معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:
جرایم اقتصادی مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی می‌شود
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: با تصویب قوانین پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود.
به گزارش شیرازه، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در جلسه پیشگیری از جرایم اقتصادی که با موضوع تدوین سند پیشگیری از جرایم اقتصادی استان و در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شد، گفت: فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و فقیر می‌گردد و برای مرفهان ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین کرده و سبب تسهیل ارتکاب جرایم در سایه آن می‌شود.
احمد رحمانیان تأکید کرد: یکی از ابزارها و روش‌های حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و مجرمان اقتصادی است مبارزه با جرایم اقتصاد سبب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و از پیامدهای مضر اخلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه امروزه اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند، تصریح کرد: بیشتر کشورهای دنیا از آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی مصون نیستند، امروزه به دلیل وجود جرائم اقتصادی در برخی از کشورها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متوقف و یا حرکت رو به رشد آن کند شده است.
وی متذکر شد: تمرکز آمریکا و استکبار جهانی، صهیونیست‌ها و هم‌پیمانان آنان برای به زانو در آوردن مردم ایران و ایجاد ضربه به نظام و انقلاب بفرموده مقام معظم رهبری، جنگ اقتصادی و فرهنگی است. امیرالمؤمین حضرت علی (ع) در نامه 53 تأکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی آن زمان و ایجاد نهادهای نظارتی و توجه به گزارشات و اعلامات مردمی و در نهایت برخورد و مقابله با مفسدان اقتصادی دارد. امروزه جرایم اقتصادی متحول شده و ما شاهد ظهور و بروز بزه جرائم یقه‌سفیدها و جرائم سازمان یافته هستیم، این جرایم بعضاً جنبه فراملی دارد به همین منظور از سال 2000 تا کنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا در همین زمینه به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون ملحق شده است.
قاضی رحمانیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمان 8 ماده‌ای در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوای سه‌گانه صادر کردند، یادآور شد: ایشان 8 راهبرد اصلی در این زمینه را ارائه کردند که اگر به فرمایشات ایشان در این زمینه عمل می‌شد به ویژه به این توصیه که «در مبارزه با فساد بجای شعار دادن عمل کنید، هیچ تبعیضی قائل نشوید و کار مبارزه با فساد را به افراد سالم و مطمئن بسپارید.» شاهد بروز این مقدار مفاسد اقتصادی در برخی از بخش‌های اقتصادی نبودیم.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با اشاره به ویژگی‌های جرایم اقتصادی، بیان کرد: مهمترین ویژگی های جرایم اقتصادی تنوع موضوع، پویایی روش‌های ارتکاب، رقم بسیار بالا، پیچیدگی ساختار، گستردکی آثار سوء، غیرملموس بودن، مشارکتی بودن و ورود خسارات مالی زیاد است. بنابراین مهمترین هدف، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه جرایم اقتصادی، مدیریت اداره اقتصاد کشور و تضمین منافع جمعی و حاکمیت و حمایت از منافع عمومي آحاد جامعه است.
وی خبر داد: مهمترین جرایم اقتصادی قاچاق کالا و ارز، رشا و ارتشاء، کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، جرایم گمرکی و مالیاتی، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
این مقام قضائی گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی داریم از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری، فرمان رهبر معظم انقلاب به روسای قوا در مبارزه با باندهای فساد مالی و اقتصادی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قوانین مالیاتی و گمرکی و همچنین کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا، در کنوانسیون مریدا به طور منسجم به جرایم اقتصادی از جمله کسب ثروت‌های نامشروع، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشور، اختلاس، تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی) اشاره و سیاست‌ها و روش‌های پیشگیری از فساد مالی را ارائه می‌دهد این دو کنوانسیون برخورد جامعی با موضوع مبارزه با فساد دارند و علاوه بر جرم انگاری انواع فساد به موضوع پیشگیری، بازگرداندن عواید ناشی از فساد و همکاری‌های بین المللی توجه کرده است.
رحمانیان با اشاره به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان محل اطلاع دهند همچنین طبق ماده 606 قانون مجازات اسلامی هریک از رؤسا و مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات، شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری در سازمان‌ها یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شدند و مراتب را به مرجع صلاحیت دار قضایی با اداری اعلام نکنند علاوه بر مجازات حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده 15 قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده 6 قانون پیشگیری از وقوع جرم هر یک ازقوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام کنند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی، بستر و زمینه مساعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد فراهم می‌کند، تأکید کرد: سرمایه‌گزاران واقعی اعم از داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و با رغبت بیشتری برای سرمایه گزاران پیشقدم می‌شوند، بنابراین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان درصدد است تا با تنظیم برنامه عملیاتی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی استان و تصویب آن در مراجع ذیصلاح از جمله شورای پیشگیری از جرم استان در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدامات مناسب انجام دهد.
نظرات بینندگان
