وی در ادامه با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی قوانین مربوط به خود را دارد گفت: خریدار باید ضمن پرداخت حقوق کارگران، نسبت به افزایش سرمایه و تجهیز و توسعه کارخانه اقدام کند اما ما شاهد بودیم در دوره اصلاحات و یا در همین دولت فعلی تعدادی از کارخانجات را به برخی ازاشخاص خاص فروختند و مشکلات عدیده کارگری مانند هپکو اراک و یا ماشین‌سازی اراک به وجود آوردند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه عنوان کرد: خصوصی‌سازی با سلیقه شخصی و استفاده از رانت‌ها در نهایت منجر به تعطیلی این کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی شد که مشکلات شغلی در نهایت کارگران را به خیابان‌ها کشاند و در ادامه مشکلات امنیتی زیادی برای کشور به وجود آمد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه درکارخانه رشت الکتریک به خاطر منافع 4 زن اصلاح‌طلب، منافع 540 کارگر و نان شب آنها از بین رفت عنوان کرد: حداقل انتظار مجلس از آقای جهانگیری که خود را سردمدار پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور می‌داند این است که در گام نخست جلوی معاوضه این کارخانه با دریافت آپارتمان‌های لوکس را بگیرد.

قاضی‌پور در ادامه گفت: از آقای جهانگیری می‌خواهیم درباره این پرونده با شفافیت برای همه مردم و نمایندگان مجلس توضیح بدهد که کدام فرد در دولت پیگیر معاوضه این ملک با 60 آپارتمان لوکس بوده و این 4 زن باید در قبال ورشکستگی این کارخانه و خرید آن به قیمت بسیار ارزان توضیحاتی را ارائه بدهند.

وی با ‌اشاره به سیاسی بازی در امور مربوط به خصوصی‌سازی عنوان کرد: قوه قضائیه نیز باید به این موضوع رسیدگی کند و همچنین دولت بیان کند که اگر قرار به پس گرفتن این کارخانه بوده چرا با گذشت این همه سال به فکر پس گرفتن آن افتاده است.

 گفتنی است مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

براین اساس، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

کیهان