به گزارش شیرازه، استاندار فارس در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان فارس گفت: تمام دستگاه های اجرایی باید با نگاهی تسهیل گرانه به رفع مشکلات مجموعه هایی که در رونق اشتغال و کارآفرینی موثر هستند، بپردازند و مکلف به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان در مجموعه های خود هستند و اگر مسایل در مجموعه ها حل نشد، مشکل را در کارگروه ها مطرح کنند.

اسماعیل تبادار گفت: کاهش کارگروه ها در راستای رفع مشکلات اقتصادی در استان موضوع مهمی است که باید مد نظر همه دستگاه های اجرایی و مجموعه ها در استان باشد زیرا یکی از راه های توسعه و رشد اقتصادی، کاهش موارد اداری است.

وی افزود: همچنین تمام دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان موظفند که از هرگونه اقدامی که در جهت کارآفرینی، ایجاد اشتغال و رونق تولید انجام می شود، حمایت کنند چراکه بهبود شاخص های فضای کسب و کار را بسیار مهم است و به تبع آن بهبود رفاه عمومی را در پی دارد که از مهمترین اهداف و دغدغه های مسئولان در کشور است.

تبادار با بیان اینکه ذات شورای گفتگو بر مبنای آگاهی یافتن از مشکلات مجموعه اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی در ابعاد مختلفی است که به رونق اشتغال و کارآفرینی بیانجامد، خاطر نشان کرد: رتبه مناسب استان فارس در فضای کسب و کار کشور نشان می دهد که اهتمام همه دست اندرکاران به بهبود این شرایط معطوف شده است، اما نباید به وضع موجود رضایت داشته بلکه باید ارتقا و بهبود وضعیت را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه مشخص کردن مولفه های موثر در کسب رتبه مناسب فضای کسب و کار استان در دستور کار شورای گفتگو قرار دارد، گفت: با مشخص شدن این مولفه ها موانع موجود در نظام بانکی، دستگاه های اجرایی، نظام بیمه ای و... بررسی خواهد شد و سعی می کنیم به سمت رفع این موانع گام برداریم.

شهرداری شیراز واحدهای تولیدی را از پرداخت عوارض معاف کند

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز نیز در این جلسه گفت: شهرداری شیراز در راستای کمک و تقویت، واحدهای تولیدی این شهر را از پرداخت عوارض از تابلوهای کسب، پیشه و تجارت معاف کند.

وی بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی در شرایط نامناسبی قرار دارند که نیاز است همه دستگاه های اجرایی و خدماتی در استان و شیراز اقداماتی برای حمایت و تقویت بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی انجام دهند تا این واحدها سرپا بمانند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی استان اولویت ما در اتاق شیراز است افزود: به جرات می گوییم تا امروز مشکل و معضل هر فعال اقتصادی استان که به اتاق شیراز مراجعه کرده را در سطح استان پیگیری و حل کردیم و مشکلاتی که نیاز به پیگیری در سطح ملی بوده نیز دنبال کرده ایم.

با همکاری دستگاه قضایی ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی فارس رفع شد

رازقی با تقدیر از حمایت دستگاه های اجرایی و به ویژه دستگاه قضایی استان از فعالان اقتصادی فارس اظهار داشت: با همکاری و تعامل خوب اتاق شیراز و دستگاه قضایی در استان، در هفته گذشته 9 مورد ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی استان رفع شد که این اتفاق ارزشمندی در فضای اقتصادی استان است.

رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: فضای کسب و کار در استان ارتباط مستقیم با اشتغال و بیکاری دارد که هرچه این فضا مساعد باشد میزان بیکاری نیز کمتر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر فضای کسب و کار استان فارس بین رتبه یک تا پنج کشور قرار دارد که پیش از این در رتبه 27 قرار داشتیم.

رازقی عنوان داشت: شاخص اخذ اعتبار از منابع مالی یکی از شاخص های مهم درپایش فضای کسب و کار است که بررسی این شاخص در سطح کشور، بر عهده اتاق شیراز به عنوان یکی از چهار اتاق بزرگ کشور قرار داده شده است.

حذف گواهی سوءپیشینه 30 رتبه فضای کسب و کار ایران را ارتقاء می‌دهد

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر ارائه گواهی سوء پیشینه از فرآیند راه اندازی کسب و کار در ایران حذف شود، امکان ارتقای حدود ۳۰ رتبه فضای کسب و کار ایران در عرصه بین الملی را فراهم می کند.

رئیس اتاق شیراز افزود: عمده جواب های گواهی سوپیشینه، مساعد و مثبت است اما زمان انجام کار را طولانی می کند که اگر این مشکل در حوزه اقتصاد حل شود، تاثیر موثری بر شرایط کسب و کار کشور می گذارد.

رازقی گفت: پیرو برگزاری همایش ملی ثبت شرکت ها در اتاق شیراز، رئیس اتاق ایران در قالب نامه ای از قوه قضائیه درخواست کرد استعلام گواهی سوء پیشینه از فرآیند راه اندازی کسب و کار در کشور حذف و یا برخط شود.

پیگیری مطالبات قطعه‌سازان فارس از وزارتخانه‌ها

محمدصادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز نیز در این جلسه گفت: برخی از قطعه سازان استان فارس مطالباتی از وزارتخانه ها دارند که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتقا شیراز بیان کرد: تنها منبع درآمدی برخی از قطعه سازان قراردادهای دولتی با وزارتخانه ها است که دریافت دیرهنگام مطالبات زمینه ساز بروز مشکلات فراوان از جمله تامین هزینه های جاری، حقوق کارگران، مالیات، بیمه و امور بانکی می شوند.

وی افزود: همچنین با کمبود نقدینگی علاوه بر به خطر افتادن حیات تولیدکنندگان امکان به روز رسانی فناوری های تولید در صنعت قطعات نیز محقق نمی شود که این مسئله نیز خود آسیب دیگری به صنعت قطعات وارد می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات پیش روی تولید کنندگان آنچه که دولت می تواند کمک به تولید داشته باشد، پرداخت به موقع بدهی های خود به بخش خصوصی است.

حمیدیان اضافه کرد: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در این زمینه، جلوگیری از اقدامات عملی دستگاه های اجرایی از جمله مالیات و بیمه برای واحدهای تولیدی، قطعه سازان و فعالان اقتصادی استان تا وصول بدهی های آنها و پیگیری موضوع از سوی بخش دولتی استان تا حصول نتیجه است.

بنابراین گزارش، در نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس جایگاه و رتبه استان در فضای کسب و کار طی گزارشی از سوی اتاق بازرگانی ارائه شد. همچنین مشکلات و موانع موجود از سوی تعدادی از فعالان اقتصادی مطرح و راهکارهای رفع این مشکلات بررسی شد.

انتهای پیام/