مهم اقتصادی به نقشه راه مشخصی برسند. نقشه راهی که مشخص کند، نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی و توزیع منابع ناشی از آن چگونه است؟ همچنین چالش های جدی یارانه ای از جمله کاهش تعداد یارانه بگیران را چگونه می توان تدبیر کرد؟

3- به عنوان یک پیشنهاد عملی و مشخص، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا مصوبات مجلس درباره یارانه را با استناد به سیاست های کلی نظام بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. به صورت مشخص بند 4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، درباره هدفمند کردن یارانه ها چنین سیاست گذاری کرده است:

«استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.»

برمبنای این سیاست کلی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و با توجه به این که طی سال های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق قوانین با سیاست های کلی را در دستور کار خود قرار داده است، می توان مصوبات بودجه ای مجلس درباره یارانه را بررسی کرد تا مشخص شود توزیع بنزین به قیمت یارانه ای برای افراد ثروتمندی که دارای چند خودرو هستند و یا توزیع برابر یارانه برای اکثر قریب به اتفاق مردم، چه مقدار با عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مطابقت دارد.

پشت پرده‌های جهش قیمت خـودرو

جام‌جم از دلایل افزایش عجیب قیمت خودروهای داخلی گزارش داده است:‌خودروهای داخلی در سطح بازار از یکی دو هفته قبل تاکنون با جهش قیمتی عجیبی مواجه شده که فعالان بازار، دلیل آن را کاهش عرضه از سوی خودروسازان می‌دانند.

به همین دلیل به نظر می‌رسد دوباره باید از گرانی خودرو خبر داد اما این بار در مورد خودروهای تولید داخل. در سال جاری خودروهای وارداتی به دلیل بسته شدن ثبت سفارش و افزایش نرخ ارز چند ده میلیون افزایش قیمت را تجربه کردند. انتظار می‌رفت دستگاه‌های نظارتی کار خود را حداقل برای خودروهای داخلی انجام دهند اما متاسفانه افزایش قیمت خودروهای داخلی در سطح بازار برای چندمین بار در سال جاری اتفاق افتاد.

به گزارش جام‌جم، برخلاف سال‌های گذشته بازار خودرو امسال سرد و بی‌رمق است اما با وجود این، باز هم افزایش قیمت در آن اتفاق افتاد تا افرادی هم که قصد خرید دارند به مشکل بخورند.

موضوعی که اکنون قابل توجه است، فاصله قیمتی نرخ مصوب با قیمت بازار خودروهای داخل یا مونتاژ کارخانجات داخلی است که حتی به بیش از ده میلیون تومان هم رسیده است. البته برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که اکنون بازار در شرایط مطلوبی به‌سر می‌برد و مشکلی از بابت تولید نیست و افزایش قیمت روال طبیعی خود را طی می‌کند اما ماجرا روی دیگری هم دارد. محدودیت در عرضه خودروهای داخلی آن هم درست در زمان پر تقاضا بی‌علت نیست.

ماهیگیری از آب گل‌آلود

در شرایطی که بازار خودروهای خارجی به هم ریخته و هر روز افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، مردم ترجیح می‌دهند که از خودروهای داخلی بهره ببرند اما خودروسازان به صورت کاملاً مدیریت‌شده در روزهای پایان سال، اقداماتی انجام دادند تا مردم گرایش بیشتری به این بازار داشته باشند و سر بزنگاه قیمت‌ها افزایش یابد.

در هفته‌ای که گذشت همزمان با جهش دلار، قیمت خودروهای داخلی به ناگاه تا چند میلیون تومان گران شد و این گرانی همچنان ادامه دارد.

اکنون فاصله قیمتی خودروهای پرتیراژ مثل پژو، دنا، پژو پارس، پژو 207 و سمند در سطح بازار نسبت به قیمت مصوب به پنج تا هفت میلیون تومان رسیده است.

عوامل گرانی خودرو

محمدرضا نجفی‌منش، فعال صنعت قطعه‌سازی به خبرنگار ما گفت: قیمت خودرو از سه مؤلفه قیمت مواد اولیه، ارز و دستمزد تعیین می‌شود که در طول یک سال گذشته هر سه آنها رشد داشتند درنتیجه وضعیت مطلوب است و شرایط خاصی در بازار حاکم نیست.

وی با تاکید بر این‌که از سال گذشته تاکنون 15 درصد افزایش دستمزد داشتیم، افزود: در بخش قیمت مواد اولیه 30 تا 60 درصد در فولاد، مس و مواد پتروشیمی افزایش قیمت را شاهد بودیم و همه این رشد قیمت‌ بجز نوسانات نرخ ارز است. نرخ ارز در مدت اخیر با نوسانات صعودی همراه بود و هزینه تولید را افزایش داد و به نظر می‌رسد همین موضوع یکی از دلایل رشد قیمت خودرو باشد.

نجفی منش با اشاره به این‌که ارز مبادله‌ای برای خرید مواد اولیه تولید خودرو حذف‌شده است، تاکید کرد: اکنون همه خریدها برای مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه می‌شود و رشد قیمت در سایر بخش‌ها باعث شده تا یکباره افزایش قیمت در خودروهای داخلی اتفاق بیفتد.

این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان این‌که نباید برای خودرو نرخ تعیین کرد، گفت: یکی از روش‌های غلطی که در کشور ما انجام می‌شود، تعیین نرخ خودروست و این موضوع آسیب‌هایی به تولید در این بخش می‌زند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که وقتی خودروسازان ما دولتی هستند، چرا نباید قیمت تعیین شود، تصریح کرد: خیر همه خودروسازی‌های ما دولتی نیستند و بازار به سمت رقابت بخش خصوصی رفته است.

نجفی منش برای تاکید صحبت‌های خود به فعالیت کارخانه‌های مونتاژ خودرو در ایران استناد کرد و گفت: اکنون خودروی مزدا-3 بین 40 تا 80 درصد از قطعات داخلی بهره می‌برد، درنتیجه نباید برای خودرو قیمت تعیین کرد.

آشفتگی در بازار خودروهای داخلی

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران هم به جام‌جم گفت: وضعیت بازار خودرو به هم ریخته است و این آشفتگی هم در بازار خودروهای داخلی مشاهده می‌شود و هم خارجی.

وی با بیان این‌که مردم در پایان سال برای خرید خودرو بلاتکلیف شده‌اند، تصریح کرد: در بازار خودروهای خارجی قیمت ارز و محدودیت ثبت سفارش عامل اصلی گرانی است. جالب این‌که بعد از خودروهای خارجی، بازار خودروهای داخلی نیز به هم ریخته که این موضوع ناشی از محدودیت عرضه توسط کارخانجات تولیدی است.

موتمنی با بیان این‌که از هفته گذشته تاکنون خودروهای زیر 45 میلیون تومان تا شش میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند، افزود: اکنون بازار خودروهای داخلی به دلیل محدودیت در عرضه، رشد قیمت زیادی را تجربه کرده و مردم در پایان سال نمی‌دانند خرید خود را انجام دهند یا خیر.

وی از دستگاه‌های نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو انتقاد کرد و گفت: شورای رقابت که دستگاه متولی نظارت بر بازار خودروست، ظاهرا به وظایف خود بدرستی عمل نمی‌کند و همین موضوع باعث شده تا آشفته‌بازار خودرو را شاهد باشیم.

رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران با انتقاد از سکوت شورای رقابت افزود: اختلاف قیمت کارخانه تا بازار در خودروهای تولید داخل بعضا به 9 میلیون تومان می‌رسد. قیمت کارخانه خودروی 207 حدود 42 میلیون و 500 هزار تومان است اما اکنون در بازار با قیمتی بیش از 49 میلیون تومان معامله می‌شود.

این مقام صنفی گفت: خودرو اکنون به صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌شود و همین موضوع موجب افزایش قیمت آن شده است. این سود مشخص نیست در جیب چه کسانی می‌رود و تعدادی افراد خودروهای کارخانه را به صورت کارتکس عرضه می‌کنند اما دستگاه‌های نظارتی، سکوت را به برخورد ترجیح داده‌اند.

موتمنی با بیان این‌که خودروهای گران‌شده ثبت نامی نبودند، تاکید کرد: در سه روز حداقل چهار میلیون افزایش قیمت در بازار خودرو اتفاق افتاده و این موضوع نشان‌دهنده ورود دلالان به این بازار است. اکنون واسطه‌ها نقشی در افزایش قیمت ندارند و نمایشگاه‌داران نیز با قیمت بازار باید خرید و فروش خود را انجام دهند.