به گزارش شیرازه، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی گفت: دستگاه های متولی بویژه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان با افزایش تعداد قرق بانان و با بکارگیری ظرفیت مردم و سازمان های مردم نهاد در امر نظارت و استفاده از سامانه های الکترونیکی و پایش تصویری از دست اندازی سودجویانی که به دنبال قطع و از بین بردن درختان جنگلی هستند جلوگیری نماید.

احمد رحمانیان با اشاره به این که برای رشد و تنومند شدن برخی از درختان جنگلی از قبیل درخت بلوط دهها سال زمان لازم است یادآور شد: قطع و از بین بردن جنگل ها علاوه بر آثار سوء و مخرب در زمینه زیست محیطی تاثیرات به سزائی در تغییر آب و هوا، اقلیم، گسترش بیابان، تغییر اکوسیستم طبیعی و جذب منابع آب بارانی به سفره های زیرزمینی خواهد داشت.

وی با بیان این که علیرغم آثار و برکات فراوان جنگلها قوانین مربوط به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قدیمی است و مربوط به بیش از پنجاه سال گذشته می باشد گفت: مهمترین قانون که در حال حاضر مورد عمل می باشد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است که این قانون در سال 1346 تصویب و در برخی از مواد آن در سال 1348 اصلاحاتی انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: به موجب قانون کسانی که اقدام به حمل چوب، هیزم و تبدیل چوب به زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخل شهرها بدون اخذ مجوز سازمان جنگلها و مراتع کنند به مجازات مقرر در بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم می شوند و رسیدگی به آن با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آراء وحدت رویه های عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رحمانیان در خصوص رانندگان وسایل نقلیه که چوب یا زغال بدون مجوز را حمل نمایندگفت: از منظر قانونگذار این افراد به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گرفته و علاوه بر مجازات معاونت در جرم از دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم می شوند.

وی گفت: افرادی که بدون مجوز مبادرت به احداث کوره زغال و یا استفاده از جنگل ها نمایند به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم که این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی از 3 میلیون 300 هزار ریال تا 33 میلیون ریال می باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری فارس با تأکید بر این که در حال حاضر بسیاری از جنگل ها و مناطق جنگلی کشور به علل مختلف از بین رفته و تنها بخش کوچکی از آن باقی مانده و باید تلاش همه جانبه ای برای حفاظت و حراست از آن صورت گیرد گفت: مجازات های تعیین شده توسط قانونگذار به هیچ عنوان قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تخریب و قطع درختان جنگلی را ندارد و هزینه تعیین شده ارتکاب جرم توسط قانونگذار باید تغییر کند و برای مجرمین مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود.

رحمانیان در ادامه افزود: ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به روز رسانی نماید و ضمانت اجرای کیفری را به نحوی تعیین کند که کسانی که قصد ارتکاب جرم قطع درختان و تبدیل آن به هیزم را دارند به خود اجازه ارتکاب چنین جرمی را ندهند.

وی با بیان این که دادگستری استان فارس در خصوص رسیدگی به پرونده های تجاوز به عرصه های ملی و درختان جنگلی شعب ویژه ای را در نظر گرفته است خاطر نشان کرد: قضات این شعب در برخی از احکام از مجازات های جایگزین حبس مانند الزام متخلف به کاشت نهال جنگلی و احیاء مراتع استفاده می نمایند که با توجه به ضعف قانون که مربوط به 50 سال گذشته است در این قبیل از جرائم احکامی که بر اساس موازین قانونی صادر گردیده بازدارندگی لازم را ندارد.